Étiquette : عزل

رفض برلمان البيرو ليل الجمعة السبت طلبا من الرئيسة دينا بولوارتي لتقريب موعد الانتخابات المقررة في أبريل 2024 إلى دجنبر 2023، لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تمر بها منذ سبعة أسابيع.

وتشهد البيرو احتجاجات عنيفة مطالبة برحيل الرئيسة بولوارتي منذ دجنبر وبتقريب موعد الانتخابات، خلّفت 47 قتيلًا على الأقلّ.

ونال المقترح خلال جلسة برلمانية استمرت سبع ساعات 45 صوتا مؤيدا مقابل 65 صوتا معارضا فيما امتنع نائبان عن التصويت.

وقال رئيس البرلمان خوسيه وليامز إنه “بهذا التصويت، رُفض مقترح الإصلاح الدستوري الهادف إلى تقديم موعد الانتخابات”.

بعد التصويت، تلقى وليامز طلبًا من أجل “إعادة النظر في التصويت” ومناقشته الاثنين خلال جلسة جديدة، وأن كان من الصعب للغاية الآن عكس هذه النتيجة.

وطلبت بولوارتي، الرئيسة المؤقتة لبيرو، تقريب موعد الانتخابات لإخراج البلاد “من المستنقع الذي نحن فيه” مشيرة إلى أنّ حكومتها تدعم مبادرة المعارضة لتقريب موعد الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة إلى دجنبر 2023.

وتقود الرئيسة الموقّتة البيرو منذ أن عزل البرلمان في 7 دجنبر الرئيس المنتخب السابق بيدرو كاستيو، وهو ما أدّى إلى خروج تظاهرات عنيفة أودت بحياة 46 مدنيا وشرطي.

وكان مقرّرًا في الأصل أن تستمرّ فترة ولاية بولوارتي حتّى عام 2026. لكن في محاولة منه لاحتواء الاستياء المتزايد، قرّر البرلمان تقريب موعد الانتخابات العامّة إلى أبريل 2024.

– “لا مصلحة في التمسّك بالسلطة”-

وقالت بولوارتي “ورغم ذلك، تستمرّ الاحتجاجات، وثمّة مزيد من الحواجز والعنف”.

وجاء تصريحاتها من مطار ليما خلال عمليّة إرسال أدوية ومعدّات طبّية إلى جنوب البلاد حيث يسود شلل سبّبته حواجز الطرق.

وتعهدت بأن تنظم السلطة التنفيذيّة “على الفور” الانتخابات في حال وافق البرلمان على تقريب موعدها.

وأكّدت بولوارتي “لا أحد لديه مصلحة في التمسّك بالسلطة (…) مصلحة في البقاء في الرئاسة. إذا كنتُ أنا هنا، فذلك لأنّني تولّيتُ مسؤوليّتي الدستوريّة وسنظلّ هنا حتّى يدعو البرلمان (…) إلى إجراء انتخابات”.

وقالت وزارة الخارجيّة الأميركيّة بلسان المتحدّث باسمها فيدانت باتيل الجمعة إنّها تؤيّد “الجهود المستمرّة” توصّلًا إلى “سبل للحوار”. وكرّرت دعواتها إلى “الهدوء ولكي يتحلّى جميع الأطراف بضبط النفس واللاعنف”.

ومن مدينة كوسكو التي أصبحت شوارعها خالية من السيّاح الذين اعتادوا زيارة موقع ماتشو بيتشو، ردّت ساندرا زوريلا، المدرّسة البالغة 53 عامًا، قائلةً “لن ننتظر. يجب أن يحصل ذلك الآن”.

بدوره، قال إيدي لونغوباردي، الموسيقي البالغ 40 عاما، إنّ “البيروفيّين غير مهتمّين بموعد” دجنبر 2023، مشدّدًا على ضرورة استقالة بولوراتي “في غضون شهرين”.

“ثلاثة أضعاف السعر العادي”
وبعد إقامة نحو مئة حاجز على الطُرق، خصوصًا في جنوب البلاد، أعلنت وزارتا الداخليّة والدفاع أنّ “الشرطة الوطنيّة في البيرو ستعمد إلى فتح الطرق بمساندة القوّات المسلّحة”.

والطريق السريع المركزي الذي يربط جبال الأنديز والضروري لاستيراد المواد الغذائيّة نحو ليما مغلق وقد تقطّعت السبل بمئات الشاحنات.

وتتسبّب حواجز الطرق هذه في نقص بالمنتجات الأساسيّة والوقود، وتؤدّي إلى ارتفاع في الأسعار، وفقًا للحكومة، فضلًا عن أنّها تُعقّد الحصول على خدمات الرعاية ووصول الأدوية في مناطق عدّة.

وألقت الحكومة باللائمة على حواجز الطرق في التسبب مباشرة بوفاة عشرة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال لم يتمكّنوا، بحسب قولها، من تلقّي الرعاية التي يحتاجونها في الوقت المناسب.

وقال خبير التسويق غييرمو ساندينو، المقيم في إيكا، على بُعد 300 كيلومتر جنوب ليما، لوكالة فرانس برس الجمعة “لا يوجد غاز أو بنزين. في المتاجر، لا يمكن العثور إلا على مواد غذائيّة غير قابلة للتلف وكل شيء باهظ الثمن، حتى ثلاثة أضعاف السعر العادي”.

كما الحقت الأزمة السياسية ضرراً شديداً بقطاع السياحة الذي خسر 5,7 مليون يورو يوميًا بين يونيو 2022 ونهاية يناير، وفقًا لوزارة السياحة.

وتتواصل التظاهرات بشكل يومي، لا سيما في مناطق الأنديز الفقيرة في الجنوب، والتي دعمت كاستيو واعتبرت انتخابه بمثابة انتقام لما يرونه ازدراء ليما.

إقرأ الخبر من مصدره

أوقفت السلطات الإيطالية في باليرمو، أخطر المطلوبين بين رجال المافيا الإيطالية، ماتيو ميسينا دينارو المتحدر من صقلية، بعد تواريه على مدى ثلاثين عاما، حسب ما أعلن نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، يومه الاثنين.

ويُعتبر ماتيو ميسينا دينارو (60 عاماً)، خليفة للقائدين التاريخيين الرئيسيين لمافيا صقلية  “كوزا نوسترا”، توتو رينا وبرناردو بروفنزانو، الذين توفيا في السجن عامي 2016 و2017.

وقال سالفيني: “بعد 30 عاماً من الهروب، جرى توقيف الزعيم الرئيسي لمافيا صقلية ماتيو ميسينا دينارو. بعاطفة كبيرة، أشكر نساء الدولة ورجالها الذين لم يستسلموا أبداً، مؤكدين على القاعدة التي تفيد بأنه عاجلا أم آجلا، حتى أكبر المجرمين المتوارين لن يفلتوا من التوقيف”.

واختتم سالفيني كلامه قائلا: “إنه يوم جميل لإيطاليا، ويمثل تحذيراً للمافيا بأن المؤسسات وأبطالنا في الزي العسكري لا يستسلمون أبداً”.

وقال الجنرال في قوات الدرك الإيطالية باسكوالي أنجيلو سانتو لوكالة “آجي” الإيطالية “اليوم، في السادس عشر من يناير، أوقفت قوات الدرك المطلوب الهارب ماتيو ميسينا دينارو داخل منشأة صحية في باليرمو حيث ذهب للخضوع لعلاجات سريرية”.

ويحتل ماتيو ميسينا دينارو، المولود في أبريل 1962 قرب تراباني في صقلية، المرتبة الأولى على قائمة وزارة الداخلية لأخطر ستة مطلوبين متوارين في إيطاليا.

وكان حُكم على دينارو غيابيا بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل، لكن الصورة الوحيدة المعروفة له تعود إلى أوائل تسعينيات القرن الماضي.

لسنوات عدة، شارك المئات من عناصر الشرطة والدرك في مطاردة الهارب الإيطالي الأكثر شهرة.

ومنذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ضاعفت الشرطة الإيطالية عمليات الاعتقال ومصادرة الممتلكات في محيطه، في استراتيجية عزل استغرقت قرابة 20 عاماً لتؤتي ثمارها، في دلالة على حجم شبكة الدعم التي كانت تحيط به.

إقرأ الخبر من مصدره

عبر سعيهم إلى منع لولا من الحكم بأي ثمن وعن طريق نهب مباني مؤسسات في برازيليا، عزز المشاغبون اليمينيون المتطرفون في الثامن من يناير الرئيس اليساري في سلطته، كما يرى محللون.

وانتهز أكثر من أربعة آلاف من مؤيدي الرئيس السابق جايير بولسونارو الذين يرفضون هزيمته الانتخابية أمام لويس إيناسيو لولا دا سيلفا منذ أكتوبر، فرصة انشغال السلطة بتشكيل الحكومة، لنشر الفوضى في العاصمة.

وبعد أسبوع تماما من تنصيب لولا في مراسم احتفالية وأجواء من الفرح الشعبي، اقتحمت مجموعات كبيرة قصر بلانالتو الرئاسي ومقري المحكمة العليا والبرلمان.

وقالت مايرا غولارت أستاذة العلوم السياسية في جامعة ريو دي جانيرو الفدرالية لوكالة فرانس برس “من الواضح أن الحوادث (08 كانون الثاني/يناير) كان لها تأثير عكسي”. وأضافت أن “لولا يخرج منها بلا شك أقوى وهذه الهجمات خلقت أجواء من الوحدة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية”.

وكانت الصورة قاسية للولا وهو ينزل من منحدر القصر الرئاسي إلى ساحة السلطات الثلاث، محاط ا برؤساء مجلسي الشيوخ والنواب والمحكمة العليا وحكام المناطق بعد ساعات فقط على نهب أماكن سلطاتهم.

وأكد الجميع من جديد أن الديموقراطية الفتية لن تتزعزع في البرازيل بعد ثلاثة عقود من نهاية الحكم الدكتاتوري العسكري.

في الخارج، أدين الهجوم بالإجماع. فقد عبرت واشنطن وموسكو وبكين والاتحاد الأوروبي وباريس وعواصم أميركا اللاتينية عن دعمها الكامل لرئيس البرازيل، الذي عزل نفسه عن العالم في عهد بولسونارو.

وتوقعت غولارت أن “يعزز الاستياء الدولي موقف لولا الذي سي نظر إليه على أنه زعيم مهم يمكنه المساهمة في تعزيز المنتديات المتعددة الأطراف”.

يرى لياندرو غابياتي مدير الشركة الاستشارية “دومينوم” أن “الصورة الإيجابية أصلا للولا في الخارج تعززت”. في الوقت نفسه تراجعت صورة بولسونارو الذي بات التحقيق حول المحرضين على العنف يشمله وأقسم أن لا علاقة له بذلك.

داخليا، قال غابياتي أن لولا قوي “بدعم حكام المناطق والبرلمان والمحكمة العليا والقطاع المالي” من كل التوجهات السياسية.

كما يلقى الزعيم التاريخي لليسار دعم الطبقة السياسية والشعب البرازيلي الذي ص دمت غالبيته بصور العنف ضد المؤسسات.

وقال غابياتي “تم تحدي لولا وخرج من ذلك بشكل جيد إلى حد ما”، مشير ا إلى أنه تبنى “موقفا متوازنا جعل من الممكن وبطريقة ما، العودة إلى الحياة الطبيعية”.

في المباني الرسمية التي كانت لا تزال مليئة بزجاج النوافذ المتناثر والأثاث القديم التالف، واصل الوزراء الجدد في حكومة لولا أداء القسم في مراسم رسمية كما لو أنه لم يحدث شيء في الأيام التي أعقبت الإعصار البولسوناري.

لكن حكومة لولا كانت حازمة: سيتم مطاردة “الفاشيين” والحكم عليهم – بالسجن لمدة قد تصل إلى ثلاثين عاما – بتهمة “الإرهاب”، وكذلك كل الذين نظموا ومولوا أعمال الشغب ويضيق الخناق حولهم.

وخلال أيام سجن أكثر من ألف مثيري الشغب.

وستجري إعادة تنظيم قوات الشرطة والأجهزة الأمنية وتطهير أمن القصر الرئاسي من أنصار بولسونارو.

وقال غابياتي إن لولا سيضطر لفرض “عقوبات نموذجية من أجل تجنب تكرار هذا النوع من التظاهرات”.

ما زال الرئيس اليساري تحت تهديد التيار البولسوناري الذي لم يتخل أكثر عناصره تطرفا عن إسقاطه. ولا شيء يقول أن الوحدة الوطنية ستستمر.

وقال مستشارو مجموعة أوراسيا إن هذه الأحداث “جاءت كتذكير بأن لولا يواجه دولة منقسمة بشدة”.

وهزم لولا في الانتخابات الرئاسية بولسونارو بحصوله على ستين مليون صوت مقابل 58 مليونا، بعد حملة شهدت عنفا واستقطابا.

من جهة أخرى، سيواجه تحديات كثيرة في ولايته الثالثة هذه على رأس البرازيل التي تعاني من آفتي الفقر والجوع.

وقالت غلولارت “من الضروري بذل جهود في التحقيقات وفي معاقبة الانقلابيين “لكن “هذا يفترض ألا يفسد تفويض دي لولا”.

وأضافت أن على الزعيم اليساري “تحسين الظروف المعيشية للسكان وإنعاش الاقتصاد والسياسات العامة”، إذا كان يريد إنجاح ولايته.

إقرأ الخبر من مصدره

بقلم: نزار بولحية

هذا ما تريده الرباط.. أن تقر نواكشوط بطريقة ما كما فعلت عواصم أخرى بحقها في الصحراء، لكن المغاربة يعرفون قبل غيرهم أنه لن يكون سهلا عليها بعد أن حاولت وعلى مدى أكثر من أربعين عاما، الحفاظ على نوع من التوازن الصعب في تعاملها مع أعقد نزاع إقليمي يشهده الشمال الافريقي، أن تتراجع الآن لتتبنى موقفا مساندا لطرف على حساب الآخر، فالتعقيدات التي تلف الموضوع والضغوط التي قد تسلط عليها في تلك الحالة، فضلا عما قد يمثله التداخل الديمغرافي والحضاري الشديد بينها وبين تلك المناطق، إلى جانب ثقل ماض قريب لا تزال هواجسه وآلامه حاضرة بقوة في الذاكرة الموريتانية، تحول كلها دون حدوث مثل ذلك التغيير الدراماتيكي المفاجئ.

لكن إن كانت الدوافع التي جعلت الموريتانيين يتمسكون طوال تلك المدة بما اعتبروه حيادا إيجابيا في الملف الصحراوي، تبدو مبررة إلى حد كبير، فهل أن موقفهم الذي «لم يتغير منذ 1979» مثلما شدد على ذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، في أحد مؤتمراته الصحافية في سبتمبر الماضي، صار اليوم وبعيدا عما يقال في وسائل الإعلام متجاوزا بفعل التحولات الهائلة التي حصلت في المنطقة في غضون السنتين الماضيتين، خصوصا بعد الاعترافين الأمريكي والإسباني بمغربية الصحراء؟ ألا تخطو موريتانيا الآن، كما قد يرى البعض نحو بداية اعتراف بمغربية الصحراء، رغم أنها ما تزال تقيم علاقات دبلوماسية مع البوليساريو، ولم تعلن بعد عن دعمها ومساندتها لمقترح الحكم الذاتي الذي عرضه المغرب في 2007 كحل نهائي وتوافقي للمشكل الصحراوي؟

من الواضح جدا أن واحدا من بين أكبر الاختبارات التي واجهها الموريتانيون في الأعوام الأخيرة، كانت الطريقة التي تعاملوا بها مع إعلان الرئاسة الجزائرية عن «تعرض ثلاثة رعايا جزائريين لاغتيال جبان في قصف همجي لشاحناتهم أثناء تنقلهم بين نواكشوط وورقلة، في إطار حركة مبادلات تجارية عادية بين شعوب المنطقة» في نوفمبر قبل الماضي، وفقا لما ذكره حينها بيان رسمي صدر عنها وهددت فيه «بأن اغتيالهم لن يمضي دون عقاب». لقد وضعهم ذلك مجددا في الصورة وأعادهم من جديد الى صراع حاولوا النأي عنه، ولم تغب عنهم أبدا حساسية أي موقف أو تصريح قد يصدر عنهم، كما كانوا يعرفون جيدا عواقب أي تقدير خاطئ قد يقومون به، وما يمكن أن يلحقه بهم أي انحياز، أو اصطفاف وراء أي طرف من الأطراف، من ضرر بالغ على أمنهم واستقرارهم ومصالحهم. ومع أن مواقع إخبارية موريتانية بادرت حتى قبل صدور البيان الجزائري للتأكيد على أن الحادث قد حصل داخل الأراضي الموريتانية، إلا ان بيانا للجيش الموريتاني حسم الأمور ليشدد على أن «أي هجوم استهدف شاحنات جزائرية شمال البلاد لم يحدث داخل التراب الوطني»، ما يعني غلقا لأي فرضية لأن يكون هناك رد فعل موريتاني محتمل من قبيل إدانة المغرب مثلا، لكن في نوفمبر الماضي لم يعد الحديث مقتصرا عن ضحايا جزائريين لما قيل إنه قصف مغربي في الصحراء، بل تحول إلى من وصفوا بمنقبين موريتانيين. وفي الحالتين بقي الحذر الموريتاني قائما، فالناطق الرسمي باسم الحكومة اكتفي بوصف الحادث بـ»الأليم» وقال إن «الحكومة مستاءة كل الاستياء» مما حصل داعيا الموريتانيين المنقبين عن الذهب إلى «الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجهات الأمنية والإدارية»، ورغم أن بعض الأصوات ارتفعت للمطالبة برد أكثر قوة وحسما، بل ذهبت أبعد، حد تهديد الرباط من قبيل ما فعله الوزير السابق للثقافة والإعلام سيدي محمد ولد محمد، حين كتب على صفحته على فيسبوك، أنه يحذر المغرب من «تعمد قتل المدنيين الموريتانيين العزل بالطائرات المسيرة»، وأن «تكرار قصف الطائرات المسيرة المغربية المقبلة من خلف الجدار العازل بالصحراء الغربية لمدنيين موريتانيين عزل على أراض صحراوية، أمر يقتضي التنبيه إلى أنه من الصعب لجم الساكنة في جانبي خط الحدود الموريتانية الصحراوية، وإلزامها بحدود لا توجد لها معالم ولا إشارات تحددها، «إلا أن السلطات الموريتانية حاولت تجنب أي تصعيد من شأنه أن يمس بعلاقتها بجارتها الشمالية التي عرفت نوعا من التحسن منذ صعود ولد الغزواني إلى سدة الرئاسة، لكن أكثر ما لفت أنظار المتابعين في خضم ذلك هو ما جاء الشهر الماضي في أول تعليق رسمي من نوعه على لسان والي ولاية تيرس الزمور الحدودية حين قال في اجتماع شعبي: «إن حوادث مقتل المواطنين الموريتانيين خارج الأراضي الموريتانية لم تعد مقبولة»، قبل أن يضيف، «أن الحكومة ستبدأ إجراءات لمنع عبور المواطنين نحو المناطق غير الآمنة، خاصة المنقبين عن الذهب والمنمين». ليستطرد بعدها ويقول إن «من دخل حوزتنا الترابية سيرى ما سنفعل به، وفي المقابل يجب على مواطنينا عبور الحدود بطريقة قانونية، فالظروف لم تعد كما كانت في السابق، ولا نعلم كيف سيكون المستقبل، ومن المهم أن يدرك كل مواطن هذا الواقع». ويؤكد بعدها على أن «المحيط الإقليمي لم يعد يسمح بما كان ممكنا في السابق، فمنذ قرابة السنة تغير الوضع وآن لنا ان ندرك ذلك». وكان واضحا من كلام ذلك المسؤول أن نواكشوط قد بدأت بالفعل في إرسال بعض الإشارات على أنها لن تبقى طويلا مكتوفة الأيدي، وأنه لم يعد بإمكانها الاستمرار في تجاهل المتغيرات التي حصلت على الأرض، خصوصا تلك التي تلت العملية المغربية في نوفمبر 2020 في منفذ الكركرات الذي يمثل الشريان الحيوي للاقتصاد الموريتاني. والسؤال الذي يطرح نفسه هو، إن كان أقوى تعبير عن ذلك التشديد على أن الظروف لم تعد كما كانت وإن المحيط الإقليمي لم يعد يسمح بما كان يسمح به في السابق، فهل إن جبهة البوليساريو كانت المقصودة ضمنيا بالتهديد الذي وجهه لكل من يدخل ما سماها الحوزة الترابية الموريتانية، خصوصا أنه كان معروفا أن بعض عناصرها كانت تستخدم التراب الموريتاني مرات للقيام بعمليات عسكرية ضد القوات المغربية؟ في كل الأحوال فإن المعنى الوحيد لتصريح الوالي الموريتاني، الذي يعبر ومن دون شك عن وجهة النظر الرسمية هو، أن موريتانيا لن تمنع فقط مواطنيها من دخول ما تعتبره الرباط جزءا من ترابها، سبق أن حذّرت من الاقتراب منه، أو دخوله من دون إذن منها، بل إنها ستتصدى أيضا لأي محاولات أخرى لاختراق تلك المنطقة من داخل التراب الموريتاني، تحت ستار التنقيب أو الرعي أو أي حجة أخرى، وهو التكتيك الذي استخدمه أفراد من البوليساريو في بعض الأحيان. ومع انه لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي في الرباط على ذلك التطور حتى بعد تأكيد الرئيس الموريتاني في السابع والعشرين من ديسمبر الماضي أن «السلطات الأمنية لن تسمح باستمرار تجاوز المنقبين لحدود البلد»، إلا أن المغاربة يرون بالتأكيد أن ذلك نوع من الإقرار الضمني بسيادتهم على الصحراء. أما هل سيطالبون نواكشوط بالمزيد وهل ستكون قادرة على فعله؟ فتلك وحدها قصة أخرى.

كاتب وصحافي من تونس

إقرأ الخبر من مصدره