Étiquette : عزل

  • نائب برلماني جزائري يطلب من حكومته استئناف الرحلات الجوية مع المغرب

    طالب النائب الجزائري، عبد الوهاب اليعقوبي، الذي يمثل الجالية المقيمة في الخارج والعضو في لجنة الشؤون الخارجية، من حكومة بلاده بإعادة فتح الخطوط الجوية بين المغرب والجزائر، لتسهيل الحياة على الجزائريين المقيمين بالخارج.

    وعبر البرلماني الجزائري في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك عن أسفه لعدم وجود خطوط جوية بين إسبانيا والمغرب والجزائر. وكتب : “لا يزال الجزائريون المقيمون بالمغرب وإسبانيا يعانون صعوبات كبيرة في السفر! رحلات نادرة جدا بين الجزائر وبرشلونة ولا وجود لأي خط يربط الجزائر والمغرب”. وأضاف “يجب مراجعة هذه القرارات التي تسلط الغبن على مواطنينا”.

    وفي غشت الماضي، قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين من طرف واحد، كما أعلنت الجزائر في 22 شتنبر الماضي إغلاق مجالها الجوي فوريا أمام كل الطائرات العسكرية والمدنية المغربية، وبررت في بيان رسمي قرارها بمواصلة الرباط “استفزازاتها وممارساتها العدائية” بدون توضيح طبيعة هذه “الاستفزازات”.

    وعلى الرغم من امتداد التوتر بين البلدين على مدار عقود إلا أن التوترات التي طالما شهدتها العلاقات الثنائية قد دخلت منعرجاً جديداً في ديسمبر 2020 عندما أعلن المغرب تطبيع علاقاته مع إسرائيل مقابل اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة على الصحراء المغربية، وهو الموقف الذي أدى بالجزائر إلى عزل نفسها دبلوماسياً عن المغرب بشكل تدريجي خاصة بعد أن أعلنت أسبانيا في مارس الماضي تأييدها لخطة الحكم الذاتي للصحراء، وهو ما شكل صدمة قوية للجزائر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عامل سطات يباشر تنزيل مسطرة عزل منتخبين

    أوردت يومية “الأخبار” نقلاً عن مصادر مطلعة، أن عامل إقليم سطات قد شرع في تنزيل المساطر القانونية في حق مجموعة من المنتخبين الجماعيين الذين أثبتت التحريات ربطهم مصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون إلى مجالسها. وأصدر ممثل الإدارة الترابية مجموعة من القرارات تقضي بتوقيف أربعة مستشارين جماعيين بكل من جماعتي سيدي العيدي وسيدي عبد الكريم والبروج، كما طالبهم بتوضيحات كتابية حول الصفة التعاقدية التي تربطهم مع الجماعات الترابية التي ينتمون إليها، وذلك قبل إحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر في ملتمسات العزل.

    ويأتي قرار عامل إقليم سطات بتحريك المساطر القانونية في حق المنتخبين الجماعيين الذين أثبتت التحريات ربطهم مصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون إلى مجالسها بعد الحكم الأخير الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالدار البيضاء والقاضي برفض الدعاوى التي تقدم بها عدد من المنتخبين الذين كانوا قد تقدموا بمقالات افتتاحية لدى المحاكم الإدارية يطالبون من خلالها بعزل بعض المنتخبين من مناصبهم بالاستناد على المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، ومذكرة وزير الداخلية حول تنازع المصالح، حيث قضت من خلالها المحكمة الإدارية بالدار البيضاء برفض الطلبات مستندة في تعليلها على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والتي خولت للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية حول الأفعال المنسوبة للعضو أو الرئيس أو أحد نوابه إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من الجماعة أو عزل الرئيس أو أحد نوابه.تورد يومية “الأخبار”.

    وكانت مذكرة وزير الداخلية أكدت أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات القانونية، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها، يجب أن ترتب في حقه الآثار القانونية التي تقتضيها الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حياتها في خطر.. ولية عهد هولندا تتحدى تهديدات « المافيا المغربية » وتقرر الظهور بشكل علني لأول مرة منذ أسابيع

    أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي

    اهتمت وسائل الإعلام الهولندية بشكل كبير، بالظهور العلني الأول منذ أسابيع طويلة، لولية العهد الأميرة كاترينا أماليا، والتي أجبرتها التهديدات الأمنية على الابتعاد عن الأنظار في الآونة الأخيرة.

    ظهور وريثة العرش الهولندي البالغة من العمر 18 سنة، جاء مع والديها وشقيقتيها، أثناء التقاط صورة فوتوغرافية في معرض في نيوي كيرك (الكنيسة الجديدة) بالعاصمة أمستردام، حول حياة الملكة السابقة جوليانا، جدة الملك فيليم ألكسندر.

    للإشارة فإن أفراد القصر الملكي بلاهاي يعيشون على أعصابهم منذ الصيف الماضي، بسبب التهديدات المتكررة لمافيا خطيرة، عناصرها من أصل مغربي، والتي تستهدف ولية العهد الأميرة كاترينا أماليا.

    وكانت الشرطة الهولندية، خلال ترصدها لأفراد العصابة، التقطت محادثات بين عناصرها، تضمنت اسم الأميرة المذكورة، حيث تعاملت مع هذه التهديدات بالاختطاف أو الهجوم على محمل الجد لأنها تعرف هذه الجماعات وقائدها، وهم يعرفون أنهم لا يمزحون، مما اضطر القصر الملكي إلى عزل الأميرة في مقره الرسمي، مدخلا تغييرا جذريا في الحياة التي عاشتها حتى الآن، لكون فريقها الأمني غير كاف لضمان حياة طبيعية لها.

    وتعتقد الشرطة ومحققوها، أن العصابة تعتبر أماليا، ورقة مساومة مناسبة لإخراج قادتهم وأتباعهم الآخرين خلف القضبان من السجن، وخاصة رضوان تاغي زعيم « المافيا المغربية » وهي المجموعة الأكثر خطورة.

    وأوضحت أنه خطط بالفعل للفرار من السجن، ولكن حتى الآن كل المحاولات باءت بالفشل، لذلك يمكن أن تكون خطة منظمته كما يعتقد « الأميرة مقابل المجرم ».

    وتم القبض على تاغي في عام 2019 في دبي، وهو موجود بالفعل في هولندا كأحد المتهمين الرئيسيين في محاكمة كبرى ضد 18 شخصا، لسلسلة من جرائم القتل، ومحاولات القتل خلال الحرب بين الجماعات المنظمة، المعروفة باسم « المافيا المغربية ».

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “تكركير” بنكيران وأخنوش يجر عليهما موجة غضب ومغاربة:وجهان لعملة واحدة للتمثيل على الشعب

    شكلت مناسبة الذكرى الـ24 لوفاة الملك الراحل الحسن الثاني، مناسبة للقاء جمع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش،

    بالأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران.

    ويعد لقاء أخنوش ببنكيران بباحة ضريح محمد الخامس للترحم على روح الملك الراحل الحسن الثاني، هو الأول من نوعه منذ عزل الملك للأخير من مهمة تشكيل الحكومة وإسنادها لسعد الدين العثماني.

    ووثق مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، لحظة اللقاء بين أخنوش وبنكيران، والتي تخللتها المصافحة وتبادل التحية.

    ووفق ما أظهره مقطع الفيديو، فقد بادر بنكـيران أخنوش بالسؤال:”ياكما صحابك غادين يقولو ليك علاش مصاحب مع عبد الإله، ليرد عليه أخنوش:

    “لا ياكما نتا تيقولو ليك؟”، لينهي بنكيران الحوار القصير بضحكته الشهيرة.

    يأتي هذا في الوقت الذي يشن فيه بنكـيران هجوما عنيفا على أخنوش وحكومته في خرجاته الإعلامية،

    واصفا إياه بغير الكفء لتولي منصب من حجم رئاسة الحكومة.

    كما لا يفوت بنكيران الفرصة في كل مرة لتحميل أخنوش مسؤولية البلوكاج الذي حال دون تشكيل حكومته الثانية، وبالتالي عزله من مهمة تشكيلها وتعويضه بسعد الدين العثماني.

    وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع لقاء أخنوش ببنـكيران، واصفينه بالمسرحية والضحك على دقون المغاربة.

    واعتبر كثيرون أن المسؤولين معا وجهان لعملة واحدة، يتبادلان الأدوار للتمثيل على الشعب المقهور الذي يبقى الضحية.

    زربي مراد – عبّر

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لفتيت يفتح ملفات عزل منتخبين بالعرائش ووزان

    قامت مصالح وزارة الداخلية بالعرائش ووزان، قبل أيام قليلة، برفع دعاوى قضائية في موضوع طلب عزل منتخبين بالمجالس الجماعية، وذلك بسبب خروقات في تسيير الشأن العام المحلي وقضايا الانتخابات، فضلا عن تجاوزات تخص رئيس الجماعة الحضرية للعرائش، خلال الولاية الانتخابية السابقة، والذي يشغل منصب النائب الأول للرئيس الحالي بالجماعة نفسها، في انتظار ظهور ملفات أخرى تتعلق بمسطرة تنازع المصالح وربط مستشارين ونواب لمصالح شخصية مع الجماعات الترابية المعنية.

    وتوصل رئيس الجماعة الحضرية للعرائش بمراسلة من عامل الإقليم، (تتوفر “الأخبار” على نسخة منها)، بشأن توقيف النائب الأول عن ممارسة مهامه الانتدابية الأصلية والفرعية، إلى حين نظر المحكمة الإدارية بالرباط في ملف طلب عزله الذي تقدمت به السلطات الإقليمية، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

    وحسب مصادر الجريدة، فإن رفع دعوى العزل ضد رئيس الجماعة الحضرية السابق للعرائش، تم في إطار تنزيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، وبعد رصد تقارير لجان التفتيش، التابعة لمصالح وزارة الداخلية، العديد من الخروقات والتجاوزات الجسيمة التي ارتكبها المعني أثناء توليه مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي.

    وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس، بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

    وتضيف المادة  نفسها أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

    وتسود حالة من الترقب والانتظار في صفوف العديد من المنتخبين بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بسبب تحريك مصالح وزارة الداخلية لملفات العزل في حق العديد من المخالفين للقوانين، وكذا من تورطوا في خروقات تعميرية بالجملة، إلى جانب تنازع المصالح الذي صدرت في موضوعه مذكرة من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى جميع الولاة والعمال لتفعيل القانون والتوجه للقضاء في الحالات التي تتطلب ذلك، لرفع دعاوى عزل ضد المنتخبين المخالفين للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.

    العرائش: حسن الخضراوي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجزائر تحصد الفشل في دورة ” لم الشمل” رغم محاولاتها توظيف القضية الفلسطينية

    هبة بريس – الرباط

    انتهت الدورة 31 للقمة العربية التي تم نظيمها الجزائر، و بعدما تم تسجيل عدد من الملاحظات حول الهفوات الديبلوماسية والبروتوكولية التي سقط فيها النظام الجزائري قبل انعقاد القمة وخلالها، حيث يعتبر النظام الجزائري أن النسخة 31 من القمة العربية كللت بالنجاح، فهل فعلا نجحت القمة أم أن الفشل الذي كان يطبع مقدماتها هو الذي تحقق؟

    فبالنسبة للنظام الجزائري، وفق تعليق للمحلل السياسي محمد شقير، فقد كان يراهن على “القمة العربية” لفك العزلة الديبلوماسية التي كان يعاني منها، والتي ابتدأت من خلال محاولة استمالة النظام التونسي لقيس سعيد، لتوظيف القضية الفلسطينية، ومن خلال أيضا استقبال فصائل فلسطينية، والخروج بإعلان الجزائر.

    وأضاف ذات المتحدث في تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، أنه بالإضافة إلى أن كانت هناك مراهنة لتنظيم القمة، وبذل النظام الجزائري جهودا كبيرا لتنظيمها، وهذه المسألة تبين هذه المراهنة من أجل إعادة تفعيل ديبلوماسيته بدليل حتى توقيت انعقادها يزامن مع ذكرى انطلاق الثورة الجزائرية وهو ما أشار إليه الرئيس الجزائري في مداخلته.

    وأوضح ذات المتحدث أن تبون كان يراهن على الحضور الوازن للقادة العرب سواء كانوا ملوكا او رؤساء أو امراء وهو ما فشل فيه، بعدما اعتذر ولي العهد السعودية عن الحضور، ونحن نعرف الوضعية الوازنة للسعودية داخل الجامعة العربية، بالإضافة إلى ملوك وأمراء الدول الخليجية باستثناء قطر، التي نوه الرئيس الجزائري باستضافة قطر لمونديال كأس العالم ويعلن مساندته وهو ما كان بالمناسبة، نوع من الاعتراف بحضور أمير قطر في القمة وكون مستوى الحضور كان أقل مما يطمح إليه النظام الجزائري يكشف نوعا من الفشل في القمة العربية.

    المسألة الثانية، يتابع اشقير، تتمثل في أن النظام الجزائري كان يراهن على عزل المغرب ومحاولة تقزيم دوره داخل القمة، وهو ما ظهر من خلال كل الضغوط التي مارسها خاصة ما يتعلق بعدم استقبال وزير الخارجية المغربي ومنع الوفد الإعلامي المغربي، ومحاولة تجاهل تدخل بوريطة بإدارج نقطة تسليح إيران لجبهة البوليساريو في جدول أعمال القمة، وهذه الخطوة هي الأخرى فشلت حيث تم إقرار في اعلان الجزائر برفض كل تدخل أجنبي في إشارة مباشرة لإيران التي لها نزاعات كبيرة مع كل دول الخليج والمغرب، وهذه المسألة بعد إدراجها بهذه الصيغة كشفت أن النظام الجزائري فشل في تمرير مخططه. على حد تعبير ذات المتحدث.

    شقير أنه وبالمقابل يمكن القول إن النظام الجزائري استطاع إدراج بعض النقط في الإعلان، وهي مركزية القضية الفلسطينية، وهذا امتداد للمبادرة الجزائرية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وكون أنها من النقط الرئيسية التي تم إدراجها داخل الاعلان شكل نجاحا لهذا النظام داخل الإطار، لكنه نجاح منقوص حيث حاولت منافسة المغرب في هذا الملف والذي يشهد الجميع على المبادرات المقدامة للمغرب في مؤسسة وكالة بيت مال القدس .

    واسترسل شقير مؤكدا أن النظام الجزائري حاول التغطية على الدور المغربي في القضية الفلسطينية، وهو ما فشل فيه، حيث نوه الرئيس الجزائري بالدور المغربي، رغم أنه أراد أن ينافس المملكة المغربية في هذه الملف، وهو ما فشل فيه حيث نوه الرئيس الفلسطيني بالدور المغربي كما حاول النظام الجزائري تغييب دور وكالة بيت المال القدس لكن تم ادراجها في الاعلان الاضافة الى دور الأردن وغيرها، ولم تستطع الجزائر توظيف بشكل فردي القضية الفلسطينية بدليل أن القدس تم إدماجها داخل إحدى بنود الاعلان وتمت الإشارة الى كل الدول خصوصا المغر ب فيما يتعلق بدوره ومساهماته الفردية التي يقوم ها في هذه الوكالة والجهود التي يبدلها في مدينة القدس.

    وختم شقير أنه ومن بين النجاحات سيسجل في هذه القمة إعلان الجزائر المرتبط بهذه الدولة وهو ما يشكل رصيدا سياسيا وديلوماسيا له وهو ما لا يعني فك العزلة العربية التي يعاني منها النظام الجزائري، ولكنه مرتبطة بالمستقبل ومدى تفاعل الجزائر مع الدول العربية، وهو الذي يبقى صعبا في ضوء المتغيرات الدولية وفي ضوء التحالف الاستراتيجي بين روسيا والجزائر وإيران مقابل الولايات المتحدة والدول العربية، وحتى كون أن أمريكا تعرف تقديم 27 عضوا بالكونغرس الأمريكي عريضة تعتبر الجزائر عدوة في هذا الوقت وهو ما سيلعب دورا في التأثير على عدة دول عربية في عدم التعامل مع الجزائر بحكم انها أصبحت تنعت بأنها تساند ايران وهذه القضايا لن تساعد على فك العزلة الا اذا غيرت الجزائر سياستها على المستوى العربي الا إذا حاولت الجزائر فك ارتباطها مع روسيا وإيران في سياق الحر الدائرة ين روسيا وأوكرانيا، على حد تعبير ذات المختص.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الداخلية تحرك المتابعات القضائية في حق رؤساء جماعات

    تقرير صادر عن وزارة الداخلية كشف عن تحريك متابعات قضائية في حق منتخبين جماعيين، ضمنهم 39 منتخبا جماعيا ، بينهم 17 رئيسا، و6 نواب للرئيس، و7 أعضاء، و9 رؤساء سابقون.

    المتابعة في حق هؤلاء المنتخبين جاءت إثر تورطهم في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية وفي مجال التعمير، إضافة إلى ربط بعضهم مصالح خاصة مع جماعاتهم، وذلك خلال سنة 2022 وحتى متم شتنبر المنصرم.

    ووفق التقرير الذي وزع على البرلمانيين برسم السنة المالية 2022، تم عزل عدد من أعضاء المجالس الجماعية في إطار مواكبة الولاة والعمال في تفعيل المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء مجالس الجماعات طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، نتيجة ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

    وبتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، فقد أصدرت المحاكم الإدارية المختصة إلى غاية متم شتنبر الماضي، أحكاما تقضي بعزل عضوين من انتدابهما بمجلسي جماعتين ترابيتين، في حين لازالت 30 قضية رائجة أمام المحاكم الإدارية المختصة.

    وتوصلت المديرية العامة للجماعات الترابية، بـ60 شكاية وردت عن بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بمجموعة من المخالفات في المجال المالي والإداري ومجال التعمير وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الداخلية تحرك المتابعة القضائية في حق 17 رئيس جماعة

    زنقة 20 | الرباط

    تقرير صادر عن وزارة الداخلية كشف عن تحريك متابعات قضائية في حق منتخبين جماعيين، ضمنهم 39 منتخبا جماعيا ، بينهم 17 رئيسا، و6 نواب للرئيس، و7 أعضاء، و9 رؤساء سابقون.

    المتابعة في حق هؤلاء المنتخبين جاءت إثر تورطهم في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية وفي مجال التعمير، إضافة إلى ربط بعضهم مصالح خاصة مع جماعاتهم، وذلك خلال سنة 2022 وحتى متم شتنبر المنصرم.

    ووفق التقرير الذي وزع على البرلمانيين برسم السنة المالية 2022، تم عزل عدد من أعضاء المجالس الجماعية في إطار مواكبة الولاة والعمال في تفعيل المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء مجالس الجماعات طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، نتيجة ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

    وبتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، فقد أصدرت المحاكم الإدارية المختصة إلى غاية متم شتنبر الماضي، أحكاما تقضي بعزل عضوين من انتدابهما بمجلسي جماعتين ترابيتين، في حين لازالت 30 قضية رائجة أمام المحاكم الإدارية المختصة.

    وتوصلت المديرية العامة للجماعات الترابية، بـ60 شكاية وردت عن بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بمجموعة من المخالفات في المجال المالي والإداري ومجال التعمير وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الداخلية تحرك المتابعة القضائية في حق 39 منتخبا ضمنهم 17 رئيس جماعة

    العلم الإلكترونية – الرباط

    كشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية عن تحريك متابعات قضائية في حق مجموعة من المنتخبين الجماعيين، ضمنهم 39 عضوا بالمجالس الجماعية، و17 رئيسا، و6 نواب للرئيس، و7 أعضاء، و9 رؤساء سابقون، لتورطهم في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية وفي مجال التعمير، إضافة إلى ربط بعضهم مصالح خاصة مع جماعاتهم، وذلك خلال سنة 2022 وحتى متم شتنبر المنصرم.
     
    ووفق التقرير الذي وزع على البرلمانيين برسم السنة المالية 2022، تم عزل عدد من أعضاء المجالس الجماعية في إطار مواكبة الولاة والعمال في تفعيل المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء مجالس الجماعات طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، نتيجة ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وبتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، فقد أصدرت المحاكم الإدارية المختصة إلى غاية متم شتنبر الماضي، أحكاما تقضي بعزل عضوين من انتدابهما بمجلسي جماعتين ترابيتين، في حين لازالت 30 قضية رائجة أمام المحاكم الإدارية المختصة.
     
    وتوصلت المديرية العامة للجماعات الترابية، بـ60 شكاية وردت عن بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بمجموعة من المخالفات في المجال المالي والإداري ومجال التعمير وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم. 
     
    وجاء في التقرير ذاته، أنه تمت إحالة بعض تلك الشكايات على المفتشية العامة للإدارة الترابية، كما تمت إحالتها على الولاة والعمال لإجراء بحث في مضمونها والتأكد من صحتها وموافاة الوزارة بتقارير بشأنها وعند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المقاعد شبه الفارغة في القمة العربية تعلن عزلة النظام الجزائري

    الدار/ تحليل

    لم يكن غياب جلالة الملك محمد السادس عن “القمة العربية” بالجزائر قرارا مفاجئا بالنظر إلى المقدمات التي سبقت اجتماع فاتح نونبر. كل ما بذلته السلطات الجزائرية من جهود لهدم الوحدة والشراكة العربية وتحويل القمة إلى فرصة للنيل من المغرب كان يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن العاهل المغربي لن يشارك في تزكية قمة تعتبر الأفشل في تاريخ القمم العربية، والأكثر إثارة للانقسامات والخلافات. لقد تحوّل اجتماع الجزائر الذي رفع شعار لمّ الشمل إلى قمة لتشتيت الشمل العربي ودق آخر مسمار في نعش الآمال بإمكانية ترميم الصف وتوحيد المواقف والالتفات نحو المستقبل. واليوم سيدفع الكابرانات ثمن هذه المكائد وهم يتلقون صفعة غير مسبوقة من كافة القادة والزعماء العرب.

    ما هو موقف عصابة العسكر اليوم وهي تستقبل قمة يحضرها الأمراء بدلا من الملوك ووزراء الخارجية بدلا من الرؤساء لتمرّ مرور الكرام وكأنها اجتماع روتيني من اجتماعات الجامعة العربية؟ لا شك أن نظام شنقريحة يشعر اليوم بحرج شديد بعد أن نَسف الغياب العربي الجماعي عن هذه القمة كل ما تم بذله من مكائد ومخططات شيطانية كان الهدف منها عزل المغرب، وتأليب الأشقاء العرب ضد وحدته، وشق الصف العربي بخلف تحالف جديد يوالي إيران، والإصرار على عودة نظام مجرم كنظام بشار الأسد إلى لقاءات القمم العربية. لم ينجح مخطط العزلة ضد المغرب بعد أن اتضح أن الذي يعيش عزلة عربية حقيقية هو نظام جنرالات المرادية، الذين لم ينجحوا في تحقيق ولو عُشر مطالبهم وما كانوا يطمحون إليه من وراء هذه القمة.

    إن تغيّب القادة والزعماء العرب وتفويض من ينوب عنهم في هذه القمة يمثل ما يشبه سياسة المقاعد الفارغة في هذه القمة التي ينبغي على الكابرانات أن يغيروا شعارها من “لمّ الشمل” إلى “إعلان عزلة النظام الجزائري”. فهذه القمة ينطبق عليها الوصف الشائع في المؤتمرات واللقاءات الحزبية التي لا يتحقق فيها النصاب القانوني فتنعقد بـ”من حضر”. صحيح أن كل الدول العربية انتدبت ممثلين لها على مستويات أدنى كوزراء الخارجية أو بعض الأمراء، لكن حضورا من هذا المستوى يمثّل في حد ذاته رسالة سياسية واضحة إلى هذا النظام، من أجل إعادة النظر في أولوياته وتصوره الخاص للعمل العربي المشترك وتقديره للمصالح العربية. القادة الذين قرروا التغيّب عن قمة الجزائر يرغبون في تأديب هذا النظام الذي يتناسى أن لهذا الوطن العربي رواده وقواه الإقليمية التي ينبغي أن تراعى مواقفها وآراءها في بلورة جدول أعمال ومشروع هذه القمم العربية.

    الدرس الأساسي الذي يستخلصه المراقبون من هذه الرسائل إذن هو أن القوى الوازنة في العالم العربي لم تعد تقبل بتاتا أن يتم توظيف القمة العربية في صراعات بينية، عربية عربية، في الوقت الذي يواجه الوطن العربي تحديات أمنية واستراتيجية كبرى، ويتعرض لهجمة شرسة منذ سنوات من طرف قوى أخرى كإيران تهدف إلى زعزعة استقراره وإدخاله في حالة من الفوضى والتبعية. وفي ظل هذه الوضعية التاريخية الصعبة التي يمرّ منها الوطن العربي يصرّ نظام الكابرانات على الزجّ بالدول العربية في طموحاته ومخططاته الخاصة القائمة بالأساس على معاداة الوحدة الترابية للمغرب، وتحقيق حلم تقسيمه باستنبات دويلة وهمية جديدة في الوقت الذي يعاني فيه العالم العربي أصلا من آفة الانقسامات والتمزّق.

    إن هذا الموقف السياسي الذي اتخذه غالبية قادة وزعماء الدول العربية والمغرب سيمثل انعطافة غير مسبوقة في تاريخ القمم العربية، سيكون لها ما بعدها. فالقمم المقبلة التي سيقدّر لها أن تنعقد مستقبلا ستكون بدورها مؤطرة بشكل واضح لا لُبس فيه بضرورة مراعاة المصالح العربية المشتركة، بدلا من تزكية التحالفات الثنائية والسماح باستمرار التكتلات الإقليمية الموجهة من العرب ضد أشقاء عرب. لقد كانت حركة المقاطعة هذه ضربة معلم لا يمكن أبدا تجاهل تداعياتها المستقبلية باعتبارها مؤسسة لمقاربة ومنطق علاقات عربية جديدة يكون رهانها الأول والأخير التصدي للعدو الخارجي بدلا من الانشغال بالصراعات الداخلية.

    إقرأ الخبر من مصدره