فليكسبريس

Étiquette : عقار

  • عمدة الدار البيضاء تفشل في ترحيل سوق الدواجن وتترك الساكنة عرضةً للأوبئة

    زنقة 20 ا الدار البيضاء

    فشلت من جديد عمدة الدار البيضاء، نبيلة ارميلي، في ترحيل سوق الدواجن المتواجد على مستوى مقاطعة الحي المحمدي، بعدما كانت قد فوضت لشركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” مواكبة الجماعة في عملية الترحيل سنة 2018.

    وصادق المجلس الجماعي للدار البيضاء، خلال دورة فبراير ، مؤخرا، على إلغاء اتفاقية انتداب شركة “الدار البيضاء للخدمات” من أجل مواكبة الجماعة في ترحيل سوق الجملة للدواجن.

    وبالرغم من التحركات التي قامت بها الشركة المذكورة من أجل الحصول على عقار خارج المدينة لتشييد سوق للجملة خاص ببيع الدواجن، فإن تلك التحركات باءت بالفشل؛ الأمر الذي جعل المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية للمملكة يقرر إلغاء الاتفاقية مع شركة “الدار البيضاء للخدمات”.

    ويشتكي سكان الحي المحمدي، منذ سنوات، من الرائحة الكريهة، المنبعثة من سوق الدواجن للجملة والتقسيط، الذي تحول كارثة بيئية تهدد السلامة الصحية للبيضاويين ويعرضهم لجميع أنواع الأمراض.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سوق العقار في المغرب في “تراجع” وفق بنك المغرب والمحافظة العقارية

    أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفض خلال سنة 2022 بنسبة 0,7 في المائة مقارنة بسنة 2021.

    وأوضحا في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار، أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,3 في المائة وكذا أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 1,7 في المائة، في حين ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 0,7 في المائة.

    أما مجموع المعاملات، فقد انخفض بنسبة 15,4 في المائة نتيجة لانخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 15,4 في المائة، والقطع الأرضية بنسبة 18 في المائة، والعقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 9,8 في المائة . وفي التفاصيل، يعكس تراجع أسعار الأصول السكنية انخفاض أسعار الشقق بنسبة 0,3 في المائة، وارتفاع أسعار المنازل والفيلات بنسب بلغت 0,5 و0,3 في المائة على التوالي. وفي ما يتعلق بالمعاملات، فقد سجل عددها تراجعا بنسبة 3,5 في المائة، وهو ما يعكس الانخفاضات التي همت الشقق بنسبة 4,2 في المائة والمنازل بنسبة 0,2 في المائة، والارتفاع بـ 27,5 في المائة بالنسبة للفيلات.

    وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 1,2 في المائة، في حين انخفضت المبيعات بنسبة 5,1 في المائة. من جهتها، ارتفعت أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني بنسبة 0,5 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار المحلات التجارية بنسبة 0,5 في المائة وأسعار المكاتب بنسبة 2,4 في المائة. وسجلت المعاملات، من جانبها، تراجعا بنسبة 16,2 في المائة، مما يعكس انخفاضا بنسبة 16,8 في المائة في مبيعات المحلات التجارية وبنسبة 12,5 في المائة للمكاتب.

    وحسب المدن، شهدت الأسعار انخفاضا في الدار البيضاء بنسبة 1,6 في المائة، وفي الرباط بنسبة 0,3 في المائة، وفي طنجة بنسبة 1,4 في المائة، في حين سجلت الأسعار ارتفاعا بمراكش بنسبة 0,5 في المائة. وخلال الربع الأخير من سنة 2022، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفاضا ربع سنوي بنسبة 0,7 في المائة، شمل انخفاض أسعار الأصول السكنية بنسبة 0,8 في المائة وانخفاض أسعار الأراضي بنسبة 0,7 في المائة واستقرار أسعار العقارات الموجهة للاستخدام المهني.

    وبالموازاة مع ذلك، انخفض مجموع المعاملات بنسبة 4,8 في المائة، مما يعكس تراجعا بنسبة 5,5 في المائة للعقارات السكنية، و1,3 في المائة للأراضي و6,1 في المائة للعقارات الموجهة للاستخدام المهني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القضاء ينظر في قضية هدم منازل سكان دوار بالنواصر

    كشفت مصادر «الأخبار» أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يعكف منذ أيام على دراسة شكاية تتعلق بإقدام مسؤولين بعمالة إقليم النواصر ورجال سلطة على هدم مجموعة من المنازل يتوفر أصحابها على وثائق الملكية، وتم بناؤها منذ سنة 1965 فوق عقار يقع بدوار أولاد بن عمر المصالحة «دكالة» ببوسكورة، وهي موضوع ملف مطلب التحفيظ عدد 63/5475، وهي المنازل التي كانت، بحسب الشكاية نفسها، موضوع مساومة مع بعض الجهات، من أجل إخلائها قصد المضاربة العقارية، لكنهم رفضوا التنازل وترك أراضيهم مقابل منحهم شققا سكنية.

    وبحسب الشكاية التي توصلت بها النيابة العامة لدى استئنافية الدار البيضاء، فإن عملية الهدم التي استعانت فيها السلطات المحلية وقسم التعمير بعمالة إقليم النواصر يوم 16 يناير الماضي بالقوات العمومية، تمت دون سابق إنذار لإفراغ المشتكين من العقار الذي يوجد على مقربة من مقر العمالة، وأصبح يسيل لعاب مافيا العقار بالمنطقة، ودون سلك مسطرة نزع الملكية، أو استصدار حكم قضائي بالإفراغ أو الهدم.

    ويعتزم المشتكون خوض اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة الداخلية وعمالة إقليم النواصر، من أجل لفت انتباه المسؤولين إلى خطورة الأفعال التي اقترفتها السلطات المحلية، وقسم التعمير بعمالة إقليم النواصر.

    من جانبها، أكدت مصادر من عمالة إقليم النواصر أن عملية الهدم تمت في إطار الضوابط المعمول بها دون أي شطط في استعمال السلطة، وأن العملية تأتي في إطار برنامج إعادة الإيواء، بالإضافة إلى أن لجنة التعمير أقرت بكون الأرض مهددة بالفيضانات. في وقت كانت السلطات الإقليمية قد اجتمعت مع المعنيين، لإقناعهم بالانخراط في عملية إعادة إيوائهم ضمن مشروع النصر فيكتوريا بجماعة أولاد صالح بإقليم النواصر، في حين أن بعض الأسر ستتم عملية إدراجها ضمن مشروع الازدهار ببوسكورة، بمعيار بقعة أرضية لفائدة أسرتين، لكنهم رفضوا كل المقترحات.

    الدار البيضاء: مصطفى عفيف

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مباشرة بعد وضع الشكاية.. النيابة العامة تستمع إلى القاضي المعزول والضحية

    أفاد مصدر موثوق، أن « قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بابن احمد، استمع أمس الخميس، إلى القاضي المعزول، والضحية البالغ من العمر 57 سنة، حول تهمة « الضرب والجرح المفضي الى عاهة والسب والشتم والهجوم على مسكن الغير ومحاولة انتزاع عقار باستعمال العنف والتهديد والتسلق والكسر ومحاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد والتهديد بإضرام النار ». حسب الشكاية التي تقدم بها الضحية.

    وأضاف المصدر، أن « قاضي التحقيق استمع إلى المشتكى به، والمشتكي، بعدما أحالت رئاسة النيابة العامة إلى النيابة العامة المكلفة، شكاية الضحية التي وضعها بمقرها بالرباط يومه 22 دجنبر 2022 ».

    وأشار إلى أن « الضحية سبق له أن وجه شكاية إلى الوكيل العام العام بمحكمة الاستئناف بسطات، يوم 12 دجنبر 2022، واخرى الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن احمد وقبله أمام الدرك الملكي ».

    وأوضح أن « الوضعية الصحية للمشتكي بعد خضوعه للعلاج بمستشفى عشرين غشت بالدار البيضاء لدى طبيب مختص، وبعد عدة حصص علاجية تبين أن الكسر الموجود على مستوى الوجه لم يتماثل للعلاج، وأنه سيظل على حاله، وإن العملية الجراحية نسبة نجاحها ضعيفة جدا، ومحفوفة بالمخاطر ما يجعل الأمر أصبح عاهة مستديمة ».

    وأبدى المصدر تخوفه من « الضغط على الشهود، خصوصا وسط إنكار المتهم، الذي يروج لنفوذه، ويبزر ذلك أنه قُدمت ضده عدة شكايات، ولم تتحرك، من مكانها ».

    وتعود تفاصيل الواقعة، حسب معلومات حصلت عليها « تيلكيل عربي »، أنه « بتاريخ 26 شتنبر 2022، على الساعة الواحدة بعد الزوال تفاجأ المشتكي بوجود القاضي المعزول وبعض إخوته، رفقة أحد الأشخاص قدّم نفسه على أنه طوبوغرافي، كانوا يحاولون تجاوز السياج المثبت على حدود عقار المشتكي من أجل الولوج إلى الداخل وأخذ قياسات الأرض، وهو الأمر الذي عارضه المشتكي ».

    وأضاف المصدر أن « المشتكي طلب من ذلك الشخص بعدم الولوج على اعتبار أنها ملكية خالصة له، وأنه إذا كان يريد أخذ القياسات عليه أخذها طبقا للحدود المثبتة أثناء عملية التحديد التي أشرفت عليها المحافظة العقارية، وأخبر المشتكي الطبوغرافي، وهو الأمر الذي نقبله الطبوغرافي بصدر رحب ».

    وأوضح أن « المشتكى به لم يرقه الأمر، ولم يستسغه، حيث حاول إجبار المهندس بكافة الطرق بضرورة تجاوز السياج، إلا أن المهندس رفض ».

    وأورد المصدر أن « هذا دفع المشتكي به إلى سب وشتم المشتكي وتهديده بالحرق وأنه سيقوم بإزالة السياج ويدخل بالقوة، وقام بتكسير الأعمدة مثبتة على الحدود الفاصلة بين عقاره وعقار المشتكي ».

    وتابع: « حينها باغث المشتكي بضربه بواسطة صخرة على مستوى الرأس، إذ سقط مغميا عليه دون حركة، ولم يغادر إلا بعد صراخ زوجة المشتكي بعد أن رأت زوجها أرضا ».

    وأورد المصدر أن « المشتكى به تعوّد على مثل هاته الاعتداءات التي أصبحت روتين عادي بالنسبة إليه، حيث سبق له أن اعتدى على زوجة المشتكى به وقطع الطرق، والاعتداء على بعض إخوانه، ومنعه لهم من حقهم في الإرث كما أنه كان له صراع مع أبيه قبل وفاته ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عقارات الدولة في مهب رخص تسوير

    تسارع أذرع لوبي العقار بالبيضاء الزمن لاستصدار رخصة تسوير (بناء جدار)، حول جزء من مقبرة بتراب مقاطعة عين الشق، من أجل وضع اليد على ما تبقى من أرض محبسة لدفن أموات المسلمين.
    وتبنى مقاولون تناورون للسطو على 14 هكتارا من أرض الأوقاف، كشفت تسريبات أن مخططات التهيئة وضعتها في التنطيق الخاص بالعمارات ذات 8 طوابق، (تبنوا) طلبا منسوبا إلى نافذين ومشاهير بحماية قبور أقاربهم ببناء جدار حول مقبرة سيدي مسعود، الواقعة في المدخل الجنوبي للبيضاء على الطريق المؤدية إلى مطار محمد الخامس الدولي.
    ونبه منتخبون وفاعلون بالمجتمع المدني بالمنطقة إلى وجود حكم صادر تحت عدد 2016.58 عن المحكمة الإقليمية للبيضاء، كما كانت تسمى إبان الحماية، يؤكد أن الأرض الموجودة في محيط ضريح ومقبرة سيدي مسعود ملك للأحباس، وأن القضاء وضع حدا لنزاع في خمسينات القرن الماضي بين بواب الضريح وأحد الأعيان.
    وكشف حكم صدر، أخيرا، عن المحكمة الابتدائية للبيضاء، النقاب عن صراع بين حيتان العقار بالبيضاء للسطو على عقار تابع لضريح سيدي علي بلهجام، المعروفة لدى سكان منطقة سيدي معروف (أولاد حدو) التابعة لتراب مقاطعة عين الشق، بأرض “الموسم” التي تنظم عليها فعاليات مهرجان الفروسية التقليدية، احتفاء بذكرى ميلاد ولي العهد مولاي الحسن.
    وقضت المحكمة في الحكم رقم 885 بالإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بعين الشق بالتشطيب على ملكية شركة أنشأتها شركة عقارية، ورفض باقي التعرضات.
    وأنهت المحكمة وضع اليد على ستة هكتارات وما بني عليها، من قبل الشركة المذكورة التي استفادت من توقيع نائب عمدة البيضاء السابق، رغم معارضة الإدارة الترابية، بذريعة احتمال أن تكون الأرض تابعة للأوقاف.
    وعلمت “الصباح” أن الأرض المذكورة كانت منذ القدم، وفقا للضريح الموجود في محيط مقبرة سيدي مسعود مستغلة بموجب حيازة، قبل أن يتفاجأ أصحابها بالسطو على ثلاثة هكتارات منها بواسطة رسم عقاري تحت عدد 68233.47، بوثائق مزورة مستعملة، من قبل شركة عقارية.
    وأنهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إجراءات الرد على مخططات السطو، بتقديم طلب بالتعرض خارج الأجل ضد مطلب تحفيظ الملك المسمى “الهجام”، وراسلت العامل عبر كتاب النظارة عدد 1273 بتاريخ 12 يونيو 2018 بخصوص جميع الإجراءات، التي قامت بها في ما يخص هذا الملف، مطالبة إياه بإعطاء تعليماته للحيلولة دون تغيير معالم الأملاك المعنية، خاصة الأراضي غير المحفظة، أو تلك التي في طور التحفيظ، وتقديم يد المساعدة لإعداد التصاميم الطبوغرافية للقطع المعنية، يضيف بيان الوزارة.
    ياسين قُطيب

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس الغرفة الفلاحية فالعيون وقع ففضيحة كبيرة.. بغى يستاغل النفوذ ديالو باش يزيد هكتار فعقار استثماري – فيديوهات

    رئيس الغرفة الفلاحية فالعيون وقع ففضيحة كبيرة.. بغى يستاغل النفوذ ديالو باش يزيد هكتار فعقار استثماري – فيديوهات

    عالي الصافي -كود //

    فضيحة وقع فيها رئيس الغرفة الفلاحية فالعيون، احمد حميمد لي عندو عقار استثماري وبغى يزيد فيه هكتار.

    هاد الرايس بغى يستاغل النفوذ ديالو مع ولد الرشيد، باش ايدير لي بغا وتلاعب يتجاوز القانون قدام السلطات المحلية لي جات باش توقف هاد العملية ديال الاستيلاء على العقار.

    السلطات بعدما جاتهم شكاية وشافوا بعينيهم اش واقع، تدخلوا ووثقوا الحادث ديال الاستيلاء على العقار، رغم تعرضهم لاحتجاح غير قانوني من حمد حميمد لي عندو صفة برلماني عاوتاني.

    الفيديو ديال الاستيلاء على الأراضي داير ضجة فالواتساب، حيث كولشي طالع ليهم الدم من هاد التصرفات خصوصا لي كيستغلوا النفوذ وكيطاولوا على قانون لبلاد .

    https://fb.watch/iMQxzJKL8I/?mibextid=cr9u03

    https://fb.watch/iMQzljHJss/?mibextid=cr9u03

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب تفويت عقارات إلى الخواص.. نائب أخنوش يصفع منتخبي «البيجيدي» بأكادير

    وجه مصطفى بودرقة، النائب الأول لرئيس جماعة أكادير، صفعة مدوية للمجلس السابق لجماعة أكادير، الذي كان يسيره حزب العدالة والتنمية بأغلبية مريحة، بخصوص عمليات تفويت العقارات التابعة للجماعة إلى الخواص.

    وأكد بودرقة خلال ندوة صحافية أقامها مجلس جماعة أكادير يوم أول أمس الأربعاء، لاطلاع الرأي العام على مقررات ومجريات الدورة العادية لشهر فبراير المنعقدة قبل أيام، أن «عمليات تفويت العقارات الجماعية في السابق كانت تتم في ظروف غامضة، أما في عهد تسييرنا نحن لهذا المجلس، فعمليات تفويت العقارات الجماعية تتم بطريقة مضبوطة وقانونية عبر مساطر واضحة ومن خلال دفاتر تحملات محددة».

    واستنادا إلى المعطيات، فإن نقطتين من جدول أعمال دورة فبراير الأخيرة، نالتا نصيب الأسد من النقاش سواء أثناء الدورة العادية أو خلال الندوة الصحافية، وتتعلق هاتين النقطتين، بتفويت رسمين عقاريين خاصين بجزء من الملك المشيد فوقه المخيم الدولي لأكادير، فيما النقطة الثانية تتعلق باتفاقية شراكة ما بين جماعة أكادير ومجموعة «العمران».

    وبخصوص مصادقة المجلس الجماعي لأكادير على تفويت رسمين عقاريين يقع فوقهما المخيم الدولي، فقد أثارت هذه النقطة جدلا كبيرا قبل وأثناء وبعد الدورة، بين من يرى أن هذا المخيم الدولي يعتبر جزءا من ذاكرة أكادير لا يمكن تفويته أو التخلي عنه أو تحويل عقاره إلى منشأة أخرى، وبين من يرى أنه لم يعد يقوم بدوره الذي أنشئ من أجله، بل إنه أضحى متوقفا عن العمل منذ مدة طويلة، وهو ما يحتم على المجلس الجماعي تثمين عقاره من أجل أن يعود بالنفع على سكان و أحياء أكادير. وكشف نائب رئيس الجماعة في هذا السياق عن «رغبة مسيري المجلس في إعمال لغة العقل في هذا الملف والقطع مع دغدغة مشاعر السكان وترسيخ فكرة كون المخيم ملكا جماعيا تاريخيا ارتبط بأكادير ما بعد الزلزال، ويجب تأهيله وإحياء نشاطه بدل رفع اليد عنه»، كما تساءل المتحدث عن دواعي الاحتفاظ به، وهو متوقف عن العمل منذ سنوات عديدة، كما أن تفويت الجزء الأكبر من هذا العقار (26367 مترا مربعا) تم سنة 2020 خلال تسيير المجلس السابق، فيما هذا المجلس لن يفوت سوى 7 في المئة من المساحة المتبقية (1800 متر مربع)، والتي حدد لها ثمن افتتاحي لا يقل عن 28 مليار سنتيم.

    وتطرقت الندوة الصحافية إلى نقطة أخرى في جدول أعمال الدورة لها ارتباط بتفويت المخيم الدولي، وهي المصادقة على كناش الشروط والتحملات الخاص بعقار المخيم الدولي، ذلك أن دفتر التحملات حدد بشكل مفصل المشاريع التي يجب على المقتني إقامتها فوق عقار المخيم الدولي، منها تخصيص 60 في المئة من مساحة العقار للمشاريع السكنية، و20 في المئة لإحداث مؤسسة فندقية، فيما 20 في المئة المتبقية تخصص لمراكز التسوق.

    أما النقطة الأخرى في جدول أعمال المجلس، والتي نالت نقاشا مستفيضا خلال الندوة الصحافية، فتتعلق باتفاقية شراكة ما بين جماعة أكادير ومجموعة «العمران»، بخصوص مجموعة من المشاريع والتجزئات السكنية التي أقامتها «العمران» بالمدينة منذ سنوات، إلا أنها ما تزال تتخبط في مشاكل عديدة، لذلك تمت المصادقة على اتفاقية شراكة تتسلم بموجبها الجماعة هذه المشاريع والتجزئات السكنية مقابل تحويل «العمران» اعتمادا ماليا قدره 20 مليار سنتيم على مدى 3 سنوات إلى الجماعة.

    أكادير: محمد سليماني

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأوقاف في قفص التماطل

    غضب سكان عقار محبس على قرارات مصالح الوزارة وتنصل من وعود اتفاقات سابقة
    لم يجد سكان عقار محبس بتراب إقليم برشيد، أخيرا، بدا من تنظيم وقفة احتجاجية أمام الملحقة الإدارية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرباط، دفاعا عن حقوق وصفوها بـ “المهضومة» وتحقيق مطالب “مشروعة وعادلة” تماطل مصالح الوزارة الوصية في الاستجابة لها.
    وبررت ست جمعيات الوقفة بالاستمرار المتعمد للحيف الذي تمارسه المصالح المركزية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على سكان عقار محبس تبلغ مساحته 491 هكتارا، «وقع رهينة قرارات جائرة و تنصل من اتفاقات سابقة وتماطل ولا مبالاة».
    وطالب السكان الغاضبون بسحب فوري لقرار صادر تحت عدد 40832، يقضي بمنع جميع تراخيص التجهيز والبناء على العقار المغطى بتصميم تهيئة مصادق عليه منذ سنة 2001 ويقطنه سكان يقدر تعدادهم بالآلاف، بذريعة أنه مخالف للقوانين وللدستور ولميثاق حقوق الإنسان، حرم السكان، سواء المحبس عليهم أو القاطنين، من تراخيص البناء وإقامة التجهيزات الضرورية، من مستشفى ومدارس وملاعب وماء صالح للشرب و كهرباء، وأوقف التنمية وعطل الاستثمار .
    وشددت الجمعيات المذكورة على ضرورة رد الاعتبار للحقوق الفعلية، التي وجب أن يستفيد منها ذوو الحقوق، طبقا للمواد 43 و41 و40 و 44 من مدونة الأوقاف، على أن “وصاية الأوقاف على هذا الحبس، لا يعني البتة أنها صاحبة الملكية أو صاحبة أي حق فيه، ولا يعني كذلك أن لها الحق في التحجير على أصحابه والتسلط عليهم و اتخاذ القرارات بدلهم، وإنما دورها مواكبتهم وإرشادهم ونصحهم، من أجل تمكينهم من استغلال هذه الحقوق التي هي خالصة لهم بموجب عقد الحبس».
    ورفعت الجمعيات المذكورة نداء إلى الجهات الوصية بإلغاء التمييز بين الوقف العام، الذي تخصه الوزارة بجميع الحوافز والعطايا والإعفاءات والاستثمارات والوقف المعقب الذي ليس من حظه إلا المنع والقيود والأغلال، مطالبة بالإفراج عن الوقف المذكور من مصلحة الأضرحة والزوايا وتمكينه من الارتقاء إلى دائرة مزايا الوقف العام.
    وخلصت الوقفة إلى ضرورة فتح حوار جاد و مستمر مع جمعيات أصحاب الحقوق، واتخاذ القرارات بمشاورة معهم، وإنهاء زمن القرارات الأحادية وغير التشاركية التي اتخذتها وزارة الأوقاف بشكل خاطئ وغير عملي وغير قابل للتطبيق على أرض الواقع، بالإضافة إلى “الحد من التضليل الذي تمارسه بعض الأطر الوصية في مذكرات ملفات معروضة أمام المحاكم الإدارية والكف عن الاستهتار بالقوانين عند اتخاذ القرارت الإدارية، المتعلقة بملف العقار، والتحلي بالأمانة والشفافية وروح المسؤولية، وهي أولى الوزارات بالوفاء والصدق، بما أنها الممثلة للدين وتغليب المصلحة العامة على الخاصة».
    ياسين قُطيب

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اختراق محتمل.. العلماء “يعالجون التوحد” باستخدام عقار رخيص!

    عالج عقار رخيص للصرع أعراضا شبيهة بالتوحد لدى الفئران لأول مرة – فيما يمكن أن يكون اختراقا.

    وتمكّن Lamotrigine، الاسم التجاري Lamictal، من كبح المشكلات السلوكية والاجتماعية المرتبطة بالاضطراب، الذي أصبح شائعا بشكل متزايد في الولايات المتحدة.

    ويُعتقد أن الدواء – الذي يكلف حوالي 3 دولارات لكل قرص (2.50 جنيه إسترليني) – يعمل عن طريق عكس التغييرات التي تطرأ على خلايا الدماغ الناتجة عن طفرة جينية.

    وأظهرت الدراسات السابقة أن التوحد أكثر شيوعا لدى الأشخاص الذين لديهم طفرات “توقف” الجين المعروف باسم MYT1L.

    وقال المعد الرئيسي للدراسة، الدكتور موريتز مول، من معهد هيكتور لأبحاث الدماغ الانتقالية: “من الواضح أن العلاج بالعقاقير في مرحلة البلوغ يمكن أن يخفف من اختلال وظائف خلايا الدماغ، وبالتالي يقاوم التشوهات السلوكية النموذجية للتوحد. ومع ذلك، فإن النتائج لا تزال مقتصرة على الدراسات التي أجريت على الفئران. لم يتم إجراء الدراسات السريرية على المرضى الذين يعانون من اضطرابات من طيف ASD. الدراسات السريرية الأولى في مرحلة التخطيط المبكرة”.

    ولا يزال العلماء غير متأكدين تماما من سبب التوحد، على الرغم من أنهم يدركون أنه من المحتمل أن يكون مزيجا من العوامل الوراثية وغير الجينية.

    ويعرف MYT1L بأنه بروتين مسؤول عن حماية الهوية الجزيئية للخلايا العصبية، ويقرر الجينات النشطة في الخلايا وأيها ليست كذلك.

    وأشارت الأبحاث السابقة إلى أن العوامل التي تؤثر على البرنامج الجزيئي للخلايا العصبية قد تكون متورطة في تطور التوحد.

    وفي أحدث دراسة، قام الباحثون بإيقاف تشغيل MYT1L في الفئران والخلايا العصبية البشرية في المختبر.

    ووجدوا أن الفئران التي تفتقر إلى البروتين تعاني من تشوهات دماغية، بما في ذلك قشرة دماغية أرق.

    وأظهرت الفئران أيضا علامات متعددة على التوحد بما في ذلك العجز الاجتماعي وفرط النشاط.

    وعند استخدامه لعلاج الصرع، يعمل Lamotrigine عن طريق منع قنوات الصوديوم في الجسم – ما يمنع إفراز الناقل العصبي الذي قد يتسبب في حدوث نوبات. وتم وصف الدواء لما يقرب من مليوني شخص في الولايات المتحدة في عام 2020.

    وفي التوحد، يُعتقد أن الدواء يسد قنوات الصوديوم جزئيا، ما يسمح بمرور الكمية المناسبة منه.

    ويمكن تطبيق نتائج الدراسة فقط على الفئران، ما يعني أن الدواء لن يعمل بالضرورة بنفس الطريقة عند البشر من أجل التوحد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الداخلية تصدر التقرير الأولي الخاص بافتحاص جماعة سيدي سليمان

    أفرجت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، أول أمس الثلاثاء، عن «التقرير الأولي» المتعلق بخلاصات عمليات افتحاص ملفات التدبير الإداري والمحاسباتي بالمجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان، في أفق إصدار التقرير النهائي وترتيب الجزاءات.

    وتوصل في هذا الصدد كل من ياسين الراضي عن حزب الاتحاد الدستوري، بصفته رئيسا للمجلس الجماعي، رفقة النائب الأول حسن قاسمي عن حزب الاتحاد الاشتراكي، بمراسلتين منفصلتين، لكل واحد منهما، تضمنت الأولى مجموعة من الأسئلة، سيتكلف رئيس المجلس الجماعي بتوجيهها للمصالح الجماعية المختصة (التعمير، الجبايات، الصفقات، الأشغال، الرخص، المنازعات القضائية، … وغيرها) من أجل تقديم الأجوبة المقنعة بشأنها، وإرسالها داخل الأجل المحدد، مع إمكانية طلب مهلة إضافية، سيما أن نسبة مهمة من الأسئلة تهم حقبة الرئيس السابق طارق العروسي.

    وبدوره، سيكون حسن قاسمي النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي، ملزما بتقديم أجوبة «مقنعة» عن جميع الأسئلة التي تم توجيهها إليه من طرف مفتشي الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، خاصة تلك المتعلقة بإدراج جزء مهم من الأراضي الحضرية غير المبنية بمنطقة الضفة الغربية ضمن تصميم إعادة الهيكلة، حيث سبق للمحققين أن قاموا في وقت سابق بمعاينة المنطقة، مثلما تم الوقوف على عدد من الوثائق المرتبطة بالموضوع.

    يأتي ذلك في وقت شهدت الجماعة الترابية لمدينة سيدي سليمان، وفاة المهندس الجماعي، الذي كان يرأس قيد حياته قسم التعمير والبيئة والأشغال والممتلكات والشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، والذي كان يستشيره النائب الأول للرئيس في كل صغيرة وكبيرة تهم القسم التقني، سيما أن النائب الأول يملك تفويضا عن الرئيس بمصلحة الأشغال.

    وكانت «الأخبار» قد أشارت في مقال سابق، إلى أن ثلاثة أطر تابعين للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، حلوا في وقت سابق بمقر جماعة سيدي سليمان، من أجل افتحاص ملفات الجماعة برسم سنوات 2020-2021-2022، خاصة تلك المتعلقة بإدراج جزء مهم من الأراضي الحضرية غير مبنية بمنطقة الضفة الغربية ضمن تصميم إعادة الهيكلة، بحكم أن برنامج إعادة الهيكلة الذي تسهر على عملية إعداده وتمويله عدد من المصالح ذات الصلة، يستهدف بالدرجة الأساس الأحياء السكنية التي توجد بها بنايات قائمة، وليس أرض عارية، ناهيك عن معاينة وضعية عدد من التجزئات السكنية الحديثة.

    كما قام أطر المفتشية بزيارة للقابض بمقر الخزينة العامة، من أجل الوقوف على حقيقة العجز المالي الذي ظلت مصالح عمالة سيدي سليمان تطالب الجماعة بإدراجه ضمن جدول أعمال دوراتها. وانتقلوا إلى المستودع الموجود بالمحجز البلدي من أجل معاينة المعدات المتعلقة بصفقة الكهرباء، للوقوف على مدى مطابقتها لدفتر تحملات الصفقة العمومية المعلن عنها من طرف الجماعة، ومعاينة منصة الشباب الموجودة بحي الليمون، في إطار افتحاص «سندي طلب» متعلقين بتهيئة محيط بناية المنصة، المعلن عنهما من طرف المجلس الجماعي بهدف تهيئة الفضاء الخارجي وإنجاز أشغال التشجير والبستنة، إضافة إلى عمليات الافتحاص التي شملت السوق الأسبوعي الموجود على مستوى الطريق الوطنية رقم 04، والوقوف على عملية استخلاص الرسوم الجبائية بأبواب السوق، والتي تتم من طرف موظفي الجماعة، بحكم فسح عقد كراء السوق المذكور، واستفسار مسؤولي الجماعة حول الإجراءات التي تم بموجبها تفويت عقار بمساحة 2885 مترا مربعا، يوجد بتجزئة مرجان لفائدة إحدى الجمعيات، سيما أن الجماعة تشكو من مشكل غياب الوعاء العقاري الكفيل بإنجاز عدد من ملاعب القرب.

    وطالب مفتشو الداخلية أيضا بمدهم بمحاضر الدورات وبالدراسات التقنية الخاصة بتطهير السائل، وبسندات الطلب الخاصة بعمليات التعقيم واقتناء معدات مكتب حفظ الصحة، وبملف التدبير المفوض لقطاع النظافة، وملف التدبير المفوض لقطاع التطهير السائل الذي انتهت قبل سنة مدة العقد الذي يربط الجماعة بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب-قطاع التطهير-، ناهيك عن التدقيق في لائحة المستفيدين من التعويضات عن التنقل والساعات الإضافية وطريقة تدبير امتحانات الكفاءة المهنية ومدى احترام الإدارة للقوانين الجاري بها العمل، والوقوف على مدى تفاعل المصالح المعنية بالجماعة مع التوصيات الأخيرة الواردة ضمن تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية المتعلق بالعمليات المحاسباتية والمالية لجماعة سيدي سليمان برسم سنتي 2018-2019.

    إقرأ الخبر من مصدره