الوسم: عمال

ندّد الإتحاد المحلي لنقابات بوادي زم أبي الجعد التابع للاتحاد المغربي للشغل بالغلاء وطالب بصون حقوق الأجراء والنهوض بأوضاع المنطقة.

وندد في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه ب”الغلاء الفاحش الذي يطال مختلف السلع والمواد والخدمات الأساسية، والذي عصف بالقدرة الشرائية المتدهورة أصلا للعمال والموظفين والمستخدمين وكافة فئات الأجراء وعموم الجماهير الشعبية”.

وعبر عن استياءه من “عدم نجاعة الحوار الاجتماعي جراء التهرب الحكومي من الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية بما يساهم في تحسين أوضاعها المادية والمهنية ويضمن العيش الكريم”.

وندد أيضاً ب”تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة وادي زم أبي الجعد والتي فقدت عدد من المعامل والوحدات التي كانت تشغل الألاف من أبناء المنطقة وتساهم في حركيتها الاقتصادية، جراء إغلاق ومسح عدد منها من الوجود بوادزم والمنطقة ككل (معمل إيكوز للصناعات القطنية، شركة فرتيما للأسمدة الكيماوية، التعاونية المغربية الفلاحية لوادي زم، شركة توزيع التبغ، شركة تعبئة المشروبات الغازية، معمل الآجور، منجم الحديد بأيت عمار… الخ) ويطالب بخلق وتوفير فرص الشغل بها”.

ونبه إلى “فشل مشاريع التشغيل المؤقت والمرتبطة ببعض البرامج (أوراش..) والتي يزيد بعض المكلفين بتدبيرها من معاناة المشتغلين فيها، وكذلك الأمر بالنسبة لمربيات التعليم الأولي، مع تنويهه ببعض الجمعيات التي تحافظ على حقوق هذه الشريحة من المأجورين رغم هزالتها”.

وثمن “الأداء الجزئي لأجور عمال وعاملات دار الأطفال (الخيرية) ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، ويطالب بتسريع تسوية كافة أجورهم وحقوقهم”.

ونبه إلى “تداعيات التوتر المفتعل بمركز تصفية الكلي بالمستشفى المحلي لواد زم وترهيب الأطر الصحية للتخلص من بعض العاملين فيه، ويطالب بالاهتمام بالمؤسسات الصحية بوادي زم وأبي الجعد”.

وطالب ب”حماية حقوق عمال شركات المناولة في كافة القطاعات التي يشتغلون فيها بوادي زم وأبي الجعد”.

وطالب ب”استفادة المنطقة من خيراتها واستثمار جزء من عائداتها للنهوض بها، وإعطاء الأولوية في التشغيل في المشاريع المرتبطة بالمكتب الشريف للفوسفاط والشركات والوحدات التي يتم إحداثها في محيطه محليا لشباب وادي زم والمنطقة”.

ودعا المجلس الجماعي لوادي زم وكافة الجهات المعنية والمسؤولة ل”لاهتمام بالينية التحتية للمدينة وفي مقدمتها الإنارة والطرقات وتفعيل قرار نقل المطرح الجماعي من شرق وادي زم الذي أصبح آهلا بالسكان، والاهتمام بالمنطقة اقتصاديا واجتماعيا ورياضيا، بتسريع وثيرة أشغال إصلاح ملعب الشهداء، ورفع العراقيل على الفرق الرياضية الممثلة للمدينة في الاستفادة من القاعة المغطاة بشكل قار، وإحداث مؤسسات إنتاجية ومرافق تعليمية عليا محليا وتسهيل وصول الطلبة لمعاهد الإقليم، وفتح دار الثقافة المعلقة منذ سنوات، وتنفيذ إحداث وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لوادي زم وينوه بأداء وكالة أبي الجعد رغم الإكراهات”.

إقرأ الخبر من مصدره

برلمان. كوم – ع.ش

عرفت سنة 2022، أحداثا مأساوية خلفت مصرع عدد من المغاربة الذين لقوا حتفهم تحت أنقاض المناجم بحثا عن دخل يضمن لهم لقمة العيش، على الرغم من الإجراءات المعلن عنها من قبل حكومة عزيز أخنوش لتفادي ذلك.

 وهكذا، لقي خلال شهر دجنبر 2022 أربعة عمال مصرعهم بورش مرخص للاستغلال المنجمي التقليدي بجماعة الطاوس، دائرة الريصاني بإقليم الرشيدية فيما أصيب عامل خامس بإصابات بالغة الخطورة، إثر سقوطهم في قعر حفرة بعمق حوالي 40 مترا.

وقبل ذلك بشهور قليلة توفي ثلاثة أشخاص اختناقا بثاني أكسيد الكربون منتصف شهر غشت 2022، داخل بئر لاستخراج الفحم الحجري بجرادة، وهي الأحداث التي تأتي بعد مجموعة من الوقائع المشابهة عرفتها المملكة في وقت سابق، ولقيت تفاعلا واسعا.

وعلاقة بهذا الموضوع، كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن حصيلة تأهيل المناطق المنجمية، مؤكدة أنها أعدت برنامجا تنمويا لإقليم جرادة لتفعيل مخرجات النموذج التنموي الجديد لهذه المنطقة.

وأفادت الوزيرة ليلى بنعلي، ضمن جواب لها عن سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، يتوفر ‘‘برلمان.كوم” على نسخة منه، أن المديرية الإقليمية بجرادة قامت بتنسيق مع السلطات المحلية، بحملة تحسيسية للتعاونيات للتذكير بشروط السلامة والوقاية وكذا بإلزامية التأمين لجميع العمال المشتغلين بهذه التعاونيات، بالنظر إلى المخاطر الناجمة عن استغلال مناجم الفحم الحجري.

وأبرز المصدر، أن هذه المديرية واكبت رؤساء اتحاد التعاونيات لحثهم على الاستعمال الأمثل والدائم لمعدات الاستغلال المعدني التي سلمت لهم في إطار صندوق الدعم المخصص للمقاولات مثل (خوذات، أقنعة، قفازات، أحذية، ملابس واقية، مصابيح، نظارات أمان، أجراس إنذار لاسلكية وأجهزة لاسلكي).

وتعليقا منه على ذلك، قال الخبير في الطاقات المتجددة أحمد الصقلي، إن هذه الإجراءات تعتبر أمرا إيجابيا من شأنه المساهمة في الحد من الأحداث المأساوية التي تشهدها المناطق المنجمية بالمغرب.

وأفاد الخبير، ضمن تصريح لـ”برلمان.كوم”، أن تقنين المجال من شأنه أيضا أن يساعد في تجنب الأخطار التي تهدد سلامة العاملين في المناجم سواء بمدينة جرادة أو على مستوى مناطق أخرى، مشيرا إلى أن أغلبية الوقائع السابقة كانت جراء العشوائية ومخاطرة المواطنين بأرواحهم تحت أنقاض الأوراش في غياب معدات الاستغلال دون علمهم بذلك.

وذكر المتحدث، أن استعمال الوسائل التقليدية في التنقيب عن الفحم الحجري في الآبار، هو السبب الرئيسي وراء هذه المآسي، مناديا في هذا الصدد، بمنع الاستغلالات العشوائية غير المرخصة قانونيا، إلى جانب فرض الرقابة على هذا القطاع لحماية أرواح المواطنين ومعاقبة المتورطين في ذلك.

ويشار إلى أن الوزيرة ذاتها، قالت في ذات الجواب، إن 91 تعاونية و4 شركات استفادت من الرخص الاستثنائية لاستغلال الفحم الحجري والرصاص والزنك، بالإضافة إلى منح 266 رخصة استثنائية لاستغلال الفحم الحجري و6 رخص استثنائية لاستغلال الرصاص والزنك إلى غاية 9 شتنبر من العام الماضي.

وأكدت المسؤولة الحكومية، أن استغلال مناجم الفحم الحجري محفوف بالمخاطر، حيث تتمثل تحديدا في انهيارات الصخور والاختناق بالغازات المتراكمة والسقوط في الآبار الباطنية.

إقرأ الخبر من مصدره

يستعد عمال وموظفي الإنعاش الوطني للخروج مجددا للاحتجاج، مطالبين وزارة الداخلية بفتح حوار جدي، وذلك من أجل إيجاد “حل جذري للانتهاك السافر للحقوق الشغلية” لهؤلاء العمال.

ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعمال وعاملات الانعاش الوطني، التابع للاتحاد المغربي للشغل، إلى تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم السبت 7 يناير 2023، أمام قبة البرلمان بالعاصمة الرباط.

ودعا المكتب النقابي في بلاغ توصل به “الأول”، كل منخرطي النقابة وعمال وموظفي الانعاش الوطني، وكل “متضرر من هذه الوضعية البائسة” للمشاركة الفعالة في ما وصفه بـ”المعركة المصيرية”.

واعتبر المكتب أن مشاركة عمال وموظفي الإنعاش في هذه الوقفة “رسالة مباشرة لوزارة الداخلية خاصة وللحكومة والمسؤولين عامة، أن عمال الإنعاش الوطني أمر واقع” في الوزارة، وبأنهم “يرفضون تماما هذا لاظلم الممارس عليهم”.

إقرأ الخبر من مصدره