Étiquette : غاز

  • نقابة: مصفاة شركة سامير مازالت قادرة على مواصلة الإنتاج بعد استصلاحها

    أدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، خلال اجتماعه يوم الجمعة الماضي، مع المكاتب الموحدة للقطاعات، كل أشكال التشويش ومحاولة تقويض المساعي الرامية لاستئناف تكرير البترول بشركة سامير واستفادة الاقتصاد الوطني، من مكاسب هذه الصناعات في زمن الاضطرابات القوية لسوق النفط والغاز.

    وطالبت النقابة في بلاغ لها، بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية، عبر مقاصة الدين العام المتورط في مديونية الشركة، كما أنها نبهت لخطورة الانعكاسات السلبية لتصريحات بعض الوزراء والمسؤولين على ملف سامير، من خلال إطلاق النار على مصالح المغرب في الداخل والخارج،  والتماهي مع المصالح الضيقة للوبيات النفط والعقار.

    وأشارت النقابة في بلاغها، إلى أنه حسب نتائج الخبرات والدراسات المنجزة وبناء على تصنيفها التقني والتكنولوجي في مواقع متقدمة من بين مصافي العالم، فإن مصفاة شركة سامير ما زالت قادرة على مواصلة الإنتاج بعد الاستصلاح، بميزانية تناهز 2 مليار درهم وفي أجل 8 أشهر، وسيكون لمنتوجها وقع وأثر كبير على رفع الاحتياطات الوطنية على الأقل الى 60 يوميا من الاستهلاك، مع المساهمة في تخفيض الأسعار وضمان المراقبة للجودة واقتصاد تبذير العملة الصعبة بشراء النفط الخام عوض المواد المكررة، التي يقل عرضها بكثير عن طلبها في السوق الدولية.

    كما طالب المصدر ذاته، بالحماية والمحافظة على مكاسب الطبقة العاملة في قطاع البترول والغاز، بالاحترام التام للاتفاقية الجماعية المبرمة في شركة سلام غاز لتعبئة الغاز والتكوين حسب القانون للجان المشتركة في الصحة والسلامة وفي المقاولة والشؤون الاجتماعية، وحماية الثروة البشرية بشركة سامير في طور التصفية القضائية وتمتيع المأجورين بكل حقوقهم في الأجور والتقاعد المسلوبة منذ 7 سنوات، ومحاربة كل أشكال العمل خارج القانون في شركات توزيع المحروقات وتعبئة وتخزين الغاز وتعزيز متطلبات التنافس بين الفاعلين.

    وأشاد المكتب النقابي، بالترافع المستميث والمتميز لممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في جلسات الحوار بين الحكومة وأرباب العمل والنقابات، معتبرة أن الزيادة في الأجور لكل العاملين في القطاع الخاص والقطاع العام، والتعويض عن الضرر الناجم عن التضخم والغلاء والفوضى في الأسعار ومأسسة الحوار الاجتماعي وطنيا وإقليميا وقطاعيا وحماية حق الانتماء النقابي والتوافق حول تعديل التشريعات الاجتماعية والتقاعد، من الشروط الأساسية لإنجاح الحوار وإنصاف الطبقة العاملة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مستجدات خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب

    العلم الإلكترونية – متابعة 

    يعتبر خبراء في الطاقة ومتابعون للشأن الاقتصادي، أن أنبوب الغاز الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب، سيكون له أثر كبير على اقتصاد القارة الإفريقية، سيما الدول الواقعة غربي القارة، في ظل ارتباك إمدادات الطاقة في العالم.   وعلاقة بالمشروع، كشف مسؤول نيجيري، التكلفة المالية التي يحتجها تنفيذ خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب، على الواقع، معتبرا أنه سيكلف ما بين 20 و25 مليار دولار.   وأوضح ميلي كياري، الرئيس التنفيذي لشركة البترول النيجيرية، في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ” في أبوجا، عاصمة نيجيريا، أن قرارا استثماريا بشأن مشروع خط أنابيب غاز من نيجيريا إلى المغرب يمكن أن يمد أوروبا بالوقود، سيتم اتخاذه العام المقبل.   وأضاف المسؤول النيجيري أن المناقشات بشأن تمويل المشروع مازالت جارية، دون الكشف عن المؤسسات المهتمة بتمويل الخط الذي يبلغ طوله 5600 كيلومتر، وينقل الغاز الطبيعي إلى 11 دولة على الساحل الأفريقي وصولا إلى المغرب، قبل أن يصل إلى إسبانيا وإيطاليا.   وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بين 20 و25 مليار دولار في مرحلة التشييد، بحسب المسؤول النيجيري، الذي يتوقع بناء المرحلة الأولى منه خلال ثلاث سنوات والمراحل الأخرى خلال 5 سنوات.   تجدر الإشارة إلى أن المغرب ونيجيريا أعلنا عن هذا المشروع الضخم سنة 2016 لربط آبار الغاز الطبيعي في نيجيريا بالمغرب عبر دول عدة. وفي سنة 2018، دخل المشروع مرحلة جديدة بتوقيع اتفاقيات للتعاون الثنائي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أنبوب الغاز نيجيريا المغرب.. المشروع الذي أقبر حُلم الكابرانات

    محمد منفلوطي_هبة بريس

    بعد أن كان حُلم الكابرانات هو خلق واجهة بحرية على المحيط الأطلسي بهدف عزل المغرب عن عمقه الإفريقي، هاهي خطوط أنابيب الغاز الممتدة من نيجيريا نحو المغرب تقطع الطريق أمام حلمٍ ظل يراود جنرالات الجارة منذ عقود، وهاهو المشروع الذي يشكل نموذجا للتعاون جنوب- جنوب، والذي بموجبه ستستفيد منه كل الدول التي سيمر منها، ويبلغ عددها 16، (هاهو) يواصل مسيرته التنموية لإمداد الجارة الأوروبية بالوقود، بطول 5600 كيلومتر، وبتكلفة مالية تتراوح مابين 20 و25 مليار دولار.

    في هذا السياق، أكد “ميلي كياري” رئيس شركة النفط النيجيرية المملوكة للدولة أن قرارا استثماريا بشأن خط أنابيب غاز من نيجيريا إلى المغرب يمكن أن يمد أوروبا بالوقود، سيتم اتخاذه العام المقبل، مشيرا أن المشاورات جارية على قدم وساق في شأن تمويل هذا المشروع، متوقعا انهاء المرحلة الأولى منه خلال ثلاث سنوات، تليها مراحل أخرى تمتد إلى خمس سنوات على ابعد تقدير.

    ويذكر، أن المغرب ونيجيريا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، قد وقعوا في وقت سابق على مذكرة تفاهم، تأكيدا على التزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وجميع الدول التي سيعبرها أنبوب الغاز “نيجيريا – المغرب” بالمساهمة في تنفيذ هذا المشروع.

    ويرى محللون اقتصاديون وخبراء في الطاقة، أن يكون لأنبوب الغاز هذا، الوقع الكبير على اقتصاد إفريقيا، لا سيما الدول الواقعة غربي القارة، في ظل ارتباك إمدادات الطاقة في العالم بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وبحث أوروبا عن حلول بديلة لتعويض الغاز الروسي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس شركة النفط النيجيرية: أنبوب الغاز مع المغرب سيكلف 25 مليار دولار ويستغرق 8 سنوات

    زنقة 20 | الرباط

    قال رئيس شركة النفط النيجيرية المملوكة للدولة إن خط أنابيب الغاز من نيجيريا إلى المغرب سيكلف مابين 20 و 25 مليار دولار.

    و قال المسؤول النيجيري في تصريحات لبلومبرغ ، أن قرارا استثماريا بشأن خط أنابيب غاز من نيجيريا إلى المغرب يمكن أن يمد أوروبا بالوقود، سيتم اتخاذه العام المقبل.

    وقال ميلي كياري، الرئيس التنفيذي للشركة النيجيرية، في تصريحات صحافية في العاصمة أبوجا “سنتخذ قرارا استثماريا نهائيا بشأن المشروع في العام المقبل”.

    وأضاف أن المناقشات بشأن تمويل المشروع مازالت جارية، دون الكشف عن المؤسسات المهتمة بتمويل الخط الذي يبلغ طوله 5600 كيلومتر، وينقل الغاز الطبيعي إلى 11 دولة على الساحل الأفريقي وصولا إلى المغرب، قبل أن يصل إلى إسبانيا وإيطاليا.

    وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بين 20 و25 مليار دولار في مرحلة التشييد، بحسب كياري، الذي يتوقع بناء المرحلة الأولى منه خلال ثلاث سنوات والمراحل الأخرى خلال 5 سنوات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إسطنبول.. مصرع ثلاثة أشخاص في انفجار أنبوب غاز في مبنى بمنطقة كاديكوي

    لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم في انفجار بأحد خطوط الغاز الطبيعي في مبنى سكني داخل منطقة كاديكوي الأسيوية بإسطنبول.
    وأفادت وسائل إعلام تركية بإرسال عدد كبير من رجال الشرطة والإطفاء والفرق الطبية إلى مكان الحادث.
    وأعلن مكتب والي إسطنبول التحقيق في سبب الانفجار والحريق، مضيفا أنه سيتم إطلاع الرأي العام على السبب بعد اكتمال التحقيقات التي تجريها فرق إدارة الكوارث والطوارئ.
    وأضاف في بيان أنه تمت السيطرة على الحريق، لكن رجال الإطفاء يواصلون عملهم لتأمين المبنى.
    وسجل المصدر إصابة مواطن أوزبكي في الحادث تم نقله إلى المستشفى من قبل فرق الطوارئ الطبية، وأن عمليات البحث لا تزال جارية عن مصابين آخرين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيسة الوزراء الفرنسية في الجزائر.. تعاون اقتصادي بـ”النوايا فقط” وتجاهل للذاكرة والاستعمار

    تزور رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الجزائر، التي وصلت إليها الأحد، رفقة 16 من وزراء حكومتها، أي نحو نصف أعضاء الحكومة. وتهدف الزيارة إلى إعطاء “زخم جديد” وربما ملموس للمصالحة التي بدأها رئيسا البلدين في عشت.
    وكان في استقبال رئيسة الوزراء الفرنسية، عند وصولها إلى مطار هواري بومدين، نظيرها رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمان. وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية ،لموقع محلي إخباري “لقد ولى زمن سوء التفاهم”.
    وفي ندوة صحافية مشتركة بين رئيسة الوزراء الفرنسية ونظيرها الجزائري، أكد الأخير أن “هناك آفاق واعدة في مجال الاستثمار الفرنسي بالجزائر”، مشيرا إلى أن المسؤولين الحكوميين ناقشوا “جميع مجالات التعاون بين البلدين التي قد تدفع بالعلاقات نحو آفاق جديدة”.
    ولفت إلى أن “هناك وعود باستثمارات مباشرة فرنسية في كل القطاعات. والأيام بيننا لكي يظهر تجسيد هذه الالتزام”. كما أعلن عن إطار قانوني جديد يشجع الاستثمار الأجنبي وعلى رأسه الفرنسي لخلق مشاريع في الجزائر. وقال بن عبد الرحمان: “نحن متفتحون ولدينا إطار قانوني جديد للاستثمار الذي يساوي بين المستثمر الوطني ونظيره الأجنبي ويوفر كل الضمانات بالنسبة للمستثمرين الأجانب. ومرحبا بالمستثمرين الفرنسين في الجزائر”.

    ملف الذاكرة

    وباشرت بورن أول زيارة خارج فرنسا تقوم بها كرئيسة الوزراء منذ توليها مهامها، بخطوات رمزية تتعلق بالذاكرة، كما فعل الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته التي تمكن خلالها من إعادة الدفء إلى العلاقات بين البلدين بعد أشهر من التوتر.

    فوضعت رئيسة الحكومة الفرنسية إكليلا من الزهور في “مقام الشهيد” الذي يخلد ذكرى قتلى حرب الاستقلال (1954-1962) في مواجهة المستعمر الفرنسي، في العاصمة الجزائرية، قبل أن تفعل الشيء نفسه في مقبرة سان أوجين حيث دفن الكثير من الفرنسيين المولودين في الجزائر.

    وقبل وصول بورن بساعات اتصل الرئيس ماكرون هاتفيا بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وبحث معه في أعمال اللجنة رفيعة المستوى. واعرب رئيسا البلدين عن “ارتياحهما للتطور الإيجابي، والمستوى الذي عرفته العلاقات الثنائية” بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.

    ولا ينتظر تحقيق تقدم في القضية الحساسة  المتعلقة بالذاكرة والاستعمار الفرنسي الذي دام 132 سنة (1830-1962)، وحرب استقلال الجزائر ليست في قلب زيارة بورن.

    وما زالت لجنة المؤرخين الجزائريين والفرنسيين التي أعلن عنها ماكرون والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في نهاية غشت “في طور التأسيس”، بحسب باريس.

    ومن المقرر أن تلتقي رئيسة الحكومة الفرنسية الإثنين على مأدبة غداء الرئيس الجزائري الذي أبرم معه ماكرون “شراكة متجددة” حول ستة محاور.

    ملف التأشيرات

    في إشارة إلى قضية التأشيرات التي تعد ملفا حساسا، قالت رئاسة الوزراء الفرنسية الخميس إن “المحادثات لم تثمر بعد”.

    وفي نهاية عشت الماضي، مهّد رئيسا البلدين الطريق أمام تليين نظام منح التأشيرات للجزائريين مقابل زيادة تعاون الجزائر في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

    علما أن باريس كانت قد خفّضت بنسبة 50 بالمئة عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين وذلك للضغط على الحكومة الجزائرية قصد إعادة مواطنيها المطرودين من فرنسا.

    “التعاون الاقتصادي”

    وترأست بورن مع نظيرها الجزائري أيمن بن عبد الرحمان الأحد اللجنة الحكومية الخامسة رفيعة المستوى بين البلدين، والتي يعود تاريخ اجتماعها الأخير إلى 2017 في باريس، حيث تم التركيز أساسا على “التعاون الاقتصادي”.

    وأفضت هذه الاجتماعات إلى توقيع 12 نصا تضمنت “إعلانات نوايا” حول العمالة والتعاون الصناعي والسياحة والأعمال الحرفية والإعاقة، فضلا عن “اتفاقية شراكة” في المجال الزراعي و”مذكرة اتفاق” حول الشركات الناشئة.

    ورأى حسني عبيدي مدير مركز البحوث حول العالم العربي والمتوسطي في جنيف، أنه أيا تكن النتائج، انعقاد اللجنة الحكومية رفيعة المستوى هو بحد ذاته “خطوة فعلية إلى الأمام” في الحوار السياسي.

    وفي أبريل 2021  ألغيت في آخر لحظة زيارة لرئيس الحكومة الفرنسي السابق جان كاستيكس وعدد قليل من الوزراء، في أجواء من التوتر في العلاقات بين باريس والجزائر. وتريد باريس،  إعطاء “دفع جديد” للعلاقة الفرنسية الجزائرية.

    “الغاز ليس على جدول الأعمال”

    وفي ما يتعلق بملف الغاز، كانت زيارة الرئيس ماكرون الذي رافقته رئيسة شركة الطاقة الفرنسية “إنجي” كاثرين ماكغريغور، قد عززت الآمال في إمكانية ضخ غاز جزائري إلى فرنسا مع انقطاع إمدادات الطاقة الروسية عن أوروبا.

    ولكن أوضحت رئاسة الوزراء الفرنسية أن هذا الملف “ليس على جدول أعمال” الزيارة، في حين “تتواصل المحادثات” بين “إنجي” ومجموعة سوناطراك الجزائرية، وفق مصدر قريب من الملف.

    وقالت بورن لموقع محلي جزائري إنه “مع ذلك سنستمر في تطوير شراكتنا في هذا القطاع مع الجزائر لا سيما فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال، وزيادة كفاءة طاقاتها الإنتاجية من الغاز”.

    ولا يرافق رئيسة الحكومة الفرنسية من المجموعات الفرنسية الكبيرة، سوى “سانوفي” المتخصصة في صناعة الدواء والتي تملك مشروعا لإنشاء مصنع للأنسولين، وأربع شركات صغيرة ومتوسطة، وهي “جنرال إنرجي” التي تعتزم بناء مصنع لإعادة تدوير نواة الزيتون وتحويلها، و”إنفينيت أوربيتس” التي من المقرر أن تقوم بتنفيذ أول مشروع في الجزائر للأقمار الصناعية الصغيرة، و”نيو إيكو” التي تنشط في مجال معالجة النفايات على غرار “الأسبست” (الأميانت)، و”أفريل” المتخصصة في معالجة الحبوب.

    ومن جهته سيضم وفد “بزنس فرانس”، الهيئة العامة المكلفة الاستثمارات الدولية، عشرات الشركات التي ستشارك في “منتدى الأعمال الفرنسي – الجزائري” الذي سيفتتحه الإثنين رئيسا وزراء البلدين.

    هذا وسيشكل ملف الشباب أحد محاور الزيارة، حيث ستلتقي بورن الإثنين في المدرسة الثانوية الفرنسية وفي السفارة ممثلين عن المجتمع المدني الجزائري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • موسكو للأوروبيين : ينتظركم شتاء بارد

    تعقيبا على تشديد العقوبات الأوروبية، حذر ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أوروبا من إن شتاء باردا دون غاز روسي سيحل قريبا.

    وقال ميدفيديف إنه رغم حقيقة أن السعر الأقصى للغاز الروسي لم يوضع بعد، فإن الأوروبيين أدركوا أنهم يمكن أن يبقوا دون غاز روسي إلى الأبد.

    وأضاف أن فرض عقوبات جديدة على روسيا ليس له معنى، وأن الغرب يعتزم الوقوف ضد روسيا حتى النهاية.واعتبر المسؤول الروسي أن دعوة الغرب إلى الاتزان والتعقل أمر لا طائل منه، وأنه يجب إجبار الدول الغربية على التوسل من أجل الرحمة في الحرب الاقتصادية، وإنهاء هذه الحرب باستسلام كامل وغير مشروط للغرب، وفق تعبيره.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنعلي تكشف تفاصيل جديدة عن مستقبل التنقيب على النفط والغاز في المغرب

    كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تفاصيل الاستثمارات في التنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب والحصيلة التي تم التوصل إليها، مشيرة إلى أن المملكة تزخر بأحواض بحرية وبرية متعددة تسمح معطياتها الجيولوجية بنشأة أنظمة نفطية مختلفة يمكن أن تكون مواتية لتراكم النفط والغاز.

    وأفادت الوزيرة، في جواب على سؤال كتابي عن الفريق الحركي بمجلس النواب، بأن حجم الاستثمارات في التنقيب عن الغاز والنفط بلغ حوالي 28,85 مليار درهم، خلال الفترة بين سنتي 2000 و2021.

    وأوضحت بنعلي، أن المغرب شهد خلال الفترة بين  2010و2014 اهتماما كبيرا بالتنقيب عن الغاز الصخري من طرف الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وذلك في إطار الوضع الدولي الملائم آنذاك لتنمية هذا المورد، حيث مكنت هذه الأبحاث في إطار الشراكات مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن من إنجاز العديد من الدراسات وأشغال التنقيب حول الغاز الصخري بالعديد من الأحواض الرسوبية.

    وقد همت مجمل الاستثمارات في هذه الأحواض، وفق المسؤولة الحكومية، القيام بالعديد من الدراسات الجيولوجية والجيوكيميائية المعمقة على أحواض تادلة-الحوز، والمغرب الشرقي وخصوصا حوضي بودنيب والزاك وقد شملت هذه الدراسة مسح ما يناهز 130 ألفا و948 كم²، كما تم إنجاز 22 ثقب استكشافي جيولوجي تمت دراستها وتقييمها، وتم أيضا إنجاز 300 كلم من المسح الاهتزازي ثنائي الأبعاد في حوض الزاك.

    وفي ما يخص حصيلة الاستكشافات السالفة الذكر، أبرزت الوزيرة أن الجهود المبذولة من طرف المكتب وشركائه للتنقيب عن الغاز بحوض الغرب توجت باكتشاف مكامن غازية منتجة والتي بالرغم من صغر حجمها، تعد مهمة من منظور اقتصادي وهذا بفضل تواجد شبكة أنابيب غازية مهمة بعين المكان فضلا عن قرب العديد من المصانع بإقليم القنيطرة والتي يتم تزويدها بهذا الغاز.

    وتابعت أنه بالنسبة لمدينة الصويرة، لازال هذا الحوض من خلال رخصة الامتيازات المسماة “مسقالة”، يُنتج كميات كبيرة من الغاز والغاز المكثف، ويتم نقل الغاز إلى المركز المنجمي للمجمع الشريف للفوسفاط باليوسفية لتلبية الاحتياجات الطاقية لوحدات تجفيف وتكلس الفوسفاط، كما يتم بيع المكثفات إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

    وبالنسبة لمنطقة تندرارة، كشفت بنعلي أنه قد تم حفر آبار استكشافية بين سنتي 2016 و2019 اعتمادا على أشغال مسح ومعالجة واستقراء البيانات الاهتزازية الثلاثية الأبعاد، اثنتان منهما أكدتا وجود الغاز الطبيعي، وبناء على هذه النتائج المشجعة تم منح امتياز استغلال مسمى “استغلال تندرارة” في غشت 2018 لتطوير المكمن النفطي، مشيرة إلى أنه سيتم تطوير هذا الاكتشاف عبر إنشاء البنية التحتية للمعالجة والنقل لضمان تزويد محطات الطاقة الحرارية الخاصة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالغاز الطبيعي.

    وأضافت أنه في ما يتعلق بمنطقة العرائش البحرية، فقد قام المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن وشريكه، اعتمادا على النتائج المشجعة للدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، بإنجاز بئر استكشافي وذلك بين الفترة الممتدة من منتصف شهر دجنبر 2021 حتى منتصف شهر يناير من السنة الجارية 2022، حيث أبانت نتائج عملية الحفر وما تلاها من استخلاص بيانات أولية عن وجود إمكانات غازية بهذه المنطقة، والتي إذا ما أثبتت الدراسات أن هذا المشروع ذو جدوى اقتصادية فسيتم الانتقال إلى مرحلة الاستغلال متم 2024.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنكيران .. وقفا نبك من ذكرى مقعد ورئاسة !!

    عبدالفتاح المنطري

    ذكرني الشاعر الجاهلي العظيم شعره امرؤ القيس بما يمر به زعيم البيجيدي شخصيا من ألم وحسرة على فقدانه لرئاسة الحكومة ولمقعد بالبرلمان وحضور سياسي وازن لحزبه،ليس ب14 مقعدا التي أنزل بها بعد عشر سنوات من تدبير الشأن العام من عباب السماء إلى أسفل الأرض.يقول شاعرنا العظيم وكأنه يعبر عن حال زعيم سياسي متحسر مما جرى في الأتون خلف الأسوار كما يزعم مرارا وتكرارا :

    قفا نبك من ذِكرى حبيب ومنزل
    بسِقطِ اللِّوى بينَ الدَّخول فحَوْملِ
    فتوضح فالمقراة لم يَعفُ رسمهاَ
    لما نسجتْها من جَنُوب وَشَمْأَلِ
    ترى بَعَرَ الأرْآمِ في عَرَصاتِها
    وقيعانها كأنه حبَّ فلفل
    كأني غَداة َ البَيْنِ يَوْمَ تَحَمَلّوا
    لدى سَمُراتِ الحَيّ ناقِفُ حنظلِ
    وُقوفاً بها صَحْبي عَليَّ مَطِيَّهُمْ
    يقُولون لا تهلكْ أسى ً وتجمّل

    أين السجل الاجتماعي الموحد للأثرياء؟
    لقد جاء “الزعيم “هذه المرة أيضا بحضور جمع صحفي اختير بعناية على شاكلة الاستقطاب المحدود هو وبعض قادة حزبه،ليتغنى بما يسميها منجزات عهد رئاسة حزبه للحكومتين الأولى والثانية بعد انطفاء شعلة حركة 20 فبراير،ولم يتورع قيد أنملة في توقير مشاعر سكان الطبقات المتوسطة التي عانت في عهده وتعاني إلى اليوم من تداعيات قراراته المجحفة وقرارات الحكومات المتعاقبة عليها.

    كيف لا وقد ركب على صهوة جواد الحكومة ليسلك مسلكا خطيرا لم يقدر عليه من سبقه،وذلك برفع الدعم وتحرير سوق المحروقات دون أن يتخذ ضمانات قانونية وتنظيمية لحماية الطبقات الدنيا والمتوسطة من جشع الشركات الكبرى ومن أصحاب المال والأعمال وذوي النفوذ،وكأننا في غابة البقاء فيها للأقوى،بل إنه تمنى لو بقي رئيسا للحكومة  أن يحرر كل المواد المدعومة من غاز البوتان والسكر إلخ ظنا منه أنه سيستهدف الرؤوس الكبيرة،وإنما الخبطة ستأتي أساسا على رؤوس الطبقة المتوسطة لا عليه ولا على من يفوقه في القدرة على العيش الرغيد.ومع ذلك, يلتمس لنفسه عذرا حينما سئل عن مقولته الشهيرة “عفا الله عما سلف”،بأنه لم يقدر هو وسلفه المرحوم عبدالرحمان اليوسفي على مطاردة الساحرات بجلب أموال الأمة التي نهبت أو حولت بغير شرع ولا قانون ومحاسبة من كان وراء هاته الأفعال الشنيعة وقتئذ،وزاد هذه المرة على قولته التي هي من صميم القرآن الكريم: “ومن عاد فينتقم الله منه”.هذا دون الحديث عما خلفه ما سمي بإصلاح صندوق التقاعد على أظهر البسطاء من موظفي الطبقتين الدنيا والمتوسطة من ويلات الثالوث الملعون.

    ابن كيران وعفا الله عما سلف”
    “شعار أجوف أخرق، ذلك الذي رفع في عهد حكومة ابن كيران، المشهور ب”عفا الله عما سلف، وقبله بحكومة التناوب، الذي اشتهر أيضا بمطاردة الساحرات، وهو أن لا أحد- فيما أعتقد – من المغاربة يفضل محاسبة ناهبي أموال الشعب وإدخالهم إلى السجن دون استرجاع ما نهب لخزينة الدولة فماذا يفيدنا إذن سجن أحد ثبت بالدليل والبرهان تورطه في اقتصاد الريع وفي اختلاس أموال عمومية أو في الاستفادة بغير وجه حق من صفقات أو أراض مملوكة للدولة أو رخص للنقل وللصيد في أعالي البحار أو عمولات بأرقام فلكية أو أجور ومنح وامتيازات خرافية لموظفين أشباح أو يظهرون ويختفون كثعلب الراحل محمد زفزاف أو يوقعون من أجل الاستفادة من مال الأمة دون إسالة قطرة عرق حتى، واللائحة تطول وتطول بطول كل السنوات التي مضت قبل وبعد الاستقلال، ماذا يفيدنا سجنه، إذا لم يسترجع ما أخذ من مال هذا الوطن الغالي ومن عرق هذا الشعب العريق المتجانس المسالم بغير شرع ولا قانون، بل قد يؤخذ أحيانا بالتحايل على القانون نفسه، فلو فهم “الفاهمون والدهاة والعباقرة” من الذين كانوا خلف العجز في ميزانية الدولة، بسبب النهب والتحايل على المال العام و الترامي على الملك العمومي وسوء التدبير، والذين جرت بذكرهم الركبان في تقارير وطنية ودولية و في إصدارات المجلس الأعلى للحسابات وما سطرته كذلك الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وما تناولته أيضا جمعيات ومنظمات مدنية، وما انتشر كالنار في الهشيم على أعمدة الصحف والمجلات بشتى تلاوينها وطنيا ودوليا خلال فترات طويلة ،لو فهم أولئك الذين وردت أسماؤهم وشركاتهم على الأقل في رخص مأذنويات النقل وأعالي البحار ومقالع الرمال ولوبيات العقار والسمسرة والتملص الضريبي والتهرب الضريبي ونحو ذلك هو أمر شنيع، لو علموا أثره على النفس والمجتمع بصغار أفراده وبكبارهم ، ولا فائدة ترجى مع ذلك بالنسبة لخزينة الدولة إذا لم تسترجع الأموال إلى صناديقها كما فعل مع أصحاب أموال وممتلكات كانت قد هربت خارج الوطن، ولو بشكل ودي وبلا ضجيج إعلامي …عندها، نقول في قرارة أنفسنا أو نصفق لهم بحرارة :عفا الله عما سلف.

    الفساد أصل الكساد، وليس عدلا تبخيس مكانة دافعي الضرائب من الأجراء والمتقاعدين في الاقتصاد الوطني
    هذا الشعار مات في مهده ،لما أعلن عنه دون إعادة ما للشعب من حقوق في ما نهب وأخذ منه بغير وجه حق، ويذكرنا هذا السياق بالحديث الصحيح الذي جاء فيه أنَّ امرأةً سرقت في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في غزوةِ الفتحِ، ففزع قومُها إلى أسامةَ بنِ زيدٍ يستشفعونه قال عروةُ: فلما كلمه أسامةُ فيها تلوَّن وجهُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقال: ( أتكلِّمُني في حدٍّ من حدودِ اللهِ ). قال أسامة: استغفرْ لي يا رسولَ اللهِ، فلما كان العشيُّ قام رسولُ اللهِ خطيبًا، فأثنى على اللهِ بما هو أهله، ثم قال: (أما بعد، فإنما أهلك الناس قبلَكم: أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريفُ تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيفُ أقاموا عليه الحدَّ، والذي نفسُ محمدٍ بيده، لو أن فاطمةَ بنتَ محمدٍ سرقتْ لقطعتُ يدَها). ثم أمر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بتلك المرأةِ فقُطعت يدُها، فحسنت توبتُها بعد ذلك وتزوجت، قالت عائشةُ: فكانت تأتي بعد ذلك، فأرفع حاجتها إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم.
    وأردف يؤكد في معرض حديثه أمام ثلة من الصحفيين أن حزبه جارى الدولة في مواقف لا تناسب مرجعيته وقناعاته، لكن ذلك لا يبرر السقوط الذي تعرض له في الانتخابات الأخيرة.واعتبر في رده على اتهامات رئيس الحكومة للبيجيدي بتعطيل التنمية عشر سنوات، أن أخنوش هو المسؤول عن “البلوكاج”، وبالتالي هو المسؤول عن كل ما وقع لحزب العدالة والتنمية منذ ذلك الحين.
    واستدرك قائلا  أنه ورغم ذلك، رفض الدخول في الحملة الأولى التي كانت ضد أخنوش وطالبت برحيله، مشيرا إلى وجود جهة ما وراءها وليس الشعب، خاصة وأن من كانوا يمدحون ويمجدون أخنوش باتوا يطالبون برحيله بين ليلة وضحاها.
    وقال إنه كان يدعو إلى مساندة حكومة أخنوش إذا كان ذلك في مصلحة البلد، وإذا كانت ستفتح له الأبواب لحل المشاكل الكبيرة للمغرب، وليس أقلها شبابه الذي تمتلئ السجون بهم ويهاجرون ويتعاطون المخدرات، وذلك رغم كون الحكومة وصلت بأساليب غير مقبولة في نظره.
    وسجل زعيم البيجيدي  أن حزب “الأحرار” يتعرض لحزبه، ورئيسه أخنوش قال في البرلمان في كلمة منقولة على التلفزيون إن البيجيدي هو الذي رفع الدعم وتسبب في غلاء المعيشة، وعطل التنمية بالمغرب لعشر سنوات.
    كما انتقد هذا التحول في كلام أخنوش، الذي شارك مع البيجيدي في الحكومة 10 سنوات وكانت له حقائب رئيسية، مستغربا شتمه لحكومة شارك فيها وكان يثني عليها ويصفق لها، فهذا يعني أنه استمر طوال هذه السنوات يشاهد تعطيل التنمية دون أن يتحرك أو يقدم استقالته.
    ونبه أيضا  إلى أن الحكومة في المغرب لا تحكم، بل تشتغل تحت إشراف وتوجيه وتسيير الملك، متسائلا “عندما تقول الحكومة عطلت التنمية هل تعرف ما تقول؟”، معتبرا أن ذلك طعن في الدولة وليس في الحكومة أو في بنكيران.
    وأبرز الأمين العام للبيجيدي أن علاقته بأخنوش كانت جيدة في الحكومة، قبل أن تتوتر في الأخير بعدما “داخ عليا هو ووزير ديالو وخداو مني التوقيع”، وأنه كان وزيرا بمكانة خاصة، وقد أصر في 2016 على دخوله في الحكومة رغم أن أحدا، بما في ذلك الملك ومستشاروه، لم يطلب منه ذلك، ورغم أن الحكومة كان يمكن تشكيلها دون “الأحرار”.

    نداء من صميم الواقع.
    وأخيرا أقول لرئيسي حكومتنا السابق واللاحق بأننا كأرباب أسر متوسطة من الموظفين والمتقاعدين،لقد ضقنا درعا بما آلت إليه أوضاعنا المعيشية من ارتفاعات مهولة في جل الأسعار دون أن تواكب ذلك إعفاءات أو تخفيضات في الوعاء الضريبي والزيادة في الرواتب والمعاشات والتعويضات العائلية بنسب مهمة مثل ما جرت عليه الأمور بعدة دول أوروبية وخليجية وآسيوية لخلق التوازن المطلوب بين المداخيل والنفقات عند الأسر دافعة.
    الضرائب للدولة باختلاف أصنافها وأن تستفيد أيضا من ثروات وطنها الظاهرة والباطنة بعيدا عن منطق الريع والمحسوبية والزبونية و عملا بمنطق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
    من معاني العدل في الحكم والحياة
    فضل الولاة من بقي بالعدل ذكره، و استمده من بعده
    من العدل أن يأتي الرجل من الحجج لخصومه، بمثل ما يأتي به لنفسه
    ليس من العدل أن تطلب من الآخرين ما لست أنت مستعداً لفعله
    لا يمكن أن تكون العدالة لطرف واحد، وإنما لكلا الطرفين

     سأقيم العدل لأمنع الظلم، بنشر العلم، وإزالة الجهل، فبالعدل نرقى، ونسمو، وبالظلم نخسر، وندنو
    لا يستطيع أحد أن يمنحك الحرية، ولا يستطيع أحد أن يمنحك المساواة أو العدالة أو أي شيء آخر، فإن كنت رجلاً، فعليك أن تأخذها بنفسك
    أقم العدل بحياتك، ومع غيرك ليصل الحق إلى أهله، وتكسب الأجر، وتكن سبباً في نشر الخير
    يوم العدل على الظالم، أشد من يوم الجور على المظلوم
    لا يكون العمران حيث لا يعدل السلطان

     كاتب صحافي  

    إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبه

    إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبه

    إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبه

    إقرأ الخبر من مصدره

  • باريس تمنع عرض مباريات المونديال على شاشات عملاقة

    أعلنت العاصمة الفرنسية باريس انضمامها إلى عدة مدن في الامتناع عن عرض مباريات مونديال قطر 2020 الذي ينطلق الشهر القادم، على شاشات عملاقة أو تخصيص أماكن للمشجعين.

    وبرر رؤساء بلديات المدن الفرنسية قرارهم بمسألة حقوق الإنسان وما يشاع عن أعداد كبيرة من الوفيات بين العاملين في منشآت المونديال القطري وملاعبه الثمانية، فضلا عن توفير الطاقة في وقت تمر فيه أوروبا بأزمة غاز بسبب الحرب في أوكرانيا.

    وانضمت باريس إلى مدن فرنسية عدة في الامتناع عن عرض مباريات مونديال قطر 2022 الذي ينطلق في 20 الشهر المقبل، على شاشات عملاقة أو تخصيص أماكن للمشجعين من أجل متابعة الحدث الكروي الأهم على الإطلاق.

    ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن نائب الرئيس المسؤول عن الرياضة في بلدية باريس، بيار رابادان، قوله: “بالنسبة لنا، لم يكن وارداً إقامة أماكن مخصصة لنقل المباريات لعدة أسباب: الأول هو شروط تنظيم كأس العالم هذه، سواء من الناحية البيئية أو الاجتماعية. والثاني هو التوقيت وواقع أنها (تمتد) في دجنبر”.

    وسارت باريس على خطى مدن فرنسية عدة مثل مرسيليا وبوردو ونانسي وريمس أو ستراسبورغ وليل وروديه التي اتخذت قراراً مماثلاً بشأن الحدث الذي تنظمه قطر بين 20 نونبر و18 دجنبر.

    وبررت بلدية مرسيليا التي يرأسها الاشتراكي بينوا بايان وبمشاركة تحالف كبير من اليساريين والبيئيين، قرارها بالقول إن “هذه البطولة تحولت تدريجياً إلى كارثة إنسانية وبيئية لا تتوافق مع القيم التي نريد أن نراها تُحمَل من خلال الرياضة، سيما كرة القدم”.

    وشددت البلدية في بيان على أن “مرسيليا، الملتزمة بشدة بقيم المشاركة والتضامن في الرياضة وملتزمة ببناء مدينة أكثر بيئية، لا يمكنها المساهمة في الترويج لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر”.

    بدوره، قال رئيس بلدية بوردو بيار هورميك لوسائل الإعلام: “لدي انطباع حقيقي أنه إذا استضافت بوردو أماكن المشجعين هذه، سأكون شريكاً في الجريمة في هذا الحدث الرياضي الذي يمثل جميع الانحرافات الإنسانية والبيئية والرياضية”.

    ورأى هورميك أنه “لا يمكنك أن تدعو مواطنيك إلى الرصانة (في استهلاك الطاقة) وأن تكون في نفس الوقت متواطئاً في انحراف من هذا النوع على صعيد الطاقة”، مضيفاً أن “أولئك الذين منحوا في 2010 كأس العالم لقطر كانوا بعيدين سنوات ضوئية عن رصانة الطاقة”.

    وأوضح رئيس البلدية البيئي الذي تم انتخابه في 2020، أن القرار لم يكن ليتغير لو أقيمت كأس العالم في فصل الصيف، مشدداً على أن قرار الامتناع عن وضع شاشات عملاقة سيبقى ساريا، حتى لو تأهل المنتخب الفرنسي حامل اللقب إلى المباراة النهائية.

    وبرر رؤساء البلديات قرارهم أيضاً بمسألة حقوق الإنسان وما يشاع عن أعداد كبيرة من الوفيات بين العاملين في منشآت المونديال القطري وملاعبه الثمانية.

    وفي حين أن الحصيلة الرسمية لا تتعدى 3 وفيات، ذكرت منظمة العمل الدولية في تقرير أن 50 عاملاً توفوا في حوادث في مكان العمل في قطر عام 2020، وأصيب 500 بجروح خطيرة.

    وشدد رابادان على أن “كل هذه الأسباب تجعلنا نقول إنها (نهائيات مونديال قطر) نموذج لأحداث كبرى لا نريد أن نرى استمرارها وتتعارض مع ما نريد تنظيمه في باريس”.

    إقرأ الخبر من مصدره