Étiquette : غانا

ما من شك في أن القرار 2654 الذي أصدره مجلس الأمن في موضوع الصحراء المغربية، يعزز مكتسبات بلادنا في مسارها الديبلوماسي دفاعا عن قضيتنا الوطنية الأولى، و يعيد التأكيد على المبادئ الأساسية التي يعتبرها المغرب السبيل الأوحد لحل النزاع المفتعل بشأن وحدتنا الترابية.

و من خلال التمعن في المصوتين و اختياراتهم، يتبين أن القرار الأممي يحمل إشارات تستحق وقفة اعتزاز بما حققته الديبلوماسية الوطنية، و الأمل بتحقيق مكتسبات جديدة في الأفق القريب. و أقصد، هنا، التصويت على القرار بالإيجاب من طرف دول مهمة في الساحة الديبلوماسية الدولية، ومهمة جدا في الفضاءات الجيوسياسية الجهوية التي توجد فيها، وهي المكسيك و غانا و الصين.

إذا كان للصين موقفها الثابت في مسألة الوحدة الترابية للدول، فإن نهجها الديبلوماسي تجاه المغرب يؤكد رسوخ الموقف الداعم للمقترح المغربي، وصدق إرادة بكين في بناء شراكة استراتيجية بين بلدينا، تتيح مشاريع كبيرة ومبادرات متميزة في المجال الاقتصادي. أما بالنسبة للمكسيك و غانا، فهما دولتان هامتان، كانت لهما في السابق مواقف متذبذبة بضغط من بروباغندا الكيان الوهمي الانفصالي. لكن، لأن الزمن كشاف للحقائق و فاصل بين المشروعية و بين العبث، يظهر أن قيادات البلدين تتجهان نحو إعادة تقييم شامل للموقف. ولن يكون مفاجئا أن يتم الإعلان، قريبا جدا، عن انحياز  المكسيك و غانا للشرعية التاريخية و دعم المقترح المغربي باعتباره الحل الوحيد القابل للتنفيذ لتعزيز السلام و الأمن و التنمية.

أما موقف الحياد الذي اتخذته روسيا، فهو عادي وطبيعي جدا في السياق الحالي. بل، يمكن قراءة موقف موسكو بشكل إيجابي، حيث أنه يؤكد استمرار الحرص الروسي على توازن حضوره في الفضاء المغاربي، وعلى بناء علاقات متينة ومتعددة المحاور مع المملكة المغربية.

نفس الشيء بالنسبة لموقف الحياد الذي اتخذته دولة كينيا، البلد الذي يعيش مرحلة انتقالية بين عهدين، تخفي صراعا خفيا بين إرادة جيل قديم من السياسيين الذين قضوا سنوات و هم ينتفعون من عائدات الديبلوماسية التحريضية التي يمولها خصوم الوحدة الترابية للمغرب، و بين إرادة جديدة و قناعة جادة يحملها الرئيس الكيني، المنتخب قبل أسابيع، الذي يحتاج بعض الوقت كي يرتب الأمور بشكل رصين، بعيدا عن تجاذبات أطراف ينتظر أن تهتم بمصالح بلادها أولا، عوض الجري وراء سراب عصابات الانفصال و داعميه.

في اعتقادي، القرار الأممي الأخير يعتبر مكتسبا جديدا علينا استثماره بشكل قوي. و لعل أفضل البدايات، ما دام السياق الزمني يتيح ذلك، هو تخليد ذكري المسيرة الخضراء لهذه السنة، والتي تحل بعد أيام، بشكل استثنائي، سياسيا و إعلاميا و مجتمعيا و ثقافيا، احتفاء بالانتصارات الديبلوماسية التي حققتها بلادنا، و سعيا لجعل الذكرى حدثا وطنيا نشحذ عبره الهمم، و نحفز الشعور الوطني و الحماس الشعبي، و نجدد عهد السير في طريق تعزيز الجبهة الداخلية من بوابة التنمية والديمقراطية و العدالة، و ترسيخ حقوق الإنسان المغربي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، و تقوية المشاركة السياسية والمواطنة لتجديد الدماء في عروق هيئات الوساطة السياسية و الاجتماعية التي ينتظر منها المغاربة أن تبرر وجودها من خلال قدرتها على إفراز نخب جديدة و جادة، تستطيع الترافع الفعال عن قضايانا الوطنية، و تستحق تدبير الشأن العام، و لها من الكفاءة ما يلزم لتنزيل الأوراش التنموية ببلادنا بأعلى درجات الالتزام بالحكامة الجيدة و النزاهة في استثمار الإمكانيات العمومية المتوفرة.

بذلك، سيكون ممكنا المضي، بسرعة أكبر، نحو معالجة قضايا بنيوية ملحة تهم محاور أساسية في واقعنا، هي :

– إشكالية جذب الاستثمار و حسن تدبيره و حمايته من ضغط البيروقراطية و تحالف لوبيات أصحاب المصالح الريعية.

– إشكالية نذرة المياه، و تراجع الغطاء الغابوي، و تمدد التصحر الذي يضرب عددا من المجالات الجغرافية التي تحتاج من السلطات العمومية و المجالس الترابية إلى مبادرات واستثمارات للحد من أخطار طبيعية داهمة بسبب التغير المناخي الذي يعرفه العالم.

– إشكاليات إدماج الشباب والحاجة إلى إبداع نماذج جديدة في التعاطي مع قضاياهم و مع انتظاراتهم، بعيدا عن الأنماط التقليدية التي تجرها، منذ سنوات و دون فائدة أو أثر يذكر، آليات تدبير عمومي لم تحقق المطلوب، و لم تنجح في تعزيز ثقة الشباب في أنفسهم و في إمكانية تحقيقهم لنجاحات في مساراتهم الاجتماعية و المهنية داخل بلادهم.

– تقوية الثقة في الفعل العمومي، بشكل عام، و تقليص الهوة بين المواطنين وبين الإدارة وعدد من المؤسسات التي عليها أن تطور تواصلها و تجدد خدماتها و أساليب عملها، و تخوض رهان العصرنة و التحديث و الرقمنة و القرب الحقيقي مما يحتاجه المواطنون.

تلك هي السبيل لبلوغ نتائج ملموسة ترفع همم المغاربة عاليا، و تقوي ثقتهم في ديناميكية تنزيل المشروع التنموي المغربي، و تزيد من توهج نموذج حضاري و مؤسساتي مغربي أصيل، علينا مسؤولية المحافظة على إشعاعه و مكتسباته و ثوابته الوطنية، من منطلق أن المغرب كبير على العابثين و هو يستحق منا ممارسات تدبيرية و أخلاق اجتماعية ترقى إلى ما يتسوجبه الانتماء إليه.

إقرأ الخبر من مصدره

بقلم : يونس التايب

ما من شك في أن القرار 2654 الذي أصدره مجلس الأمن في موضوع الصحراء المغربية، يعزز مكتسبات بلادنا في مسارها الديبلوماسي دفاعا عن قضيتنا الوطنية الأولى، و يعيد التأكيد على المبادئ الأساسية التي يعتبرها المغرب السبيل الأوحد لحل النزاع المفتعل بشأن وحدتنا الترابية.

و من خلال التمعن في المصوتين و اختياراتهم، يتبين أن القرار الأممي يحمل إشارات تستحق وقفة الاعتزاز بما حققته الديبلوماسية الوطنية، و الأمل بمكتسبات جديدة قادمة في الأفق. أقصد، هنا، التصويت على القرار بالإيجاب من طرف دول مهمة في الساحة الديبلوماسية الدولية، و مهمة جدا في الفضاءات الجيوسياسية الجهوية التي توجد فيها، و هي المكسيك و غانا و الصين.

إذا كان للصين موقفها الثابت في مسألة الوحدة الترابية للدول، فإن نهجها الديبلوماسي تجاه المغرب يؤكد رسوخ الموقف الصيني المدعم للمقترح المغربي، و صدق إرادة بيكين في بناء شراكة استراتيجية بين بلدينا، تتيح مشاريع كبيرة ومبادرات متميزة في المجال الاقتصادي. أما بالنسبة للمكسيك و غانا، فهما دولتان هامتان، كانت لهما في السابق مواقف متذبذبة بضغط من بروباغندا الكيان الوهمي الانفصالي. و لأن الزمن كشاف للحقائق و فاصل بين المشروعية و بين العبث، يبدو أن قيادات البلدين سائرة نحو إعادة تقييم شامل للموقف، و قد يتم الإعلان، قريبا جدا، عن الانحياز للشرعية التاريخية و دعم واضح للمقترح المغربي باعتباره الحل الوحيد القابل للتنفيذ و القادر على تعزيز السلام و الأمن و التنمية.

أما موقف الحياد الذي اتخذته روسيا، فهو عادي وطبيعي جدا في السياق الحالي. بل، يمكن قراءة موقف موسكو بشكل إيجابي لأنه يؤكد استمرار الحرص الروسي على توازن حضوره في الفضاء المغاربي، و على بناء علاقات متينة و متعددة المحاور مع المملكة المغربية.

نفس الشيء بالنسبة لموقف الحياد الذي اتخذته دولة كينيا، البلد الذي يعيش مرحلة انتقالية و صراعا خفيا بين إرادة جيل قديم من السياسيين الذين قضوا سنوات و هم ينتفعون من عائدات الديبلوماسية التحريضية التي يمولها خصوم الوحدة الترابية للمغرب، و بين إرادة جديدة و قناعة جادة يحملها الرئيس الكيني، المنتخب قبل أسابيع، الذي يحتاج بعض الوقت كي يرتب الأمور بشكل رصين، بعيدا عن تجاذبات أطراف ينتظر منها أن تهتم بمصالح بلادها أولا، عوض الجري وراء سراب عصابات الانفصال و داعميه.

في اعتقادي، القرار الأممي الأخير يعتبر مكتسبا جديدا علينا استثماره بشكل قوي. و لعل أفضل البدايات، ما دام السياق الزمني يتيح ذلك، هو تخليد ذكري المسيرة الخضراء لهذه السنة، التي تحل بعد أيام، بشكل استثنائي، سياسيا و إعلاميا و مجتمعيا و فنيا، احتفاء بالانتصارات الديبلوماسية التي حققتها بلادنا، و سعيا لجعل الذكرى حدثا وطنيا نشحذ عبره الهمم، و نحفز الشعور الوطني و الحماس الشعبي، و نجدد عهد السير في طريق تعزيز الجبهة الداخلية من بوابة التنمية والديمقراطية و العدالة و ترسيخ حقوق الإنسان المغربي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، و تقوية المشاركة السياسية والمواطنة لتجديد الدماء في عروق هيئات الوساطة السياسية و الاجتماعية التي ينتظر منها المغاربة أن تبرر وجودها من خلال قدرتها على إفراز نخب جديدة و جادة، تستطيع الترافع الفعال عن قضايانا الوطنية، و تستحق تدبير الشأن العام، و لها من الكفاءة ما يلزم لتنزيل الأوراش التنموية ببلادنا بأعلى درجات الالتزام بالحكامة الجيدة و النزاهة في استثمار الإمكانيات العمومية المتوفرة.

بذلك، سيكون ممكنا المضي، بسرعة أكبر، نحو معالجة قضايا بنيوية ملحة تهم محاور أساسية في واقعنا، هي :

– إشكالية جذب الاستثمار و حسن تدبيره و حمايته من ضغط البيروقراطية و من تحالف لوبيات أصحاب المصالح الريعية.

– إشكالية نذرة المياه، و تراجع الغطاء الغابوي، و تمدد التصحر الذي يضرب عددا من المجالات الجغرافية التي تحتاج من السلطات العمومية و المجالس الترابية إلى مبادرات للحد من أخطار طبيعية داهمة.

– إشكاليات إدماج الشباب والحاجة إلى إبداع نماذج جديدة في التعاطي مع قضاياهم و مع انتظاراتهم، بعيدا عن الأنماط التقليدية التي تجرها، منذ سنوات و دون فائدة أو أثر يذكر، آليات تدبير عمومي لم تحقق المطلوب، و لم تنجح في تعزيز ثقة الشباب في أنفسهم و في إمكانية تحقيقهم لنجاحات في مساراتهم الاجتماعية و المهنية داخل بلادهم.

– تعزيز الثقة في الفعل العمومي، بشكل عام، و تقليص الهوة بين المواطنين وبين الإدارة وعدد من المؤسسات التي يجب أن تطور تواصلها و تجدد خدماتها و أساليب عملها، و تخوض رهان العصرنة و التحديث و الرقمنة و القرب الحقيقي مما يحتاجه المواطنون.

تلك هي السبيل لبلوغ نتائج ملموسة ترفع همم المغاربة عاليا، و تقوي ثقتهم في ديناميكية تنزيل المشروع التنموي المغربي، و تزيد من توهج نموذج حضاري و مؤسساتي مغربي أصيل، علينا مسؤولية المحافظة على إشعاعه و مكتسباته و ثوابته الوطنية، من منطلق أن المغرب كبير على العابثين، و أنه يستحق منا ممارسات تدبيرية و أخلاق اجتماعية ترقى إلى ما يتسوجبه الانتماء إليه.

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى الفقي

ما أبشع جرائم الإنسان الأبيض في حق أبناء القارة الإفريقية، عبر القرون الماضية، ولا تزال منافذ تسليم الرقيق لسفن الشحن شاهدة في السواحل الغربية للقارة الإفريقية، سواء كانت تلك المنافذ في ليبيريا أو السينغال أو غانا أو غيرها.

إن تجارة العبيد وتصدير الرقيق إلى العالم الجديد تمثل مأساة كبرى ووصمة عار في جبين الإنسان الذي يدعي التحضر ويتشدق بالمدنية، ولم يقتصر الأمر على الأفارقة وحدهم، بل إن حملات الإبادة الأمريكية للسكان الأصليين للبلاد كانت مأساة كاملة الأبعاد، عندما شنوا كل أنواع الحروب على الأبرياء العزل الذين يعيشون على أرضهم منذ آلاف السنين، فإذا الغازي القادم عبر المحيط يستخدم ضد أصحاب الأرض كل أنواع الإبادة، بما في ذلك حرب الجراثيم والأوبئة وإعطاء أولئك المساكين (بطاطين) لمواجهة البرد، فيما هي مخازن حقيقية لشحنات معدية من أمراض خطيرة. ولم تمض إلا سنوات قليلة وقتها إلا وقد أصبح سكان أمريكا الأصليون نماذج بشرية متحفية، لا وجود لها في الحقيقة إلا ما ندر.

نعود إلى أشقائنا الأفارقة لنعرف حجم العذابات التي شعروا بها، والاضطهاد الذي عانوا منه، والتعاسة التي لازمتهم منذ لحظة الأسر في جرائم مبكرة لما نسميه الآن الاتجار بالبشر، وربطهم بسلاسل حديدية عبر معابر ضيقة على الساحل، لتتجه بهم السفن الغاصبة نحو العالم الجديد، وما أكثر الآلاف الذين مرضوا أو قضوا نحبهم في أثناء تلك الرحلات، وجرى إلقاؤهم في المحيط، وبعضهم كان لا يزال على قيد الحياة لكي تنهش الأسماك أبدانهم، ويعبر الرجل الأبيض بتلك الجرائم المشينة عن حضارته المدعاة وأخلاقياته الراقية!

لقد عانى أشقاؤنا كثيرا في القارة الإفريقية، أثناء عصور جلب العبيد، واستخدامهم في أشق الأعمال، بعد أن يسلمهم تجار النخاسة إلى الأسياد الجدد، ليصبحوا وقودا للتنمية بلا أجر وبناة للنهضة دون مقابل، فهلكت منهم أعداد كبيرة، ولم يفكر أحد في أن يقدم لهم الحد الأدنى من ضمانات الحياة. وأتذكر الآن قصة قصيرة حدثت لي بالعاصمة البريطانية لندن، في أواسط سبعينيات القرن الماضي، حيث كنت أعمل بالسفارة المصرية هناك، وأسكن في عمارة متميزة تسمى (لوردز كورت)، فسمعت صوت ارتطام شديد في الشارع، وكان الجو عاصفا والأمطار شديدة قبيل منتصف الليل، وقلت لزوجتي يومها أظن أن سيارتي التي أتركها أمام المعبد اليهودي المجاور قد اصطدمت بها إحدى السيارات العابرة، ولكني لن أستطلع الأمر الآن (فالصباح رباح) كما يقولون، ولأنني كنت أسكن فوق معرض سيارات «الفولكس فاغن» فقد استسهلت الأمر في اليوم التالي، ودفع لي صاحب السيارة الأخرى مقابل التلفيات التي جرت لسيارتي، واتضح في ما بعد أنه كان صداما متعمدا من جانبه، للتعرف علي في خدمة أهدافه الاستطلاعية، وسط الدبلوماسيين الشباب الوافدين من دول الشرق الأوسط. المهم أنني كنت أجلس ذات يوم في صالون شركة السيارات المذكورة، أسفل مسكني مباشرة، في انتظار دوري لتسليم سيارتي للإصلاح الدوري، فإذا بي أرى أمامي الرئيس النيجيري السابق، يعقوب جوون، الذي كان قد أطيح به منذ عدة شهور فقط، وجاء إلى بريطانيا للدراسة وليبدأ حياته من جديد، بعد أن كان رجل نيجيريا القوي، وتطلعت إليه قائلا: سيدي إنك تشبه الرئيس جوون، رئيس نيجيريا، تماما، فرد قائلا: أنا الجنرال جوون، ودار بيننا حديث نقطع به ملل الانتظار حتى يأتي دورنا، فقال لي إنه يدرس في إحدى الجامعات البريطانية ويسكن في المدينة الجامعية ويعيش الحياة العادية للطلاب، فذلك أمر كان يفتقده في غمار السلطة التي قذفت به إلى قمتها لعدة سنوات، فقلت له: يا سيدي الرئيس هل تسمح لي بدعوتك إلى فنجان شاي في منزلي بالبناية نفسها بالدور الثاني، فقال لي: لا بأس، فصعدنا وجلسنا ساعة أو بعض ساعة يحكي لي فيها عن ذكرياته ويحدثني عن مشاهداته، ولفتت نظري ثقافته العالية وإرادته القوية، وقد قال لي: إنني من قبيلة مسلمة، ولكن حملات التبشير تمكنت من تنصيري في سن مبكرة وما زال اسم شقيقتي حتى الآن هو فاطمة، ويومها سرحت بخيالي في محنة الإنسان الإفريقي بين بارونات النخاسة ودعاة التبشير وجلادي العصور، وعندما التقيت البطل الإفريقي العظيم نيلسون مانديلا في عاصمة ناميبيا، عشية استقلالها، كنت أتفحص ملامح وجهه وعليه بصمات سبعة وعشرين عاما في السجن، بسبب نضاله ضد العنصرية والاستعمار، لذلك آمنت دائما بأن التمييز العنصري داء لعين أتمنى أن تبرأ الإنسانية منه دائما.

إن القارة السمراء قد دفعت ثمنا فادحا في نضالها ضد الأجنبي الوافد، أو الأبيض المغتصب الذي نزح ثرواتها وأفنى الآلاف من أبنائها، وجعلها لعقود طويلة فريسة للفقر والجهل والمرض، يجلب منها كل ثمين ونفيس، ويترك فيها كل مؤلم ومشين.

نافذة:

عانى أشقاؤنا كثيرا في القارة الإفريقية أثناء عصور جلب العبيد واستخدامهم في أشق الأعمال بعد أن يسلمهم تجار النخاسة إلى الأسياد الجدد ليصبحوا وقودا للتنمية بلا أجر وبناة للنهضة دون مقابل

إقرأ الخبر من مصدره