أدانت ابتدائية تاونات، مساء الخميس الماضي، موظفا بقيادة بني وليد، بشهرين حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة لأجل جنحة “قبول رشوة”، بعد أسبوع من اعتقاله متلبسا بالارتشاء من قبل عناصر الدرك بالمركز القضائي بعين عائشة، بعدما لجأ مواطن للرقم الأخضر للتبليغ عنه. وقضت المحكمة في الدعوى المدنية
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
الاشتراك
أو
مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
أًصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الاثنين، عقوباتها في حق مسؤولين متهمين بالتزوير.
وقررت اللجنة توقيف رئيس النصر السطاتي لكرة القدم داخل القاعة، عبد النبي رياض، عن ممارسة أي نشاط له علاقة باللعبة لسنتين نافذتين، بتهمة تزويره توقيع وتغييره بنود عقد احترافي.
وتقرّر أيضا توقيف الكاتب العام لفريق النصر، أسامة رياض، عن ممارسة أي نشاط له علاقة باللعبة، لسنتين ولذات التهمة.
كما فُرضت غرامة مالية على النصر السطاتي لكرة القدم داخل القاعة، تصل إلى 10 آلاف درهم.
وشملت العقوبات أيضا، الكاتب العام لنادي مجد الوفاق الرياضي الفاسي لكرة القدم، خالد الخلابي، بتوقيفه عن ممارسة أي نشاط له علاقة، لمدة سنتين نافذتين، مع تغريمه مبلغ 15 ألف درهما، لتزويره وثيقة رسمية وانتحال صفة منظمة بقرارات تنظيمية.
زنقة 20. الرباط
دخل القانون رقم 04.20 الخاص بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية رسميا حيز التنفيذ بالمغرب، وذلك مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية،حيث من المقرر ان يبدأ تفعيل المسطرة القانونية للمخالفين من حاملي البطاقة الوطنية الإلكترونية، يناير مستهل السنة المقبلة 2023.
وصدر اخيرا بالجريدة الرسمية في شهر غشت 2020 مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وحسب المادة 16 , فإنه مباشرة عند دخول القانون الجديد الخاص بالبطاقة الوطنية الإلكترونية حيز التنفيذ، تظل البطاقات الصادرة قبل هذا القانون صالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتها، أو حدوث تغيير في معطى من معطياتها.
ويتضمن القانون الجديد للبطاقة الوطنية، عقوبات بالنسبة لكل شخص يبلغ من العمر 16 سنة شمسية كاملة أغفل تقديم طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛ إذ تنص المادة 15 على غرامة من 300 إلى 400 درهم.
ويعاقب بغرامة 300 إلى 400 درهم كل شخص يبلغ من العمر 16 سنة شمسية أغفل عن تقديم الحصول على البطاقة الوطنية، كما يعاقب من 200 إلى 300 درهم كل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية.
كما يلزم القانون الجديد، اداء غرامة من 100 إلى 150 درهما على كل شخص يتوفر على البطاقة ولم يتمكن من تقديمها إلى ضابط الشرطة القضائية بناء على طلب منهم.
ويهدف مشروع هذا المرسوم الجديد، إلى تفعيل أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي تمت الإحالة فيها على النصوص التنظيمية، ولا سيما المواد 6 و12 و14 منه،كما من شأنه ان يحدد نموذج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ومدة صلاحيتها، وشروط تسليمها وتجديدها وتغيير أو تتميم المعطيات المضمنة فيها.
يذكر انه يعاقب بغرامة مالية، من 200 إلى 300 درهم كل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية في الحالات المتعلقة بتغيير الاسم الشخصي أو الاسم العائلي أو تاريخ الولادة، أو تصحيح مكان الولادة أو رقم رسم الحالة المدنية أو النسب، أو تغيير عنوان السكن، أو ضياع البطاقة الوطنية للتعريف أو سرقتها أو تعرضها للتلف، أو انتهاء صلاحيتها، أو تغيير إحدى المعلومات المتعلقة بالعبارات الاختيارية “زوجة” أو “أرملة” أو “أرمل”، أو بلوغ القاصر 12 سنة.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
أصدرت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بفاس، حكمها في ملف ما يعرف “فضائح جماعة أولاد الطيب”، 17 شخصا، منهم، البرلماني رشيد الفايق، وشقيقه جواد الفايق، ورئيس مجلس عمالة فاس، ومسيرة شركته، وعون سلطة، ونائب بالجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب، ونائب رئيس جماعة أولاد الطيب المكلف بالتعمير، وتقني مكلف بمراقبة التعمير والبناء، ومهندسة معمارية، ومقاول.
وحكمت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بمؤاخذة المتهم رشيد الفايق -البرلماني عن حزب أخنوش ورئيس جماعة أولا الطيب- من أجل جناية الارتشاء و إعداد وثائق تتعلق بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للقانون و الترامي و استغلال أملاك الجماعة السلالية دون سند قانوني طبقا للمادة 34 من القانون 17-62 بعد إعادة التكييف من جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت و معاقبته بالسجن النافذ لمدة ست سنوات *6* وغرامة نافذة قدرها 100 مليون سنتيم و براءته من باقي التهم.
وقضت المحكمة كذلك، بمؤخذاة رئيس مجلس عمالة فاس السابق، جواد الفايق من أجل جرائم استغلال النفوذ و إعداد وثائق تتعلق بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للقانون و الترامي و استغلال أملاك الجماعة السلالية دون سند قانوني طبقا للمادة 34 من القانون 17-62 بعد إعادة التكييف من جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت و معاقبته الحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة نافذة قدرها 5 ملايين سنتيم و براءته من باقي التهم المنسوبة إليه.
الأحكام الأخرى:
– عبد الحق الفايق من أجل جنحة صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة و معاقبته بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر و غرامة نافذة قدرها ألف *1000.00* درهم و براءته من باقي التهم .
– عبد الصمد رياحي من أجل التزوير في وثيقة تصدرها إدارة عامة طبقا للفصلين 360 و 361 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف. و إقصاء متنافسين عن طريق التواطىء و معاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة نافذة في حدود تسعة أشهر و موقوفة التنفيذ في الباقي و غرامة نافذة قدرها ألف و خمس مائة *1500.00* درهم. و براءته من باقي المنسوب إليه.
– عبد الرحمان الكباش من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف و معاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة نافذة في حدود تسعة أشهر*9* و الباقي موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها ألف درهم *1000.00*.
– المهدي العرابي من أجل المنسوب إليه و معاقبته بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر *6* و غرامة نافذة قدرها ألف *1000.00* درهم.
– مولاي يوسف علوي و غزلان الجامعي و فؤاد حراق من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة و معاقبة كل واحد منهم بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر *6* و غرامة نافذة قدرها ألف *1000.00* درهم.
– أحمد جواز من أجل تسليم وثائق إدارية لشخص يعلم أن لاحق له فيها و معاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة نافذة في حدود تسعة أشهر و الباقي موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها ألف *1000.00* درهم. و براءته من باقي التهم المنسوبة إليه.
– حكيمة درويش من أجل المشاركة في جناية الارتشاء و معاقبتها بالحبس النافذ لمدة سنة و نصف *18 شهرا* و غرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف *30000.00* درهم و براءتها من باقي التهم المنسوبة إليها .
-زهرة مشكور من أجل إقصاء منافسين عن طريق التواطىء و معاقبتها بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة شهرين اثنين *2* و غرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم *5000.00* .
– حسن صدوق من أجل التزوير في محررات عرفية و معاقبته بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر و غرامة نافذة قدرها خمسة آلاف *5000.00* درهم . و براءته من باقي التهم .
-الحسين ريواق من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف و معاقبته بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة و غرامة نافذة قدرها ألف *1000.00* درهم.
– عبد الله نعاش من أجل التزوير في محررات عرفية و معاقبته بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر و غرامة نافذة قدرها خمسة آلاف *5000.00* درهم و براءته من باقي التهم.
– نور الدين الأطرش من أجل المنسوب إليه و معاقبته بالحبس النافذ لمدة تسعة أشهر *9* و غرامة نافذة قدرها ألف *1000.00* درهم و تحميل جميع المتهمين الصائر بالتضامن و الإجبار في الحد الأدنى باستثناء الحسين ريواق و فؤاد حراق بدون إجبار.
وتوبع المتهمون، من أجل تهم “جناية الارتشاء واختلاس وتبديد أمول عامة وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق وسندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة,الحصول على محررات وأوراق تتضمن التزامات وتصرفات بواسطة العنف والاكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية واستعمالها وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها,جنحة صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة وإقصاء منافسين عن طريق الاحتيال,جناية الارتشاء والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وفي تبديد أموال عامة وإقصاء المتنافسين باستعمال أساليب احتيالية,تسليم وثائق ادارية لمن ليس له الحق فيها,تسليم وثائق ادارية لمن ليس له الحق فيها,جنحة صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة,جنحة صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة,جناية التزوير في محررات رسمية وتسليم وثائق إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها وتبديد أموال عامة والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الاراضي التابعة للجماعة السلالية,جناية المشاركة في الإرشاء والمشاركة في التزوير في محررات رسمية وفي تسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها,اقصاء المتنافسين عن طريق الاحتيال,التزوير في محررات عرفية وإقصاء المتنافسين عن طريق استعمال أساليب احتيالية,جنحة تسليم وثائق ادارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها,جنحة صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة,جنحتي اقصاء المتنافسين عن طريق استعمال الاحتيال والتزوير في محررات عرفية ,تسليم وثائق إدارية لمن ليس له الحق فيها”.
أعلنت الهيئة الفرنسية لحماية البيانات (سي إن أي إل) في باريس اليوم الخميس، تغريم شركة مايكروسوفت 60 مليون يورو (63.8 مليون دولار) لانتهاك قواعد قانونية بشأن ملفات تعريف الارتباط، وهو إجراء فرضته الهيئة.
وتتهم الهيئة مايكروسوفت بارتكاب انتهاكات عبر محرك البحث « بينغ دوت كوم ». وجرى جمع ملفات تعريف الارتباط لأغراض دعائية بدون موافقة. وبالإضافة لذلك، لا يوجد زر يجعل من السهل رفض ملفات تعريف الارتباط بقدر قبولها.
وملفات تعريف الارتباط هي سجلات بيانات صغيرة يتم تخزينها على الجهاز عندما تزور موقع ما، مما يجعل الكثير من الأشياء أسهل بالنسبة للمستخدم، ولكن يمكن للمعلومات الشخصية أيضاً أن تصبح شفافة وتنقل إلى جهات الإعلان.
وقالت الهيئة الفرنسية لحماية البيانات إنه يجب على مايكروسوفت تغيير قواعدها خلال ثلاثة أشهر. وسوف يتعين على المستخدمين في فرنسا إعطاء موافقتهم قبل إمكانية استخدام ملفات تعريف الارتباط لأغراض إعلانية، وإلا سوف تدفع شركة البرمجيات غرامة قدرها 60 ألف يورو مقابل كل يوم من التأجيل. والغرامة موجهة إلى مايكروسوفت أيرلندا أوبريشنز.
لقي 16 شخصا مصرعهم، وأصيب 1644 آخرون بجروح، إصابات 59 منهم بليغة، في 1294 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 دجنبر الجاري.
وأرجع بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 33 ألفا و620 مخالفة، وإنجاز 6 آلاف و259 محضرا أحيلت على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 27 ألفا و361 غرامة صلحية.
وذكر المصدر ذاته، أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و905 ألفا و700 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3 آلاف و787 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6 آلاف و259 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 173 مركبة.
تمكنت عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، مصالح الأمن من تسجيل 33 ألفا و620 مخالفة، وإنجاز 6 آلاف و259 محضرا أحيلت على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 27 ألفا و361 غرامة صلحية، وذلك خلال أسبوع واحد فقط. وبلغ المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و905 ألفا و700 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3 آلاف و787 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6 آلاف و259 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 173 مركبة.
فيما لقي 16 شخصا مصرعهم، وأصيب 1644 آخرون بجروح، إصابات 59 منهم بليغة، في 1294 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 دجنبر الجاري.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.
آش واقع
لقي 16 شخصا مصرعهم، وأصيب 1644 آخرون بجروح، إصابات 59 منهم بليغة، في 1294 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 دجنبر الجاري.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 33 ألفا و620 مخالفة، وإنجاز 6 آلاف و259 محضرا أحيلت على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 27 ألفا و361 غرامة صلحية.
وذكر المصدر ذاته، أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و905 ألفا و700 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3 آلاف و787 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6 آلاف و259 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 173 مركبة.
تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News 
إقرأ الخبر من مصدره
أخبارنا المغربية-محمد الحبشاوي
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس والمكلفة بجرائم الأموال، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، البرلماني والمنسق الاقليمي السابق لحزب الحمامة، ورئيس جماعة أولاد الطيب سابقا، « رشيد الفايق »، بالسجن 6 سنوات نافذة وأداء غرامة مالية قدرها مليون درهم، على خلفية تهم مرتبطة بملفات فساد بقطاع التعمير خلال فترة رئاسته للجماعة المذكورة.
وقضت هيئة الحكم بنفس المحكمة بمتابعة شقيقه « جواد الفايق »، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، بـ3 سنوات سجنا نافذا، مع أداء غرامة مالية قدرها 50 ألف، فيما تضمن الحكم، إدانة الكاتبة الخاصة للمتهم الرئيسي بسنة ونصف السنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.
وحكمت المحكمة المذكورة في ذات الملف على موظف بجماعة أولاد الطيب بسنة واحدة حبسا مع أداء غرامة مالية قدرها 1500 درهم، وإدانة العضو الذي كان مفوضا له التوقيع بنفس الجماعة، ب9 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم.
وتقرر كذلك، إدانة كل من نائب الجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب وعون السلطة بـ9 أشهر حبسا نافذا، وأحد المهندسين بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، فيما كان نصيب باقي المتهمين من الأحكام الموزعة عقوبات حبسية تتراوح ما بين سنة واحدة نافذة والحبس موقوف التنفيذ.
وكانت النيابة العامة قد وجهت في وقت سابق إلى المتابعين في هذا الملف تهما ثقيلة، تتعلق بجناية الارتشاء، والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، مع اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء المتنافسين باستعمال أساليب احتيالية ومشبوهة, واستغلال النفوذ وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن، وبيع مساكن غير مرخصة.
قالت لجنة التجارة الاتحادية الأميركية أن شركة إيبك غيمز الشركة المنتجة للعبة فورتنايت ستدفع 520 مليون دولار لتسوية مزاعم بأنها جمعت معلومات شخصية من الأطفال بطريقة غير قانونية وخدعت المستخدمين حتى يقوموا بالشراء.
وستدفع الشركة غرامة قياسية تبلغ 275 مليون دولار لانتهاكها قانونا يتعلق بخصوصية الأطفال وستتبنى إعدادات افتراضية صارمة لحماية خصوصية الأطفال.
وقالت لجنة التجارة الاتحادية إن الشركة ستدفع أيضا 245 مليون دولار لرد أموال مستهلكين خدعتهم ما تعرف باسم “الأنماط المظلمة” لإجراء عمليات شراء لم ينووا القيام بها.
وقالت لينا خان رئيسة لجنة التجارة الاتحادية في بيان “استخدمت إيبك إعدادات افتراضية تنتهك الخصوصية وواجهات مستخدم خادعة أوقعت في حبائلها مستخدمين لفورتنايت من بينهم مراهقون وأطفال”.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي بدأت فيه الوكالة الاتحادية تلعب دورا أكبر في الرقابة على صناعة الألعاب، حيث أعلنت الأسبوع الماضي عن شكوى ضد مايكروسوفت بشأن عرضها البالغ 69 مليار دولار للاستحواذ على شركة أكتيفيجن لألعاب الفيديو.