Étiquette : فائض

قال المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن الطاقات الهائلة للتخزين بشركة “سامير” سابقا، يمكن لوحدها أن تضمن مخزون المغرب للاستهلاك لمدة 71 يوما، منها 66 يوما بالمحمدية و6 أيام بسيدي قاسم المرتبطة مع المحمدية بأنبوب تحت الأرض.

وأمام الاعتراف الرسمي باقتراب المخزون الوطني من النفاد وبدنوه دون المستويات القانونية (38 عكس 60 يوما)، كشفت نقابة البترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، أن مصفاة المحمدية، ستكون من بعد 8 أشهر من الاستصلاح وبميزانية تناهز 2 مليار درهم مغربي، جاهزة لتوفير 67% من حاجيات المغرب من المواد النفطية (الغازوال-البنزين-الكروزين-الفيول والإسفلت)، مع فائض للتصدير يقارب 2 مليون طن سنويا من المنتوجات نصف المصنعة، ولا سيما المستعملة كمادة أولية في الصناعات البتروكيماوية.

وأوضحت نقابة “سامير”، التي يقودها الحسين اليماني، أن التحولات الكبيرة التي يعرفها سوق البترول ومشتقاته، في ظل محاولة محاصرة النفط الروسي (12% من الإنتاج العالمي)، وتغيير مسارات الإمدادات والتزويد للاقتصاد العالمي بالطاقة البترولية، وما يترتب عن ذلك من ارتفاع الأسعار والتهديد بالانقطاع أو الندرة حسب إجماع المحللين الدوليين، هو ما يفرض على الحكومة إعادة تشغيل المصفاة، لأنها قادرة على مواجهة النقص المرتقب في مخزون المواد النفطية.

وأكدت النقابة، أن مطالبتها بعودة تكرير البترول بالمصفاة المغربية بالمحمدية، هي من أجل ضمان الحاجيات الوطنية من المنتوجات النفطية، ولا سيما المحروقات (الغازوال والبنزين).

إقرأ الخبر من مصدره

في ظلّ أزمة المحروقات وما ترتب عنها من ارتفاع في الأسعار، نبّه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى ان مصفاة لاسامير بالمحمدية، ستكون من بعد 8 أشهر من الاستصلاح وبميزانية تناهز 2 مليار درهم مغربي، جاهزة لتوفير 67% من حاجيات المغرب من المواد النفطية (الغازوال-البنزين-الكروزين-الفيول والاسفلت)، مع فائض للتصدير يقارب 2 مليون طن سنويا من المنتوجات نصف المصنعة ولا سيما المستعملة كمادة أولية في الصناعات البتروكيماوية.

وقالت النقابة في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، إنه “في إطار نضالنا المستمر من أجل عودة تكرير البترول بالمصفاة المغربية بالمحمدية، بغاية ضمان الحاجيات الوطنية من المنتوجات النفطية ولا سيما المحروقات (الغازوال والبنزين)، أمام الاعتراف الرسمي بدنو المخزون الوطني دون المستويات القانونية (38 عكس 60 يوم)”.

وتابع البلاغ، أن هذا التنبيه يأتي “بناء على التحولات الكبيرة التي يعرفها سوق البترول ومشتقاته، في ظل محاولة محاصرة النفط الروسي (12% من الإنتاج العالمي) وتغيير مسارات الإمدادات والتزويد للاقتصاد العالمي بالطاقة البترولية، وما يترتب عن ذلك من ارتفاع الأسعار والتهديد بالانقطاع أو الندرة حسب إجماع المحللين الدوليين”.

كما أنه “استهلاك المغرب لسنة 2021 من المواد النفطية وعلى الموقع المتميز للمصفاة بقربها من الميناء النفطي ومن التجمعات السكنية الكبرى لمحور القنيطرة-الجديدة، فإن الطاقات الهائلة للتخزين بشركة سامير سابقا، يمكن لوحدها أن تضمن مخزون المغرب للاستهلاك لمدة 71 يوما منها 66 يوما بالمحمدية و6 أيام بسيدي قاسم المرتبطة مع المحمدية بأنبوب تحت الأرض”.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 80,8 مليار درهم برسم الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة، مقابل حوالي 72,4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.

وأشار المكتب، في مؤشراته الشهرية الأخيرة للمبادلات الخارجية، إلى أن هذه التحويلات سجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 11,6 في المائة مقارنة بمتم شتنبر من سنة 2021.

كما أبرزت هذه المؤشرات أن مداخيل السفر تضاعفت أكثر من مرتين، تحت تأثير الانتعاش، منتقلة من 24,9 مليار درهم عند متم شتنبر 2021 إلى 62,23 مليار درهم متم شتنبر 2022.

وتحسنت هذه المداخيل بنسبة 136,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020 ومتجاوزة المستوى المسجل عند متم شتنبر 2019 (60,15 مليار درهم).

وبلغت النفقات، من جانبها، 11,92 مليار درهم، وهو مستوى يظل أدنى من تلك المسجلة في سنة 2018 (14,28 مليار درهم) و2019 (15,95 مليار درهم)، أي السنوات التي سبقت أزمة كوفيد-19.

وبذلك تضاعف فائض رصيد الأسفار حوالي 3 مرات ليصل إلى زائد 50,3 مليار درهم عند متم شتنبر 2022 مقابل زائد 17,36 مليار درهم فقط قبل سنة.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف مكتب الصرف أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 80,8 مليار درهم في التسعة الأشهر الأولى من هذه السنة، مقابل حوالي 72,4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.

وبحسب المكتب، فإن هذه التحويلات سجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 11,6 في المائة مقارنة بمتم شتنبر من سنة 2021.

وذكر المصدر ذاته، أن مداخيل السفر تضاعفت أكثر من مرتين، تحت تأثير الانتعاش، منتقلة من 24,9 مليار درهم عند متم شتنبر 2021 إلى 62,23 مليار درهم متم شتنبر 2022.

وسجلت هذه المداخيل ارتفاعا بنسبة 136,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020 ومتجاوزة المستوى المسجل عند متم شتنبر 2019 (60,15 مليار درهم).

فيما بلغت النفقات، 11,92 مليار درهم، وهو مستوى يظل أدنى من تلك المسجلة في سنة 2018 (14,28 مليار درهم) و2019 (15,95 مليار درهم)، أي السنوات التي سبقت أزمة كوفيد-19.

وتضاعف فائض رصيد الأسفار حوالي 3 مرات ليصل إلى زائد 50,3 مليار درهم عند متم شتنبر 2022 مقابل زائد 17,36 مليار درهم فقط قبل سنة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 80,8 مليار درهم برسم الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة، مقابل حوالي 72,4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.

وأشار المكتب، في مؤشراته الشهرية الأخيرة للمبادلات الخارجية، إلى أن هذه التحويلات سجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 11,6 في المائة مقارنة بمتم شتنبر من سنة 2021.

كما أبرزت هذه المؤشرات أن مداخيل السفر تضاعفت أكثر من مرتين، تحت تأثير الانتعاش، منتقلة من 24,9 مليار درهم عند متم شتنبر 2021 إلى 62,23 مليار درهم متم شتنبر 2022.

وتحسنت هذه المداخيل بنسبة 136,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020 ومتجاوزة المستوى المسجل عند متم شتنبر 2019 (60,15 مليار درهم).

وبلغت النفقات، من جانبها، 11,92 مليار درهم، وهو مستوى يظل أدنى من تلك المسجلة في سنة 2018 (14,28 مليار درهم) و2019 (15,95 مليار درهم)، أي السنوات التي سبقت أزمة كوفيد-19.

وبذلك تضاعف فائض رصيد الأسفار حوالي 3 مرات ليصل إلى زائد 50,3 مليار درهم عند متم شتنبر 2022 مقابل زائد 17,36 مليار درهم فقط قبل سنة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 80,8 مليار درهم برسم الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة، مقابل حوالي 72,4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.

وأشار المكتب، في مؤشراته الشهرية الأخيرة للمبادلات الخارجية، إلى أن هذه التحويلات سجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 11,6 في المائة مقارنة بمتم شتنبر من سنة 2021.

كما أبرزت هذه المؤشرات أن مداخيل السفر تضاعفت أكثر من مرتين، تحت تأثير الانتعاش، منتقلة من 24,9 مليار درهم عند متم شتنبر 2021 إلى 62,23 مليار درهم متم شتنبر 2022.

وتحسنت هذه المداخيل بنسبة 136,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020 ومتجاوزة المستوى المسجل عند متم شتنبر 2019 (60,15 مليار درهم).

وبلغت النفقات، من جانبها، 11,92 مليار درهم، وهو مستوى يظل أدنى من تلك المسجلة في سنة 2018 (14,28 مليار درهم) و2019 (15,95 مليار درهم)، أي السنوات التي سبقت أزمة كوفيد-19.

وبذلك تضاعف فائض رصيد الأسفار حوالي 3 مرات ليصل إلى زائد 50,3 مليار درهم عند متم شتنبر 2022 مقابل زائد 17,36 مليار درهم فقط قبل سنة.

إقرأ الخبر من مصدره

يتوقع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.9 في المئة هذ العام، قبل أن تنخفض إلى 3.7 في المئة و2.4 في المئة في 2023 و2024 على التوالي، وفقا لتقرير البنك الدولي الصادر اليوم الإثنين.

وأدى تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، والتطورات الإيجابية في سوق الهيدروكربونات (النفط والغاز)، إلى تحقيق تعاف قوي خلال العامين الماضي والحالي في كافة دول الخليج. لكن في المقابل، فإن التعافي الاقتصادي القوي، واختناقات سلاسل الإمداد، أدت إلى رفع التضخم إلى 2.1 في المئة في المتوسط عام 2021، من 0.8 في المئة في عام 2020.

وتوقع التقرير أن تسجل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فائضا قويا مزدوجا هذا العام، وأيضا على المدى المتوسط، مدفوعا بارتفاع أسعار النفط والغاز. حيث ي قد ر أن يسجل رصيد المالية العامة لدول المجلس فائضا بنسبة 5.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي -وهو أول فائض ي سجل منذ عام 2014- فيما يتوقع أن يصل فائض الميزان الخارجي إلى 17.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وتعقيبا على التقرير الصادر بعنوان “فرص النمو الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي”، قال عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدائرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، إن “مجموع إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يقترب من تريليوني دولار في عام 2022. وأضاف أنه إذا استمرت دول المجلس في العمل كالمعتاد، فإن إجمالي هذا الناتج سينمو إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2050. أما إذا عمدت دول المجلس إلى تنفيذ استراتيجية النمو الأخضر، التي من شأنها أن تساعد على التنويع الاقتصادي، وأن تسرع من وتيرته، فيمكن لنمو إجمالي الناتج المحلي أن يتجاوز 13 تريليون دولار بحلول عام 2050”.

المصدر: الدار-وم ع

إقرأ الخبر من مصدره

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، الثلاثاء الماضي، إن الإجراء المقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2023 حول الأشخاص المسجلين في نظام المقاول الذاتي والمساهمة المهنية الموحدة يهدف إلى الحفاظ على هذا النظام.

وأبرزت  العلوي، خلال لقاء مع الصحافة حول تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن نظام المقاول الذاتي يستخدم في بعض الأحيان للتحايل على الأجير والتكاليف المرتبطة به.

وفي هذا الصدد، أوضحت الوزيرة أن الإجراء الجديد يهدف إلى استبعاد فائض رقم المعاملات السنوي الذي يتجاوز 50 ألف درهم من هذا النظام، والذي يتم إنجازه لتقديم الخدمات مع نفس الزبون، مضيفة أن فائض رقم المعاملات سيخضع لضريبة الاقتطاع من المنبع من قبل هذا الزبون، بنسبة تسوية بنحو 30 في المائة.

من جهة أخرى، أكدت  نادية فتاح العلوي أن هذا الإجراء يأتي بعد استخدام وضع المقاول الذاتي للالتفاف على العمل المأجور، مشيرة إلى الأهمية التي توليها الحكومة للحفاظ على الهدف الأولي لهذا النظام، وعدم رفع الضرائب.

وذكرت أن هذا الإجراء الجديد سيمكن أيضا من محاربة ضعف مناصب الشغل، لأنه سيساهم في حماية الأجراء، مجددة التأكيد على التزام الحكومة بهذا النظام الذي أظهر أهميته، لا سيما بين الحرفيين والتجار.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس _ الرباط

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن الإجراء المقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2023 حول الأشخاص المسجلين في نظام المقاول الذاتي والمساهمة المهنية الموحدة يهدف إلى الحفاظ على هذا النظام.
أبرزت السيدة العلوي، خلال لقاء مع الصحافة حول تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن نظام المقاول الذاتي يستخدم في بعض الأحيان للتحايل على الأجير والتكاليف المرتبطة به.

وفي هذا الصدد، أوضحت الوزيرة أن الإجراء الجديد يهدف إلى استبعاد فائض رقم المعاملات السنوي الذي يتجاوز 50 ألف درهم من هذا النظام، والذي يتم إنجازه لتقديم الخدمات مع نفس الزبون، مضيفة أن فائض رقم المعاملات سيخضع لضريبة الاقتطاع من المنبع من قبل هذا الزبون، بنسبة تسوية بنحو 30 في المائة.

من جهة أخرى، أكدت نادية فتاح العلوي أن هذا الإجراء يأتي بعد استخدام وضع المقاول الذاتي للالتفاف على العمل المأجور، مشيرة إلى الأهمية التي توليها الحكومة للحفاظ على الهدف الأولي لهذا النظام، وعدم رفع الضرائب.

وذكرت أن هذا الإجراء الجديد سيمكن أيضا من محاربة ضعف مناصب الشغل، لأنه سيساهم في حماية الأجراء، مجددة التأكيد على التزام الحكومة بهذا النظام الذي أظهر أهميته، لا سيما بين الحرفيين والتجار.

إقرأ الخبر من مصدره