Étiquette : فائض

  • الصين.. إدارة الطيران تسعى لتعويض الخسائر الناجمة عن كوفيد

    تسعى الإدارة الصينية للطيران لتعويض الخسائر التي تكبدتها في السنوات الأخيرة بسبب وباء كوفيد-19 ، وذلك حسب ما ذكرت الصحيفة الصينية لعالم الأعمال “ييكي غلوبال”.

    وأشارت الصحيفة نقلا عن المدير العام لادارة الطيران سونغ تشي يونغ إلى أنها تروم تسجيل مداخيل بحوالي 75 في المائة من مستوى ما قبل الوباء هذا العام.

    وأضاف سونغ أن صناعة الطيران المدني في الصين خسرت 216 مليار يوان (حوالي 32 مليار دولار) سنة 2022، أي أكثر من خسائر العامين الماضيين مجتمعة، مع ثماني شركات طيران بدين أصول يزيد عن 100 في المائة.

    وسجل أن حجم الرحلات اليومية كان أقل من 3000 عند أدنى مستوى في العام الماضي، أي حوالي 17,8 في المائة من مستويات ما قبل الوباء، في حين انخفض إجمالي حركة النقل وحركة الركاب بمقدار النصف عن عام 2019.

    وبحسب الصحيفة كانت الصناعة مربحة لمدة 11 عاما متتالية، قبل جائحة فيروس كورونا، لافتة إلى أنه أنه منذ بداية كوفيد-19، من المتوقع أن تكون قد خسرت الشركات الجوية الصينية 400 مليار يوان.

    وتوقع سونغ أنه بعد تخفيف إجراءات السيطرة على الوباء، من المحتمل أن ينتعش تدفق الركاب والبضائع، مضيفا أنه من المتوقع أيضا أن ينتعش الاقتصاد.

    وأورد المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بالإقبال السفر في عيد الربيع، والذي سيستمر من 7 يناير إلى 15 فبراير، قامت العديد من شركات الطيران بزيادة عدد الرحلات الجوية إلى مستويات ما قبل الوباء تقريبا.

    وذكرت “ييكي غلوبال” نقلا عن لين تشيجي المهني في صناعة الطيران أنه من المتوقع أن تعرف صناعة الطيران المدني انتعاشا كبيرا خلال عيد الربيع، لكن الطلب في السوق قد يتقلب لاحقا بسبب الوباء، مع احتمال استمرار فائض القدرة في الفصل الأول من العام.

    الدار: و م ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توظيف مالي لمبلغ 300 مليون درهم من فائض الخزينة

    أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الخميس، عمليتي توظيف مالي لفائض الخزينة بمبلغ إجمالي بقيمة 300 مليون درهم.

    وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن العملية الأولى تهم توظيف 100 مليون درهم لمدة سبعة أيام بسعر فائدة متوسط نسبته 1,76 في المائة.

    وتتعلق العملية الثانية، وفق ذات البلاغ، بتوظيف مالي بمبلغ 200 مليون درهم لمدة يوم واحد بسعر فائدة متوسط نسبته 1,7 في المائة.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحويلات مغاربة الخارج تفوق 99,5 مليار درهم

    أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فاقت 99,5 مليار درهم (دولار واحد يساوي حوالي 10,4 درهم مغربي) برسم الأشهر الإحدى عشر الأولى من هذه السنة، مقابل ما يعادل 86,68 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.

    وأوضح المكتب في مؤشراته الشهرية الأخيرة للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت نتيجة لذلك ارتفاعا بنسبة 14,6 في المئة (أي زائد 12,6 مليار درهم) مقارنة بنهاية نونبر 2021.

    كما أبرزت هذه المؤشرات أن مداخيل السفر تضاعفت أكثر من مرة، تحت تأثير الانتعاش، لتنتقل من 32,28 مليار درهم عند متم نونبر 2021 إلى 81,72 مليار درهم عند متم نونبر الماضي.

    وسجلت هذه المداخيل ارتفاعا بنسبة 153,2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، لتتجاوز بذلك المستوى المسجل عند متم نونبر 2019 (72,86 مليار درهم).

    أما النفقات فقد بلغت، من جانبها، 14,76 مليار درهم، وهو مستوى يعتبر أدنى من المستوى الذي سجل خلال كل من سنة 2018 (17,10 مليار درهم) و2019 (17,26 مليار درهم)؛ أي السنوات التي سبقت الأزمة الصحية. وبذلك تضاعف فائض رصيد الأسفار تقريبا ثلاث مرات، ليستقر في ما يعادل 66,96 مليار درهم عند متم نونبر 2022، مقابل 22,42 مليار درهم فقط قبل سنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السيدة بنعلي تدعو إلى مضاعفة الجهود لتفعيل الأدوار المنوطة بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

    السيدة بنعلي تدعو إلى مضاعفة الجهود لتفعيل الأدوار المنوطة بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

    الثلاثاء, 3 يناير, 2023 إلى 16:51

    الرباط – دعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء، إلى مضاعفة الجهود لتفعيل الأدوار المنوطة بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء والتنزيل الفعلي لورش ضبط هذا القطاع.

    وأكدت السيدة بنعلي، في كلمة خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، خصصت لمناقشة التقرير السنوي الأول حول أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء برسم سنة 2021، على أهمية إخراج الفصل المحاسباتي لأنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع ، لافتة إلى أن هذا الفصل يساعد على توفير الشفافية والمساواة وضمان معاملة عادلة بين مختلف الفاعلين الخواص وتشجيعهم على المزيد من الاستثمارات في قطاعي الكهرباء والطاقة.

    كما دعت الوزيرة إلى تسريع تحديد التعريفات لاستعمال الشبكات الكهربائية، لاسيما التعريفات لاستعمال شبكة توزيع الكهرباء ذات الجهد المتوسط، والعمل على نشر قرارات وتعريفات الهيئة على موقعها الإلكتروني وجعلها متاحة للعموم من أجل تكريس مبدأ الشفافية وكسب ثقة جميع الفاعلين في القطاع، منوهة بالتعاون بين الوزارة والهيئة لتفعيل مقتضيات القانون 48.15 وتنزيل الآليات اللازمة لضبط الكهرباء من أجل تعزيز جودة خدمة المنظومة الكهربائية.

    من جهة أخرى، أفادت السيدة بنعلي بأن الوزارة تعمل على استكمال إصدار النصوص التطبيقية اللازمة لتيسير عمل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بعد التشاور مع الشركاء المعنيين، بمن فيهم الجماعات الترابية والقطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أنه تم اعتماد مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية المهمة، منها مشروع قانون 40.19 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

    وأوضحت أنه يجري العمل بشراكة مع الهيئة على توسيع مجال اختصاصاتها ليشمل تحديد الكيفيات والشروط التجارية المتعلقة بشراء فائض الطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من عدة مصادر طبقا لأحكام القانون 48.15 سالف الذكر، وكذا التكاليف المرتبطة بخدمات المنظومة كما هي معرفة في القانون 13.09 بالنسبة للطاقة الكهربائية المتجددة.

    وقد أكد النواب البرلمانيون خلال هذه الجلسة على أهمية تسريع التحول نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة في السنوات القليلة المقبلة من أجل تحقيق النجاعة والأمن الطاقيين بالمملكة، وتخفيض تكلفة الكهرباء لفائدة المواطنين والنسيج الاقتصادي.

    وشددوا في مداخلاتهم على ضرورة إيجاد حلول للتبعية الطاقية الضاغطة واستثمار ما هو ممكن ومتاح في المملكة من مصادر الطاقة في أفق الخروج “بنموذج طاقي مغربي صرف يتماشى مع توصيات النموذج التنموي الجديد الذي اعتبر الحكامة الطاقية رافعة قوية للتنمية”.

    كما أشادوا بالتنامي المطرد لمؤشرات الطاقة ذات المصادر المتجددة، لاسيما الشمسية والريحية منها، والتي بلغت مجتمعة سنة 2021 معدل 20 في المائة من الحاجيات الطاقية الوطنية، داعين إلى مواصلة السير في هذا الاتجاه من أجل تقليص التبعية للخارج وللتقلبات الدولية في مجال الطاقة وكذا تخفيف الفاتورة الطاقية، والحد من الأضرار الإيكولوجية البالغة والمؤكدة لاستخدام مصادر الطاقة الأحفورية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 99,5 مليار درهم متم نونبر 2022

    أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فاقت 99,5 مليار درهم برسم الأشهر الإحدى عشر الأولى من هذه السنة، مقابل ما يعادل 86,68 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.

    وأوضح المكتب في مؤشراته الشهرية الأخيرة للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت نتيجة لذلك ارتفاعا بنسبة 14,6 في المئة (أي زائد 12,6 مليار درهم) مقارنة بنهاية نونبر 2021.

    كما أبرزت هذه المؤشرات أن مداخيل السفر تضاعفت أكثر من مرة، تحت تأثير الانتعاش، لتنتقل من 32,28 مليار درهم عند متم نونبر 2021 إلى 81,72 مليار درهم عند متم نونبر الماضي.

    وسجلت هذه المداخيل ارتفاعا بنسبة 153,2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، لتتجاوز بذلك المستوى المسجل عند متم نونبر 2019 (72,86 مليار درهم).

    أما النفقات فقد بلغت، من جانبها، 14,76 مليار درهم، وهو مستوى يعتبر أدنى من المستوى الذي سجل خلال كل من سنة 2018 (17,10 مليار درهم) و2019 (17,26 مليار درهم)؛ أي السنوات التي سبقت الأزمة الصحية.

    وبذلك تضاعف فائض رصيد الأسفار تقريبا ثلاث مرات، ليستقر في ما يعادل 66,96 مليار درهم عند متم نونبر 2022، مقابل 22,42 مليار درهم فقط قبل سنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حتى متم نونبر.. مداخيل السفر تفوق 81 مليار درهم

    هبة بريس

    أفاد مكتب الصرف بأن مداخيل السفر، تضاعفت بفعل تأثير الانتعاش، لتنتقل من 32,28 مليار درهم إلى غاية متم نونبر 2021 إلى ما يعادل 81,72 مليار درهم عند متم نونبر الماضي.

    وأوضح المكتب في مؤشراته الشهرية الأخيرة للمبادلات الخارجية، أن هذه المداخيل سجلت ارتفاعا قيمته 153,2 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021 وتجاوزت أيضا المستوى المسجل عند متم نونبر 2019 (72,86 مليار درهم).

    وأفاد المكتب بأن النفقات بلغت من جهتها 14,76 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذا المستوى يظل أقل من ذلك المسجل خلال سنة 2018 (17,108 مليار درهم)، وسنة 2019 (19,263 مليار درهم)، أي السنوات ما قبل الأزمة الصحية.

    وبذلك تضاعف فائض رصيد الأسفار تقريبا ثلاث مرات ليستقر عند 66,96 مليار درهم في متم نونبر 2022، مقابل 22,42 مليار درهم قبل سنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحويلات مغاربة الخارج تتجاوز 100 مليار درهم

    آش واقع 

    أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فاقت 99,5 مليار درهم (دولار واحد يساوي حوالي 10,4 درهم مغربي) برسم الأشهر الإحدى عشر الأولى من هذه السنة، مقابل ما يعادل 86,68 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.

    وأوضح المكتب في مؤشراته الشهرية الأخيرة للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت نتيجة لذلك ارتفاعا بنسبة 14,6 في المئة (أي زائد 12,6 مليار درهم) مقارنة بنهاية نونبر 2021.

    كما أبرزت هذه المؤشرات أن مداخيل السفر تضاعفت أكثر من مرة، تحت تأثير الانتعاش، لتنتقل من 32,28 مليار درهم عند متم نونبر 2021 إلى 81,72 مليار درهم عند متم نونبر الماضي.

    وسجلت هذه المداخيل ارتفاعا بنسبة 153,2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، لتتجاوز بذلك المستوى المسجل عند متم نونبر 2019 (72,86 مليار درهم).

    أما النفقات فقد بلغت، من جانبها، 14,76 مليار درهم، وهو مستوى يعتبر أدنى من المستوى الذي سجل خلال كل من سنة 2018 (17,10 مليار درهم) و2019 (17,26 مليار درهم)؛ أي السنوات التي سبقت الأزمة الصحية.

    وبذلك تضاعف فائض رصيد الأسفار تقريبا ثلاث مرات، ليستقر في ما يعادل 66,96 مليار درهم عند متم نونبر 2022، مقابل 22,42 مليار درهم فقط قبل سنة.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مداخيل السفر تتجاوز أزمة كورونا وتضخ 81.72 مليار في خزينة الدولة

     

    أفاد مكتب الصرف بأن مداخيل السفر، تضاعفت بفعل تأثير الانتعاش، لتنتقل من 32,28 مليار درهم إلى غاية متم نونبر 2021 إلى ما يعادل 81,72 مليار درهم عند متم نونبر الماضي.

     

     

    وأوضح المكتب في مؤشراته الشهرية الأخيرة للمبادلات الخارجية، أن هذه المداخيل سجلت ارتفاعا قيمته 153,2 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021 وتجاوزت أيضا المستوى المسجل عند متم نونبر 2019 (72,86 مليار درهم).

     

     

    وأفاد المكتب بأن النفقات بلغت من جهتها 14,76 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذا المستوى يظل أقل من ذلك المسجل خلال سنة 2018 (17,108 مليار درهم)، وسنة 2019 (19,263 مليار درهم)، أي السنوات ما قبل الأزمة الصحية.

     

     

    وبذلك تضاعف فائض رصيد الأسفار تقريبا ثلاث مرات ليستقر عند 66,96 مليار درهم في متم نونبر 2022، مقابل 22,42 مليار درهم قبل سنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حوالي 100 مليار درهم تحويلات مغاربة العالم خلال 11 شهرا

    أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فاقت 99,5 مليار درهم (دولار واحد يساوي حوالي 10,4 درهم مغربي) برسم الأشهر الإحدى عشر الأولى من هذه السنة، مقابل ما يعادل 86,68 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.
    وأوضح المكتب في مؤشراته الشهرية الأخيرة للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت نتيجة لذلك ارتفاعا بنسبة 14,6 في المئة (أي زائد 12,6 مليار درهم) مقارنة بنهاية نونبر 2021.
    كما أبرزت هذه المؤشرات أن مداخيل السفر تضاعفت أكثر من مرة، تحت تأثير الانتعاش، لتنتقل من 32,28 مليار درهم عند متم نونبر 2021 إلى 81,72 مليار درهم عند متم نونبر الماضي.
    وسجلت هذه المداخيل ارتفاعا بنسبة 153,2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، لتتجاوز بذلك المستوى المسجل عند متم نونبر 2019 (72,86 مليار درهم).
    أما النفقات فقد بلغت، من جانبها، 14,76 مليار درهم، وهو مستوى يعتبر أدنى من المستوى الذي سجل خلال كل من سنة 2018 (17,10 مليار درهم) و2019 (17,26 مليار درهم)؛ أي السنوات التي سبقت الأزمة الصحية.
    وبذلك تضاعف فائض رصيد الأسفار تقريبا ثلاث مرات، ليستقر في ما يعادل 66,96 مليار درهم عند متم نونبر 2022، مقابل 22,42 مليار درهم فقط قبل سنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحويلات مغاربة الخارج تُقارب 100 مليار درهم حتى متم نونبر الماضي

    أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فاقت 99,5 مليار درهم (دولار واحد يساوي حوالي 10,4 درهم مغربي) برسم الأشهر الإحدى عشر الأولى من هذه السنة، مقابل ما يعادل 86,68 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.

    وأوضح المكتب في مؤشراته الشهرية الأخيرة للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت نتيجة لذلك ارتفاعا بنسبة 14,6 في المئة (أي زائد 12,6 مليار درهم) مقارنة بنهاية نونبر 2021.

    كما أبرزت هذه المؤشرات أن مداخيل السفر تضاعفت أكثر من مرة، تحت تأثير الانتعاش، لتنتقل من 32,28 مليار درهم عند متم نونبر 2021 إلى 81,72 مليار درهم عند متم نونبر الماضي.

    وسجلت هذه المداخيل ارتفاعا بنسبة 153,2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، لتتجاوز بذلك المستوى المسجل عند متم نونبر 2019 (72,86 مليار درهم).

    أما النفقات فقد بلغت، من جانبها، 14,76 مليار درهم، وهو مستوى يعتبر أدنى من المستوى الذي سجل خلال كل من سنة 2018 (17,10 مليار درهم) و2019 (17,26 مليار درهم)؛ أي السنوات التي سبقت الأزمة الصحية.

    وبذلك تضاعف فائض رصيد الأسفار تقريبا ثلاث مرات، ليستقر في ما يعادل 66,96 مليار درهم عند متم نونبر 2022، مقابل 22,42 مليار درهم فقط قبل سنة.

    إقرأ الخبر من مصدره