فليكسبريس

Étiquette : فتح

  • مشروع النظام الأساسي.. نقابة تكشف المستجدات!

    أفادت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن اللجنة التقنية وضعت المبادئ العامة للحوار حول مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، في أفق عرض محضر الاتفاق على اللجنة العليا، ومواصلة استكمال مهمة التنزيل والأجرأة”.

    وفي هذا الإطار، أكدت ذات النقابة عبر بلاغ لمكتبها الوطني، على “تشبتها بالمكتسبات وتعزيزها، من خلال إحداث الدرجة الممتازة لأساتذة الإبتدائي والإعدادي و للملحقين، ولمختلف الفئات التي ظلت محرومة منها بدون مبرر، وإحداث درجة جديدة، مع تجسيد مبدأ توحيد مسار الترقي، والرفع من قيمة التعويضات”.

    كما أكدت على ضرورة فتح المسارات المهنية لكل الفئات: للملحقين التربويين، والملحقين الإجتماعيين، وملحقي الإدارة والإقتصاد، المبرزين، والمفتشين، والمتصرفين التربويين…، وإدماج الذين فرض عليهم التعاقد في نظام الوظيفة العمومية”.

    كما طالب أصحاب البلاغ ذاته بـ”منح صفة أستاذ باحث لحاملي شهادة الدكتوراه، بنفس مسار أستاذ التعليم العالي، وإدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، و ترتيبهم في السلم التاسع، و إنصاف أطر التوجيه والتخطيط، وأساتذة الزنزانة 10، و الإبقاء على آلية الترقي بالشهادات الجامعية، مع معالجة ملفات تهم الأساتذة المدمجين، والراسبين في سلك التبريز، و ضحايا النظامين، مع مراجعة شروط ولوج المراكز، من حيث الأقدمية والدرجة والشهادة”.

    وقبل هذا، يضيف البلاغ ” تنفيذ الإلتزامات السابقة الواردة في اتفاقي 19 أبريل 2011 الخاص بالمبرزين، و 26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة، التعويض عن العمل بالعالم القروي)”.

    واعتبرت النقابة نفسها أن “تحسين الأوضاع المادية والإجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية، ومعالجة مختلف الملفات العالقة، لرفع الحيف عن مختلف الفئات، في قلب إصلاح المنظومة، وهي المداخل لتثمين المهنة وإعادة الإعتبار لها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجواهري: انخفاض الدرهم سببه ارتفاع استيراد المغرب لمنتجات الحبوب والطاقة وغيرها

    قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء بالرباط، إن انخفاض الدرهم منذ بضعة أشهر يعزى إلى “الحركية الكبيرة جدا” للواردات.

    وقال الجواهري ،خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022 ، “لقد عقدنا اجتماعات مع المسؤولين عن غرف التداول بالبنوك لتدارس أسباب هذا الانخفاض في قيمة العملة الوطنية ، وذلك على الرغم من الزيادة الكبيرة في مداخيل السياحة والجالية المغربية المقيمة بالخارج”.

    وفي معرض تفسيره لهذا الانخفاض، أشار والي بنك المغرب إلى أن هناك تدفقات كبيرة للواردات في ما يتعلق بمنتجات الحبوب والطاقة والمنتجات نصف المصنعة، على الرغم من الأداء الجيد لمداخيل الأسفار والمغاربة المقيمين بالخارج.

    وبحسب بنك المغرب، من المتوقع أن تتزايد الواردات بنسبة 34,5 في المائة في 2022 ، بفعل تفاقم الفاتورة الطاقية إلى 135,1 مليار درهم مقابل 75,8 مليار درهم سنة 2021، وارتفاع المشتريات نصف المصنعة إلى 167 مليار درهم (بعد 115,5 مليار).

    وأبرز الجواهري أن مداخيل الأسفار التي استفادت من إعادة فتح الحدود والتراجع الملحوظ للجائحة على الصعيد العالمي، بلغت 36,7 مليار درهم في الأشهر السبعة الأولى من 2022 ، ومن المتوقع أن تصل برسم العام بأكمله إلى 79,8 مليار ، بعد 34,3 مليار في 2021، و 78,7 مليار في 2019 .

    ومن جهتها، وبعد أن بلغت قيمتها الإجمالية 58,2 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة، من المتوقع أن تعرف تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج زيادة إلى ما يقرب من 100 مليار درهم في 2022 مقابل 93,7 مليار في 2021 ، قبل أن تعود إلى 92,4 مليار في 2023.

    وأكد الجواهري أنه إذا تفاقم المنحى التنازلي ، فإن بنك المغرب “سيتدخل عن طريق مناقصات العملة للنظام البنكي من أجل احتواء الدرهم في إطار نطاق التقلب”.

    وسجل أن الظرفية المتسمة بعدم اليقين على الصعيدين الوطني والدولي ليست مواتية للانتقال إلى المرحلة المقبلة من تعويم الدرهم. وبالعودة إلى قرار مجلس بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة ، أشار الجواهري إلى أن هذا القرار أخذ بعين الاعتبار كل هذه التطورات.

    وقال “إذا لم نرفع سعر الفائدة الرئيسي، فسيكون انخفاض الدرهم كبيرا وسيؤثر على التضخم”. ومن جهة أخرى، شدد الجواهري على أهمية تعزيز الشبكات الاجتماعية، مجددا دعمه للاستهداف في دعم المواطنين، لما ذلك من مزايا لاسيما في ما يتعلق بتتبع نتائج مختلف برامج الدعم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • والي بنك المغرب: انخفاض الدرهم يعزى إلى تدفقات “كبيرة” للواردات

    قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء بالرباط، إن انخفاض الدرهم منذ بضعة أشهر ي عزى إلى “الحركية الكبيرة جدا” للواردات.

    وقال الجواهري ،خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022 ، “لقد عقدنا اجتماعات مع المسؤولين عن غرف التداول بالبنوك لتدارس أسباب هذا الانخفاض في قيمة العملة الوطنية ، وذلك على الرغم من الزيادة الكبيرة في مداخيل السياحة والجالية المغربية المقيمة بالخارج”.

    وفي معرض تفسيره لهذا الانخفاض، أشار والي بنك المغرب إلى أن هناك تدفقات كبيرة للواردات في ما يتعلق بمنتجات الحبوب والطاقة والمنتجات نصف المصنعة، على الرغم من الأداء الجيد لمداخيل الأسفار والمغاربة المقيمين بالخارج.

    وبحسب بنك المغرب، من المتوقع أن تتزايد الواردات بنسبة 34,5 في المائة في 2022 ، بفعل تفاقم الفاتورة الطاقية إلى 135,1 مليار درهم مقابل 75,8 مليار درهم سنة 2021، وارتفاع المشتريات نصف المصنعة إلى 167 مليار درهم (بعد 115,5 مليار).

    وأبرز الجواهري أن مداخيل الأسفار التي استفادت من إعادة فتح الحدود والتراجع الملحوظ للجائحة على الصعيد العالمي، بلغت 36,7 مليار درهم في الأشهر السبعة الأولى من 2022 ، ومن المتوقع أن تصل برسم العام بأكمله إلى 79,8 مليار ، بعد 34,3 مليار في 2021، و 78,7 مليار في 2019 .

    ومن جهتها، وبعد أن بلغت قيمتها الإجمالية 58,2 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة، من المتوقع أن تعرف تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج زيادة إلى ما يقرب من 100 مليار درهم في 2022 مقابل 93,7 مليار في 2021 ، قبل أن تعود إلى 92,4 مليار في 2023. وأكد السيد الجواهري أنه إذا تفاقم المنحى التنازلي ، فإن بنك المغرب “سيتدخل عن طريق مناقصات العملة للنظام البنكي من أجل احتواء الدرهم في إطار نطاق التقلب”.

    وسجل أن الظرفية المتسمة بعدم اليقين على الصعيدين الوطني والدولي ليست مواتية للانتقال إلى المرحلة المقبلة من تعويم الدرهم. وبالعودة إلى قرار مجلس بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة ، أشار السيد الجواهري إلى أن هذا القرار أخذ بعين الاعتبار كل هذه التطورات.

    وقال “إذا لم نرفع سعر الفائدة الرئيسي، فسيكون انخفاض الدرهم كبيرا وسيؤثر على التضخم”. ومن جهة أخرى، شدد السيد الجواهري على أهمية تعزيز الشبكات الاجتماعية، مجددا دعمه للاستهداف في دعم المواطنين، لما ذلك من مزايا لاسيما في ما يتعلق بتتبع نتائج مختلف برامج الدعم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إلغاء ميراوي للمناصب التحويلية يفجر الجدل بالتعليم العالي 

    النعمان اليعلاوي :

    أثار قرار وزير التعليم العالي إلغاء 700 منصب مالي كانت مخصصة لتشغيل موظفين أساتذة بالجامعات المغربية، وهو ما يصطلح على تسميته بالمناصب التحويلية، جدلا واسعا في قطاع التعليم العالي، على الرغم من كون الوزير أعلن عن دمج تلك المناصب المالية ضمن المناصب المالية المحدثة برسم قانون المالية للسنة الجارية، والتي تفتح في وجه جميع حاملي الدكتوراه (بمن فيهم الموظفون)، إلا أن هذا القرار لقي معارضة كبيرة من طرف بعض الموظفين الذين اعتبروا أن «هذه الخطوة ستكلف خزينة الدولة نفقات مالية إضافية كانت توفرها من خلال المناصب التحويلية والتي لا تكلف الدولة أي شيء»، مشيرين إلى أن «المناصب التحويلية تتيح أن ينتقل فقط الدكاترة الموظفون من القطاعات التي يشتغلون فيها إلى التدريس في الجامعة بعد اجتياز مباراة».

     

    في المقابل، اعتبر الأساتذة المؤيدون لقرار إلغاء المناصب التحويلية، أن الذين يطالبون بالإبقاء على تلك المناصب «يدافعون عن منطق بنكيران الذي كان وراء خلق هذه المناصب التحويلية التي تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص من خلال إقصاء الدكاترة غير الموظفين بشكل مسبق»، منبهين إلى أن ما يتم ترويجه من كون «القرار سيحرم الجامعة المغربية من أطر راكمت تجربة وخبرة كبيرتين من عملها في الإدارة العمومية، تبرير مردود، لأنه ليست كل تجربة وخبرة داخل العمل في الإدارة العمومية تكون دليلا على صلاحية صاحبها للتدريس داخل الجامعة، وإنما يبقى المحدد لذلك هو الكفاءة التي لا يمكن ضمانها إلا من خلال فتح باب التباري لولوج التدريس داخل الجامعة بين جميع الدكاترة موظفين او غير موظفين»، معتبرين «أن هناك موظفين أكفاء تمكنوا من النجاح في تلك المباريات، سواء تعلق الأمر بمناصب تحويلية أو مناصب محدثة، وتبقى فرصتهم قائمة بعد إلغاء المناصب التحويلية».

    في المقابل، قال إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام للدكاترة الموظفين، إنه «لا يمكن إلغاء المناصب التحويلية، وهذا الأمر غير قانوني، وهذا فيه تحامل ضد الموظفين، على اعتبار أن مصطلح إلغاء المناصب التحويلية مخالف للقانون ويفيد بمنع الدكاترة الموظفين من ولوج التدريس بالتعليم العالي، وهذا مخالف للدستور، غير أن ما تحدث عنه الوزير هو إلغاء المباريات المخصصة للموظفين الدكاترة من أجل ولوج مهنة أستاذ التعليم العالي»، مبرزا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «هناك مجموعة من الخروقات بخصوص المناصب التحويلية، وهذه المناصب تضيع ويجب أن يكون هناك إطار يوازي إطار أستاذ التعليم العالي، يخص الدكاترة الموظفين، والمسؤولية على القطاعات الوصية كشأن التربية الوطنية، في خلق إطار أستاذ باحث، القطاعات الوزارية بحاجة إلى إطاراتها وكفاءاتها من الدكاترة في الاستشارات والتكوين المستمر للموظفين».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد اكثر من عامين على الغياب بسبب “كورونا”.. معرض الفرس فالجديدة راجع

    بعد اكثر من عامين على الغياب بسبب “كورونا”.. معرض الفرس فالجديدة راجع

    عمـر المزيـن – كود///

    قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الثلاثاء 27 شتنبر 2022 بزيارة لمركز المعارض محمد السادس بالجديدة، من أجل الوقوف على تقدم الاستعدادات الجارية لتنظيم الدورة 13 لمعرض الفرس للجديدة، المزمع تنظيمه من 18 إلى 23 أكتوبر حول موضوع «الفرس، عامل للتنمية المجالية».

    وأكد الوزير خلال هذه الزيارة، أن دورة هذه السنة لمعرض الفرس ستشكل فرصة للتطرق من جديد إلى دور الفرس كعامل للتنمية المجالية، ومناسبة للتأكيد على الأهمية التي يكتسيها الخيل في التراث الثقافي للمملكة.

    وأوضح محمد صديقي أن دورة 2022 للمعرض تقترح برنامجا غنيا وفي مستوى الحدث، يشمل تظاهرات رياضية وندوات وعروض الفروسية الاستعراضية ومسابقات التبوريدة ومعارض.

    يشار إلى أن معرض الفرس للجديدة الذي يُنظّم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، سيعود إلى فتح أبوابه هذه السنة بعد عامين من الغياب بسبب الجائحة العالمية كوفيد – 19.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب: تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تتجاوز 100 مليار درهم

    أفاد بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، بأنه من المتوقع أن تناهز تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 100 مليار درهم في سنة 2022.

    وأوضح بنك المغرب، في بلاغ نشر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2022، أنه “أخذا بالاعتبار الأداء المسجل منذ بداية السنة الجارية، يرتقب أن تواصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعها لتصل في المجموع إلى ما يناهز 100 مليار درهم في مجمل السنة قبل أن تعود إلى 92,4 مليار في 2023 وقد تتجاوز ذلك بقليل.

    كما يتوقع البنك المركزي عجزا في الحساب الجاري إلى ما يعادل 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 قبل أن يتراجع إلى 1,9 في المائة في 2023. وفي ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، يرتقب أن تناهز مداخيلها ما يعادل 3,2 من الناتج الداخلي الإجمالي سنويا خلال السنتين المقبلتين.

    من جهة أخرى، أشار بنك المغرب إلى أنه من المرتقب أن تحافظ المبادلات التجارية على حيويتها خلال هذه السنة مع ارتفاع الصادرات بنسبة 34 في المائة، مدعومة بالأساس بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته التي يرتقب أن تصل إلى 144,5 مليار درهم وبصادرات قطاع السيارات التي يتوقع أن تقارب 100 مليار.

    وفي سنة 2023، من المرتقب أن تتراجع الصادرات بنسبة 1,1 في المائة، مع انخفاض نسبي في أسعار الفوسفاط ومشتقاته.

    وبالموازاة مع ذلك، من المتوقع أن تتزايد الواردات بنسبة 34,5 في المائة في 2022 بفعل تفاقم الفاتورة الطاقية إلى 135,1 مليار درهم وارتفاع المشتريات من المنتجات نصف المصنعة إلى 167 مليار.

    وفي سنة 2023، يتوقع أن تتقلص الواردات بنسبة 4,6 في المائة ارتباطا بالأساس بالتراجع المرتقب في أسعار المواد النفطية والإمدادات من القمح.

    أما مداخيل الأسفار التي استفادت من إعادة فتح الحدود والتراجع الملحوظ للجائحة على الصعيد العالمي، فمن المتوقع أن تتحسن بشكل ملموس لتصل إلى 79,8 مليار درهم هذه السنة ، وأن تستقر في هذا المستوى في 2023.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد حريق وجدة.. لشكر يدعو لفتح ملف الأحياء الجامعية وينتقد طرق تدبيرها

    إسماعيل التزارني

    تفاعلا مع حادث احتراق الحي الجامعي بوجدة الذي أودى بحياة طالبين، دعا الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر، الثلاثاء، إلى فتح ملف الأحياء الجامعية، منتقدا طريقة تدبيرها.

    وقال لشكر، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني للشبيبة الاتحادية بمجمع موليا رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، “يجب أن نفتح ملف الأحياء الجامعية”.

    وأضاف لشكر أن هذه الأحياء التي “يدبرها شؤونها رجال سلطة خلافا لباقي المؤسسات الجامعية، تعيش أوضاعا غير مقبولة، فمن جهة لا يتم تغيير مدبريها إلا بعد مرور سنوات طويلة، بخلاف التغييرات التي تقع في دواليب رجال السلطة، بل إن الحركة الانتقالية السنوية لا تطالهم”.

    وأشار المتحدث إلى أن هذه الأحياء كانت محط تقارير للمجلس الأعلى للحسابات، بما فيها الحي الجامعي لوجدة مسرح الأحداث المأساوية للأخيرة، وهي تقارير وقفت على اختلالات كثيرة في طرق التدبير، وفي نقص الخدمات.

    وتابع لشكر أنه كان ينبغي التدخل العاجل لمعالجة هذه الاختلالات، “من أجل حق طلبتنا في إقامة بحد أدنى من الظروف التي تساعد في التحصيل الأمثل مع احترام كرامة الطالبات والطلبة”.

    ودعا الكاتب الأول لحزب الوردة الشبيبة الاتحادية إلى جانب كل التعبيرات المدنية الحداثية والديموقراطية أن تهتم بقضية تأهيل الفضاءات الشبابية وتعميمها على سائر التراب الوطني، خصوصا في البوادي والأحياء المهمشة، وذلك لمساعدة الشباب على اكتساب قيم التنوير والتفتح والوطنية، ومواجهة كل خطابات التطرف والإحباط والعدمية والانتهازية.

    ونبه لشكر إلى “التراجع الفظيع” للفضاءات الشبابية التي كانت بمثابة الحاضنات للإبداع والتربية على المواطنة والحقوق والحريات، من قبيل دور الشباب والأندية السينمائية.

    وذكر في هذا الصدد الجامعات الشعبية، قائلا إنها كانت مشروعا اتحاديا رعاه وزير الشباب والرياضة الأسبق محمد الكحص، “ولكن أقبره الذين توالوا على تسيير وزارة الشباب والرياضة، ولقد كانت تلك التجربة المتميزة واحدة من الخطوات الاستباقية لمقاومة فكر التطرف من جهة، ومد التفاهة من جهة أخرى”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فتح تحقيق في “خروقات” شابت نتائج امتحان ولوج ماستر بجامِعة ابن زهر

    قرر رئيس جامعة ابن زهر بمدينة أكادير؛ عبد العزيز بنضو، فتح تحقيق في ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص “اختلالات” شابت امتحان ولوج ماستر العقود والأعمال بكلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية بمدينة أكادير.

    وتفيد المعطيات المتوفرة، بأن مجموعة من الطلبة المرشحين لولوج ماستر العقود والأعمال للموسم الدراسي 2022 ــ 2023، بكلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية التابعة لجامعة ابن زهر، قاطعوا أمس الإثنين 26 شتنبر الجاري الاختبارات الشفوية لهذا الماستر، بسبب ما سموه “اختلالات” شابت امتحان ولوج الماستر.

    وبحسب الطلبة، فإن منسقة ماستر العقود والأعمال بكلية العلوم الاقتصادية أقدمت على وضع علامات بقلم حبر جاف أخضر على أوراق بعض الطلبة من أجل التعرف عليهم”، معتبرين أن ذلك “يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة والطالبات في مقتل، ويكرس المحسوبية والزبونية في تخصصات التعليم العالي”.

    بناء على ذلك، تدخل رئيس جامعة ابن زهر، داعيا الطلبة إلى إجراء الإختبارات الشفوية، متعهدا بعدم نشر لوائح النتائج النهائية إلا بعد إجراء تحقيق نزيه من لدن لجنة خاصة تتمثل مهمتها في فحص أوراق الإمتحان الكتابي، وأنه سيتخذ “إجراءات صارمة ضد أي اختلال أو تلاعب في نتائج الماستر إن وجدت”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد سنتين من التوقف.. معرض الفرس بالجديدة يترقب 200 ألف زائر وصديقي يتفقد الاستعدادات

    محمد عادل التاطو

    يعود معرض الفرس بالجديدة في نسخته الثالثة عشر، والذي يُنظّم تحت رعاية الملك محمد السادس، إلى فتح أبوابه هذه السنة بعد عامين من الغياب بسبب جائحة “كوفيد 19″، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر المقبل، حيث من المنتظر أن يفوق عدد زوار هذه نسخة هذا العام 200 ألف زائر.

    وستستقبل منافسات فن الفروسية التقليدية المغربية “التبوريدة” أفضل “سربات” المملكة والتي ستتنافس للفوز بالجائزة الكبرى للملك محمد السادس، حيث أفادت وزارة الفلاحة بأن دورة هذه السنة ستعرف مشاركة عدد أكبر من السربات مقارنة بالدورات السابقة.

    وفي هذا الصدد، قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الثلاثاء، بزيارة لمركز المعارض محمد السادس بالجديدة، من أجل الوقوف على تقدم الاستعدادات الجارية لتنظيم الدورة 13 لمعرض الفرس للجديدة، تحت شعار “الفرس، عامل للتنمية المجالية”.

    واعتبر صديقي أن دورة هذه السنة لمعرض الفرس ستشكل فرصة للتطرق من جديد إلى دور الفرس كعامل للتنمية المجالية، ومناسبة للتأكيد على الأهمية التي يكتسيها الخيل في التراث الثقافي للمملكة.

    وأوضح محمد صديقي أن دورة 2022 للمعرض تقترح برنامجا غنيا وفي مستوى الحدث، يشمل تظاهرات رياضية وندوات وعروض الفروسية الاستعراضية ومسابقات التبوريدة ومعارض، بحسب بلاغ لوزارة الفلاحة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.

    ووفق المصدر ذاته، فقد ثمن الوزير المجهودات التي تبذلها جمعية معرض الفرس، المكلفة بتنظيم هذه التظاهرة المهمة، التي تستقبل كل سنة أزيد من 200 ألف زائر من مختلف جهات المغرب ومن خارج المملكة.

    من جانبه، قال الحبيب مرزاق، مندوب المعرض، إن هذه الزيارة” تبرهن أكثر من أي وقت مضى على الأهمية الكبيرة التي توليها الوزارة لهذا الحدث الأساسي والذي يثمن جانبا مهما من تراث المملكة، كما أنها تشكل فرصة للتأكد من السير الجيد للاستعدادات من أجل إنجاحه”.

    يُشار إلى أن هذه الدورة ستعرف برنامجَ تنشيط جد متنوع ويشمل العديد من المستجدات، خاصة أنشطة الفروسية الترفيهية والثقافية والفنية والرياضية والمسلية، وفق بلاغ الوزارة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  •  تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تتجاوز 100 مليار درهم

    أفاد بنك المغرب بأنه من المتوقع أن تناهز تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 100 مليار درهم في سنة 2022.

    وأوضح بنك المغرب، في بلاغ نشر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2022، أنه “أخذا بالاعتبار الأداء المسجل منذ بداية السنة الجارية، يرتقب أن تواصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعها لتصل في المجموع إلى ما يناهز 100 مليار درهم في مجمل السنة قبل أن تعود إلى 92,4 مليار في 2023 وقد تتجاوز ذلك بقليل.

    كما يتوقع البنك المركزي عجزا في الحساب الجاري إلى ما يعادل 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 قبل أن يتراجع إلى 1,9 في المائة في 2023. وفي ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، يرتقب أن تناهز مداخيلها ما يعادل 3,2 من الناتج الداخلي الإجمالي سنويا خلال السنتين المقبلتين.

    من جهة أخرى، أشار بنك المغرب إلى أنه من المرتقب أن تحافظ المبادلات التجارية على حيويتها خلال هذه السنة مع ارتفاع الصادرات بنسبة 34 في المائة، مدعومة بالأساس بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته التي يرتقب أن تصل إلى 144,5 مليار درهم وبصادرات قطاع السيارات التي يتوقع أن تقارب 100 مليار.

    وفي سنة 2023، من المرتقب أن تتراجع الصادرات بنسبة 1,1 في المائة، مع انخفاض نسبي في أسعار الفوسفاط ومشتقاته.

    وبالموازاة مع ذلك، من المتوقع أن تتزايد الواردات بنسبة 34,5 في المائة في 2022 بفعل تفاقم الفاتورة الطاقية إلى 135,1 مليار درهم وارتفاع المشتريات من المنتجات نصف المصنعة إلى 167 مليار.

    وفي سنة 2023، يتوقع أن تتقلص الواردات بنسبة 4,6 في المائة ارتباطا بالأساس بالتراجع المرتقب في أسعار المواد النفطية والإمدادات من القمح.

    أما مداخيل الأسفار التي استفادت من إعادة فتح الحدود والتراجع الملحوظ للجائحة على الصعيد العالمي، فمن المتوقع أن تتحسن بشكل ملموس لتصل إلى 79,8 مليار درهم هذه السنة ، وأن تستقر في هذا المستوى في 2023.

    إقرأ الخبر من مصدره