Étiquette : فتح

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أول أمس الجمعة 23 شتنبر الجاري، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات ودوافع ارتكاب شخص، يبلغ من العمر 42 سنة، لجريمة القتل العمد في حق جارته التي تبلغ من العمر 62 سنة.

وتوصلت مصالح الأمن بمنطقة مولاي رشيد بالدار البيضاء ببلاغ للبحث لفائدة العائلة، بعد اختفاء الضحية من منزلها في ظروف مشكوك فيها؛ حيث تم فتح بحث قضائي وتحرير مذكرة بحث وطنية في حق المشتبه فيه، بسبب اختفائه هو الآخر، وبسبب كذلك الخلافات المتواترة بين الطرفين في الآونة الأخيرة نتيجة سوء الجوار.

وتم توقيف المشتبه فيه، أول أمس الجمعة؛ حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مكان إخفاء جثة الضحية، والكشف عن الدوافع والخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.

إقرأ الخبر من مصدره

أصيلة: محمد أبطاش

احتج العشرات من سكان تجزئة تدعى السعادة بمدينة أصيلة، أول أمس الأربعاء، بسبب الوضعية التي تعيش عليها التجزئة من خلال انعدام قنوات الصرف الصحي، فضلا عن انقطاعات متكررة لمياه الشرب، ناهيك عن تدهور وضعية هذه التجزئة التي أصبحت حديث الخاص والعام بالمدينة.

ويشكو السكان من هذه الوضعية منذ سنوات مطالبين بتدخل الجهات المختصة للتحقيق في هذا المشروع السكني، الذي أضحى غير قابل للسكن، مع العلم أن منعشا عقاريا حصل على دعم مهم مقابل إحداث هذه التجزئة السكنية، وأكد السكان أن منهم من لجأ إلى القضاء في مواجهة المسؤولين على هذه الوضعية، بسبب تسليمهم مشروعا عقاريا غير مجهز أصلا، في الوقت الذي قال السكان إنهم عززوا ملفهم بوثيقة عبارة عن «محضر تسليم لأشغال التجهيز والبناء بمشروع السعادة للسكن الاجتماعي»، والصادرة عن الجماعة الحضرية لأصيلة، وذلك دون التحقق من كون أرضية المشروع  قد استوفت شروطها القانونية كما ينص على ذلك الظهير الشريف رقم 1.92.7 حول تنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية .

واستنادا إلى بعض المعطيات، فإن معاناة السكان انطلقت حين تم تكليف أحد المنعشين العقاريين، بتجهيز وتشييد منازل عبارة عن «فيلات» في تجزئة أطلق عليها اسم حي السعادة الكائنة برأس السقاية بالمدينة، وذلك في إطار سياسة السكن الاجتماعي الذي سبق وأن أشرفت عليه وزارة المالية والخوصصة إبان فترة الوزير فتح الله ولعلو، وحسب معطيات هذا الملف، فإن السكان اقتنوا هذه «الفيلات» النموذجية المكونة من طابقين عن طريق عقود بيع، حدد ثمنها الإجمالي في مبلغ 200 ألف درهم حسب المساحة، وهو ما تؤكده عدد من العقود، بعض منها يتضمن الشراء عن طريق الدفعات، إلى حين دفع الباقي، قصد التوقيع على العقد النهائي.

ولما انتقل السكان إلى منازلهم، وجدوا أنفسهم، مجبرين على حفر المطامر، بسبب انعدام قنوات الصرف الصحي، فضلا عن عدم تزويد هذه المنازل بالتيار الكهربائي، ما حدا بالعشرات منهم إلى اللجوء إلى اختلاس الكهرباء، في حين استعانوا بمياه أحد الآبار القريب من محيط سكناهم، رغم أن الوثيقة السالف ذكرها، تضم معطيات تفيد بأن المنعش العقاري، قد استكمل كل الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 22 و 23 و24 من القانون السالف ذكره، والمتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية.

إقرأ الخبر من مصدره

يرى الفاعل الحقوقي والمدني عبد الرزاق الحنوشي أن الحاجة باتت ماسة في المرحلة الراهنة إلى إعطاء نفس جديد لما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، من أجل استمرار روحها وضمان ديمومتها، وذلك من خلال اتخاذ خطوات أخرى التي ستساهم في فتح آفاق جديدة لترسيخ وصيانة حقوق الإنسان.

وأشار الحنوشي الذي حل ضيفا على برنامج ” المشهد الثقافي” الذي تعده وتقدمه الإعلامية الشاعرة وداد بن موسى على قناة ” M24″ لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن هيئة الإنصاف والمصالحة، ” كانت تجربة رائدة ومهمة، لكن مع الأسف لم نستطع تحقيق الديمومة في استمرار استخلاص دروسها” على حد قوله.

وأعرب في هذا الصدد عن اعتقاده بـ”أننا نحن في حاجة إلى نفس جديد من أجل استمرار روح هذه الهيئة، وذلك في ظل وجود حاجيات وخصاص كبير، وطريق طويل ينتظرنا لقطعه في هذا المجال” مشيرا إلى أن من بين الدروس التي خلصت إليها هيئة الإنصاف والمصالحة جانب ثاني يتعلق بالإصلاحات التي تعد ورشا مفتوحا، الذي بدأ بصدور تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة ومنجزها، خاصة في المرحلة الأولى حول جبر الأضرار، وتعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومع ذلك تبقى محطات أخرى، يتعين استكمالها وتعزيزها.

وكما هو الشأن على الصعيد العالمي، فإن الجمعيات الحقوقية والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، تظل مطالبة ببذل المزيد من الجهود للتقريب بين الجانب المعياري والجانب التطبيقي لحقوق الإنسان، الأمر الذي دفع الحنوشي إلى مناشدة الحركة الحقوقية الوطنية للعمل بشكل أكبر من أجل تجسير الهوة ما بين المقاربتين المعيارية والواقعية.

وفي معرض جوابه عن سؤال حول موقع المغرب على المستوى العربي والإفريقي في مجال حقوق الإنسان، قال عبد الرزاق الحنوشي، إنه على الرغم من “أن المغرب يحتل مكانة مهمة جدا جهويا وقاريا، بفضل دينامياته المدنية والمؤسساتية”، لكنه استدرك قائلا  “رغم  وجود الإرادة السياسة المعبر عنها في أكثر من مناسبة، بالقطع النهائي مع  الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لعدم التكرار، تنتظرنا خطوات أخرى”.

ومن بين الخطوات التي يتعين القيام بها – حسب لحنوشي – ” أولا تفادي التقهقر وترصيد المكتسبات ثانيا، من أجل فتح آفاق جديدة لتوطيد حقوق الإنسان كثقافة وممارسة أيضا وترسيخ دولة الحق والقانون”.

وبعدما تطرق في معرض حواره مع الشاعرة وداد بنموسى إلى عدد من القضايا الجمعوية والحقوقية الأخرى؛ تناول محاور كتابه المعنون بـ”البرلمان وحقوق الإنسان: مرجعيات وممارسات” الصادر مؤخرا عن مطبعة المناهل بالرباط، وقال إن إعداد هذا المؤلف جاء بعدما لاحظ انطلاقا مما عايشه ولاحظه من خلال تجربته كإطار في البرلمان وناشط حقوقي، من “سوء فهم المتبادل القائم بين المشتغلين في العمل الحقوقي من جهة والعمل البرلماني من جهة أخرى، وغياب جسور بين المجالين فضلا عن النقص الملحوظ في ميدان الأبحاث والدراسات التي تعالج هذا الموضوع “.

وأشار عبد الرزاق الحموشي، إلى أن مؤلفه الجديد، “كان مغامرة”، يرمي إلى التعريف بالمرجعيات الدولية ذات الصلة بالموضوع وتقديم حصيلة التجربة البرلمانية في هذا المجال (الولاية العاشرة 2016 – 2021)، فضلا عن تقديم مقترحات وتوصيات لتطوير الأداء وترصيد المنجز. ويتضمن الكتاب أربعة محاور تنصب على توثيق ووصف وتحليل مجمل المرجعيات والأدبيات ذات الصلة بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مع التعريف بمختلف الوثائق المرجعية التي تتناول موضوع البرلمان وحقوق الإنسان بغاية التعريف بها وبالممارسات الفضلى، من خلال الاعتماد على ما صدر بهذا الشأن من قبل الاتحاد البرلماني الدولي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، والجمعية البرلمانية لمجلس أوربا والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

كما يتناول بالدراسة والتوثيق والتحليل حصيلة مجلسي البرلمان في مجال حقوق الإنسان خلال الولاية التشريعية المنصرمة عبر فرز وتصنيف وتحليل لمواضيع الأسئلة البرلمانية ذات الصلة بحقوق الإنسان، مع التعريف بالنصوص التشريعية ذات الصلة بهذه الحقوق التي وافق عليها البرلمان بما في ذلك الاتفاقيات الدولية، مع استعراض وتحليل المبادرات البرلمانية المختلفة ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتقديم بعض النماذج للممارسات الفضلى للاستئناس بها وكذا اقتراحات وتوصيات لتقوية وترصيد العمل البرلماني في مجال حقوق الإنسان.

إقرأ الخبر من مصدره