Étiquette : فساد

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، السبت، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لمقدم شرطة يعمل بمدينة شفشاون، والذي تم ضبطه في حالة تلبس بحيازة 22 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أوقفت عناصر الشرطة بأكادير بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الشرطي المشتبه فيه بالمنطقة القروية أمسكروض، على متن سيارة خفيفة كانت محملة ب22 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وجرعات من مخدر الكوكايين

وقد تم إخضاع الشرطي المشتبه فيه للبحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

وفي الشق الإداري، تنتظر المديرية العامة للأمن الوطني نتائج المسطرة القضائية الجارية في حق الشرطي المشتبه فيه، من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

شهدت قاعة الاجتماعات بولاية جهة العيون الساقية الحمراء، صباح أمس الخميس 12 فبراير 2026، أجواء مشحونة ومواجهات كلامية حادة، وذلك خلال أشغال الدورة العادية لشهر فبراير لمجلس “مجموعة الجماعات الترابية العيون الساقية الحمراء للتوزيع”.

الاجتماع الذي كان يفترض أن يكون روتينيا لمناقشة جدول الأعمال، تحول إلى ساحة “مواجهة” بين تيار من المنتخبين ومدير الشركة الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء، كاشفا عن أزمة تتجاوز ظاهرها الإداري لتلامس صراعات النفوذ السياسي والنقابي بالمنطقة.

اتهامات بـ”تفصيل” المباريات

وفي السياق ذاته، وجّه سلامة لعروصي، رئيس اللجنة الدائمة للكهرباء بالمجلس، المنتمي إلى حزب النهضة والفضيلة، انتقادات حادة لشروط مباراة التوظيف التي أعلنت عنها الشركة لشغل ثلاثين منصبا، معتبرا أنها تثير تساؤلات بشأن معايير الانتقاء المعتمدة.

واستند لعروصي في مداخلته، التي وثقتها مقاطع فيديو متداولة، إلى وثائق ومقارنات رقمية، معتبرا أن الشروط الموضوعة – وتحديدا شرط الأقدمية الذي يتراوح بين 6 و10 سنوات – هي شروط “تعجيزية” وُضعت خصيصا لـ”قص أجنحة” أبناء المنطقة وإقصائهم من المنافسة.

وتساءل المتحدث باستغراب: “كيف لشركة تعج بالمستخدمين أن تفرض شروطا بهذه القسوة لتوظيف ثلاثين إطارا فقط؟”، مستعرضا في المقابل شروط مباراة مماثلة أُجريت في مدينة الداخلة لم تتجاوز عتبة الأقدمية فيها ثلاث سنوات، مما يؤكد، حسب تعبيره، أن مباراة العيون كانت “مفصلة على المقاس” لتمرير أسماء محددة سلفا.

واعتبر لعروصي أن تخصيص منصبين فقط لبعض التخصصات، مع رفع سقف الشروط، هو بمثابة “إعدام للأمل” لدى المعطلين من شباب الجهة، ودليل على وجود نية مبيتة للإقصاء الممنهج.

“لي ذراع” ومحاولة للسيطرة

في المقابل، كشفت مصادر مطلعة لجريدة “العمق” عن وجه آخر للصراع، معتبرة أن الهجوم الذي تعرض له المدير العام للشركة، رمضان بقرور، لم يكن عفويا أو نابعا من غيرة حقيقية على التشغيل، بل هو “عملية منسقة” تقودها جهات نافذة بالعيون.

وأوضحت ذات المصادر أن “بيت القصيد” في هذه المعركة ليس مصالح المعطلين، بل محاولة لانتزاع صلاحيات رقابية للمجلس على مالية الشركة المستقلة، وفرض وصاية سياسية عليها.

وأكد مصدر مطلع، فضل عدم ذكر اسمه، أن “خطيئة” المدير الجديد في نظر خصومه تكمن في قراره التعامل المؤسساتي المباشر مع والي الجهة، عبد السلام بيكرات، بصفته رئيسا للمجلس الإداري للشركة، متجاوزا بذلك قنوات “الولاءات الحزبية” التي يحاول طرف سياسي نافذ فرضها كأمر واقع في تدبير شؤون المدينة.

واعتبر المصدر أن خلفيات الصراع تتجاوز قضية التوظيف الآنية، لتلامس أهدافاً استراتيجية تتمثل في رغبة الجهة النافذة في إحكام قبضتها على الموارد المالية للشركة وتوجيه ميزانيتها الضخمة، بالتوازي مع ضمان “توظيف موالٍ” يسمح بتسريب المحسوبين على الحزب النافذ إلى مناصب المسؤولية داخل هذه المؤسسة الحيوية.

وعلاوة على الشق المالي والإداري، يسعى المخطط، بحسب المصدر ذاته، إلى تحقيق اختراق نقابي عبر إجبار الإدارة على تمكين فرع نقابي، معروف بولائه للحزب المسيطر، من التغلغل في مفاصل الشركة؛ وذلك بهدف امتلاك ورقة ضغط داخلية فعالة تتيح تحريك العمال واستخدامهم لـ”ليّ ذراع” أي مسؤول إداري يمتنع عن تنفيذ الإملاءات.

واعتبر المصدر أن ما حدث هو تكرار لسيناريو “استعراض العضلات” الذي يواجه به أي مسؤول جديد يحاول العمل وفق المساطر القانونية بعيدا عن الإملاءات الحزبية.

تضامن افتراضي

وبموازاة السجال داخل القاعة، شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا مع الحدث. فبينما أيد البعض طرح المنتخبين حول ضرورة “أولية التشغيل لأبناء المنطقة”، ذهب تيار عريض من المدونين والنشطاء المحليين إلى التشكيك في نوايا الهجوم، معبرين عن تضامنهم مع مدير الشركة.

ووصفت تدوينات عديدة ما يجري بـ”الابتزاز السياسي المفضوح”، محذرة من خطورة تحويل المؤسسات الحيوية والقطاعات الاستراتيجية في الصحراء إلى “حدائق خلفية” للأحزاب السياسية، ومؤكدة أن المسؤولين المعينين يجب حمايتهم ليقوموا بمهامهم التقنية بعيدا عن التجاذبات السياسية التي لا تخدم مصلحة ساكنة العيون.

إقرأ الخبر من مصدره

أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، مساء أمس الخميس، الستار على ملف محاولة رئيس جماعة سبت الوداية التابعة لإقليم مولاي يعقوب شراء ذمم عدد من أعضاء المجلس الجماعي، من أجل التصويت إلى جانبه على مشروع ميزانية الجماعة، وذلك بعد فقدانه للأغلبية المسيرة.

وقضت غرفة الجنحي العادي بالمحكمة الابتدائية بفاس، علنيا ابتدائيا وحضوريا، في الدعوى العمومية بمؤاخذة رئيس جماعة سبت الوداية، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية نافذة قدرها خمسة آلاف درهم، وتحميله الصائر دون إجبار.

وفي الدعوى المدنية التابعة، قررت هيئة الحكم قبولها شكلا وموضوعا، والحكم على المتهم بأداء تعويض مدني لفائدة المطالبين بالحق المدني، وهم المستشارون الجماعيون عادل راشد، ومحمد فقير، وعزيز العلواني، وفريدة رويص، قدره خمسة آلاف درهم لكل واحد منهم، مع تحميله الصائر.

وتعود تفاصيل هذه القضية، حسب ما صرح به المستشار الجماعي عزيز العلواني لـ »تيلكيل عربي »، إلى حوالي ثلاث سنوات، حين أقدم رئيس جماعة سبت الوداية على محاولة استمالة ثمانية أعضاء من مجلس الجماعة، حيث تواصل مع بعضهم عبر تطبيق التراسل الفوري « واتساب »، فيما فضل التواصل المباشر مع آخرين، عارضا عليهم مبلغ عشرة آلاف درهم مقابل التصويت لصالح اعتماد ميزانية الجماعة.

وأضاف المتحدث ذاته أن المستشارين الثمانية تقدموا بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي بنسودة، مدعّمين شكايتهم بأدلة تثبت محاولة رئيس الجماعة إرشاءهم، ما دفع النيابة العامة المختصة إلى فتح تحقيق في الواقعة. قبل أن يتنازل أربعة من المشتكين عن شكايتهم، في حين تشبث الأربعة الآخرون بمواصلة المسطرة القضائية حتى صدور الحكم.

–

إقرأ الخبر من مصدره

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، أحكامها في الملف المعروف باسم « صفقات كوب 22″، الذي توبع فيه كل من القيادي في حزب العدالة والتنمية وعمدة مراكش السابق، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول آنذاك، البرلماني يونس بنسليمان، الذي اختار في وقت لاحق مغادرة سفينة « المصباح » ليلتحق بحزب التجمع الوطني للأحرار.

وفيما يخص منطوق الحكم، قضت الهيئة القضائية بإدانة المتهمين الرئيسيين، بالعقوبة السالبة للحرية محددة إياها في سنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 20.000 درهم لكل منهما، وإلزام المدانين بأداء تعويض مالي لفائدة الدولة المغربية، بصفتها الطرف المطالب بالحق المدني، قدره أربعة ملايين درهم.

وتعود جذور هذا الملف المثقل بالتفاصيل إلى مطلع سنة 2017، حين فجرت شكاية حقوقية « شبهات » فساد وتبديد أموال عامة في مشاريع تم تغليفها بصبغة الاستعجال تزامنا مع احتضان المدينة الحمراء لقمة المناخ العالمية (COP22) في نونبر 2016.

وتتمحور القضية بالأساس حول 50 صفقة تفاوضية كلفت ميزانية الدولة حوالي 280 مليون درهم، أي ما يعادل 28 مليار سنتيم، حيث حامت الشكوك حول قانونية إبرامها خارج مساطر طلبات العروض العادية.

وشهد المسار القضائي لهذا الملف محطات ماراثونية امتدت لتسع سنوات، بدأت بمرحلة التحقيقات التفصيلية بين سنتي 2017 و2021 التي قادتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وانتهت بإحالة المتهمين في حالة سراح على العدالة.

وفي أكتوبر 2022، صدر الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة بلقايد وإدانة نائبه بنسليمان بسنة حبسا موقوف التنفيذ مع غرامة مالية ومصادرة مبالغ من حساباته البنكية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف في ماي 2024.

إلا أن القضية أخذت منحى جديدا بعدما قررت محكمة النقض في يوليوز 2025، نقض الحكم وإعادة الملف إلى الرفوف القضائية أمام هيئة مغايرة، بسبب ما اعتبرته قصورا في التعليل.

وتظل التهم الموجهة للمتهمين ثقيلة، حيث يواجه محمد العربي بلقايد جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، بينما يلاحق يونس بنسليمان بجناية المشاركة في تبديد أموال عامة وجنحة استغلال النفوذ والحصول على فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها أو الإشراف عليها.

ولم يخل المسار الأخير للمحاكمة من شد وجذب تقني، خاصة بعدما أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية تكميلية، كانت محط نقاش حاد بين الدفاع والنيابة العامة، في محاولة لتدقيق الفوارق المالية بين ما أنجز واقعيا وما صرف من اعتمادات، وهو التقرير الذي قد يشكل حجر الزاوية في الحكم المرتقب.

ومما زاد من تعقيد موقف الدفاع، ما تضمنته التقارير الرقابية حول استمرار صرف اعتمادات مخصصة لـ »كوب 22″ في مشاريع لم تكتمل أو لم تبدأ إلا بعد رحيل الوفود الدولية عن مراكش، مما أضعف مبرر « الاستعجال » الذي استخدم لتفادي طلبات العروض التنافسية.

إقرأ الخبر من مصدره

من مراسلنا في: فاس

قرر نائب الوكيل العام للملك المكلف بالنظر في قضايا جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الإثنين، إرجاع المسطرة التي تم بموجبها تقديم نائب عمدة فاس الخامس، مراد البوزيدي، إلى جانب موظف جماعي كان يشغل مهمة مدير المحجز البلدي، إلى عناصر الدرك الملكي، من أجل تعميق البحث.

وأفادت مصادر “تيلكيل عربي” أن ممثل النيابة العامة قرر إعادة ملف التلاعب بوثائق دراجات نارية كانت محجوزة بالمحجز البلدي بمدينة فاس، وكان مقرراً بيعها ضمن صفقة متلاشيات، قبل أن يتم حجزها من طرف عناصر الدرك الملكي بحوزة أشخاص ذاتيين استغلوها في تنقلاتهم اليومية.

وكانت عناصر الدرك الملكي قد قدمت، صباح اليوم، أمام أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بفاس، نائب عمدة المدينة عن حزب الاستقلال، مراد البوزيدي، إلى جانب موظف جماعي كان يشغل مهمة مدير المحجز البلدي.

وحسب مصادر الموقع، فإن المركز القضائي للدرك الملكي أنهى تحقيقاته بخصوص شبهة تزوير وثائق دراجات نارية كانت محجوزة بالمحجز البلدي، وكان مقرراً بيعها ضمن صفقة المتلاشيات، قبل أن يتم تزوير بعض وثائقها وبيعها لأشخاص ذاتيين استغلوها في تنقلاتهم اليومية.

وتفجرت هذه القضية قبل أشهر، حين تمكنت عناصر الدرك الملكي بجماعة عين الشقف، المحاذية لمدينة فاس، من توقيف دراجتين ناريتين، حيث تبين، بعد إخضاعهما للمراقبة، أن وثائقهما غير سليمة.

ويُذكر أن ملف التلاعب بصفقات المحجز البلدي سبق أن أطاح بنائب العمدة والبرلماني الاتحادي السابق عبد القادر البوصيري، الذي أدين بثماني سنوات سجناً نافذاً، على خلفية تورطه في مجموعة من الجنايات، من بينها التزوير في محرر رسمي واستعماله، والاختلاس، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته أو الإشراف عليه والمشاركة فيه، وذلك بعدما عمد إلى تزوير وثائق سيارات ودراجات نارية كانت موجهة للبيع كمتلاشيات، لتحويلها إلى مركبات صالحة للسير والجولان.

إقرأ الخبر من مصدره