Étiquette : في سنة 2023

أفاد بنك المغرب بأن احتياجات الأبناك من السيولة تزايدت خلال سنة 2023 لتصل إلى 83,2 مليار درهم كمتوسط أسبوعي، مقابل 80,9 مليار سنة من قبل.

وأوضح بنك المغرب في تقريره السنوي الأخير حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي، برسم سنة 2023، أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى النمو الملحوظ في حجم النقد المتداول وتحسن الموجودات الخارجية.

بموازاة ذلك، تابع بنك المغرب سياسة تلبية كافة طلبات السيولة المقدمة من طرف الأبناك، معززا بذلك المبلغ الجاري لتدخلاته إلى 96,8 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، بعد 93,5 مليار سنة من قبل.

وحسب الأدوات المستخدمة، بلغ حجم التسبيقات لمدة 7 أيام 40,8 مليار. أما حجم السيولة التي ضخها عبر العمليات لأجل شهر واحد وثلاثة أشهر، فقد ارتفع إلى 39,4 مليار. وتزايد المبلغ الجاري لعمليات إعادة التمويل برسم برامج دعم تمويل الاقتصاد من 13,7 مليار إلى 16,6 مليار.

وأورد التقرير أن البنك قام أيضا بعملية مبادلة للصرف بمبلغ 100 مليون درهم، وتم اللجوء ثلاث مرات إلى التسبيقات لمدة 24 ساعة بما مجموعه 5 مليارات درهم.

وفي ظل هذه الظروف، انتقلت المدة المتوسطة لتدخلات بنك المغرب من 46 يوما إلى 50,4 يوما.

من جهة ثانية، أبرز التحليل دون السنوي تقلص حاجة البنوك من السيولة من 77 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي في يناير إلى 60,3 مليار درهم في شهر مارس، مما يعكس على وجه الخصوص التأثر التوسعي لاحتياطيات الصرف.

وخلال باقي السنة، تفاقم العجز تدريجيا ليصل إلى 107,1 مليار درهم في شهر دجنبر، ارتباطا بالأساس بنمو حجم النقد المتداول.

وفي هذه الظروف، ظل متوسط سعر الفائدة المرجح في السوق القائمة بين الأبناك، وهو الهدف التشغيلي للسياسة النقدية، متسقا مع سعر الفائدة الرئيسي طوال العام، فيما انخفض المتوسط اليومي لحجم المبادلات من 3,9 مليار درهم سنة 2022 إلى 3,5مليار درهم سنة 2023.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، المجتمعة، أمس الثلاثاء بمقر بنك المغرب، بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي من المتوقع أن تتباطأ إلى 2,6 في المئة في سنة 2023، مما يعكس تراجع نمو تسهيلات الخزينة الممنوحة للمقاولات الخاصة.

وأشار بنك المغرب، في بلاغ له بخصوص الاجتماع الثامن عشر للجنة المذكورة، إلى أن هذه القروض ستتسارع إلى 4,6 في المئة في 2024 وإلى 4,7 في المئة في 2025، خاصة بفضل التطور المرتقب للنشاط الاقتصادي.

وأوضح المصدر ذاته أن نسبة الديون المعلقة الأداء بلغت 8,9 في المئة بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 8,4 في المئة بنهاية 2022، وبلغت نسبة تغطية هذه الديون بالمخصصات الاحتياطية 67,5 في المئة.

وشهد القطاع البنكي على أساس فردي، بنهاية النصف الأول من سنة 2023، ارتفاع صافي النتيجة التراكمية للبنوك بنسبة 13,5 في المئة، نظرا للأداء الجيد لنتائج الوساطة وانتعاش نتائج عمليات السوق.

وتعزز هذا الأداء بفضل صلابة البنوك، حيث بلغت معدلات كفاية الأموال الذاتية في نهاية يونيو 2023 نسبة 15,8 في المئة فيما يخص نسبة الملاءة، و12,9 في المئة بالنسبة لمعدل الأموال الذاتية من الفئة 1 على أساس فردي، مقابل نسب دنيا تنظيمية قدرها 12 و9 في المئة على التوالي.

وعلى أساس مجمع، تصل هذه المعدلات إلى 13,4 و11,4 في المئة. وفيما يتعلق بالسيولة، ما تزال البنوك تتوفر على هوامش سيولة تفوق النسب الدنيا التنظيمية.

وفي ظل هذه الظروف، يؤكد مجددا اختبار الضغط الكلي الذي أنجزه بنك المغرب بناء على التوقعات لاقتصادية لشهر دجنبر 2023، صلابة القطاع البنكي أمام سيناريوهات الصدمات التي تحاكي تدهورا قويا للأوضاع الاقتصادية.

وبخصوص البنيات التحتية للأسواق المالية، وعلى غرار الوديع المركزي “ماروكلير”، فهي تخضع بانتظام لمراقبات ميدانية ولتتبع تنفيذ التوصيات ذات الصلة.

وما تزال نتائج التتبع والتقييمات المنجزة تؤكد القدرة القوية على الصمود التي تتمتع بها هاته البنيات التحتية، سواء على المستوى المالي أو التشغيلي، وتشير إلى كونها لا تشكل إلا خطرا ضئيلا على الاستقرار المالي.

واطلعت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، المكونة من ممثلي بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، على التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة ما بين 2024-2022.

كما استعرضت اللجنة، التي حللت خارطة المخاطر الشمولية، خلاصة أشغال لجنتها الفرعية التي تنعقد كل شهر، مختلف العمليات الجارية الهادفة إلى تعزيز مطابقة ونجاعة النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعت إلى مواصلة الجهود من أجل الاستعداد للتقييمات المتبادلة لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

إقرأ الخبر من مصدره