Étiquette : قابلة

أنهت اللجنة المشتركة بين النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الجمعة 23 شتنبر 2022، جلسات الحوار حول مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة، بإعداد مشروع محضر يتضمن المبادئ الكبرى لمخرجات أشغال اللجنة حتى يمكن إدراجها في قانون المالية 2023 خلال المجلس الوزاري بداية أكتوبر المقبل.

وكانت اللجنة قد شرعت في أشغالها يوم الإثنين 9 شتنبر الحالي، وخلصت إلى العديد من القرارات المشتركة إضافة إلى الحفاظ على مكتسبات نقابية للشغيلة التعليمية، وأخرى تتم لأول مرة مثل منحة المردودية.

ووفق تقرير حول أشغال اللجنة المشتركة بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، فإنه سيتم تنزيل المشروع كاملا (النصوص والمراسيم التطبيقية) لاحقا قبل نهاية سنة 2022 حتى يكون هذا النظام الأساسي جاهزا للمصادقة وقابلا للتنفيذ وسيتم تفعيله في شتنبر 2023.

وذكر التقرير المذكور، بعض النقط التي تم التطرق إليها في أشغال اللجنة المشتركة، وذلك في انتظار إدخال التعديلات والمصادقة من طرف النقابات عبر أجهزتها والتوقيع على المحضر المذكور في إطار اجتماع الأسبوع المقبل الذي سيجمع وزير التربية الوطنية والكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس.

ومن بين هذه النقط التي أفاد التقرير بأنه تم التطرق إليها، حيث تم الاحتفاظ بالمكتسبات في مجالات الترقية، في إطار الوظيفة العمومية، بالاختيار والامتحان المهني والتسقيف (والتي يستفيد منها سنويا حوالي 20000 موظف وموظفة بوزارة التربية).

كما أنه لأول مرة سيتم سن منحة المردودية Prime de performance لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية بهدف التحفيز والارتقاء بالأداء بالمؤسسات التعليمية وبإدارات وزارة التربية الوطنية، وقد اقترحت الوزارة 1200 درهم صافية شهرية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد طيلة الحياة المهنية، وقد اعتبرت النقابات أنها غير كافية وطالبت بـ 1500 درهم صافية شهرية، أي 18000 درهم سنوية (أي ما يساوي 3 أشهر أجر لـ 6000 درهم) وتم التأكيد على أن هذه المنحة يجب أن تعتمد على الانصاف والموضوعية والأخلاق وأن تكون مرتبطة بأداء الموظف وقابلة للتطوير مستقبلا، وقد اقترحت الوزارة أن المستفيدين والمستفيدات كل سنة هو 10% (من حوالي 316000 مجموع موظفي وزارة التربية) أي حوالي 30000 موظف/ة في السنة الأولى وطالبت النقابات بـ 15% أي حوالي 45000 موظف/ة، كما أن احتساب هذه النسبة يتم على مستوى مؤسسة أو أكثر، حيث يتم ترتيب المعنيين اعتمادا على شبكة تنقيط تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المتغيرات من بينها التكوين المستمر والأداء المهني، وسيتم اعتماد شرط الاستقرار 3 سنوات في المنصب. وعندما يستفيد الموظف من المنحة الشهرية لمدة 3 سنوات متتالية يتم بعدها من جديد تقييم أداء الموظف وإن كان إيجابيا يتم تمديد الاستفادة، وفي حالة تدني المردودية اقترحت الوزارة سحب المنحة كاملة، وطالبت النقابات بسحب النصف فقط وإذا استمر تدني المردودية يتم سحب المنحة كاملة ويمكن استرجاعها عندما يتحسن الأداء. كما أن منحة المردودية ليست بديلا عن الحق في الأجر ومختلف الترقيات.

بالنسبة لملف الأساتذة وأطر الدعم المتعاقدون، أو أطر هيئة التدريس والدعم التربوي والاجتماعي والإداري الخاضعين للأنظمة الأساسية 12 لموظفي الأكاديميات لحد الآن:

1- سيتم إلغاء الأنظمة الأساسية 12 لموظفي الأكاديميات مباشرة مع صدور النظام الأساسي الجديد؛

2- سيتم إدماجهم في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية وبذلك ستسري عليهم مقتضيات هذا النظام الجديد طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد؛

3- سيحصلون على منصب مالي مركزي والتوظيف في مناصب مالية محدثة بموجب قانون المالية ضمن جدول أعداد موظفي الأكاديميات؛

4- سيتوصلون بأجورهم مباشرة من الخزينة المركزية؛

5- سيشاركون في الحركة الانتقالية الوطنية لموظفي وزارة التربية (من جهة إلى أخرى)؛

6- سيتم ترسيمهم بأثر رجعي ومالي وإداري أي الترقيات في الرتب والمشاركة في الامتحان المهني للترقية 2022 من السلم 10 إلى السلم 11 بالنسبة للفوج الأول (2 يناير 2017)

7- الحق في المشاركة في المباريات الداخلية بوزارة التربية وخارجها.

أما بالنسبة للفئات الأخرى، أبرز التقرير أنه تم الاتفاق على معالجة بعض الملفات ضمن مقتضيات انتقالية وعامة ومنها:

1- تفعيل ما تبقى من التزامات اتفاق 18 يناير 2022: التوجيه والتخطيط، حاملي الشهادات..؛

2- إدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في النظام الأساسي الجديد؛

3- ملف الدكاترة، تغيير الإطار الى أستاذ باحث له نفس مسار الأستاذ الباحث بالجامعة؛

4- فتح إمكانية إدماج الأطر المشتركة (محرر – متصرف – تقني – مهندس) (بناء على طلب) في النظام الأساسي الجديد؛

5- إحداث مفتش التبريز بالأقسام التحضيرية وشهادة التقني العالي BTS والتأهيلي..؛

6- تصحيح وضعية الأساتذة المستبرزين؛

7- معالجة ملف الأساتذة الذين لا زالوا متدربين، بمن فيهم المفروض عليهم التعاقد؛

8- مراجعة شروط ولوج مراكز التكوين: الأقدمية 15 سنة، السلم 11، الإجازة؛

9- المرتبون في السلم 10 (التوظيف الأول في السلم 7/8/9)؛

10- العمل على تمثيل أساتذة التعاقد من طرف ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء؛

11- ملف الأساتذة الذين تم إدماجهم (العرضيون سابقا والوضعيات المماثلة)؛

12- فتح المسارات أمام الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين الاجتماعيين؛

اما فيما يتعلق بملف المقصيين من خارج السلم (أساتذة الإبتدائي وأساتذة الإعدادي والملحقين)، اكد التقرير أن الوزارة اعتبرت الأمر يتعلق بالحوار المركزي، كما هو شأن الدرجة الجديدة، وليس القطاعي.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد قواص:

مهما كانت الخسائر العسكرية الروسية، إثر الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية في خاركيف شمالا، بعد خيرسون جنوبا، فذلك لا يعني أن روسيا قد خسرت الحرب.

بيد أن حجم الخسائر وقدرة القوات المهاجمة على استعادة أراض، خلال أيام، استغرق احتلالها ستة أشهر، يوجه صفعة حادة للحملة الروسية في أوكرانيا منذ فبراير الماضي، ولسمعة دولة عظمى لطالما هاب العالم جبروت جيشها.

وإذا ما استطاعت موسكو إعادة ترتيب انتشارها وتغيير خططها، وفق ما دعا الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، وردت بهجوم مضاد قد يكون أكثر عنفا وتدميرا، فإن روسيا مع ذلك قد فقدت زمام المبادرة وانتقلت في حملتها إلى وضعية دفاعية، ستحاول من خلالها الحفاظ على ما جنته ميدانيا، والسعي إلى عدم الانزلاق نحو الاستنزاف القاتل.

والثابت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواجه وضعا داخليا صعبا (سيما غضب وضغوط أنصاره من القوميين، فما بالك بخصومه)، ويحاول التعمية عليه من خلال استدراج تضامن خارجي، ولو شكلي، من قبل من يعتبرهم حلفاء.

وحتى اندفاعه نحو الصين وبقية دول «منظمة شنغهاي للتعاون»، يُظهره في موقع ضعيف حتى أمام حلفائه، وهو الذي، من خلال حملته الأوكرانية، أراد أن يقود التحالفات ويديرها لا أن يلجأ إليها ويلوذ بظلها.

وتتسرب من تصريحات بوتين في قمة شنغهاي، في مدينة سمرقند الأوزبكية، حقيقة المشهد ودقته في العلاقة بين موسكو وبكين.

شكر الزعيم الروسي نظيره الصيني، شي جين بينغ، على موقف بكين «المتوازن» من الأزمة الأوكرانية، وفي ذلك اعتراف بأن الصين ليست حليفا لروسيا في حربها في أوكرانيا، وأن عدم وقوف بكين ضد روسيا في هذه الحرب، هو «توازن» يكتفي به بوتين ولا يطمح إلى أكثر منه.

والحال أن بكين لم تؤيد موسكو في الحملة الأوكرانية، ولم تعترف قبل ذلك بقرار موسكو ضم القرم إلى روسيا، ولئن وجهت بكين اللوم إلى الغرب وحملته مسؤولية تفاقم التوتر الذي أدى إلى تلك الحرب، فإن بكين عولت وما زالت على قطف ثمار الأزمة التي باتت دولية وجعل روسيا أداة من أدوات القوة لديها، وبالتالي تحسين موقع الصين وطموحاتها الدولية أمام الخصم الأمريكي، سيما في منطقة الإندو- باسيفيك.

غير أن الصفعة العسكرية الخطيرة ضد القوات الروسية في أوكرانيا هزت حسابات الصين وزعيمها، فالحدث يمثل اختلالا في موازين القوى لصالح التحالف الغربي، ويوجه هذا التطور الميداني المفاجئ إنذارا وتحديا إلى بكين في خططها (التي باتت عسكرية معلنة من خلال المناورات الأخيرة)، لإلحاق تايوان بالسلطة المركزية في بكين ولو بالخيار العسكري، وقد تضطر صفعة أوكرانيا بكين إلى صيانة موقفها من تلك الحرب، لجهة تأكيد التموضع المحايد، وتظهير الوصل الدائم بينها والعاصمة الأوكرانية كييف.

يكشف التقدم العسكري اللافت للقوات الأوكرانية عن التحولات الميدانية النوعية التي تحدثها الأسلحة الأمريكية – الغربية المتطورة، الني أرسلت إلى القوات الأوكرانية، ويسجل هنا أن الأداء العسكري الأوكراني سابق على توفر السلاح النوعي، ذلك أن المقاومة الأوكرانية الشرسة هي التي صدت الهجمات الروسية الأولى، التي كانت متوجهة نحو كييف، وأجبرت القيادة الروسية على سحب قواتها في أبريل، وإعادة توجيه المعركة نحو منطقة دونباس شرق البلاد ومناطق الجنوب على ساحل بحر آزوف والبحر الأسود.

لن تنتهي المعارك قريبا، بات الأوكرانيون أكثر تمسكا بتحرير بلادهم وطرد المحتل الروسي، وبغض النظر عن وجاهة الأمر من الناحية العسكرية، فإن ما حصل أخيرا، ووفق ما يرى خبراء عسكريون غربيون قد يؤدي إلى انهيارات غير محسوبة داخل المنظومة العسكرية الروسية، بما يجعل من طموحات الأوكرانيين قابلة للتحقق.

وما حصل، أخيرا، يدفع الطرف الغربي إلى الانخراط أكثر من دون أي لبس وتردد في الاستمرار بتوفير الدعم العسكري الذي ما انفك يطالب به الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، فما يحققه الأوكرانيون قد يكون ناجعا لوقف الحرب الروسية، وربما جر موسكو نحو تسوية تحرم روسيا من أوراق القوة لديها على طاولة المفاوضات.

على أية حال، فإن روسيا تخسر ثمار السياسة في هذه الحرب، حتى لو أن الميدان العسكري لم يقل كلمته الأخيرة، خطيئة بوتين أنه كشف عن قوة روسيا العسكرية، بدل الاستمرار في التلويح بها والزعم بضراوتها.

وحين تسربت تقارير عن استيراد روسيا أسلحة من كوريا الشمالية ومُسَيرات (أظهرت ضعفها) من إيران، فإن الأمر فضح تصدعا بنيويا في المناعة العسكرية الروسية، لكنه كشف اختلالا أكثر فداحة في موقع روسيا الجيوستراتيجي، وعدم كفاءة للمطالبة بتغير النظام الدولي.

فهم بوتين في سمرقند أن الصين استنتجت بقلق «هزائم» أوكرانيا الروسية، واستنتج بدوره احتمال أن تبتعد بكين عن مغامرات موسكو، يحتاج بوتين هنا إلى نصر عاجل، ما يعد أوكرانيا بمزيد من النار والجنون.

نافذة:

روسيا تخسر ثمار السياسة في هذه الحرب وخطيئة بوتين أنه كشف عن قوة روسيا العسكرية بدل الاستمرار في التلويح بها والزعم بضراوتها

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس _ الرباط

أكد المغرب، اليوم الأربعاء في نيويورك، على ضرورة تعزيز دور الوساطة في منع نشوب الصراعات الإنسانية والتخفيف من حدتها، وتحسين ظروف عيش السكان المدنيين في مناطق النزاع.

وفي هذا الصدد، ذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في مداخلة خلال الاجتماع الوزاري الـ12 لمجموعة أصدقاء الوساطة التابعة للأمم المتحدة، بأن المملكة قادت وساطة مباشرة، تحت إشراف شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، مع الولايات المتحدة الأمريكية، توجت بالاتفاق على الفتح الدائم لجسر ألنبي (جسر الملك حسين) الذي يربط الضفة الغربية بالأردن.

وأضاف الوزير، خلال هذا الاجتماع الذي انعقد على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المغرب يظل ملتزما بالدور المركزي للأمم المتحدة في ضمان السلم والأمن الدوليين.

وسجل أنه في السياق الدولي الحالي، وعلى ضوء تفشي النزاعات في العلاقات الدولية، “تظل الوساطة إحدى أهم الأدوات المتاحة لنا لمنع النزاعات وحلها”.

وأضاف السيد بوريطة أن الوساطة، عندما يتم اعتمادها لمنع نشوب الصراعات، تكون مفيدة جدا في منع الأزمات الإنسانية المركبة والتخفيف من حدتها.

وفي إشارة إلى أن الهدف الأسمى لأي عملية وساطة هو التوصل إلى حلول سياسية للنزاعات قابلة للتطبيق، أشار الوزير إلى أنه وعلى الرغم من أن الوساطة يمكن أن تكون مفيدة في حل أزمات إنسانية محددة في سياق النزاعات الكبرى، إلا أنه “يجب أن نأخذ في الحسبان الآثار الضارة المترتبة عن تكاثر المبادرات بشأن آفاق حل النزاعات”.

وبالتالي، يوضح الوزير، فإن التركيز يجب أن ينصب على إشراك الأطراف المعنية بالنزاع للسعي إلى تسوية سياسية نهائية ومحاسبتها إذا فشلت في ذلك، مضيفا “هذا سيمهد الطريق لإعادة البناء بعد النزاع”.

وأكد الوزير أن ضمان نجاح الوساطة وتخفيف الأزمات الإنسانية المركبة يشكل تقسيما ناجعا للعمل بين وسطاء الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، فضل عن فصل واضح بين المسارين السياسي والإنساني.

وفي هذا الصدد، أكد السيد بوريطة أن عمليات حفظ السلام، على وجه الخصوص، يمكن أن تكون أكثر ملاءمة لهذه الغاية.

وذكر، في هذا السياق، بأن المغرب يؤكد مساعدات إنسانية مباشرة، في إطار مشاركته في عمليات حفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما شدد الوزير، خلال هذا الاجتماع الذي دعت إليه تركيا وفنلندا، على أن المغرب مستعد لمواصلة العمل مع الدول التي تتقاسم المنظور ذاته لجعل الوساطة أداة أكثر فاعلية في منع النزاعات وحلها، والذي بدوره سيوفر ظروفا ملائمة للسلام، والأمن والتنمية.

ويعتبر المغرب عضوا في مجموعة أصدقاء الوساطة التابعة للأمم المتحدة، والتي تم إنشاؤها في 24 شتنبر 2010 لتعزيز استخدام الوساطة في التسوية السلمية للنزاعات، ومنع نشوب النزاعات وحلها.

إقرأ الخبر من مصدره

الأربعاء, 21 سبتمبر, 2022 إلى 19:56

نيويورك – أكد المغرب، اليوم الأربعاء في نيويورك، على ضرورة تعزيز دور الوساطة في منع نشوب الصراعات الإنسانية والتخفيف من حدتها، وتحسين ظروف عيش السكان المدنيين في مناطق النزاع.

وفي هذا الصدد، ذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في مداخلة خلال الاجتماع الوزاري الـ12 لمجموعة أصدقاء الوساطة التابعة للأمم المتحدة، بأن المملكة قادت وساطة مباشرة، تحت إشراف شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، مع الولايات المتحدة الأمريكية، توجت بالاتفاق على الفتح الدائم لجسر ألنبي (جسر الملك حسين) الذي يربط الضفة الغربية بالأردن.

وأضاف الوزير، خلال هذا الاجتماع الذي انعقد على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المغرب يظل ملتزما بالدور المركزي للأمم المتحدة في ضمان السلم والأمن الدوليين.

وسجل أنه في السياق الدولي الحالي، وعلى ضوء تفشي النزاعات في العلاقات الدولية، “تظل الوساطة إحدى أهم الأدوات المتاحة لنا لمنع النزاعات وحلها”.

وأضاف السيد بوريطة أن الوساطة، عندما يتم اعتمادها لمنع نشوب الصراعات، تكون مفيدة جدا في منع الأزمات الإنسانية المركبة والتخفيف من حدتها.

وفي إشارة إلى أن الهدف الأسمى لأي عملية وساطة هو التوصل إلى حلول سياسية للنزاعات قابلة للتطبيق، أشار الوزير إلى أنه وعلى الرغم من أن الوساطة يمكن أن تكون مفيدة في حل أزمات إنسانية محددة في سياق النزاعات الكبرى، إلا أنه “يجب أن نأخذ في الحسبان الآثار الضارة المترتبة عن تكاثر المبادرات بشأن آفاق حل النزاعات”.

وبالتالي، يوضح الوزير، فإن التركيز يجب أن ينصب على إشراك الأطراف المعنية بالنزاع للسعي إلى تسوية سياسية نهائية ومحاسبتها إذا فشلت في ذلك، مضيفا “هذا سيمهد الطريق لإعادة البناء بعد النزاع”.

وأكد الوزير أن ضمان نجاح الوساطة وتخفيف الأزمات الإنسانية المركبة يشكل تقسيما ناجعا للعمل بين وسطاء الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، فضل عن فصل واضح بين المسارين السياسي والإنساني.

وفي هذا الصدد، أكد السيد بوريطة أن عمليات حفظ السلام، على وجه الخصوص، يمكن أن تكون أكثر ملاءمة لهذه الغاية.

وذكر، في هذا السياق، بأن المغرب يؤكد مساعدات إنسانية مباشرة، في إطار مشاركته في عمليات حفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما شدد الوزير، خلال هذا الاجتماع الذي دعت إليه تركيا وفنلندا، على أن المغرب مستعد لمواصلة العمل مع الدول التي تتقاسم المنظور ذاته لجعل الوساطة أداة أكثر فاعلية في منع النزاعات وحلها، والذي بدوره سيوفر ظروفا ملائمة للسلام، والأمن والتنمية.

ويعتبر المغرب عضوا في مجموعة أصدقاء الوساطة التابعة للأمم المتحدة، والتي تم إنشاؤها في 24 شتنبر 2010 لتعزيز استخدام الوساطة في التسوية السلمية للنزاعات، ومنع نشوب النزاعات وحلها.

إقرأ الخبر من مصدره