Étiquette : قابلة

  • مسؤول ببنك المغرب: لم يطرأ أي تغيير على مستوى نظام صرف العملات

    أكد نائب مدير العمليات النقدية والصرف في بنك المغرب، يونس عصامي، أنه لم يطرأ أي تغيير في الوقت الراهن على مستوى نظام أسعار صرف العملات.

    وردا على الأخبار التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية، والتي أفادت بأن الأورو يساوي حاليا 18 درهما، نفى المسؤول ذاته، بشكل قاطع، حدوث هذا الانخفاض في قيمة الدرهم مقابل الأورو، مفندا وجود أي صلة بين هذا الخبر الزائف والتغيير على مستوى نظام أسعار الصرف.

    وقال السيد يونس عصامي خلال ندوة صحفية إن “أي تغيير في نظام أسعار الصرف سيعلن عنه عبر قنوات التواصل لوزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب”.

    وأضاف أن الدرهم عملة غير قابلة للتحويل، وتتم معالجتها خلال ساعات افتتاح سوق الصرف المغربي، مؤكدا أن بوابة بنك المغرب هي المصدر الوحيد الموثوق به للاستعلام حول أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، إلى جانب موقعي (Bloomberg) و(Refinitiv).

    وتابع أنه يمكن التحقق من مستوى سعر صرف الأورو مقابل الدرهم على موقع بنك المغرب.

    وتجدر الإشارة إلى أن عددا من متصفحي الأنترنيت فوجئوا، بعد زوال أمس الأربعاء، بخبر تداولته بعض المواقع، بما في ذلك محرك البحث (غوغل)، يشير إلى انخفاض حاد في قيمة الدرهم مقابل الأورو.

    وفي الوقت الذي كان فيه سعر صرف الدرهم مقابل الأورو يناهز 11 درهما، وفقا للبيانات الرسمية لبنك المغرب، كانت المواقع السالفة الذكر تزعم أن الأورو الواحد يتجاوز 18 درهما.

    وكان بلاغ لبنك المغرب قد أكد أمس، أن سعر الصرف المرجعي ليوم 18 يناير 2023 بلغ حوالي 11 درهما مقابل الأورو.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدرهم/الأورو.. لم يطرأ أي تغيير على مستوى نظام صرف العملات

    أكد نائب مدير العمليات النقدية والصرف في بنك المغرب، يونس عصامي، أنه لم يطرأ أي تغيير في الوقت الراهن على مستوى نظام أسعار صرف العملات.

    و ردا على الأخبار التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية، والتي أفادت بأن الأورو يساوي حاليا 18 درهما، نفى المسؤول ذاته، بشكل قاطع، حدوث هذا الانخفاض في قيمة الدرهم مقابل الأورو، مفندا وجود أي صلة بين هذا الخبر الزائف والتغيير على مستوى نظام أسعار الصرف.

    وقال السيد يونس عصامي خلال ندوة صحفية إن “أي تغيير في نظام أسعار الصرف سيعلن عنه عبر قنوات التواصل لوزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب”.

    وأضاف أن الدرهم عملة غير قابلة للتحويل، وتتم معالجتها خلال ساعات افتتاح سوق الصرف المغربي، مؤكدا أن بوابة بنك المغرب هي المصدر الوحيد الموثوق به للاستعلام حول أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، إلى جانب موقعي (Bloomberg) و(Refinitiv).

    وتابع أنه يمكن التحقق من مستوى سعر صرف الأورو مقابل الدرهم على موقع بنك المغرب.

    وتجدر الإشارة إلى أن عددا من متصفحي الأنترنيت فوجئوا، بعد زوال أمس الأربعاء، بخبر تداولته بعض المواقع، بما في ذلك محرك البحث (غوغل)، يشير إلى انخفاض حاد في قيمة الدرهم مقابل الأورو.

    وفي الوقت الذي كان فيه سعر صرف الدرهم مقابل الأورو يناهز 11 درهما، وفقا للبيانات الرسمية لبنك المغرب، كانت المواقع السالفة الذكر تزعم أن الأورو الواحد يتجاوز 18 درهما.

    وكان بلاغ لبنك المغرب قد أكد أمس، أن سعر الصرف المرجعي ليوم 18 يناير 2023 بلغ حوالي 11 درهما مقابل الأورو.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب يؤكد: الدرهم عملة غير قابلة للتحويل

    هبة بريس

    أكد نائب مدير العمليات النقدية والصرف في بنك المغرب، يونس عصامي، أنه لم يطرأ أي تغيير في الوقت الراهن على مستوى نظام أسعار صرف العملات.

    و ردا على الأخبار التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية، والتي أفادت بأن الأورو يساوي حاليا 18 درهما، نفى المسؤول ذاته، بشكل قاطع، حدوث هذا الانخفاض في قيمة الدرهم مقابل الأورو، مفندا وجود أي صلة بين هذا الخبر الزائف والتغيير على مستوى نظام أسعار الصرف.

    وقال السيد يونس عصامي خلال ندوة صحفية إن “أي تغيير في نظام أسعار الصرف سيعلن عنه عبر قنوات التواصل لوزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب”.

    وأضاف أن الدرهم عملة غير قابلة للتحويل، وتتم معالجتها خلال ساعات افتتاح سوق الصرف المغربي، مؤكدا أن بوابة بنك المغرب هي المصدر الوحيد الموثوق به للاستعلام حول أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، إلى جانب موقعي (Bloomberg) و(Refinitiv).

    وتابع أنه يمكن التحقق من مستوى سعر صرف الأورو مقابل الدرهم على موقع بنك المغرب.

    وتجدر الإشارة إلى أن عددا من متصفحي الأنترنيت فوجئوا، بعد زوال أمس الأربعاء، بخبر تداولته بعض المواقع، بما في ذلك محرك البحث (غوغل)، يشير إلى انخفاض حاد في قيمة الدرهم مقابل الأورو.

    وفي الوقت الذي كان فيه سعر صرف الدرهم مقابل الأورو يناهز 11 درهما، وفقا للبيانات الرسمية لبنك المغرب، كانت المواقع السالفة الذكر تزعم أن الأورو الواحد يتجاوز 18 درهما.

    وكان بلاغ لبنك المغرب قد أكد أمس، أن سعر الصرف المرجعي ليوم 18 يناير 2023 بلغ حوالي 11 درهما مقابل الأورو.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « بنك المغرب » في رد جديد على خطأ « غوغل »

    أخبارنا المغربية ـ الرباط

    أكد نائب مدير العمليات النقدية والصرف في بنك المغرب، يونس عصامي، أنه لم يطرأ أي تغيير في الوقت الراهن على مستوى نظام أسعار صرف العملات.
    وردا على الأخبار التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية، والتي أفادت بأن الأورو يساوي حاليا 18 درهما، نفى المسؤول ذاته، بشكل قاطع، حدوث هذا الانخفاض في قيمة الدرهم مقابل الأورو، مفندا وجود أي صلة بين هذا الخبر الزائف والتغيير على مستوى نظام أسعار الصرف.
    وقال يونس عصامي خلال ندوة صحفية إن « أي تغيير في نظام أسعار الصرف سيعلن عنه عبر قنوات التواصل لوزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب ».
    وأضاف أن الدرهم عملة غير قابلة للتحويل، وتتم معالجتها خلال ساعات افتتاح سوق الصرف المغربي، مؤكدا أن بوابة بنك المغرب هي المصدر الوحيد الموثوق به للاستعلام حول أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، إلى جانب موقعي (Bloomberg) و(Refinitiv).
    وتابع أنه يمكن التحقق من مستوى سعر صرف الأورو مقابل الدرهم على موقع بنك المغرب.
    وتجدر الإشارة إلى أن عددا من متصفحي الأنترنيت فوجئوا، بعد زوال أمس الأربعاء، بخبر تداولته بعض المواقع، بما في ذلك محرك البحث (غوغل)، يشير إلى انخفاض حاد في قيمة الدرهم مقابل الأورو.
    وفي الوقت الذي كان فيه سعر صرف الدرهم مقابل الأورو يناهز 11 درهما، وفقا للبيانات الرسمية لبنك المغرب، كانت المواقع السالفة الذكر تزعم أن الأورو الواحد يتجاوز 18 درهما.
    وكان بلاغ لبنك المغرب قد أكد أمس، أن سعر الصرف المرجعي ليوم 18 يناير 2023 بلغ حوالي 11 درهما مقابل الأورو.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب يخرج عن صمته ويوضح ما وقع لنظام أسعار الصرف

    أكد نائب مدير العمليات النقدية والصرف في بنك المغرب، يونس عصامي، أنه لم يطرأ أي تغيير في الوقت الراهن على مستوى نظام أسعار صرف العملات.

    و ردا على الأخبار التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية، والتي أفادت بأن الأورو يساوي حاليا 18 درهما، نفى المسؤول ذاته، بشكل قاطع، حدوث هذا الانخفاض في قيمة الدرهم مقابل الأورو، مفندا وجود أي صلة بين هذا الخبر الزائف والتغيير على مستوى نظام أسعار الصرف.

    وقال يونس عصامي خلال ندوة صحفية إن “أي تغيير في نظام أسعار الصرف سيعلن عنه عبر قنوات التواصل لوزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب”.

    وأضاف أن الدرهم عملة غير قابلة للتحويل، وتتم معالجتها خلال ساعات افتتاح سوق الصرف المغربي، مؤكدا أن بوابة بنك المغرب هي المصدر الوحيد الموثوق به للاستعلام حول أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، إلى جانب موقعي (Bloomberg) و(Refinitiv).

    وتابع أنه يمكن التحقق من مستوى سعر صرف الأورو مقابل الدرهم على موقع بنك المغرب.

    وتجدر الإشارة إلى أن عددا من متصفحي الأنترنيت فوجئوا، بعد زوال أمس الأربعاء، بخبر تداولته بعض المواقع، بما في ذلك محرك البحث (غوغل)، يشير إلى انخفاض حاد في قيمة الدرهم مقابل الأورو.

    وفي الوقت الذي كان فيه سعر صرف الدرهم مقابل الأورو يناهز 11 درهما، وفقا للبيانات الرسمية لبنك المغرب، كانت المواقع السالفة الذكر تزعم أن الأورو الواحد يتجاوز 18 درهما.

    وكان بلاغ لبنك المغرب قد أكد أمس، أن سعر الصرف المرجعي ليوم 18 يناير 2023 بلغ حوالي 11 درهما مقابل الأورو.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب:لا تغيير على مستوى نظام صرف العملات

    أكد نائب مدير العمليات النقدية والصرف في بنك المغرب، يونس عصامي، أنه لم يطرأ أي تغيير في الوقت الراهن على مستوى نظام أسعار صرف العملات.

    و ردا على الأخبار التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية، والتي أفادت بأن الأورو يساوي حاليا 18 درهما، نفى المسؤول ذاته، بشكل قاطع، حدوث هذا الانخفاض في قيمة الدرهم مقابل الأورو، مفندا وجود أي صلة بين هذا الخبر الزائف والتغيير على مستوى نظام أسعار الصرف.

    وقال يونس عصامي خلال ندوة صحفية إن “أي تغيير في نظام أسعار الصرف سيعلن عنه عبر قنوات التواصل لوزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب”.

    وأضاف أن الدرهم عملة غير قابلة للتحويل، وتتم معالجتها خلال ساعات افتتاح سوق الصرف المغربي، مؤكدا أن بوابة بنك المغرب هي المصدر الوحيد الموثوق به للاستعلام حول أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، إلى جانب موقعي (Bloomberg) و(Refinitiv).

    وتابع أنه يمكن التحقق من مستوى سعر صرف الأورو مقابل الدرهم على موقع بنك المغرب.

    وتجدر الإشارة إلى أن عددا من متصفحي الأنترنيت فوجئوا، بعد زوال أمس الأربعاء، بخبر تداولته بعض المواقع، بما في ذلك محرك البحث (غوغل)، يشير إلى انخفاض حاد في قيمة الدرهم مقابل الأورو.

    وفي الوقت الذي كان فيه سعر صرف الدرهم مقابل الأورو يناهز 11 درهما، وفقا للبيانات الرسمية لبنك المغرب، كانت المواقع السالفة الذكر تزعم أن الأورو الواحد يتجاوز 18 درهما.

    وكان بلاغ لبنك المغرب قد أكد أمس، أن سعر الصرف المرجعي ليوم 18 يناير 2023 بلغ حوالي 11 درهما مقابل الأورو.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العيون – الساقية الحمراء.. انطلاق الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط في ظروف جيدة

    انطلق الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط 2022-2023 على إيقاع جيد، حيث تم تسجيل كميات كبيرة من مفرغات صيد هذه الرخويات.

    وهكذا، استؤنف الموسم الشتوي، الذي يمتد من 20 دجنبر 2022 إلى 31 مارس 2023 على مستوى مناطق الصيد الواقعة جنوب وشمال سيدي الغازي، في ظروف جيدة بعد توقف بيولوجي دام ثمانية أشهر.

    وبخصوص حصص الصيد المحددة للموسم الشتوي بالمنطقة الواقعة جنوب وشمال سيدي الغازي، فإن إجمالي مصطادات الأخطبوط المسموح بها هو 4890 طن، وفقا لمعطيات المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري بالعيون.

    وأفادت المعطيات بأن هذه الحصص تتوزع على 1540 طن بالنسبة لسفن الصيد الساحلي جنوب سيدي الغازي، و500 طن للقوارب، و500 طن لسفن الصيد شمال بوجدور، و790 طن للقوارب بطرفاية.

    وبدون احتساب الحصة العامة، تم خلال هذا الموسم تخصيص حصة غير قابلة للمراجعة بلغت 1560 طن للوحدة الفرعية 1 (أفتيسات، ومركز بوجدور، وسيدي الغازي).

    وحسب المصدر ذاته، فإنه يمكن مراجعة هذه الحصص المخصصة للدوائر البحرية تبعا لتطور المؤشرات البيولوجية ومؤشرات استغلال هذه الثروة السمكية.

    وتم تحديد أسطول سفن الصيد الساحلي المرخص له بالعمل في وحدة مصطادات الأخطبوط بما لا يقل عن 150 سفينة.

    وبالنسبة للموسم الشتوي الحالي لصيد الأخطبوط، تعمل حوالي 207 سفينة بشباك الجر، بينما يعمل في قطاع الصيد التقليدي 1002 قارب، منها 304 في العيون و341 في طرفاية و196 في أمكريو، و161 في تارومة.

    وأكد محمد الملتزم، الإطار بالمديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري، في تصريح لقناة (M24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عمليات تفريغ كميات الأخطبوط في ميناء العيون، منذ استئناف صيد الرخويات وإلى اليوم، تقدر بحوالي 1045 طن، بقيمة مالية تصل إلى 86.6 مليون درهم.

    وأضاف أنه تم الترخيص بصيد 2000 كلغ من الأخطبوط كسقف محدد لكل سفينة في رحلة مدتها 10 أيام، وهو ما يعادل 87 صندوقا بلاستيكيا بسعة 23 كلغ/للصندوق، مشيرا إلى أن متوسط سعر كيلو الأخطبوط في أسواق الأسماك بالجهة يتراوح ما بين 75 درهم و124 درهم، وذلك حسب حجم هذه الرخويات.

    كما سلط الضوء على التهيئة والتدبير الجيدين لسوق السمك الذي يستوعب، في ظروف صحية وسلامة، حجما مهما من الرخويات، ويمكن من تسهيل وتسريع عمليات التسويق، وبالتالي يضمن تعزيز جودة المنتوجات والحفاظ عليها.

    وفي إطار الاستعدادات للموسم الشتوي لصيد الأخطبوط، وعقب المقررات الوزارية التي تنظم الولوج إلى صيد الأخطبوط، اتخذت مندوبية الصيد البحري بالعيون عدة إجراءات تهدف إلى تحسين شروط استئناف هذا النشاط في إطار تنظيمي يأخذ في الاعتبار الاستغلال العقلاني لهذا المورد البحري.

    وتجدر الإشارة إلى أنه تم، خلال الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط 2021-2022، إفراغ أكثر من 8758 طنا من الرخويات بقيمة إجمالية تزيد عن 725 مليون درهم في مواقع للصيد البحري بجهة العيون – الساقية الحمراء .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس النواب يمدد آجال استقبال الترشيح لعضوية المحكمة الدستورية إلى 23 يناير

    أعلن مكتب مجلس النواب عن تمديد أجل استقبال ملفات الترشيح لانتخاب عضو واحد في المحكمة الدستورية إلى 23 يناير 2023، بعدما تم تحديد آخر أجل الإثنين الماضي.

    وتندرج هذه الترشيحات في إطار تجديد الثلث الثاني لأعضاء المحكمة الدستورية، وفق ما ينص عليه قانونها التنظيمي بأنه “عند أول تعيين لأعضاء المحكمة الدستورية يعين الثلث لمدة 3 سنوات والثلث الثاني لمدة 6 سنوات والثالث لمدة تسع سنوات”.

    وبدوره فتح مجلس المستشارين باب الترشيح لانتخاب عضو واحد بهذه المحكمة، وحدد الثلاثاء الماضي آخر أجل لتلقي الترشيحات.

    وتتألف المحكمة الدستورية من “12 عضوا يعينون لمدة 9 سنوات غير قابلة للتجديد، 6 أعضاء يعينهم الملك و6 أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذي يتألف منهم كل مجلس”.

    ويذكر أن الملك محمد السادس، عين سنة 2017 رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، لتدخل بذلك هذه المؤسسة المستحدثة بدستور 2011 حيز التنفيذ وتحل محل المجلس الدستوري.

    وفي سنة 2020، تم تجديد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية، بتعيين لطيفة الخال والحسين عبوشي من قبل الملك، وانتخاب محمد علمي، من قبل مجلس النواب وخالد برجاوي، من قبل مجلس المستشارين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجائحة والحرب والعولمة

    مع بدايات العام الجديد، يعود إلى أذهان البشرية ما شهده العالم، قبل عامين، من بدء وانتشار جارف لجائحة كورونا أودى بأرواح عشرات الملايين في مختلف قارات العالم وأصاب مئات الملايين الآخرين.

    وخلفت وراءها الجائحة فوق هذا كله حالة فزع غير مسبوقة خلال نحو قرن من الزمان، منذ أن اجتاحت الإنفلونزا الإسبانية العالم كله.

    كذلك يمر نحو عام على بدء الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أضافت إلى المخاوف العالمية، بعد مخاوف كورونا، خصوصا الأوروبية والأمريكية والآسيوية منها، ذكريات الحربين العالمية الأولى والثانية المريرة بضحاياهما من عشرات الملايين من القتلى ومئات الملايين من الجرحى وتدمير عشرات من كبرى عواصم ومدن القارتين الأوروبية والآسيوية.

    وفضلا عن هذا، فقد أدت الجائحة والحرب خلال هذين العامين إلى إرباك عالمي شديد على مستويات الاقتصاد والتجارة والمال والغذاء والسياسة، بما أعطى الانطباع بقرب انهيار النظام الدولي القائم منذ سنوات طويلة على كل هذه المستويات، وتجمع إشارات لبديل له اقترب قدومه.

    وإذا كانت تلك هي النتائج المباشرة للجائحة والحرب على النظام الدولي على أصعدته المتنوعة، فإن سؤالا مهما بات محل البحث والدراسة في كثير من دوائر البحث، ويمثله عنوان هذا المقال.

    فما هو واضح أن نتائج الجائحة والحرب الأكثر عمقا قد مست، بل وضربت، أسس النظرية التي سادت العالم لعدة عقود واصطُلح على تسميتها «العولمة»، والتي قيل إنها قد حولت العالم بمختلف مجتمعاته ودوله إلى «قرية واحدة»، ليس فقط لسهولة الاتصال بينها داخليا، ولكن أيضا وجوهريا بسبب التكامل المتزايد للاقتصادات حول العالم، بما في ذلك حركة المنتجات والخدمات والتكنولوجيا والمعلومات عبر الحدود.

    واعتقد كثيرون أنه بعد عقود من بدء العولمة، فإنها قد استقرت وأصبحت نظاما عالميا يوحد العالم بما سبق ذكره، ويعيش ضمن منظومة واحدة من القيم والعادات يعود أغلبها الساحق للحضارة الغربية المهيمنة وأصل العولمة.

    فقد أدت الجائحة والحرب إلى ضرب أساس العولمة الحقيقي، والذي بُنيت عليه فكرتها النظرية وجوهرها العملي، وهو التكامل وسهولة الاتصال بين مختلف اقتصادات العالم، بما يشمله هذا من حركة المنتجات والخدمات والتكنولوجيا والمعلومات عبر الحدود.

    فقد أوصلت الجائحة، ليس فقط دول العالم، إلى قطع الاتصالات المباشرة لشعوبها ببعضها عبر مراحل الإغلاق المتتابعة، بل وحتى داخل الدولة نفسها بين مناطقها المختلفة، بحثا عن وقف انتشار الجائحة وإنقاذا للصحة العامة داخل الدولة الواحدة الوطنية.

    وقد حملت الجائحة معها – بوقف الاتصالات المباشرة بين الدول- ما استكملته الحرب بعدها بإيقاف وتعثر سلاسل الإمدادات التجارية العالمية، ما أثر جوهريا على أساس العولمة، وهو التكامل وسهولة الاتصال بين مختلف اقتصادات العالم، بما يشمله هذا من حركة المنتجات والخدمات والتكنولوجيا والمعلومات عبر الحدود.

    وهكذا أدت الجائحة والحرب خلال العامين المنصرمين إلى تدافع الدول والشعوب إلى العودة إلى ما كان البعض يعتقد أنه قد اندثر، وهو مفهوم الدولة الوطنية، وليس العولمة، بكل ما يحمله من تغليب أولويات ومصالح شعوب كل دولة على ما عداها من أسس العولمة، التي راحت تتهاوى، واحدا بعد الآخر.. فقد وضعت الجائحة والحرب مختلف دول العالم أمام أولوية واحدة يجب الحفاظ عليها لشعوبها، وهي الحق في الحياة ذاتها أمام مخاطر الجائحة، وعلى مستوى هذه الحياة، الذي هددته الحرب على أصعدة توفير الغذاء والبطالة والتضخم.

    ويبدو واضحا الآن أن العالم «المتعولم» لم يعد باقيا منه سوى تجربة استمرت عدة عقود، وفكرة نظرية لا يزال هناك من يدافعون عنها، وكذلك سرعة التواصل بين سكان الكرة الأرضية، لكن الأسس المادية الواقعية لفكرة «القرية العالمية الواحدة» تبدو اليوم في تآكل متزايد، وتحل محلها بسرعة شديدة أسس أخرى مادية وواقعية محلية ووطنية تقررها وتؤسسها حكومات الدول الوطنية في مختلف بقاع ومناطق العالم، حفاظا على حياة ومصالح شعوبها الأساسية.

    وبصورة متدرجة وخجولة خلال الشهور الأخيرة، راحت فكرة أخرى تحل بسرعة محل العولمة، وهي التعاون الإقليمي الذي يجمع عدة دول تجمعها منطقة واحدة، من أجل التعاون الوثيق بينها لعبور الأزمات الخطيرة المترتبة على الجائحة والحرب والمتصادمة مع فكرة العولمة التي تترنح بشدة الآن.

    كل السطور السابقة هي مجرد ملاحظات قابلة لمزيد من البحث العلمي المدقق، وتظل مجرد افتراضات قابلة للإثبات أو النفي عبر هذا الطريق وحده دون غيره.

    ضياء رشوان 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مقترح قانون: تعيين رئيس المجلس الوطني للصحافة من قبل جلالة الملك

    دفعت فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة بمقترح قانون يرمي إلى تغيير القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، حيث يتم منحه صلاحيات واختصاصات جديدة، تتعلق أساسا باعتبار المجلس الوطني للصحافة شخصا من أشخاص القانون العام.
    ووقع على مقترح القانون الفرق النيابية والمجموعة النيابية، وينص على أن المجلس “يتألف من ثلاثة وعشرين عضوا، من بينهم الرئيس الذي يعين من قبل جلالة الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتم اختياره من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصص في مجالات عمل المجلس”.
    ويتألف المجلس حسب المقترح الجديد من ثمانية أعضاء تنتدبهم هيئة الصحافيين الأكثر تمثيلية، بطريقة ديمقراطية مع مراعاة تمثيلية مختلف أصناف الصحافة والإعلام، بالإضافة إلى ثمانية أعضاء تنتدبهم هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية، بطريقة ديمقراطية.
    ويحدد بمقتضى نص تنظيمي، شروط تحديد، هيئة الصحافيين الأكثر تمثيلية، وهيئة الناشرين الأكثر تمثيلية، وكذا شروط انتداب الأعضاء الممثلين للهيئتين المذكورتين، بطريقة ديمقراطية، داخل المجلس.
    ويقول المقترح إنه يسعى إلى تعزيز دور المجلس الوطني للصحافة في جانبه الاقتراحي، من خلال إلزام الحكومة، بإحالة مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع الصحافة والنشر على المجلس لإبداء رأيه فيها، وكذلك على مستوى تكوين الصحافيين والصحافيات، ومنحه إمكانات مرافقة تكوين الصحافيين المتدربين، الذين يلجون للمهنة أول مرة.

    إقرأ الخبر من مصدره