انتقد محمد الغلوسي مضامين قانون المسطرة الجنائية الجديد، خصوصاً المادتين 3 و7، حيث تُعهد صلاحية تحريك المتابعات القضائية في جرائم الفساد المالي، حصريا، إلى المفتشية العامة للمالية والداخلية..
وأثار تمسك وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، برفض تمكين جمعيات المجتمع المدني من التبليغ عن قضايا الفساد، في إطار التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية المصادق عليه، غضب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الذي نشر تدوينة على صفحته…
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية في قراءة ثانية كما أُحيل من مجلس المستشارين. الذي صادق عليه الأسبوع الماضي بالأغلبية، وحظي مشروع القانون بتأييد 13 نائبا، ومعارضة 6 نواب دون تسجيل أي امتناع.
وتتمثل التعديلات الجوهرية التي تم إدخالها على هذا المشروع من قبل أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، في حذف المقتضيات المتعلقة بالتغريم قصد ضمان تمتع المتقاضين بحق الولوج إلى العدالة وكفالة اللجوء الى القضاء وفق إرادة…
إقرأ الخبر من مصدره
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا – دورة 2025.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع قانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن الحالة المدنية، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عن هذه المهام في مساطر صعوبات المقاولة.
googletag.cmd.push(function() {…
العلم – الرباط
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية، الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحظي مشروع القانون، الذي استغرقت مناقشة تعديلاته زهاء 8 ساعات، بتأييد 130 نائبا برلمانيا ومعارضة 40 نائبا، دون امتناع أي نائب عن التصويت.
وكان السيد وهبي أكد في كلمة تقديمية أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 يعد محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية.
وأبرز الوزير أن هذا النص التشريعي يواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويكرس توازنا دقيقا بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية.
وأشار إلى أنه تم التفاعل إيجابا مع جزء مهم من التعديلات التي تقدم بها النواب البرلمانيون خلال مناقشة هذا النص بلجنة العدل والتشريع، والتي بلغت في مجموعها 1384 تعديلا، فيما لم تتم الاستجابة لباقي المقترحات « التي كان جزء كبيرا منها مرتبطا باقتراحات الصياغة أو تعديلات في المضمون تخالف المحددات الأساسية التي بني عليها النص، سواء في ما يرتبط بمرجعيات الإصلاح أو لمبررات تقنية قانونية محضة، أو بالنظر إلى ما قد يتطلبه تنفيذ البعض منها إلى إمكانيات بشرية ومادية ضخمة ».
وسجل السيد وهبي أن هذا النص يأتي استجابة لحاجة ملحة إلى تحديث القواعد الإجرائية الجنائية، معتبرا أن الأمر « لا يتعلق بقانون عادي، بل بدستور للعدالة الجنائية، لما يتضمنه من آليات لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتقوية آليات مكافحة الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة ».
واستعرض، في هذا السياق، أبرز المستجدات التي جاء بها نص القانون، والمتعلقة أساسا بتعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي، وتكريس مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافا ضمنيا، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية، وتوسيع مجالات استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية، والحد من حالات الاعتقال الاحتياطي وترشيد اللجوء إليه، وكذا تحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج من خلال تسهيل رد الاعتبار وإجراءات الأداء والغرامات.
وأكد وزير العدل أن هذا المشروع يتكامل مع باقي النصوص الإصلاحية التي باشرتها الوزارة، على غرار القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار تصور شامل يهدف إلى عصرنة العدالة الجنائية بالمغرب.
العلم – الرباط
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وحظي مشروع القانون بتأييد 61 نائبا برلمانيا ومعارضة 19 نائبا آخرا، دون امتناع أي نائب عن التصويت. ويروم مشروع القانون الذي تم إقراره بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني، والارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها.
ويهدف هذا النص التشريعي أيضا، إلى تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها، وتعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم.
كما ينص على توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة، وتقوية الأجهزة المشرفة على المهنة، وتحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية.
هسبريس – علي بنهرار
أكدت قيادات نقابية مغربية أن “البلد بحاجة، حقا، إلى طرح مشروع قانون جديد لتنظيم النقابات العمالية، أمام الفراغ الذي استمرّ لسنوات طويلة، مخلّفا أسئلة كثيرة بخصوص الجهات المستفيدة من وضع ضبابي”، ذاكرة أن “الفصل الثامن من دستور 2011 يحيل إلى قانون يحدد، بصفة خاصة، القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي من الدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها”.
وأشار قيادي نقابي، ضمن حديثه لهسبريس، إلى أن القانون يحاصر “الديناصورات النقابية”، التي “لم تقبل قط بفسح المجال أمام نخب جديدة”؛ فيما اعتبر قيادي ضمن منظمة عمالية مركزية أنه “من الممكن طبعا تحقيق التداول على الإمساك بالقرار ضمن الهياكل؛ بيد أن الأحزاب حظيت بتنظيم تشريعي واضح، إلا أن شؤونها ما زالت متردية ومزرية وبلا أي أفق حقيقي”.
“مشهد جديد”
يوسف أيدي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، دعا إلى “الإسراع بإخراج هذا القانون، لكون الفراغ الحالي يكشف انتفاء الإرادة السياسية لهيكلة المشهد النقابي وديمقرَطته وتخليقه”، مضيفا أن “الحكومات المتعاقبة لم يتوفر لديها أي مبرر لتأجيل هذا الإصلاح”، وزاد: “النقابات باعتبارها مؤسسات دستورية كان يفترض أن تعرف الإصلاحات نفسها التي شهدها الشأن الحزبي”.
وأوضح أيدي أن “الأحزاب لديها قانون ينظمها، وهناك دعم عمومي واضح ومراقبة مالية والمؤتمرات تُعقد بطريقة دورية وغيرها من الأمور الإيجابية التي تُسهم في تقوية الأحزاب وتطويرها”، مضيفا أن “هذا شيء نفتقد إليه في النقابات”، وأورد: “ما زلنا نتساءل.. لمصلحة من يُراد أن يبقى هذا الوضع؟ ومن لديه مكسب في أن تظلّ النقابات خارج أي تأطير قانوني، وخارج أية قواعد للمسؤولية والتخليق والديمقراطية؟”.
وحسب ما يراه الفاعل النقابي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإنه “من الواضح أن جهات ما تمارس ضغوطا على الحكومة”، مسجّلا أن “الأخيرة تخضع، مع أن هذا التوجّه لا يخدم الديمقراطية في بلادنا ولا يخدم حق بلادنا في تنظيمات نقابية حقيقية وقوية تلامس هموم الأجراء وتشتغل بشفافية ونزاهة ومصداقية وبقيم وطنية عالية”.
وبخصوص حماية القانون لتداول النخب على قيادة المنظمات النقابية خارج منطق “الولاء والمحاباة”، ذكر المتحدث أن “جهات تصرّ على استمرار الوضع القائم”، مورِدا أن “القانون أساسي، لأنه عندما نضع مقتضيات قانونية تفرض الديمقراطية الداخلية على النقابات، وتحتّم دورية عقد المؤتمرات والمراقبة المالية؛ فنحن بالتأكيد نخلق حياة جديدة وتنافسا شريفا وتداولا للنخب على مواقع القرار في المركزيات النقابية”.
موافقة مشروطة
بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “النقابات الأكثر تمثيلية لا ترفض التداول في مشروع القانون؛ لكن شريطة أن يطرح أساسا داخل مؤسّسة الحوار الاجتماعي”، مشيرا إلى أن “المنهجية التي اشتغلت بها الحكومة بالنسبة للقانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حقّ الإضرا، يجب التخلص منها لإنجاح هذه المحطة”.
وأضاف بوخالفة، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الفاعلين النقابيين لا يتحرّجون من نقطة الافتحاص المالي. نحن كنا دائما مع محاربة الفساد حيثما كان، حتى داخل الفعل النقابي”، واستدرك بالقول: “الجهاز الحكومي يجب أن يقرن هذا الإصلاح بمراجعة نصوص الانتخابات المهنية، التي توجد بشأنها ملاحظات كثيرة تستدعي التدخل”.
بخصوص التداول على زعامة النقابات، أورد المتحدث أن “النقابات توافق على تنظيم طريقة عملها؛ لكن اختيار القيادة يجب أن يُترك للمؤتمرات”، مضيفا أن “المكتب التنفيذي هو من يمتلك صلاحيات اتخاذ الكثير من القرارات”.
وزاد: “الحكومة قامت بتنظيم الأحزاب؛ ولكن وضعها الحالي ليس أفضل بكثير من السابق. لذلك، نحتاج إلى حماية الحرية النقابية واستقلالية القرار في هذه المنظمات”.
video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}
يظهر تشبث القيادات الشائخة بكراسي (زعامة) بعض النقابات، كواحد من بين أسباب أخرى، وراء رفضها توجه الحكومة نحو التقدم بمشروع القانون المؤطر للنقابات، الذي سينهي المسؤولية النقابة بالإحالة على التقاعد.
الرباط- جمال الريفي le12.ma
لم يستبعد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، طرح الحكومة لمشروع القانون المؤطر للنقابات، الذي ظل مجمّداً لسنوات.
وفي جواب برلماني، أكد الوزير في فبراير الماضي أن الدينامية التي أحدثها مشروع القانون…
تنظم جمعية لوكيوس للمسرح الأمازيغي بالناظور ندوة وطنية حول موضوع « قانون الفنان والمهن الفنية » بمشاركة الأستاذ أيوب ترابي الأمين العام للنقابة المهنية لحماية ودعم الفنان، وذلك يوم الأحد 20 أبريل 2025 بمركز الدراسات التعاونية للتنمية المحلية سيكوديل بالناظور ابتداء من الساعة الرابعة زوالا.
ويأتي تنظيم هذه الندوة الوطنية في إطار البرنامج السنوي لجمعية لوكيوس للمسرح الأمازيغي لتسليط الضوء على موضوع أثار الكثير من النقاش القانوني خلال الفترة الأخيرة، وهو موضوع قانون الفنان والمهن الفنية، وذلك من أجل فتح قنوات الحوار الجاد بين مختلف الفرقاء والفاعلين…
إقرأ الخبر من مصدره
أعلن النائب الجمهوري جو ويلسون تقديم مشروع قانون أمام الكونغرس الأمريكي، لتصنيف ميليشيا البوليساريو، المدعومة من نظام العسكر في الجزائر، كمنظمة إرهابية، متهما اياها بخدمة مصالح قوى مناوئة للولايات المتحدة، على رأسها إيران وروسيا”.
وقال ويلسون، في تغريدة نشرها على منصة “إكس” تويتر سابقا، إنه يتقاطع مع موقف السيناتور ماركو روبيو بخصوص وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرا إياها “الحل الوحيد القابل للتطبيق في تسوية النزاع، قبل أن يضيف محذرا: “إيران وبوتين بصدد ترسيخ موطئ قدم لهما في.
خطوة النائب الأمريكي ليست صدفة، حيث أن هذا التحرك جاء…
إقرأ الخبر من مصدره
العلم – الرباط
تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية مزاعم منع (م م) من مغادرة التراب الوطني، تضمنت مجموعة من المعلومات المتضاربة حول أسباب هذا المنع وأسسه الواقعية والقانونية.
وفي هذا الصدد، أوضح زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن كل ما راج من ادعاءات ومزاعم مضللة بخصوص هذه القضية لا تمت للواقع بأية صلة، مؤكدا في تصريح صحفي، على أن هذه القضية غير مرتبطة بأية دوافع تتعلق بنشاطه السياسي أو العلمي أو ممارسته لأي حق من الحقوق المكفولة له قانونا.
ويتعلق الأمر بالمقابل بالاشتباه في ارتكابه لفعل يطاله التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال، حيث أبانت الأبحاث عن توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج، كما تبين أنه يمتلك عددا من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05، حسب زهير الحرش.
وأضاف وكيل الملك، استنادا إلى ذلك، فقد أمرت النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع، وبعد استنفاذ إجراءاته تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي قرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال تكون جريمة غسل الأموال طبقا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.
وأوضح أن السلطة القضائية، حرصا منها على استجلاء عناصر الحقيقة، تسهر بكافة الطرق القانونية المتاحة على استنفاذ إجراءات التحقيق، خاصة وأن هذه الإجراءات مرتبطة بإنابات قضائية دولية تم توجيهها للخارج، وأن النتائج التي سيتحصل عليها من هذه الاجراءات تتطلب حضور المعني بالأمر قصد مواجهته بها والتحقيق معه بشكل مفصل حول ما خلصت إليه.
وأشار المتحدث، إلى أن قضية المعني بالأمر لازالت رائجة أمام السيد قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه يمكن « لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث »، وذلك خلافا لما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة حول الأساس القانوني لمنع المعني بالأمر من السفر، إذ إن المادة المذكورة تمنح لقاضي التحقيق إمكانية إصدار الأمر المذكور طيلة مرحلة التحقيق الإعدادي دون أن يكون مقرونا بأي أجل قانوني أو محصورا في مدة زمنية معينة، ولا تسري عليه أحكام المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية كما ورد في مزاعم المعني بالأمر، علما أنه يبقى لهذا الأخير ودفاعه كامل الحق في مباشرة المساطر التي يخولها له القانون بشأن الطعن في هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصة عوض الترويج لمزاعم مضللة.
أما في ما يخص ارتباط هذه القضية بالعفو الملكي الذي استفاد منه المعني بالأمر، شدد زهير الحرش على أن المعني بالأمر يتمتع بكافة قواعد المحاكمة العادلة، و »كما أكدت سابقا فإن السلطة القضائية تسهر على استنفاذ إجراءات التحقيق بسرعة »، كما أن التمسك بمبدأ سيادة القانون، يقتضي من باب أولى احترام السلطة القضائية والإجراءات القانونية المعمول بها، والتي تطبق وتتخذ في حق جميع المشتبه فيهم دون استثناء، عوض الترويج لمزاعم تفتقد إلى أي أساس قانوني داعم لها، بهدف التأثير غير المشروع في مسار قضية لازالت معروضة على أنظار القضاء.
وزاد موضحا، « بخصوص العفو الملكي السامي الذي استفاد منه المعني بالأمر فلا يتعلق بالقضية موضوع الدعوى العمومية السارية في مواجهته من أجل جنحة غسل الأموال التي لا تزال أطوارها جارية أمام غرفة التحقيق مع ما تقتضيه من ضمان للسرية، علما أن جريمة غسل الأموال – موضوع مسطرة التحقيق الإعدادي الجاري في حق المعني بالأمر – تعتبر جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية التي ترتبط بمتحصلات إجرامية، وليست تابعة لها من حيث وجودها القانوني، خلافا لما يتم الترويج له من مغالطات في هذا الإطار ».