شهد مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية تغييرات هيكلية واسعة، مست جوهر التأسيس الحزبي والتمويل والانخراط.
ومن أبرز هذه التغييرات، توسيع قائمة الفئات “الممنوعة” من الانخراط أو التأسيس في الأحزاب، وإدخال مقتضيات تتيح للأحزاب تأسيس شركات استثمارية لأول مرة، مع وضعها تحت رقابة مشددة.
“أطر وموظفو الداخلية” ينضمون لقائمة الممنوعين
جاء في مشروع القانون التنظيمي الجديد توسيع دائرة المهن والأطر التي يُحظر عليها الانخراط…
وجهت 33 هيئة وجمعية أمازيغية مذكرة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تدعو فيها إلى مراجعة القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر في 22 أكتوبر 2011 والمعدل لاحقاً، بهدف تبسيط شروط ومساطر تأسيس الأحزاب الجديدة بالمغرب.
وأوضحت الجمعيات الموقعة أن مقترحاتها تأتي استجابة للتحولات المتسارعة التي تشهدها الساحة السياسية الوطنية، معتبرة أن الوقت حان لتحديث النصوص القانونية بما يضمن انفتاح المشهد الحزبي أمام طاقات جديدة.
وأكدت المذكرة أن المادة الرابعة من القانون، التي تنص على بطلان تأسيس أي حزب على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي،…
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الأهمية الثانية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 تتمثل في إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تنسجم مع التعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد وافتتاح الدورة التشريعية الحالية بتاريخ 10 أكتوبر 2025.
وأوضحت الوزيرة في مداخلتها أن هذه البرامج الجديدة تترجم الإرادة الملكية السامية في تكريس تنمية متوازنة، شاملة ومتضامنة تشمل كل جهات المملكة، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية…
اقترحت الحكومة برسم مشروع قانون المالية 2026، تخصيص غلاف بقيمة 380 مليار درهم كاستثمارات، ستذهب إلى تمويل مشاريع البنيات التحتية في مختلف المجالات، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تضمن التنمية الترابية وفق مقاربة مجالية مندمجة.
الأولوية، ستعطى لتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية للنقل واللوجستيك، لاسيما تسريع أشغال توسعة المطارات، وتعزيز حضيرة الطيران الوطنية، وتنفيذ المشاريع السككية وتقوية شبكة الطرق السيارة، موازاة مع العمل على إنهاء أشغال ميناء الناظور غرب المتوسط، وتسريع إنجاز مشروع ميناء الداخلة الأطلسي.
كما ستتم كذلك، مواصلة مختلف التدابير…
إقرأ الخبر من مصدره
أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، النسخة الرابعة من ديبلومه في قانون كرة القدم، وهو برنامج للتكوين القانوني رفيع المستوى موجه لمهنيي القانون المختصين في الرياضة على المستوى العالمي.
وذكر بلاغ ل(فيفا) أن نسخة 2026-2027 تشتمل على وحدة تكوينية مقررة بالرباط من 10 إلى 13 نونبر 2026، في اعتراف آخر بالدور المتنامي للمغرب في منظومة كرة القدم الدولية.
ويهدف هذا الديبلوم، الذي تميز بنجاح نسخه الثلاث السابقة، إلى توفير فهم معمق للقضايا القانونية الرئيسية المتعلقة بكرة القدم، مع تعزيز قدرات…
العلم – الرباط
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى إضفاء التوازن المطلوب على الهندسة التشريعية لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، لا سيما من خلال تطوير المضامين ذات الصلة باختصاصات المجلس وأجهزته في النهوض بحرية الصحافة وتحصين أخلاقيات المهنة وتأهيل المقاولة الصحفية، مع تقليص وتبسيط الأحكام المتعلقة بكيفيات اختيار أعضاء المجلس.
وأكد المجلس في رأيه حول المشروع، بعد إحالة توصل بها من رئيس مجلس النواب، أن هذا النص، مدعو إلى أن » يمكن المجلس الوطني للصحافة من أسباب النجاح وأدوات العمل التي تجعل منه مشروعا وطنيا وآلية مجتمعية لبناء التوافقات الإيجابية بين المهنيين (الصحافيين والناشرين)، والمكونات الحية للمجتمع المغربي ».
وأضاف أن هذا الأمر يستدعي التشاور الواسع والبناء المشترك لمشروع القانون، وذلك لضمان مصالح الفئات المكونة للمجلس بكيفية متوازنة من جهة، وحقوق المجتمع ككل من جهة أخرى.
وأوصى المجلس، في هذا الإطار، بتدقيق عنوان مشروع القانون ليكون أكثر انسجاما مع مضامينه، وذلك باعتباره إطارا قانونيا جديدا لا يقتصر فقط على تعديل المقتضيات ذات الصلة بتنظيم المجلس، وإدراج مدلول « الصحافي المهني » و »نقابة الصحافيين » ضمن مقتضيات المادة الأولى المخصصة للتعاريف بهدف تجويد الهندسة القانونية للمشروع، وتقوية معياريته، وتسهيل مقروئيته.
وأوصى المجلس بإضافة فئة رابعة إلى تركيبة المجلس الوطني للصحافة، تسمى فئة « الحكماء » تضم عضوين من الناشرين الحكماء وعضوين من الصحفيين الحكماء مع تحديد معايير موضوعية لاختيارهم.
وبخصوص طريقة اختيار أعضاء المجلس الوطني للصحافة، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالنسبة لممثلي الصحافيين، إلى اعتماد نمط الانتخاب باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس أكبر بقية من أجل الحصول على تمثيلية للصحافيين منسجمة مع مبادئ التعددية، وتأخذ بعين الاعتبار التنوع الذي يميز الجسم الصحفي.
أما بخصوص ممثلي الناشرين، فقد أوصى المجلس باعتماد نمط الانتخاب في اختيار ممثلي هيئات الناشرين باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس أكبر بقية، على أن يتم اعتماد شروط للترشيح تقوم على معايير دامجة لا تعتد فقط بالحجم الاقتصادي للمقاولة، مع الحرص على مراعاة التعددية وضمان تمثيلية الناشرين الصغار.
وأكد المجلس، على ضرورة تعزيز المشاركة الفعلية للنساء في كافة مستويات أجهزة المجلس الوطني للصحافة، مع التنصيص على السعي لإعمال مبدأ المناصفة في اختيار ممثلي مختلف الفئات المكونة له، وذلك انسجاما مع مقتضيات الدستور والالتزامات الحقوقية الدولية للمغرب.
ودعا إلى تعزيز آليات الوساطة والتحكيم في مشروع القانون لتفادي قدر الإمكان اللجوء إلى العقوبات التأديبية في حق الصحافيين والمؤسسات الصحافية، مع العمل على التعريف الدقيق للخطأ المهني.
كشف الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، أن عدد مقترحات القوانين التي وافقت عليها الحكومة منذ بداية الولاية لم يتجاوز 22 مقترح من أصل 240 تم تقديمها من طرف أعضاء البرلمان، أي بنسبة 9.2 في المئة، التي وصفها بأنها نسبة متعارف عليها دوليا.
وأوضح الحجوي، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن الحكومة عقدت 17 اجتماعا لدراسة هذه المقترحات، مؤكدا أن الأمانة العامة للحكومة حرصت على التفاعل مع المبادرات التشريعية عبر توزيعها على القطاعات الوزارية وجمع الملاحظات بشأنها قبل عرضها للنقاش.
وأضاف أن الأمانة العامة للحكومة أجابت على 86 سؤالا كتابيا منذ بداية الولاية…
إقرأ الخبر من مصدره
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه ليوم 2 أكتوبر 2025، على مشروع القانون رقم 34.21 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 الخاص بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وهو المشروع الذي تقدمت به فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وأكدت الوزيرة في بلاغ أن المغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، يواصل إصلاحاته العميقة بهدف تحسين ظروف عيش المواطنين، وتشجيع الاستثمار، والحفاظ على المشهد الحضري وتطويره. وأضافت أن مشروع القانون يأتي استجابة للتحديات الراهنة، ويهدف إلى تعزيز الدور الاستراتيجي…
العلم – الرباط
عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يومه الخميس 25 شتنبر الجاري، الدورة العادية الرابعة والسبعين بعد المائة لجمعيته العامة، برئاسة عبد القادر اعمارة.
وحسب بلاغ للمجلس، فقد تم برسم هذه الدورة، التداول والمصادقة على مشروع الرأي بشأن « مشروع قانون 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ».
وذكّر المصدر ذاته، بأن المجلس توصل بتاريخ 16 يوليوز 2025، بإحالة من مجلس النواب لإبداء رأيه الاستشاري حول مشروع هذا القانون.
وأشار البلاغ نفسه، إلى أن المجلس تدارس مشروع القانون، موضوع الإحالة، وفق المقاربة التشاركية التي دأب على اعتمادها؛ حيث تم تنظيم عدد من جلسات الإنصات إلى مختلف الأطراف المعنية بقطاعات الصحافة والنشر، من مسؤولين عموميين وهيئات مهنية وفرقاء اجتماعيين ومجتمع مدني وخبراء. كما تم التوصل بمذكرات تفصيلية ومساهمات كتابية من قبل المشاركين.
وأكد المصدر عينه، أنه بعد عرض مضامين مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة وأعقب ذلك مناقشة مستفيضة من قبل الأعضاء، تمت المصادقة بالأغلبية على رأي المجلس حول مشروع هذا القانون.
كشف والي بنك المغرب أن مشروع القانون الخاص بالعملات الرقمية، تم إنجازه، وهو ينتظر الإفراج عنه بالأمانة العامة للحكومة،قبل إحالته على هذه الأخيرة، للمصادقة، ثم إرساله بعد ذلك إلى البرلمان.
الجواهري الذي كان يرد على أسئلة الصحفيين، يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025، في ندوة أعقبت الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس البنك، لفت إلى أنه تم الاشتغال على هذا المشروع لمدة ثلاث سنوات من قبل طاقم ببنك المغرب وبمساعدة تقنية من طرف كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مضياف بأن المشروع تم إرساله إلى وزارة الاقتصاد والمالية التي شكلت بدورها لجنة متخصصة عهد إليها بدراسة…
إقرأ الخبر من مصدره