Étiquette : قدم

سلّطت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، الضوء على النجاح الباهر الذي أبان عنه المغرب في تنظيم التظاهرات الرياضية وتشجيع الرياضيين، مؤكدة أن المملكة نموذجا إفريقيا للدبلوماسية الرياضية.

وكتبت المجلة الشهيرة، في مقال لها، نشر اليوم الأحد، نقلا عن جون بابتيست غيغون، مؤلف كتاب “الجغرافيا السياسية للرياضة.. شرح آخر للعالم”، قوله إن المغرب “أفضل مثال إفريقي في هذا المجال”، مبرزا “أن المغرب بلد ينشط بشكل خاص في كرة القدم، الرياضة الأكثر شعبية في إفريقيا”.

وبحسب المجلة، أفاد الكاتب، أن المغرب “بلد مستقر، سياحي وآمن للغاية، حيث على الرغم من أنه يملك نفس الموارد المالية مثل بلدان إفريقية أخرى، لكنه بلد لديه أفكار”، مشيرا في هذا السياق، إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ”أقامت علاقات مع 44 جامعة في إفريقيا جنوب الصحراء في مجالات مختلفة (إدارية، رياضية، إلخ)”.

وسلطت المجلة الضوء أيضا على قاله المؤلف، حيث أكد أن المملكة المغربية دولة “تراهن على جودة بنيتها التحتية، بينها الملاعب والفنادق والنقل والاتصالات، لترسيخ نفسها كلاعب رئيسي على مستوى القارة الإفريقية”.

وبعدما ذكرت المجلة الفرنسية ذات الانتشار الواسع، إلى أنه يمكن لرياضات أخرى، مثل كرة اليد أو كرة السلة، التي تزدهر في إفريقيا دون الوصول إلى شعبية كرة القدم، أن تكون جزءا من هذه الإستراتيجية، أبرزت نقلا عن نفس الكاتب، أن نشاط المملكة لا يقتصر على محيطها القريب، مذكرا بهذا الخصوص، بتنظيم المغرب لبطولة أمم إفريقيا للمحليين عام 2018، وكأس إفريقيا للأمم إناث عام 2022، وسيستضيف نهائيات 2024، فيما يتطلع إلى احتضان نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025.

وعلاقة بنفس الموضوع، لفت الكاتب، إلى أن المغرب كان قد تقدم بطلب لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2026، إذ قدم ملفا “قويا” ضد الثلاثي (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)، مضيفا: ”ومع ذلك، هذه ليست هزيمة للمغرب، لقد أثبت بالفعل أنه قادر على التنافس مع ثلاث دول أكثر ثراء منه، وقد تم الحديث عن ترشيحه في جميع أنحاء العالم، لقد بدا كمرشح قوي معتد بقناعات صلبة”.

ووفقا لما أوردته مجلة ”جون أفريك” الفرنسية نقلا عن غيغون، فإن هذا الأخير، أكد أن المغرب ”يتصرف بذكاء ودون إنفاق مبالغ باهظة”، معتبرا أن المملكة مؤهلة للتقدم بطلب لتنظيم المونديال الموالي، حتى لو كانت الزيادة من 32 إلى 48 فريقا (من 2026) ستفرض مواصفات أكثر تطلبا.

وفي هذا الصدد، قالت المجلة، إن “الدبلوماسية الرياضية للمملكة المغربية وصورتها الجدية، يمكن أن تسمح لها بالتقدم مرة أخرى، من خلال فتح ملف الترشح مع دولة أو دولتين أخريين”، حيث قال الكاتب المذكور: “لن أتفاجأ إذا كان المغرب على المدى المتوسط مرشحا لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية”.

وكان تنظيم المغرب لعدد من التظاهرات الرياضية الدولية، قد ألقى تنويها وإشادة واسعة، كان آخرها نجاح المملكة في تنظيم كأس العالم للأندية بكل من مدينتي الرباط وطنجة خلال فبراير الماضي.

إقرأ الخبر من مصدره

التأم ثلة من الباحثين والمهتمين بالتاريخ، في إطار ندوة جهوية حول موضوع “التعايش اليهودي الإسلامي بالجنوب المغربي، العلاقات التاريخية المتجددة”، نظمت أمس الجمعة بكلميم، قاربوا خلالها السيرورة التاريخية للتعايش المشترك والتسامح بين الديانة الإسلامية واليهودية عبر التاريخ.

وأبرز المتدخلون خلال هذه الندوة، التي نظمتها جمعية موكادير للتنمية والتضامن، بشراكة مع وزارة الثقافة والشباب والتواصل (قطاع الثقافة)، العلاقات المتجدرة بين المسلمين واليهود بالمغرب وخاصة بالجنوب المغربي، من خلال العيش المشترك من حيث التشابه والتقاطع في بعض العادات والتقاليد من قبيل زيارة أضرحة، أعراس، طقوس وفاة، تبادل الزيارات في مختلف المناسبات.

وأكد رئيس جمعية موكادير للتنمية والتضامن، مصطفى العفاني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الندوة تهدف إلى إبراز المكون اليهودي كمكون أساسي من مكونات الهوية الثقافية الوطنية، وكذا إبراز أن المملكة المغربية هي بلد التسامح و التعايش وقبول الآخر.

وخلال هذه الندوة، المنظمة بتنسيق مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بكلميم وادنون، أجمع المتدخلون على أن التعايش بين المغاربة واليهود قديم قدم الاستقرار البشري بمنطقة واد نون والمغرب ككل حيث شكل المغرب الملاذ الآمن لهم من الاضطهاد والتمييز الذي تعرضوا له في مناطق أخرى من العالم في ظروف تاريخية معينة.

وفي هذا الصدد، تناول عبد الخالق حسين، أستاذ باحث ، موضوع الندوة من منظور عقدي وأخلاقي، موضحا أن التوحيد هو أساس وعمق الديانتين الإسلامة و اليهودية، وهذا ، يضيف الباحث ، كاف بأن يجعل أصحاب هاتين الديانتين متعايشين في كل زمان ومكان.

وأشار السيد حسين، وهو خطيب بمسجد عبدالله ياسين بكلميم، إلى أن هناك ضمانات أساسية لاستمرار هذا التعايش في المستقبل أساسها إمارة المؤمنين باعتبارها “نوعا من الحكامة والتدبير الفريد في العالم لأنها هي التي حمت اليهود من الاضطهاد الذي تعرضوا له في أغلب دول العالم”.

من جانبه، توقف الباحث في التاريخ، الحسن تيكبدار، عند التعايش بين اليهود والمسلمين بفضاء وادنون حيث أرجع هذا التعايش إلى قدم الاستقرار البشري بالمنطقة، مبرزا أيضا دور اليهود في الحياة الاجتماعية والاقتصادية بمنطقة واد نون وأحوازها.

كما استعرض المشترك الجماعي بين يهود إفران الأطلس الصغير وباقي مكونات الساكنة المحلية، متطرقا في السياق ذاته، إلى دور اليهود في مقاومة الاحتلال الفرنسي والإسباني بالجنوب المغربى والدفاع عن مصالح المغرب العليا في المنتديات العالمية.

أما بوبكر أنغير، باحث في التاريخ المعاصر، فاستعرض، من جهته، البعد العبري في دستور 2011 من خلال التنصيص على كون الثقافة العبرية مكون أساسي في الثقافة المغربية، معتبرا أن الديانة اليهودية ديانة قديمة وأن تاريخ تواجد اليهود بالمغرب عريق جدا

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

سلطت محاضرة نظمت بالعاصمة الشيلية سانتياغو الضوء على الدور الريادي للملك محمد السادس في مجال ضمان تمتع المرأة المغربية بكافة الحقوق المكفولة لنظيراتها بالبلدان المتقدمة.

وأبرزت سفيرة المملكة بسانتياغو، كنزة الغالي، خلال “ماستر كلاس” بالجامعة المركزية للشيلي، الدفعة التي أعطاها جلالة الملك لحقوق النساء “على مستوى التشريعات والإنجازات والتطلعات”، من خلال إشراك كافة مكونات المجتمع، وليس فقط الحركة النسائية.

وأكدت السفيرة، خلال هذه المحاضرة التي ألقتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة حول موضوع “قضية المرأة المغربية في القرن الـ21″، على أن المملكة تعد “ملتقى للثقافات والأديان والحضارات، حيث تعتبر قضية المرأة شأنا مجتمعيا وليست مجرد قضية خاصة بالنساء”.

وتابعت أنه على الصعيد المؤسساتي والإنساني والاجتماعي، انخرط المغرب في مسلسل طويل من الإصلاحات الديمقراطية، محرزا تقدما هاما على مستوى ترسيخ دولة الحق والقانون وحماية حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن المملكة اتخذت خلال السنوات الـ 23 الأخيرة في ظل حكم جلالة الملك سلسلة من التدابير، من خلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كإصلاح مدونة الأسرة، وتقييم التقدم المحرز خلال العقود الخمسة الماضية، وتعزيز المساواة بين الجنسين، لافتة إلى أن “المسار كان طويلا لكن مثمرا، بدءا بهيئة الإنصاف والمصالحة ووصولا إلى النموذج التنموي الجديد”.

وذكرت السيدة الغالي، في هذا السياق، بأن دستور 2011، الذي نص على إحداث هيئة لمحاربة كافة أشكال التمييز، يكرس على نحو واضح المناصفة وتكافؤ الفرص، علاوة على تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في أحكامه، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي صادق عليها المغرب، وذلك في احترام تام لثوابت المملكة وقوانينها.

وأكدت أن المغرب كان رائدا على المستوى الإقليمي في ما يتعلق بمقاربة النوع، من خلال تأمين تكافؤ الفرص في التخطيط والتدبير المالي في جميع القطاعات الحكومية، وإدراج النوع في كل مراحل إعداد الميزانية، مشيرة، في هذا الصدد، إلى أن النساء تشغلن 34 في المئة من المناصب القيادية، و30 في المئة من السفراء، و28 في المئة من المناصب في قطاع العدل، كما أن 27 في المئة من المدراء العامين بكبريات الشركات هن من النساء.

إقرأ الخبر من مصدره