نشر الموقع الإسباني “إلكونفيدونسيال” مقالا يفند أطروحة مختبر”سيتيزن لاب” حول استعمال بيغاسوس للتجسس على سياسيين ونشطاء استقلاليين بكاتالونيا. المقال يحمل عنوان: “اختلالات بالجملة لا يمكن الوصول إلى البيانات، ولا مراجعة مستقلة: تقرير يدحض دراسة «كاتالانجيت»
ويفيد المقال أن تقرير “سيتيزن لاب” عن التجسس باستخدام «البرنامج» بيغاسوس على هواتف مؤيدي الاستقلال يفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الصرامة الأكاديمية المطلوبة.
وفي هذا الصدد أشار المقال إلى أن البرلمان الأوروبي توصل يوم أمس الخميس بمراجعة تنتقد التقرير الذي أجراه “سيتيزن لاب”، من جامعة تورنتو، والتي كشفت عن عمليات التنصت على الهواتف المحمولة للسياسيين ونشطاء بواسطة برنامج “بيغاسوس”.
وقد تمت صياغة التقرير من قبل أستاذ العلوم السياسية والإدارة بمركز الأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية خوسيه خافيير أوليفاس، الذي اعترض عليه البرلمان الأوروبي كخبير.
وقد قدم اوليفاس عملاً من 237 صفحة يدحض الكثير من الكليشيهات التي كانت تتذرع بها السيادة الكتالونية منذ ما يقرب من عام.
وأشار تقرير أوليفاس إلى أن هناك أخطاء أساسية، مثل أنه تم التجسس على مستشار الصحة العامة في كاتالونيا السابق توني كومين. وفي الواقع، نُسب إلى توني كومين هاتف خلوي لم يكن له، وهذا لم يمنع هذا الأخير، وهو الآن عضو بالبرلمان الأوروبي، من الإدلاء بشهادته في اللجنة حول القضية كضحية للتجسس. وقد تم نشر المعلومة من جوردي كانياس، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب مواطنون.
كما شددت هذه الدراسة على أن هناك أخطاء أكثر شمولاً لأن تقرير “سيتيزن لاب” عن قضية بيغاسوس تنعدم فيه الشفافية، والتوثيق المناسب، والخضوع لمراجعة أقران مستقلين، مهما دافعت عنه جامعة تورنتو. وفي هذا الصدد، فإن حالة توني كومين خير مثال على ذلك حيث لم يقم “سيتيزن لاب” بعد بإزاحته من قائمة الضحايا المزعومين للقضية.
وتؤكد ذات الدراسة كذلك أنه “من الواضح أن الأدلة التي قدمها تقرير كاتالانجيت غير كافية لتوجيه اتهامات محددة، مثل تلك الموجهة ضد الحكومة الإسبانية حيث لا توجد أسباب كافية للقول إن إسبانيا شاركت في تجسس غير قانوني أو غير ضروري أو غير متناسب للسياسيين والنشطاء الكتالونيين، كما يدعي سيتيزن لاب “.
يكشف أوليفاس عن مشاكل منهجية. من أخطرها أن “سيتيزن لاب” يرفض السماح للضحايا المزعومين، وأجهزتهم وبياناتهم التي تم جمعها في التحقيق الكتالوني، بالتحقق منها بشكل مستقل من قبل خبراء الطب الشرعي دون انتماء مسبق أو روابط مؤسسية مع معهد الأبحاث الكندي “سيتيزن لاب”.
ويقول التقرير النقدي”يجب أن يكون هؤلاء الخبراء المستقلون مسؤولين عن إجراء التحليلات وتقييم دقة النتائج وصحتها. كما يمكن استخدام هذا التحليل أيضًا لاستبعاد التزوير الشامل للاختبارات وفبركة النتائج الإيجابية، والاستفادة من عدم وجود سلسلة التحكم في الاختبارات”.
ويشير تقرير أوليفاس إلى أن نشر التقرير المسمى كاتالانجيت ساعد «هؤلاء النشطاء والسياسيين في محاولتهم إخفاء التأثير السلبي للكشف عن التعاون مع روسيا والفساد وتنسيق الجماعات العنيفة للسيطرة على الإقليم».
