Étiquette : قرض

أعلن كل من البنك الأوروبي للاستثمار والمكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الأربعاء، عن توقيع عقد تمويل بقيمة 200 مليون أورو (2,1 مليار درهم)، وهو ما يمثل 80 في المائة من الغلاف المالي الإجمالي البالغ 250 مليون أورو، الموضوع رهن إشارة المكتب الوطني للسكك الحديدية بغية مواكبة مخططه الاستثماري.

وأوضح بلاغ صادر عن البنك الأوروبي للاستثمار أنه من المرتقب التوقيع على عقد بقيمة 50 مليون أورو المتبقية (527 مليون درهم) خلال السنة القادمة، مبرزا أن هذا المشروع هو الأول الموقع في إطار اتفاقية الشراكة الخضراء المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بتاريخ 18 أكتوبر المنصرم بالرباط، والتي تمثل أول شراكة أبرمت في إطار البعد الخارجي للصفقة الأوروبية الخضراء.

وأورد البلاغ أن هذا التمويل يأتي تجسيدا للتوجهات السياسية التي حددتها أجندة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمنطقة المتوسط ومبادرة “فريق أوروبا”.

ويدعم هذا التمويل الجديد المخطط الاستثماري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، والذي يروم تجديد البنية التحتية التقليدية للسكك الحديدية وتعزيز المرافق من خلال تجهيزها بأحدث التقنيات، وذلك على امتداد شبكة السكك الحديدية المغربية البالغة 2300 كيلومتر، فضلا عن تطوير النقل المستدام ومنخفض الكربون، وتحقيق التوازن الترابي من حيث إمكانية الوصول إلى الخدمات السككية.

وسيوجه هذا القرض، بالأساس، إلى تمويل مشاريع البرنامج الوطني لإعادة تأهيل وتطوير شبكة السكك الحديدية المغربية، من بنيات تحتية ومعدات وورشات صناعية، كما سيساهم في تجديد وتحديث السكك والهياكل والقاطرات الكهربائية، إلى جانب تحسين أنظمة التشوير والتواصل والسلامة السككية.

وأضاف المصدر ذاته أنه يتم التخطيط لتدابير التكيف مع تغير المناخ، وفي مقدمتها تنفيذ برامج الحماية ضد الفيضانات على مستوى الشبكة، مبرزا أن البنك الأوروبي للاستثمار سيدعم المكتب الوطني للسكك الحديدية طوال مدة المشروع من أجل توحيد خارطة طريق التكيف مع المناخ.

والتزاما بمخرجات اتفاقية باريس للمناخ، يندرج هذا التمويل في إطار تحقيق الأهداف التي يوليها البنك الأوروبي للاستثمار أهمية كبرى باعتباره بنك المناخ في ما يتعلق بمجال النقل ونشاط مكافحة تغير المناخ، إلى جانب تعزيز تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا بالنسبة للمملكة المغربية.

وتروم هذه العملية، أيضا، تحقيق جملة من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولا سيما تلك المتعلقة بتشييد بنية تحتية مستدامة ومرنة وسهلة الولوج (الهدف 9.1)، وضمان إمكانية الوصول إلى أنظمة نقل آمنة ومستدامة وبتكلفة معقولة (الهدف 11.2)، وتعزيز القدرة على الصمود والتكيف مع المناخ (الهدف 13.1).

ونقل البلاغ عن ريكاردو مورينو فليكس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار المكلف بالتمويل بالمغرب، قوله إن النقل الآمن والمستحدث وسهل الوصول ضرورة حتمية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.

وأضاف أن “البنية التحتية الموثوقة والفعالة للسكك الحديدية ستسهل صيرورة نقل السلع والخدمات، وستعزز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي في جميع أرجاء البلاد من خلال تسهيل ولوج الأشخاص الضعفاء أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إننا سعداء بهذه الشراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية التي تتماشى مع هدفنا في مجال المناخ، والتي من شأنها أن تساعد المغرب على التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وصديق للبيئة وصامد أمام التغيرات المناخية”.

من جهته، قال المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع إنه “بعد إصدار أول قرض سندات خضراء معتمدة في قطاع البنية التحتية في يوليوز الماضي، أقدم المكتب على اتخاذ أول خطوة استراتيجية تمويلية بدون ضمان من الدولة”.

وأضاف الخليع أن هذه الخطوة تبرهن على ثقة البنك الأوروبي للاستثمار كشريك دولي في الاختيارات الاستراتيجية للمكتب، وتؤكد صلابة نموذج السكك الحديدية بالمغرب، كما تعزز التزامات المسؤولية الاجتماعية للشركات والتنمية المستدامة للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن كل من البنك الأوروبي للاستثمار والمكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الأربعاء، عن توقيع عقد تمويل بقيمة 200 مليون أورو (2,1 مليار درهم)، وهو ما يمثل 80 في المائة من الغلاف المالي الإجمالي البالغ 250 مليون أورو، الموضوع رهن إشارة المكتب الوطني للسكك الحديدية بغية مواكبة مخططه الاستثماري.

وأوضح بلاغ صادر عن البنك الأوروبي للاستثمار أنه من المرتقب التوقيع على عقد بقيمة 50 مليون أورو المتبقية (527 مليون درهم) خلال السنة القادمة، مبرزا أن هذا المشروع هو الأول الموقع في إطار اتفاقية الشراكة الخضراء المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بتاريخ 18 أكتوبر المنصرم بالرباط، والتي تمثل أول شراكة أبرمت في إطار البعد الخارجي للصفقة الأوروبية الخضراء.

وأورد البلاغ أن هذا التمويل يأتي تجسيدا للتوجهات السياسية التي حددتها أجندة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمنطقة المتوسط ومبادرة “فريق أوروبا”.

ويدعم هذا التمويل الجديد المخطط الاستثماري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، والذي يروم تجديد البنية التحتية التقليدية للسكك الحديدية وتعزيز المرافق من خلال تجهيزها بأحدث التقنيات، وذلك على امتداد شبكة السكك الحديدية المغربية البالغة 2300 كيلومتر، فضلا عن تطوير النقل المستدام ومنخفض الكربون، وتحقيق التوازن الترابي من حيث إمكانية الوصول إلى الخدمات السككية.

وسيوجه هذا القرض، بالأساس، إلى تمويل مشاريع البرنامج الوطني لإعادة تأهيل وتطوير شبكة السكك الحديدية المغربية، من بنيات تحتية ومعدات وورشات صناعية، كما سيساهم في تجديد وتحديث السكك والهياكل والقاطرات الكهربائية، إلى جانب تحسين أنظمة التشوير والتواصل والسلامة السككية.

وأضاف المصدر ذاته أنه يتم التخطيط لتدابير التكيف مع تغير المناخ، وفي مقدمتها تنفيذ برامج الحماية ضد الفيضانات على مستوى الشبكة، مبرزا أن البنك الأوروبي للاستثمار سيدعم المكتب الوطني للسكك الحديدية طوال مدة المشروع من أجل توحيد خارطة طريق التكيف مع المناخ.

والتزاما بمخرجات اتفاقية باريس للمناخ، يندرج هذا التمويل في إطار تحقيق الأهداف التي يوليها البنك الأوروبي للاستثمار أهمية كبرى باعتباره بنك المناخ في ما يتعلق بمجال النقل ونشاط مكافحة تغير المناخ، إلى جانب تعزيز تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا بالنسبة للمملكة المغربية.

وتروم هذه العملية، أيضا، تحقيق جملة من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولا سيما تلك المتعلقة بتشييد بنية تحتية مستدامة ومرنة وسهلة الولوج (الهدف 9.1)، وضمان إمكانية الوصول إلى أنظمة نقل آمنة ومستدامة وبتكلفة معقولة (الهدف 11.2)، وتعزيز القدرة على الصمود والتكيف مع المناخ (الهدف 13.1).

ونقل البلاغ عن ريكاردو مورينو فليكس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار المكلف بالتمويل بالمغرب، قوله إن النقل الآمن والمستحدث وسهل الوصول ضرورة حتمية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.

وأضاف أن “البنية التحتية الموثوقة والفعالة للسكك الحديدية ستسهل صيرورة نقل السلع والخدمات، وستعزز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي في جميع أرجاء البلاد من خلال تسهيل ولوج الأشخاص الضعفاء أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إننا سعداء بهذه الشراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية التي تتماشى مع هدفنا في مجال المناخ، والتي من شأنها أن تساعد المغرب على التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وصديق للبيئة وصامد أمام التغيرات المناخية”.

من جهته، قال المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع إنه “بعد إصدار أول قرض سندات خضراء معتمدة في قطاع البنية التحتية في يوليوز الماضي، أقدم المكتب على اتخاذ أول خطوة استراتيجية تمويلية بدون ضمان من الدولة”.

وأضاف الخليع أن هذه الخطوة تبرهن على ثقة البنك الأوروبي للاستثمار كشريك دولي في الاختيارات الاستراتيجية للمكتب، وتؤكد صلابة نموذج السكك الحديدية بالمغرب، كما تعزز التزامات المسؤولية الاجتماعية للشركات والتنمية المستدامة للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت شركة “ساوند إنرجي” البريطانية المتخصصة في التنقيب عن الغاز، عن الانتهاء من بناء خط أنابيب تصدير غاز حقل تندرارة المغربي، مع التخطيط لإنتاج أول غاز بحلول نهاية عام 2023.

وأكدت الشركة، حسب ما نقله موقع “الطاقة”، بناء على تقرير للشركة، أن “الغاز المغربي يؤدي دورا مركزيا في تحول الطاقة بالمملكة؛ ما يدفعها إلى مواصلة استثماراتها واستكشاف فرص نمو جديدة”، مشيرة إلى أن “عملها يركز أساسا على توفير طاقة آمنة ومستدامة وبأسعار معقولة؛ لتحل محل غاز النفط المسال والفحم والغاز الجزائري”.

وعن تطورات المرحلة الأولى من حقل تندرارة، والتي تشمل بناء مشروع الغاز المسال صغير الحجم؛ أفادت الشركة، بأنها وقّعت عقدًا مع شركة إيتالفلويد جيوإنرجي الإيطالية لتصميم وبناء وتشغيل وصيانة محطة الغاز المسال صغيرة الحجم.

كما حصلت الشركة على مذكرة قرض تمويل مقدمة من شركة أفريقيا غاز المغربية، تغطي متطلبات رأسمال مشروع ساوند إنرجي؛ للوصول إلى أول إنتاج للغاز.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

كشفت شركة ساوند إنرجي البريطانية عن الانتهاء من بناء خط أنابيب تصدير غاز حقل تندرارة بفكيك، مع التخطيط لإنتاج أول غاز بحلول نهاية عام 2023.

وأكدت الشركة في تقرير نشرته منصة الطاقة المتخصصة، أن الغاز المغربي يؤدي دورًا مركزيًا في تحول الطاقة بالمملكة؛ ما يدفعها إلى مواصلة استثماراتها واستكشاف فرص نمو جديدة.

وشددت على أنها تعمل على توفير طاقة آمنة ومستدامة وبأسعار معقولة؛ لتحل محل غاز النفط المسال والفحم والغاز الجزائري.

و كشفت ساوند إنرجي في تقريرها عن تطورات المرحلة الأولى من حقل تندرارة، والتي تشمل بناء مشروع الغاز المسال صغير الحجم؛ إذ وقّعت عقدًا مع شركة إيتالفلويد جيوإنرجي الإيطالية لتصميم وبناء وتشغيل وصيانة محطة الغاز المسال صغيرة الحجم، بوصفها مرفقًا مستأجرًا.

كما حصلت الشركة على مذكرة قرض تمويل مقدمة من شركة أفريقيا غاز المغربية، تغطي متطلبات رأسمال مشروع ساوند إنرجي؛ للوصول إلى أول إنتاج للغاز.

وأبرمت “ساوند” اتفاقية بيع غاز ملزمة سارية المفعول مع شركة أفريقيا غاز؛ إذ ستتسلم الشركة المغربية الغاز المسال للنقل والتوزيع والبيع إلى السوق الصناعية المحلية.

وتمتلك الشركة التزامًا لمدة 10 سنوات من أول غاز لبيع كمية تعاقدية سنوية تبلغ 100 مليون متر مكعب سنويًا، مع اتفاقية الاستلام أو الدفع بمبلغ 6-8.346 دولارًا أميركيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وأصدرت إشعارًا ببدء البناء في فبراير 2022، وتخطط لإنتاج أول غاز بحلول نهاية عام 2023.

تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

أبقت مجموعة العمل المالي (FATF) البلاد ضمن “اللائحة الرمادية” خلال اجتماعها الأخير، حيث قررت إيفاد بعثة للوقوف على مدى تطبيق التزامات المغرب فيما يخص محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تضع مجموعة العمل المالي، وهي هيئة دولية مقرّها في فرنسا، المعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وقد أنشأتها مجموعة الدول السبع عام 1989 لحماية أنظمتها المالية من النشاط الإجرامي، بحسب التعريف على موقعها الإلكتروني.

كان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب روبرتو كارداريلي صرح في يونيو الماضي أنَّ “أهلية المغرب للحصول على قرض جديد مرتبطة بخروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي”.

وتضم “اللائحة الرمادية” الدول التي قدّمت التزامات للقيام بإصلاحات لمعالجة مكامن الخلل في منظومتها القانونية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما تضم اللائحة السوداء الدول التي لا تستجيب للمعايير الدولية المطلوبة في هذا المجال.

إلى جانب المغرب، توجد ضمن “اللائحة الرمادية” دول عدّة من الشرق الأوسط وأفريقيا، من بينها: الأردن، ومالي، والسنغال، وجنوب السودان، وسوريا، وتركيا، والإمارات، وتانزانيا.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

صادق مجلس الوزراء الإسباني، الأربعاء، على اتفاق يقضي بمنح قرض بقيمة 20 مليون يورو كحد أقصى لصندوق “جيدة” للقروض الصغرى بالمغرب.

ويهدف القرض، الممنوح من خلال الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، إلى تمويل توسع محفظة صندوق “جيدة”.

وأشارت الحكومة الإسبانية في بلاغ إلى أن “دعم العديد من مؤسسات القروض الصغرى، من خلال صندوق جيدة، وشبكة التوزيع الواسعة التابعة لها، مع الفروع ونقاط البيع في المجالات ذات الأولوية للتعاون الانمائي الإسباني، يسهل المواءمة مع أولويات الوكالة الإسبانية في المغرب، مما يتيح الالتقائية الممكنة للعمل الإسباني في مجالات التنمية المختلفة”.

ويعد “جيدة” صندوقا لتمويل مؤسسات القروض الصغرى بالمغرب. وقد تأسس في شكل شركة محدودة بموجب القانون المغربي ووافق عليها بنك المغرب كشركة تمويل.

وتتمثل الأهداف الرئيسية التي يسعى الصندوق لتحقيقها في تيسير تمويل جميع مؤسسات القروض الصغرى، بغية تحسين ولوج أصحاب المشاريع الصغرى بالمغرب للقروض، وزيادة التمويلات لدى المصادر الخاصة وتعزيز التنمية المؤسساتية لهذه المؤسسات.

إقرأ الخبر من مصدره

آش واقع 

صادق مجلس الوزراء الإسباني، اليوم الأربعاء، على اتفاق يقضي بمنح قرض بقيمة 20 مليون يورو كحد أقصى لصندوق “جيدة” للقروض الصغرى بالمغرب.

ويهدف القرض، الممنوح من خلال الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، إلى تمويل توسع محفظة صندوق “جيدة”.

وأشارت الحكومة الإسبانية في بلاغ إلى أن “دعم العديد من مؤسسات القروض الصغرى، من خلال صندوق جيدة، وشبكة التوزيع الواسعة التابعة لها، مع الفروع ونقاط البيع في المجالات ذات الأولوية للتعاون الانمائي الإسباني، يسهل المواءمة مع أولويات الوكالة الإسبانية في المغرب، مما يتيح الالتقائية الممكنة للعمل الإسباني في مجالات التنمية المختلفة”.

ويعد “جيدة” صندوقا لتمويل مؤسسات القروض الصغرى بالمغرب. وقد تأسس في شكل شركة محدودة بموجب القانون المغربي ووافق عليها بنك المغرب كشركة تمويل.

وتتمثل الأهداف الرئيسية التي يسعى الصندوق لتحقيقها في تيسير تمويل جميع مؤسسات القروض الصغرى، بغية تحسين ولوج أصحاب المشاريع الصغرى بالمغرب للقروض، وزيادة التمويلات لدى المصادر الخاصة وتعزيز التنمية المؤسساتية لهذه المؤسسات.

تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

خص الخبير العقاري ومؤلف دليل « Répons’IMMO »، أمين المرنيسي، وكالة المغرب العربي للأنباء بحوار حول تأثير قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة على تطور القطاع العقاري.

1/ كيف هو حال السوق العقاري الوطني في الوقت الراهن ؟

من بين أحدث المؤشرات الفصلية لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (الفصل الثاني من سنة 2022)، ثمة مؤشر مثير للاهتمام بشكل خاص. وهو الذي يظهر بوضوح انخفاضا مزدوج الرقم في المعاملات على مدار عام بالنسبة للأصول السكنية (ناقص 20.4 في المائة) والأراضي (ناقص 37.7 في المائة).

فهل يعكس ذلك إشارة إلى انسحاب المشترين من السوق ؟ على أي حال، فإن مدى الانخفاض يستحق التأكيد عليه. بعد طفرة ما بعد « كوفيد-19 » في سنة 2021، وبفضل تأثير الاستدراك الطبيعي وتدابير التحفيز الضريبي التي تجاوزناها الآن، يجد السوق العقاري نفسه في عام 2022 في مواجهة واقعه، أو بالأحرى حقيقته الخاصة.

واقع كان يعاني من مشاكل داخلية منذ سنوات والتي انضاف إليها واقع آخر، هذه المرة خارجي، هو واقع الأزمة الأوكرانية وجميع تداعياتها الاقتصادية العالمية. والمغرب لا يشذ عن القاعدة. وبغض النظر عن الشعور المنتشر بعدم اليقين، والذي لا يكون مواتيا أبدا للاستثمار العقاري الذي يحتاج، على العكس من ذلك، إلى وقت طويل وطمأنينة، ثمة العواقب المباشرة: انتشار وتنامي الظاهرة التضخمية في جميع أقسام الاقتصاد الوطني وتأثيرها المباشر على الأسر، أي انخفاض القدرة الشرائية.

ولكن كذلك، ارتفاع أسعار مواد البناء في معظمها (سواء المستوردة أو المصنعة محليا) والذي سيؤثر حتما وبشكل مباشر على سعر الأصول العقارية المشيدة حديثا. لذلك، وإذا لم يكن هناك انسحاب للمشترين من السوق، فهناك على الأقل موقف الانتظار والترقب. لأنه بالإضافة إلى هذه العوامل التي يصعب التحكم فيها، هناك أيضا انتظارات قوية في السوق لعرض منتجات عقارية متجددة، لبث نفس جديد فيه. الإسكان الاجتماعي بسعر 250.000 درهم مطالب بالإصلاح كما أن سعره يتأثر بدوره بالزيادة.

في الوقت نفسه، تم الإعلان عن جدولة مساعدة مباشرة للأسر اعتبارا من سنة 2023 للمشترين مستقبلا. يبقى تحديد الخطوط العريضة لذلك، ومعرفة كيفية الاشتغال في قانون المالية لعام 2023. في هذا السياق من المفهوم، بل ومن المنطقي، أن المشتري المحتمل، الذي يواجه الكثير من الشكوك، يؤجل مشروع شرائه بضعة شهور إلى غاية بداية عام 2023 على الأقل. ما يكفي من الوقت لمعرفة ما إذا كان سيتم جدولة منتج أو أكثر من المنتجات العقارية الجديدة والتي يمكن أن يكون مؤهلا للحصول عليها وعلى أكبر استفادة ممكنة من المساعدة المباشرة للدولة، مثلما استفاد سابقا من السكن بسعر 250.000 درهم إثر إعفائه من الضريبة على القيمة المضافة.

2/ قرر بنك المغرب، خلال اجتماعه الأخير للسياسة النقدية رفع سعر الفائدة بـ50 نقطة أساس إلى 2 في المائة. ما هي تداعيات هذا القرار على القروض العقارية وعلى القطاع بصفة عامة؟

النتيجة الأولى لقرار بنك المغرب برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة ستكون لأصحاب الرهون العقارية الجارية الذين اختاروا سعر فائدة متغير، فعليهم ترقب زيادة مقبلة في أقساطهم. لأن ذلك أساسا هو مبدأ اختيار السعر المتقلب. فإذا كان أقل من السعر الثابت، فذلك بسبب مكافأة المخاطرة. في الواقع، عندما يتحرك سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي صعودا أو نزولا، كما رأينا في الماضي، فإن ذلك ينعكس على شكل ارتفاع أو انخفاض (مؤطر) في أسعار الفائدة المطبقة على المقترضين الذين اختاروا التقلب. على عكس السعر الثابت الذي، كما يوحي بذلك اسمه، لا يتأثر بالتغيرات في السعر الرئيسي للفائدة ويظل ثابتا طوال مدة القرض.

مع الإشارة إلى أنه يسمح بتغيير نمط سعر الفائدة مرة واحدة خلال أمد القرض. الآن، وبعد هذا القرار، ماذا علينا أن نتوقع ؟ يتم رفع سعر الفائدة للضغط على التضخم. عندما ترتفع أسعار الفائدة الرئيسية، يتم منح سيولة أقل للاقتصاد وبالتالي للقطاع العقاري. وتقترض البنوك التجارية الأموال مباشرة من البنك المركزي لتلبية احتياجاتها المالية الفورية.

فإذا فرض عليها البنك المركزي أسعار فائدة أعلى، فستزيد بدورها أسعار الفائدة التي تعرضها على الأسر المحتاجة للاقتراض من أجل الاستثمار في العقار، على سبيل المثال. وبالتالي، فإن أي قرض عقاري جديد ممنوح سيخضع لزيادة نسبية في سعر الفائدة بعد هذا القرار.

ما هي العواقب على السوق ؟ كما هو مبين أعلاه، فإن القدرة الشرائية للأسر المغربية متضررة بالفعل، ومن غير المرجح أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية إلى تعزيز مناخ ملائم للاستثمار وبالتالي إلى انتعاش السوق. بعد ذلك، يمكن أن يؤدي هذا الوضع الصعب الناتج عن الزيادة المتوقعة في مبلغ الأقساط لأولئك الذين يتأثرون بتقلب معدل الفائدة، في السياق الصعب الذي نعيشه، إلى دفع الأشخاص الأكثر هشاشة اقتصاديا إلى طرح ممتلكاتهم العقارية البيع بدلا من الوقوع في حالة تخلف عن السداد وكل العواقب التي يؤدي إليها ذلك…

3/كيف ترون تطور السوق العقاري خلال الشهور المقبلة؟

السوق العقاري يمثل جزءا من كل. أي اقتصاد وطني يتفاعل مع العوامل الخارجية والداخلية. هامش مناورتنا ليس بالسهل، فما لا يمكن السيطرة عليه لا يمكن السيطرة عليه، وما هو تحت السيطرة ما زال يفلت منا في بعض الأحيان. أود أن أبقى وفيا، بالرغم من الإشارات السلبية، لما هو إيجابي. فخلال شهر شتنبر، انعقدت على المستوى الوطني، دورات التشاور الجهوية لـ « الحوار الوطني حول التخطيط العمراني والإسكان » الذي أطلقته الوزارة الوصية. وقد حظي كل الأطراف بإمكانية التعبير عن أنفسهم. سواء المهنيون أو المنتخبون. أي خارطة طريق للقطاع خلال الفترة 2023-2027 ؟ أي عرض للإسكان ؟ أي إطار للبناء ؟ والعديد من المواضيع الحيوية الأخرى بالنسبة للقطاع والتي تمت مناقشتها بصراحة. في كلمة واحدة؛ إن المياه الراكدة تتحرك، أخيرا ! وستكون سنة 2023 حاسمة. لأنها ستشهد فتح صفحة جديدة للقطاع العقاري الوطني. وقد بدأت الحاجة إلى استشراف المستقبل برؤية ومشروع جديدين، كان الجميع يطالب بهما، في الظهور بالنسبة للقطاع.

4/ مع هذا القرار الذي اتخذه بنك المغرب، أهو الوقت المناسب للشراء؟

إذا التزمنا بتسلسل الأحداث الاقتصادية خلال العام الماضي، فسأقول إن كل يوم يمضي هو أفضل وقت للشراء من الغد ! الآن، لو كنت في موقع شراء خلال الربع الأخير من عام 2022، فربما كنت سأبحث عن أفضل الفرص، وهي موجودة، لأنه من ناحية السوق، وفي ضوء الظرفية، هناك استعداد لبذل مجهود أيضا. وفي المقابل، إذا كانت حاجتي للاستثمار موجودة ولكن يمكنني الانتظار بضعة أشهر أخرى، فسأنتظر قانون المالية الجديد لعام 2023 لمعرفة ما يمكن أن يخبئه لي.

كما ينبغي التأكيد على أن مشروع « المساعدة المباشرة للأسر » الذي يعقد عليه الكثيرون الأمل، هو بلا شك عامل للانتعاش ولكنه ليس الوحيد. نحتاج كذلك للكثير من التضامن. وأنا أفكر كذلك في روافع مالية جديدة، البعض منها طموح، مثل التمويل الجماعي العقاري. هذا الأخير يقوم أساسا على تمويل تشاركي يهدف إلى امتلاك أو بناء أصل عقاري. وتتمثل خصوصية هذا النظام الاستثماري العقاري في كون التمويل يتم عبر منصة رقمية. وبذلك يلتقي 3 أنواع من الناس طيلة العملية: حامل المشروع، ومنصة التمويل الجماعي، والأفراد. أظن أن الفكرة تستحق التأمل.

إقرأ الخبر من مصدره

حسن أنفلوس

ما إن أعلن بنك المغرب عن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة، حتى طرحت العديد من التساؤلات حول انعكاساته على مجموعة من القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع العقار وديناميته على مستوى التسويق والمبيعات.

وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن رفع سعر الفائدة الرئيسي سينعكس بلا شك على قطاع العقار وكل المرتبطين به، سواء المنعشين العقاريين والزبناء والمؤسسات البنكية المقترضة.

وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي هشام بنفضول، أن رفع سعر الفائدة الرئيسي سيؤثر بشكل مباشر على حجم وقيمة القرض الذي يمكن أن تمنحه مؤسسة بنكية للزبون، على اعتبار أن المؤسسة البنكية سترفع نسبة الفائدة على القرض تماشيا مع رفع سعر الفائدة الرئيسي، وبالتالي ترتفع التكلفة التي تؤثر في حجم وقيمة القرض.

وقال بنفضول، إن تكلفة القرض التي سترتفع بالنسبة للزبون ستدفعه إلى عدم الاقتناء في الوقت الراهن، أو ستدفعه إلى اختيار عقار بمواصفات أقل مما كان سيقتنيه قبل رفع سعر الفائدة.

هذا الوضع، يشرح الخبير الاقتصادي ذاته، سيؤدي إلى الحد من دينامية مبيعات العقار وبالتالي تراجعها، ولتفادي حصول ركود في القطاع سيكون على المنعشين العقاريين أن يخفضوا من هوامش أرباحهم.

وأوضح بنفضول أن هذا التوجه، مرجح بشكل كبير على اعتبار أن هؤلاء المنعشين استثمروا ميزانيات في منتجات العقار، وبالتالي سيكونون في حاجة إلى تغطية تكاليف الإنتاج وفي حاجة إلى السيولة لتغطية تكاليف العمليات التي أنجزوها في وقت سابق قبل رفع سعر الفائدة.

ويفسر بنفضول هذه العملية كلها، بكون الأبناك تقترض فيما قبل لدى بنك المغرب بنسبة 1.5 في المائة وتضيف هوامشها بزيادة نسبة الفائدة المحتسبة على الزبون.

وأضاف أنه مع رفع سعر الفائدة بـ 0.5 في المائة، ستقترض الأبناك لدى بنك المغرب بنسبة 2 في المائة، وبالتالي ستضيف الأبناك هامشا إضافيا لنسبة الفائدة التي تحتسبها على الزبون، وهو ما يعني بشكل ترابطي ارتفاع تكلفة القرض العقاري.

نقطة أخرى أشار إليها الخبير الاقتصادي، وهي أن رفع سعر الفائدة الرئيسي، سيؤثر على منح القروض العقارية في علاقتها مع الأجر الذي يتلقاه الزبون الذي يرغب في قرض عقاري، ذلك أن نسبة الفائدة التي تعتمدها الأبناك سترتفع وهي تدخل ضمن حسابات القرض الإجمالي.

وأكد بنفضول أن الهدف الأساسي من رفع سعر الفائدة الرئيسي هو الدفع نحو تخفيض الأسعار وكبح التضخم.

إقرأ الخبر من مصدره