Étiquette : قروض

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم انخفض بنسبة 0,25 في المائة مقابل الأورو وبنسبة 0,45 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 فبراير الجاري.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار البنك المركزي إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 332,1 مليار درهم بتاريخ 10 فبراير 2023، لتسجل انخفاضا بنسبة 1,2 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة على أساس سنوي.

وخلال هذا الأسبوع، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 80,7 مليار درهم، من بينها 34 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و23,5 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، 21,3 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

وعلى مستوى السوق الما بين بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,3 مليار درهم، بينما بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,50 في المائة في المتوسط.

وضخ بنك المغرب، خلال طلب عروض بتاريخ 15 فبراير (تاريخ الاستحقاق 16 فبراير)، ما مجموعه 44,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وعلى مستوى سوق البورصة، انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 0,9 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة إلى 1,5 في المائة.

ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس انخفاض مؤشرات قطاعات “الموزعين” بنسبة 2,4 في المائة، و”البنوك” بنسبة 2,3 في المائة، و”المباني ومواد البناء” بنسبة 0,7 في المائة. في حين، ارتفع قطاعا “النفط والغاز” و”شركات التوظيف العقاري” بنسب بلغت 4,5 و1,7 في المائة على التوالي.

أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 444,2 مليون درهم، مقابل 9,4 مليار درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى سوق الأسهم المركزية، بلغ متوسط الحجم اليومي 88,6 مليون درهم، بعد 106,3 مليون درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم انخفض بنسبة 0,25 في المائة مقابل الأورو وبنسبة 0,45 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 فبراير الجاري.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار البنك المركزي إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 332,1 مليار درهم بتاريخ 10 فبراير 2023، لتسجل انخفاضا بنسبة 1,2 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة على أساس سنوي.

وخلال هذا الأسبوع، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 80,7 مليار درهم، من بينها 34 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و23,5 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، 21,3 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

وعلى مستوى السوق الما بين بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,3 مليار درهم، بينما بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,50 في المائة في المتوسط.

وضخ بنك المغرب، خلال طلب عروض بتاريخ 15 فبراير (تاريخ الاستحقاق 16 فبراير)، ما مجموعه 44,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وعلى مستوى سوق البورصة، انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 0,9 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة إلى 1,5 في المائة.

ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس انخفاض مؤشرات قطاعات “الموزعين” بنسبة 2,4 في المائة، و”البنوك” بنسبة 2,3 في المائة، و”المباني ومواد البناء” بنسبة 0,7 في المائة. في حين، ارتفع قطاعا “النفط والغاز” و”شركات التوظيف العقاري” بنسب بلغت 4,5 و1,7 في المائة على التوالي.

أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 444,2 مليون درهم، مقابل 9,4 مليار درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى سوق الأسهم المركزية، بلغ متوسط الحجم اليومي 88,6 مليون درهم، بعد 106,3 مليون درهم.

المصدر : وكالات

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم انخفض بنسبة 0,25 في المائة مقابل الأورو وبنسبة 0,45 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 فبراير الجاري.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار البنك المركزي إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 332,1 مليار درهم بتاريخ 10 فبراير 2023، لتسجل انخفاضا بنسبة 1,2 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة على أساس سنوي.

وخلال هذا الأسبوع، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 80,7 مليار درهم، من بينها 34 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و23,5 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، 21,3 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

وعلى مستوى السوق الما بين بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,3 مليار درهم، بينما بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,50 في المائة في المتوسط.

وضخ بنك المغرب، خلال طلب عروض بتاريخ 15 فبراير (تاريخ الاستحقاق 16 فبراير)، ما مجموعه 44,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وعلى مستوى سوق البورصة، انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 0,9 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة إلى 1,5 في المائة.

ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس انخفاض مؤشرات قطاعات “الموزعين” بنسبة 2,4 في المائة، و”البنوك” بنسبة 2,3 في المائة، و”المباني ومواد البناء” بنسبة 0,7 في المائة. في حين، ارتفع قطاعا “النفط والغاز” و”شركات التوظيف العقاري” بنسب بلغت 4,5 و1,7 في المائة على التوالي.

أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 444,2 مليون درهم، مقابل 9,4 مليار درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى سوق الأسهم المركزية، بلغ متوسط الحجم اليومي 88,6 مليون درهم، بعد 106,3 مليون درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف بنك المغرب، أن الودائع لدى البنوك سجلت، عند متم دجنبر 2022، ارتفاعا سنويا نسبته 6,8 في المائة لتصل إلى 1.134 مليار درهم، وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية”، أن ودائع الأسر بلغت 829,8 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 6,3 في المائة، من بينها 198,5 مليار درهم للمغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن ودائع المقاولات الخاصة ارتفعت، من جانبها، بنسبة 8,6 في المائة لتصل إلى 189,3 مليار درهم عند متم دجنبر.
وارتفعت معدلات الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر، على أساس سنوي، بمقدار 33 نقطة أساس لتصل إلى 2,41 في المائة، بينما سجلت الودائع لأجل 12 شهرا ارتفاعا بمقدار 22 نقطة أساس لتصل إلى 2,63 في المائة، أما في ما يخص حسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد في 1,51 في المائة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2023، أي بارتفاع قدره 19 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.
و أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ ما مجموعه 1.059,9 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، بارتفاع سنوي نسبته 7,6 في المائة.
وأوضح البنك، في لوحة القيادة المتعلقة بـ ”القروض والودائع البنكية” لشهر دجنبر 2022، أن القروض البنكية الممنوحة للوكلاء غير الماليين ارتفعت إلى 909,4 مليار درهم (زائد 8 في المائة)، وتلك الممنوحة للوكلاء الماليين إلى 150,5 مليار درهم (زائد 5,3 في المائة).
وأشار المصدر ذاته إلى أن الزيادة السنوية بنسبة 10,9 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة لتصل إلى 449,4 مليار درهم، تعزى أساسا إلى ارتفاعات بنسبة 14,6 في المائة في تسهيلات الخزينة وبنسبة 8,2 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، فيما انخفضت القروض العقارية بنسبة 3,5 في المائة لتنتقل إلى 51,6 مليار درهم.
ومن جهة أخرى، أبرز بنك المغرب استنادا إلى نتائج البحث حول شروط منح القروض برسم الربع الأخير من سنة 2022، أنه تم إضفاء مرونة على المعايير بالنسبة لقروض الخزينة، والإبقاء عليها دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز، وتشديدها بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.
وحسب حجم المقاولة، لم يطرأ أي تغيير على المعايير سواء بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أو المقاولات الكبرى. وبالنسبة للطلب، فقد يكون سجل ركودا بالنسبة للمقاولات الكبرى وانخفاضا بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وبخصوص الغرض من القرض، من المحتمل أن تكون قروض الخزينة قد انخفضت، في حين ظلت قروض التجهيز راكدة، وارتفعت من جهتها قروض الإنعاش العقاري.
أما في ما يتعلق بمعدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الربع الأخير من سنة 2022، فقد ارتفعت إلى 4,40 في المائة. وبحسب حجم المقاولة، فقد بلغت هذه المعدلات 4,19 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,04 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
علاوة على ذلك، أورد البنك المركزي أن القروض الممنوحة للأسر سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 3,5 في المائة، شاملة بذلك ارتفاع قروض السكن بنسبة 2,7 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 4 في المائة.
وخلص بنك المغرب إلى أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، أساسا على شكل مرابحة عقارية، قد واصل تحسنه ليستقر عند 18,8 مليار درهم، بعد 15,9 مليار درهم قبل سنة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ ما مجموعه 1.059,9 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، بارتفاع سنوي نسبته 7,6 في المائة.

وأوضح البنك، في لوحة القيادة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” لشهر دجنبر 2022، أن القروض البنكية الممنوحة للوكلاء غير الماليين ارتفعت إلى 909,4 مليار درهم (زائد 8 في المائة)، وتلك الممنوحة للوكلاء الماليين إلى 150,5 مليار درهم (زائد 5,3 في المائة).

وأشار المصدر ذاته إلى أن الزيادة السنوية بنسبة 10,9 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة لتصل إلى 449,4 مليار درهم، تعزى أساسا إلى ارتفاعات بنسبة 14,6 في المائة في تسهيلات الخزينة وبنسبة 8,2 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، فيما انخفضت القروض العقارية بنسبة 3,5 في المائة لتنتقل إلى 51,6 مليار درهم.

ومن جهة أخرى، أبرز بنك المغرب استنادا إلى نتائج البحث حول شروط منح القروض برسم الربع الأخير من سنة 2022، أنه تم إضفاء مرونة على المعايير بالنسبة لقروض الخزينة، والإبقاء عليها دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز، وتشديدها بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.

وحسب حجم المقاولة، لم يطرأ أي تغيير على المعايير سواء بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أو المقاولات الكبرى. وبالنسبة للطلب، فقد يكون سجل ركودا بالنسبة للمقاولات الكبرى وانخفاضا بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وبخصوص الغرض من القرض، من المحتمل أن تكون قروض الخزينة قد انخفضت، في حين ظلت قروض التجهيز راكدة، وارتفعت من جهتها قروض الإنعاش العقاري.

أما في ما يتعلق بمعدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الربع الأخير من سنة 2022، فقد ارتفعت إلى 4,40 في المائة. وبحسب حجم المقاولة، فقد بلغت هذه المعدلات 4,19 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,04 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

علاوة على ذلك، أورد البنك المركزي أن القروض الممنوحة للأسر سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 3,5 في المائة، شاملة بذلك ارتفاع قروض السكن بنسبة 2,7 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 4 في المائة.

وخلص بنك المغرب إلى أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، أساسا على شكل مرابحة عقارية، قد واصل تحسنه ليستقر عند 18,8 مليار درهم، بعد 15,9 مليار درهم قبل سنة.

إقرأ الخبر من مصدره

أورد البنك المركزي المغربي أن القروض الممنوحة للأسر سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 3,5 في المائة، شاملة بذلك ارتفاع قروض السكن بنسبة 2,7 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 4 في المائة.

وخلص بنك المغرب إلى أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، أساسا على شكل مرابحة عقارية، قد واصل تحسنه ليستقر عند 18,8 مليار درهم، بعد 15,9 مليار درهم قبل سنة.

وأفاد بنك المغرب، بأن الودائع لدى البنوك سجلت، عند متم دجنبر 2022، ارتفاعا سنويا نسبته 6,8 في المائة لتصل إلى 1.134 مليار درهم.

وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية”، أن ودائع الأسر بلغت 829,8 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 6,3 في المائة، من بينها 198,5 مليار درهم للمغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن ودائع المقاولات الخاصة ارتفعت، من جانبها، بنسبة 8,6 في المائة لتصل إلى 189,3 مليار درهم عند متم دجنبر.

وارتفعت معدلات الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر، على أساس سنوي، بمقدار 33 نقطة أساس لتصل إلى 2,41 في المائة، بينما سجلت الودائع لأجل 12 شهرا ارتفاعا بمقدار 22 نقطة أساس لتصل إلى 2,63 في المائة.

أما في ما يخص حسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد في 1,51 في المائة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2023، أي بارتفاع قدره 19 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.

وأفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ ما مجموعه 1.059,9 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، بارتفاع سنوي نسبته 7,6 في المائة.

وأوضح البنك، في لوحة القيادة المتعلقة بـ ”القروض والودائع البنكية” لشهر دجنبر 2022، أن القروض البنكية الممنوحة للوكلاء غير الماليين ارتفعت إلى 909,4 مليار درهم (زائد 8 في المائة)، وتلك الممنوحة للوكلاء الماليين إلى 150,5 مليار درهم (زائد 5,3 في المائة).

وأشار المصدر ذاته إلى أن الزيادة السنوية بنسبة 10,9 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة لتصل إلى 449,4 مليار درهم، تعزى أساسا إلى ارتفاعات بنسبة 14,6 في المائة في تسهيلات الخزينة وبنسبة 8,2 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، فيما انخفضت القروض العقارية بنسبة 3,5 في المائة لتنتقل إلى 51,6 مليار درهم.

ومن جهة أخرى، أبرز بنك المغرب استنادا إلى نتائج البحث حول شروط منح القروض برسم الربع الأخير من سنة 2022، أنه تم إضفاء مرونة على المعايير بالنسبة لقروض الخزينة، والإبقاء عليها دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز، وتشديدها بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.

وحسب حجم المقاولة، لم يطرأ أي تغيير على المعايير سواء بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أو المقاولات الكبرى. وبالنسبة للطلب، فقد يكون سجل ركودا بالنسبة للمقاولات الكبرى وانخفاضا بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وبخصوص الغرض من القرض، من المحتمل أن تكون قروض الخزينة قد انخفضت، في حين ظلت قروض التجهيز راكدة، وارتفعت من جهتها قروض الإنعاش العقاري.

أما في ما يتعلق بمعدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الربع الأخير من سنة 2022، فقد ارتفعت إلى 4,40 في المائة. وبحسب حجم المقاولة، فقد بلغت هذه المعدلات 4,19 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,04 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ ما مجموعه 1.059,9 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، بارتفاع سنوي نسبته 7,6 في المائة.

وأوضح البنك، في لوحة القيادة المتعلقة بـ ”القروض والودائع البنكية” لشهر دجنبر 2022، أن القروض البنكية الممنوحة للوكلاء غير الماليين ارتفعت إلى 909,4 مليار درهم (زائد 8 في المائة)، وتلك الممنوحة للوكلاء الماليين إلى 150,5 مليار درهم (زائد 5,3 في المائة).

وأشار المصدر ذاته إلى أن الزيادة السنوية بنسبة 10,9 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة لتصل إلى 449,4 مليار درهم، تعزى أساسا إلى ارتفاعات بنسبة 14,6 في المائة في تسهيلات الخزينة وبنسبة 8,2 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، فيما انخفضت القروض العقارية بنسبة 3,5 في المائة لتنتقل إلى 51,6 مليار درهم.

ومن جهة أخرى، أبرز بنك المغرب استنادا إلى نتائج البحث حول شروط منح القروض برسم الربع الأخير من سنة 2022، أنه تم إضفاء مرونة على المعايير بالنسبة لقروض الخزينة، والإبقاء عليها دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز، وتشديدها بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.

وحسب حجم المقاولة، لم يطرأ أي تغيير على المعايير سواء بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أو المقاولات الكبرى. وبالنسبة للطلب، فقد يكون سجل ركودا بالنسبة للمقاولات الكبرى وانخفاضا بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وبخصوص الغرض من القرض، من المحتمل أن تكون قروض الخزينة قد انخفضت، في حين ظلت قروض التجهيز راكدة، وارتفعت من جهتها قروض الإنعاش العقاري.

أما في ما يتعلق بمعدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الربع الأخير من سنة 2022، فقد ارتفعت إلى 4,40 في المائة. وبحسب حجم المقاولة، فقد بلغت هذه المعدلات 4,19 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,04 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

علاوة على ذلك، أورد البنك المركزي أن القروض الممنوحة للأسر سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 3,5 في المائة، شاملة بذلك ارتفاع قروض السكن بنسبة 2,7 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 4 في المائة.

وخلص بنك المغرب إلى أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، أساسا على شكل مرابحة عقارية، قد واصل تحسنه ليستقر عند 18,8 مليار درهم، بعد 15,9 مليار درهم قبل سنة.

 الدار: و م ع

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس _ الرباط

اعتبر بلاغ لرئاسة الحكومة أن حصيلة برنامج (فرصة) في سنته الأولى كانت “إيجابية”، بعد استفادة 10 آلاف حامل مشروع.

وتم الإعلان عن هذه الحصيلة خلال أشغال اجتماع اللجنة الاستراتيجية لبرنامج “فرصة”، الذي انعقد اليوم الاثنين، وخصص لاستعراض نتائج البرنامج في 2022، وإعطاء الانطلاقة الفعلية لـ”فرصة 2023”.

وأضاف البلاغ أن رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش، الذي ترأس الاجتماع، نوه بالنتائج الإيجابية لهذا البرنامج، “الذي يهدف إلى تشجيع الفعل المقاولاتي في صفوف الشباب، حيث حقق في سنته الأولى ما كان مسطرا له بنسبة 100 في المائة، بعد استفادة 10.000 مشروع”.

وشدد أخنوش، بهذه المناسبة، على ضرورة مواكبة المستفيدين من البرنامج لتعزيز قدراتهم، مشيرا إلى أن “فرصة” يشكل خطوة أولى نحو تشجيع النسيج المقاولاتي، عبر إمكانية الولوج إلى التمويل من خلال برامج حكومية، في إطار التكامل والالتقائية التي تتيحها البرامج الحكومية المخصصة لتشجيع الفعل المقاولاتي”.

من جانبها، استعرضت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، المكتسبات التي حققها البرنامج في سنته الأولى، مؤكدة أن البرنامج مكن من تعزيز ثقافة جديدة تتعلق بريادة الأعمال، عبر إزالة عقبتين رئيسيتين، وهما غياب المعرفة بالعمل المقاولاتي، والولوج إلى التمويل.

وأبرزت عمور أن تبسيط المساطر، والمواكبة الجيدة، وتوفير عرض تمويل مبتكر وشامل، جعل العمل المقاولاتي في متناول الجميع، بفضل برنامج “فرصة”.

كما سجلت الوزيرة أن “التجاوب مع هذا البرنامج كان كبيرا، في ظل بلوغ عدد طلبات المشاريع المودعة عبر المنصة الرقمية لبرنامج (فرصة)، أزيد من 168 ألف طلب، ما يعكس روح المبادرة وريادة الأعمال لدى الشباب”، موضحة أن التقسيم الجغرافي يعكس أن 61 في المائة من البرامج، شملت المدن الصغرى والمجال القروي.

يذكر أن الحكومة من خلال قانون المالية لسنة 2023، خصصت 1,25 مليار درهم لـبرنامج “فرصة”، من خلال قروض شرف تصل إلى 10 ملايين سنتيم، منها مليون سنتيم منحة، بالإضافة إلى المواكبة والتوجيه والتكوين.

وحضر هذا الاجتماع إلى جانب السيد رئيس الحكومة، كل من السيدات والسادة: وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد برقاد.

إقرأ الخبر من مصدره

الثلاثاء, 14 فبراير, 2023 إلى 14:35

الرباط – اعتبر بلاغ لرئاسة الحكومة أن حصيلة برنامج (فرصة) في سنته الأولى كانت “إيجابية”، بعد استفادة 10 آلاف حامل مشروع.

وتم الإعلان عن هذه الحصيلة خلال أشغال اجتماع اللجنة الاستراتيجية لبرنامج “فرصة”، الذي انعقد اليوم الاثنين، وخصص لاستعراض نتائج البرنامج في 2022، وإعطاء الانطلاقة الفعلية لـ”فرصة 2023”.

وأضاف البلاغ أن رئيس الحكومة ، السيد عزيز أخنوش، الذي ترأس الاجتماع، نوه بالنتائج الإيجابية لهذا البرنامج، “الذي يهدف إلى تشجيع الفعل المقاولاتي في صفوف الشباب، حيث حقق في سنته الأولى ما كان مسطرا له بنسبة 100 في المائة، بعد استفادة 10.000 مشروع”.

وشدد السيد أخنوش، بهذه المناسبة، على ضرورة مواكبة المستفيدين من البرنامج لتعزيز قدراتهم، مشيرا إلى أن “فرصة” يشكل خطوة أولى نحو تشجيع النسيج المقاولاتي، عبر إمكانية الولوج إلى التمويل من خلال برامج حكومية، في إطار التكامل والالتقائية التي تتيحها البرامج الحكومية المخصصة لتشجيع الفعل المقاولاتي”.

من جانبها، استعرضت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، المكتسبات التي حققها البرنامج في سنته الأولى، مؤكدة أن البرنامج مكن من تعزيز ثقافة جديدة تتعلق بريادة الأعمال، عبر إزالة عقبتين رئيسيتين، وهما غياب المعرفة بالعمل المقاولاتي، والولوج إلى التمويل.

وأبرزت السيدة عمور أن تبسيط المساطر، والمواكبة الجيدة، وتوفير عرض تمويل مبتكر وشامل، جعل العمل المقاولاتي في متناول الجميع، بفضل برنامج “فرصة”.

كما سجلت الوزيرة أن “التجاوب مع هذا البرنامج كان كبيرا، في ظل بلوغ عدد طلبات المشاريع المودعة عبر المنصة الرقمية لبرنامج (فرصة)، أزيد من 168 ألف طلب، ما يعكس روح المبادرة وريادة الأعمال لدى الشباب”، موضحة أن التقسيم الجغرافي يعكس أن  61 في المائة من البرامج، شملت المدن الصغرى والمجال القروي.

يذكر أن الحكومة من خلال قانون المالية لسنة 2023، خصصت 1,25 مليار درهم لـبرنامج “فرصة”، من خلال قروض شرف تصل إلى 10 ملايين سنتيم، منها مليون سنتيم منحة، بالإضافة إلى المواكبة والتوجيه والتكوين.

وحضر هذا الاجتماع إلى جانب السيد رئيس الحكومة، كل من السيدات والسادة: وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد برقاد.

إقرأ الخبر من مصدره