الوسم: قضاء

  • بعد عودتها من العطلة..سيدة بأكادير تتفاجأ بباب منزلها مقفلا والسر زوجة جديدة

     

    في حادثة مثيرة شهدتها جماعة التمسية ضواحي أكادير، مؤخرا، حيث تفاجأت سيدة متزوجة بعد عودتها من زيارة لأهلها بعد قضاء العطلة الصيفية بباب منزلها مقفلا، ما جعلها تتصل بزوجها للإستفسار عن السبب الذي جعله يقدم على إقفال باب المنزل أم أن هناك مشكل في الأمر.

     

    واستنادا لما أوردته مصادر محلية، فإن السيدة وقعت في صدمة كبيرة، عند تلقيها رد زوجها، حيث أخبرها أن تعود إلى منزل أهلها بقلعة السراغنة، في انتظار أن تصلها ورقة الطلاق، وهو الأمر الذي جعلها تلجأ مباشرة صوب النيابة العامة بإنزكان من أجل وضع شكاية في الموضوع.

     

    وأضافت المصادر ذاتها، بأنه مباشرة بعد شكاية السيدة المتزوجة، وبناء على تعليمات النيابة العامة، توجهت عناصر الدرك الملكي صوب منزلها، حيث تم اقتحامه، لتتفاجأ المعنية بالأمر بوجود سيدة أخرى بالمنزل، سرعان ما تبين بأن الزوج إستغل غياب زوجته عن المنزل، من أجل الزواج بفتاة أخرى عن طريق تزوير شهادة العزوبة.

     

    هذا وأمرت النيابة العامة بإخضاع الزوج لتدابير الحراسة النظرية، في الوقت الذي سيتم فيه الإستماع لعون السلطة بشبهة تزوير شهادة العزوبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الطعن في التربية الإسلامية طعن في كل هذه الجهات

    الطعن في التربية الإسلامية طعن في كل هذه الجهات

     

    بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه

    تعرضت مادة التربية الإسلامية مؤخرا من قبل إحدى الإذاعات لطعنة جديدة تضاف إلى سجلها الحافل بالطعنات…. وليس غريبا أن تخرج بين الفينة والأخرى أصوات تنعق بسب الدين أو الطعن فيه، أو في بعض فروعه أو في تراثه ونصوصه، أو تسخر من رموزه وعلمائه، فقد تجرأ بعضهم على مقام الرسول صلى الله عليه، وبعضهم على سنته والكتب الجامعة لها، وبعضهم تجرأ على القرآن الكريم كلا أو بعضا من آياته، وما موضوع التربية الإسلامية إلا واحد من هذه الغزوات التي يتوهم أصحابها أنهم يحققون بها انتصارات على ما صنفوه خصما لهم وهو الإسلام، الدين الرسمي للمغرب وإن كانوا لذلك كارهين، ولا يجرؤون على التصريح بذلك علانية، بل يصرفون حقدهم وأفكارهم بحربائية، ويغلفون قدحهم بغلاف التجديد والنقد وغيرها من الشعارات…

    بالرجوع إلى الهجمة الأخيرة التي وقع فيها التهكم على المادة ودروسها وأساتذتها… والتي اختلط في كلام الطاعنين الجهل والتلبيس والمكر والخداع جريا على قاعدة الغاية تبرر الوسيلة… ومادامت المناسبة هي الدخول المدرسي فكان الأولى بهؤلاء البحث عن المشاكل الحقيقية التي تمس التلاميذ وتضرهم أو تحد من تعلمهم وما أكثرها في تعليمنا… وكان في مقدمتها في هذه السنة الغلاء الفاحش في اللوازم، وما تعرفه مجموعة من المؤسسات من نقص في الأطر، أو الاكتظاظ، أو مشاكل النقل المدرسي والبعد … كل ذلك لم يحرك هؤلاء الجهابذة المناضلين عن المدرسة المغربية، ولم يزعجهم إلا نواقض الوضوء، وزعم الجاهل أن تلاميذ الباكالوريا يدرسون نواقض الوضوء، ونحن ندرس مقرر الثانية باك والأولى باك فليس هناك أي درس في الثانوي بهذا العنوان ويدرسها الأطفال في الابتدائي وإن تعلموها فسيكونون أنظف وأطهر في أبدانهم وثيابهم من هؤلاء الذين يكملون بولهم في ثيابهم ولا يهمهم، فلا يشكو من أحكام الطهارة والنظافة إلا عفن العقل ونجس البدن والثوب… وقد رد كثير من الغيورين على المادة على جهلهم وتلبيسهم، وفي هذا المقال أردت التنبيه إلى المعنيين حقيقة بهذا السباب، فليست التربية الإسلامية وحدها هي المعنية به، أو أساتذتها ومفتشوها وحدهم، وإن كانت أغلب الردود منهم، بل الأمر يتعدى إلى كل المعنيين بمنهاج المادة… وكان من الواجب عليهم التحرك لرد القدح والطعن، لأنه موجه إليهم كذلك، ولكل جهة نصيبها بقدر حجم علاقتها بمنهاج المادة موضوع الطعن والسخرية، ومن أبرز هذه الجهات أذكر :

    الجهة الأولى: وزارة التربية الوطنية فهي الساهرة على تدريس التربية الإسلامية وتكوين أطرها وإصلاح منهاجها، فأساتذة التربية الإسلامية لا يدرسونها في الكهوف أو الأدغال، بل للمادة كتب مدرسية وبرامج ووثائق وأطر مرجعية على عين وسمع الوزارة الوصية، فكان الأولى أن تكون الوزارة أول من يحتج على ترويج مغالطات حول مادة دراسية تسهر على تدريسها، ولديها مصلحة خاصة بالمناهج ولديها مصالح المراقبة والتقويم وغيرها من المصالح المعنية بما يدرس وكيف يدرس … فقد شمل الطعن أساتذة التربية الإسلامية ومعرفتهم بتدريس المادة وهذا ينقل الطعن إلى الجامعات التي تخرج منها هؤلاء الأساتذة، وبعد ذلك إلى مراكز التكوين التي تشرف عليها الوزارة، فالطعن في التربية الإسلامية طعن في كل هذه المصالح واتهام لها بأنها لا تقوم بوظائفها كما ينبغي .

    الجهة الثانية : لجان المصادقة على الكتب المدرسية، من المعلوم لما تم اعتماد الكتاب المدرسي المتعدد، ووكل إلى الناشرين تأليف الكتاب المدرسي، كلفت الوزارة لجانا مهمتها مراقبة هذه الكتب وتقويمها وفحص مدى صلاحيتها واختيار الأجود منها، فالكتب المدرسية التي حظيت بمصادقتها، وأثبت ذلك على غلافها كما هو مثبت على أغلفة كتب التربية الإسلامية كما في غيرها أشبه بخاتم الإدارة الوصية لما توقع على صحة وثيقة من الوثائق، ولا شك أن قياس الجودة بمجموعة من المعايير لا يمكن الوقوف عليها إلا بقراءة مشاريع الكتب المدرسية المتنافسة قراءة فاحصة ودقيقة، فقد قال أحدهم بأن كتب المادة تسرب إليها فكر غير معقول، وزعم آخر تراجع تدريس القيم، وزعم آخر وجود التعصب والتزمت… وهي تهم ثقيلة وطعن في هذه الكتب و طعن بالتبع في هذه اللجان وأهليتها وعملها ومعاييرها، وكان الأولى أن تكون من أول المبادرين إلى الرد وبوسائل أقوى، لأن الأستاذ المكلف بتنفيذ برنامج المادة ليس مسؤولا عن محتواه الذي أقرته الوزارة بواسطة لجنة المصادقة، بينما في ساحة المعركة أصبح هو المعني بالرد.

    الجهة الثالثة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية : لما تمت مراجعة كتب التربية الإسلامية وزيد فيها ونقص منها وتغيرت مجموعة من الأمور في منهاجها… تم تداول مشاركة وزارة الأوقاف في العملية، ولا شك أنها كلفت بالمهمة هيئة علمية، قد يكون المجلس العلمي الأعلى أو غيره من مؤسساتها أو من خبرائها، فلا يظن بالأوقاف أن تعهد بموضوع علمي لغير أهله، وهي جهة موثوق بها تسهر على مساجد المملكة وأوقافها وتكوين الأئمة والمرشدين… فقد ذكر أحدهم وتساءل عن عدم إشراك المجلس الأعلى في منهاج المادة مما ينم عن الجهل بمشاركة الأوقاف في مراجعة المنهاج، فإذا كان الأمر كذلك فالطعن في كتب التربية الإسلامية التي وزارة الأوقاف في شخص بعض هيئاتها العلمية شريكة في مراجعتها وتنقيحها وتجديدها كما يحلو للقوم وصف العملية، فالطعن يصل بالتبع إلى هذه الوزارة عموما، وإلى الجهة العلمية المشاركة في مراجعة التربية الإسلامية خصوصا، وكان عليها أن تختص كذلك في الرد على السهام الموجهة للمادة .

    الجهة الرابعة: وزارة العدل و القضاة والعدول وخاصة قضاء الأسرة المتصل بالمدونة فقد وقعت السخرية من أنواع الطلاق والبينونة الكبرى والصغرى… وهي من صميم درس الطلاق المقرر في الأولى باك وأغلب مضامينه من مدونة الأسرة، وربما يجهل المتهكم أن الجهل بأحكام الطلاق وأنواعه وأنواع العدة وأحكام الرجوع من أسباب كثرة حالات الطلاق في المجتمع، فالجهل بها مسؤول عن أكثر من نصف حالاته أو أكثر، والتي تعد بعشرات الآلاف سنويا، وهي مشكلة تؤرق القضاة بكثرة الملفات المعروضة أمام المحاكم، والمعرفة بأحكام الطلاق أقل ما ينبغي للتخفيف منه.

    الجهة الخامسة: الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية والتي هي بمثابة حصن المادة، ولا شك أنها تابعت الموضوع وأصدرت بيانا تنديديا بهذه الهجمة، وبالتأكيد لن تكون الأخيرة فقد سبقتها هجمات، ومن المرجح جدا أن تتبعها أخرى، وخصوم المادة مبثوثون في مواقع متعددة وكلما أتيحت لهم الفرصة يشهرون خناجرهم، ربما ظنا منهم أن ذهاب قوم ومجيء آخرين إلى مراكز القرار قد فتح الباب لهم على مصراعيه للهجوم على التربية الإسلامية وغيرها مما له صلة بالإسلام، وهم في ذلك واهمون وحالمون، فمهمة الجمعية في هذه المرحلة مضاعفة الجهود، وبالإضافة إلى الردود و البيانات والمراسلات، مع أني لا أنكر أهميتها، بل أقترح مراسلة كل الجهات السابقة، وكل من له سلطة على الإذاعة المعنية… إلا أنه من أقوى الردود على المدى المتوسط والبعيد تطوير المادة والرفع من كفاءة مدرسيها، وتطوير البحث في مضامينها، وتمحيص المعرفة المدرسة وتوثيقها، والاجتهاد في إعداد الدلائل والوثائق الضرورية للأساتذة، والتفكير في رقمنة الدروس تيسيرا على ذوي الخبرة، ومساعدة للجدد، وتجويدا لتدريسية المادة لتكون أكبر رد على المتهكمين، فتصبح ساعة التربية الإسلامية على قلتها ورغم ضعف معاملها أقوى أثرا من ساعات مادة معاملها أكبر، وستبقى التربية الإسلامية إن شاء الله غصة في حلق كل ناقم على دين المغاربة، من الذين لم تزعجهم مضامين المثلية في الكتب المدرسية مثلما أزعجتهم نواقض الوضوء، ومن أمثالهم الذين يخرأون ويبولون ولا يتوضأون، ويحسبون أنهم أهل أناقة وللنجاسة بهم دوما علاقة . ومن نزل في سب مادتنا إلى حضيض الصرف الصحي لا يناسبه إلا أن نلقمه حجرا نتنا من قنواته، ومعذرة للقارئ الكريم على مخاطبة القوم بلغتهم.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زبناء يقتحمون مقرات الأبناك في لبنان احتجاجا على عدم تمكينهم من أموالهم

    قام مواطنون في لبنان باقتحام مقرات ابناك بعدما تم رفض سحب ودائهم المالية. وتم تسجيل اقتحام 8 ابناك اليوم، باستعمال العنف والاحتجاز، والتهديد ما أدى بالمصارف إلى إعلان إغلاق أبوابها ثلاث أيام بدأ من الاثنين المقبل.

    أحد المقتحمين هدد بحرق نفسه ما لم يتم تلبية طلبه ولم يغادر إلا بعدما حصل على 20 ألف دولار لكن تم اعتقاله من طرف الشرطة.

    وقالت وكالة رويترز إن إطلاق نار سمع خلال اقتحام بنك لبناني اليوم في بلدة شحيم.

    من جهتها، دعت جمعية المودعين اللبنانيين “الجيش اللبناني لحماية المودعين المتواجدين أمام فروع المصارف”، وقالت إنها “حرب استعادة الودائع “.

    وأفادت  الوكالة الوطنية للإعلام إن الشرطة اعتقلت مودعا اقتحم فرع أحد المصارف في قضاء صيدا جنوب البلاد، حيث احتجز رهائن للمطالبة باستعادة أمواله.

    وتفرض المصارف اللبنانية منذ  2019 قيودا   على سحب الودائع،   حتى أصبح من   المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأميركي. يأتي ذلك في وقت تراجعت    قيمة الليرة أكثر من 90% أمام الدولار.

    واعتبر البنك الدولي أزمة لبنان الاقتصادية من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد 5 سنوات شاقة… لمياء تعانق الأمل ووالدها: ننتظر استئناف الترويض

    بعد مرور أزيد من 5 سنوات، قطعت خلالها أسرة لمياء رحلة شاقة بحثا عن العلاج، بدأت بوادر أمل الشفاء تلوح في الأفق.

    وقال بوعرفة أملاح، والد لمياء، طالبة من تاونات نخر جسدها مرض “ويلسون”، في اتصال مع “اليوم24″، إن ابنته باتت أكثر ارتياحا من ذي قبل، خصوصا بعد حصص الترويض التي باشرتها منذ مطلع صيف السنة الجارية، في انتظار استئنافها بالمستشفى الجامعي بفاس.

    وبخصوص مؤشرات تحسن الوضع الصحي للطالبة لمياء، قال بوعرفة إن ابنته عانت بسبب قلة النوم، والألم الذي كان يقض مضجعها ليل نهار، لكن نومها هادئ اليوم، ولم تعد أسرتها تعاني في هذا الباب كما كان عليه الأمر سابقا، بالإضافة إلى قدرتها على التحكم في قضاء حاجتها الطبيعية، والتجاوب مع محيطها القريب.

    وأكد والد لمياء، الرجل المكافح، أن رحلة العلاج لم تنته بعد، وأن الدواء الذي وصفه الأطباء لابنته تتناوله بانتظام، كما أنه ينتظر اتصالا من المستشفى الجامعي لاستئناف حصص الترويض، التي قال إنها ستدوم مدة ليست بالقصيرة.

    وتجدر الإشارة إلى أن المريضة لمياء، التي انكمش جسدها، بسبب مرضها النادر، حصلت عام 2016 على شهادة البكالوريا مسلك علمي، وقضت أشهرا قليلة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله – كلية العلوم في ظهر المهراز، لكن إصابتها بالمرض فرضت عودتها إلى بيت أسرتها، حيث ستنطلق رحلة العلاج الشاقة من مستشفى عمومي لآخر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • امتحان المحاماة يوم 4 دجنبر باعتماد نظام الخيارات (Q.C.M) في سابقة بهذه المهنة

    أعلنت وزارة العدل، الأربعاء، موعد إجراء امتحان المحاماة الأول في عهد الوزير الحالي، عبد اللطيف وهبي، مثلما نشر “اليوم 24” ذلك في مادة أمس الثلاثاء.

    ووفق قرار صادر عن الوزير، فإن الامتحان الذي بموجبه تمنح شهادة الأهلية لمزاولة المحاماة، سيجرى يوم 4 دجنبر المقبل بكل من مدن الرباط، الدار البيضاء، فاس، طنجة، وجدة، مراكش، أكادير، بني ملال، الرشيدية والعيون.

    ويجرى هذا الامتحان دون تغيير في الشروط المطلوبة. لكن سيعرف تغييرا كبيرا على مستوى شكله رغم ذلك.

    فهذا الامتحان يشتمل على اختبارين كتابيين في شكل أسئلة وأجوبة من عدة اختيارات، أو ما يعرف اختصارا بنظام (Q.C.M)، واختبار آخر شفوي. وهي سابقة في شكل الامتحان بهذه المهنة. وبينما ينتقد المحامون اعتماد هذا النظام على اعتبار أن فرز الناجحين قد يشوبه عوار في مرحلة الاختبار الشفوي، حيث سيكون عدد المترشحين كبيرا، فإن مصادر بالوزارة تقول إن اعتماد شكل الخيارات في الامتحان من شأنه توفير ظروف شفافية أفضل بالنسبة للمترشحين في مرحلة الاختبار الكتابي. وتجرى هذه الاختبارات باللغتين العربية أو الفرنسية بحسب اختيار المترشح.

    ويتعين تسجيل طلبات الترشح على الموقع الإلكتروني للوزارة بدءا من يوم غد الخميس إلى غاية يوم 4 أكتوبر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سرعة المشي أهم من عدد الخطوات لتحسين صحتك

    أيهما أهم للصحة: سرعة المشي أم عدد الخطوات؟ وهل مشي 10 آلاف خطوة مفيد حقا للجسم؟

    الجواب مع باحثين من جامعة سيدني بأستراليا وجامعة جنوب الدانمارك، وجدوا أن انخفاض خطر الإصابة بالخرف وأمراض القلب والسرطان والوفاة يرتبط بتحقيق 10 آلاف خطوة في اليوم. ومع ذلك، فإن سرعة المشي أظهرت فوائد تتجاوز عدد الخطوات التي تم تحقيقها.

    ونشرت الدراسة في مجلة “جاما إنتيرنال ميديسين” (JAMA Internal Medicine)، ونقلها موقع يوريك أليرت (eurekalert).

    10 آلاف خطوة في اليوم

    وقال المؤلف المشارك الدكتور ماثيو أحمدي، زميل الأبحاث في تشارلز بيركنز بجامعة سيدني، إن الرسالة من الدراسة هي أنه من أجل الفوائد الصحية الوقائية، لا يمكن للناس أن يهدفوا بشكل مثالي إلى 10 آلاف خطوة في اليوم فقط، بل يجب أن يهدفوا أيضا إلى المشي بشكل أسرع.

    وقال المؤلف إيمانويل ستاماتاكيس، أستاذ النشاط البدني ونمط الحياة وصحة السكان في جامعة سيدني: “يُفهم عدد الخطوات بسهولة ويستخدمه الجمهور على نطاق واسع لتتبع مستويات النشاط بفضل الشعبية المتزايدة لأجهزة تتبع اللياقة البدنية والتطبيقات، ولكن نادرا ما يفكر الناس في وتيرة خطواتهم”.

    كيف أجريت الدراسة؟

    واعتمدت الدراسة على بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة لربط بيانات إحصاء الخطوات من 78 ألفا و500 بالغ في المملكة المتحدة تتراوح أعمارهم بين 40 و79 عاما، مع النتائج الصحية بعد 7 سنوات. وارتدى المشاركون مقياس المعصم لقياس النشاط البدني على مدى 7 أيام (3 أيام على الأقل، بما في ذلك يوم عطلة نهاية الأسبوع والمراقبة أثناء فترات النوم).

    واقتصرت البيانات على أولئك الذين كانوا خالين من أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والخرف في الأساس، وخالين من الأمراض في أول عامين من الدراسة، في التقييم النهائي.

    وقال الدكتور ماثيو أحمدي: “إن حجم ونطاق هذه الدراسات التي تستخدم أجهزة التتبع التي يتم ارتداؤها على المعصم، يجعلها أقوى دليل حتى الآن يشير إلى أن 10 آلاف خطوة في اليوم هي المقدار المثالي للفوائد الصحية، وأن المشي بشكل أسرع يرتبط بفوائد إضافية”.

    ماذا وجدت الدراسة؟

    كل ألفي خطوة يوميا تقلل من خطر الوفاة المبكرة بشكل تدريجي بنسبة 8-11%، وهذا ينطبق حتى على ما يقرب من 10 آلاف خطوة في اليوم. ولوحظ انخفاض مشابه بالنسبة لأمراض القلب والأوعية الدموية وخطر السرطان.

    ارتبط عدد أكبر من الخطوات يوميا بانخفاض خطر الإصابة بالخرف لجميع الأسباب.

    كانت 9800 خطوة هي الحد الأمثل المرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 50%، ومع ذلك تم تقليل خطر الخرف بنسبة 25% عند 3800 خطوة في اليوم.

    أظهر وقع الخطوة ارتباطات مفيدة في جميع النتائج: الخرف وأمراض القلب والسرطان والموت.

    فوائد المشي

        الشعور بالسعادة.

        تحسين القدرات الإبداعية.

        زيادة التمثيل الغذائي.

        زيادة احتمال طول العمر.

        تحسين النوم.

        الحفاظ على الهدوء والاسترخاء.

        تحسين صحة الدماغ.

        تقوية العظام.

        قضاء وقت ممتع.

        المساعدة على فقدان الوزن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دراسة.. المشي ساعة واحدة في الطبيعة يقلل من التوتر

    قد يكون العيش في المدن مرهقا ويؤدي في كثير من الأحيان إلى الإصابة بالتوتر، لكن دراسة جديدة وجدت أن قضاء ساعة واحدة في الطبيعة يمكن أن يحدث تغيرا كبيرا في المزاج ويزيل التوتر.

    وجد الباحثون على مدى عقود اختلافات في الصحة العقلية بين أولئك الذين يعيشون في البيئات الريفية والحضرية، وبحسب الدراسات فإن قضاء الوقت في بيئة طبيعية يمكن أن يكون مفيدا نفسيا، ويقلل من التوتر والعواطف السلبية، ولا تزال الأسس العصبية لتأثيرات الطبيعة هذه غير مفهومة جيدا.

    أظهرت الدراسات أن اللوزة، وهي جزء من الدماغ يشارك في معالجة الإجهاد، تكون أقل نشاطا أثناء الإجهاد لدى الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية مقارنة بمن يعيشون في المدن.

    وقالت باحثة علم الأعصاب والمؤلفة الرئيسية لدراسة جديدة سونيا سوديماك، في بيان إذا ما كانت الطبيعة هي التي تسببت في ذلك بالفعل أو إذا كانت هناك عوامل أخرى غير واضحة.

    وابتكر الباحثون في الدراسة الجديدة تجربة فريدة لمعرفة ما إذا كان قضاء الوقت في الطبيعة يقلل بشكل مباشر من استجاباتنا للتوتر وكيف يمكن ذلك، وقاموا بتجنيد حوالي 60 متطوعا وطلبوا منهم إجراء فحص بالرنين المغناطيسي، ثم قام الباحثون بتتبع نشاط اللوزة خلال عدة اختبارات من أجل قياس مستويات الإجهاد لديهم.

    بعد إنشاء قياسات أساسية، تم تعيين كل شخص بشكل عشوائي للمشي لمدة 60 دقيقة إما في المدينة أو في الغابة، كان الطريق الحضري في شارع مزدحم في برلين، بينما كان الطريق الطبيعي في غابة قريبة، بمجرد الانتهاء من المسيرة، عاد المشاركون إلى المختبر وكرروا اختبارات التصوير MIR.

    لاحظ كل من تجول في الغابة انخفاضا في مستويات الإجهاد، بينما لم يلاحظ أولئك الذين يسيرون على الطريق الحضري أي تغيير في نشاط اللوزة.

    وقال الباحثون إن هذه النتائج تشير إلى أن التعرض الحضري لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة استجابات الفرد للضغط، لكن ذلك الوقت في الطبيعة يمكن أن يقلل من هذا النشاط العصبي، كما يشير أيضا إلى أنه ليس المشي نفسه هو الذي ينتج التحسن، بل الوقت الذي يقضيه في الطبيعة.

    وكتب الباحثون في دورية Molecular Psychiatry “لقد أظهرنا أن تنشيط اللوزة انخفض خلال مهمة الإجهاد بعد التعرض للطبيعة، في حين أنها ظلت مستقرة بعد التعرض الحضري، هذا يجادل بقوة لصالح التأثيرات الملحية للطبيعة بدلا من التعرض الحضري الذي يسبب إجهادا إضافًا.”

    وتؤكد الدراسة مرة أخرى على أهمية سياسات التصميم الحضري لإنشاء مناطق خضراء يسهل الوصول إليها في المدن من أجل تعزيز الصحة العقلية للناس والرفاهية العامة.

    قال الباحثون إنهم يعملون الآن على دراسة أخرى لفهم كيف يؤثر المشي لمدة 60 دقيقة في الطبيعة مقابل البيئة الحضرية على الإجهاد لدى الأمهات وأطفالهن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عبد السلام يندد بمحاكمة “غير عادلة” في قضية اعتداءات بروكسل ويرفض المثول أمام المحكمة

    رفض الفرنسي صلاح عبد السلام المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة في فرنسا لضلوعه في هجمات باريس 2015، المثول أمام المحكمة الإثنين في بروكسل في مستهل جلسات محاكمته لدوره في اعتداءات نفذتها الخلية الجهادية نفسها في العاصمة البلجيكية في مارس 2016.

    اقتيد الجهادي الفرنسي البالغ من العمر 32 عاما وهو أحد عشرة متهمين في هذه المحاكمة، من زنزانته فيما لا يعتزم المثول أمام هذه المحكمة بحسب محاميه.

    بعد دقائق على افتتاح الجلسة حوالى الساعة 9,30 (7,30 ت غ)، عبر عن رغبته في مغادرة قفص الاتهام، كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس. وقال متوجها إلى رئيسة المحكمة “طريقة معاملتك لنا غير عادلة”.

    كان يشير إلى شروط المثول في أقفاص اتهام فردية مغلقة وخلف زجاج شبهها محامو الدفاع بـ”أقفاص” وهي تحد فرص التواصل بحسب قولهم.

    صباح الاثنين اقتيد المتهمون التسعة الذين يفترض أن يمثلوا أمام المحكمة من السجن وهم يواجهون اتهامات بالإرهاب. لكن العديد منهم سرعان ما انتقدوا هذه “الأقفاص” بعد حضورهم أمام المحكمة.

    وأدت هجمات بروكسل التي نفذها ثلاثة انتحاريين في مطار بروكسل وفي محطة مترو أنفاق مكتظة، إلى مقتل 32 شخصا وجرح المئات.

    وسيحاكم مشتبه به عاشر، يعتقد أنه قتل في معارك في سوريا، غيابيا.

    وقال التونسي سفيان عياري المتواطئ في هروب عبد السلام، “نحن كالكلاب هنا”.

    بعدما كان أعرب في بادئ الأمر عن رغبته في البقاء، غير صلاح عبد السلام رأيه عندما رأى أن محمد عبريني وسفيان عياري وآخرين من المتهمين يتم اقتيادهم.

    وقال للرئيسة “أعلم أنه ليس قرارك، هذه الصناديق” لكن بسبب ذلك “تبدأ المحاكمة بطريقة عادلة”. وأضاف أن “غالبية المتهمين لا يريدون المثول، وأنا أيضا أريد الانضمام إليهم” في زنزانات مبنى العدل. وافق ثلاثة متهمين فقط على البقاء.

    وقالت رئيسة المحكمة إنها ستصدر قرارها بهذا الشأن الجمعة عند الساعة 14,00 (12,00 ت غ)، قبل أن تعلن مساء رفع الجلسة.

    في هذه المرحلة أحصت النيابة الفدرالية 960 مدعيا بالحق المدني، ما يجعل هذه أكبر محاكمة على الإطلاق تنظم في بلجيكا أمام هيئة محلفين شعبية.

    كشف التحقيق بسرعة ولا سيما بفضل جهاز كمبيوتر تم العثور عليه في سلة مهملات أن منفذي هجمات 22 مارس كانوا على صلة بمنفذي اعتداءات 13 نوفمبر (130 قتيلا في باريس وسان دوني)، أعضاء في نفس الخلية التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية والتي تشكل قسم كبير منها على الأراضي البلجيكية.

    يبدو أن اعتقال عبد السلام في 18 مارس 2016 في بروكسل هو الذي سرع انتقال أعضاء الخلية الآخرين إلى التنفيذ.

    في هذه المحاكمة التي تجري في مقر حلف شمال الأطلسي السابق في بروكسل والذي تحول إلى مجمع قضائي كبير، لن تبدأ المداولات إلا في أكتوبر. لكن جلسة تمهيدية كان يفترض أن تحل الاثنين مختلف النقاط الإجرائية لا سيما تحديد ترتيب مثول الشهود الذين سيتوالون على المحكمة، وصولا حتى يونيو 2023.

    بشأن أقفاص الاتهام، عبر محامي محمد عبريني “رجل القبعة” الذي ترك عربة المتفجرات في المطار قبل أن يفر، عن “اشمئزازه”.

    وقال ستانيسلاس اشكينازي “سيدتي الرئيسة، لا يمكننا إجراء محاكمة في هذه الظروف، دمري هذا الشيء من أجلي، لا تتقبلي هذا الأمر! لديك السلطة لهدمه، فاهدموه”.

    بدورها قالت المحامية ديلفين باسي، وكيلة عبد السلام “نحن لا ندافع عن هانيبال ليكتر (في إشارة إلى شخصية خيالية لقاتل متسلسل وآكل للحوم البشر في رواية التنين الأحمر) ولا عن نمر على وشك الانقضاض”. وهددت بأنها ستلجأ إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان للاحتجاج على “معاملة غير إنسانية ومهينة” ما قد يؤدي إلى إرجاء المحاكمة.

    في المقلب الآخر ردت ماريز أليي، وكيلة إحدى الجمعيات التي تمثل الأطراف المدنيين، على هذه التصريحات وقالت “لا يمكن الحديث عن معاملة غير إنسانية للمتهمين بالنظر إلى العنف الشديد الذي تعرض له الضحايا”.

    من جهته أقر فريق المدعي العام الفدرالي بالهيئة غير المسبوقة لقفص الاتهام (محاكم الجنايات البلجيكية عادة ما تكون مجهزة بقفص اتهام واحد مفتوح)، لكنه اعتبر أنه “مبرر ومتناسب” بسبب “متطلبات الأمن” في قضية إرهاب.

    في بروكسل، هناك ستة من المتهمين العشرة بينهم عبد السلام وعبريني وعياري وأسامة كريم (الذي عاد أدراجه مع متفجراته بعد دخوله المترو) معنيون بالمحاكمة الطويلة التي انتهت في نهاية يونيو في باريس بتهم اعتداءات 13 نوفمبر.

    كلهم باستثناء واحد سيكون عليهم الرد على تهمة “القتل في إطار إرهابي” ويواجهون عقوبة السجن مدى الحياة. يحاكم البلجيكي-المغربي إبراهيم فريسي بتهمة “المشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية” ويواجه عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات أمام محكمة بحسب أحد محاميه.

    في مواجهة المتهمين، يعتبر الضحايا المحاكمة محطة مهمة في إطار عملية خروجهم من معاناتهم.

    قال المسعف المتطوع فيليب فاندنبرغ أحد هذه الأطراف المدعية الذي لا يزال يعاني من تبعات الصدمة ومن كوابيس بعد ست سنوات على وقوع الهجمات “حياتي دمرت بالكامل وخسرت أصدقائي وهوايتي كطيار”. وأضاف “نأمل أن يتم الاعتراف بمعاناتنا وأن يشكل ذلك بداية أمر آخر”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جمعيات توجه اتهامات لمدير مدرسة بالفقيه بنصالح.. والأخير يرد: “لي بغا اقصر امشي عند الشيخات”

    العمق المغربي

    اتهمت ثلاث جمعيات (جمعية أحد بوموسى للتضامن والتنمية الإجتماعية والثقافية، جمعية السلام للتنمية البشرية والإجتماعية والثقافيةّ، جمعية أحد بوموسى للثقافة و البيئة والتنمية المحلية)، مدير مدرسة خالد بن الوليد بإقليم الفقيه بنصالح، بعدم السماح لأولياء أمور التلاميذ بولوج المؤسسة لطرح بعض المشاكل التي تتعلق بالأبناء.

    وقالت الجمعيات في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن التواصل في هذه المؤسسة يكون عبر حارس المدرسة من أحد الثقوب المخصصة للحراسة أو في حالة ما تم السماح لأحدهم بالدخول، فيكون التواصل مع المدير عبر نافذة الإدارة خلف القضبان.

    وسجل البلاغ رفض طلب أولياء الأمور بتخصيص أحد أبواب المؤسسة لدخول أطفال القسم الأول الابتدائي والتعليم الأولي لتخفيف الاكتظاظ والتدافع الذي يعرفه باب المؤسسة

    وأضاف المصدر ذاته أنه “لا يسمح للتلاميذ بالولوج للمؤسسة ( في الوقت المخصص لدراستهم) بالتالي الانتظار خارجها تحت وطأة الشمس الحارقة والغبار بجانب الطريق التي تشكل خطراً عليهم، وفق تعبير البيان.

    وأشارت الجمعيات إلى عدم السماح بنقل وتحويل  الأطفال من قسم إلى قسم آخر وخاصة منهم القسم الابتدائي وبعض الحالات الإنسانية والتي وجب التعامل معها بنوع من الليونة خاصة منهم الأطفال التوائم.

    وختمت الهيئات الثلاثة بلاغها بمطالبة السلطات الإقليمية والمحلية والمدير الإقليمي لوزارة التربية  الوطنية و  التعليم الأولي والرياضة بالفقيه بن صالح إلى التدخل العاجل لتصحيح هذا الوضع الذي سيؤدي إلى احتقان كبير، مشيرة إلى أن مدير هذه المؤسسة أصبح حديث المواطنين بسلوكياته التي لا تمت بأي صلة للتربية والتعليم، على حد لغة البيان.

    من جانبه، قال مدير المؤسسة في تصريح لجريدة “العمق”، إنه لا يبالي بما تكتبه الجمعيات، وأن الساكنة تعرفه ولا دخل له في من وصفهم بأعداء المؤسسة.

    وفي رده على اتهام الجمعيات المتعلق بعدم سماحه بدخول اولياء التلاميذ المؤسسة، قال إنه “على من يريد أن يمارس أمور لا أخلاقية مع نساء التعليم أن يذهب إلى بيوت الدعارة وليس إلى المؤسسة”، على حد وصفه.

    وأضاف في حديثه مع جريدة “العمق”، أن مؤسسته مفتوحة أمام كل من يريد قضاء أغراضه، “ولي بغا اقصر امشي عند الشيخات”، وفق تعبيره.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السعودية.. مصادرة 1.14 مليار دولار والسجن 25 عاما لـ”تنظيم عصابي”

    كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، اليوم الإثنين أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطن و5 وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال، ومصادرة مبالغ مالية تجاوزت قيمتها 4.29 مليار ريال (حوالي 1.14 مليار دولار).

    وأوضح المصدر أن إجراءات التحقيق أكدت قيام المواطن باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات، وفتح حسابات بنكية، وتسليم الكيانات والحسابات لمقيمين، قاموا بدورهم بإجراء عمليات مالية ضخمة شملت إيداعات مالية كبيرة ثم قاموا بتحويلها للخارج، مشيرا إلى أن التحقق من الكيانات التجارية وتعاملاتها الجمركية، أوضح عدم وجود واردات جمركية لها.

    وبخصوص مصدر الأموال، أكد أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، فتم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت 4.29 مليار ريال. وبناء على ذلك، قررت المحكمة مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة أموال محجوزة في الحسابات البنكية ومعها عقارات تجارية، كما فرضت غرامات مالية بلغت 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار).

    كما أيدت المحكمة حكما بالسجن لمدة 10 سنوات للمواطن المتهم، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وأيضا سجن الوافدين مددا بلغت 25 عاما ، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.

    إقرأ الخبر من مصدره