Étiquette : قضاء

كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن أداء أقسام الجرائم المالية (الرباط، الدار البيضاء، فاس، ومراكش) عرف تحسنا ملحوظا، حيث تم إصدار ما مجموعه 416 مقررا قضائيا في هذا الصنف من الجرائم.

وأوضح المجلس، في تقريره لسنة 2024، أن قسم الجرائم المالية باستئنافية فاس تصدر القائمة ب 144 مقررا، بمتوسط أجل بت بلغ 90 يوما، يليه قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش بـ 141 مقررا، بمتوسط أجل بت بلغ 356 يوما، ثم قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط ب 78 مقررا وبمتوسط أجل بت بلغ 228 يوما، وأخيرا قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ب 53 مقررا وبمتوسط أجل بت بلغ 323 يوما.

وعلى مستوى الآجال المفترضة للبت في قضايا جرائم الأموال، سجل التقرير أن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الهيئات القضائية من خلال مواكبة المسؤولين القضائيين والب نى المركزية المختصة، مكنت من تقليص هذه المدة نسبيا، حيث سجل انخفاض في المدة المفترضة للبت في القضايا الرائجة بين سنتي 2023 و2024 بشكل ملحوظ على مستوى الدائرة الاستئنافية بمراكش، حيث بلغت نسبة الانخفاض 67 في المئة، في حين عرف هذا المؤشر انخفاضا طفيفا على مستوى كل من الدائرتين الاستئنافيتين بالدار البيضاء والرباط.

وشهد أداء الغرف المختصة بالبت في جرائم غسل الأموال، دينامية إيجابية حيث أصدرت برسم سنة 2024 ما مجموعه 312 مقررا في الموضوع، موزعة ما بين 228 حكما ابتدائيا و84 قرارا استئنافيا.

وتصدرت الدائرة الاستئنافية بمراكش القائمة ب 117 مقررا بمتوسط أجل بت لا يتجاوز 117 يوما، ثم دائرة الرباط ب 81 مقررا بمتوسط أجل بت بلغ 350 يوما، ودائرة فاس ب 79 مقررا بمتوسط أجل بت بلغ 62 يوما، ثم دائرة الدار البيضاء ب 35 مقررا بمعدل أجل بت لا يتجاوز 121 يوما.

وعلى صعيد آخر، أصدر قسم الجرائم الإرهابية بمحكمة الاستئناف بالرباط، برسم سنة 2024، 177 مقررا قضائيا، موزعة ما بين 85 مقررا ابتدائيا و92 مقررا استئنافيا.

وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية في التقرير ذاته أن عدد الملفات المحكومة داخل الآجال الاسترشادية للبت في قضايا الإرهاب على مستوى قسم الجرائم الإرهابية بمحكمة الاستئناف بالرباط، والذي اسند له الاختصاص الوطني الحصري في هذا المجال، بلغ 175 مقررا قضائيا، من أصل 177، أي بنسبة بلغت 99 بالمائة من هذه القضايا داخل الأجل الاسترشادي المحدد لها .

وأضاف أن هذه النتائج تعد مؤشرا قويا على السرعة والفعالية التي يتم بها التعامل مع هذا النوع من الجرائم، مما يضمن تحقيق الردع والمحاسبة في إطار زمني معقول .

من جهة أخرى، بلغ مجموع المقررات الصادرة برسم سنة 2024 في قضايا الاتجار بالبشر بمختلف محاكم المملكة بجميع درجاتها 160 مقررا، موزعة ما بين 84 مقررا ابتدائيا، و76 مقررا استئنافيا.

وتتصدر الدائرة الاستئنافية بالرباط عدد المحكوم في هذا النوع من القضايا ب 26 مقررا قضائيا تليها استئنافية طنجة ب 21 مقررا، ثم مراكش ب 20 مقررا.

ومن خلال دراسة القضايا المحكومة من طرف غرف الجنايات الابتدائية، حسب المجلس، يتبين أن 52 في المائة منها قضت بالإدانة من أجل جرائم الاتجار بالبشر، في مقابل 34 بالمائة منها قضت بالبراءة، أما 14 بالمائة من القضايا فقد تمت إعادة تكييفها إلى جرائم أخرى، من قبيل جنحة جلب الأشخاص من أجل ممارسة البغاء، وهتك عرض قاصر وجنحة النصب.

وبلغ مجموع الأشخاص المدانين من أجل جريمة الاتجار بالبشر، 120 مدانا برسم سنة 2024، يتوزع بين الذكور 76 مدانا، و44 مدانة من الإناث.

كما يحمل أغلب المدانين الجنسية المغربية (113 مدانا أي بنسبة 94 بالمائة)، والباقي يحمل جنسيات أخرى، ومنه يتضح أن هذه الجريمة لها طابع دولي عابر للحدود.

ويحظى ضحايا الاتجار بالبشر (269 ضحية سنة 2024)، يضيف التقرير ذاته، بحماية خاصة، انسجاما مع القانون 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، والذي تضمن مقتضيات متعلقة بحماية الضحايا ومساعدتهم، والتكفل بهم للتخفيف من الآثار السلبية للاعتداءات التي يتعرضون لها وإعادة إدماجهم في المجتمع.

الأموال (المجلس الأعلى للسلطة القضائية)

إقرأ الخبر من مصدره

قرر قاضي التحقيق في محكمة بارباط (قادس) الإبقاء على المتهم الرئيسي في قضية مقتل عنصري الحرس المدني الإسباني في فبراير 2024، رهن الاعتقال الاحتياطي، رافضا طلب الدفاع بإطلاق سراحه، في ظل وجود مؤشرات قوية على ارتكابه جرائم خطيرة بينها القتل العمد والانتماء إلى شبكة إجرامية عابرة للحدود.

المتهم، الذي دوّى اسمه في الصحافة الإسبانية منذ حادثة اصطدام « الناركو لانشا » بعناصر الحرس المدني، كان قد فر إلى المغرب حيث توارى عن الأنظار بمنطقة واد المرسى شمال المملكة، وهي منطقة تشتهر بكونها ملاذا لبارونات التهريب الدولي للمخدرات. وتؤكد مصادر مطلعة أن الضغوط التي مارستها السلطات المغربية في محيط تحركاته دفعت المتهم إلى مغادرة مخبئه، قبل أن يسلم نفسه للسلطات الإسبانية بعد أسابيع من الملاحقة.

وجاء قرار المحكمة استجابةً جزئيا لمذكرة الطعن التي قدمتها « الجمعية الموحدة للحرس المدني » (AUGC)، التي كانت الجهة الوحيدة التي استأنفت طلب الإفراج. وقد شددت الهيئة القضائية في قرارها الصادر بتاريخ 2 أكتوبر الجاري على « خطورة الجرائم المنسوبة إلى المتهم »، مشيرة إلى وجود دلائل قوية على تورطه في القتل، ومحاولة القتل، والاعتداء على عناصر الأمن، فضلاً عن جرائم التهريب والانتماء إلى منظمة إجرامية، مع التأكيد على وجود خطر واضح من فراره مجدداً.

القضية تعود إلى 9 فبراير 2024، حين صدمت زورق تهريب سريع (ناركو لانشا) عناصر من الحرس المدني في ميناء بارباط (جنوب إسبانيا)، ما أدى إلى مقتل الشرطيين دافيد بيريث كاراثيدو وميغيل أنخيل غونثالث غوميث، وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة. الحادثة هزّت الرأي العام الإسباني وأثارت موجة واسعة من التضامن مع أسر الضحايا، وسط مطالب متزايدة بتشديد المراقبة على شبكات التهريب التي تنشط بين شمال المغرب وجنوب إسبانيا.

الجمعية الموحدة للحرس المدني (AUGC)، التي تبنت موقفا متشددا في متابعة الملف، اعتبرت أن قرار الإبقاء على المتهم في السجن « انتصار للعدالة ووفاء لدماء الضحايا »، مضيفة أن « التصدي لعصابات المخدرات يتطلب أحكاماً رادعة، وليس تساهلا قد يشجع على الإفلات من العقاب ».

ويُرتقب أن تستمر التحقيقات القضائية في هذا الملف المعقد، الذي يسلط الضوء مجدداً على الروابط الوثيقة بين شبكات التهريب في الضفة الجنوبية للمتوسط ونظيراتها في الأندلس، وعلى الجهود المشتركة المغربية – الإسبانية لمواجهة هذه الظاهرة.

إقرأ الخبر من مصدره

أكّد القضاء الإسباني الحكم الصادر عن محكمة مدينة مالقة في حق 13 شخصا، من بينهم عنصران تابعان للحرس المدني، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية وتهريب المخدرات عن طريق البحر انطلاقاً من المغرب، ونقلها عبر جنوب إسبانيا نحو الشمال الإسباني وفرنسا.

وقد صدّقت المحكمة العليا لإقليم الأندلس (TSJA) على الأحكام الصادرة في الدرجة الأولى، بينما قبلت المحكمة طعن اثنين من المتهمين: أحدهما حصل على البراءة الكاملة، والآخر تم تبرئته من إحدى التهم فقط.

شبكة مُنظّمة بدأت نشاطها منذ 2016

وأظهرت معطيات الملف القضائي أن نشاط الشبكة الإجرامية انطلق منذ عام 2016، تحت قيادة شخص لم يشمله الحكم، وُصف بأنه « زعيم التنظيم ». وقد تم توزيع الأدوار بدقة بين المتورطين، حيث تولّى أحدهم التنسيق والاتصال بالأطراف الخارجية لضمان الدعم اللوجستي، في حين تكفّل آخرون بعمليات النقل أو البحث عن زبائن لترويج البضاعة.

وقد اعتمد المتهمون في عمليات التهريب على شاحنات لنقل الحشيش من مالقة إلى شمال إسبانيا أو نحو فرنسا، حيث كانوا يُخفون المخدرات وسط شحنات من الفواكه والخضروات لتفادي الاشتباه أثناء عمليات التفتيش الجمركي أو الأمني.

عناصر أمن متورطون في تسهيل التهريب

كما وثّقت المحكمة عملية أخرى، هذه المرة فاشلة، حاول خلالها أفراد العصابة إدخال شحنة من الحشيش إلى إسبانيا عبر البحر، بمساعدة اثنين من عناصر الحرس المدني العاملين بمركز « سالوبرينيا » (بغرناطة). وقد قام هذان العنصران بتسريب جداول العمل الخاصة بوحدتهم الأمنية، وتحديد التوقيت المناسب لوصول القارب إلى الساحل دون رصد، مقابل مبلغ مالي.

في محاولة لاحقة، تكررت العملية لكن السلطات تمكنت من اكتشاف القارب، وضبطت فريق التفريغ متلبساً. وقد عُثر على 71 رزمة من الحشيش بلغ وزنها الصافي 2.121 كيلوغراماً، بقيمة تقديرية في السوق السوداء تصل إلى 3.3 مليون يورو. وفي هذه العملية كذلك، كان الحارسان المدنيان ضمن الفريق المتورط.

أحكام متفاوتة واستئنافات مرفوضة

بعد صدور الأحكام الابتدائية، تقدم دفاع 15 من أصل 19 مداناً باستئناف أمام المحكمة العليا للأندلس، إلا أن هذه الأخيرة رفضت طعون 13 منهم، وأيّدت الأحكام الصادرة بحقهم، بينما قررت تبرئة أحد المتهمين بشكل كامل، وتبرئة آخر من تهمة التآمر دون إسقاط باقي التهم الموجهة إليه.

إقرأ الخبر من مصدره

بين دهاليز العدالة الفرنسية وتعقيدات العلاقات الدبلوماسية، تجد وزيرة الثقافة الفرنسية من أصول مغربية، رشيدة داتي، نفسها في قلب فضيحة قانونية تتعلق باتهامات بالفساد و »تأثير غير مشروع » ضمن ما يعرف بملف « غصن-داتي ». القضاء الفرنسي قرر، في يوليوز الماضي، إحالة الوزيرة الحالية ورئيسة بلدية الدائرة السابعة بباريس أمام المحكمة الجنائية، إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة « رينو-نيسان »، كارلوس غصن، على خلفية شبهات بتلقي أموال مقابل خدمات قانونية لم تثبت فعليًا.

لكن المثير للانتباه في هذه القضية، أن خيوطها لا تتوقف عند باريس وطوكيو، بل تمتد إلى الرباط، عبر سلسلة من الأسماء المغربية والدبلوماسية المرتبطة بتبريرات حاول دفاع داتي استخدامها لإثبات شرعية أتعابها البالغة 900 ألف يورو تلقّتها من فرع هولندي تابع لتحالف « رينو-نيسان » بين عامي 2009 و2013.

محاولة « مغربة » الدفاع أمام القضاء الفرنسي

وفق تقرير لصحيفة « لوموند »، فإن أبرز محاولات فريق الدفاع عن رشيدة داتي لإضفاء الشرعية على العلاقة المهنية مع كارلوس غصن، تقديم وثائق وشهادات مصدرها دبلوماسيون مغاربة ومسؤولون من أصل مغربي، بهدف الإيحاء بأن ما قدمته داتي من « استشارات » و »وساطات » كان ذا طابع دولي ومرتبط بمهام دبلوماسية ذات قيمة فعلية.

لكن القضاة الفرنسيين كانوا أكثر صرامة. ففي قرار الإحالة إلى المحكمة الجنائية، أشاروا إلى أن « التحقيقات لم تُثبت وجود أدلة كافية على أن داتي قامت فعليا بخدمات تبرر المبالغ الضخمة التي تلقتها »، معتبرين أن الوثائق الصادرة عن مسؤولين مغاربة « غير ذات قيمة إثباتية ».

بل إن بعض الشهادات، التي قدمت لاحقا خلال مسار التحقيق، وُصفت من طرف القضاة بأنها « تم إعدادها بعد فتح التحقيق القضائي، بهدف التأثير على مجرى العدالة »، وتمت الإشارة تحديدا إلى سفير سابق للمغرب، وآخرين قيل إنهم « على صلة بالسفارة الإيرانية »، وهو ما زاد الشكوك حول نزاهة بعض الوثائق المضافة لاحقا إلى الملف.

واحدة من النقاط التي ركز عليها القضاة الفرنسيون في قرارهم هي ما اعتبروه « محاولة دفاع داتي استخدام أسماء وشخصيات مغربية لتضليل العدالة ». على سبيل المثال، تشير الصحيفة إلى أن إحدى الشهادات أعدت من قبل شخص على علاقة بالسفارة المغربية في باريس، وادعى أن داتي لعبت دورا في ترتيب لقاءات أو وساطات على مستوى عال بين شركات فرنسية ومسؤولين مغاربة.

لكن القضاة رأوا أن هذه التحركات، حتى لو وقعت، لا تثبت وجود علاقة تعاقدية مباشرة أو مهام قانونية واضحة بين داتي وغصن، معتبرين أن ما سُجِّل هو أقرب إلى علاقات شخصية أو وساطات غير رسمية لا تبرر تحويل مئات الآلاف من اليوروهات من حسابات الشركات إلى حسابها الشخصي.

وبدأت المتاعب بالنسبة إلى داتي في 21 يوليوز 2021، حين تم توجيه الاتهام إليها بعد أن كانت في البداية فقط « شاهدة مساعدة » في الشق الباريسي من قضية كارلوس غصن. الاتهامات الموجهة إليها ثقيلة: « فساد واستغلال نفوذ سلبي من قبل شخص منتخب ». المحور الرئيسي هو مبلغ 900 ألف يورو تلقته داتي من شركة RNBV، وهي فرع هولندي لشركة رينو-نيسان، بين عامي 2010 و2012، بمعدل 300 ألف يورو سنويا.

في تلك الفترة، كانت داتي قد غادرت الحكومة الفرنسية وانتخبت نائبة في البرلمان الأوروبي. كما أصبحت محامية بعد أدائها القسم في فبراير 2010. وتؤكد أنها قدّمت خدمات قانونية لشركة رينو، خاصة في مشروع بناء مصنعها الضخم في طنجة.

خلال جلسة استجواب في يوليوز 2021، حاولت داتي إقناع القضاة بأنها ساعدت رينو-نيسان على التوسع في المغرب والشرق الأوسط، بعيدا عن بروكسل وستراسبورغ. وقد زعمت أنها ساهمت في إنقاذ مشروع مصنع طنجة من التجميد في ظل الأزمة المالية والربيع العربي، من خلال ترتيب تمويل من « صندوق الإيداع والتدبير » عبر اتصالاتها مع السفير المغربي مصطفى الساهل والوالي محمد ظريف.

لكن شهودا متعددين، من بينهم مسؤولون قانونيون سابقون في رينو ومفاوضون مغاربة، نفوا تدخلها. وأكدوا أن الاتفاقيات المتعلقة بالمصنع وُقّعت في 2007 و2008، وتم تأمين التمويل في يوليو 2009، أي قبل أن تبدأ داتي عملها كمحامية في رينو-نيسان.

إقرأ الخبر من مصدره

قدم هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، اليوم الخميس، في لقاء تواصلي مع المسؤولين القضائيين، الخطوط العريضة للمخطط الاستراتيجي الجديد لرئاسة النيابة العامة برسم الفترة 2026-2029.

وجاء المخطط في وقت تمر فيه منظومة العدالة بتحولات عميقة، خاصة بعد إطلاق مشاريع تشريعية طموحة مثل إصلاح المسطرة الجنائية واعتماد العقوبات البديلة. وفي هذا السياق، شدد بلاوي على أن التحديات التي تواجه المؤسسة القضائية تتطلب رؤية واضحة، وتنزيلا محكما، ومسؤولية جماعية ترتكز على مبادئ الاستقلالية والنجاعة والشفافية.

من أبرز ما حمله المخطط الجديد إدماج آلية « نظام التعاقد وتقييم الأداء » بين رئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين، كأداة حديثة لإعادة هيكلة العلاقة بين المركز والنيابات العامة. ويهدف هذا النظام إلى تحقيق الالتقائية في تنفيذ السياسة الجنائية عبر التزامات محددة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، تتيح التتبع الدقيق لمستوى تنفيذ المهام، وتُفعّل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويعد هذا التوجه نقلة نوعية في تدبير الشأن القضائي، إذ يمكن من تحويل المسؤول القضائي من مجرد منفذ للتعليمات العامة إلى فاعل مؤسساتي مطالب بتحقيق نتائج ملموسة، بناء على تعاقد مهني واضح المعالم، يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل دائرة قضائية.

إلى جانب ذلك، أعلن رئيس النيابة العامة عن إحداث مجلس الوكلاء العامين، كفضاء مؤسساتي جديد للتنسيق وتقييم مدى نجاعة السياسة الجنائية، في أفق إرساء إدارة قضائية تستند إلى التخطيط والتقييم المستمر.

كما أبرز المخطط تسعة محاور استراتيجية، من بينها حماية الحقوق والحريات، محاربة الفساد، تحسين الاستقبال، توحيد الممارسات القضائية، تسريع معالجة الشكايات، ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتأهيل الموارد البشرية، إضافة إلى تسريع رقمنة النيابات العامة، تماشيًا مع أهداف التحول الرقمي للمرفق القضائي.

ودعا بلاوي المسؤولين القضائيين إلى التعبئة الشاملة والانخراط في هذه الدينامية الجديدة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة يجب أن تتسم بـ »القدوة، المهنية، والمساءلة »، تحت شعار المرحلة: « نيابة عامة مواطنة: حامية لأمن وسلامة المجتمع، ضامنة للحقوق والحريات ».

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بسن تدابیر تنظیمیة لفائدة المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل، قدمه وزیر العدل، عبد اللطیف وھبي.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.430 بسن تدابیر تنظیمیة لفائدة المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع ھذا المرسوم يهدف إلى تمدید المقتضیات المنصوص علیھا في المادتین 37 مكرر و38 من المرسوم رقم 2.11.473 بشأن النظام الأساسي الخاص بھیئة كتابة الضبط كما وقع تغییره وتتمیمه، ولاسیما بالمرسوم رقم 2.24.955 الصادر في 18 ربیع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024).

وحسب الوزير، يتعلق الأمر، أيضا، بمقتضیات المرسوم رقم 2.20.05 الصادر في 24 من رجب 1441 (19 مارس 2020)، ومقتضیات المرسوم رقم 2.24.956 بتاریخ 18 من ربیع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024)، إلى المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل.

إقرأ الخبر من مصدره