Étiquette : قلق

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، استدعاء مئات آلاف الروس للقتال في أوكرانيا، محذرا الغرب من أن موسكو « ستستخدم كل الوسائل » المتاحة لها للدفاع عن نفسها.

وأكد بوتين أن « الأمر ليس خدعة »، متهما الدول الغربية بمحاولة « تدمير » روسيا واللجوء إلى « الابتزاز النووي » حيالها، ملمحا بذلك إلى أنه مستعد لاستخدام السلاح النووي.

وأمام هجوم مضاد وخاطف للقوات الأوكرانية، اختار بوتين التعويل على تصعيد النزاع، مع إجراء يفتح الباب أمام إرسال مزيد من الجنود الروس إلى أوكرانيا.

وأكد بوتين في كلمة متلفزة مسجلة مسبقا، صباح اليوم الأربعاء: « أعتبر أنه من الضروري دعم اقتراح وزارة الدفاع بالتعبئة الجزئية للمواطنين في الاحتياط، والذين سبق أن خدموا، ولديهم الخبرة المناسبة ».

وشدد بوتين: « نحن نتحدث فقط عن تعبئة جزئية »، في حين سرت شائعات في الساعات الأخيرة عن إعلان تعبئة عامة أثارت قلق الكثير من الروس.

وأوضح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن روسيا ستستدعي 300 ألف جندي احتياط؛ « أي 1,1 في المائة من القدرات التي يمكن استدعاؤها ».

وأوضح بوتين أن « مرسوم التعبئة الجزئية وقع، وسيدخل حيز التنفيذ اليوم » الأربعاء.

واتهم الرئيس الروسي الدول الغربية بـ »تجاوز كل الحدود في سياستها العدوانية »، مؤكدا أن « هدفها هو إضعافنا وشق صفوفنا وتدمير روسيا ».

وتابع: « يتم اللجوء أيضا إلى الابتزاز النووي. أود تذكير الذين يقومون بتصريحات كهذه بأن بلادنا تملك أيضا وسائل دمار مختلفة، بينها وسائل أكثر تطورا من تلك التي تملكها دول حلف شمال الأطلسي ».

بدوره، قال وزير الدفاع الروسي إن روسيا « تحارب الغرب أكثر منه أوكرانيا ».

ويرى مراقبون أن موسكو استخفت بقدرات الأوكرانيين على المقاومة، خصوصا أن كييف تتلقى أسلحة من الدول الغربية.

وأتى خطاب بوتين بعدما تكبد الجيش الروسي خسائر في إطار الهجومات المضادة التي تشنها القوات الأوكرانية، في منطقتي خيرسون في جنوب البلاد وخاركيف في شمالها الشرقي؛ حيث اضطرت موسكو إلى تنفيذ عمليات انسحاب.

وعشية خطاب بوتين، أعلنت سلطات المناطق الانفصالية أو الخاضعة للاحتلال الروسي في أوكرانيا عن إجراء « استفتاءات » لضمها إلى روسيا، بين 23 و27 شتنبر الجاري.

وستجرى هذه الاقتراعات في دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، فضلا عن منطقتي خيرسون وزابوريجيا المحتلتين في الجنوب.

وتعرض هذا الإعلان سريعا لانتقادات من أوكرانيا؛ حيث خفف الرئيس فولودومير زيلينسكي من أهمية هذه « الاستفتاءات الزائفة ». كما انتقدت الدول الغربية هذا التدبير؛ حيث اعتبرت برلين الاستفتاءات « وهمية »، وواشنطن بأنها « زائفة ».

ويجرى الإعداد لهذه الاستفتاءات التي ستكون على شكل تلك التي أضفت طابعا رسميا على ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، في 2014.

إقرأ الخبر من مصدره

ذكرت تقارير صحفية، أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على أكثر من 100 متظاهر من جماعة “السترات الصفراء” في العاصمة باريس مع عودة الاحتجاجات والتظاهرات بفرنسا بسبب غلاء الأسعار والمطالبة بإصلاحات اقتصادية لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وبحسب صحيفة ”إندبندنت عربية”، سارعت شرطة مكافحة الشغب خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى تفريق تظاهرات عفوية شارك فيها المئات في ساحة الجمهورية وقرب الشانزلزيه، واعتبرت السلطات الفرنسية التظاهرات التي لم يعلن عنها مسبقا “غير قانونية”، فيما شهدت مدن أخرى احتجاجات مماثلة.

وأفاد كاتب المقال بعنوان ”أوروبا تواجه ارتفاع كلفة المعيشة وسط اشتعال الاحتجاجات، تظاهرات في فرنسا وألمانيا والتشيك ومطالبات بتحسين الأوضاع ووقف دعم أوكراني” لصاحبه الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية أحمد مصطفى، أنه على الرغم من أن ”حجم التظاهرات والاحتجاجات لم يكن كبيراً جداً فإنها زادت من قلق السلطات الفرنسية من احتمالات عودة الاحتجاجات الواسعة والعنيفة التي اندلعت عام 2018 اعتراضاً على فرض الحكومة الفرنسية رسوماً إضافية على الديزل والبنزين وتحولت إلى أعمال عنف واسعة في البلاد”.

ووفقا لذات المصدر، نقلت صحيفة “ميدي ليبر” الفرنسية عن أحد وزراء الحكومة قوله “علينا أن نكون أشد حذراً، خاصة فيما يتعلق بأصحاب الدخول المتدنية الذين لا يحصلون على أي إعانات. هؤلاء هم من قد يبدأون إشعال الحريق (الاجتماعي)”.

ولفت كاتب المقال، إلى أن الاحتجاجات في فرنسا تأتي رغم اتخاذ حكومة الرئيس ماكرون عدة إجراءات لتخفيف أعباء ارتفاع كلفة المعيشة على الفرنسيين في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء التي تفاقمت مع الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا.

وأشار الكاتب، إلى أن الحكومة أنفقت بالفعل عدة مليارات في شكل حزم دعم للمواطنين إما في شكل دعم نقدي مباشر وإما عبر الدعم غير المباشر، مبرزا أن حزم الدعم شملت دفع الحكومة إعانات الدولة مباشرة للأسر منخفضة الدخل، وتجميد أسعار الغاز للمستهلكين وتحديد سقف لارتفاع أسعار الكهرباء عن نسبة أربعة في المئة فقط ها العام.

وإلى جانب ذلك، قالت الصحيفة، إن الحكومة الفرنسية أقرت دعما استهدف خفض سعر لتر الوقود في محطات البنزين بمعدل 30 سنتاً من سعر البيع للمستهلك، كما ضغطت الحكومة على شركة النفط والغاز الوطنية “طوطال إنرجي” لتخفض سعر لتر الوقود للمستهلك بنحو 20 سنتاً أخرى هذا الشهر.

ورغم ذلك، يضيف كاتب المقال، أن فئات واسعة من الشعب الفرنسي ترى أن تلك الإجراءات غير كافية لمساعدة الأسر على مواجهة ارتفاع كلفة المعيشة، إذ دعت أغلب نقابات العمال إلى إضرابات واحتجاجات للمطالبة بزيادة الأجور كي يستطيع أعضاؤها تحمل ارتفاع الأسعار.

وأفاد المصدر، أن الحكومة الفرنسية ربما تواجه اضطرابات أوسع، خاصة مع خططها الرامية إلى التقشف وتقنين استهلاك الطاقة وإصلاح نظام معاشات التقاعد بما يقلل من ميزات ما يحصل عليه المتقاعدون.

وبالإضافة إلى فرنسا، تعرف عدد من الدول الأوروبية الأخرى احتجاجات عارمة، حيث لم تقتصر التظاهرات على فرنسا وألمانيا أكبر اقتصادين في أوروبا، بل كانت أوسع وأشد في بلد مثل جمهورية التشيك التي شهدت الأسبوع الماضي أيضاً خروج عشرات الآلاف في العاصمة براغ احتجاجاً على غلاء المعيشة وللمطالبة بوقف دعم أوكرانيا.

وذكر كاتب المقال ذاته، أنه ”مع استمرار الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا تتحسب الحكومات الأوروبية لمزيد من الاضطرابات والتظاهرات والاحتجاجات في الفترة القادمة”، مشيرا إلى أن استطلاعا للرأي أجرته مؤسسة “يو غف” في كل من فرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا، أظهر أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الطاقة الغذاء ستؤدي إلى مزيد من الاضطرابات الاجتماعية في الفترة القادمة.

ووفقا للمصدر نفسه، فإن 40 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع بفرنسا يتوقعون اضطرابات اجتماعية وعودة الاحتجاجات الواسعة لـ”السترات الصفراء”، فيما توقعت أغلبية كبيرة ممن شملهم الاستطلاع في ألمانيا وبولندا أن يضطروا لخفض استهلاكهم من الغذاء لمواجهة ارتفاع كلفة المعيشة.

وخلص المصدر، إلى أن نتائج الاستطلاع أظهرت تدني ثقة معظم شعوب الدول الأربع في حكوماتهم وقدرتها على مواجهة الأزمة، ففي بريطانيا كانت نسبة ثقة المستطلعة آراؤهم بخصوص قدرة حزب العمال المعارض على مواجهة الأزمة أعلى من نسبة ثقتهم في حزب المحافظين الحاكم بنسبة 20 في المئة، أما في فرنسا فحاز اليمين المتطرف النسبة الأكبر من الثقة في القدرة على مواجهة الأزمة.

إقرأ الخبر من مصدره

يحتل ملف إصلاح هيكلية الأمم المتحدة صدارة سلم الأولويات لدى الكثير من الدول الأعضاء في المنظمة، إذ يطالب أصدقاء وخصوم الولايات المتحدة على حد سواء بتغيير تركيبة مجلس الأمن.

وبينما يشارك قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تصدر دعوات التغيير من جهة غير متوقعة هي الولايات المتحدة التي ضاقت ذرعا من سلطة الفيتو (حق النقض) التي تتمتع بها روسيا في وقت تسعى لمحاسبة موسكو على غزو أوكرانيا.

ودرست القوى الغربية القواعد الإجرائية لضمان عدم حظر روسيا اجتماعات مجلس الأمن وفي إطار سعيها لإدانتها، لجأت إلى الجمعية العامة، حيث تملك كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 بلدا حق التصويت.

وبدا عجز الأمم المتحدة جليا أمام العالم في شباط/فبراير عندما واصل دبلوماسيون قراءة بيانات معدّة مسبقا بينما بدأت روسيا قصف جارتها.

وفي خطابها مؤخرا، أعربت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد عن دعمها “للمقترحات العقلانية وذات المصداقية” لتوسيع عضوية مجلس الأمن الذي يضم 15 بلدا.

وقالت “علينا ألا ندافع عن وضع قائم عفا عليه الزمن وغير مستدام. يتعيّن علينا بدلا من ذلك إبداء مرونة ورغبة في التوصل إلى تسوية خدمة للمصداقية والشرعية”، من دون أن تضيف أي توضيحات.

وأشارت إلى أن الدول الخمس الدائمة العضوية التي تتمتع بحق الفيتو (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة) تتحمل مسؤولية خاصة في المحافظة على المعايير وتعهّدت بأن الولايات المتحدة لن تستخدم حق النقض إلا في “حالات نادرة واستثنائية”.

وأضافت أن “أي عضو دائم يستخدم الفيتو للدفاع عن أعمال العدوان التي يقوم بها يخسر السلطة الأخلاقية وتتوجب محاسبته”.

وتسخر روسيا والصين من هذا النوع من التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة التي تجاهلت مجلس الأمن الدولي في عهد رئيسها جورج بوش الابن لغزو العراق.

وقالت ناليدي باندور، وزيرة خارجية جنوب إفريقيا التي لطالما طالبت بتمثيل إفريقي في مجلس الأمن، إن انتقاد نظام الفيتو بسبب روسيا يعد نفاقا.

وأفادت في مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن “لم يحصل بعضنا ممن نادى بتعزيز دور الجمعية العامة بأي دعم، وفجأة اليوم” تبدّل الوضع.

وأضافت “في هذه الحالات يفقد القانون الدولي معناه. لأن بعضنا يرى في ذلك غشا”.

وبينما أقرت توماس-غرينفيلد بأن الولايات المتحدة لم ترق على الدوام إلى مستوى معاييرها، أشارت إلى أن واشنطن استخدمت حق النقض أربع مرّات فقط منذ العام 2009، كانت جميعها لدعم إسرائيل باستثناء مرة واحدة، مقارنة مع استخدام روسيا لهذا الحق 26 مرة.

وأشار الخبير المتخصص بالأمم المتحدة لدى مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد غوان إلى قلق أميركي حقيقي حيال “عجز” مجلس الأمن الدولي.

وقال “لكنها أيضا طريقة ذكية لإحراج الصين وروسيا. لأننا نعرف جميعا أن البلدين الأكثر تحسسا من فكرة إصلاح المجلس هما روسيا والصين”.

وتعكس الدول الخمس الدائمة العضوية ميزان القوى في نهاية الحرب العالمية الثانية، وهي لحظة تاريخية حاسمة بالنسبة للهوية الروسية. وصدرت وجهة نظر جديدة عن أوكرانيا مؤخرا مفادها بأن مقعد مجلس الأمن الدولي كان للاتحاد السوفياتي السابق، لا لروسيا.

وجاء أكبر تحرّك لإصلاح مجلس الأمن في الذكرى الستين لانتهاء الحرب عندما أطلقت البرازيل وألمانيا والهند واليابان مسعى مشتركا من أجل الحصول على مقاعد دائمة.

وعارضت الصين بشدة إمكانية حصول اليابان التي تعتبرها قوة موازية في شرق آسيا على مقعد، علما بأن طوكيو تعد من أكبر الدول المساهمة في الأمم المتحدة بعد الولايات المتحدة.

وسبق لقادة الولايات المتحدة أن أيّدوا شفهيا الإصلاح من دون السعي إليه على أرض الواقع. ولطالما دعمت واشنطن منح مقعد لليابان، وهي دولة حليفة تتوافق مواقفها عادة مع تلك الأميركية. كما أعرب الرئيس السابق باراك أوباما في الماضي عن تأييده بشكل عام منح الهند مقعدا.

ولفت غوان إلى أن صدور دعوة واضحة من بايدن من شأنه أن يعيد فورا إحياء جهود إصلاح المجلس، لكنه أضاف “أشعر بأن الأميركيين لا يملكون خطة واضحة في هذا الصدد”.

وتابع “يطرحون الأمر من أجل اختبار الوضع، لتحدي الصين والروس. قد تتلاشى” الفكرة لاحقا.

ويشكك مراقبون معنيون بالشؤون الدبلوماسية بإمكان تطبيق أي إصلاح في مجلس الأمن طالما أن روسيا والصين تعتبران أن الأمر يعرّض مصالحهما إلى الخطر.

وأوضح جون هربست، الدبلوماسي الأميركي السابق والباحث في “المجلس الأطلسي” أن “بعض الأشخاص ضمن المجتمع (الدولي) ممّن دعموا أوكرانيا في مواجهة عدوان الكرملين يتحدثون عن الأمر طوال الوقت… لكنني أعتقد أن الاحتمالات الواقعية ضئيلة للغاية”.

(أ ف ب)

إقرأ الخبر من مصدره