Étiquette : قلق

حمزة فاوزي

مؤشرات “توتر” جديد في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، باتت تلوح في الأفق، بعد خروج السفير الفرنسي السابق غزافييه دريانكور، لتأكيد على قرب “انهيار” النظام الجزائري، وهو الذي عايش فترة الحراك الشعبي الذي أسقط الرئيس السابق بوتفليقة.

وكما كان متوقعا، فقد خلق مقال دريانكور بصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، حالة من “القلق”، داخل مكونات النظام الجزائري، فقد قال رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل، إن ” تصريحات السفير الفرنسي السابق جزء من “مناورات من خلال شخصيات فرنسية سبق لها أن مارست مسؤوليات تخص بلادها في الجزائر وكانت لها علاقات، بهدف التنديد بالوضع في الجزائر ومهاجمتها”.

وفي رد “شديد اللهجة”، أشار المسؤول الجزائري، إلى أن ” هذه المرحلة تجاوزناها، وجزائر اليوم ليست جزائر الأمس، والجزائر الجديدة حافظت على استقلال القرار السياسي واستعادت مكانتها في المحافل الدولية، ما أقلق بحسب تعبيره، ” الأعداء وامتدادهم في الخارج”. وأن دواعي هذه التصريحات معروفة لكونها تعبر عن قلق واضح لدى أعداء الجزائر”.

وقد عادت نظريات المؤامرة من جديد في أقوال قوجيل، إذ أشار إلى أن حملة دريانكور، هي مجرد “تحامل” واضح على الجزائر، واصفا إياه بـ” الأبواق التي تتحدث من فرنسا وتحاول أن تعطي دروساً للجزائر، وهو نوع من الاستعمار الجديد، ويفرض علينا أن نتعامل بحذر مع هذه المحاولات الجديدة”، مضيفاً “هؤلاء ما زال لديهم حقد دائم على الجزائر التي حررت نفسها بنفسها وساهمت في تحرير وإسناد قضايا تحررية أخرى”.

ويشكل رد المسؤول الرجل الثالث على هرم السلطة بالجزائر، “مؤشر” نسبي على دخول العلاقات مع باريس، مرحلة جديدة من التوتر، بعدما تم تجاوزها حسب وسائل إعلام محلية، من خلال الزيارة الأخير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي شهدت توقيع اتفاقيات عديدة.

وعودة إلى فقرات مقال السفير الفرنسي السابق دريانكور، يشير إلى أن ” جميع المراقبين الموضوعيين يلاحظون أنه منذ عام 2020، ربما بعد أسابيع قليلة من الأمل، أظهر النظام الجزائري وجهه الحقيقي: “نظام عسكري”، مدرّب على أساليب الاتحاد السوفييتي السابق، “وحشي”، بواجهة مدنية فاسدة مثل سابقتها التي أسقطها الحراك، مهووسة بالحفاظ على امتيازاتها، وريعها، وغير مبالية بمحنة الشعب الجزائري”.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي

نشر السفير الفرنسي السابق بالجزائر، غزافييه دريانكور، الذي تولى مهامه بين عامي 2008 و2012، ثم بين 2017 و2020، مقالا بصحيفة لوفيغارو الفرنسية المرموقة، تناول فيه بالتحليل فترة حكم الرئيس عبد المجيد تبون، الذي اختاره جنرالات الجيش لإدارة شؤون البلاد خلفا للراحل عبد العزيز بوتفليقة، وهو المقال الذي من شأنه أن يثير ضجة كبيرة بالجارة الشرقية للمملكة.

المقال المعنون ب « الجزائر تنهار.. هل ستجرّ فرنسا معها؟ »، انتقد من خلاله السفير بشكل كبير الطريقة التي تدار بها البلاد من طرف العسكر، معبّراً عن خشيته من تداعيات الوضع السياسي الجزائري على فرنسا.

وكتب غزافييه دريانكور، في مقاله أن “الجزائر الجديدة” بصدد الانهيار، وتجرّ فرنسا معها في طريقها للانهيار، بشكل أقوى من تسبّب الأزمة الجزائرية في سقوط الجمهورية الفرنسية الرابعة عام 1958، معتبرا أن “الواقع الجزائري ليس كما يُرسم لنا: لقد سقط نظام بوتفليقة الفاسد في عام 2019، وبعد الاضطرابات، كما في أي ثورة، فإن الجزائر الناتجة عن الحراك ستكون كما قيل لنا عنوانا للتقدم، والاستقرار والديمقراطية… منذ عام 2020، ربما بعد أسابيع قليلة من الأمل، أظهر النظام الجزائري وجهه الحقيقي: نظام عسكري، مدرّب على أساليب الاتحاد السوفييتي السابق، وحشي، بواجهة مدنية فاسدة مثل سابقتها التي أسقطها الحراك، مهووسة بالحفاظ على امتيازاتها، وريعها، وغير مبالية بمحنة الشعب الجزائري ».

واعتبر السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر، أن بلاده تغض البصر عن الواقع الجزائري عن قصد أو انتهازية وعمى، حيث يتم في باريس التظاهر بالاعتقاد أن السلطة الجزائرية شرعية، إن لم تكن ديمقراطية، وأن الخطاب المعادي للفرنسيين شر ضروري ولكنه عابر، وأن الديمقراطية هي تدريب يستغرق وقتًا. فهذا العمى الفرنسي، يضيف غزافييه دريانكور، هو خطأ تاريخي. فالاعتقاد أنه بالذهاب إلى الجزائر والرضوخ للجزائريين في ما يتعلق بملفات كالذاكرة والتأشيرات، ستكسب فرنسا نقاطا دبلوماسية، وتجر الجزائر نحو المزيد من التعاون، هو مجرد وهم وأكذوبة. والعسكريون الذين يديرون الجزائر ليست لديهم مخاوف أو قلق عندما يتعلق الأمر بفرنسا.

وتابع الديبلوماسي الفرنسي متسائلا: « لماذا لا تتمسك حكومة بلاده بخط الحزم الوحيد الذي تفهمه الجزائر، وهو ميزان القوة بدلاً من اللاواقعية أو السذاجة. قائلاً إن أداء الجزائر سيئ، أسوأ بكثير مما يعتقده المراقبون أو الصحافيون النادرون. إذ إن 45 مليون جزائري لديهم هاجس واحد فقط: المغادرة والفرار ». قبل أن يضيف: “الذهاب إلى أين؟ إن لم يكن إلى فرنسا، حيث لكل جزائري عائلة. ويتقدم عدد لا يحصى من الأشخاص اليوم للحصول على تأشيرة لغرض وحيد هو القيام برحلة في اتجاه واحد، أي البقاء بطريقة أو بأخرى في فرنسا ».

إقرأ الخبر من مصدره

يوم بعد يوم تتزايد الدعوات للاحتجاج ضد قيس سعيّد الرئيس المنقلب على الدستور، من كل أطراف المجتمع التونسي، بعدما أدخل البلاد في أزمة غير مسبوقة، حيث التحق المتقاعدون بالفئات التي تندد بالأوضاع المزرية التي يعيشونها في البلاد.

ودعت الجامعة العامة للمتقاعدين بتونس، في بيان لها، إلى الخروج في وقفة احتجاجية، يوم الأربعاء القادم، تنديدا بما اعتبرتها “الظروف الصعبة التي يعيشها المتقاعد في البلاد”.

وقالت الجامعة في بيانها الاحتجاجي، “إن المتقاعدات والمتقاعدين، جديرون بأن يعاملوا بأعلى مقومات العناية، لا أن يصبحوا في قلق على موردهم، الذي تنهشه قوانين كارثية متوحشة”.

وأشارت الجامعة في ذات البيان إلى أن الكثير من المتقاعدات والمتقاعدين أصبحوا عاجزين عن توفير الحد الأدنى من العيش الكريم، منتقدة “غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار”، بالإضافة إلى عدم توفر العديد من المواد الأساسية وخاصة الدواء، والارتفاع غير المبرر لفواتير الماء والكهرباء.

وحذرت الجامعة العامة للمتقاعدين من تدهور الوضع مع تطبيق الحكومة إملاءات صندوق النقد الدولي  والبنك العالمي.

ويشار إلى أن عدد المتقاعدين في تونس بلغ مليونا و100 متقاعد؛ بينهم أكثر من 330 ألفا في القطاع العام، وأزيد من 700 ألفا في القطاع الخاص، بحسب أرقام صادرة عن الجامعة.

وتعيش تونس منذ عام 2011، حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، أثرت بشكل مباشر، على هذه الفئة التي تضررت أوضاعها الاجتماعية، بسبب تأخر صرف مستحقاتها في مقابل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

إقرأ الخبر من مصدره