فليكسبريس

Étiquette : كمعيار

  • الفريق الحركي يقترح قانونا لاستقلالية النقابات عن الأحزاب السياسية

    تقدم الفريق الحركي بمجسل النواب، بمقترح قانون يقضي بتغير وتتميم المادة 425 من القانون رقم 99.65 المتعلق بمدونة الشغل، والتي تحدد النقابات الأكثر تمثيلية المؤهلة للمشاركة في الحوار الاجتماعي.

    وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منها، أن هذا المقترح يأتي في إطار مواصلة مأسسة الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي لبلادنا، وتعزيز آليات هذا الحوار برؤية الانتقال من الحوار الاجتماعي بصيغته التقليدية إلى حوار مجتمعي يواكب ويدمج مختلف الديناميات والحساسيات المجتمعية المؤطرة والمؤمنة بمغرب المؤسسات.

    ويهدف هذا المقترح إلى تقليص نسبة 6 في المائة كحد أدنى من مجموع أصوات المندوبين وطنيا في القطاعين العمومي والخاص إلى نسبة 3 في المائة، وكذا تقليص نسبة 35 في المائة إلى نسبة 25 في المائة فيما يتعلق بالمقاولة، وذلك بغية تحصين التعددية النقابية وتوسيع قاعدة الحوار الاجتماعي.

    ومن جهة أخرى، يهدف هذا المقترح إلى تحديد مفهوم الاستقلال الفعلي للنقابات كمعيار لتحديد صفة النقابات الأكثر تمثيلية بالتنصيص بشكل صريح على إثبات الاستقلال الفعلي للنقابة المعنية عن كل الهيئات السياسية.

    وأضافت المذكرة التقديمية لمقترح الفريق الحركي، أنه لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، يتعين الأخذ بعين الاعتبار حصولها على 3 في المائة على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العمومي والخاص، وأن تكون مستقلة فعليا عن كل الهيئات السياسية؛ ولديها القدرة التعاقدية للنقابة.

    وبخصوص المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة، أكد المقترح ضرورة الحصول على نسبة 25 في المائة على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاولة أو المؤسسة مع شرط التوفر على القدرة التعاقدية للنقابة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مقترح قانون يهدف إلى فصل النقابات عن الأحزاب وخفض العتبة إلى 3%

    تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يروم التنصيص على الاستقلال الفعلي للنقابات عن كل الهيئات السياسية وخفض العتبة في الانتخابات من 6 بالمائة إلى 3 بالمائة، وذلك بتغير وتتميم المادة 425 من القانون رقم 99.65 المتعلق بمدونة الشغل، والتي تحدد النقابات الأكثر تمثيلية المؤهلة للمشاركة في الحوار الاجتماعي.

    وقال الفريق الحركي إن هذا المقترح يأتي “في إطار مواصلة مأسسة الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي لبلادنا وتعزيز آليات هذا الحوار برؤية الانتقال من الحوار الاجتماعي بصيغته التقليدية إلى حوار مجتمعي يواكب ويدمج مختلف الديناميات والحساسيات المجتمعية المؤطرة والمؤمنة بمغرب المؤسسات ولا شيء غير المؤسسات”.

    وأشارت المذكرة التقديمية إلى أن هذا المقترح يهدف إلى تقليص نسبة 6% كحد أدنى من مجموع أصوات المندوبين وطنيا في القطاعين العمومي والخاص إلى نسبة 3%، وكذا تقليص نسبة 35% إلى نسبة 25% في ما يتعلق بالمقاولة، وذلك بغية تحصين التعددية النقابية وتوسيع قاعدة الحوار الاجتماعي.

    كما يهدف واضعوا هذه المبادرة التشريعية تحديد مفهوم الاستقلال الفعلي للنقابات كمعيار لتحديد صفة النقابات الأكثر تمثيلية بالتنصيص بشكل صريح عن إثبات الاستقلال الفعلي للنقابة المعنية عن كل الهيئات السياسية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوريطة: اعتماد قضية الصحراء المغربية كمعيار للتمييز بين مواقف الدول أثبت وجاهته في وقت وجيز

    قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الصحراء المغربية هي القضية التي يميز بها المغرب ما بين المواقف الضبابية والصادقة.

    بوريطة، وفي عرض قدمه بوريطة في جلسة سرية بمجلس النواب الأسبوع الجاري، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، اعتبر أن الصحراء المغربية هي الوسيلة التي يحدد من خلالها المغرب عمق الصداقات وصدقها، والمعيار لتثمين الشراكات وتطويرها.

    وأضاف بوريطة، أن الملك محمد السادس في خطابه في 20 غشت، جعل من قضية الصحراء المغربية البوصلة التي تحدد الاتجاه وترسم خط السير، وكذا المنهج الدقيق لتدبير مختلف قضايا السياسة الخارجية.

    وأوضح بوريطة أن هذا التحول في الدبلوماسية المغربية أثبت وجاهته في ظرف وجيز، مستدلا بالموقف الإسباني الإيجابي والوازن المتمثل في دعم مبادرة الحكم الذاتي، لاسيما وأن إسبانيا تبقى دولة محورية في هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

    زربي مراد – عبّــر

    إقرأ الخبر من مصدره