Étiquette : كنوبس

جمال أمدوري

اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام، يمثل قفزة نوعية في مسار إصلاح الحماية الاجتماعية، من خلال تفعيل “الهيئة الموحدة” لتدبير الأنظمة.

هذه الخطوة، بحسب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع القانون المذكور، ستنهي حالة التشتت المؤسساتي وتسمح بإرساء “شباك وحيد” يبسط الإجراءات الإدارية أمام المواطنين، مع تعضيد الموارد لخفض تكاليف التدبير وتحسين المردودية، مع الحفاظ الصارم على المكتسبات التاريخية لموظفي القطاع العام.

في مقابل هذه المكتسبات، وجه المجلس انتقادات لاذعة لغياب “دراسة اكتوارية قبلية” ترافق النص التشريعي، محذرا من تحويل عجز الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) دون إصلاحات مقياسية حقيقية، مشددا على أن هذا الوضع يضع ضغطا “مرتفع الخطورة” على الفوائض المالية للقطاع الخاص، التي تقدر بـ 3 مليارات درهم سنويا، مما قد يهدد استدامة النظام برمته إذا لم يتم ضبط قنوات التمويل بوضوح.

في سياق متصل، نبه المجلس إلى وجود “فراغات قانونية” مقلقة في مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بمصير الجمعيات التعاضدية التي تدير ملفات 3 ملايين مؤمن، منتقدا إحالة قضايا جوهرية — مثل فترات الانتقال ومعايير الاستفادة من “أمو-تضامن” وسقوف التمويل — على نصوص تنظيمية (مراسيم) بدلا من حسمها داخل النص القانوني، مما يخلق حالة من عدم اليقين القانوني لدى المشغلين والطلبة والمستفيدين على حد سواء.

ومن خلال استحضار تجارب دولية كالتجربة التونسية والمصرية والتركية، خلص مجلس اعمارة إلى أن دمج الصناديق لا يحل إشكالية التمويل بشكل تلقائي، مشددا على أن النجاح رهين بتبني “مقاربة تدريجية” وفصل مالي دقيق بين الحسابات لضمان الإنصاف، مع ضرورة تحيين التعريفة الوطنية المرجعية المجمدة منذ 2006، وضمان حكامة تشاركية تشرك كافة المتدخلين في صناعة القرار الصحي.

ولم يغفل المجلس الفرص الكبيرة التي يتيحها المشروع، خاصة في مجال “الرقمنة” عبر إرساء الملف الطبي الإلكتروني الذي سيوحد الأنظمة المعلوماتية ويجود المراقبة الطبية. كما نوه بالتوجه نحو “المقاربة الوقائية” وتعزيز القدرة التفاوضية للصندوق الموحد أمام لوبيات صناعة الأدوية ومقدمي الخدمات الصحية، مما قد يعطي دفعة قوية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية ككل.

وأكد المجلس أن مشروع القانون رقم 54.23 يشكل مرحلة جديدة في مسار تعميم الحماية الاجتماعية، من خلال إرساء هيئة تدبير موحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع ضمان الفصل بين الحسابات المالية للنظام، وحماية الفئات الهشة، وتعزيز مشاركة الشركاء الاجتماعيين ومهنيي الصحة. ولفت إلى أن نسبة كبيرة من السكان ما زالت خارج منظومة التغطية، مشددًا على ضرورة تعزيز الثقة في النظام لضمان استدامته وفعاليته.

إقرأ الخبر من مصدره

جدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضه لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بالصيغة التي تم وضعها في مجلس المستشارين.

واعتبر الاتحاد، في بلاغ لكتابته الوطنية، أن هذه الصيغة تتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين.

كما عبر رفض الاتحاد عن رفضه لمقاربة الحكومة الحالية في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقته على “أي إصلاح مقياسي جديد يقوم على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات”.

واعتبر ذلك “مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما، وأن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما يطالب الاتحاد الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي”.

وأعربت النقابة ذاتها عن رفضه المبدئي “لأي نزوع نحو الهيمنة الحكومية في الملفات ذات الأثر على الشغيلة، عبر تبني مقاربات أحادية يتم تمريرها ارتكازا على الأغلبية العددية”، معبرة عن استعدادها للمساهمة في تجويد مضامين جميع المشاريع ذات الصبغة الاجتماعية والانخراط في حوار جدي، بما يضمن الإصلاحات المنصفة والعادلة، في أفق هيكلة المشهد النقابي والاجتماعي على أسس ديمقراطية، وشفافة.

وفي سياق آخر، أكد الاتحاد على ضرورة تأطير الحقل النقابي ضمن مقاربة شمولية ومتكاملة، ويشمل ذلك تكريس الحق في التنظيم وممارسة الحريات النقابية عبر توفير الضمانات للممثلين النقابيين ومكافحة التمييز النقابي، مع وقف الاعتداءات على هذه الحقوق ومراجعة المقتضيات القانونية التي تمسها.

كما شدد الاتحاد على مأسسة الحوار الاجتماعي ليصبح أكثر فعالية وإلزامية في تنفيذ الاتفاقات، بالإضافة إلى مراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية لانتخابات ممثلي المأجورين بهدف تقنين المشهد النقابي وترشيده، وضمان تمثيلية حقيقية وشفافة، ودعم العمل النقابي ليقوم بدوره المحوري في الدفاع عن العمال وتحقيق التنمية الشاملة، مع الإسراع بإخراج قانون النقابات.

إقرأ الخبر من مصدره

وجه فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لعقد اجتماع للجنة، لمناقشة اختلالات ونقائص إدارة وتدبير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، ومدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

وقال رئيس الفريق، في طلبه الذي اطلع عليه موقع “كيفاش”، إنه في سياق تفعيل الورش الملكي التاريخي المتعلق بإصلاح المنظومة الوطنية للصحة، وبتعميم الحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية تحديداً، لا يزالُ الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، باعتباره المؤسسة الموكول لها تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لموظفي وموظفات الدولة ومؤسساتها، بما شكل عمقاً استراتيجيا للتأمين الإجباري عن المرض، في إطار التضامن والتكافل في مجال تغطية المخاطر الصحية.

وأضاف الفريق: “لكن الملاحظ، حسب شكايات عديدة لمواطنات ومواطنين، هو أن هذا الصندوق يعاني اختلالات تدبيرية ونقائص هيكلية ترخي بظلالها على مصالح الناس وعلى ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العمومي وتهدد توازناته”.

ومن بين الاختلالات الاي أوردها الفريق، صعوبات وضع طلبات التحمل ومعالجتها وتتبعها، وتعقيدات استرجاع مصاريف ونفقات العلاج والكشوفات والأدوية في وقتها القانوني، وضبط نفقات العلاجات وغياب سياسات ناجعة في هذا المجال، وكذا ضُعف تنسيق الصندوق المذكور مع مختلف الهيئات المعنية، إضافة إلى إشكالات نجاعة رقمنة الخدمات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن منخرطي ومنخرطات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “الكنوبس” وذوي الحقوق المفتوحة يعيشون حالة من الإحباط والقلق والتذمر بسبب التأخير لشهور في معالجة ملفاتهم المرضية وصرف تعويضاتهم المستحقة في الوقت المناسب.

ونبه الفريق إلى تسجيل ارتفاع كلفة العلاجات والأدوية التي تستلزم الدفع القبلي، دون أن تكون لبعض الفئات من المرضى القدرة على تدبيرها بحكم انتمائها إلى المصابين بأمراض مزمنة والمسنين ومن الموظفين الصغار والمتوسطين بالإدارات المغربية والمؤسسات العمومية، مما يجعل بعض المرضى عاجزين على مواصلة العلاج لعدم استرجاع المصاريف في وقتها القانوني، إضافة إلى عدم تعويض وإرجاع نفقات عدد من الأدوية والفحوصات والعلاجات رغم أنها ضمن لائحة الخدمات أو المواد المقبول إرجاع مصاريفها قانوناً.

وتساءل الفريق حول تبعات تأخر تحيين الاتفاقية المتعلقة بالتعريفة المرجعية الوطنية لأسعار الخدمات الصحية، ما يجعل نفقات عدد من العلاجات والعمليات الطبية في المصحات الخاصة والإقامة فيها بعيدة المنال عن الموظفين الصغار والمتوسطين، مع ترك الباب مفتوحا على ممارسات “النوار” وشيك الضمان وغياب الشفافية في الفوترة.

هذه الوضعية، حسب فريق حزب “الكتاب”، تحتاج إلى تدقيقات وتفسيرات من الحكومة، وتتطلب أيضاً تفعيل التغييرات المؤسساتية الضرورية لتحقيق نجاعة تدبير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إسهاما في تنزيلٍ أفضل ومحكم لمشروع التغطية الصحية.

وإلى جانب ذلك، يضيف الفريق، يستلزمُ الوضعُ اتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة للحفاظ على ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام ولاستعادة توازنه المالي، لا سيما بالنظر إلى منحى الشيخوخة وارتفاع عدد المصابين بالأمراض المزمنة.

وقتل الفريق إنه بناء على هذه الأسس، يأتي طلب عقد اللجنة، لتدارس التدابير الحكومية من أجل معالجة النقائص والاختلالات التدبيرية والمالية للكنوبس، للحفاظ على الحقوق المكتسبة للمؤمنين وذوي حقوقهم، وتيسير ولوجهم بفعالية وسرعة إلى الخدمات الموكولة إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

إقرأ الخبر من مصدره

استدعى الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إلى مجلس النواب، لمساءلتها بخصوص الاختلالات التي يعرفها “كنوبس”، والتي ترخي بظلالها على مصالح الموظفين العموميين.

ووجه رئيس حموني، رئيس الفريق التقدمي، طلباً إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، لعقد اجتماع في “أقرب الآجال”، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، ومدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لمناقشة “اختلالات ونقائص إدارة وتدبير” صندوق “كنوبس”.

وقال حموني، إن طلبه، الذي يندرج ضمن الفقرة الثانية من المادة 101 من النظام…

إقرأ الخبر من مصدره