Étiquette : لبنات

قرر الاجتماع السنوي الثاني لجمعية النواب العموم العرب، أمس الخميس بمدينة جدة، استضافة المغرب للاجتماع السنوي الثالث للجمعية في عام 2023 .

جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع السنوي الثاني اليوم حول موضوع “قضايا الاحتيال المالي، والأمن السيبراني، وصلتهما بالجرائم المنظمة عبر الوطنية”. ومثل المغرب في هذا الاجتماع السيد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة.

وقال النائب العام في المملكة العربية السعودية، سعود بن عبد الله المعجب، أن أوراق العمل وعروض التطبيقات المقدمة من النواب العموم ورؤساء النيابات العامة ورؤساء هيئات الادعاء العام العرب، وأعضاء النيابة، من خلال فعاليات ورش عمل الاجتماع السنوي الثاني لجمعية النواب العموم العرب، تؤكد المستوى المتقدم الذي تشهده الأجهزة النيابية في الدول الأعضاء مع شركائها من المنظمات الدولية والجهات الإقليمية النظيرة، من إرادة جازمة في مواكبة المستجدات والنتائج الفاعلة في المساعدات القانونية، بما يعزز من مكافحة أنماط تلك الجرائم وفق آخر تحديثاتها وما وصلت إليه.

وأضاف في ختام ورش العمل ” لقد سعدت بما شاهدته في برامج الاجتماع من أعمال الجلسات من مساهمات رائدة وخبرات مميزة أسهم بها الجميع، من أجل بناء لبنات التكامل العدلي، من خلال تبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على الممارسات الفنية والإدارية”.

وعززت ورش عمل الاجتماع من فهم أعضاء النيابات العامة وهيئات الادعاء العام المشاركين، لآليات التحقيق الحديثة في مكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية، وبخاصة جرائم الاحتيال المالي، والتعرف على الأطر الدولية لمكافحة هذا النوع من الجرائم، وخلق فرصة للتواصل بين أعضاء النيابة الممارسين وقيادتهم لعرض ما تعلموه خلال ورش العمل على صانعي القرار، بما يساهم في تحسين آليات عمل النيابات العربية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من آليات التعاون القضائي الدولي، وتشجيع الحوار القانوني، وبناء القدرات وتعزيز المهارات، بما يتوافق مع أهداف الجمعية.

واستكملت في هذا اليوم ورش العمل المتبقية، حيث جاءت الورشة الثالثة تحت عنوان “دور التحقيقات في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبخاصة جرائم الاحتيال المالي”، التي قدمها عضوين من أعضاء النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، عرضا من خلالها الوسائل الحديثة في جمع أدلة جرائم الاحتيال المالي، ومن بينها جمع الأدلة من خلال المعلومات المتاحة على شبكة المعلومات الدولية، ووسائل التواصل الاجتماعي، مع عرض تجارب النيابة العامة في المملكة بالتحقيق بهذا النوع من القضايا.

فيما قدم عضو وكالة الاتحاد الأوربي “اليوروجست”، نائب العضو الوطني لرومانيا بالوكالة، الورشة الرابعة والتي جاءت بعنوان “دور الأمن السيبراني في الحد من جرائم الاحتيال المالي وآليات التحقيق الحديثة في تلك الجرائم”، استعرض فيها مجموعة من الوسائل التقنية المستخدمة لمنع الاستخدام غير المشروع لنظم الاتصالات؛ وذلك بهدف حماية سرية وخصوصية البيانات الشخصية، والحد من جرائم الاحتيال المالي، عارضًا على الحضور التجربة الأوربية في التحقيق بجرائم الاحتيال المالي والآليات الحديثة في مكافحتها.

وخصصت الجلسة الأخيرة من فعاليات ورش العمل لعرض “تجارب الدول المشاركة في مكافحة جرائم الاحتيال المالي، ودور الأمن السيبراني في الحد منها”، من خلال عرض التشريعات المعنية وأفضل الممارسات من جانب النيابات العامة المشاركة في هذا النوع من الجرائم، شارك في تقديمها أحد عشر شخصية من أعضاء النيابات العامة بالدول الأعضاء.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد المغرب استعداده للإسهام في الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، من خلال سياسته للتعاون جنوب-جنوب.

وأوضح الوفد المغربي في كلمة أمام الدورة الـ 13 للجنة الاستثمار والمقاولات والتنمية، التابعة لمؤتمر المتحدة للتجارة والتنمية، اليوم الاثنين بجنيف، أن هذه السياسة تستند أساسا على التضامن الفاعل والتبادل وتقاسم التجارب والنهوض بشراكات مجددة تخدم مصالح الجميع، خصوصا في إفريقيا والعالم العربي.

وقال إن المملكة أدرجت جهودها التنموية في إطار إقليمي، وشبه إقليمي من خلال تعاون جنوب- جنوب فاعل يضع لبنات اندماج يوفر فضاء مناسبا للاستثمار والتبادل وتحقيق التنمية المستادمة.

وفي هذا الإطار، يشارك القطاع الخاص المغربي بنشاط في استثمارات استراتيجية بإفريقيا، تهم عدة قطاعات من قبيل الصناعات الغذائية والمالية والأبناك والاتصالات والمناجم والسياحة والسكن الاجتماعي.

وعلى الصعيد الوطني، أبرزت كلمة المملكة أن الحكومة باشرت عدة عمليات تروم النهوض بالاستثمار والتنافسية الاقتصادية وتمكين النظام المالي المغربي من الاضطلاع بدوره كاملا في تمويل الاقتصاد.

وأشار الوفد إلى أن النهوض بالاستثمار يشكل أولوية بالنسبة للحكومة، لتمويل برامج التنمية السوسيو-اقتصادية، مسجلا أن التقدم المحقق في تحسين مناخ الأعمال ومختلف الاستراتيجيات القطاعية عزز جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ليس فقط كمصدر للتمويل بل أيضا كعامل لنقل التكنولوجيا.

وذكرت المداخلة بأن المغرب اعتمد مؤخرا ميثاقا جديدا للاستثمار يروم توجيه الاستثمارات نحو قطاعات ذات أولوية ومهن المستقبل، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل مسلسل الاستثمار وتشجيع التنمية المستدامة وتقوية جاذبية المملكة لتضطلع بدور قطب قاري ودولي للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويشمل العمل المنجز على هذا الصعيد إرساء إطار تنظيمي حديث للشراكات بين القطاعين العام والخاص، مما مكن من تسريع وتنمية الاستثمارات العمومية، خصوصا في مجال البنيات الأساسية والخدمات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.

إقرأ الخبر من مصدره

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعه، يوم الثلاثاء 04 أكتوبر 2022، برئاسة عزيز أخنوش، تدارس خلاله جملة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية، همت أساسا ما قامت به الحكومة التي يقودها الحزب.

استهل المكتب السياسي اجتماعه، حسب بلاغ للحزب،  بالتنويه بالدبلوماسية النشيطة التي يقودها جلالة الملك، والتي مكنت من تكريس ريادة المملكة في مختلف الملفات وعلى جميع الأصعدة، وعززت الموقع الاستراتيجي الذي تلعبه بلادنا في القضايا الكبرى، على غرار محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، والانخراط في قضايا التعليم والتنمية.
كما ثمن المكتب السياسي المشاركة الناجحة للوفد المغربي، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والذي شارك في الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث “نجح في إسماع صوت المغرب بخصوص مجموعة من القضايا والتحديات التي يواجهها العالم، على غرار تغير المناخ وندرة المياه وقضايا الأمن الغذائي والانتقال الطاقي، وهو ما يؤكد أن المملكة رائدة في القضايا التي تستأثر بالاهتمام الدولي والوطني، إضافة إلى تحقيق الوفد مجموعة من المكاسب، خاصة في ما يتعلق بالقضية الوطنية الأولى، المتمثلة في ملف الصحراء المغربية، وبهذه المناسبة يدعو المكتب السياسي كل القوى الحية الوطنية إلى ضرورة توخي اليقظة ومواصلة التعبئة لقطع الطريق أمام كل محاولات خصوم وحدتنا الترابية”، حسب البلاغ ذاته.
وتفاعلا مع انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، نوه المكتب السياسي بـ”الروح التشاركية للحكومة مع النقابات وهو ما أثمر مباشرة إصلاحات كبرى ظلت مؤجلة، على غرار ملف التقاعد ومدونة الشغل وقانون النقابات وقانون الحق في الإضراب”، كما اعتبر المكتب السياسي أن هذه المحطة الجديدة “مكنت من التأكيد على أن الحوار الاجتماعي هو خيار إرادي واستراتيجي، وشكلت فرصة لبحث قضايا تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة وأنها تأتي تزامنا مع إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، مؤكدا أن العرض الذي قدمته الحكومة بخصوص تخفيض الضريبة على الدخل، سيشكل واحدا من المداخل الأساسية لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين”.
كما أجمع أعضاء المكتب السياسي على أن سنة كاملة من الأداء الحكومي قد “اتسمت بالهدوء والرزانة وعدم الانزلاق وراء المزايدات التي لن تفيد الوطن والمواطن. كما اعتبروا أن الحكومة والبرلمان قد كرسا كل جهودهما لوضع الأسس والشروط اللازمة لمواجهة الأزمات من جهة، والإعداد الجيد لتفعيل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي من جهة ثانية”.
وارتباطا بالدخول السياسي والبرلماني الجديد، أجمع المكتب السياسي على “أهميته”، خاصة وأنه “يأتي في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة، موسومة بالتناقض، حيث يتسم بارتفاع الطلب على المواد الأولية و بتراجع الاقتصاد العالمي، زيادة على  ارتفاع الأسعار عالميا و تأثيراتها الكبيرة على نسب التضخم، مشددا على أن الدخول السياسي الجديد يجب أن يركز بالأساس على القضايا التي تهم المغاربة، خاصة وأن الحكومة أحالت جملة من القوانين المهمة على البرلمان، على غرار مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، ومشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، باعتبارها لبنات صلبة لإرساء سياسات عمومية لطالما طالب بها المغاربة”، حسب المصدر ذاته.
في سياق متصل دائما بالدخول السياسي والبرلماني، أشاد المكتب السياسي، استنادا إلى البلاغ، بـ”استعداد الحكومة لهذا الدخول، الذي يجب أن يكون مختلفا، نظرا للرهانات الكبرى والتحديات التي يعيش على إيقاعها العالم، خاصة ما يرتبط بانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعيات النزاعات الإقليمية والصراعات الجيوسياسية، مؤكدا أن النجاح في كسب مختلف الرهانات والتحديات، يقتضي من مختلف الفرقاء السياسيين والقوى الحية داخل المجتمع الانخراط في نقاش عميق، في استحضار قوي للمصلحة العليا للوطن والنأي عن المزايدات التي لا تفيد في تقديم الحلول، بل يمكن أن تجر النقاش العمومي لمتاهات أبعد ما تكون عن متطلبات المرحلة.
وارتباطا بالأغلبية الحكومية، يقول البلاغ “وإذ يحيي المكتب السياسي عاليا حرص كل الأحزاب المشكلة للأغلبية على ضمان تماسك وانسجام الحكومة، فإنه يعتز بوفاء الحزب بالتزاماته واحترامه للتحالف الحكومي إبان كل الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها بلادنا، والتي شكلت محطة جديدة من محطات ترسيخ الخيار الديمقراطي باعتباره ثابتا من ثوابت بلادنا المنصوص عليها دستوريا”.
على المستوى التنظيمي، ثمن المكتب السياسي، في البلاغ، “نجاح انعقاد الجامعة الصيفية للشباب في دورتها الرابعة، بمدينة أكادير، التي عرفت مشاركة أزيد من 5000 شابة وشاب، ممن عبروا عن انخراط قوي في النقاش الهادف، كون هذا الملتقى الشبابي مشروع فكري قارب مجموعة من القضايا ذات الراهنية، على غرار رهان الدولة الاجتماعية، والتعليم، والتشغيل، والحماية الاجتماعية، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مكرسين مكانة الجامعة الصيفية لشباب الأحرار، كأكبر ملتقى شبابي من نوعه في المملكة، سواء من حيث عدد المشاركين أو من حيث التأطير”.
وفي السياق ذاته، أشاد المكتب السياسي بما وصفها البلاغ بـ”الدينامية” التي يسير على إيقاعها الحزب، “وخاصة تلك التي تخلقها المنظمات الموازية، منوها بالعمل الكبير الذي تقوم به الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، كما أكد على أن الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، ستباشر في الأسابيع القليلة المقبلة، جولاتها بمختلف جهات المملكة، بهدف تجويد التدبير الجماعي على مختلف مستوياته، حتى يبقى منتخبو الحزب على قدر عال من التفاعل مع مطالب وانتظارات المواطنين”.
وفي الختام، أعلن البلاغ أنه تقرر تعيين مصطفى الميسوري منسقا للدائرة البرلمانية القرية غفساي بإقليم تاونات.

إقرأ الخبر من مصدره

نوه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالدبلوماسية النشيطة التي يقودها الملك، والتي مكنت من تكريس ريادة المملكة في مختلف الملفات وعلى جميع الأصعدة، وعززت الموقع الاستراتيجي الذي تلعبه بلادنا في القضايا الكبرى، على غرار محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، والانخراط في قضايا التعليم والتنمية.

كما تفاعل المكتب السياسي في بلاغ صدر عقب اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء، مع انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، حيث نوه بالروح التشاركية للحكومة مع النقابات وهو ما أثمر مباشرة إصلاحات كبرى ظلت مؤجلة، على غرار ملف التقاعد ومدونة الشغل وقانون النقابات وقانون الحق في الإضراب، كما اعتبر المكتب السياسي أن هذه المحطة الجديدة مكنت من التأكيد أن الحوار الاجتماعي هو خيار إرادي واستراتيجي، وشكلت فرصة لبحث قضايا تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة وأنها تأتي تزامنا مع إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، مؤكدا أن العرض الذي قدمته الحكومة بخصوص تخفيض الضريبة على الدخل، سيشكل واحدا من المداخل الأساسية لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

كما أجمع أعضاء المكتب السياسي، على أن سنة كاملة من الأداء الحكومي قد اتسمت بالهدوء والرزانة وعدم الانزلاق وراء المزايدات التي لن تفيد الوطن والمواطن، معتبرين أن الحكومة والبرلمان قد كرسا كل جهودهما لوضع الأسس والشروط اللازمة لمواجهة الأزمات من جهة، والإعداد الجيد لتفعيل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي من جهة ثانية.

وارتباطا بالدخول السياسي والبرلماني الجديد، أجمع المكتب السياسي على أهميته، خاصة وأنه يأتي في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة، موسومة بالتناقض، حيث يتسم بارتفاع الطلب على المواد الأولية وبتراجع الاقتصاد العالمي، زيادة على ارتفاع الأسعار عالميا وتأثيراتها الكبيرة على نسب التضخم، مشددا على أن الدخول السياسي الجديد يجب أن يركز بالأساس على القضايا التي تهم المغاربة، خاصة وأن الحكومة أحالت جملة من القوانين المهمة على البرلمان، على غرار مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، ومشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، باعتبارها لبنات صلبة لإرساء سياسات عمومية لطالما طالب بها المغاربة.

وفي سياق متصل دائما بالدخول السياسي والبرلماني، أشاد المكتب السياسي باستعداد الحكومة لهذا الدخول، الذي يجب أن يكون مختلفا، نظرا للرهانات الكبرى والتحديات التي يعيش على إيقاعها العالم، خاصة ما يرتبط بانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعيات النزاعات الإقليمية والصراعات الجيوسياسية، مؤكدا أن النجاح في كسب مختلف الرهانات والتحديات، يقتضي من مختلف الفرقاء السياسيين والقوى الحية داخل المجتمع الانخراط في نقاش عميق، في استحضار قوي للمصلحة العليا للوطن والنأي عن المزايدات التي لا تفيد في تقديم الحلول، بل يمكن أن تجر النقاش العمومي لمتاهات أبعد ما تكون عن متطلبات المرحلة.

إقرأ الخبر من مصدره