نشر البرلماني عبد النبي العيدودي، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “يلحس فيها الكابة” بشكل مقزز لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وقال العيدودي في تدوينة عنونها ب “شهادة حق في رجل الدولة عبد الوافي لفتيت”، في آخر السطر أم في بدئه تقف، في الحلتين مهيب أنت أيها الألف، عبد الوافي: كل الوزراء حروف وحدك الألف، فانتصب ألفا أيها الوزير لفتيت الشامخ الأنيف، أنت سر من أسرار الله لهذا لوطن حبا تعطف، وعطرا زكيا لأمتنا المغربية تزهو وتلوح وتنزف، وفسائل الخير بيدك تغرس نهارا وليلا تعكف…”
يذكر أن محكمة الاستئناف بالرباط، أيدت حكما بالحبس صدر في حق البرلماني والرئيس السابق لجماعة الحوافات بسيدي قاسم والرئيس الحالي لجماعة دار الكداري بالإقليم ذاته.
جدير بالذكر، أن قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط كان قد أصدر حكما، في فبراير من السنة الماضية، في حق العيدودي، بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ بتهمة تبديد المال العام خلال فترة رئاسته لمجلس جماعة الحوافات بسيدي قاسم.
قامت مصالح وزارة الداخلية بالعرائش ووزان، قبل أيام قليلة، برفع دعاوى قضائية في موضوع طلب عزل منتخبين بالمجالس الجماعية، وذلك بسبب خروقات في تسيير الشأن العام المحلي وقضايا الانتخابات، فضلا عن تجاوزات تخص رئيس الجماعة الحضرية للعرائش، خلال الولاية الانتخابية السابقة، والذي يشغل منصب النائب الأول للرئيس الحالي بالجماعة نفسها، في انتظار ظهور ملفات أخرى تتعلق بمسطرة تنازع المصالح وربط مستشارين ونواب لمصالح شخصية مع الجماعات الترابية المعنية.
وتوصل رئيس الجماعة الحضرية للعرائش بمراسلة من عامل الإقليم، (تتوفر “الأخبار” على نسخة منها)، بشأن توقيف النائب الأول عن ممارسة مهامه الانتدابية الأصلية والفرعية، إلى حين نظر المحكمة الإدارية بالرباط في ملف طلب عزله الذي تقدمت به السلطات الإقليمية، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وحسب مصادر الجريدة، فإن رفع دعوى العزل ضد رئيس الجماعة الحضرية السابق للعرائش، تم في إطار تنزيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، وبعد رصد تقارير لجان التفتيش، التابعة لمصالح وزارة الداخلية، العديد من الخروقات والتجاوزات الجسيمة التي ارتكبها المعني أثناء توليه مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس، بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
وتضيف المادة نفسها أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتسود حالة من الترقب والانتظار في صفوف العديد من المنتخبين بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بسبب تحريك مصالح وزارة الداخلية لملفات العزل في حق العديد من المخالفين للقوانين، وكذا من تورطوا في خروقات تعميرية بالجملة، إلى جانب تنازع المصالح الذي صدرت في موضوعه مذكرة من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى جميع الولاة والعمال لتفعيل القانون والتوجه للقضاء في الحالات التي تتطلب ذلك، لرفع دعاوى عزل ضد المنتخبين المخالفين للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة الكهربائية بشبكات الإنارة العمومية والبنايات العمومية، وذلك في إطار التدابير المتخذة من طرف الوزارة لترشيد نفقات الجماعات الترابية بالنظر إلى الظرفية الاقتصادية الصعبة التي أعقبت الجائحة وارتفاع الأسعار، ونظرا لثقل النفقات المرتبطة بفاتورة الطاقة على ميزانيتها.
وأفاد وزير الداخلية، في مذكرة موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال المقاطعات، بأنه ينبغي اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتشجيع الاستهلاك المسؤول للطاقة والتدبير الأمثل للإنارة العمومية من أجل خفض الاستهلاك من 20 بالمائة إلى 30 بالمائة.
وشددت المذكرة، على ضرورة اعتماد إجراءات تهم التحكم في ساعات تشغيل الإنارة العمومية، ولا سيما باستعمال الساعات الفلكية، والتقليص من شدة إضاءة المصابيح، وتشغيل الإنارة العمومية جزئيا في المناطق السكنية ابتداء من الساعة 11 مساء حسب المناطق، على أن يراعى عدم التأثير على السلامة والأمن العام.
ودعت المذكرة كذلك، إلى الخفض من الإنارة العمومية بمداخل المدن وبالشوارع الرئيسية وبالمحاور؛ لا سيما بإنارة عمود وإطفاء آخر بالتناوب، وإطفاء جهة واحدة في حالة إضاءة مزدوجة لجهتين، والخفض من الإنارة العمومية بالمنتزهات والحدائق العمومية وملاعب القرب وفضاءات الترفيه والشواطئ.
ومن أجل الخفض من استهلاك الكهرباء في البنايات العمومية، أفادت المذكرة بأن الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة مطالبة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض وبالخصوص؛ إيقاف تشغيل الأجهزة في نهاية اليوم، وعدم تركها مزودة بالكهرباء في ما عدا الأجهزة التي لها طبيعة عمل خاصة.
ودعت الوثيقة ذاتها إلى إطفاء الإنارة عند عدم الحاجة أو عند مغادرة المكان، وإطفاء المصابيح غير المستخدمة في المناطق المشتركة كالسلالم والمراحيض ومواقف السيارات وغيرها، وذلك عبر استعمال المؤقتات الكهربائية، التقليل من عدد النقط الضوئية والاستفادة من الضوء الطبيعي قدر الإمكان، والحرض على النجاعة الطاقية للإنارة باستعمال مصابيح ذات استهلاك منخفض.
وأفادت المذكرة بضرورة التدبير الأمثل للإضاءة الخارجية والتزيينية للبنيات والمعالم الأثرية والأسوار، وتجنب استخدام أجهزة التكييف والتدفئة الكهربائية إلا في الحالات القصوى أو الضرورية.
كما يجب على الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة للدولة، وفق المصدر ذاته، أن تقوم بتتبع منتظم لتطور استهلاكها للكهرباء وإعداد تقارير دورية خلال كل ثلاث أشهر لتقييم نتائج تطبيق التدابير المتخذة.
كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تفاصيل الميزانية الفرعية المرصودة لوزارة الداخلية برسم سنة 2023، والتي بلغت 43,64 مليار درهم بما في ذلك اعتمادات الالتزام.
وأفاد لفتيت في عرض قدمه أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، الثلاثاء فاتح نونبر 2022، بأن الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة القادمة تنقسم إلى شقين؛ يهم الأول ميزانية التسيير التي حدد لها مبلغ 35,70 مليار درهم، وتشمل 31,22 مليار دهم لاعتمادات الموظفين، 4,48 مليار درهم لاعتمادات المعدات والنفقات المختلفة. أما الشق الثاني من الميزانية الفرعية للوزارة فيهم، وفق لفتيت، ميزانية الاستثمار التي خصص لها مبلغ 7,93 مليار درهم، موزعة بين 4,06 مليار درهم لاعتمادات الأداء، و3,87 مليار درهم لاعتمادات الالتزام. وبخصوص التحملات المرصودة للحسابات الخصوصية برسم سنة 2023 فتتمثل وفق الوزير في 5 ملايين درهم لصندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة والمراقبة وحماية المستهلك وضبط السوق والمدخرات الاحتياطية، و2,91 مليار لصندوق مواكبة إصلاح النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن، في ما تبلغ حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة 37,60 مليار درهم. وفي إطار التحملات المرصودة للحسابات الخصوصية دائما، تابع الوزير أنها تشمل كذلك 200 مليون درهم للصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية، و9 مليار رهم للصندوق الخاص بحصيلة حصص الضرائب المرصودة للجهات، و1,5 مليار درهم لحساب تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة-الإنعاش الوطني، و30 مليون درهم لصندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني، و463,92 مليون درهم للصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر، و400 مليون درهم لصندوق مكافئات آثار الكوارث الطبيعية، ومليار درهم لصندوق التضامن بين الجهات. وفي ما يتعلق بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، أبرز المسؤول الحكومي، أن السقف الإجمالي المخصص لمديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي يبلغ ما مجموعه 80 مليون درهم. وخلص إلى أن حصة الوزارة من المناصب المحدثة برسم سنة 2023 بلغت ما مجموعه 7544 منصب.
أكد عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2023 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن الوزارة تواكب الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي تبعا لتداعيات جائحة كوفيد-19.
وكشف وزير الداخلية، أن الوزارة واصلت في هذا السياق تنسيق عملها مع اللجنة الوطنية للإقلاع الاقتصادي واللجان الجهوية لليقظة الاقتصادية، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الموازية لتتبع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لمخلفات الجائحة على المستويين الوطني والجهوي، وتقديم دعم تطوير مناطق التنشيط الاقتصادي والصناعي، والمصادقة على عدد من الاتفاقيات لإحداث مناطق أنشطة اقتصادية.
وأشار لفتيت إلى أن الوزارة واستكمالا لمنظومة الإصلاح الشامل للمراكز الجهوية للاستثمار، عملت وبتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية بتفعيل مقتضيات وتدابير اللاتمركز الإداري، على اعتماد الإجراءات الضرورية لتفويض الاختصاص من الإدارات المركزية إلى المستوى الجهوي، لاسيما بالنسبة للائحة الأولية من التراخيص والقرارات اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار التي تم إدراجها في مخططات اللاتمركز الإداري لهذه القطاعات.
أما في ما يتعلق بالميثاق الجديد للاستثمار، أكد وزير الداخلية أن الوزارة ساهمت في مختلف مراحل إعداد القانون-إطار بمثابة ميثاق للاستثمار، وكذا نصوصه التطبيقية، فضلا عن اعتماد الإجراءات المواكبة من أجل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وبهذا الخصوص، استحضر لفتيت مضامين الخطاب الملكي خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية، خصوصا في الشق المتعلق بالاستثمار، حينما قال الملك محمد السادس “نراهن اليوم، على الاستثمار المنتج، كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة، لأنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية وننتظر أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار، دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية، وهو ما يتطلب رفع العراقيل التي لاتزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي على جميع المستويات”.
وأكد أيضا الوزير لفتيت أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ضاعفت وزارة الداخلية جهودها لتسريع تنزيل السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لإرساء مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم الاجتماعي”.
ولفت وزير الداخلية كذلك إلى أنه وبعد أن تم الانتهاء من إنجاز المنظومة المعلوماتية الخاصة بالسجل الاجتماعي الموحد، انطلقت تجربة نموذجية على مستوى عمالة الرباط، وإقليم القنيطرة، مبرزا أن هذه المرحلة التجريبية لتفعيل السجل الاجتماعي ستسمح بإغناء منظومة الاستهداف وتقويمها، استعدادا لمرحلة التعميم التي ستشمل كافة التراب الوطني ابتداء من أواخر السنة الجارية.
من جهة أخرى، أفاد لفتيت بأن الغلاف المالي الإجمالي المرصود للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2023 يبلغ ما مجموعه 43,64 مليار درهم، بما في ذلك اعتمادات الالتزام، مشيرا إلى أن ميزانية التسيير تبلغ 35,70 مليار درهم، فيما تبلغ ميزانية الاستثمار 7,93 مليار درهم.
أكد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت أن الوزارة عملت برسم السنة الجارية على مواصلة التنزيل والأجرأة الفعلية للنصوص القانونية المرتبطة بتدبير أراضي الجماعات السلالية وتحقيق مختلف الأهداف المبرمجة، وذلك تفعيلا لعقد “الأهداف/الوسائل” لسنة 2022.
وأبرز السيد لفتيت، في معرض تقديمه اليوم الثلاثاء لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2023 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن الوزارة تواصل كذلك تفعيل استراتيجية العمل (2020-2024) التي تروم إدماج الجماعات السلالية وذوي الحقوق في مسلسل التنمية وخلق فرص الشغل المحلية.
وأضاف أن الوزارة توصلت، برسم سنة 2022، ببرامج عمل تهم 29 عمالة وإقليم، تتضمن ما يناهز 347 مشروعا ونشاطا مدرا للدخل، مشيرا إلى أن المساهمة الموافق عليها من طرف الوزارة بلغت ما يناهز 42.23 مليون درهم (21 في المائة من القيمة الإجمالية)، والباقي كمساهمة للشركاء والتعاونيات الحاملة للمشاريع والأنشطة المدرة للدخل.
أما في ما يخص تفعيل برنامج تعبئة مليون هكتار من الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية، فقد أكد السيد لفتيت أن الوزارة عملت خلال السنة الجارية على تحديد مساحة إجمالية تناهز 317 ألف هكتار شاغرة وقابلة للتعبئة لفائدة الاستثمار الفلاحي، وكذا المصادقة على الملفات التقنية والإدارية لملفات طلبات العروض، وإعطاء الموافقة على مباشرة طلبات العروض تهم مساحة تناهز 100 ألف هكتار.
وبخصوص ورش تمليك الأراضي البورية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، سجل الوزير أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتأطير العمالات والأقاليم المعنية بهدف تسريع وتيرة إنجاز برامج العمل الخاص بعملية التمليك.
وخلص السيد لفتيت إلى التأكيد على أن “رهان إصلاح طرق تدبير وتثمين هذا النوع من الأراضي سيؤدي، لا محالة، إلى تحسين وضعية ذوي الحقوق وسيشجعهم على الاستقرار والاستثمار في أراضيهم، كما أنه سيمكن من جلب الاستثمارات إلى العالم القروي وخاصة في الميدان مما سيساهم في تطوير الانتاج وإحداث فرص الشغل وبالتالي دمج الساكنة الفلاحي، القروية في مسلسل التنمية”.
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تواصل جهودها من أجل الارتقاء بالمرفق الأمني لجعله في مستوى التحديات الملقاة على عاتقه.
وقال لفتيت، في عرض قدمه أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب بمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2023: “اعتبارا للدور المحوري الذي يضطلع به مرفق الأمن في المساهمة في تحقيق الاستقرار والتنمية، واصلت الوزارة جهودها من أجل الارتقاء بالمرفق الأمني لجعله في مستوى التحديات الملقاة على عاتقه، حماية للأرواح والممتلكات، وضمانا للحقوق والحريات، فضلا عن الحرص على تعزيز مكانة المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي كبلد ينعم بالأمن والاستقرار”.
وبالموازاة مع ذلك، يضيف الوزير، فقد تم الحرص على تعزيز اليقظة الأمنية ضد الشبكات الإرهابية النشيطة التي تحيط بالمغرب كخطر دائم، وذلك بفضل السياسة الاستباقية التي تنهجها المصالح الأمنية، والتي مكنت من إحباط العديد من المشاريع الإجرامية والخلايا والعمليات الإرهابية، مبرزا أنه تمت مواصلة عمليات محاربة الشبكات الإجرامية المتخصصة في تهريب وترويج المخدرات والهجرة السرية والاتجار في البشر، “حيث مكن التنسيق المحكم بين مختلف المصالح الأمنية من تفكيك العديد من هذه الشبكات”.
واستكمالا لأوراش التحديث في المجال الأمني، يسجل لفتيت، شهدت سنة 2022 متابعة تطوير البنية المعلوماتية والاتصال لمصالح الأمن الوطني عبر تنفيذ العديد من المشاريع، وذلك في إطار مواكبة التطور التكنولوجي، وتطوير شبكات المعلوميات لتمكين المصالح الأمنية من القيام بدورها كاملا، والرفع من مردودية أجهزتها، بما ينعكس إيجابا على الأداء الأمني، ويعزز أيضا جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي هذا الصدد، نوه وزير الداخلية بـ “مستوى التنسيق الميداني الجيد بين مختلف المتدخلين، من سلطات ترابية وأمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، مما مكن من تحقيق حصيلة جد مشرفة، ساهمت بشكل كبير في تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين، والتحكم في استقرار معدلات نمو الجريمة العادية”.
وفي سياق ذي صلة، قال السيد لفتيت إن وزارة الداخلية حرصت في مجال الوقاية والإنقاذ، على تعزيز تواجدها على امتداد التراب الوطني من خلال المديرية العامة للوقاية المدنية، حيث تم العمل على تقوية إمكانيات وقدرات فرق التدخل بالوسائل البشرية واللوجستية الكفيلة بالرفع من فعاليتها ونجاعتها في مجال الوقاية والإسعاف والتصدي للحوادث والكوارث في ربوع المملكة.
وأضاف أنه تم كذلك العمل على إتمام المشاريع في طور الإنجاز، والتي خصصت أساسا لبناء مراكز الإغاثة قصد الرفع من مستوى تغطية الأخطار على المستوى الوطني، والاستجابة لمتطلبات التقسيم الجهوي الجديد، فضلا عن إصلاح وترميم البنايات وتزويد المصالح المركزية والخارجية بوسائل ومعدات التدخل الميداني، منبها إلى أن ظاهرة تزايد حرائق الغابات أصبحت تستلزم رصد مزيد من الموارد المالية والطاقات البشرية المؤهلة لمجابهة هذه الآفة.
وعلى مستوى تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، أبرز وزير الداخلية أنه تم منذ إحداث “صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية” سنة 2009، وإلى غاية شهر أكتوبر 2022، تمويل ما مجموعه 254 مشروعا، وذلك في إطار “برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على مواجهتها”، بمبلغ إجمالي يناهز 4,11 مليار درهم، ساهم فيه الصندوق بغلاف مالي قدره 1,39 مليار درهم.
البارح جات فاطمة الزهراء المنصوري٬ وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة للبرلمان. جات دافع على القطاع اللي كتشرف عليه. محمد السادس فافتتاح الدورة الخريفية للبرلمان قبل ايام هدر على الاستثمار. قسم الخطاب بين ازمة الما وبين الاستثمار.
ما يمكنش يكون استثمار فالمغرب بلا عقار. الوزيرة بقات علينا بارقام خاوية. ما صالحة لوالو. الانشاء وصافي. سولها فهاد الجلسة محمد بودريقة عن الاحرار اللي هو مستثمر فالقطاع وكيعرفو.
السؤال فرشها وفرش لكلام الخاوي اللي قالتو. فكازا راه الاستثمار فالعقار متوقف ومجمد بكثرة المتداخلين. هاد الاستثمار ما منتج ما والو. 2 مليون بيضاوي خدام فهاد القطاع بطريقة مباشرة او غير مباشرة متضررين من التخربيق اللي كاين فالقطاع.
طبعا من اهم المتدخلين كاين توفيق بنعلي مدير الوكالة الحضرية. هادا بوحدو كان خاص الداخلية تحيدو مباشرة بعد خطاب الملك فالبرلمان. ايلى بصاح المغرب باغي الاستثمار.
هاد بنعلي موقف كلشي. ايلى كانو المشاريع اللي كتقدم ليه فيها مشاكل كان خاصو يخرج يقولها. كانو طاشرونات شفارة ورشاوية يتابعهم قضائيا ويفرشهم. كانو مشاريع كيديرو لقوالب فخدمتهم خاصو يفضحهم. لكن يبقى كيف دابا ساد عليه بابو ما كيدير والو للقطاع. راه كيتحدى الملك ووزيرو لفتيت اللي سبق رسل مذكرة لجميع ناسو بعد كورونا باش يتحرك الاستثمار ووالو.
اه فكازا كاينة حيتان كبيرة ولكن هادي راه دولة كبر منهم. خاص يجي شي حد يصلح لهاد المنصب. هادا راه موقف قطاع استثماري ماشي مهم بل حيوي لكازا. كيف قلنا ايلى توقف ضرر كلشي فكازا. ايلى تحرك كلشي يتعبو
طبعا وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة ما دارت والو من نهار جات الا داك التخربيق ديال اجيو نعرفو مشاكل القطاع. كضيع فالوقت. خاصها تكون عندها الشجاعة وتقول فشلت وتطلب تمشي تقابل مراكش والحزب.
صادق مجلس النواب، اليوم الاثنين، بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين، تتعلق بمشروع قانون رقم 86.21 الخاص بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، ومشروع قانون رقم 96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم إسمية، ومشروع قانون رقم 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية. وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال تقديمه لمشروع القانون المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، أن هذا الأخير يهدف إلى تحديث وتجويد الترسانة القانونية ذات الصلة بالأسلحة النارية لكي تصبح قادرة على مواكبة مختلف التحولات والتطورات القانونية والإجرائية والتكنلوجيا الحديثة، وتمكن من رفع التحديات الأمنية التي أصبح يعرفها هذا المجال خاصة مع التطور الملحوظ الذي عرفته صناعة هذه الأسلحة واستيرادها وتصديرها والمتاجرة بها وحيازتها سواء بصفة مشروعة أو غير مشروعة. ولفت وزير الداخلية إلى أن الإطار التشريعي الوطني الحالي أضحى غير قادر على تأطير جميع التصرفات والوقائع المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية مع اعتماده عقوبات غير رادعة بالشكل المطلوب، كما أصبح متجاوزا في العديد من مقتضياته، بعدما صادق المغرب بتاريخ 17 أبريل 2009 على برتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الموقع بنيويورك في 30 ماي 2001. وأبرز السيد لفتيت أن بلورة مشروع القانون ذاته يأتي من أجل مواكبة أوراش التحديات التي يعرفها المغرب على كافة المستويات، وتفاعلا مع مختلف الفاعلين الدوليين والوطنيين المتدخلين في مجال الأسلحة النارية، لتمكين المغرب من نص قانوني مساير لمختلف التحولات التكنولوجية والتقنية التي لحقت بهذا المجال الكفيل بإحداث التوازن بين الالتزامات الدولية للمملكة والحفاظ على أمنها وحماية مصالحها الاقتصادية، مضيفا أنه يمكن من استكمال الترسانة القانونية المنظمة للأسلحة النارية إلى جانب تعزيز آلية مراقبة الأسلحة النارية وتنظيم جميع أنواع المعاملات المرتبطة بها. من جهته، أبرز وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، خلال تقديمه لمشروع القانون رقم 96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم إسمية، أن هذا النص التشريعي يندرج في إطار انخراط المغرب بتاريخ 18 أكتوبر 2011 في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية، إذ تعهد بصفته عضوا في المنتدى بالاستجابة للمعايير الدولية لا سيما المتعلقة بتبادل المعلومات والتعرف على حامل الأسهم لحاملها في جميع الظروف. وأبرز السيد عبد الجليل أن مشروع القانون يرمي إلى حذف إصدار الأسهم لحامليها بالنسبة لشركات المساهمة باستثناء تلك التي يتم إصدارها أو تفويتها في إطار دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، بهدف تنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، وإضفاء طابع الشفافية على الأسهم المتداولة داخل شركات الأموال، ومكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي، والحفاظ على التصنيف المؤقت المحصل عليه في تقرير تقييم المغرب لسنة 2022 الذي يتوقف تفعيله على دخول القانون حيز التنفيذ. وأكد السيد عبد الجليل أن مشروع القانون يتضمن تحديد نطاق تطبيقه على الأسهم لحاملها الصادرة أو التي تم تفويتها من طرف شركات المساهمة باستثناء تلك التي يتم إصدارها أو تفويتها في إطار دعوة الجمهور للاكتئاب، بالإضافة إلى التنصيص على حذف الأسهم لحاملها الصادرة أو التي تم تفويتها من طرف شركات المساهمة باستثناء التي تم التنصيص عليها في نطاق التطبيق السابق، والتنصيص على فترة انتقالية مدتها 12 شهرا يتعين خلالها على شركات المساهمة التي أصدرت أسهما لحاملها قبل دخول القانون حيز التنفيذ القيام بدعوة الشركة بداية كل أسدوس داخل الأجل المنصوص عليه حاملي الأسهم لحامليها إلى تحويلها إلى أسهم إسمية. وأضاف أنه يتعين نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وفي الجريدتين المخول لهما نشر الإعلانات القانونية، وتغيير الأنظمة الأساسية للشركة قصد التنصيص فيها على أن الأسهم المكونة لرأسمالها هي إسمية حصرا، والتنصيص بعد انصرام الفترة الانتقالية على الإجراءات المتعلقة بإلغاء الأسهم لحاملها التي لم يتم تحويلها إلى أسهم إسمية، كما يتضمن طلب الشركة فورا من رئيس المحكمة المختصة الإذن بتفويت الأسهم إلى الأغيار وإرفاق الطلب بملف يعده مراقب الحسابات وذلك عند فشل إنجاز عملية إلغاء الأسهم لحامليها، مع إصدار رئيس المحكمة المختصة أمرا داخل أجل 30 يوما من تاريخ توصله بالطلب الذي قدمته الشركة المعنية برفض الطلب وإلزام الشركة بإلغاء الأسهم لحاملها أو السماح للشركة بتفويت الأسهم إلى الأغيار. وبخصوص مشروع قانون رقم 102.21 يتعلق بالمناطق الصناعية، قال السيد محمد عبد الجليل، إنه يندرج في سياق تفعيل السياسة الصناعية التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، موضحا أن البنية التحتية الصناعية للمغرب تعرف تطورا مستمرا يهدف إلى مواكبة الاستثمار الصناعي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأفاد السيد عبد الجليل بأن الاستثمارات العمومية مكنت من تعبئة الوعاء العقاري وتهيئته وفقا لأفضل الممارسات بالتوازي مع تدابير الدعم المباشر للاستثمار وآليات الدعم لتكوين العاملين في المهن الصناعية الجديدة وكذا دعم تمويل المقاولات، مؤكدا أن هذه السياسة الصناعية ساهمت في تطوير المنظومات الصناعية بالمغرب وأكدت على دور المناطق الصناعية في تنمية الاقتصاد الوطني. وقال إن مشروع القانون يهدف إلى تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي عبر توفير العقار المهيأ لهذا الغرض، وتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، بالإضافة إلى وضع رهن إشارة المكلف بالتهيئة والمستثمرين الآليات الضرورية التي من شأنها ضمان تدبير مستدام وفعال للمناطق الصناعية. وأشار السيد عبد الجليل إلى أن مشروع القانون يتضمن تحديد نقاط تطبيقه في المناطق المخصصة لإحداث واستغلال الوحدات الصناعية المنتجة باستثناء المناطق المحدثة والمنظمة طبقا لمقتضيات القانون 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي، ووضع مخطط وطني للمناطق الصناعية باعتباره وثيقة مرجعية يحدد السياسة العامة والتوجهات الاستراتيجية للدولة في ميدان البنية التحتية الصناعية، ووضع نظام عام لتهيئة وتطير وتسويق المناطق الصناعية يحدد المتطلبات والمعايير والمواصفات التقنية المتعلقة بتهيئة وتطوير وتسويق هذه المناطق.
صدر في الجريدة الرسمية عدد 7138 ليوم الخميس المنصرم، منشور يتعلق بتفعيل قرار لوزارة الداخلية يحدد تاريخ الشروع في العمل بالسجل الوطني للسكان بعدد من أقاليم المملكة اعتبارا من 27 أكتوبر الجاري.
ويتعلق الأمر وفق ما تضمنته الجريدة الرسمية بعمالة سلا، عمالة الصخيرات تمارة، إقليم الخميسات، إقليم سيدي قاسم وإقليم سيدي سليمان، وهي أقاليم تنتمي كلها لجهة الرباط سلا القنيطرة.
واستند وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في قراراه إلى القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الإجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، لاسيما المادة 43 منه، وعلى المرسوم رقم 2.21.473 الصادر في 17 من ذي الحجة 1442، 28 يوليو 2021، بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الإجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص السجل الوطني للسكان، ولاسيما المادة 14 منه.
وكان الوزير قد أعلن في وقت سابق ردا على سؤال برلماني، أن السجل الوطني للسكان شُرع في تجريبه منذ شهور على مستوى العاصمة الرباط، وكذا بإقليم القنيطرة.
وتراهن حكومة عزيز أخنوش على جاهزية السجل الإجتماعي وتعميمه على كل أقاليم المملكة، حتى يتسنى لها التوصل إلى الصيغة المناسبة لتوجيه برامج الدعم الإجتماعي للفئات الهشة من مستحقيها.
وتعهدت الحكومة بصرف دعم مباشر بناء على معطيات السجل الوطني الموحد، الذي أكد الملك محمد السادس على التسريع بإخراجه إلى حيز الوجود، ويهم هذا الدعم سبعة ملايين من الأطفال في سن التمدرس وثلاث ملايين أسرة ليس لديها أطفال أو ليس لديها أطفال متمدرسون.
