Étiquette : لفتيت

وصلت قضية الكلاب الضالة التي تتسبب في نهش أجساد المواطنين، إلى قبة البرلمان، حيث وجه فريق الأصالة والمعاصرة في شخص البرلماني حميد وهبي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد اللطيف لفتيت بخصوص الموضوع.

وأورد السؤال الذي تتوفر “آشكاين” على نظير منه، “اهتزت قبل يومين جماعة الدراركة المحادية لمدينة أكادير على وقع فاجعة إنسانية تتعلق بنهش الكلاب الضالة لجسد طفلة صغيرة حتى الموت، في حادث مؤلم أعاد مرة أخرى تذكيرنا بمأساة وفاة سائحة فرنسية متأثرة بجراح الكلاب الضالة التي نهشت جسدها قبل شهرين بجماعة العركوب جنوب المغرب”.

وأضاف أن الظاهرة استفحلت بأغلب الجماعات الحضرية والقروية على السواء، سائلا الوزير عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تنوي الوزارة تعميمها على جميع الجماعات للقضاء الفوري على ظاهرة الكلاب الضالة بمختلف التراب الوطني.

خصوصا، يزيد المصدر،”أمام ارتفاع حدة خطورة هذه الكلاب على حياة المواطنات والمواطنين، وبناء على مضمون القرارات الإدارية التي تمنع قتل هذه الكلاب أو تسميمها، وأمام عجز المصالح المختصة على جمع جميع الكلاب الضالة في مراكز إيواء خاصة”.

وأشار البرلماني إلى أن “بعض القوانين الدولية تمنع خيار قتل هذه الكلاب، وبعض الجمعيات الحقوقية التي تبذل جهود جبارة في مجال محاربة قتل وتسميم الكلاب الضالة، وبالنظر للإكراهات المادية والبشرية التي تواجهها الجماعات المحلية التي يفرض عليها جمع هذه الكلاب في مأوى، فإن كذلك الدستور المغربي والمواثيق الدولية تكرم حياة المواطنات والمواطنين، وتجعل حقهم في الحياة والسلامة البدنية من أقدس الحقوق”.

 

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين، بالصخيرات، أن إشكالية جودة التعلمات أضحت تشكل في الوقت الراهن، إحدى التحديات الكبرى للعديد من الدول، وذلك بالنظر إلى نسب العجز المسجلة على هذا المستوى، والتي ساهم في تفاقمها وتعميق انعكاساتها السلبية، توالي بعض الأزمات، ولاسيما الصحية منها.

ولفت لفتيت، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية للمناظرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى أن « المعطيات الوطنية المسجلة برسم الموسم الدراسي 2021-2020 خير دليل على هذا الوضع، وخاصة منها تلك المتعلقة بالتلاميذ المنقطعين عن الدراسة، وبمستوى العجز في التعلمات لدى الأطفال المتمدرسين الأقل من 10 سنوات؛ مما حال دون تطور مؤشر التنمية البشرية للمملكة الذي لم يتجاوز نسبة 50 في المائة ».

وتعزى هذه الوضعية، حسب الوزير، بالأساس، إلى ضعف اكتساب المتعلمين للمعارف الأساسية في القراءة والرياضيات والعلوم، وذلك « حسب نتائج الاختبارات الدولية التي احتل فيها تلامذتنا للأسف، مراتب متأخرة، مقارنة بنظرائهم من الدول المشاركة »، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود لبلورة نموذج تربوي وطني قادر على رفع التحديات الراهنة والمستقبلية، من أجل توفير تعليم جيد، ومنصف، ومستدام، لفائدة كافة التلاميذ المغاربة، ولاسيما بالعالم القروي والمناطق النائية ».

وعلى الرغم من الانخراط القوي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم المجهودات الجبارة التي يبذلها قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي للرفع من مستوى جودة التعلمات، سجل لفتيت أن « الواقع لا يزال يشهد عجزا ملموسا بهذا الخصوص؛ مما يؤثر بشكل سلبي على مؤشرات التنمية البشرية ببلادنا ».

إقرأ الخبر من مصدره

الدار ـ خاص

أمام ارتفاع ضحايا الكلاب الضالة، وجه حميد وهبي، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا، يتعلق بالإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تنوي وزارة الداخلية تعميمها على جميع الجماعات للقضاء الفوري على ظاهرة الكلاب الضالة بمختلف التراب الوطني.
وأكد وهبي، في سؤاله الموجه لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن “جماعة الدراركة المحادية لمدينة أكادير اهتزت على وقع فاجعة إنسانية تتعلق بنهش الكلاب الضالة لجسد طفلة صغيرة حتى الموت، في حادث مؤلم”.
وقال النائب البرلماني “إذا كانت بعض القوانين الدولية تمنع خيار قتل هذه الكلاب، وبعض الجمعيات الحقوقية التي تبذل جهود جبارة في مجال محاربة قتل وتسميم الكلاب الضالة، وبالنظر للإكراهات المادية والبشرية التي تواجهها الجماعات المحلية التي يفرض عليها جمع هذه الكلاب في مأوى، فإن كذلك الدستور المغربي والمواثيق الدولية تكرم حياة المواطنات والمواطنين، وتجعل حقهم في الحياة والسلامة البدنية من أقدس الحقوق”.
وذكر باستفحال ظاهرة الكلاب الضالة بأغلب الجماعات الحضرية والقروية على السواء، وبارتفاع حدة خطورة هذه الكلاب على حياة المواطنات والمواطنين، متسائلا عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها بناء على مضمون القرارات الإدارية التي تمنع قتل هذه الكلاب أو تسميمها، وأمام عجز المصالح المختصة على جمع جميع الكلاب الضالة في مراكز إيواء”
يذكر أن المغرب قرر وقف عملية قتل الكلاب الضالة، وحسب معطيات رسمية لوزارة الداخلية، فإن هذه الأخيرة تعمل على معالجة ظاهرة الكلاب والقطط الضالة عن طريق إجراء عمليات التعقيم لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها، وذلك في إطار تفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المبرمة مع قطاعي الفلاحة والصحة بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للبياطرة.

ووفق ميزانية 2021 فقد تم رصد غلاف مالي ناهز 14 مليون درهم من أجل مواكبة بعض الجماعات الترابية لبناء وتجهيز محاجز للحيوانات لإجراء هذه العمليات. كما تم تحويل مبلغ قدره 40 مليون درهم، لفائدة ميزانية وزارة الصحة، مخصص لتمويل اقتناء مواد اللقاح والمصل ووضعها بالمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والبالغ عددها 572 مركزا، حسب تقرير لمنجزات وزارة الداخلية، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية إطار للشراكة والتعاون المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة في هذا المجال.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، أن إشكالية جودة التعلمات أضحت تشكل في الوقت الراهن إحدى التحديات الكبرى للعديد من الدول، بالنظر إلى نسب العجز المسجلة على هذا المستوى والتي ساهم في تفاقمها و تعميق انعكاساتها السلبية توالي بعض الازمات و لا سيما الصحية منها.

و أضاف لفتيت، في افتتاح الدورة الثانية من المناظرة الوطنية للتنمية البشرية اليوم بالصخيرات، أن المعطيات الوطنية المسجلة برسم الموسم الدراسي 2020/2021 خير دليل على هذا الوضع، وخاصة منها تلك المتعلقة بالتلاميذ المنقطعين عن الدراسة ومستوى العجز في التعلمات لدى الأطفال المتمدرسين أقل من 10 سنوات.

وحسب لفتيت، فإن كل هذا حال دون تطور مؤشر التنمية البشرية لبلادنا و الذي لم يتجاوز نسبة 50 في المائة.

وذكر الوزير، أن هذه الوضعية تعزى بالأساس إلى ضعف اكتساب المتعلمين للمعارف الأساسية في القراءة و الرياضيات والعلوم وذلك حسب نتائج الاختبارات الدولية التي احتل فيها التلاميذ المغاربة مراتب متأخرة مقارنة مع نظرائهم من الدول المشاركة.

إقرأ الخبر من مصدره

إسماعيل التزارني

في مخالفة صريحة للقانون التنظيمي للجماعات، يستأجر إلياس البداوي، النائب الأولى لرئيس المجلس الجماعي لمدينة آسفي، مقهى لدى الجماعة بمبلغ زهيد، منذ سنة 2019، بحسب المعلومات الواردة في “عقد الاستغلال” الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه.

وتنص بنود العقد على أن تمنح الجماعة للبداوي حق استغلال مقهى يوجد بكورنيش أموني تبلغ مساحته 220 متر مربع، مخصص لبيع المشروبات الغازية والأكد الخفيف، مقابل سومة استغلال شهرية تبلغ 750 درهما.

وجاء استغلال البداوي لهذا المقهى بعد تنازل مستغله السابق الذي كان قد اكتراه من الجماعة بموجب عقد في 26 يونيو سنة 1996، حيث تقدم نائب الرئيس بتنازل مصحح.

وكشفت مصادر محلية لجريدة “العمق” أن عقد الاستغلال الذي وقعه البداوي سنة 2019، لما كان مستشارا في صفوف المعارضة، مازال ساري المفعول إلى حدود اليوم، حيث أقدم مباشرة بعد استغلاله للمقهى بتغيير اسمه، مستنكرة صمت السلطات على هذا “التنازع في المصالح”.

وينص القانون التنظيمي للجماعات أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعة الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة أو أن يبرم معها صفقات الاشتغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقود الامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.

وفي حالة ارتكاب أحد أعضاء الجماعة أفعالا مخالفة للقوانين فإن المادة 64 من القانون ذاته تنص على أن يقوم “عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.

ويعطي القانون أيضا للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية أعند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، صلاحية إحالة العضو المعني بمخالفة القوانين على المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزله أو عزل الرئيس أو نوابه.

وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد وجه في مارس الماضي، دورية إلى الولاة والعمال يدعوهم إلى تفعيل مسطرة العزل في حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها و”ذلك تطبيقا لقواعد الحكامة الجيدة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وجاءت دورية لفتيت بعدما لوحظ، أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن منتدى جهات إفريقيا، الذي افتتحت أشغاله، اليوم الخميس، بالسعيدية، يعكس الرغبة الملحة للمملكة في اقتسام الخبرة والتجربة الجهوية المغربية مع كافة الدول الإفريقية.

وقال لفتيت، في كلمة تلاها نيابة عنه الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، محمد فوزي، إن هذه الرغبة نابعة من حرص المغرب على جعل تنمية إفريقيا في صلب أولوياته، تماشيا مع إيمانه بنجاعة التعاون جنوب-جنوب، مستحضرا مضامين الخطاب الملكي بمناسبة القمة الـ28 للاتحاد الإفريقي، المنعقدة بأديس أبابا، وذلك حين قال الملك محمد السادس: « إن منظورنا للتعاون جنوب-جنوب واضح وثابت، فبلدي يتقاسم ما لديه دون مباهاة أو تفاخر ».

وأبرز لفتيت أن عاهل البلاد يشدد في عدة مناسبات، على أن التزام المغرب من أجل إفريقيا ومن أجل تعاون جنوب-جنوب هو تعاون مثمر، وليس نتاج ظرفية معينة ولا مصالح ضيقة، مضيفا أن الملك مافتئ يدعو إلى تضامن فعال وأخوي ومفيد بشكل متبادل.

وتطرق الوزير إلى مزايا هذا التعاون في الرفع من مستوى القدرات التدبيرية للساهرين على الشأن الترابي الجهوي، ودعم مسار اللامركزية بالقارة الإفريقية، فضلا عن تيسير الاستثمار الأمثل لنقاط التكامل بين البلدان الإفريقية ومؤسساتها، مسجلا أن الجهود المبذولة على الصعيد الوطني في كافة المجالات المتعلقة بتحقيق التنمية المجالية الشاملة، ستزداد أهميتها وقيمتها في إطار التعاون الإقليمي والقاري.

وبعدما أكد أهمية انعقاد منتدى جهات إفريقيا، باعتباره تتويجا لمسار طويل من العمل الجاد حول قضايا التنمية المجالية بالقارة الإفريقية، أبرز لفتيت أن المنتدى يمثل فرصة للمساهمة في إطلاق دينامية إيجابية تروم الرفع من وتيرة التعاون اللامركزي والشراكة المتضامنة بين الجماعات الترابية الجهوية بإفريقيا، وتكريس الإرادة القوية والصادقة للنخب الإفريقية الصاعدة في مجال تدبير الشأن المحلي، وللإصغاء أكثر للانتظارات المشروعة لشعوب القارة.

واعتبر أن إحداث منتدى الجهات الإفريقية سيمكن من تعزيز التعاون جنوب-جنوب، ونسج علاقات الشراكة والتبادل، لافتا إلى أن بلوغ الأهداف الطموحة للتنمية المستدامة، في أفق سنة 2030، رهين بالدور الريادي الذي يتعين على الحكومات المحلية والجماعات الترابية الجهوية أن تلعبه في هذا الإطار، من خلال المخططات والبرامج التنموية التي تضعها لتنفيذ السياسات العمومية، أو من خلال خدمات القرب التي تقدمها للمواطنين.

وأضاف الوزير أن هذا المنتدى، الذي سيمثل الجهات الإفريقية على المستوى الدولي، ينسجم مع الرؤية الاستشرافية لعاهل البلاد، للنهوض بتعاون وثيق بين البلدان الإفريقية، وتمكين الجماعات الترابية الجهوية الإفريقية، من تبوء المكانة التي تستحقها على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى العمل على تجاوز الفوارق المجالية والترابية التي لا تزال قائمة، رغم وضع العديد من البرامج العمومية المخصصة لتحسين ظروف عيش الساكنة المحلية.

وأوضح أن هذه الغاية ستتحقق من خلال وعي القارة الإفريقية بقيمة قدراتها وإمكانياتها وثرواتها، وبما تملك من قدرة على الابتكار والإبداع، لتوحيد الطاقات ولتعزيز الثقة في المؤهلات، للتغلب على كل الصعاب والتحديات التي تعترض سبيل تحقيق التنمية الشاملة المندمجة، والدامجة لكل مؤهلات الفاعلين والمتدخلين على المستوى الترابي والجهوي.

وأكد أن المنتدى يروم التوصل إلى تصور لتحديد إطار عيش للمواطنين بالقارة الإفريقية، من خلال تلبية حاجيات الساكنة الحالية دون المساس باحتياجات الأجيال القادمة، وتمكين مدبري الشأن التربي الجهوي بإفريقيا من بناء إفريقيا بأنفسهم ولأنفسهم.

وأعرب عن الأمل في أن يشكل المنتدى فرصة متميزة للتفكير العميق والبحث البناء والحوار الجاد، لتشخيص دقيق لمسار الجهوية بالقارة الإفريقية، والخروج بتوصيات عملية، من شأنها كسب رهان التنمية الجهوية بإفريقيا، والمساهمة في الحد من الفوارق المجالية، وتحسين جاذبية وتنافسية المجال الترابي الجهوي الإفريقي، وكذا ضمان الانفتاح على آليات الحكامة الجيدة، وتأمين فعالية كل أشكال الديمقراطية التشاركية، وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة والمستدامة.

وفي هذا السياق، أكد لفتيت حرص وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، على تقديم خبرتها في مجال اللامركزية والجهوية المتقدمة، ووضعها رهن إشارة الدول الإفريقية الصديقة والشقيقة، عبر دعم منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، أو من خلال دعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية المغربية في علاقتها بنظيراتها الإفريقية، من خلال الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي.

ويعرف منتدى جهات إفريقيا، المنظم بشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، ومجلس جهة الشرق، وبدعم من المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، مشاركة أكثر من 20 دولة إفريقية تعتمد نظاما لامركزيا، وحضور نحو 85 رئيس ورئيسة جهات إفريقية.

ويشارك في هذا المنتدى، الذي يحضره رؤساء جهات وحكومات فيدرالية، 400 مشارك وخبراء عالميين، لمناقشة مجموعة من المواضيع من أهمها الشراكات جنوب-جنوب، والتنمية المستدامة، والمنافسة الترابية، والتغيرات المناخية، والمرونة الإقليمية، وإدارة الموارد البشرية والمالية.

إقرأ الخبر من مصدره

الخميس, 8 سبتمبر, 2022 إلى 14:33

 

السعيدية – أكد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت أن منتدى جهات إفريقيا، الذي افتتحت أشغاله اليوم الخميس بالسعيدية، يعكس الرغبة الملحة للمملكة، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، في اقتسام الخبرة والتجربة الجهوية المغربية مع كافة الدول الإفريقية الصديقة والشقيقة.

وقال السيد لفتيت، في كلمة تلاها نيابة عنه الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية السيد محمد فوزي، إن هذه الرغبة نابعة من حرص المغرب على جعل تنمية إفريقيا في صلب أولوياته تماشيا مع إيمانه بنجاعة التعاون جنوب-جنوب، مستحضرا مضامين الخطاب الملكي بمناسبة القمة 28 للإتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا، والذي أكد فيه جلالته “إن منظورنا للتعاون جنوب جنوب واضح وثابت، فبلدي يتقاسم ما لديه دون مباهاة أو تفاخر”.

وأبرز السيد لفتيت أن جلالة الملك يشدد في عدة مناسبات على أن التزام المغرب من أجل إفريقيا ومن أجل تعاون جنوب-جنوب هو تعاون مثمر، وليس نتاج ظرفية معينة ولا مصالح ضيقة، مضيفا أن جلالة الملك مافتئ يدعو إلى تضامن فعال وأخوي ومفيد بشكل متبادل.

وتطرق الوزير إلى مزايا هذا التعاون في الرفع من مستوى القدرات التدبيرية للساهرين على الشأن الترابي الجهوي، ودعم مسار اللامركزية بالقارة الإفريقية، فضلا عن تيسير الاستثمار الأمثل لنقاط التكامل بين البلدان الإفريقية ومؤسساتها، مسجلا أن الجهود المبذولة على الصعيد الوطني في كافة المجالات المتعلقة بتحقيق التنمية المجالية الشاملة، ستزداد أهميتها وقيمتها في إطار التعاون الإقليمي والقاري.

وبعدما أكد أهمية انعقاد منتدى جهات إفريقيا باعتباره تتويجا لمسار طويل من العمل الجاد حول قضايا التنمية المجالية بالقارة الإفريقية، أبرز السيد لفتيت أن المنتدى يمثل فرصة للمساهمة في إطلاق دينامية إيجابية تروم الرفع من وتيرة التعاون اللامركزي والشراكة المتضامنة بين الجماعات الترابية الجهوية بإفريقيا وتكريس الإرادة القوية والصادقة للنخب الإفريقية الصاعدة في مجال تدبير الشأن المحلي، وللإصغاء أكثر للانتظارات المشروعة لشعوب القارة.

واعتبر أن إحداث منتدى الجهات الإفريقية سيمكن من تعزيز التعاون جنوب-جنوب، ونسج علاقات الشراكة والتبادل، لافتا إلى أن بلوغ الأهداف الطموحة للتنمية المستدامة في أفق سنة 2030، رهين بالدور الريادي الذي يتعين على الحكومات المحلية والجماعات الترابية الجهوية أن تلعبه في هذا الإطار، من خلال المخططات والبرامج التنموية التي تضعها لتنفيذ السياسات العمومية، أو من خلال خدمات القرب التي تقدمها للمواطنين.

وأضاف الوزير أن هذا المنتدى، الذي سيمثل الجهات الإفريقية على المستوى الدولي، ينسجم مع الرؤية الاستشرافية لجلالة الملك للنهوض بتعاون وثيق بين البلدان الإفريقية، وتمكين الجماعات الترابية الجهوية الإفريقية، من تبوء المكانة التي تستحقها على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى العمل على تجاوز الفوارق المجالية والترابية التي لا تزال قائمة رغم وضع العديد من البرامج العمومية المخصصة لتحسين ظروف عيش الساكنة المحلية.

وأوضح أن هذه الغاية ستتحقق من خلال وعي القارة الإفريقية بقيمة قدراتها وإمكانياتها وثرواتها، وبما تملك من قدرة على الابتكار والإبداع، لتوحيد الطاقات ولتعزيز الثقة في المؤهلات، للتغلب على كل الصعاب والتحديات التي تعترض سبيل تحقيق التنمية الشاملة المندمجة، والدامجة لكل مؤهلات الفاعلين والمتدخلين على المستوى الترابي والجهوي.

وأكد أن المنتدى يروم التوصل إلى تصور لتحديد إطار عيش للمواطنين بالقارة الإفريقية، من خلال تلبية حاجيات الساكنة الحالية دون المساس باحتياجات الأجيال القادمة، وتمكين مدبري الشأن التربي الجهوي بإفريقيا من بناء إفريقيا بأنفسهم ولأنفسهم.

وأعرب عن الأمل في أن يشكل المنتدى فرصة متميزة للتفكير العميق والبحث البناء والحوار الجاد، لتشخيص دقيق لمسار الجهوية بالقارة الإفريقية، والخروج بتوصيات عملية، من شأنها كسب رهان التنمية الجهوية بإفريقيا، والمساهمة في الحد من الفوارق المجالية، وتحسين جاذبية وتنافسية المجال الترابي الجهوي الإفريقي، وكذا ضمان الانفتاح على آليات الحكامة الجيدة، وتأمين فعالية كل أشكال الديمقراطية التشاركية، وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة والمستدامة.

وفي هذا السياق، أكد السيد لفتيت حرص وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، على تقديم خبرتها في مجال اللامركزية والجهوية المتقدمة، ووضعها رهن إشارة الدول الإفريقية الصديقة والشقيقة، عبر دعم منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، أو من خلال دعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية المغربية في علاقتها بنظيراتها الإفريقية من خلال الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي.

ويعرف منتدى جهات إفريقيا، المنظم بشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، ومجلس جهة الشرق، وبدعم من المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، مشاركة أكثر من 20 دولة إفريقية تعتمد نظاما لامركزيا، وحضور نحو 85 رئيس ورئيسة جهات إفريقية.

ويشارك في هذا المنتدى، الذي يحضره رؤساء جهات وحكومات فيدرالية، 400 مشارك وخبراء عالميين، لمناقشة مجموعة من المواضيع من أهمها الشراكات جنوب-جنوب، والتنمية المستدامة، والمنافسة الترابية، والتغيرات المناخية، والمرونة الاقليمية، وإدارة الموارد البشرية والمالية.

 

 

 

إقرأ الخبر من مصدره