Étiquette : لفتيت

قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن تعزيز المشاركة السياسية لمغاربة العالم  « لن يتأتى تحقيقها على الوجه المطلوب إلا بانخراط وتضافر جهود كافة الفاعلين المعنيين، خاصة الأحزاب السياسية التي يبقى دورها محوريا في هذا الباب من خلال تقديم مترشحات ومترشحين منهم في مراكز متقدمة على مستوى لوائح الترشيح المودعة بتزكية منها، بمناسبة مختلف الاستحقاقات الانتخابية تؤهلهم للولوج إلى المؤسسات المنتخبة ».

وأكد لفتيت، في جوابه عن سؤال كتابي بمجلس المستشارين وجهه إليه المستشار خالد السطي، توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منه، أن « الحكومة تظل منفتحة على كل اقتراح بناء يهدف إلى تقوية المشاركة الانتخابية الأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في إطار ما يتيحه دستور المملكة ».

وأوضح لفتيت أن « المنظومة الانتخابية الوطنية تكفل، وفقا لأحكام الدستور، لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج حق التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة والمشاركة تصويتا وترشيحا في جميع الاستحقاقات الانتخابية المجراة بتراب المملكة، على غرار المواطنات والمواطنين المقيمين بأرض الوطن ».

وأضاف الوزير أن المشرع حرص على « الأخذ بعين الاعتبار وضعيتهم الخاصة، حيث عمل على توسيع إمكانية تسجيلهم في اللوائح الانتخابية العامة، وبالنسبة للتصويت، خول لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم مباشرة بمكاتب التصويت داخل تراب المملكة أو عن طريق الوكالة انطلاقا من بلدان إقامتهم، كما أقر حقهم في الترشيح للانتخابات المحلية والتشريعية في إطار الدوائر الانتخابية المحدثة داخل تراب المملكة ».

وأشار إلى أنه « بهدف تيسير ولوج المغربيات المقيمات بالخارج إلى مجلس النواب، ثم بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 إلزام كل حزب سياسي بوضع مترشحة مقيمة بالخارج على رأس لائحة ترشيح جهوية واحدة على الأقل تحت طائلة عدم الاستفادة من التمويل العمومي، كما تم إقرار تحفيزات مالية مهمة لفائدة الأحزاب السياسية التي تعمل على إدماج مترشحين ذكورا وإناثا من أفراد الجالية في لوائح ترشيحها المحلية المقدمة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب ».

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت وزارة الداخلية عن إجراء انتخابات جزئية يوم فاتح يوليوز 2025  لملء أكثر من 80 مقعدا شاغرا بعشرات الجماعات الترابية، ضمنها الجزء المخصص للنساء.

وستُجرى هذه الانتخابات بجماعات تنتمي إلى أقاليم: تطوان، العرائش، الحسيمة، شفشاون، الناظور، الدريوش، جرادة، بركان، تاوريرت، فجيج، فاس، مكناس، صفرو، تاونات، الصخيرات-تمارة، سيدي قاسم، بني ملال، أزيلال، خنيفرة، خريبكة، الجديدة، برشيد، سطات، سيدي بنور، مراكش، شيشاوة، الحوز، قلعة السراغنة، الصويرة، آسفي، الرشيدية، ميدلت،…

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن البرنامج الجديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات (2025-2029) سيمكن من تغطية 84 مدينة وتكتلا عمرانيا.

وأوضح لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين (2 يونيو) بمجلس النواب، أن النسخة الأولى من هذا البرنامج تخص 37 سلطة مفوضة، و18 جماعة، و12 مؤسسة للتعاون بين الجماعات، و7 مجموعات جماعات ترابية، مشيرا إلى أن الكلفة الإجمالية للاستثمارات المخصصة لهذا البرنامج تبلغ 11 مليار درهم، وتشمل كافة مكونات التدبير المفوض، من اقتناء 3746 حافلة، وأنظمة المساعدة على الاستغلال، وإعلام المرتفقين وأنظمة التذاكر، فضلا عن تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات، وأعمدة التوجيه، وتهيئة مراكز الصيانة.

وأشار إلى أن المبادئ الأساسية لهذا البرنامج، “والذي يشكل قطيعة مع كل التجارب السابقة”، تتمثل في الفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، والتكفل الشامل بكل مكونات الاستثمار من طرف السلطات المفوضة، واعتماد أساليب حديثة وعصرية لتتبع العقود كالمنصات الرقمية.

ولتفعيل هذا البرنامج، تم التوقيع على االاتفاقيات المتعلقة بالتركيبة المالية للبرامج المخصصة لتغطية تكاليف الاستثمار، والتي ستتم من خلال مساهمة الجهات في حدود الثلث، ومساهمة صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن في حدود الثلثين، مع رفع المساهمة السنوية لكل من وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية في هذا الصندوق، من مليار درهم إلى مليار ونصف مليار درهم، ليصل مجموع المساهمة سنويا إلى 3 ملايير درهم بدل مليارين المعتمدين سابقا.

وأبرز وزير الداخلية أنه سيتم تنزيل هذا البرنامج على ثلاث مراحل، تخص أولاها ست سلطات مفوضة، وستمكن من تغطية 23 مدينة وتكتلا عمرانيا، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم الإعلان عن طلبات العروض المتعلقة بمساعدة الإشراف على المشروع من طرف السلطات المفوضة المعنية بمدن مراكش وفاس وأكادير وبنسليمان وطنجة وتطوان، وتعيين مكاتب الدراسات بكل من مدن مراكش وطنجة وأكادير وتطوان.

كما تم الإعلان عن طلب العروض الخاص باقتناء الحافلات من طرف شركات التنمية المحلية المعنية بمدن مراكش وأكادير وطنجة، وذلك لاقتناء 1317 حافلة، حيث تم اختيار الشركات نائلة الصفقات بالنسبة للعروض المقدمة والتي تخص 968 حافلة (أي بنسبة 73 في المائة).

وأضاف لفتيت أنه سيتم إعادة الإعلان عن طلب العروض لاقتناء الحافلات المتبقية وعددها 349 حافلة، والتي لم تتم تغطيتها إما بسبب غياب العروض أو عدم استجابتها للشروط التقنية أو المالية، والإعلان عن طلبات العروض الخاصة بأنظمة التذاكر والمساعدة على الاستغلال من طرف شركات التنمية المحلية المعنية، حيث سيتم الإعلان عن الشركات الفائزة بالصفقات قبل 15 من الشهر الجاري.

أما المرحلة الثانية، فتشمل، بحسب الوزير، باقي المدن المدرجة في البرنامج برسم سنتي 2025-2026، وتهم 18 سلطة مفوضة، وستمكن من تغطية 24 مدينة وتكتلا عمرانيا. وأشار في هذا الإطار إلى أنه تم لهذه الغاية إعداد ملفات الاستشارات الخاصة بالمقاولات المتعلقة بالمساعدة للإشراف على المشروع وإرسالها إلى السلطات المفوضة المعنية للإعلان عن طلبات العروض.

كما تم إعداد ملفات طلبات العروض المتعلقة باقتناء 827 حافلة وأنظمة التذاكر والمساعدة على الاستغلال، وإعداد ملفات الاستشارات الخاصة بالمقاولات المتعلقة بانتقاء الشركات المفوضة لها تدبير مرفق النقل الحضري.

وبالنسبة للمرحلة الثالثة والأخيرة، أكد لفتيت أنها تضم المدن المدرجة التي يشملها برنامج 2029-2027، وتخص 13 سلطة مفوضة، وهي المرحلة التي سيتم خلالها تغطية 37 مدينة وتكتلا عمرانيا، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بها تدريجيا حسب تواريخ انتهاء العقود الحالية.

إقرأ الخبر من مصدره

عقب ما راج حول باستيلاء مافيا العقار على عدد من المرافق العمومية بطرق تدليسية في مدينة آيت ملول، وجه خالد الشناق، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالا كتابيا في الموضوع إلى كل من وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وأشار النائب البرلماني، في سؤاله، إلى أن بعض وسائل الإعلام تناولت أخبار عملية سطو ممنهجة من طرف شركة متخصصة في العقار على أراضي كانت معدة في الأصل لبناء مرافق عمومية بمدينة آيت ملول، عندما أقدمت هذه الشركة على تشييد إقامة سكنية دون التزام ببناء المرافق العمومية والساحات الخضراء بما فيها مسجد مقر مقاطعة إدارية ومستوصف ومكتب للبريد وغيرها من المرافق والبنيات التحتية الكفيلة بتحسين عيش الساكنة، التي كان من المفروض إنجازها طبقا للترخيص الأصلي.

هذا الأمر، يضيف واضع السؤال، يدعو إلى التساؤل، عن مدى صحة هذا الخبر، وماهي الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الوضعية التي يتداولها الرأي العام المحلي بشكل كبير والقيام بتحقيق شامل في الموضوع.

وكانت وسائل إعلام تناقلت أنباء حول “تحويل مجموعة من المرافق العمومية في آيت ملول إلى مشاريع إسمنتية تدرّ أرباحاً خيالية، على حساب المواطنين وحقهم في خدمات أساسية”.
وذكرت المصادر ذاتها أن الأمر “لا يتعلق بخروقات معزولة، بل بتحويل ممنهج لمرافق عمومية كالمساجد والمستوصفات ومكاتب البريد ومقرات المقاطعات، إلى عمارات سكنية، في تحدٍ سافر للقانون ولحق الساكنة في التنمية والخدمات”.

ووفقا للمصادر ذاتها فإن “شركة عقارية تورطت في أكبر عملية سطو على أراضٍ مخصصة لبناء مرافق عمومية، وذلك عبر استغلال رخص استثنائية منتهية الصلاحية كانت قد حصلت عليها شركة العمران سنة 2014. وقد قامت هذه الأخيرة بتفويت جزء من عقارها في تجزئة المغرب العربي سنة 2019 إلى الشركة المعنية، التي شرعت سنة 2022 في تشييد عمارات من أربعة طوابق مستفيدة من نفس الترخيص بشكل غير قانوني”.

إقرأ الخبر من مصدره

نفى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشكل قاطع، إصدار وزارته لأي دورية تُخوّل لها صلاحية الحسم في طلبات تسجيل المواطنين بسجلات الحالة المدنية بدلا عن القضاء.

وجاء هذا التوضيح في سياق جواب كتابي وجهه إليه النائب البرلماني عن الفريق الحركي، عادل السباعي، والذي استعرض خلاله المسؤول الحكومي حصيلة الجهود المبذولة منذ سنة 1976 لتوسيع نطاق تسجيل المواطنين في الحالة المدنية.

وأشار لفتيت إلى أن وزارة الداخلية أطلقت عدة حملات وطنية لهذا الغرض، أبرزها الحملة التي انطلقت سنة 2008، والتي مكنت من تسجيل أكثر من 218 ألفا و947 شخصا، ضمن مجهود ممنهج لتقليص عدد غير المسجلين.

وسجل المسؤول الحكومي أن هذه الدينامية استمرت خلال العشرية الأخيرة، خصوصا مع تفعيل مقتضيات المنشور رقم 2017/12، المتعلق بحملة وطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين، والتي أعقبتها مرحلة ثانية، في أبريل 2019، استهدفت فئات لم يشملها التسجيل في المرحلة الأولى، بسبب إهمال أو جهل بالإجراءات الإدارية.

وبخصوص القانون الجديد رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، أوضح لفتيت أن المادة 21 تنص على ضرورة الحصول على إذن من السلطة المركزية أو من تفوض له لتسجيل الوقائع غير المسجلة في الآجال المحددة. غير أنه شدد على أن المادة 58 من نفس القانون تربط إلغاء العمل بالقانون السابق رقم 37.99 بمراعاة المادة 59، التي تنص على إنهاء العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية فقط بقرارات تصدر لاحقا عن السلطة المركزية بعد تنزيل المنظومة الرقمية.

وتابع الوزير أن الإجراءات القانونية، بما فيها الأحكام التصريحية والمسارات المرتبطة بالقضاء والنيابة العامة، ستظل قائمة ومُفعّلة بموجب القانون 37.99 ومرسومه التطبيقي، إلى أن تصدر السلطة المركزية قراراتها بشأن إنهاء النظام الورقي.

إقرأ الخبر من مصدره