فليكسبريس

Étiquette : مالية 2023

  • الحد الأدنى للضريبة.. مشروع قانون مالية 2023 يقترح تطبيق سعر موحد لجميع المقاولات

    أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية، برسم سنة 2023، بأن هذا الأخير يقترح تخفيض الأسعار الحالية للحد الأدنى للضريبة، بهدف تطبيق سعر موحد محدد في 0,25 في المائة، بالنسبة لجميع المقاولات، دون الأخذ بعين الاعتبار الناتج الجاري المصرح به.

    ويروم هذا الإجراء مواصلة تفعيل التخفيض التدريجي لأسعار الحد الأدنى للضريبة، الذي انطلق بموجب قانون المالية لسنة 2022، طبقا لتوجهات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.

    وفي هذا الإطار، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2023 على خفض سعر الحد الأدنى للضريبة المطبقة على المهن الحرة من 6 إلى 4 في المائة، والإبقاء على تطبيق المبلغ الأدنى للحد الأدنى للضريبة البالغ 3000 درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، و1500 درهم بالنسبة للأشخاص الذاتيين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مالية 2023 تقترح تخفيض ضرببي لتطبيق سعر موحد ب0,25 في المائة للمقاولات

    أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، بأن هذا الأخير يقترح تخفيض الأسعار الحالية للحد الأدنى للضريبة، بهدف تطبيق سعر موحد محدد في 0,25 في المائة بالنسبة لجميع المقاولات، دون الأخذ بعين الاعتبار الناتج الجاري المصرح به.

    وأوضحت المذكرة المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا الإجراء يروم مواصلة تفعيل التخفيض التدريجي لأسعار الحد الأدنى للضريبة، الذي انطلق بموجب قانون المالية لسنة 2022، طبقا لتوجهات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.

    وفي هذا الإطار، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2023 على خفض سعر الحد الأدنى للضريبة المطبقة على المهن الحرة من 6 إلى 4 في المائة، والإبقاء على تطبيق المبلغ الأدنى للحد الأدنى للضريبة البالغ 3000 درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين و1500 درهم بالنسبة للأشخاص الذاتيين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مالية 2023.. رفع ميزانية موظفي وأعوان البلاط الملكي بأكثر من ملياري سنتيم

    من المتوقع أن تزيد الميزانية المخصصة لموظفي وأعوان البلاط الملكي بـ26.136.000 درهما، العام المقبل، حسب قانون مالية 2023.

    وفي التفاصيل، خصص القانون الذي صادقت عليه الحكومة، ما مجموعه 543.456.000 درهما، تحت بند: « جلالة الملك »، وذلك بعد ميزانية عاهل البلاد دون تغيير، منذ عام 2010.

    وتم تخصيص 26292000 درهم للقوائم المدنية، فيما بلغت مخصصات السيادة 517164000 درهما.

    أما بالنسبة للبلاط الملكي، فوصلت الميزانية المخصصة للموظفين والأعوان إلى 577257000 درهما، وللمعدات والنفقات المختلفة 1514183000 درهما.

    وستناهز الاعتمادات المالية المخصصة لمجلس النواب 576270000 درهما، و425620000 درهما لمجلس المستشارين. فيما ستبلغ ميزانية رئيس الحكومة 921390000 درهما.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السنتيسي: من الصعب تحقيق فرضيات مالية 2023 والحكومة خيبت الٱمال وتجاهلت وعودها الانتخابية

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مالية 2023.. استثناء المقاولات المالية من الاستفادة من الامتيازات الضريبية لمناطق التسريع الصناعي

    اقترحت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، استثناء المقاولات المالية من الاستفادة من الامتيازات الضريبية لمناطق التسريع الصناعي.

    وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، أنه “تستفيد حاليا بعض مقاولات الخدمات المقامة بمناطق التسريع الصناعي من الامتيازات الجبائية المخولة لهذه المناطق في حين تخضع المقاولات المماثلة التي تقدم نفس الخدمات لهذه المناطق للضريبة وفق قواعد النظام العام، ومن أجل تحقيق العدالة الجبائية بين مختلف المقاولات السالفة الذكر يقترح استثناء المقاولات المالية من الامتيازات المنصوص عليها لفائدة مناطق التسريع الصناعي، للملاءمة مع ما نص عليه قانون المالية لسنة 2021 بالنسبة للمقاولات المالية المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء”.

    وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بمؤسسات الائتمان، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين المكتسبين لهذه الصفة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

    من جهة أخرى، ذكرت المذكرة بأن هيئات التوظيف الجماعي العقاري تستفيد حاليا من نظام جبائي دائم يخول لها الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات وفرض الضريبة على الربائح الموزعة بين أيدي المستثمرين المساهمين بعد تطبيق تخفيض نسبته 60 في المائة.

    كما تم التنصيص على نظام تحفيزي مؤقت يخص عمليات المساهمة بعقارات في الهيئات المذكورة، المنجزة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2018 إلى غاية 31 دجنبر 2022، من أجل مواكبة هذه الهيئات خلال المرحلة الأولى من انطلاقها.

    ويمكن هذا النظام التحفيزي المؤقت من الحق في الاستفادة من تأجيل أداء الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل على صافي زائد القيمة أو الربح العقاري الناتج عن المساهمة المذكورة، مع تطبيق تخفيض نسبته 50 في المائة، وذلك على إثر التفويت الجزئي أو الكلي للسندات المحصل عليها مقابل هذه المساهمة.

    ومن أجل ضمان مواصلة دعم الدولة لهذا النوع الجديد من أدوات التمويل، يقترح تطبيق النظام التحفيزي السالف الذكر المتعلق بتأجيل أداء الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل على صافي زائد القيمة أو الربح العقاري المحقق مع حذف تخصيص 50 في المائة السالف الذكر بشكل دائم.

    من جهة أخرى، يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2023 ترشيد النظام الجبائي التحفيزي الدائم الحالي من خلال حذف تخفيض 60 في المائة المطبق على العوائد المترتبة عن الأرباح الموزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع قانون مالية 2023 .. ترقب اقتراض 129 مليار درهم

    هبة بريس _ متابعة

    من المتوقع أن تصل الاقتراضات إلى أكثر من 129 مليار درهم في العام المقبل، حسب ما ورد في مشروع قانون المالية.

    ويتجلى، وفق مشروع قانون المالية 2023، الذي عرضته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، اليوم الخميس 20 أكتوبر بالبرلمان، أن هذه الاقتراضات سترتفع بقيمة 22,45 في المائة، مقارنة بتلك المبرمجة في العام الحالي، والتي كانت حددت في 105 مليار درهم.

    وينتظر أن ينتقل الاقتراض الداخلي من 65 مليار درهم، حسب ما برمج في العام الحالي، إلى 69 مليار درهم برسم سنة 2023، أي بزيادة قدرها 5,59 في المائة.

    ويرتقب أن يصل الاقتراض الخارجي إلى 60 مليار درهم، مقابل 40 مليار درهم كما كان متوقعا برسم هذا العام

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع “مالية 2023” يرفع ميزانية الحسابات الخصوصية إلى 111 مليار درهم

    محمد عادل التاطو

    خصصت الحكومة في مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، ما مجموعه 111 مليار و786 مليون و619 ألف درهم كنفقات للحسابات الخصوصية للخزينة البالغ عددها 68 حسابا.

    وبذلك سترتفع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة بـ13 مليار و460 مليون و610 ألف درهم مقارنة بالسنة الجارية 2022، والتي بلغت فيها تلك النفقات 98 مليار درهم و86 مليون درهم.

    وتتوزع نفقات الحسابات الخصوصية للسنة المالية المقبلة، على 99 مليار و53 مليون درهم للحسابات المرصودة لأمور خصوصية، ومليار و932 مليون درهم لحسابات الانخراط في الهيئات الدولية.

    كما تتوزع تلك الاعتمادات المالية على 10 ملايير و800 مليون درهم كنفقات اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم وتطوير صناعة الدفاع، و500 مليون درهم نفقات الصندوق الخاص بالعلاقات العامة.

    ولم يعرف عدد الحسابات أي تغيير في مشروع مالية 2023، حيث ظل ثابتا في 68 صندوقا وحسابا، وذلك بعدما شهدت السنة المالية الحالية 2022 حذف صندوق واحد يتعلق بـ”صندوق الاستثمار الاستراتيجي”.

    وصندوق الاستثمار الاستراتيجي” هو واحد من 4 حسابات خصوصية تم إحداثها خلال السنة المالية 2020، إلى جانب ”الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها”، و”صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية” و”صندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد-19″.

    تغييرات في صناديق

    مشروع قانون المالية رقم 50.22 المتعلق بالسنة المالية 2023، والذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، عرف تغييرات في مسميات ومواد سبع حسابات مرصودة لأمور خصوصية.

    ويتعلق الأمر بكل من “صندوق إنعاش الاستثمارات”، “صندوق التطهير السائل والصلب وتصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها”، “الصندوق الوطني لتنمية الرياضة”، “صندوق التضامن لدعم السكن والسكنى والاندماج الحضري”.

    كما تشمل التغييرات “صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية”، و”صندوق اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع”، و”حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة”.

    يُشار إلى أن الحسابات الخصوصية للخزينة عرفت انخفاضا كبيرا خلال العقدين الأخيرين، حيث انتقل عددها من 156 حسابا سنة 2001 إلى 68 سنة 2022، وهو نفس الرقم الذي اقترحه مشروع “مالية 2023”.

    وبخصوص توزيع عدد الحسابات الخصوصية للخزينة حسب أصنافها، يظهر مشروع “مالية 2023” هيمنة الحسابات المرصدة لأمور خصوصية بـ55 حسابا من مجموع الحسابات الذي يصل عددها إلى 68 حسابا.

    بالمقابل، سجلت حسابات التمويل وحسابات الانخراط في الهيئات الدولية، انخفاضا كبيرا في عددها، إذ انتقلت من 98 حسابا سنة 2001 إلى 7 حسابات فقط سنة 2022، وهو نفس الرقم الذي سيظل في 2023 بحسب المشروع.

    أما بالنسبة لحسابات العمليات النقدية والتي كان يبلغ عددها 3 سنة 2001، فقد عرفت انخفاضا طفيفا لتصل إلى حسابين في 2022، أما حصة حسابات النفقات من المخصصات، فقد انخفضت بدورها من 11 حسابا عام 2001 إلى 4 فقط خلال 2022.

    إقرأ الخبر من مصدره