Étiquette : متهم

  • الأمن يوقف متهما بمحاولة سرقة وكالة لتحويل الأموال بمراكش

    تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، مساء الأحد 22 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 38 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة السرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال.

    ووفق مصدر أمني، كان المشتبه فيه قد أقدم، نهاية شهر غشت الماضي، على ارتكاب محاولة للسرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال بمدينة مراكش، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويته ونشر مذكرة بحث في مواجهته على الصعيد الوطني.

    وأضاف، أن عمليات التحري المتواصلة في هذه القضية، مكنت من تحديد مكان اختباء المشتبه فيه وتوقيفه مساء الأحد بمدينة مراكش.

    وخلص…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اعتقال روبينيو المتهم بالاغتصاب في البرازيل

    أ.ف.ب
    أعتُقِل البرازيل روبينيو نجم مانشستر سيتي الانكليزي وريال مدريد الاسباني السابق الخميس في بلاده، وذلك عقب خسارته في اللحظة الاخيرة محاولته استئناف قرار سجنه لتسع سنوات بتهمة الاغتصاب الجماعي قبل 10 سنوات في إيطاليا.

    ورفض قاضي المحكمة العليا لويز فوكس طلب المهاجم الدولي السابق روبينيو (40 عاما) بوقف التنفيذ وحكم “بإبقاء أمر الاحتجاز… حتى يتمكن من البدء في قضاء عقوبته”.

    وقالت الشرطة الاتحادية في مدينة سانتوس بجنوب شرق البلاد في بيان لوكالة فرانس برس مساء الخميس إن قواتها “نفذت مذكرة اعتقال بحق روبسون دي سوزا” المعروف بروبينيو.

    وتابعت “سيخضع السجين…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • متهم بالانتماء إلى « موكرو مافيا ».. محكمة إسبانية تُفرج عن مغربي متهم بغسل الأموال

    ذكرت مواقع إخبارية، أن السلطات القضائية الإسبانية أطلقت سراح العضو المؤثر في « المافيا المغربية » بهولندا، كريم بوياخريشان، بسبب عدم وجود أدلة كافية لاحتجازه لفترة أطول. ويمكن للنيابة العامة في هولندا أن تستأنف قرار الإفراج. وحسب تقارير محلية، فقد جرى اعتقال العضو البارز في منظمة « موكرو مافيا الإجرامية »، وهو من أصل مغربي، بسبب تحقيقات حول شبكة لتهريب المخدرات وغسل الأموال عبر استثمارها في عشرات الأصول العقارية. ونسبت تحريات أمنية إلى الشبكة تنفيذها لعمليات غسيل أموال « بمبلغ 6 ملايين يورو (6.53 مليون دولار) »، عبر « بنية تحتية شخصية وبحرية وتجارية متينة لها…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اعتقال متورط في سرقة وكالة لتحويل الأموال

    تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة بتنسيق مع نظيرتها بمنطقة أمن بركان، مساء أمس الخميس 08 فبراير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في اقتراف عملية سرقة باستعمال العنف، استهدفت مبالغ مالية من داخل وكالة لتحويل الأموال.

    وكانت مصالح الشرطة بمدينة بركان قد باشرت، زوال أول أمس الأربعاء 07 فبراير الجاري، إجراءات معاينة سرقة تحت التهديد باستعمال العنف، تمكن خلالها شخصان من الاستيلاء على مبلغ مالي والفرار على متن سيارة خفيفة، قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات المكثفة من تحديد هوية أحدهما وتوقيفه خلال عملية أمنية تم تنفيذها بمدينة وجدة.
    عملية التفتيش التي أخضع لها المشتبه فيه لحظة توقيفه مكنت من حجز مبلغ مالي، يشتبه في كونه جزءا من متحصلات عملية السرقة، فضلا عن حجز سيارة خفيفة تم استعمالها في الهروب من مسرح الجريمة، والتي تبين أنها تشكل بدورها موضوع شكاية بالسرقة من مدينة جرادة.
    وقد تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فيما تتواصل الأبحاث من أجل توقيف شريكه بعد أن تم تحديد هويته الكاملة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فضيحة تهز وزارة الصحة.. الاتجار بالرضع يجر 30 شخصا إلى القضاء

    العلم – الرباط
    تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الجاري، من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
    وذكر مصدر أمني أن من بين الأشخاص الموقوفين، حسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.
    وأضاف أن إجراءات البحث تشير، كذلك، إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.
    ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين، بحسب المصدر ذاته، من العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناء على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.
    وأشار إلى أنه قد تم الاحتفاظ بجميع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، وكذا تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن ضبط باقي المتورطين في هذه القضية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البيضاء.. توقيف مستخدم متهم بالسرقة المقرونة بإضرام النار عمدا

    تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء، أمس السبت، من توقيف مستخدم ي شتبه تورطه في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة بإضرام النار عمدا.

    وذكر مصدر أمني أن مصالح الشرطة القضائية، مدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية، كانت قد باشرت خلال ال ساعات الأولى من صباح أمس السبت إجراءات معاينة حريق شب بمستودع شركة للديكورات الخشبية بالحي الصناعي بمن قة عين الشق بالدار البيضاء، مبرزا أن المعاينات أظهرت أيضا تسجيل سرقة مجموعة من المقتنيات من داخل مسرح الجريمة.

    وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المكثفة ،التي باشرتها عناصر…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المفتشية العامة للداخلية تحقق مع مسؤول ترابي متهم بالتورط في شبكة إسكوبار الصحراء

    Ahdath.info

    كشفت مصادر مطلعة عن تعليمات صارمة بتوسيع التحقيقات في قضية إسكوبار الصحراء ، في كل الاتجاهات ، والاستماع لكل من طالته التحقيقات، والضرب بيد من حديد على كل ثبت تورطه في القضية ، بغض النظر عن منصبه أو مسؤوليته.

    وأضافت المصادر، أن التحقيقات تسير في اتجاه الاستماع لمسؤولين ترابيين، يشتبه تورطهم، في بعض انشطة عناصر الشبكة ، سواء بشكل مباشر، أو التورط في بعض الصفقات التي فوتت لعناصر في الشبكة.

    وكشفت المصادر المذكورة ، عن خضوع مسؤول ترابي برتبة والي للتحقيق من قبل المفتشية العامة بوزارة الداخلية.

    وأوضحت أن المسؤول الترابي تم التحقيق معه خلال اليومين…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النيابة العامة تخرج عن صمتها فيما يتعلق بالجريمة السابقة للمتهم في قضية « بدر »

    العلم الإلكترونية – الرباط

    أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الإثنين، أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2019 القاضي بمؤاخذة المتسبب (المتهم الرئيسي في مقتل الشاب بدر) في الحادثة من أجل عدم التحكم وعدم القيام بالمناورات لتفادي الحادث نتج عنهما قتل غير عمدي لشخصين، تم استئنافه من طرف النيابة العامة، عكس ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

    وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه تم بمواقع التواصل الاجتماعي تداول أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2019 موضوع الملف الابتدائي التأديبي عدد 1800/2104/2019 والقاضي بمؤاخذة المتسبب في الحادثة من أجل عدم التحكم وعدم القيام بالمناورات لتفادي الحادث نتج عنهما قتل غير عمدي والحكم عليه بأداء غرامة مالية قدرها 7500 درهم من أجل القتل غير العمدي و بأداء غرامة مالية قدرها 300 درهم من أجل عدم التحكم و بأداء غرامة مالية نافذة قدرها 300 درهم من أجل عدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة مع تحميله الصائر و الإجبار في الأدنى، لم يتم استئنافه من طرف النيابة العامة.

    وأبرز البلاغ أنه بعد الاطلاع على وثائق الملف، تبين أنه قد تم استئناف الحكم المذكور من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2019 –أي بنفس التاريخ الذي صدر فيه الحكم المذكور- بموجب الصك عدد 653.

    وأكد المصدر ذاته أنه فتح للقضية ملف جنحي استئنافي سير صدر فيه قرار عن غرفة الجنح الاستئنافية سير بتاريخ 25/07/2019 قضى غيابيا على المتسبب في الحادثة بتأييد الحكم الابتدائي في مبدئه مع إضافة الحكم على المدان بسنة واحدة حبسا نافذا وتعديله برفع الغرامة المحكوم بها من أجل القتل غير العمدي إلى مبلغ 30.000 درهم وتتميمه بتوقيف رخصة السياقة لمدة سنتين ابتداء من تاريخ السحب الفعلي لها مع تحميل المدان الصائر مجبرا في الأدنى.

    وخلص البلاغ إلى أنه ستعمل هذه النيابة العامة على تنفيذ القرار المذكور بعد صيرورته نهائيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفاصيل إدانة متهم بهتك عرض ابنته القاصر

    العلم الإلكترونية – متابعة

    بعد إدانة غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط لجانح اغتصب سيدة تحت التهديد بالسلاح، بـ6 سنوات سجنا نافذا، أصدرت الهيئة القضائية بنفس الغرفة، الأسبوع المنصرم، حكمها في حق ثلاثيني متهم بهتك عرض ابنته البالغة من العمر 12 سنة، حيث أدانته بثماني سنوات سجنا.

    وعن تفاصيل الواقعة، فقد تقدمت سيدة بشكاية رسمية للسلطات الأمنية والقضائية، في أكتوبر الماضي، حول جريمة بشعة تتعلق باغتصاب ابنتها القاصر من طرف زوجها، لتنطلق الأبحاث بتوقيف الأب المتهم ووضعه رهن الحراسة النظرية من أجل البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

    واستقر والد الضحية على موقفه بإنكار التهمة الموجهة إليه، وقال إن الأمرلا يعدو مجرد تصفية حسابات من طرف زوجته التي تسعى للانتقام منه، بسبب نزاعهما الدائم حول ملكية سكن، بينما أصرت الزوجة على الاتهامات التي وجهتها لزوجها، وأكدت في شكايتها أنه كان مدمنا على المخدرات والأقراص المهلوسة، إلى درجة استهداف طفليه بالاعتداءات الجنسية المتكررة والشاذة.

    وخلال الجلسة السرية، رجحت الطفلة الضحية كفة أقوال والدتها بعدما أكدت أن والدها استغل غياب والدتها، وأرغمها على فتح باب المنزل تحت التهديد بالسلاح الأبيض، قبل أن يقوم بهتك عرضها بطرق شاذة، مضيفة أن الأمر تكرر معها ثلاث مرات وسبق لها أن أخبرت والدتها وجدتها بهذه الوقائع.

    ودعمت فرق البحث الملف بعرض الطفلة الضحية على خبرات طبية ومصاحبة نفسية، من أجل التأكد من الاتهامات الموجهة لوالدها، لتكشف التقارير الطبية المنجزة تعرض الطفلة فعلا لهتك العرض.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • متهم بالنصب على مكتري السيارات يمثل أمام القضاء بمراكش

    يمثل صبيحة يومه الاثنين 13 مارس، متهم بالنصب على مجموعة من مكتري السيارات ، امام النيابة العامة بمراكش، وذلك يومين بعد توقيفه من طرف مصالح الشرطة القضائية بمراكش بمنطقة ابواب جليز.د، اثر توابي الشكايات في حقه.

    وكانت النيابة العامة بمراكش قد تلقت خلال الأشهر القليلة الماضية، مجموعة من الشكايات بشأن عمليات نصب مفترضة، بطلها المعني بالامر الذي كان يقدم نفسه كصاحب وكالة لكراء السيارات، والذي أقدم على السطو على مبالغ مالية متفاوتة من عدة ضحايا.

    ووفق ما تشير اليه مجموعة الشكايات التي تقاطرت على النيابة العامة بمراكش، والتي اطلعت “كشـ24” على مجموعة منها، فإن المشتكى به المدعو “ي -ش” يقوم بالاستيلاء على مبالغ الضمانة التي تفرض على الزبائن، والتي تتراوح عادة ما بين 3 الاف درهم وما يناهز 15 الف درهم في بعض الحالات، حيث يرفض اعادتها لمكتري السيارات، فيما في بعض الحالات يستولي على تكلفة الكراء دون توفير السيارات من الاصل

    ووفق المعطيات التي اشارت اليها مجموعة من الشكايات، فإن المعني بالأمر يرجح ان لا تكون في ملكيته اية وكالة كما يدعي، خصوصا وأن العقود التي توقع بها عقود الكراء، غالبا ما تكون مختلفة في كل مرة، فيما يرفض في بعض الاحيان توقيع اية عقود.

    إقرأ الخبر من مصدره