Étiquette : مجلس

هبة بريس – و م ع

عبر مجلس جهة كلميم وادنون، عن استنكاره “للفعل الشنيع” للرئيس التونسي المتمثل في الاستقبال الذي خصصه، أمس، لزعيم الميليشيا الإنفصالية، في إطار قمة (تيكاد) الثامنة.

وقال المجلس، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، اليوم السبت، إنه “على إثر الدعوة والاستقبال اللذان خص بهما رئيس الدولة التونسية زعيم المليشيا الانفصالية ، متجاهلا بذلك العلاقات التاريخية بين الدولتين والشعبين المغربي والتونسي اللذان جمعهما النضال المشترك وتربطهما أواصر الدم واللغة والدين، نستنكر هذا الفعل الشنيع في حق المغرب والمغاربة، ونعتبره مساسا بمشاعر الشعب المغربي وضربا بالأعراف الدبلوماسية بين المغرب وتونس عرض الحائط، وسابقة مرفوضة شكلا ومضمونا لا يمكن إلا أن تؤدي للخلافات والتفرقة بين شعوب ودول المغرب الكبير التي هي في أمس الحاجة إلى الاتحاد والتكتل”.

وأضاف البلاغ أن مجلس جهة كلميم وادنون ، وانطلاقا مما أقدم عليه الرئيس التونسي، ومن الإساءة التي صدرت من قبله في حق الشعب المغربي، يعبر عن استنكاره “الشديد” لأي خطوة تهدف إلى المساس بمقدسات وثوابت المملكة وعلى رأسها الوحدة الترابية وسيادة المغرب على كل أراضيه من طنجة إلى لكويرة.

وأكد المجلس تشبثه بروح اتحاد المغرب العربي والتضامن بين دوله وشعوبه ، وشجبه لكل تشويش عليه ، وكذا دعمه لصرح هذا الاتحاد الذي أرسى دعائمه جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه.

كما شدد أن “هذا النوع من الأساليب لا يزيد الشعب المغربي إلا إصرارا وعزيمة على مواصلة المسيرة التنموية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في ربوع المملكة عامة والأقاليم الجنوبية خاصة”.

وبعد أن أكد دعمه وتشبثه للخطوات التي اتخذتها الدبلوماسية المغربية بشأن ما أقدم عليه الرئيس التونسي، دعا مجلس الجهة الأشقاء التونسيين إلى “استحضار التاريخ الطويل من التعاون المشترك بين المغرب وتونس، من أجل تحقيق التضامن المغاربي والحفاظ على أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين”.

إقرأ الخبر من مصدره

استنكر حزب الأصالة والمعاصرة السلوك الاستفزازي للرئاسة التونسية المعادي للوحدة الترابية، معتبرا أنها تضرب بذلك العلاقات التاريخية التي تجمع المغرب وتونس.

وقال الحزب في بيان له إنه “على إثر الخطوة المستفزة التي أقدم عليها الرئيس التونسي أمس، وما حملته من انحياز غير مقبول للدعاوى المعادية للوحدة الترابية وللسيادة الوطنية للمملكة المغربية، نعرب في حزب الأصالة والمعاصرة عن استنكارنا لهذا الموقف الشاذ، الذي لم يأت صدفة بل نعتبره نتيجة لعدد من الخطوات غير المفهومة الصادرة عن الرئاسة التونسية في السنوات الأخيرة، والتي تجسدت في العديد من الإشارات السلبية والمواقف المعادية للمصالح العليا للمملكة المغربية.
إن ما قامت به الرئاسة التونسية لا يعد ضربا خطيرا للعلاقات التاريخية التي ظلت تجمع البلدين الشقيقين المغرب وتونس فقط، بل يعتبر طعنا من الخلف لحليف ظل وفيا للدفاع عن أمن تونس ووحدتها الترابية واستقرارها السياسي وتقدمها الاقتصادي”.

واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة “هذا الانزياح عن روح وقواعد العلاقات الدولية بمثابة رد غير لبق على المبادرات الجادة والصادقة التي ظل المغرب يقوم بها لتعزيز التعاون مع تونس في مختلف المجالات، والتي تجسدت على الخصوص في الرسائل الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للرئيس التونسي بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية وبناء اتحاد المغرب العربي. وقيام جلالة الملك بزيارة إلى تونس سنة 2016، في ظرفية أمنية صعبة تعرضت فيها تونس لهجمات إرهابية، حيث جسدت مبادرة جلالة الملك حينها دعما قويا لتونس في تلك الظرفية الدقيقة. وكذلك دعوة جلالة الملك للرئيس التونسي لزيارة المغرب، خلال المكالمة الهاتفية التي تمت بين قائدي البلدين، بتاريخ 16 يناير 2020، وهي الدعوات التي لم يتم التجاوب معها إيجابا مع كامل الأسف”.

وأكد الحزب أن “ما قامت به الرئاسة التونسية لم يستفز مشاعر الشعب المغربي وجزء كبير من الشعب التونسي فقط، بل ضرب في العمق تاريخ العلاقات الودية والإيجابية التي ظلت تجمع الشعبين وزعماء البلدين لعقود من الزمن”.

وأضاف بيان البام “لقد كنا نتمنى من القيادة التونسية -عوض هذا الخطأ التاريخي في حق بلد شقيق- أن تعمل على تصحيح خطئها المأسوف عليه، السلبي غير الودي وغير المسبوق في مجلس الأمن أثناء التصويت على القرار رقم 2602 حول الصحراء المغربية، الذي خالف الموقف التاريخي لتونس منذ افتعال هذا النزاع، والذي كان مفاجئا ليس للمغرب فقط، بل للحكماء وللصوت العربي في مجلس الأمن الدولي”.

واعتبر الأصالة والمعاصرة أن “استقبال الرئيس التونسي لزعيم الانفصاليين، بمناسبة احتضان بلاده لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد)، ضدا على رأي اليابان، يعد انتهاك لعملية الإعداد والقواعد المعمول بها، ويعتبر عملا عدائيا يضر بالعلاقات القوية والمتينة التي ربطت على الدوام بين الشعبين المغربي والتونسي، اللذين يجمعهما تاريخ ومصير مشترك بسبب تأثيرات الجزائر، حيث بدا واضحا أن تونس أظهرت في السنوات الأخيرة ميلاً وانحيازاً للجزائر، تارة تحت الضغط وتارة تحت الابتزاز، حيث تحاول الجزائر استغلال الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها تونس لجرها للاصطفاف معها، في محاولة يائسة لعزل المغرب عن محيطه الجهوي”.

وأضاف “إن ما قامت به الرئاسة التونسية يعد ضربا عميقا لكل جهود إحياء المغرب العربي، بعد الطعن الأول الذي وجهته لشعوب الدول المغاربية حين توقيع “إعلان قرطاج” من طرف الرئيسين، الجزائري والتونسي، في خطوة مستفزة حاولت الاستعاضة عن مشروع إحياء اتحاد المغرب العربي بتأسيس إطار إقليمي بديل بدون المملكة المغربية”.

وقال حزب الأصالة والمعاصرة “نتطلع للقوى التونسية الحكيمة، ولأصدقائنا ولأشقائنا التونسيين بتغليب منطق الحكمة والعقل والروابط التاريخية المشتركة لتصحيح هذا الخطأ السياسي والدبلوماسي القاتل، والذي مهما بلغت آلامه بالنسبة للمملكة المغربية، فلن يثنيها عن التمسك بموقفها الوحدوي الرافض وبصرامة لكل محاولات المس بوحدتنا الترابية، في مقابل استمرار المغرب في إعمال حكمته وجعل كل قدراته وإمكانياته في خدمة السلم والأمن الإقليمي والتعاون مع كل الأشقاء والأصدقاء لخدمة قضايا شعوب المنطقة ودفعها للسلم وللازدهار والتنمية والتطور”.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ افتتاحية

من الواضح أن الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي يعتبره غالبية التونسيين أسوأ رِئيس في تاريخ البلاد، مصرّ على هدم كل الإرث التونسي السياسي أو الدبلوماسي، وإدخال البلاد في متاهات كانت دائما تتجنّبها بذكاء وحكمة. إنه يعمل بغباء سياسي منقطع النظير على كسر كل الثوابت التي جعلت من الجمهورية التونسية استثناء ثقافيا وأمنيا وسياسيا في المنطقة المغاربية بل والعربية، وجعلت منها واحة سِلم وانفتاح وحرية، بفضل سياسة نهجتها البلاد منذ زمن طويل تتمثل في النأي بالنفس عن كل الصراعات والنزاعات واتخاذ مسافة من الحياد من كل بؤر التوتر في المنطقة.

فحتّى في زمن معمّر القذافي وهواري بومدين اللذين كانا يتآمران بالليل والنهار على المغرب وعلى استقراره ووحدته الترابية كان رؤساء تونس، الحبيب بورقيبة ثم زين العابدين بن علي لاحقا، ينأَيان ببلادهما عن كل ما يدور من مؤامرات ودسائس وخصوصا ما كان يرتبط بدعم الانفصال في الصحراء المغربية وتأييد الجزائر في مشروعها الذي يهدد استقرار المنطقة. لم تعترف تونس يوما بجبهة البوليساريو ولا قبِلت استقبال ممثل رسمي عنها في العاصمة التونسية. كما كانت تونس دائما تتعامل بقدر كبير من الحذر في التعبير عن مواقفها بخصوص قضية الصحراء المغربية سواء في الهيئات الإفريقية والعربية أو على مستوى مجلس الأمن والأمم المتحدة. وقد كان هذا الموقف من ثوابت السياسة الخارجية التونسية التي جعلت هذا البلد شريكا وصديقا تقليديا للمغرب، تحظى قياداته بثقة ومصداقية كبيرة لدى المملكة المغربية.

هذا التاريخ المشرّف هو الذي يتم طعنه في لحظة مظلمة من لحظات تونس المختطفة اليوم من هذا الرئيس الانتحاري الذي يزجّ ببلاده عن قصد أو عن جهل في متاهات هي في غنى عنها تماما. فتونس تعيش منذ فترة طويلة على إيقاع أزمات سياسية وحقوقية لا تنتهي، كما أن الوضع الاقتصادي في البلاد بلغ مستويات خطيرة، حدّ عجز الحكومة التونسية عن سداد أقساط ديونها الخارجية، للمؤسسات المالية الدولية. ولا يمكن فهم هذا السلوك الذي أقدم عليه قيس سعيد باستقبال زعيم انفصاليي البوليساريو إبراهيم غالي بصفة شخصية وتعمّد تخصيص مراسيم بروتوكولية لذلك إلا في إطار تداعيات هذه الأزمة المالية العميقة التي تعاني منها البلاد. بعبارة أوضح إن الشيك المالي السمين الذي وضعه رئيس الجزائر عبد المجيد تبون رهن إشارة قيس سعيد كان مغريا إلى درجة جعلته يغامر بتاريخ تونس وثوابت علاقاتها الخارجية.

هذا هو التفسير الوحيد القريب إلى المنطق ومعطيات الواقع في المنطقة. لقد زار قيس سعيّد الجزائر في بداية شهر يوليوز الماضي، وتوسّل للجزائريين من أجل فتح الحدود البرية في وجه السياح المحليين الراغبين في زيارة تونس، وتعرّض لابتزاز كبير من طرف الكابرانات الذين ينفقون بسخاء لا حدود له عندما يتعلق الأمر بانتزاع اعترافات ولو مؤقتة بجمهورية الوهم أو استقبال قادة الجبهة الانفصالية. ولعلّ أهم الشروط، التي فرضت على قيس سعيد لقبول طلبه بفتح الحدود وتلقي مساعدات مالية مباشرة من الكابرانات، كانت تخصيص هذا الاستقبال الرسمي لبن بطوش في القمة اليابانية الإفريقية التي كان مقرّرا تنظيمها سلفا في العاصمة التونسية. ومن هنا فإن توقّع الأسوأ مع هذا الرئيس الاستثنائي في تاريخ تونس أمر ينبغي الحذر منه في الظرفية الحالية التي جعلت من بلاده رهينة لتدخل من يدفع أكثر. وللمفارقة فإن الخارجية التونسية التي أعلنت أنها لا تقبل أن يتدخل أي طرف في شؤونها الداخلية بعد احتجاج المغرب، تقبل على ما يبدو أن يتدخل المال والبترودولار القادم من حاسي مسعود، ليس فقط في شؤونها الداخلية، بل حتى في صناعة قراراتها ومواقفها وعلاقاتها الخارجية.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية مساء أمس الجمعة، في محاولة منها لتبرير التصرف العدائي وغير الودي للسلطات التونسية تجاه القضية الوطنية الأولى والمصالح العليا للمملكة المغربية، “ينطوي على العديد من التأويلات والمغالطات”.

وأوضح الناطق باسم الوزارة أن “البيان لم يزل الغموض الذي يكتنف الموقف التونسي، بل ساهم في تعميقه”، مضيفا أن منتدى “تيكاد” ليس اجتماعا للاتحاد الإفريقي، بل هو إطار للشراكة بين اليابان والدول الإفريقية التي تقيم معها علاقات دبلوماسية.

وأبرز المصدر أن المنتدى يندرج ضمن الشراكات الإفريقية، على غرار الشراكات مع الصين والهند وروسيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهي شراكات مفتوحة فقط في وجه الدول الإفريقية التي يعترف بها الشريك. وبناء عليه، فإن قواعد الاتحاد الإفريقي وإطار عمله، التي يحترمها المغرب بشكل تام، لا تسري في هذه الحالة.

وبخصوص دعوة الكيان الانفصالي إلى منتدى تيكاد-8، أوضح الناطق باسم الوزارة أنه تم الاتفاق منذ البداية وبموافقة تونس على أن تقتصر المشاركة على الدول التي تلقت دعوة موقعة من قبل كل من رئيس الوزراء الياباني والرئيس التونسي.

وأشار في هذا الصدد إلى أن مذكرة شفوية رسمية صادرة عن اليابان في 19 غشت 2022 تؤكد بشكل صريح أن هذه الدعوة الموقعة بشكل مشترك “هي الوحيدة التي بدونها لن يسمح لأي وفد بالمشاركة في تيكاد-8″، وأن “هذه الدعوة غير موجهة للكيان المذكور في المذكرة الشفوية الصادرة تاريخ 10 غشت 2022 “، أي الكيان الانفصالي. وفي هذا الإطار، تم توجيه 50 دعوة إلى الدول الإفريقية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع اليابان، ولذلك لم يكن من حق تونس سن مسطرة خاصة بتوجيه الدعوات بشكل أحادي الجانب ومواز وخاص بالكيان الانفصالي، وفي تعارض مع الإرادة الصريحة للشريك الياباني.

وشدد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على أن البيان الصادر عن تونس ينهج نفس التأويل فيما يتعلق بالموقف الإفريقي، الذي ظل على الدوام قائما على المشاركة الشاملة للدول الإفريقية، وليس أعضاء الاتحاد الإفريقي، وهو يستند إلى قرار قمة الاتحاد الإفريقي رقم 762، الذي يوضح أن إطار عمل تيكاد ليس مفتوحا في وجه جميع أعضاء الاتحاد الإفريقي، وأن صيغة المشاركة مؤطرة بنفس القرار ومن خلال ترتيبات مع الشريك، مضيفا أنه حتى قرار المجلس التنفيذي الصادر في يوليوز 2022 بلوزاكا اكتفى بـ “تشجيع المشاركة الشاملة” مع اشتراطه “الامتثال لقرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة”، وهي في هذه الحالة القرار 762.

وفيما يتعلق بمسألة الحياد وإشارة البيان إلى “احترام قرارات الأمم المتحدة” بشأن قضية الصحراء، سجل المصدر أن امتناع تونس المفاجئ وغير المبرر عن التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 2602 الذي اعتمد في أكتوبر الماضي يثير شكوكا حقيقية ومشروعة بشأن دعمها للمسار السياسي ولقرارات الأمم المتحدة.

وبخصوص الاستقبال الذي خص به رئيس الدولة التونسية زعيم الميليشيا الانفصالية، اعتبر الناطق باسم الوزارة الإشارة المتعنتة في البيان التونسي إلى “تأمين استقبال لجميع ضيوف تونس على قدم المساواة” مبعث اندهاش كبير، مع العلم أنه لا الحكومة التونسية ولا الشعب التونسي يعترفان بهذا الكيان الوهمي. إنه تصرف ينطوي على عمل عدائي صارخ وغير مبرر، لا يمت بصلة إلى “قواعد حسن الوفادة المتأصلة لدى الشعب التونسي” التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنطبق على أعداء الإخوة والأصدقاء الذين لطالما وقفوا إلى جانب تونس في الأوقات العصيبة.

إقرأ الخبر من مصدره

السبت, 27 أغسطس, 2022 إلى 16:05

الرباط  – أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية مساء أمس الجمعة، في محاولة منها لتبرير التصرف العدائي وغير الودي للسلطات التونسية تجاه القضية الوطنية الأولى والمصالح العليا للمملكة المغربية، “ينطوي على العديد من التأويلات والمغالطات”.

وأوضح الناطق باسم الوزارة أن “البيان لم يُزل الغموض الذي يكتنف الموقف التونسي، بل ساهم في تعميقه”، مضيفا أن منتدى “تيكاد” ليس اجتماعا للاتحاد الإفريقي، بل هو إطار للشراكة بين اليابان والدول الإفريقية التي تقيم معها علاقات دبلوماسية.

وأبرز المصدر أن المنتدى يندرج ضمن الشراكات الإفريقية، على غرار الشراكات مع الصين والهند وروسيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهي شراكات مفتوحة فقط في وجه الدول الإفريقية التي يعترف بها الشريك. وبناء عليه، فإن قواعد الاتحاد الإفريقي وإطار عمله، التي يحترمها المغرب بشكل تام، لا تسري في هذه الحالة.

وبخصوص دعوة الكيان الانفصالي إلى منتدى تيكاد-8، أوضح الناطق باسم الوزارة أنه تم الاتفاق منذ البداية وبموافقة تونس على أن تقتصر المشاركة على الدول التي تلقت دعوة موقعة من قبل كل من رئيس الوزراء الياباني والرئيس التونسي.

وأشار في هذا الصدد إلى أن مذكرة شفوية رسمية صادرة عن اليابان في 19 غشت 2022 تؤكد بشكل صريح أن هذه الدعوة الموقعة بشكل مشترك “هي الوحيدة التي بدونها لن يُسمح لأي وفد بالمشاركة في تيكاد-8″، وأن “هذه الدعوة غير موجهة للكيان المذكور في المذكرة الشفوية الصادرة تاريخ 10 غشت 2022 “، أي الكيان الانفصالي. وفي هذا الإطار، تم توجيه 50 دعوة إلى الدول الإفريقية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع اليابان، ولذلك لم يكن من حق تونس سن مسطرة خاصة بتوجيه الدعوات بشكل أحادي الجانب ومواز وخاص بالكيان الانفصالي، وفي تعارض مع الإرادة الصريحة للشريك الياباني.

وشدد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على أن البيان الصادر عن تونس ينهج نفس التأويل فيما يتعلق بالموقف الإفريقي، الذي ظل على الدوام قائما على المشاركة الشاملة للدول الإفريقية، وليس أعضاء الاتحاد الإفريقي، وهو يستند إلى قرار قمة الاتحاد الإفريقي رقم 762، الذي يوضح أن إطار عمل تيكاد ليس مفتوحا في وجه جميع أعضاء الاتحاد الإفريقي، وأن صيغة المشاركة مؤطرة بنفس القرار ومن خلال ترتيبات مع الشريك، مضيفا أنه أنه حتى قرار المجلس التنفيذي الصادر في يوليوز 2022 بلوزاكا اكتفى بـ “تشجيع المشاركة الشاملة” مع اشتراطه “الامتثال لقرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة”، وهي في هذه الحالة القرار 762.

وفيما يتعلق بمسألة الحياد وإشارة البيان إلى “احترام قرارات الأمم المتحدة” بشأن قضية الصحراء، سجل المصدر أن امتناع تونس المفاجئ وغير المبرر عن التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 2602 الذي اعتُمد في أكتوبر الماضي يثير شكوكا حقيقية ومشروعة بشأن دعمها للمسار السياسي ولقرارات الأمم المتحدة.

وبخصوص الاستقبال الذي خص به رئيس الدولة التونسية زعيم الميليشيا الانفصالية، اعتبر الناطق باسم الوزارة الإشارة المتعنتة في البيان التونسي إلى “تأمين استقبال لجميع ضيوف تونس على قدم المساواة” مبعث اندهاش كبير، مع العلم أنه لا الحكومة التونسية ولا الشعب التونسي يعترفان بهذا الكيان الوهمي. إنه تصرف ينطوي على عمل عدائي صارخ وغير مبرر، لا يمت بصلة إلى “قواعد حسن الوفادة المتأصلة لدى الشعب التونسي” التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنطبق على أعداء الإخوة والأصدقاء الذين لطالما وقفوا إلى جانب تونس في الأوقات العصيبة.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت الوزارة الخارجية، أن البيان الصحفي الذي نشرته أمس وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية في محاولة لتبرير الفعل العدواني وغير الودي الذي ارتكبته السلطات التونسية فيما يتعلق بالقضية الوطنية الأولى والمصالح العليا للمملكة المغربية. يحتوي على العديد من التقديرات والأكاذيب. بعيدًا عن إزالة الغموض المحيط بالموقف التونسي ، قام فقط بتعميقها.
اما فيما يتعلق بإطار التيكاد يضيف البيان، فهو ليس اجتماعًا للاتحاد الأفريقي ، ولكنه إطار شراكة بين اليابان والدول الأفريقية التي لها علاقات دبلوماسية معها. وبالتالي ، فإن التيكاد هي جزء من الشراكات الأفريقية ، كما هو الحال مع الصين والهند وروسيا وتركيا والولايات المتحدة ، وهي مفتوحة فقط للدول الأفريقية المعترف بها من قبل الشريك. وبالتالي ، فإن قواعد الاتحاد الإفريقي وإطاره ، التي يحترمها المغرب بالكامل ، لا تنطبق في هذه الحالة.

وأبرز المصدر أن المنتدى يندرج ضمن الشراكات الإفريقية، على غرار الشراكات مع الصين والهند وروسيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهي شراكات مفتوحة فقط في وجه الدول الإفريقية التي يعترف بها الشريك. وبناء عليه، فإن قواعد الاتحاد الإفريقي وإطار عمله، التي يحترمها المغرب بشكل تام، لا تسري في هذه الحالة.

وبخصوص دعوة الكيان الانفصالي إلى منتدى تيكاد-8، أوضح الناطق باسم الوزارة أنه تم الاتفاق منذ البداية وبموافقة تونس على أن تقتصر المشاركة على الدول التي تلقت دعوة موقعة من قبل كل من رئيس الوزراء الياباني والرئيس التونسي.

وأشار في هذا الصدد إلى أن مذكرة شفوية رسمية صادرة عن اليابان في 19 غشت 2022 تؤكد بشكل صريح أن هذه الدعوة الموقعة بشكل مشترك “هي الوحيدة التي بدونها لن ي سمح لأي وفد بالمشاركة في تيكاد-8″، وأن “هذه الدعوة غير موجهة للكيان المذكور في المذكرة الشفوية الصادرة تاريخ 10 غشت 2022 “، أي الكيان الانفصالي. وفي هذا الإطار، تم توجيه 50 دعوة إلى الدول الإفريقية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع اليابان، ولذلك لم يكن من حق تونس سن مسطرة خاصة بتوجيه الدعوات بشكل أحادي الجانب ومواز وخاص بالكيان الانفصالي، وفي تعارض مع الإرادة الصريحة للشريك الياباني.

وشدد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على أن البيان الصادر عن تونس ينهج نفس التأويل فيما يتعلق بالموقف الإفريقي، الذي ظل على الدوام قائما على المشاركة الشاملة للدول الإفريقية، وليس أعضاء الاتحاد الإفريقي، وهو يستند إلى قرار قمة الاتحاد الإفريقي رقم 762، الذي يوضح أن إطار عمل تيكاد ليس مفتوحا في وجه جميع أعضاء الاتحاد الإفريقي، وأن صيغة المشاركة مؤطرة بنفس القرار ومن خلال ترتيبات مع الشريك، مضيفا أنه أنه حتى قرار المجلس التنفيذي الصادر في يوليوز 2022 بلوزاكا اكتفى بـ “تشجيع المشاركة الشاملة” مع اشتراطه “الامتثال لقرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة”، وهي في هذه الحالة القرار 762.

وفيما يتعلق بمسألة الحياد وإشارة البيان إلى “احترام قرارات الأمم المتحدة” بشأن قضية الصحراء، سجل المصدر أن امتناع تونس المفاجئ وغير المبرر عن التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 2602 الذي اعت مد في أكتوبر الماضي يثير شكوكا حقيقية ومشروعة بشأن دعمها للمسار السياسي ولقرارات الأمم المتحدة.

وبخصوص الاستقبال الذي خص به رئيس الدولة التونسية زعيم الميليشيا الانفصالية، اعتبر الناطق باسم الوزارة الإشارة المتعنتة في البيان التونسي إلى “تأمين استقبال لجميع ضيوف تونس على قدم المساواة” مبعث اندهاش كبير، مع العلم أنه لا الحكومة التونسية ولا الشعب التونسي يعترفان بهذا الكيان الوهمي. إنه تصرف ينطوي على عمل عدائي صارخ وغير مبرر، لا يمت بصلة إلى “قواعد حسن الوفادة المتأصلة لدى الشعب التونسي” التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنطبق على أعداء الإخوة والأصدقاء الذين لطالما وقفوا إلى جانب تونس في الأوقات العصيبة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم السبت، بأن البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية مساء أمس الجمعة، في محاولة منها لتبرير التصرف العدائي وغير الودي للسلطات التونسية تجاه القضية الوطنية الأولى والمصالح العليا للمغرب، “ينطوي على العديد من التأويلات والمغالطات”.

وأضاف المصدر ذاته أن “البيان لم يزل الغموض الذي يكتنف الموقف التونسي، بل ساهم في تعميقه”.

وأوضحت الخارجية المغربية بأن مؤتمر التيكاد “ليس اجتماعًا للاتحاد الأفريقي، ولكنه إطار شراكة بين اليابان والدول الأفريقية التي لها علاقات دبلوماسية معها. وبالتالي، فإن التيكاد هي جزء من الشراكات الأفريقية، كما هو الحال مع الصين والهند وروسيا وتركيا والولايات المتحدة، وهي مفتوحة فقط للدول الأفريقية المعترف بها من قبل الشريك. وبالتالي، فإن قواعد الاتحاد الإفريقي وإطاره، التي يحترمها المغرب بالكامل، لا تنطبق في هذه الحالة”.

وفيما يتعلق بالدعوة، يورد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المغربية، “تم الاتفاق منذ البداية وبموافقة تونس على أن الدول التي تلقت دعوة موقعة من قبل رئيس الوزراء الياباني والرئيس التونسي هي وحدها التي ستتمكن من المشاركة في التيكاد”.

وبناء عليه، وفق المصدر ذاته، “تم إرسال 50 دعوة إلى الدول الأفريقية التي لها علاقات دبلوماسية مع اليابان. لذلك لم يكن لتونس الحق في توجيه دعوة أحادية الجانب،  ضد الإرادة الصريحة للشريك الياباني”.

وشدد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على أن البيان الصادر عن تونس ينهج نفس التأويل فيما يتعلق بالموقف الإفريقي، الذي ظل على الدوام قائما على المشاركة الشاملة للدول الإفريقية، وليس أعضاء الاتحاد الإفريقي، وهو يستند إلى قرار قمة الاتحاد الإفريقي رقم 762، الذي يوضح أن إطار عمل تيكاد ليس مفتوحا في وجه جميع أعضاء الاتحاد الإفريقي، وأن صيغة المشاركة مؤطرة بنفس القرار ومن خلال ترتيبات مع الشريك، مضيفا أنه أنه حتى قرار المجلس التنفيذي الصادر في يوليوز 2022 بلوزاكا اكتفى بـ “تشجيع المشاركة الشاملة” مع اشتراطه “الامتثال لقرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة”، وهي في هذه الحالة القرار 762.

وفيما يتعلق بمسألة الحياد وإشارة البيان إلى “احترام قرارات الأمم المتحدة” بشأن قضية الصحراء، سجل المصدر أن امتناع تونس المفاجئ وغير المبرر عن التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 2602 الذي اعت مد في أكتوبر الماضي يثير شكوكا حقيقية ومشروعة بشأن دعمها للمسار السياسي ولقرارات الأمم المتحدة.

وبخصوص الاستقبال الذي خص به رئيس الدولة التونسية زعيم الميليشيا الانفصالية، اعتبر الناطق باسم الوزارة الإشارة المتعنتة في البيان التونسي إلى “تأمين استقبال لجميع ضيوف تونس على قدم المساواة” مبعث اندهاش كبير، مع العلم أنه لا الحكومة التونسية ولا الشعب التونسي يعترفان بهذا الكيان الوهمي. إنه تصرف ينطوي على عمل عدائي صارخ وغير مبرر، لا يمت بصلة إلى “قواعد حسن الوفادة المتأصلة لدى الشعب التونسي” التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنطبق على أعداء الإخوة والأصدقاء الذين لطالما وقفوا إلى جانب تونس في الأوقات العصيبة.

إقرأ الخبر من مصدره

السبت, 27 أغسطس, 2022 إلى 15:04

الرباط – عبر حزب الأصالة والمعاصرة عن استنكاره ” للخطوة المستفزة ” التي أقدم عليها الرئيس التونسي قيس سعيد والمتمثلة في استقبال زعيم الانفصاليين، وما حملته ” من انحياز غير مقبول للدعاوى المعادية للوحدة الترابية وللسيادة الوطنية للمملكة المغربية”.

واعتبر الحزب، في بلاغ بهذا الخصوص أن ” هذا الموقف الشاذ، لم يأت صدفة بل نعتبره نتيجة لعدد من الخطوات غير المفهومة الصادرة عن الرئاسة التونسية في السنوات الأخيرة، والتي تجسدت في العديد من الإشارات السلبية والمواقف المعادية للمصالح العليا للمملكة المغربية”، مشددا على أن ” ما قامت به الرئاسة التونسية لا يعد ضربا خطيرا للعلاقات التاريخية التي ظلت تجمع البلدين الشقيقين المغرب وتونس فقط، بل يعتبر طعنا من الخلف لحليف ظل وفيا للدفاع عن أمن تونس ووحدتها الترابية واستقرارها السياسي وتقدمها الاقتصادي “.

وسجل أن ” هذا الانزياح عن روح وقواعد العلاقات الدولية هو بمثابة رد غير لبق على المبادرات الجادة والصادقة التي ظل المغرب يقوم بها لتعزيز التعاون مع تونس في مختلف المجالات “، لافتا إلى أن ما قامت به الرئاسة التونسية لم يستفز مشاعر الشعب المغربي وجزء كبير من الشعب التونسي فقط، بل ضرب في العمق تاريخ العلاقات الودية والإيجابية التي ظلت تجمع الشعبين وزعماء البلدين لعقود من الزمن.

وجاء في بلاغ الحزب ” لقد كنا نتمنى من القيادة التونسية -عوض هذا الخطأ التاريخي في حق بلد شقيق- أن تعمل على تصحيح خطئها المأسوف عليه، السلبي غير الودي وغير المسبوق في مجلس الأمن أثناء التصويت على القرار رقم 2602 حول الصحراء المغربية، الذي خالف الموقف التاريخي لتونس منذ افتعال هذا النزاع، والذي كان مفاجئا ليس للمغرب فقط، بل للحكماء وللصوت العربي في مجلس الأمن الدولي “.

ولفت المصدر ذاته إلى أن ” استقبال الرئيس التونسي لزعيم الانفصاليين، بمناسبة احتضان بلاده لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد)، ضدا على رأي اليابان، يعد انتهاك لعملية الإعداد والقواعد المعمول بها، ويعتبر عملا عدائيا يضر بالعلاقات القوية والمتينة التي ربطت على الدوام بين الشعبين المغربي والتونسي، اللذين يجمعهما تاريخ ومصير مشترك “.

كما اعتبر الحزب أن ما قامت به الرئاسة التونسية يعد ” ضربا عميقا لكل جهود إحياء المغرب العربي “، لافتا إلى أنه ” نتطلع للقوى التونسية الحكيمة، ولأصدقائنا ولأشقائنا التونسيين بتغليب منطق الحكمة والعقل والروابط التاريخية المشتركة لتصحيح هذا الخطأ السياسي والدبلوماسي القاتل، والذي مهما بلغت آلامه بالنسبة للمملكة المغربية، فلن يثنيها عن التمسك بموقفها الوحدوي الرافض وبصرامة لكل محاولات المس بوحدتنا الترابية، في مقابل استمرار المغرب في إعمال حكمته وجعل كل قدراته وإمكانياته في خدمة السلم والأمن الإقليمي والتعاون مع كل الأشقاء والأصدقاء لخدمة قضايا شعوب المنطقة ودفعها للسلم وللازدهار والتنمية والتطور “.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة20| الرباط

عبر حزب الأصالة والمعاصرة عن استنكاره ” للخطوة المستفزة ” التي أقدم عليها الرئيس التونسي قيس سعيد والمتمثلة في استقبال زعيم الانفصاليين، وما حملته ” من انحياز غير مقبول للدعاوى المعادية للوحدة الترابية وللسيادة الوطنية للمملكة المغربية”.

واعتبر الحزب، في بلاغ بهذا الخصوص أن ” هذا الموقف الشاذ، لم يأت صدفة بل نعتبره نتيجة لعدد من الخطوات غير المفهومة الصادرة عن الرئاسة التونسية في السنوات الأخيرة، والتي تجسدت في العديد من الإشارات السلبية والمواقف المعادية للمصالح العليا للمملكة المغربية”، مشددا على أن ” ما قامت به الرئاسة التونسية لا يعد ضربا خطيرا للعلاقات التاريخية التي ظلت تجمع البلدين الشقيقين المغرب وتونس فقط، بل يعتبر طعنا من الخلف لحليف ظل وفيا للدفاع عن أمن تونس ووحدتها الترابية واستقرارها السياسي وتقدمها الاقتصادي “.

وسجل أن ” هذا الانزياح عن روح وقواعد العلاقات الدولية هو بمثابة رد غير لبق على المبادرات الجادة والصادقة التي ظل المغرب يقوم بها لتعزيز التعاون مع تونس في مختلف المجالات “، لافتا إلى أن ما قامت به الرئاسة التونسية لم يستفز مشاعر الشعب المغربي وجزء كبير من الشعب التونسي فقط، بل ضرب في العمق تاريخ العلاقات الودية والإيجابية التي ظلت تجمع الشعبين وزعماء البلدين لعقود من الزمن.

وجاء في بلاغ الحزب ” لقد كنا نتمنى من القيادة التونسية -عوض هذا الخطأ التاريخي في حق بلد شقيق- أن تعمل على تصحيح خطئها المأسوف عليه، السلبي غير الودي وغير المسبوق في مجلس الأمن أثناء التصويت على القرار رقم 2602 حول الصحراء المغربية، الذي خالف الموقف التاريخي لتونس منذ افتعال هذا النزاع، والذي كان مفاجئا ليس للمغرب فقط، بل للحكماء وللصوت العربي في مجلس الأمن الدولي “.

ولفت المصدر ذاته إلى أن ” استقبال الرئيس التونسي لزعيم الانفصاليين، بمناسبة احتضان بلاده لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد)، ضدا على رأي اليابان، يعد انتهاك لعملية الإعداد والقواعد المعمول بها، ويعتبر عملا عدائيا يضر بالعلاقات القوية والمتينة التي ربطت على الدوام بين الشعبين المغربي والتونسي، اللذين يجمعهما تاريخ ومصير مشترك “.

كما اعتبر الحزب أن ما قامت به الرئاسة التونسية يعد ” ضربا عميقا لكل جهود إحياء المغرب العربي “، لافتا إلى أنه ” نتطلع للقوى التونسية الحكيمة، ولأصدقائنا ولأشقائنا التونسيين بتغليب منطق الحكمة والعقل والروابط التاريخية المشتركة لتصحيح هذا الخطأ السياسي والدبلوماسي القاتل، والذي مهما بلغت آلامه بالنسبة للمملكة المغربية، فلن يثنيها عن التمسك بموقفها الوحدوي الرافض وبصرامة لكل محاولات المس بوحدتنا الترابية، في مقابل استمرار المغرب في إعمال حكمته وجعل كل قدراته وإمكانياته في خدمة السلم والأمن الإقليمي والتعاون مع كل الأشقاء والأصدقاء لخدمة قضايا شعوب المنطقة ودفعها للسلم وللازدهار والتنمية والتطور “.

إقرأ الخبر من مصدره