Étiquette : مجلس

الإثنين, 1 أغسطس, 2022 إلى 15:56

الرباط – تم اليوم الاثنين بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين ومجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، تهدف إلى توفير إطار لتعزيز التعاون والتفاعل المستمر بين المجلسين.

وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة والدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، تأتي رغبة من الطرفين في تعزيز العلاقات الوثيقة والودية القائمة بينهما، وإدراكا منهما بأن تعزيز التفاعل البرلماني في المجالات الثنائية المشتركة يساعد على تعزيز الثقة والتفاهم المتبادلين ويوسع الوفاق ويعزز التعاون.

وتنص مذكرة التفاهم على تشجيع تبادل زيارات الوفود البرلمانية بين الطرفين، وتفعيل عمل لجان الصداقة البرلمانية، وتعزيز التفاعل الوثيق بين أعضائها، للعمل على الجوانب البرلمانية ذات الاهتمام المشترك، وكذا اقتراح آلية لتبادل الخبرات والدراسات البرلمانية.

كما تنص الوتيقة على التعاون والحوار المنتظمين بين المجلسين في قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف, والتطورات الجيو-استراتيجية، لاسيما بمنطقتي الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إضافة إلى مجالات أخرى تشمل الثقافة والشأن الديني، والاقتصاد والاستثمار، والأمن الغذائي ومكافحة التغيرات المناخية.

وقد جرى التوقيع على مذكرة التفاهم هاته، عقب مباحثات أجراها السيد النعم ميارة والدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، والتي شكلت مناسبة أشاد فيها الجانبان بمتانة العلاقات المتميزة القائمة على التعاون والتضامن والاحترام بين المملكتين الشقيقتين.

وأبرز الجانبان أن هذه العلاقات تستـمد قوتها من الروابط الأخوية القوية والوثيقة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبين الشعبين الشقيقين المغربي والسعودي.

كما أكدا خلال هذا اللقاء، الرغبة المشتركة في الارتقاء بالتعاون بين المؤسستين التشريعيتين وجعلهما في خدمة القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية الحالية، وكذا تكثيف التنسيق والتشاور بين برلماني البلدين في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية.

إقرأ الخبر من مصدره

الإثنين, 1 أغسطس, 2022 إلى 15:43

الرباط – وقع رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي ورئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، السيد عبد الله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ مذكرة تفاهم بمثابة إطار للتعاون والتفاعل المستمر بين المجلسين.

وأفاد بلاغ لمجلس النواب أن مذكرة التفاهم هاته، تروم وضع آلية للتبادل السنوي للزيارات بين رئيسي المجلسين، وتشجيع تبادل الوفود البرلمانية وإنشاء مجموعات عمل بين الطرفين وتوطيد العلاقات بين أعضائها مع الاشتغال على القضايا والجوانب البرلمانية ذات الاهتمام المشترك فضلا عن اقتراح آليات لتبادل الخبرات والدراسات البرلمانية.

كما تطرقت المذكرة إلى أهمية التواصل ومد الجسور الدائمة بين المجلسين بتكثيف وتطوير التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر والتنسيق والحوار المنتظم على المستوى الرئاسي والأمانة العامة ومجموعات العمل المحدثة بينهما، وكذا في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية من أجل تعزيز مصالح البلدين.

واستعرضت المذكرة مجالات التعاون والحوار المنتظم والتي هي موضوع اهتمام البرلمانيين في البلدين، من قبيل الشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف والتطورات الجيو-استراتيجية، والثقافية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والأمن الغذائي والتغيرات المناخية والتنموية، وفي الشأن الديني وحقوق الإنسان والبحث العلمي والتطور التكنولوجي.

وقد اتفق رئيسا مجلس النواب المغربي والشورى السعودي بهذه المناسبة، على تشجيع الابتكار التقني والعلمي وتطوير تقنية المعلومات والاتصالات والعمل معا في تطوير العمل البرلماني الإلكتروني، والتعاون المشترك لبناء قدرات البرلمانيين وتنمية الموار البشرية، وتنظيم فعاليات مشتركة كإقامة المؤتمرات وجلسات عمل وندوات حول مواضيع كسن القوانين ومساعدة البرلمانيين في عملية التشريع، والبحوث والتحليلات البرلمانية وتعزيز مشاركة المرأة وتطوير القدرات التقنية للبرلمانيين والموظفين.

كما يشمل التعاون بين المجلسين مجالات أخرى وطيدة الصلة بالعمل البرلماني والتشريع، كالخدمات البرلمانية والبحوث العامة وتبادل الخبرات في مجال الدراسات والمعلومات والإعلام البرلماني.

وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم، عقب مباحثات بين السيدين راشيد الطالبي العلمي وعبد الله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ، جرت بحضور سفير المملكة العربية السعودية بالرباط، وثمن خلالها الجانبان العلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، والقائمة على الاحترام المتبادل والأخوة الصادقة، وقوة الروابط المتينة التي تجمع جلالة الملك محمد السادس وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأكد كل من السيد راشيد الطالبي العلمي وعبد الله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ على الدعم المطلق للأمن والاستقرار والوحدة الترابية للبلدين، وأعربا عن الحرص المشترك على تعزيز مسار التعاون والتشاور بين المؤسستين التشريعيتين.

إقرأ الخبر من مصدره

قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب 16 عضوا بمجلس النواب، وبتصحيح نتيجة اقتراع بدائرة انتخابية محلية واحدة.

وقضت المحكمة الدستورية أيضا، بعدم قبول 27 طعنا يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021 وبرفض 28 طلب إلغاء.

المحكمة، أعلنت عن القرار في بلاغ صحفي أصدرته على إثر بتها في المنازعات الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المجراة يوم 8 شتنبر 2021.

وبحسب المصدر، فإنه “طبقا لأحكام الفصل 132 من الدستور، والأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في القانونين التنظيميين المتعلقين بالمحكمة الدستورية وبمجلس النواب، قامت المحكمة الدستورية بالبت، داخل الأجل الدستوري، في جميع عرائض الطعن المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021.

إقرأ الخبر من مصدره

عقب إعلان الجمعية الجزائرية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، عن إعادة التوطين البنكي بين الجزائر وإسبانيا؛ عادت وكالة الأنباء الجزائرية لتفند الخبر، وقالت إن مجلس الوزراء هو المخول الوحيد باتخاذ هذا النوع من القرارات وليس جمعية مهنية للبنوك.

وكان خبر إعادة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، عمليات التوطين البنكي بين الجزائر وإسبانيا قد تداول على نطاق واسع.

وأوردت الجمعية المهنية للبنوك نهاية الأسبوع الجاري أنه تقرر رفع التجميد عن عمليات التوطين البنكي بعد إعادة تقييم للقرار السابق الصادر في 9 يونيو الفائت

غير أن وكالة الأنباء الرسمية أكدت دون الإشارة لأي مصدر، أن الادعاءات التي روجتها بعض وسائل الإعلام بشأن تراجع الجزائر بخصوص علاقاتها التجارية مع إسبانيا لا أساس لها، لأنه لم يتم الإعلان عن أي معلومات رسمية حول هذا الموضوع من قبل السلطات أو المؤسسات المختصة.

وأشارت أن القرارات الاقتصادية، ولا سيما تلك المتعلقة بعلاقات الجزائر مع شركائها التجاريين، هي امتيازات حصرية للدولة وليست للمنظمات المهنية مثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية والتي لا يمكنها أن تحل محل مؤسسات الدولة المسؤولة عن المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.

وأضافت أن جمعية البنوك هي منظمة مهنية تدافع عن مصالح أعضائها، وهي تضم حوالي ثلاثين بنكا ومؤسسة مالية تعمل في الجزائر، بما في ذلك حوالي عشرة بنوك أجنبية، ولا سيما البنكين الفرنسيين، بي أن بي باريبا وسوسيتي جنرال.

وتستمر الأزمة السياسية بين الجزائر ومدريد على خلفية تغير الموقف الإسباني من القضية الصحراء المغربية باتجاه دعم المقترح المغربي بالحكم الذاتي.

وكانت الجزائر قد قررت وقف المبادلات التجارية بينها وبين إسبانيا، وذلك إثر تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين البلدين.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين الجزائر ومدريد نحو 9 مليار دولار، حيث تعد إسبانيا أحد أهم الشركاء في القارة الأوربية في السنوات الأخيرة.

إقرأ الخبر من مصدره

عبر حزب الاستقلال عن اعتزازه الكبير بمضامين الخطاب الملكي، الذي قال إنه ” يشكل تجسيدا متجددا للتلاحم القوي بين الملك والشعب”، و”لحظة سياسية قوية تعبر عن قيم التضامن والتماسك والوحدة الوطنية والتعبئة الداخلية، من أجل التصدي لمختلف التحديات التي تواجهها بلادنا” .

ودعا الحزب إلى” ترسيخ وتقوية الوطنية الاقتصادية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا، وتعزيز آليات التضامن الوطني لا سيما من قبل القطاعات الاقتصادية ذات رقم المعاملات والأرباح المهمة، وذلك للمساهمة في إنجاح هذه الثورة الاجتماعية”. كما دعا إلى ” تسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستهداف الجيد للفئات المحتاجة، والتدبير الأنجع للمجهود العمومي، و إنصاف المجالات المهمشة ذات الهشاشة العالية” .

يأتي ذلك بعد إشادته “بالثورة الاجتماعية الهادئة التي يقودها الملك من أجل النهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما فيما يتعلق بالتغطية الصحية، وكذا التعويضات العائلية التي سيبدأ تعميمها السنة المقبلة بتوجيهات ملكية سامية، وانطلاق الإصلاح الهيكلي لقطاع الصحة لمواكبة هذا الورش الملكي الطموح، ومواصلة سياسة دعم القدرة الشرائية عبر تقوية صندوق المقاصة وتحسين الدخل، والاهتمام بالمعوزين وبمختلف الشرائح الاجتماعية الهشة للتخفيف عليهم من آثار وانعكاسات مختلف الأزمات الاقتصادية والطبيعية والاجتماعية.”

وعبر الحزب، كذلك عن “فخره واعتزازه بالرؤية الحكيمة والمتبصرة للملك بصفته أمير المؤمنين، والمتعلقة بالنهوض بأوضاع المرأة، وتكريس المساواة بين المرأة والرجل، والسعي لتحقيق المناصفة، وتمتيعها بالحقوق القانونية والشرعية وفق الثوابت الدستورية للمملكة، وبالاعتماد على الاجتهاد المنفتح في إطار مقاصد الشريعة، وكذا إعمال فضيلة الحوار والتشاور والإشراك لمختلف الفعاليات المعنية، ومراعاة خصوصيات المجتمع المغربي”.

وتفاعلا مع دعوة الملك محمد السادس في شأن مراجعة مدونة الأسرة، قررت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ” تكوين لجنة من قيادة الحزب ومن أطره المتخصصة في المجالات ذات الصلة من أجل إعداد تصور الحزب المتعلق بمدونة الأسرة والنهوض بالمشاركة الفاعلة للمرأة في التنمية”.

وثمن الحزب “التعليمات الملكية المتعلقة بمحاربة الفساد ووضع حد للممارسات الاقتصادية التي ترمي إلى تحقيق المصالح الشخصية على حساب مصالح الوطن والمواطن، ومواجهة المضاربات والاحتكارات”.

وفي هذا الصدد ، دعا الحزب “إلى تأهيل وتقوية دور مجلس المنافسة للتصدي للممارسات غير الأخلاقية للتواطؤات الممكنة بين الشركات حول الأسعار، ومحاربة الاحتكارات، وإطلاق منظومة متكاملة من الآليات القانونية والقضائية لمراقبة تموين الأسواق بالمواد الأساسية و مراقبة الأسعار، ومحاربة الممارسات الاقتصادية غير المشروعة”.

ودعا كذلك ” إلى تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد في بعديه الترابي والجهوي، وتجاوز العراقيل المرتبطة بالاستثمار، وتوفير كافة التحفيزات والشروط الملائمة لإطلاق دينامية استثمارية جديدة في إطار برامج التنمية الجهوية”.

وثمن حزب “الميزان”، ” الدور المحوري الذي تقوم به بلادنا كقطب سلم واستقرار ووحدة في القارة الإفريقية” ، وأشاد “بسياسة اليد الممدودة التي ينهجها الملك مع الأشقاء الجزائريين، وبحرصه السامي على الحفاظ على متانة العلاقات بين الشعبين المغربي والجزائري وعلى روابط الجوار والاخوة وحتمية المصير المشترك الذي يجمعهما، في أفق تحقيق حلم الشعوب المغاربية ببناء اتحاد مغاربي الذي أصبح ضرورة ملحة بحكم هذه الأزمة العالمية المتعددة الأبعاد، وفي سياق تنامي التدابير الحمائية في العالم”..

إقرأ الخبر من مصدره

قال رئيس فريق المستشارين المغربي النعم مياره إن دوافع زيارته لموريتانيا العمل على تحقيق الرغبة الأكيدة للمملكة المغربية وتطلعها لعلاقات مشتركة تنموية واقتصادية مع موريتانيا، انطلاقا من المصير المشترك للبلدين.

وأضاف ميارة في مقابلة مع وكالة الأخبار الموريتانية، أن من أهداف زيارته لنواكشوط رغبته الأكيدة في إعطاء دينامية للعلاقات المغربية الموريتانية، والتي تعتبر مهمة جدا في التقارب بين الشعوب، وبين الشعبين بالخصوص، وتعتبر كذلك مهمة من أجل تبادل الخبرات ما بين البرلمانين، وتبادل كذلك الآراء فيما يخص مجموعة من القضايا سواء الإقليمية أو الدولية.

وأكد منها أيضا محاولة الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى عملي فعلي، لافتا إلى أنه اتفق مع رئيس البرلمان الموريتاني على البدء في التحضير للمنتدى البرلماني الاقتصادي المغربي الموريتاني، والذي “سيتكلف بالحديث حول القضايا الاقتصادية بين البلدين، خاصة مسألة الاستثمارات بين البلدين والمسألة المتعلقة بتبادل الخبرات في المجال الاقتصادي بصفة عامة”.

وحدد رئيس مجلس المستشارين المجال الاقتصادي عموما، والزراعي تحديدا باعتباره “يحظى باهتمام كبير لدى الموريتانيين، خاصة في منطقة نهر السنغال، حيث توجد 700 كلم من الأراضي الصالحة للزراعة، وهناك ملايير الأمتار المكعبة من التي تذهب إلى البحر دون استغلال، وبالتالي المغرب لديه تجربة كبيرة في المجال الفلاحي، وفي المجال الزراعي لدينا تجربة كبيرة امتدت على سنوات، واستطعنا بفضل برامج ممولة من طرف الدولة المغربية على أن نقفز بالزراعة وبالمنتجات الزراعية إلى مستويات كبرى”.

وكان برلمان الجارة الجنوبية، قد أعلن تأسيس لجنة للصداقة مع جبهة البوليساريو الانفصالية، بتمثيل عدد من الأحزاب الموريتانية، من بينها “التجمع الوطني للإصلاح” (تواصل) الإسلامي.

وعاد الإعلان عن تأسيس لجنة الصداقة مع الجبهة في الجمعية الوطنية (البرلمان)، والتي تضم تمثيلا عن “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم، وأحزاب “تواصل”، و”اتحاد قوى التقدم”، و”الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم”، ليلقي بظلاله على العلاقات بين الرباط ونواكشوط، التي شهدت طيلة العقد الماضي، وحتى مع وصول الرئيس الموريتاني الجديد محمد الشيخ ولد الغزواني للسلطة، حالة من الفتور والتوتر جراء ارتباطات البوليساريو بالنظام والقوى السياسية هناك.

المغرب كان قد غضب خلال استقبال رئيس “تواصل” محمد محمود ولد سيدي قبل سنتين، لمحمد سالم ولد السالك الذي تقدّمه الجبهة على أنه “وزير للخارجية”، وهو الاستقبال، الذي كان وصفه حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي آنذاك بـ”الخاطئ”، داعياً “إخوانه” في قيادة “تواصل” إلى “تصحيح ما ينبغي تصحيحه”، إلا أن تأسيس مجموعة الصداقة الموريتانية الانفصالية، لم يتفاعل معه المغرب، لا على مستوى الأحزاب أو المؤسسات.

إقرأ الخبر من مصدره

طلب مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في الاتحاد الافريقي، بانكول أديوي، نهاية هذا الأسبوع، بـ “تحرك سياسي عاجل” لحل قضية الصحراء.

وقال أديوي، في ختام زيارة له لمخيمات المحتجزين في تندوف، حيث استقبله زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية، خلال حديثه مع وكالة “ايفي ” الاسبانية،  أن الهدف من هذه الزيارة الأولى هو “إظهار التزام الاتحاد الأفريقي بعملية حل النزاع في الصحراء”.

وأكد بوريطة، على أن الاتحاد الافريقي مثل كل المنظمات، يمكنه أن يواكب جهود الأمم المتحدة، وهو ما يتماشى كذلك مع تصريحات الرئيس الجديد للاتحاد الافريقي ماكي سال، والذي قال خلال اعتماد تقرير مجلس السلم والأمن أن قرار نواكشوط هو الاطار الوحيد لمواكبة قضية الصحراء المغربية.

حديث أديوي يأتي بعدما تم تنصيب الرئيس السينغالي ماكي سال رئيسا للاتحاد الإفريقي، لتصبح آلية “الترويكا” التي أعلنت على المستوى الافريقي لمواكبة الجهود الأممية في قضية الصحراء، مشكلة من الرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس أنطوان تشيسكيدي، ورئيس جزر القمر غزالي عثمان.

الدول الثلاثة التي أصبحت المشكل الجديد لآلية “الترويكا”، السنغال وجزر القمر والكونغو الديمقراطية؛ هي الدول التي فتحت تمثيليات دبلوماسية لها في الأقاليم الجنوبية، موزعة بين العيون والداخلة، وتعترف بمغربية الصحراء، مقابل مغادرة جنوب إفريقيا المقربة من الجزائر وجبهة “البوليساريو الانفصالية آلية “الترويكا”؛ بعدما كانت قد فشلت كل محاولاتها خلال السنوات السابقة في استغلال هذه الآلية .

مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في الاتحاد الأفريقي، بانكول أديوي، كان قد زار المغرب شهر نونبر الماضي، والتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وخلال لقاء أديوي وبوريطة في الرباط، لم تصدر اي تصريحات عنه حول قضية الصحراء المغربية، وانصب حديثه حول السلام والأمن في القارة الإفريقية، والإصلاحات والمبادرات التي يقوم بها الاتحاد الإفريقي، وكذا الدور الرئيسي الذي يضطلع به المغرب داخل المنظمة الإفريقية.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الحكومة لم تلتزم مع مجلس المستشارين بخصوص الحضور للجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، كاشفة أن عزيز أخنوش رئيس الحكومة، لم يحضر سوى جلسة واحدة في الدورة الأولى، وجلستين في الدورة الثانية، في مخالفة لأحكام الفصل 100 من الدستور رغم تنبيهها له في أكثر من مناسبة.

وانتقدت النقابة الحكومة بسبب عدم وضعها لمخطط تشريعي، وإقدامها على سحب مجموعة من مشاريع القوانين التي وصفتها بـ”المهمة” كالقانون الجنائي الذي يتضمن مقتضيات مهمة تتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع ومشروع قانون التغطية الصحية للوالدين، ومشروع قانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.

على المستوى التشريعي، أفادت النقابة بأن مجلس المستشارين صادق خلال هذه السنة التشريعية على 31 مشروع قانون، منها 14 مشروعا للموافقة على اتفاقيات دولية، ومقترحي قانونين فقط، لكنها تبقى حصيلة لا تعكس حسب النقابة، الديناميات التي يعرفها المجتمع، ولا تتناسب مع التحديات والرهانات التي تخوضها البلاد.

وجددت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تأكيدها على ضرورة مراجعة ورش الانتخابات المهنية التي لم تعد تتناسب مع مستجدات دستور 2011.

وأعلنت النقابة في بلاغ وقعه، خالد السطي، ممثلها في مجلس المستشارين، أنها تفاعلت عبر ممثليها مع المبادرات التشريعية، حيث تقدم مستشاروها الاثنين بـ 96 تعديلا، منها 14 تعديلا على مشروع قانون المالية، وهي المحطة التي قالت النقابة إنها أولتها أهمية من منطلق تمثيلها للطبقة الشغيلة والدفاع عن قضاياها العادلة. وهي التعديلات التي همت بالأساس الحد من التهرب الضريبي، وحماية المقاولة، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، وتوظيف المعطلين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص مناصب مالية للدكاترة، والنهوض بالأمازيغية، وتعزيز جهاز تفتيش الشغل وغيرها من التعديلات.

وكشفت النقابة ذاتها، في بيانها الذي توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، أن مقترحاتها، اصطدمت بموقف حكومي وصفته بـ”الجامد” رفض التعاطي الإيجابي مع مقترحاتها التي وصفتها بـ”البناءة”، فلم تقبل الحكومة سوى تعديل واحد يهم تعديل التعريفة الجمركية، وهي المقاربة التي ينبغي على الحكومة تجاوزها في السنوات القادمة.

وبخصوص مقترحات القوانين، أوضحت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنها تقدمت بمقترحي قانونين، يتعلق الأول بمقترح قانون يهم حوالي 10.000 موظف و12 قطاعا حكوميا لإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الوزارات والإدارات ذات الطابع المركزي، وهو المقترح الذي تفاعلت معه الحكومة إيجابا، حيث صادق المجلس على مقترح قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية. ويتعلق الثاني بمقترح قانون بتغيير الفصل الخامس عشر من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية من أجل السماح للموظف بممارسة أنشطة مهنية خارج أوقات العمل.

وقالت النقابة أيضا، إنها احتلت المرتبة الأولى على المستوى الرقابي وتقديم الأسئلة الكتابية خلال هذه السنة التشريعية. وقد بلغ مجموع الأسئلة الكتابية لمستشاري الاتحاد بالمجلس خلال هذه السنة أزيد من 220 سؤالا كتابيا أجابت الحكومة عن 95 منها حتى الآن، في حين لم تجب عن 113 سؤالا كتابيا رغم تجاوزها الآجال الدستورية، فيما تقدمت النقابة ذاتها بـ 65 سؤالا شفهيا.

وتطبيقا للمادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين المتعلقة بتناول الكلمة، أكدت النقابة، أن مستشارا الاتحاد لجآ في مناسبات عدة إلى هذه الآلية لإثارة مواضيع طارئة ذات طابع وطني بسبب ما لها من تداعيات أو انعكاسات على حياة المواطنين أو لكونها تتطلب اتخاذ تدابير استعجالية، غير أن الحكومة، لم تتجاوب مع طلباتها إلا في ثلاث مناسبات فقط من أصل 9 طلبات.

وبخصوص طلبات عقد اللجان الدائمة، بناء على النظام الداخلي لمجلس المستشارين، لاسيما مقتضيات المادة 119 منه، كشفت النقابة أيضا، أنها تقدمت بمجموعة من طلبات عقد اللجان تهم بالأساس الاحتجاجات التي عرفتها بعض القطاعات، والجفاف والسيادة الطاقية وارتفاع الأسعار ومشروع مدونة التعاضد وغيرها من المواضيع التي شكلت أولوية بالنسبة للرأي العام، غير أنها قوبلت كلها بعدم تجاوب الحكومة مع طلباتها، وضعف تجاوبها مع طلبات باقي مكونات المجلس عكس ما هو عليه الأمر بالنسبة لمجلس النواب.

إقرأ الخبر من مصدره

الجمعة, 29 يوليو, 2022 إلى 19:24

الرباط – يستضيف مجلس المستشارين، خلال الفترة ما بين فاتح وثالث غشت المقبل، أشغال الجمعية العامة السنوية السابعة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، التي ستنظم تحت شعار “المشاركة البرلمانية العامة الفعالة من أجل التنمية الشاملة”.

وأفاد بلاغ للمجلس أن هذه الدورة ستتناول حصيلة الشبكة خلال السنوات السبع الماضية وآفاق العمل والتحديات المستقبلية، لاسيما في إطار محيط قاري ودولي متغير فرضته جائحة كوفيد- 19 وتداعياتها متعددة الأبعاد.

كما ستتناول هذه الدورة، التي ستعرف مشاركة عدد من رؤساء ووفود البرلمانات الوطنية الإفريقية وخبراء دوليين، سبل تعزيز الشبكة وتقوية شراكاتها مع البرلمانات الوطنية والإقليمية والجهات الفاعلة الأخرى في تنمية قدرات التقييم.

إقرأ الخبر من مصدره

وجه رشيد الطالبي العلمي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس مجلس النواب، الخميس بطنجة، اتهامات للعدالة والتنمية بتحريف كلام له ومحاولة تضليل المغاربة، بخصوص حديثه عن الحملة التي يخوضها نشطاء ضد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والمطالبة بخفض أسعار المحروقات.

وعبر العلمي حسب ما نقله موقع حزبه، عن عدم مفاجأته، من محاولة “أطراف حزبية” لإخراج تصريحاته السابقة من سياقها ومحاولة تضليل المغاربة “وهو الشيء الذي يتقنه هؤلاء الخصوم السياسيين”.

وفي هذا الصدد، قال في كلمته أمام شباب جهة طنجة تطوان الحسيمة المشاركين في منتدى الشباب: “كنت أتحدث في أكادير عن الحملة الانتخابية بكل من الحسيمة ومكناس وتحدثت عن الخطاب الذي واجهنا به الخصوم السياسيين وهجماتهم التي استهدفت الحزب ورئيسه بشكل “مرضي”.

وتابع: “قد استغلت كتائب الحزب المعلوم هذه التصريحات الموجهة لهم وقاموا بعمليات مونتاج رديئة لمحاولة إيهام المغاربة بأننا نعتناهم بهذا الوصف. والحق أن المقصود المباشر هم من فشلوا في إقناع المغاربة بالتصويت ضد الأحرار وهم من انهزموا هزيمة نكراء في مكناس والحسيمة”.

وأضاف الطالبي بأنه ليس ضد أي تعبير عن الرغبة في تخفيض الأسعار ما دام من يطالب بذلك يحمل بطاقة التعريف الوطنية المغربية، وإنما هو ضد أي طرف آخر لا يحمل هاته البطاقة الوطنية المغربية ويحاول الإساءة لوطننا ومؤسساتنا، مردفا “الهاشتاغ ليس نتاجا مغربيا وإنما مصدره جهات خارجية لها أهداف ضد مصلحة وطننا. وإذا كان من المتفهم أن يتفاعل بعض المغاربة بحسن نية مع الهاشتاغ فإن الحقيقة التي لا غبار عليها هي أن الحملة خارجية وأهدافها بعيدة عن كل ما هو اجتماعي”.

الطالبي العلمي ليس أول مسؤول في حزب التجمع الوطني للأحرار يتهم أطراف خارجية بالوقوف وراء الحملة الرقمية ضد رئيس الحكومة، فقد سبقه إلى ذلك محمد السيمو، البرلماني عن القصر الكبير.

إقرأ الخبر من مصدره