Étiquette : محاكم

سعاد البقالي
بتوجيهات من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، رئيس مجلس التوجيه و المراقبة ،وفي إطار تعزيز مساهمتها في تكاليف الدخول المدرسي، قامت المؤسسة المحمدية للاعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل بتوفير وتوزيع 1100 محفظة ولوازم المدرسية أساسية لفائدة أبناء المنخرطين المرتبين في سلم 6 فما أقل والمتمدرسين بالتعليم الابتدائي، حيث يأتي هذا الدعم كإضافة للدعم المالي الذي تمنحه المؤسسة لهذه الفئة من المنخرطين.
وقد تمت عملية التوزيع بالمديريات الفرعية الإقليمية لدى محاكم الإستئناف بربوع المملكة بحضور مسؤولين قضائيين وإداريين وممثلين عن المؤسسة المحمدية.
وإستحسن المستفيدون هذه المبادرة و أبدو تفاؤلهم بتعميمها في السنوات المقبلة.

إقرأ الخبر من مصدره

النعمان اليعلاوي:

وجه محمد عبد النبوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مراسلة إلى رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، ورؤساء أقسام الأسرة لدى المحاكم الابتدائية، تتضمن تعليمات بالعمل على إرفاق الأذونات بالتعدد، الصادرة عن المحاكم، كافة المعلومات المتعلقة بالأطراف، بما فيها اسم المراد التزوج بها، قبل طالب الإذن، مشيرا إلى أن الأزواج «يستغلون عدم تضمين اسم المراد التزوج بها ضمن الإذن بالتعدد الممنوح لهم للتحايل واستعمال الإذن الممنوح عدة مرات كأنه شيك على بياض»، وأن الإجراء الجديد يهدف إلى تجنب استغلال الإذن بالتعدد في زيجات متعددة، مع ضرورة إشعار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأي صعوبات تعترض تنفيذ هذه التعليمات الجديدة، وذلك بعد ورود مجموعة من الحالات التي تم فيها استغلال أذونات التعدد الممنوحة من قبل محاكم في إنجاز عقود زواج متعددة، لأكثر من مرة، وبمدن مختلفة.

وذكّرت المراسلة، التي وقعها عبد النباوي، بما تضمنته المادتان 43 و66 من مدونة الأسرة، من مقتضيات لصيانة حقوق الزوجات، وضرورة إلزام طالبي إذن التعدد بالمرور عبر الإجراءات المسطرية الجاري بها العمل، مشيرا إلى تجريم أعمال التدليس من أجل التملص من اتباع هذه الإجراءات، وأنه «في الحالة الراهنة لا يستعمل لإبرام عدة زيجات بدل زيجة واحدة»، مشيرا إلى أن ذلك يقتضي «أن تكون طلبات الأطراف محددة بكل وضوح ودقة، وتخص وضعيات محددة»، مؤكدا على أن ما سلف يستدعي تضمين الإذن بالزواج «جميع المعلومات التي تمكن المحكمة من البت في تلك الوضعية وتحديدها، بما فيها هوية المراد التزود بها من قبل طالب الإذن بالتعدد».

وتابع عبد النبوي أنه لكون هذا الإذن يؤسس لمشروع زواج، يصفه المشرع بأنه «ميثاق تراض وترابط شرعي… على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام.. المدونة»، مشددا على أن منح الإذن بضمان ممارسة مسطرة التعدد وفق الضوابط القانونية السليمة، والالتزام بأحكامها من جهة، وحفاظا على حقوق الزوجات وكرامتهن، وتماسك الأسرة واستقرارها من جهة ثانية، ومنعا للتلاعب بالإذن واستعماله لحالات أخرى غير ما مُنح لأجله من جهة أخرى.

إقرأ الخبر من مصدره

تشير إحصائيات رسمية، أن حالات الطلاق في المغرب قد عرفت مستويات قياسية، جعلت حقوقيين ونشطاء يدقون ناقوس الخطر، بينما يُرجع خبراء هذه الظاهرة إلى عدد من الأسباب، من بينها المشاكل المادية وتراجع الثقة، وأسباب نفسية أججتها جائحة كورونا.

وكشفت الاحصائيات أن محاكم الاستئناف سجلت 20372 حالة طلاق بالمغرب خلال سنة 2020، بينما سجلت المحاكم الابتدائية 68995 قضية طلاق للشقاق فقط، فيما بلغ عدد حالات الطلاق الاتفاقي 24257 حالة، وطلاق الخلع 6611 حالة.

خبراء أكدوا أن حالات الطلاق تفاقمت بشكل كبير خلال السنة الجارية، ومن المحتمل أن تحطم الأرقام القياسية مقارنة بالسنوات الماضية، إذ حسب المعطيات المتداولة، فإن طلبات الطلاق قد تقترب في نهاية السنة من 300 ألف، في وقت لم تتجاوز 100 ألف حالة سنة 2021، وما يقارب 50 ألفا في سنة 2019.

الظاهرة يراها البعض أن مرتبطة بخلافات مادية والنزعة المزاجية وعدم اكتراث أحد الطرفين أو كلاهما للمسؤولية الأسرية، تجعل الزوجين يصلان إلى النفق المسدود، حيث إن تداعيات جائحة ” كورونا” فاقمت تلك العوامل، فضلا عن أثرها الكبير على مورد رزق العديد من الأسر المغربية.

ويرى مهتمون بالشأن الحقوقي والأسري أن بعض مظاهر الشك تخللت الأسر على خلفية ارتفاع منسوب الخيانة الزوجية التي أذكتها مواقع التواصل الاجتماعي. كما أن سهولة مسطرة الطلاق، جعلت جهود لم الشمل عبر مسطرة الصلح تبوء بالفشل في معظم الأحيان”.

هذا، ويتزامن الإرتفاع المهول لحالات الطلاق، مع الحملة الوطنية من أجل ضمان حقوق النساء، وأيضا مساعي بعض الحركات النسائية لإطلاق حملة وطنية جديدة بعد أيام، كحملة ثانية للتغيير الشامل والجذري لمدونة الأسرة.

إقرأ الخبر من مصدره

استنفر التلاعب بإذن الزواج من طرف بعض الأزواج المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ما دعا رئيسه المنتدب محمد عبد النباوي إلى طلب التشديد في منح هذه الأذون، من حلال إجراءات إضافية.

وقال عبد النباوي رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في مراسلة لرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ورؤساء أقسام الأسرة، أنه أثار انتباهه توصل المجلس الأعلى للقضاء بمعلومات تفيد استعمال بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد لنفس الإذن عدة مرات، لإبرام عقود زواج مأذون بها، دون اللجوء إلى المحكمة لاستصدار إذن جديد بالتعدد.

وطلب عبد النباوي، لوقف هذا التحايل “بتضمين الإذن بالتعدد الذي تمنحه الهيآت القضائية المختصة كافة المعلومات المتعلقة بالأطراف، بما فيها اسم المراد التزوج بها من طرف طالب الإذن بالتعدد، حتى لا يستعمل في زيجات متعددة”.

وقالت مراسلة عبد النباوي أن هؤلاء الأزواج “يستغلون عدم تضمين اسم المراد التزوج بها ضمن الإذن بالتعدد الممنوح لهم”. مضيفا أن “هو ما يتضح منه أن عدم تضمين أسماء المراد التزوج لهن في الإذن بالتعدد، بفتح المجال للتحايل واستعمال الإذن الممنوح عهدة مرات كأنه شيك على بياض”.

وأضاف أن ذلك يقره النصوص القانونية الموضوعة لحماية الأسرة من محتواها ويفقدها نجاعتها، كما أنه يعصف بالحقوق المقررة للزوجة في مسطرة التعدد. ومن ذلك حقها في التعرف على الزوجة التاي يعتزم زوجها الاقتران بها، وتمكينها من فرض شروط لفائدتها أو لمصلحة أطفالها عن بينة واختيار، في إطار المادتين 44 و45 من المدونة.

وأورد عبد النباوي أنه من بين الحقوق التي يعصف بها هذا التحايل “حق المراد التزوج بها، في حالة الإذن بالتعدد، في أن يشعرها القاضي قبل العقد عليها بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها، وترضى بذلك (المادة 46 من مدونة الأسرة)”.

وبيّن عبد رئيس السلطة القضائية أن الإذن بالتعدد يُمنح في شكل مقرر قضائي يتعلق بواقعة محددة ومعينة بذاتها، ولا تتعدى حجيته الوقائع التي صدر من أجلها، مضيفا أنه “لذلك ينبغي أن يكون المقرر القضائي الصادر بمنحه واضحا في صياغته، دقيقا في منطوقه، لأجل تلافي كثرة التأويلات في استعماله أو عند تنفيذه “.

وتابع عبد النباوي في مراسلته لرؤساء المحاكم أنه ” في الحالة الراهنة لا يستعمل لإبرام عدة زيجات بدل زيجة واحدة”، مشيرا إلى ذلك يقتضي “أن تكون طلبات الأطراف محددة بكل وضوح ودقة، وتخص وضعيات محددة”.

وأوضح المتحدث نفسه أن ما سلف يستدعي تضمين الإذن بالزواج “جميع المعلومات التي تمكن المحكمة من البت في تلك الوضعية وتحديدها، بما فيها هوية المراد التزود بها من قبل طالب الإذن بالتعدد”.

وتابع في السياق نفسه لكون هذا الإذن يؤسس لمشروع زواج، يصفه المشرع بكونه “ميثاق تراض وترابط شرعي… على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام.. المدونة”.

هذا وبرر عبد النباوي تشديد إجراءات منح الإذن يضمان ممارسة مسطرة التعدد وفق الضوابط القانونية السليمة، والالتزام بأحكامها من جهة، وحفاظا على حقوق الزوجات وكرامتهن، وتماسك الأسرة واستقرارها من جهة ثانية، ومنعا للتلاعب بالإذن واستعماله لحالات أخرى غير ما مُنح لأجله من جهة أخرى.

إقرأ الخبر من مصدره

بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 672 شخصا.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص:

« بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة 1444 هجرية 2022 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعدهم 672 شخصا وهم كالآتي:

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 508 نزلاء وذلك على النحو التالي:

– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 10 نزلاء

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 488 نزيلا

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 10 نزلاء

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 155 شخصا موزعين كالتالي:

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 61 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 15 شخصا

– العفو من الغرامة لفائدة: 72 شخصا

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 07 أشخاص

المجموع: 663

وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا الإرهاب أو التطرف، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب وعددهم 09 نزلاء، وذلك على النحو التالي:

– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 05 نزلاء

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 04 نزلاء

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام ».

 

إقرأ الخبر من مصدره