حصل المحامون، الثلاثاء، على تنازلات جديدة من لدن الحكومة بشأن الضرائب التي حاول مشروع قانون المالية فرضها عليهم هذا العام، وفق ما رشح من اجتماع بين رئيس الحكومة، ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
الاجتماع، خلص وفق مصادر من المحامين، إلى خفض قيمة الأداء عن كل ملف من 300 درهم (وهي الصيغة الأخيرة التي جرى إقرارها في مجلس النواب) إلى 100 درهم عن كل ملف، على أن تُسدد وفق الطريقة التي يختارها المحامون، سواء بشكل مسبق، أو بأدائها في الشهر الموالي للسنة المحاسبية. وتعفى الملفات المشمولة بنظام المساعدة القضائية من هذه التسبيقات.
كذلك، فإن المحامين الجدد (الذين يباشرون أعمالهم بعد نهاية فترة التمرين) حصلوا على تمديد إضافي من أداء هذه الضرائب، من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.
في مقابل ذلك، فإن الحكومة، تمسكت بفرض الضريبة على القيمة المضافة بـ20 في المائة. كان المحامون يعولون على خفضها إلى نسبة أقل.
وسيجري اقتطاع ضريبة القيمة المضافة من المنبع، بشكل جزئي، فبالنسبة للشركات المهنية للمحاماة، سيقتطع لصالح إدارة الضرائب ما يشكل 5 في المائة من قيمة هذه الضريبة من المنبع، بينما سيقتطع بالطريقة نفسها، بالنسبة للمحامين الذين يعملون كأفراد، ما يمثل 10 في المائة من قيمة تلك الضريبة.
شارك في هذا الاجتماع كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب في الميزانية، فوزي لقجع.
الاجتماع يعد فرصة أخيرة للأطراف، لتجنب مزيد من التصعيد في الاحتجاجات التي يشنها المحامون، وشلت المحاكم منذ مطلع هذا الأسبوع.
مع ذلك، فإن المحامين لا يظهرون بأنهم راضين عن نتائج هذا الاجتماع. وحتى يعرض مكتب جمعية هيئات المحامين هذه النتائج على أجهزتها المقررة داخلها، فإن الموافقة النهائية على العرض الحكومي الجديد ستبقى معلقة إلى حينه.
يشار إلى أن هذه التغييرات الجديدة على بنود هذه الضرائب المتعلقة بالمحامين، في حالة ما إذا حازت على موافقة المحامين، ستحال في إطار تعديلات حكومية، على مجلس المستشارين حيث سيجري التصويت عليها، قبل أن تعاد إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية، واعتمادها، وفق ما تقتضي مسطرة التشريع.