فليكسبريس

الوسم: محروقات

  • مكناس.. حادث مروري لحافلة للنقل العمومي بسبب حالة الطقس

    ع محياوي _ هبة بريس

    أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا محليا قوية وأحيانا رعدية، وتساقطات ثلجية، وهبات رياح قوية، مرتقبة ابتداء من اليوم الجمعة وإلى غاية الأحد بعدد من مناطق المملكة.

    هذا و مع نزول قطرات الغيث التي تهاطلت على مدينة مكناس بغزارة كما ذكرتها الأرصاد الجوية ، شهد وسط المدينة اليوم الأحد، حادث سير تعرضت له حافلة للنقل العمومي نتيجة انزلاقها إثر مرورها على بقايا محروقات ممتزجة بمياه الامطار حسب ماعاينته عدسة ” هبة بريس ”  واصطدمت بلوحة إشهارية بمسارها.

    وبمجرد وقوع الحادث تم إخبار المصالح الأمنية ورجال الوقاية المدنية الذين حضروا الى عين المكان ، حيث تم نقل مجموعة من الركاب الى مستشفى محمد الخامس لإجراء الفحوصات الضرورية.

    وحسب المعطيات الأولية الواردة من مستشفى محمد الخامس  ل ” هبة بريس ” ،  فان الحادث لم يسفر  عن إصابات بليغة في أوساط الركاب الذين غادر جلهم المستشفى باستثناء حالة واحدة لازالت تخضع للفحوصات الضرورية.

    وتؤكد الشهادات المستقاة من عين المكان بأن الحافلة كانت تسير بسرعة محدودة قبل أن تتعرض للانزلاق بسبب الأحوال الجوية وظروف الطريق كما تمت الإشارة الى ذلك.

    وقد أعلنت  إدارة الشركة أن الخبرة الأولية أظهرت أن السرعة كانت في حود 20كلم/ساعة بعد الإطلاع على أسطوانة تتبع السرعة ، وبأن الفرامل في حالة جيدة جدا بدليل علامة احتكاك العجلات بالطريق عند الفرملة  كما تظهر ذلك الصورة ، مما يؤكد الحالة الميكانيكية السليمة للحافلة و رجوع الحادث الى  عوامل الطقس بسبب نزول أمطار الخير على المدينة  و تتسبب  هذه العوامل في عدة انزلاقات حتى للسيارات  على الطريق.

    ولنا عودة للموضوع في حال ظهور معطيات جديدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلماني يتّهم شركات محروقات بـ”الاحتيال” على المغاربة

    كشف الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، أن بعض شركات المحروقات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، شرعت في إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من ٪70 من الثمن الدولي.

    وأوضح البرلماني عن الفريق الاشتراكي، عبد القادر الطاهر، في سؤال وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن هذه الشركات تعمد إلى التلاعب في شواهد مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط،كأنه آت من الخليج أو امريكا، ثم تقوم ببيعه بالثمن الدولي داخل التراب الوطني.

    واتهم البرلماني ذاته، الشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، إذ اعتبر عن هذا الاحتيال يتم بـ”تواطئ صريح” معها وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة.

    وساءل النائب البرلماني، وزيرة المالية والاقتصاد، عن الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الفريق الاشتراكي يتهم شركات محروقات باستيراد غازوال رخيص لـ”الاحتيال” على المغاربة

    وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب اتهاما خطيرا لشركات المحروقات بالمغرب، التي تتحايل على القانون من أجل تحقيق الربح بطرق غير مشروعة.

    ووجه عبد القادر الطاهر، عضو الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى للبرلمان، سؤالا كتابيا إلى وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حول التلاعب في شواه إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط.

    وأوضح الفريق الاشتراكي أن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية بدأت بإدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن وأقل من 70 بالمئة من الثمن الدولي، لكن هاته الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير وثائق وشواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا”.

    وأكد المصدر ذاته أن شركات المحروقات التي تغيير مصدر اقتناء المواد النفطية السائلة يكون من أجل “بيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، لتحقق بذلك أرباحا مهولة”.

    ووجه الفريق الاشتراكي اتهاما صريحا للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، إذ اعتبر عن هذا الاحتيال يتم بـ”تواطئ صريح” معها وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة.

    وطالب عضو فريق حزب “الوردة” بمجلس النواب وزيرة الاقتصاد والمالية بتوضيح الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش والوعود العرقوبية!

    باستثناء تهمة تورط شركته “إفريقيا غاز” مع شركات محروقات أخرى في الاستفادة من أرباح بلغت حوالي 17 مليار، وهي الأرباح التي وصفت بغير الأخلاقية واللامشروعة لكونها جاءت على حساب القوت اليومي للمواطنين خلال سنتي 2015 و2016 إبان اتخاذ الحكومة قرار تحرير أسعار المحروقات، حيث لم تلتزم تلك الشركات بتخفيض الأسعار، فإن عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ظل قبل توليه رئاسة الحكومة يحظى باحترام وتقدير الكثير من المواطنين طيلة السنوات التي قضاها وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

    وهو المنصب الذي شغله لمدة 14 سنة منذ سنة 2007، واستطاع أن يضع خلالها عدة استراتيجيات لتنمية القطاع الفلاحي، وفي مقدمتها مخطط “المغرب الأخضر” الهادف إلى تطوير الزراعة و”اليوتيس” التي تروم النهوض بالصيد البحري. ومما ساهم أكثر في انتشار شهرته ليس فقط قضاؤه عدة سنوات في مجال المال والأعمال وما حققته مجموعته الاقتصادية من نجاحات مبهرة، بل لتنازله كذلك عن الراتب والتعويضات منذ توليه مهامه الحكومية، وتكفله المستمر بجميع مصاريف تنقلاته في إطار مهامه الوزارية إلى جانب مصاريف مساعديه وفريقه الحكومي، فضلا عن دعمه المتواصل للجمعيات المدنية والتنموية وغير ذلك كثير…

    وفي خضم الإخفاقات التي ما انفك حزب العدالة والتنمية يراكمها في قيادة الحكومة لولايتين متتاليتين، وما ترتب عن ذلك من استياء عارم في أوساط المواطنات والمواطنين، الذين كانوا يتنظرون حلول موعد الاستحقاقات الانتخابية لمعاقبته، ارتأى حزب “الأحرار” الذي ظل يتحين الفرصة لانتزاع مقود القيادة من حزب “المصباح”، بواسطة الحضور القوي في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي إبان الحملة الانتخابية، مركزا جل اهتماماته على محاولة استمالة فئات الشباب. كما حرص قائده أخنوش في الإعداد لانتخابات 8 شتنبر 2021 على التواصل بطريقة منهجية ودائمة مع متابعي المنصات الرقمية للحزب، قصد التعريف ببرنامج الحزب الذي وصفه حينها بالبرنامج “الواقعي والقابل للتنفيذ”.

    إذ نزل أخنوش للانتخابات بكل ثقله مستعملا كل الأساليب الممكنة، ومسلحا ببرنامج انتخابي مفعما بعدة وعود هامة تخص مجالات التعليم والصحة والتشغيل وغيرها، حيث تعهد من خلالها بخلق مدرسة عمومية ذات جودة وجاذبية تتيح تكافؤ الفرص عبر تعزيز تكوين الأساتذة والرفع من أجورهم، واستقطاب أفضل الطلبة نحو مهن التدريس والرفع من أجورهم عند بداية مسارهم المهني إلى 7500 درهم عوض 5000 درهم. تأهيل المستشفى العمومي وتكوين الأطر الطبية، ملتزما بمضاعفة الميزانية المخصصة للقطاع الصحي وإحداث نظام التكفل المباشر لتقليص نفقات العلاج، ونظام طب الأسرة وتفعيل الفحوصات المجانية، وصندوق يخصص نصف مداخيل زكاة المال لتمويل الأمراض المزمنة. الانكباب على توفير مليون فرصة عمل خلال الأعوام الخمسة مع تقوية حضور النساء في النشاط الاقتصادي، ودعم مشاريع المقاولين الذاتيين وتسريع المخططات القطاعية…

    هذا دون أن ننسى التزام حكومته بالزيادة العامة في الأجور ومراجعة جدول الضريبة على الدخل في مشروع القانون المالي برسم سنة 2023 وفق ما تم الاتفاق عليه في السابق مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وتعهدها كذلك بصرف 400 درهم شهريا للأشخاص المسنين في وضعية هشاشة الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة ابتداء من الربع الأخير من سنة 2022.

    فأين نحن اليوم بعد مرور قرابة سنتين من عمر الحكومة من تلك الوعود المعسولة التي قدمها الحزب “الحاكم” في برنامجه خلال الحملة الانتخابية أو الرئيس عزيز أخنوش في عرضه أمام أعضاء البرلمان؟ إن ما استفز مشاعر عديد المغاربة وغاظهم، هو أن أخنوش أبى في سياق الاحتقان الاجتماعي المتصاعد بسبب تردي الأوضاع إزاء استمرار ارتفاع أسعار المحروقات رغم انخفاضها في السوق الدولية، وانعكاسها على أسعار باقي المواد الغذائية التي تهم المواطن بصفة مباشرة، كالزيوت النباتية والطحين والخضراوات واللحوم الحمراء والبيضاء، إلا أن يصرح في معرض كلمته أمام المجلس الوطني لحزبه يوم السبت 11 فبراير 2022 بأن حكومته “نجحت خلال سنة واحدة في تحقيق ما لم يتحقق في السنوات العشر السابقة” فعن أي نجاح يتحدث؟ وما الذي تحقق من إنجازات في السنة الأولى من ولايته؟

    إذ علاوة على الإخلال بوعودها، يؤاخذ على الحكومة ترك المواطنين في مواجهة مباشرة مع تقلبات الأسعار، ثم ما جدوى توعد المتلاعبين بالأسعار ومراقبة الأسواق ما لم يكن هناك تدخل عاجل لإيقاف مسلسل الغلاء الفاحش، الذي ما انفك يقوض القدرة الشرائية للمواطنين ويهدد السلم والاستقرار الاجتماعيين؟ فالحكومة للأسف أمعنت كثيرا في اللامبالاة وعدم مواجهة آثار التضخم وغيره من العوامل المؤثرة على منظومة الأسعار، ولم تتفاعل بما يلزم من مسؤولية واستباقية رغم المؤشرات التي سبق طرحها من قبل بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط وتقارير الظرفية الاقتصادية. وأن ما تم الترويج له من إجراءات حكومية بقي دون أثر مباشر على الأوضاع الاجتماعية للطبقات الفقيرة والمتوسطة…

    إنه مهما كان السياق الذي جاءت فيه الحكومة صعبا من حيث الظروف الاقتصادية المعقدة جراء تداعيات الجفاف وجائحة “كوفيد -19” والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى مشكل توريد المواد الأولية التي عرفت أسعارها ارتفاعا مهولا كالطاقة والمواد الغذائية، فإن ذلك لا يشفع لرئيسها أخنوش الإخلال بالوعود التي قطعها على نفسه، عدم التواصل مع المواطنين، التساهل في تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي لكافة مظاهر الفساد والاحتكار والمضاربة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محروقات روسية بالمغرب.. مطالب بتعزيز التصدير وضبط التلاعبات في الأسعار

    كشف البرلماني عبد القادر الطاهر عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، خول الغازوال الروسي للسوق المغربية، حيث أشار إلى وجود تلاعبات في بلد المنشأ لرفع سعره، كما طالب بتعزيز استيراده لخفض سعر الفاتورة الطاقية لبلادنا خاصة وأن سعره لا يتعدى 170 دولارا للطن.

    وأوضح البرلماني في سؤال كتابي وجهه إلى كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية بدأت بإدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من 70 في المائة من الثمن الدولي.

    وأضاف البرلماني أن هاته الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير في وثائق وشواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة، وذلك بعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة.

    وساءل البرلماني الوزيرتين عن إجراءات المراقبة التي يجب اتخاذها لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.

    وفي سياق متصل، طالب البرلماني الوزيرتين بتعزيز استيراد الغازوال من روسيا لرخص ثمنه، حيث قال إنه في ظل المناخ الجيوسياسي العالمي الحالي أصبح ثمن المواد النفطية السائلة الآتية من روسيا هي الأرخص على المستوى العالمي بأقل من 170 دولار للطن، وهو ما يجب على المغرب الاستفادة منه وخفض الفاتورة الطاقية الوطنية عبر استيراد الوقود من روسيا.

    وأضاف في سؤاله الكتابي الإضافي أن المغرب باستيراده للغازوال الروسي سيخفض من الفاتورة الطاقية التي سيكون لها انعكاس إيجابي على الميزان التجاري والتوازن المالي، باعتبار هذه الفاتورة من أسباب الارتفاع المتزايد لجميع المواد الأساسية، وما يعرفه المغرب من معدل للتضخم غير مسبوق أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلماني يقول إن “شبكات” تخزن المحروقات في مستودعات سرية قصد إعادة بيعها

    طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة بالتحقيق في وجود شبكات تتاجر في المواد البترولية خارج القانون، داعيا إلى زجر المتورطين في هذه الأنشطة.

    وسجل رئيس الفريق النائب البرلماني رشيد حموني، في سؤال وجهه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن هذه الشبكات تعمد إلى الحصول على المحروقات من موزعين، وتُعيد بيعها بشكل مباشر إلى مهنيين أو لأصحاب السيارات والعربات خارج كل الضوابط التجارية وقواعد السلامة والمنافسة ومبدأ الخضوع للضريبة.

    وقال حموني إن هذه الشبكات تتوفر على مخازن سرية توزع فيها الغازوال والبنزين، بما يحقق لها أرباحاً غير مشروعة تتراوح على الأقل ما بين نصف درهم ودرهمين في اللتر الواحد، وذلك خارج مراقبة الوزارة المعنية.

    ودعا حموني الوزارة إلى الكشف عن التدابير التي ستتخذها من أجل التحقق من صحة وحجم وحيثيات هذه الممارسات التي تُخِلُّ بمبدأ المنافسة، وتهدد سلامة المواطن، وتقوي القطاع غير المهيكل، وتحرم ميزانية الدولة من مداخيل هامة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سفينة محروقات تجنح في شاطئ مارينا سمير وهواجس من التلوث(فيديو)

    أفادت السلطات المحلية لعمالة المضيق-الفنيدق بأنه تم اليوم السبت تسجيل حادثة جنوح سفينة تجارية، قادمة من أحد موانئ الأوروغواي في اتجاه لبنان، وذلك بعرض البحر قبالة ساحل منطقة مارينا سمير بمدينة المضيق، جراء عطب في المحرك ووسط ظروف للملاحة غير مواتية.

    وعقب إشعارها بالحادث، تدخلت كافة السلطات والمصالح المعنية، حيث تمت تعبئة الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية اللازمة للتدخل، مما مكن لحدود الساعة من إنقاذ 8 من أفراد طاقم السفينة الجانحة، فيما تبقى العمليات متواصلة حاليا للبحث عن شخص واحد مفقود.

    هذا وانكبت جهود فرق التدخل أيضا على تأمين وحماية الساحل من التلوث تحسبا لأي تسرب للمحروقات من خزان وقود السفينة الجانحة، حيث تم لأجل ذلك تسخير مروحية عسكرية وكافة التجهيزات اللازمة.

    https://fb.watch/iMB9EGlVUs/

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عوائد ضريبة المحروقات تنخفض في يناير لكنها تنعش الخزينة العامة بنحو 1,15 مليار درهم

    أفادت الخزينة العامة للمملكة (TGR)، أن صافي الإيرادات الجمركية بلغ 6,39 مليار درهم في نهاية يناير 2023، بارتفاع نسبته 14,1 في المائة مقارنة بمستواها خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

    وأبرزت الخزينة في نشرتها الشهرية الأخيرة المتعلقة بإحصائيات المالية العامة، أن هذه الإيرادات، التي تشمل الرسوم الجمركية، وضريبة القيمة المضافة على الواردات، والضريبة الداخلية على الاستهلاك المتعلقة بمنتجات الطاقة، تأخذ بعين الاعتبار استرداد الضرائب والإعفاءات والمبالغ المستردة البالغة 2 مليون درهم مع متم شهر يناير الماضي (3 ملايين درهم سنة ما قبل).

    وفي التفاصيل، أشار المصدر ذاته إلى أن صافي المداخيل من الرسوم الجمركية عند متم يناير 2023 بلغ 1,129 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها 24,6 في المائة، مقارنة مع الشهر ذاته من السنة الماضية.

    وأبرزت النشرة أيضا أن صافي مداخيل ضريبة القيمة المضافة على الواردات ارتفع بنسبة 17,1 في المائة الى 4,11 مليار درهم ، وعلى المنتجات الطاقية بنسبة 43,2 في المائة، وعلى المنتجات الأخرى بنسبة 10,7 في المائة. وفي ما يخص صافي الإيرادات للضريبة الداخلية على الاستهلاك المتعلقة بمنتجات الطاقة، فقد انخفضت بنسبة 2,9 في المائة إلى نحو 1,151 مليار درهم مقارنة بمستوى نهاية يناير 2022، أخذا بعين الاعتبار استرداد الضرائب والإعفاءات والمبالغ المستردة البالغة 1 مليون درهم.

    وبلغ إجمالي الإيرادات الجمركية 6,392 مليار درهم مع متم شهر يناير الماضي، بارتفاع نسبته 14,1 في المائة مقارنة مع متم يناير من سنة 2022.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كلفة دعم المحروقات لفائدة مهنيي النقل.. الوزيرة: 3.9 مليارات درهم على 9 دفعات والوزارة: 4.4 مليارات على 8 دفعات

    أظهرت الأرقام الرسمية المعلنة بشأن حجم الدعم الحكومي المقدم لفائدة مهنيي النقل، حتى الآن، فجوة كبيرة بين الرقم المعلن من لدن وزارة الاقتصاد والمالية، وبين تصريح وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، الاثنين في البرلمان.

    وزيرة الاقتصاد والمالية، قالت اليوم الاثنين بمجلس النواب، إن الدعم الحكومي المخصص لفائدة مهنيي النقل الطرقي بالمغرب، الذي بلغ الآن دفعته التاسعة، كلف في مجموعه 3.9 مليارات درهم.

    لكن وزارة الاقتصاد والمالية، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر دجنبر 2022، فصلت تكاليف صندوق المقاصة برسم العام الماضي إلى آخر دجنبر، وقالت إن هذه التكاليف استقرت عند 42.1 مليار درهم، “شملت الدعم الممنوح لمهنيي قطاع النقل بمبلغ يناهز 4.4 مليارات درهم، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة ارتفاع أسعار منتجات الطاقة”.

    يبلغ حجم الدعم الممنوح في إطار هذه العملية، حوالي 500 مليون درهم في كل مرة. لكن يمكن أن يتقلص إلى حوالي 300 مليون درهم بحسب عدد طلبات الدعم المقدمة من لدن مهنيي النقل.

    بدأت عملية التسجيل لتسلم دعم المحروقات بالنسبة إلى الدفعة التاسعة منتصف شهر يناير.

    لم يتسن الحصول على أجوبة من لدن وزارة الاقتصاد والمالية بشأن ما إذا كانت الأرقام التي عرضتها الوزيرة على البرلمان الاثنين، غير محينة منذ قبل دجنبر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة الانتقال الطاقي: الفيديو المتداول ليس لمحطة توليد الطاقة الحرارية بالقنيطرة

    أوضحت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الفيديو المتداول في وسائل التواصل الإجتماعي  حول مدخنة تصب دخانًا أسود في الهواء، لا يعود إلى محطة توليد الطاقة الحرارية بالقنيطرة.

    وأضافت الوزارة في منشور لها، أن “المصالح المعنية بصدد التحقق من مصدر الفيديو”.

    وأكد المصدر ذاته، أن “شرطة البيئة والمختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث يبقون متعبئين لرصد جودة الهواء على مستوى مدينة القنيطرة”.

    ويشار إلى أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أعلنت في وقت سابق، “متابعتها باستمرار انبعاث “الغبار الأسود” بشكل واسع بمدينة القنيطرة، الشئ الذي أدى بالعديد من المواطنات والمواطنين إلى التواصل مع “الرابطة” مؤكدين الأضرار على الجهاز التنفسي وعلى الأطفال وبالأخص الأشخاص المصابين بالأمراض التنفسية”.

    وأضافت الرابطة، “استنادا إلى جمعية محلية معنية بالبيئة “أوكسجين” والتي أكدت أن نوعية هذا الغبار الذي يسيطر على القنيطرة هو عبارة عن جسيمات ملوثة ومسرطنة تؤدي إلى أمراض خطيرة من بينها الربو، وأمراض القلب والشرايين وقد تصل أحيانًا إلى حد الإصابة بالسكتات القلبية وأمراض قد تؤثّر على ذاكرة الإنسان”.

    وأوردت أن “المعاينات المجردة تؤكد أن محطات توليد الكهرباء الحرارية وأيضًا المخلفات الصناعية التي تنتجها المنطقة الصناعية هي المسؤولة المباشرة عن ذلك الغبار الأسود، وتفاعلا مع البلاغ الإخباري للمدير العام للمختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، المكلف بتتبع الأبحاث حول الغبار الأسود بالقنيطرة، والذي عزا أسباب عودة هذا الغبار بسماء مدينة القنيطرة إلى “ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف”. كما أكد أن “المعطيات المتوصل إليها أنه لا يوجد أي تأثير على الحالة البيئية للمدينة أو على السكان”. الشئ الذي يناقض ما لمسناه ورصدناه بشكل مباشر بتواجد الغبار الأسود طيلة السنة واختفاءه لفترات محدودة ووجود حالات كثيرة تضررت صحيا بشكل واضح”.

    وأدان المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إصدار “تقرير تتناقض مخرجاته وما يلمسه المواطنات والمواطنين من أضرار جسدية ونفسية ومادية (اتساخ الملابس-السيارات-واجهات المنازل…..)”.

    وطالب البلاغ من “الحكومة المغربية بتنفيذ التزاماتها حول حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة والعمل على إعمال أفضل الممارسات لاستخدام حقوق الإنسان في صنع السياسات البيئية”.

    ودعت عامل مدينة القنيطرة إلى “الانكباب على هذا الملف الذي يمس الصحة العامة بشكل مباشر لكافة ساكنة المدينة وزوارها”.

    وقررت الرابطة “توجيه شكاية عاجلة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة”.

    وأعلنت أنها “تدرس إمكانية تنظيم وقفة احتجاجية من أجل التنديد بتجاهل هذا الخطر المستمر في الزمن دون إيجاد حلول ملائمة وفي مقدمتها استخدام محروقات ملائمة وغير ملوثة بالمحطة الحرارية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”.

    إقرأ الخبر من مصدره