Étiquette : محطات

  • رئيس عصبة مغربية يَنتقد غلاء أسعار مواد استهلاكية تُصدّرها المملكة ولا تَستوردها

    أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

    انتقد عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، « غلاء أسعار عدد من المواد الاستهلاكية التي تصدرها المملكة لا تستوردها ».

    وقال تشيكيطو، خلال كلمة له في لقاء بالجديدة، إنه « لا يستقيم ارتفاع أسعار الطماطم واللحوم والأسماك والبصل التي تنتجها بلادنا »، لافتا إلى أن « لجان مراقبة الأسعار التي تتجه رأسا صوب التجار الصغار أخطأت العنوان ».

    رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان دعا إلى « محاربة المضاربين والسماسرة والمتاجرين في حقوق المواطنين المغاربة، والتوجه مباشرة إلى موزعي المحروقات وأرباب محطات البنزين والغازوال »، مردفا أن « الدراوش المغاربة يشترون هذه المواد بالثمن نفسه الذي تباع به في أوروبا ».

    تجدر الإشارة إلى أن ملف أسعار الخضر واللحوم بالأساس استحوذ على أشغال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس المنصرم، من أجل سن إجراءات وتدابير تخفف على المواطن المغربي وطأة وثقل الغلاء عير المسبوق للأسعار.

    يُذكر أيضا أن وزير الفلاحة سبق له، قبل أيام على قناة عمومية، أن قدم تصريحًا حول الوضعية الراهنة للحوم والخضر والعوامل المؤثرة على الإنتاج والأسعار.

    كما تطرق كذلك إلى التدابير المتخذة من طرف الحكومة لدعم هذه السلاسل، من أجل ضمان تموين عادي ومستقر للسوق الداخلي، خصوصا خلال شهر رمضان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسعار المحروقات تنخفض !

    بدأت أسعار الغازوال في الانخفاض صباح اليوم الأربعاء، في مدينة الدار البيضاء، وذلك بانخفاض قيمته درهم واحد لتصل أسعار هذه المادة بين 12,90 و12,60 درهما للتر الواحد.

     

    وعلمت « الأيام 24″، أن عديدا من محطات بيع المحروقات بالعاصمة الاقتصادية عرفت تراجعا في أسعار مادة الغازوال، في وقت ما تزال الأسعار مستقرة بالعاصمة الإدارية الرباط في حدود 13,60 درهم للتر الواحد.

     

    وتعرف أسعار الوقود المكرر على المستوى العالمي تراجعا مستمرا ليصل إلى مستويات ما قبل الجائحة، في وقت انخفض فيه سعر الدولار مقارنة بالدرهم.

     

    ورغم تأكيدات وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، على توفر المغرب على مخزون مهم من الغازوال يكفي لـ 67 يوما من الاستهلاك، فإن الأسعار بقيت تنخفض بشكل متباطئ.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغاربة يستهلكون سنويا مليار و300 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب

    “يَشْرب المَغَاربة سنويا حوالي مليار و300 مليون متر مكعب”، وفق ما أورده نزار بركة وزير التجهيز والماء خلال عرض قدمه اليوم الأربعاء بملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء بالرباط.

    وأوضَح بأنه في السنوات المقبلة سيتم توفير مياه صالحة للشرب بعد الانتهاء من إنجاز مشاريع محطات تحلية مياه البحر.

    وأضَاف بأنه في أفق سنة 2030 سيتم توفير مليار و300 مليون متر مكعب من تحلية مياه البحر، ستوفر منها الوزارة 600 مليون متر مكعب، فيما سيوفر المكتب الشريف للفوسفاط حوالي 560 مليون متر مكعب.

    ويذكر أنه وفق تقرير للمهمة الاستطلاعية لمجلس النواب حول وضعية نهر أم الربيع المنجز صيف العام الماضي، فإن المكتب الشريف للفوسفاط يستفيد حاليا من أزيد من 40 مليون متر مكعب سنويا من مياه سد الحنصالي.

    وأضاف بأن هذه الحصة “ستتضاءل أكثر لتصل إلى الصفر في متم هذه السنة، باستثناء الحصة الاحتياطية التي ستكون رهن إشارته إذا ما عرفت محطاته أي توقف مفاجئ”.

    ويذكر أن المكتب الشريف للفوسفاط أنجز وسينجز منصات لتحلية مياه البحر من أجل الاستعمال الذاتي، وتزويد المدن المجاورة بالماء الصالح للشرب، مثل منصة الجرف الأصفر التي ستزود الجديدة ومحطة آسفي ومحطات أخرى ستزود خريبكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الماء للجميع.. لنغير الوضع، ولنستثمر في المستقبل

    بقلم : كمال أيت ميك / مستشار برلماني

    نستعرض في هذا المقال التجربة المغربية وحتى المقارنة في تحقيق الأمن المائي وعقلنة استعماله، وهي في الأصل مساهمة قدمت ضمن أشغال جلسة الاستماع البرلمانية للأمم المتحدة التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي، بتعاون مع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك يومي 13 و 14 فبراير الجاري بنيويورك، والتي عرفت مشاركة وفد برلماني مغربي من كلا مجلسي البرلمان.

    وتنظم جلسة الاستماع البرلمانية للأمم المتحدة لهذا العام، تحت موضوع ” الماء للجميع وعلى كوكب الأرض: لنتوقف عن الهدر، لنغير الوضع، ولنستثمر في المستقبل” ، وذلك في إطار الإعداد لعقد المؤتمر الدولي للماء الذي ستنظمه الأمم المتحدة من 22 إلى 24 مارس 2023 في نيويورك.

    لقد أرسى صيف سنة 2022 أمامنا جميعا واقعًا جديدًا: يتعلق الأمر بما شهده العالم من نقص حاد في المياه وبروز صراعات في طرق استخدام هذه الموارد الحيوية.فمن عام لآخر، تتراجع أنهارنا وبحيراتنا ومياهنا الجوفية تحت تأثير الاحتباس الحراري، كما أن الاعتقاد الجماعي بأنه سيكون لدينا دائمًا مياه جيدة من حيث الكمية بدأ يتبخر.

    كما بدأت، كنتيجة للوضع المشار إليه سابقا، تبرز صراعات في استعمال المياه، وطنيا وإقليميا، وبات من المؤكد أن هذه الصراعات ستزداد استفحالا في السنوات المقبلة، وقد تكون لها عواقب وخيمة على السلم والأمن في العديد من بقاع العالم، كما ستؤثر في مسار تحقيق الأهداف التنموية ل 2030.

    بالمقابل، وفي مواجهة نذرة المياه الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، رأينا كيف تعمل العديد من البلدان،مثل أستراليا والهند والمغرب، على تطوير حلول فعالة وناجعة للحفاظ على الثروات المائية وتثمينها وضمان استدامتها. مما يؤكد أن الواقع الحالي، والذي برز بشكل جلي في العام الماضي، ليس مصيرا حتميا، مادامتالأجوبة موجودة والحلول ممكنة، سواء كانت تكنولوجية أو رقمية أو تنظيمية.

    ففي إطار الاقتصاد الدائري، تعد إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة واحدة من أكثر الطرق فعالية. إنه مصدر حقيقي للمياه التي يمكن توجيهها للاستخدامات الزراعية أو الصناعية أو للتنظيف الحضري. ويستوجب هذا الأمر أن يسعى جميعالتحقيق هدف إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة بنسبة 10٪ في غضون خمس سنوات ثم 20٪ في غضون العشر سنوات المقبلة. ولتحقيق ذلك، سيكون من المناسب فرض مثل هذه الأهداف في الخطط الوطنية للتنمية المستدامة.

    كذلك، من بين الحلول الطموحة: تجديد المياه الجوفيةوالذي يمنع تسرب المياه المالحة، ويعالج المياه بشكل طبيعي، بدون طاقة أو مواد كيميائية، ويخزن الموارد المائية عن طريق الحد من تدفقها تجاه البحر. كما يتعين الحفاظ على الموارد المائية أيضًا بتقليل التسرب في شبكات توزيع المياه لتجديدها وتقليل الخسارة البالغة 20٪ التي تظهر في المتوسط، وسيكون من الضروري زيادة الاستثمارات السنوية في البنية التحتية بنسبة 30٪.

    في سياق آخر، توجد عدة حلول للمساعدة في تقليل الاستهلاك. ففي مجال التكنولوجيا الرقمية، تتوفر بالفعل تقنيات لتحسين الري أو الري بناءً على بيانات الأرصاد الجوية. فبإمكان المسؤولين المشرفين على إدارةخدمات المياه، وأصحاب العقارات، وكذلك المنازل، استعمال التكنولوجيا الرقمية لتوفير إمكانية مراقبة وتقليل الاستهلاك المفرط للمياه.

    وعلى المستوى الثقافي والسلوكي، يمكن أن يترافق خفض الاستهلاك مع تنفيذ نماذج تعاقدية مبتكرة، على سبيل المثال: أن يتم ربط التخفيض من قيمة فواتير الاستهلاك بإنجاز مبادرات وأهداف حميدة تتعلق بالعقلنة في تدبير واستعمال المياه. وإذا كان تحقيق هذا الهدف يعتمد على التقنيات المبتكرة، فإنه يتطلب أيضًا تعبئة المواطنين وتحفيزهم للحفاظ على الثروات المائية.

    وفي مبادراتها لمواجهة الإجهاد المائي، وضعت العديد من البلدان، بالفعل، سياسات طموحة واستثمرت في البنية التحتية لتثمين موارد مائية جديدة. ومن أهم الأمثلة لهذه السياسات الطموحة، السياسة المائية الوطنيةالتي تنجزها المملكة المغربية، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومكنت من ضمان الأمن المائي للبلاد من خلال تطوير بنية تحتية هيدروليكية واسعة النطاق.

    تتميز السياسة المائية المغربية بعدة خصائص من بينها تشييد 151 سدا كبيرا بطاقة تخزينية قدرها 19.6 مليار متر مكعب؛ و16 سدا تحت الإنشاء بطاقة تخزينية إجمالية قدرها 4.8 مليار متر مكعب. وكذا تشييد 136 سدا صغيرا؛ وإنجاز 16 نظاما لربط المياه؛ كم تم الانتهاء من تشييد 11 محطة لتحلية مياه البحر ويتم حاليا تشييد7 محطات جديدة.

    إن الأمن المائي الذي يعد مفتاحا للأمن والاستقرار القاري والدولي وتحقق الأمن في مستويات أخرى وخاصة الغذائي والاجتماعي والاقتصادي، تقتضي التعجيل بابتكار حلول ناجعة وعقلة استعمال المياه وترشيدها وتقاسم التجارب والخبرات الدولية، فالعالم قرية صغيرة وما يمس البعض قد يهدد الكل في كينونته.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إنخفاض في أسعار المحروقات بالمغرب

    زنقة 20 ا متابعة

    سجلت أسعار الغازوال انخفاضا في محطات الوقود بالمغرب، صباح اليوم الأبعاء 15 فبراير، حيث بلغ فقدت في بعض المحطات حوالي درهم واحد.

    وتراجعت أسعار الغازوال في بعض المحطات بحوالي درهم واحد، حيث تراوحت في مدينة الدار البيضاء بين 12,90 و12,60 درهما للتر الواحد.

    ويأتي هذا الانخفاض في سياق انخفاض أسعار الوقود المكرر في السوق الدولية، وانخفاض قيمة الدولار الذي يسعر به البترول مقارنة بالدرهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شركات المحروقات تخفض سعر الغازوال بدرهم واحد

    هبة بريس _ الرباط

    شرعت محطات الوقود بالمغرب في خفض الأسعار، بعدما أعلنت شركات المحروقات عن الأسعار الجديدة لكل من الغازوال والبنزين، تزامنا مع منتصف الشهر،

    وأعلنت شركات المحروقات عن خفض أسعار الغازوال بدرهم واحد في اللتر، في حين عرفت أسعار البنزين استقرار لدى بعض الشركات، وانخفاضا لم يتجاوز 20 سنتيما في اللتر لدى شركات أخرى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استمرار غلاء المحروقات.. نقابي: الحكومة لم تحارب الاحتكار والأرباح التي يحققها الموزعين مازالت مرتفعة

    لم تفعل الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، لحدود الساعة، توصيات آخر تقرير لمجلس المنافسة القاضي بمحاربة الاحتكار والسهر على أن تكون هناك منافسة عبر الأسعار بين الشركات، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات داخل محطات الوقود.

    وفي هذا الإطار، أكد الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، أن الحكومة لم تأخذ أي شيء من الرأي الأخير الذي عبر عنه مجلس المنافسة، بخصوص هذا الموضوع.

    وأضاف المتحدث ذاته، مازلنا ننتظر أن يبث المجلس في الشكاية التي رفعتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حول أسعار المحروقات، حيث ننتظر أن تبث في هذا الملف.

    وتابع المصدر ذاته، أن هذا الأمر لا يلزم الحكومة في شيء، والدليل هو أن الأرباح التي يحققها الموزعين، ماتزال مرتفعة بشكل كبير في المغرب.

    وأشار اليماني في تصريحه، إلى أن عدم نظر الحكومة في إعادة تشغيل شركة سامير، يمكن أن نفسره بتفسيرين إما أن الحكومة ليس لديها إرادة حقيقية لحل هذا المشكل، وسقطت بشكل مباشر في فخاخ اللوبيات المتحكمة في السوق، أو أن الحكومة تبقى ضعيفة أمام سلطة اللوبيات المتحكمة في السوق، التي تريد بقاء المغرب في خيار استيراد المواد الصافية رغم الظرفية الاستثنائية التي يعرفها العالم، ورغم ما تأكد أن التكرير أصبح عملية مربحة ويمكن أن يكون آلية من آليات تخفيض الأسعار للبيع النهائي للمواطن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلماني مغربي يُحذر بالأمم المتحدة من صراعات اقليمية ووطنية بسبب شحّ المياه

    حذر المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، كمال أيت ميك، من صراعات اقليمية ووطنية بسبب نذرة المياه، وقال إن صيف سنة 2022 “أرسى أمامنا جميعا واقعًا جديدًا يتعلق  بما شهده العالم من نقص حاد في المياه وبروز صراعات في طرق استخدام هذه الموارد الحيوية.

    جاء ذلك، ضمن كلمة له جلسة الاستماع البرلمانية في الأمم المتحدة 2023 بمقر الأمم المتحدة، نيويورك، حول موضوع :الماء للجميع وللكوكب: لنتوقف عن الهدر، لنغير الوضع، ولنستثمر في المستقبل”، حيث لفت أتي ميك، إلى أنه “من عام لآخر، تتراجع أنهارنا وبحيراتنا ومياهنا الجوفية تحت تأثير الاحتباس الحراري”.

    وسجل المستشار البرلماني،  أن “الاعتقاد الجماعي بأنه سيكون لدينا دائمًا مياه جيدة من حيث الكمية بدأ يتبخر، ومن جراء ذلك، بدأت تبرز صراعات في استعمال المياه، وطنيا وإقليميا”، مؤكدا أن هذه الصراعات “ستزداد استفحالا في السنوات المقبلة، وقد تكون لها عواقب وخيمة على السلم والأمن في العديد من بقاع العالم، كما ستؤثر في مسار تحقيق الأهداف التنموية ل 2030″.

    بالمقابل من ذلك، وفي مواجهة ندرة المياه الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، أشار عضو الفريق التجمعي بالغرفة الثانية للبرلمان، ضمن ذات المحفل الدولي، إلى أن  العديد من البلدان، مثل أستراليا والهند والمغرب، عملت على تطوير حلول فعالة وناجعة للحفاظ على الثروات المائية وتثمينها وضمان استدامته، معتبرا أن ” الواقع الحالي، والذي برز بشكل جلي في العام الماضي، ليس مصيرا حتميا، مادامت الأجوبة موجودة والحلول ممكنة، سواء كانت تكنولوجية أو رقمية أو تنظيمية”.

    ويرى أيت ميك، أنه في إطار الاقتصاد الدائري، تُعد إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة واحدة من أكثر الطرق فعالية، بوصفها مصدرا حقيقيا للمياه التي يمكن توجيهها للاستخدامات الزراعية أو الصناعية أو للتنظيف الحضري، داعيا إلى  إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة بنسبة 10 بالمائة في غضون خمس سنوات ثم 20 بالمائة في غضون العشر سنوات المقبلة.

    ولتحقيق ذلك، أوضح البرلماني المغربي، أنه “سيكون من المناسب فرض مثل هذه الأهداف في الخطط الوطنية للتنمية المستدام”، مشيرا إلى أنه من الحلول الطموحة كذلك تجديد المياه الجوفية والذي يمنع تسرب المياه المالحة، ويعالج المياه بشكل طبيعي، بدون طاقة أو مواد كيميائية، ويخزن الموارد المائية عن طريق الحد من تدفقها تجاه البحر.

    وقال المستشار البرلماني ذاته، إن الحفاظ على الموارد المائية، يعني أيضًا تقليل التسرب في شبكات توزيع المياه لتجديدها وتقليل الخسارة البالغة 20بالمائة، التي تظهر في المتوسط، وسيكون من الضروري زيادة الاستثمارات السنوية في البنية التحتية بنسبة 30بالمائة.

    في سياق آخر، سجل أيت ميك، أن هناك عدة حلول للمساعدة في تقليل الاستهلاك، أوضح أنه في مجال التكنولوجيا الرقمية، تتوفر بالفعل تقنيات لتحسين الري أو الري بناءً على بيانات الأرصاد الجوية، حيث بإمكان المسؤولين المشرفين على إدارة خدمات المياه، وأصحاب العقارات، وكذلك المنازل، استعمال التكنواوجيا الرقمية لتوفير إمكانية مراقبة وتقليل الاستهلاك المفرط للمياه.

    وعلى المستوى الثقافي والسلوكي، يرى المستشار البرلماني، أن يترافق خفض الاستهلاك مع تنفيذ نماذج تعاقدية مبتكرة، على سبيل المثال: أن يتم ربط التخفيض من قيمة فواتير الاستهلاك بإنجاز مبادرات وأهداف حميدة تتعلق بالعقلنة في تدبير واستعمال المياه، مؤكدا أنه “إذا كان تحقيق هذا الهدف يعتمد على التقنيات المبتكرة، فإنه يتطلب أيضًا تعبئة المواطنين وتحفيزهم للحفاظ على الثروات المائية.”

    وسجل أيت ميك، أنه مواجهة الإجهاد المائي، وضعت العديد من البلدان، بالفعل، “سياسات طموحة” واستثمرت في البنية التحتية لتثمين موارد مائية جديدة، لافتا إلى أنه  من أهم الأمثلة لهذه” السياسات الطموحة”، السياسة المائية الوطنية التي تنجزها المملكة المغربية، والتي  ومكنت من ضمان الأمن المائي للبلاد من خلال تطوير بنية تحتية هيدروليكية واسعة النطاق.

    وأبرز البرلماني المغربي، أن هذه السياسة تتميز بتشييد 151 سدا كبيرا بطاقة تخزينية قدرها 19.6 مليار متر مكعب، إضافة إلى 16 سدا تحت الإنشاء بطاقة تخزينية إجمالية قدرها 4.8 مليار متر مكعب، وإنجاز 16 نظاما لربط المياه، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تشييد 11 محطة لتحلية مياه البحر ويتم حاليا تشييد 7 محطات جديدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد شهرين من الواقعة..بنسعيد يُبرئ العرايشي ويكشف ملابسات رداءة نقل استقبال “الأسود”

    بعد مرور قرابة شهرين على الواقعة، خرج وزير الثقافة والشباب والتواصل محمد مهدي بنسعيد ليكشف ملابسات “رداءة” النقل التلفزي للاستقبال الشعبي التاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم، في أعقاب مطالب بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق المتسببين في “مهزلة” تصوير استقبال “الأسود” التي عكرت فرحة المغاربة بتألق المنتخب بمونديال قطر، وأساءت إلى صورة المملكة.

    وأكد بنسعيد في معرض جوابه على سؤال كتابي تقدم به عادل السباعي عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، خصصت بمناسبة الاستقبال الشعبي للمنتخب الوطني لكرة القدم إثر عودته إلى المغرب بتاريخ 20 دجنبر 2022، موارد بشرية مهمة والمعدات اللازمة من أجل مواكبة هذا الحدث الهام، الذي تابعه 10 ملايين مشاهد على باقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

    وانتقد عدد من المغاربة ضعف جودة تصوير الإعلام العمومي المغربي لتفاصيل استقبال “الأسود” بعد إنجاز تاريخي غير مسبوق بكأس العالم بقطر. وتساءل عدد من الصحافيين المغاربة، عن أسباب إصرار قنوات العرايشي على نقل واحد من بين الأحداث الأكثر متابعة من طرف الجماهير، بطريقة كلاسيكية، والاعتماد على وسائل تقليدية، رغم توفر القنوات على “درونات”متطورة.

    وكشف الوزير الوصي على قطاع التواصل بالمغرب، ضمن جوابه الذي يتوفر “مدار21” على نسخة منه، عن تعبئة 04 وحدات تنقلية للإنتاج الفائق الدقة مرتبطة بـ36 من الكاميرات والمصورين، إضافة إلى تعبئة 06 محطات للبث الفضائي (Stations Satellitaires DSNG) و19 من الكاميرات/ المصورين المجهزة بأنظمة البث ببروتوكول الأنترنيت (IP) علاوة على أربع (04) طائرات “درون”.

    وأضاف، أنه “التزاما بنهج المرفق الإعلامي، ممثلا في الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة، في متابعة حلقات هذه الملحمة الوطنية المتفردة، من تاريخ الكرة المغربية والافريقية والعربية، وكعادتها في مثل هذه المحطات التاريخية، فقد سبقت عملية النقل التلفزي سلسلة اجتماعات تحضيرية لمختلف المديريات المعنية بالبث، ومعاينات ميدانية لمسار الاستقبال، وتم تسطير مخطط تقني ولوجستيكي وبشري لتغطية ما يقارب مسافة 13 كيلومتر من الشوارع والساحات التي احتضنت الاستقبال الشعبي للمنتخب الوطني”.

    ورفض بنسعيد، ما تم تداوله من أحكام عن رداءة النقل التلفزي للاستقبال الجماهيري للمنتخب الوطني لكرة القدم، وأكد الوزير أنه “يجب ربطه بمعطيات تنظيمية وتقنية خارج عن إرادة الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة، بالنظر لكثر الأطراف المتدخلة في مسار الاستقبال الجماهيري للفريق الوطني”.

    وبرأ بنسعيد  فيصل العرايش، المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وأوضح المسؤول الحكومي، أن “الملاحظات المسجلة كانت محدودة وتعود إلى لحظة مرور الموكب من منطقة بمنطقة سلا، حدث فيها عطب تقني على مستوى البنية التحتية لأنظمة بالبث ببروتوكول الانترنت خارج عن إرادة الشركة”.

    واعتبر وزير الثقافة والتواصل، أن ذلك “هو ما عرقل عمل الأطقم وعملية الانتقال بالصور، مع العلم أن ذلك يدخل في إطار الحوادث المرتبطة بالبث، والتي تقع في جميع دول العالم، بسبب عوامل متداخلة منها أيضا الطقس والمناخ وغيرها من الأسباب”.

    وشدد الوزير على أن تعبئة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وتسخيرها كل تلك الوسائل التقنية والموارد البشرية، “يعكس حرصها الكبير ووعيها العميق بأهمية اللحظة وقوتها، مبرزا أن الشركة راكمت تجارب كبيرة ومتعددة في العديد من المحطات الوطنية، وتعتبر مسارها الحافل بالإنجازات موضوع اعتزاز ومفخرة بكفاءة واستماتة مواردها البشرية.

    وكانت فرق برلمانية طالبت بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق المتسببين في “مهزلة” تصوير استقبال “الأسود” التي عكرت فرحة المغاربة وأساءت إلى صورة المملكة.

    وقال الفريق الحركي بمجلس النواب، إن “الفريق الوطني لكرة القدم، حظي باستقبال شعبي كبير، على إثر الأداء البطولي الذي بصم عليه الفريق الوطني بمونديال قطر، وقد تتبع المواطنون الذين لم تسعفهم الظروف للحضور بالعاصمة، هذا الاستقبال الرائع عبر شاشة التلفزة”.

    وسجل عادل السباعي، عضو فريق “السنبلة” في سؤال كتابي لوزير الثقافة والشباب والتواصل محمد مهدي بنسعيد، أن النقل التلفزي لقنوات القطب العمومي لهذا الحدث النوعي اتسم بالرداءة وانعدام الجودة، سواء على مستوى الإخراج أو الصوت، الأمر الذي أثار غضب المواطنين وأفسد عليهم فرحتهم، على اعتبار أن النقل التلفزي لم يكن في مستوى الإنجاز التاريخي للأسود.

    ودعا السباعي، الوزير بنسعيد إلى الكشف عن الأسباب الكامنة وراء الارتباك الذي عرفه النقل التلفزي من قبل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، والإجراءات المتخذة لتحديد المسؤوليات والتدابير الممكن اتخاذها مستقبلا لتفادي الأخطاء التي شابت النقل التلفزي الذي كان يتسم دائما بالجودة والمهنية.

    ووجه برلمانيون من الأغلبية والمعارضة، خلال لقاء دراسي احتضنه مجلس النواب في دجنبر الماضي، بمناسبة مرور عشر سنوات على الحوار الوطني حول “الإعلام والمجتمع”، انتقادات لاذعة لقنوات القطب العمومي التي يوجد على رأسها فيصل العرايشي.

    وقال محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن هناك مسألة تحتاج للقول الصريح والبعيد عن المجاملات وهو عجز قنواتنا العمومية عن مسايرة التحولات العميقة التي تعرفها بلادنا للأسف”، مسجلا أن “الإعلام العمومي المغربي، ليس له تأثير ولا أثر في الأحداث”.

    وأضاف غيات، الذي كان يتحدث بحضور وزير الثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد: “نحن في حاجة إلى إعلام مهني قوي، لأن هذا القطاع وهذه المهنة تذبذبت ودفعت المواطن إلى فقدان الثقة في الوسائل الإعلامية بكل أشكالها”، معتبرا أن “المتضرر الأكبر هو الحقل الإعلامي والعاملين الغيورين لأنه تم إفراغ هذا الحقل من رسالته الإنسانية وأبعاده التنويرية”.

    من جانبه، طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بعقد اجتماع طارئ للجنة التعليم والثقافة والاتصال للانعقاد بحضور  وزير الشباب والثقافة والتواصل، والمدير العام للقطب العمومي، ومدراء القنوات التلفزية العمومية، لمناقشة موضوع: “الإعلام السمعي البصري ببلادنا، ومدى مواكبته للتطور التكنولوجي ومساهمته في التطور الاقتصادي والاجتماعي والرياضي والثقافي الذي تعرفه المملكة”.

    ودعا الفريق الاتحادي، ضمن طلبه الموجه رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تجاوز المشاكل المهنية والتقنية التي واكبت تغطية حدث الاستقبال الملكي لأبطال المنتخب الوطني، والتي لم ترق إلى مستوى التمثيل المشرف لكرة القدم الوطنية في كأس العالم بقطر”.

    وعبر المستشار البرلماني خالد السطي، عن امتعاضه من “رداءة” النقل التلفزي لاستقبال أسود الأطلس، وتأسف لكون هذا النقل اعتمدته قنوات عالمية مما قدم صورة سلبية عن المغرب، مسجلا أنه “في الوقت الذي نجحت فيه الدبلوماسية الكروية المغربية في تحقيق مكاسب للمملكة في ظرف وجيز، حطم هذا الأمر بجرة قلم كل ما بني وشوش على صورة المغرب”.

    وطالب ممثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، في تصريح لـ”مدار21″، بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات الملائمة لأن الأمر يتعلق بصورة المغرب الذي تمكن من تحقيق نزيه قفزة نوعية في المجال الكروي وفق ما شهد بذلك العالم”.

    وفي السياق نفسه، سجل السطي، أن هذا “النقل الرديء”، جاء معاكسا لجودة التنظيم المحكم والمهنية العالية التي أبانت عنها السلطات الأمنية في التعاطي مع هذه التظاهرة، مشددا على أنه يتعين ربط المسؤولية بالمحاسبة وعلى الجهات المعنية أخذ القرار المناسب.

    وأكد عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن الإعلام العمومي، فشل في المساهمة في النقاش العمومي، الذي أصبح مجاله هو وسائط التواصل الاجتماعي ومنصات البث الرقمي، مما يجعل جمهورا عريضا لا يجد أي صدى لوضعه الاجتماعي، أو اختياراته الثقافية، أو انتمائه الجغرافي أو المجالي في الإعلام العمومي.

    وأكد نقيب الصحافيين، أن “الطامة الكبرى، هي عجز هذا الإعلام عن تسويق صورة المغرب عالميا، والدفاع عن مصالحه، ومنافسة الإعلام الأجنبي”، مضيفا “ولعل تعاطيه مع إنجازات المنتخب الوطني الأخيرة في مونديال قطر، دليل على هذا العجز، الذي يكاد يكون بنيويا”.

    وتابع البقالي قائلا: “لا أخفيكم ما يسببه لنا هذا الأمر من إحراج، فأحيانا حين نشاهد مواد إعلامية من طرف قنوات موجهة للضرب في مصالحنا الوطنية، ونعلن رفضنا للتدخل في شؤوننا الداخلية، نصطدم بسؤال مؤرق: أين هو الإعلام العمومي الذي يستفيد من إمكانيات مالية محترمة في المنافسة و في الدفاع عن مصالح البلاد؟”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لمواجهة نقص الامدادات..المغرب يخطط لاعتماد نظام جديد لتخزين المواد البترولية

    وسط نقص الامدادات وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والمواد الطاقية ونقص المخزون، تخطط الحكومة المغربية لاعتماد نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي للمواد البترولية، وفق كشفت عن ذلك وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، في سياق الإجراءات الاستباقية المتخذة لتأمين حاجية السوق الوطنية من المواد الطاقية.

    وتؤكد العديد من المؤشرات بأن العديد من الدول غير المنتجة للغاز والمواد الطاقية ستعرف صعوبة كبيرة في التزود بهذه المادة وعلى رأسها دول الاتحاد الأوربي التي تعرف نشاطا اقتصاديا وتجاريا بينيا مع المغرب، الأمر الذي سيتسبب لا محالة في توقف العديد من المقاولات والمصانع عن الإنتاج بهذه الدول، وهو ما سيؤثر على بلدنا بحكم التعامل معها.

    وأكدت بنعبي في معرض جوابها على سؤال تقدم به البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، عواض اعمارة، أن الوزارة تعمل على تأمين تزويد السوق الوطنية من المواد البترولية في ظل التحديات التي يواجهها العالم، حيث تحرص على التتبع اليومي والدقيق لوضعية مخزون المواد البترولية ولبرامج الاستيراد من طرف شركات توزيع هذه المواد.

    وسجلت المسؤولة الحكومية، ضمن جوابها سؤال فريق “السنبلة” حول “احتمالات نقص الامدادات بالغاز والمواد الطاقية والإجراءات الاستباقية المتخذة”،  أنه في ظل الاضطربات التي يعرفها العالم تعمل الوزارة على تسريع المشاريع الخاصة بالقدرات التخزينية وحث الشركات البترولية على الرفع من مستوى المخزون لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم وفي أحسن الظروف.

    وسأل البرلماني عواض اعمارة الوزيرة بنعلي، عن عن الدراسات التوقعية والاستشرافية المتعلقة بالتزود بالغاز والمواد الطاقية سواء على المستوى الوطني أو الدول المتعامل معها، مطالبا بإطلاع البرلمان عن  إجراءات الحكومة الاستباقية لتفادي تأثير الأوضاع الدولية وسياقاتها الجيوستراتيجية على المملكة.

    وجوابا على ذلك، أشارت بنعلي إلى أطلاق أشغال لجنة تخطيط البنية التحتية للمواد الطاقية، بشراكة مع وزارة التجهيز والماء، والتي ستعمل على تخطيط تدفقات الطاقة بطريقة متوازنة وإعداد البنيات التحتية اللازمة من أجل تحسين القدرة التنافسية واللوجستيكية للمغرب، من جهة، و الحفاظ على الأمن الطاقي للمملكة من جهة أخرى.

    وكشفت وزيرة الانتقال الطاقي، أنه سيتم استغلال نتائج هذه الدراسة بعد استكمالها من أجل تنزيل نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي، وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية، وفقا للمستوى الذي تستلزمه القوانين الجاري بها العمل، مع السهر على توزيغ القدرات التخزينية بشكل متوازن عبر ربوع المملكة.

    وسجلت بنعلي، أن الوزارة تحرص على التتبع الدقيق لوضعية القطاع الطاقي الوطني واقتراح الإجراءات المناسبة التي يجب اعتمادها في حالة تعرض القطاع للصدمات والتذبذب، وكذا تحديد التدابير التي يجب اتخاذها لضمان السيادة الطاقية للبلاد بما فيها الإطار القانوني.

    وتسعى الحكومة إلى  الرفع من القدرة الإجمالية لتخزين المواد البترولية، بإضافة 13 يوما باستثمار مالي يناهز 2 مليار درهم ، وذلك بغرض تأمين حاجيات السوق الوطنية من هذه المواد.وأوضحت بنعلي في معرض جوابها على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب حول ” البدائل الممكنة لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات”، أنه لتطوير الاستثمارات في قدرة التخزين تعمل الوزارة على مواكبة القطاع و تسريع كل المشاريع المتعلقة بالقدرة التخزينية، وحث الشركات البترولية على الرفع من مستوى المخزون.

    وأضافت الوزيرة، أنه تم وضع لجنة تخطيط للبنيات التحتية مع وزارة التجهيز والماء للمواد الطاقية، حيث تم الشروع في العمل منذ أكتوبر 2022، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تخطيط البنيات التحتية اللازمة، من أجل تنزيل النظام الجديد لتدبير المخزون الاحتياطي وتوزيع القدرات التخزينية بشكل متوازي

    وأكدت  وزيرة الانتقال الطاقي، اعتماد وزارتها منذ سنة 2022، على مقاربة تشاركية وشمولية مع كل الفاعلين للعمل على تحيين الإطار القانوني الذي يعتبر “متجاوزا” على حدّ تعبيرها، مشيرة إلى أنه تم بتاريخ يناير 2023، إحداث لجنة مكونة من وزارة الاقتصاد والمالية وتجمع النفطيين بالمغرب والفدرالية الطاقية وفدرالية الأرباب ومسيري محطات المغرب، للتشاور من أجل إعداد مشاريع نصوص متعلقة بالمواد البترولية .

    وكشفت بنعلي، في وقت سابق أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن وضعية المخزون الوطني الاستراتيجي من المواد البترولية “جيدة، مؤكدة أن المخزون الوطني من المواد البترولية يكفي لمدة تتراوح بين 30 و40 يوما من الاستهلاك، بحسب نوع المنتوج، مشيرة إلى أن هذه الوضعية هي القائمة منذ 20 سنة.

    وبالنسبة للغاز الطبيعي، أكدت الوزيرة أن وضعية هذه المادة على صعيد السوق الوطنية فيما يخص الكميات والأثمنة تبعث على التفاؤل، مشيرة ضمن في جوابها على سؤال برلماني حول “استراتيجية تحصين السيادة الطاقية بالمملكة” إلى أنه وبالرغم من الظرفية العالمية الصعبة، تم التوصل إلى عقود مع شركات عالمية للتزود بهذه المادة.

    إقرأ الخبر من مصدره