فليكسبريس

Étiquette : مخرجات

  • تسوية ملفات مهنية وبرمجة صرف مستحقات.. النقابات التعليمية تكشف مخرجات “لقاء 7 أبريل”

    أعلن التنسيق النقابي الخماسي بقطاع التربية الوطنية عن مخرجات اللقاء الذي جمعه بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الثلاثاء (7 أبريل)، في إطار مواصلة اجتماعات اللجنة التقنية الخاصة بالحوار القطاعي.

    وأوضح التنسيق، في بلاغ له، أن اللقاء عرف حضور الكاتب العام للوزارة وعدد من المديرين المركزيين ومستشار الوزير، إلى جانب ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، حيث تم التداول في عدد من الملفات والقضايا المهنية.

    التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة

    وأشار البلاغ إلى تقديم مكتب الدراسات عرضا حول مشروع التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، مع الاتفاق على عقد اجتماع ثان خلال الأسبوع المقبل للحسم النهائي في مضامينه، تمهيدا لصرف هذه التعويضات بأثر رجعي لسنتي 2024 و2025.

    كما تم، وفق المصدر ذاته، الحسم النهائي في قرار شغل مهام الإدارة التربوية بعد استكمال مسطرة المصادقة عليه، إلى جانب الحسم في بعض النقط الخلافية المرتبطة بالنظام الأساسي لهيئة مبرزي التربية والتكوين والمصادقة على نظامها الأساسي.

    التعويضات التكميلية

    وأكدت الوزارة التزامها بتنفيذ التعويضات التكميلية لفائدة أساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة والأطر المشتركة ومتصرفي الوزارة، إضافة إلى التعويض الخاص بالمساعدين التربويين، وذلك بتنسيق مع رئاسة الحكومة.

    وفي ما يتعلق بالملفات التدبيرية، تم التأكيد على مواصلة التسوية الإدارية والمالية لعدد من الملفات، من بينها تعويضات المنطقة والامتحان المهني برسم سنتي 2023 و2024، والتعويضات العائلية للأساتذة الموظفين بعد سنة 2016، إضافة إلى مباشرة الإجراءات التقنية لتنفيذ القرار المشترك بين وزير التربية الوطنية ووزير الميزانية لمعالجة وضعية المنتقلين بين الجهات وصرف مستحقاتهم.

    تسوية الامتحان المهني والترقيات

    كما تم إعطاء الأولوية لتسوية الحالات المتبقية من الناجحين في الامتحان المهني لسنة 2023، مع برمجة صرف مستحقات الناجحين لسنة 2024 خلال شهر ماي 2026.

    وأشار البلاغ إلى برمجة التسوية المالية لعدد من الملفات التي تهم 885 حالة من الأساتذة المساعدين والمبرزين والمستبرزين خلال شهري أبريل وماي 2026، والشروع في تنزيل قرارات الترقية الخاصة بعدد من المواد عبر منظومة “إدماج” لفائدة 9100 حالة، مع التسوية المالية خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يوليوز 2026.

    معالجة ملفات مهنية مختلفة

    كما تم إنجاز وتسوية الأقدميات الاعتبارية الخاصة بعدد من المواد لفائدة 35720 حالة، إضافة إلى تسجيل تقدم في تسوية ملفات التوظيفات المباشرة السابقة لسنتي 2009 و2011.

    وتطرق اللقاء كذلك إلى معالجة ملفات المبرزين، حيث تمت تسوية 2881 حالة وتحويل اشتراكاتهم، إلى جانب دراسة ملفات منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص ومحو الأمية وأساتذة مدارس “كم”.

    التعويض عن التكوين وبرمجة اللجان الإدارية

    وفي ما يخص التعويض عن التكوين، بلغ العدد الإجمالي للملفات 13499 ملفاً أحيل أغلبها على المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية قصد الأداء، كما تم الاتفاق على إصدار مذكرة موحدة للترقية بالاختيار برسم سنتي 2025 و2026.

    كما تقرر برمجة انعقاد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للبت في الترقيات برسم سنة 2024 خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 26 ماي 2026.

    دعوة إلى سريع تنزيل الالتزامات

    وفي ختام البلاغ، أكد التنسيق النقابي الخماسي ضرورة التسريع في تنزيل مختلف الالتزامات المتفق عليها واحترام الآجال المحددة لصرف المستحقات وتسوية الملفات العالقة، داعياً إلى عقد اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي في أقرب الآجال للحسم في القضايا المتبقية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زيادة 1000 درهم/ النظام الأساسي/ الامتحانات المهنية.. مخرجات اللقاء بين نقابة موظفي التعليم العالي والوزارة

    خلص اللقاء الذي عقدته النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مع وزارة التعليم العالي، بحضور مدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية ورؤساء الأقسام بالوزارة، إلى جملة من المخرجات المرتبطة بعدد من القضايا ذات الأولوية في أفق الاستجابة لتطلعات الموظفين وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، وذلك في إطار تتبع المستجدات المرتبطة بالملف المطلبي.

    مراجعة النظام الأساسي والزيادة المالية

    وفي ما يخص النظام الأساسي، أشار البلاغ إلى أن الوزارة أفادت بأنه على إثر صدور القانون 59.24 يجري حالياً إعداد القوانين التنظيمية ذات الصلة بالتوازي مع مراجعة النظام الأساسي قصد ملاءمته مع مقتضيات هذا القانون.

    وبخصوص الزيادة المالية المحددة في 1000 درهم، أوضحت الوزارة أنها لا تزال بصدد التشاور مع وزارة المالية من أجل تحديد الصيغة المناسبة لتنزيل هذه الزيادة، حيث تم اقتراح خيارين يتمثلان في إحداث تعويض تكميلي بموجب مرسوم أو إصدار قرار مشترك بين وزارتي التعليم العالي والمالية.

    الإعلان المرتقب عن نتائج الامتحانات المهنية

    وفي ما يتعلق بالامتحانات المهنية، أفادت الوزارة، وفقا للبلاغ ذاته، أنه سيتم الإعلان عن نتائجها يوم الجمعة أو السبت على أبعد تقدير.

    أما بخصوص وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، فقد تم التأكيد على التزام الوزارة بما تم الاتفاق عليه مع النقابة.

    تحديث مواضيع الامتحانات وإعفاء الموظفين من رسوم التسجيل

    وفي ما يرتبط بمواضيع الامتحانات والتكوينات، أقرت الوزارة بأن بعض مواضيع الامتحانات أصبحت متجاوزة، مؤكدة أنها ستعمل على تحيينها إلى جانب مراجعة مضامين التكوينات وأساليب التقييم بما يواكب المستجدات.

    وبخصوص التوقيت الميسر، التزم ممثلو الوزارة بتذكير الوزير بضرورة مراسلة رؤساء الجامعات من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعفاء الموظفين، بما فيهم موظفو الإدارة المركزية، من رسوم التسجيل.

    نقص الموارد البشرية وتخصيص المناصب

    وفي ما يتعلق بالنقص في الموارد البشرية، أوضحت الوزارة، حسب ما نقله بلاغ النقابة، أنه لم يتم بعد توزيع المناصب، لكنها التزمت بتخصيص ما بين 33 و34 في المائة من المناصب للموظفين، علماً أن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كانت قد طالبت بتخصيص 50 في المائة.

    كما تعهدت الوزارة بخصوص التكوين المستمر بتعميم برامجه لتشمل كافة الموظفين، مع العمل على تتويجها بشهادات معترف بها.

    بوابة إلكترونية لتتبع الوضعية الإدارية والمالية

    وأوضحت الوزارة أيضاً أن البوابة الإلكترونية الخاصة بمتابعة الوضعية الإدارية والمالية للموظفين توجد حالياً في مرحلة التجريب على مستوى الإدارة المركزية، على أن يتم تعميمها لاحقاً لتشمل جميع موظفي التعليم العالي.

    أما في ما يخص شركات المناولة، فقد تقرر توجيه مذكرة إلى مختلف المؤسسات تقضي بمنع تدخل عمال هذه الشركات في المهام الإدارية.

     نظام أساسي “عادل ومنصف”

    كما تم خلال اللقاء إثارة عدد من الإشكالات الخاصة ببعض الجامعات والمؤسسات، لاسيما المرتبطة بالتدبير الإداري ومحاربة العمل النقابي، حيث تم التأكيد على ضرورة معالجتها في أقرب الآجال.

    وأكدت النقابة، في ختام البلاغ، استمرارها في التشبث بمطلب “إخراج نظام أساسي عادل ومنصف”، مع مواصلة تتبع هذا الملف “بكل جدية ومسؤولية واتخاذ ما يلزم من مبادرات دفاعاً عن الحقوق والمكتسبات”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البعمري: “التأخر التشريعي يكلف المغرب حقوقيا.. وملاءمة القوانين مع الدستور ضرورة ملحّة”

    أكد نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن التأخر في إخراج عدد من النصوص القانونية الأساسية، وعلى رأسها مشروع القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية، ومدونة الأسرة، له كلفة حقوقية وقانونية تمس بشكل مباشر الحريات والحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين.

    وقال البعمري، خلال ندوة نظمتها المنظمة صباح الثلاثاء بالرباط، لتقديم مخرجات مؤتمرها الوطني الثاني عشر، إن هذا “الهدر التشريعي” لا ينسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، ولا مع المقتضيات الدستورية التي تنص على المساواة والحريات، مضيفاً أن المسطرة الجنائية والقانون…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أهم مخرجات اجتماع النقابة الوطنية للعدول..

    العلم – الرباط

    نظمت النقابة الوطنية للعدول المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب السبت 28 دجنبر 2024، مائدة مستديرة بمقر الاتحاد العام للشغالين بالرباط، حول موضوع: « الهيئة الوطنية للعدول: رهانات التحديث وعوائق التغيير ».
     
    وبعد افتتاح اللقاء بكلمة مصطفى مكروم ممثل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وكلمة الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدول ممثلا بنائبه ذ. محمد الجعواني، وكلمة الدكتور سليمان أدخول رئيس الهيئة الوطنية للعدول، بحضور بعض أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، وبعد إلقاء المداخلات، وتفاعل الحضور معها أثناء المناقشة خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات تتمثل حسب ما جاء في بلاغ للنقابة توصلت « العلم » بنسخة منه، في  تثمين دور الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في الدفاع عن المطالب المشروعة والعادلة للسيدات والسادة العدول عبر ربوع المملكة، ولاسيما العناية الخاصة التي يوليها النعم ميارة الكاتب العام للملف المطلبي.


    وجاء في مخرجات اللقاء كذلك اعتبار قانون المهنة المرتقب رهانا مفصليا في تاريخ الهيئة الوطنية للعدول، يسلتزم تعبئة كافة مكونات الهيئة الوطنية للعدول لتحديث مهنة التوثيق العدلي. والاحتكام إلى المحكمة الدستورية بخصوص بعض المقتضيات القانونية المضمنة بمشروع قانون المهنة والدفع بعدم دستوريتها. ووجوب انفتاح الهيئة الوطنية على السياسات العمومية ومواكبتها، خاصة القطاعات ذات الصلة باختصاصات مهنة التوثيق العدلي، مع ضرورة الإنخراط الفاعل والايجابي للهيئة الوطنية للعدول في المبادرات التشريعية لباقي القطاعات الحكومية المرتبطة بمهام السيدات والسادة العدول.
     
    مخرجات الاجتماع تضمنت كذلك، الانفتاح على المؤسسات الدستورية وإشراكها في القضايا المهنية، وفتح باب الإجتهاد لإعادة النظر في مفهوم خطاب القاضي المكلف بالتوثيق بما يضمن حماية حقوق المواطنين في نظام العقار المحفظ والذي في طور التحفيظ، خصوصا أن الوثيقة العدلية تخضع لرقابة المحافظ على الأملاك العقارية. وإقرار رسمية العقد بمجرد توقيع الأطراف حماية لحقوق المتعاقدين، وتحقيقا للأمن التوثيقي انسجاما مع المعايير الدولية العقد الرسمي، وتفعيل مبدأ المساواة بين المهن التوثيقية الرسمية في الحقوق والواجبات أمام نفس الفعل التنافسي، وتمكين المرأة العدل من حقوقها الدستورية في ممارستها لمهنة التوثيق العدلي إسوة بباقي زميلاتها في المهن القانونية والقضائية الأخرى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النقابة الوطنية لموظفي وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تعلن عن مخرجات اللقاء القطاعي مع عواطف حيار

    العلم – الرباط

    عقد المكتب الوطني لنقابة موظفي وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التابع  للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اجتماعا مع وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، بحضور كل من رئيس ديوانها محمد الحيمر، ومستشارها المصطفى بلعوني وممثل مديرية الموارد البشرية محمد المصطفى بناني ، وذلك مساء الثلاثاء 14 ماي 2024 بمقر الوزارة بالرباط.
     
    وقد كان هذا اللقاء حسب بلاغ أصدره المكتب النقابي توصلت « العلم » بنسخة منه مناسبة لتدارس مجموعة من النقاط المدرجة في الملف المطلبي للمكتب النقابي، الذي سبق إيداعه بالوزارة في 17 أبريل الماضي. وإذ يبدي المكتب الوطني يقول نفس البلاغ ارتياحه للأجواء الايجابية والمسؤولة التي طبعت أطوار اللقاء، كما يشدد على تشبّثه بالحوار والتفاوض المؤسساتي، كآلية للبناء المشترك والدّفاع والترافع عن مطالب موظفات وموظفي هذا القطاع الاجتماعي.
     
    وخلص اللقاء مع الوزيرة عواطف حيار يقول البلاغ النقابي  إلى  مجموعة من المخرجات تتمحور حول  مأسسة الحوار القطاعي مع توثيق المحاضر بشكل دوري ومنتظم مع السيّدة الوزيرة؛ وإحداث لجنة لتتبّع تنزيل كل ما اتُّفق عليه وحلحلة الملفّات العالقة؛ وضرورة استفادة شغيلة القطاع من التكوين والتكوين المستمر لتقوية قدراتهم المهنية؛ ومعالجة إشكالية حظيرة النّقل من خلال عقد شراكة  في أقرب وقت ممكن؛ وتنظيم دورات تكوينية خاصّة للأشخاص في وضعية إعاقة مع توفير آليات الاشتغال تتلاءم مع إعاقتهم؛ والتعبير عن الموافقة المبدئية على الرفع من التعويضات والتحفيزات المادية لكل من يسهر على تنزيل أوراش الوزارة سواء على المستوى المركزي أو من يمثل مصالح الوزارة الخارجية ؛ وتحديد لائحة ومهام الأطر الموضوعة رهن إشارة التعاون الوطني التي يمكن تكليفها بتنزيل أوراش الوزارة على صعيد الأقاليم والعمالات؛ وإحداث بنية إدارية للموارد البشرية الخارجية للوزارة لمواكبة وتتبّع كل الأوراش والبرامج التي تشتغل عليها؛ والعمل على إحداث منصّة رقمية داخلية لتمكين شغيلة القطاع من تتبّع مساراتهم المهنية وكل الأمور الإدارية الخاصة؛ وكذا تخصيص بطاقة مهنية لأطر الوزارة.
     
    وأشار البلاغ النقابي الى أنه ورغم ارتياح أعضاء المكتب الوطني لمخرجات اللقاء مع السيدة الوزيرة والتي كانت متفهمة ومتفاعلة مع غالبية النقاط ، إلا أن هناك مجموعة من النقاط تحتاج تعميق النقاش حولها في المستقبل القريب.
     
    ودعا  المكتب الوطني في بلاغه جميع الموظفات والموظفين للالتفاف حول مكتبهم النقابي لتحصين المكتسبات والدفاع عن ملفهم المطلبي العادل والمشروع متشبّثين بشعار:  » التزام دائم لحماية الحقوق وصيانة المكتسبات ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف الاقتطاعات من الأجور وتحديد موعد المصادقة على النظام الأساسي.. مخرجات اجتماع الحكومة والنقابات

    كشف حسن الحيموتي، نائب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عن مخرجات الاجتماع الذي جمع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، اليوم الثلاثاء (23 يناير)، مع الحكومة في إطار استكمال جلسات الحوار من أجل تعديل النظام الأساسي الجديد وتدارس الملفات المطلبية.

    وأوضح الحيموتي أنه تم الاتفاق على تحديد موعد 8 فبراير المقبل، للمصادقة على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، على أن يتم تعديل والمصادقة على قوانين ومراسيم تخص أساسا إضفاء صفة الموظف العمومي على جميع موظفي وزارة التربية الوطنية في المجلس الحكومي، يوم الخميس المقبل (25 يناير).

    وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع النقابات الخمس مع الوزارة، يوم الثلاثاء المقبل (30 يناير)، للتداول في ملف الموقوفين، الذين بلغ عددهم 545.

    وأكد النقابي على أنه تم الاتفاق على توقيف جميع الاقتطاعات من الأجور بسبب الإضراب، والزيادة في الأجور والتعويضات المتضمنة في محضري 10 و26 دجنبر 2023، والتي ستصرف على شكل (rappel ) بعد المصادقة على النظام الأساسي في أقصى تقدير مارس 2024.

    ومن بين مخرجات هذا الاجتماع، حسب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، الإعلان عن مباراتي الدكاترة (600) منصب وحاملي الشهادات مارس 2024، وكذا إحداث لجنة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية التربية والتكوين للعمل على التعويض (منحة 5000 درهم) عن العمل في المناطق النائية والصعبة واحداث السكنيات لهم، إضافة إلى احداث لجنة من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية التربية والتكوين لتعويض 9 عائلات ضحايا الزلزال.

    إقرأ الخبر من مصدره