Étiquette : مخيمات

الحبيب عكي

4- التحدي الرابع: اضطرابات تدبير الفائض والخصاص المتكررة بداية كل موسم: وهو أمر مرتبط أيضا في جزء منه بتنظيم الامتحانات المهنية بداية السنة بدل آخرها، ولا أدري أي جرم شنيع يرتكبه الإداريون عندما يعلنون عن نتائج الامتحانات المهنية بداية السنة بدل آخرها، فإذا بمدراء المؤسسات التربوية يقعون في ورطة كبيرة تربك دخولهم المدرسي واستقرارهم التربوي، إذ يكونون قد دفعوا خريطة مدرسية بدون خصاص آخر السنة، وإذا بهم ينجح بعض الأطر العاملين عندهم في بداية السنة، ولا يجدون ما يعوضونهم به رغم زوبعة الفائض والخصاص، فالمديرية الإقليمية ككل قد يكون عندها خصاص في الأطر في بعض المواد، مع حذف ما كان ساريا من الحركة الانتقالية المحلية والحركة الجهوية التي كانت توازن بعض الشيء. أضف إلى ذلك اللواتي يذهبن في رخصة ولادة أو الذين يذهبون في رخصة مرض، فإذا العديد من المؤسسات في أزمة خصاص مع بداية الموسم الدراسي، وإذا عجز التعويض واستحالتة في بعض الأحيان يفرضان المعالجة المرة على الجميع، بحشر التلاميذ في أقسام أربعينية وخمسينية غاية في الاكتظاظ الذي ندعي محاربته، وحذف التفويج في المواد العلمية على المستوى الإعدادي والثانوي، حتى يفجروا أعصاب الأساتذة العاملين وينغصوا عليهم طريقة عملهم التجريبية وكأنهم هم المسؤولون على هذه الأزمة والاضطراب وعليهم أن يتحملوا وحدهم تكلفة ترقيعها المكلف، بدل العشوائية المقرفة لبرمجة الإمتحانات، وبدل غياب مكاتب التخطيط والتوقعات أو سحب القرار منهم كما يسحب من غيرهم، ناهيك عن العشوائية التي يدبر بها أمر تصريف هذا الفائض، فمرة حسب أخر من التحق، ومرة حسب الأقديمية في المنطقة، ومرة بالتكليف، ومرة بالتعيين الإجباري النهائي..، وكلها تدابير تمزق الأستاذ في عمله وأمنه واستقراره؟.

5- التحدي الخامس: هو خطورة تراجع المبادرة والإخلاص في العمل: الإخلاص ليس بمعنى الحضور والعمل الدائم، ولكن عندما ترى هناك اختلالات ينبغي أن تصلح ولا تصلح ويتغاضى عنها المسؤول رغم كون الأمر ليس ضروريا؟، أولا، لأن الرؤية والمخططات والبرامج لا يمكن إنجازها بغير العمل والعمل الحقيقي، وهذا أمر متعثر في المنظومة على أكثر من صعيد، حتى أن المتتبع للشأن التربوي من الداخل كثيرا ما يتساءل هل هناك فعلا رؤية ومخططات.. برامج ومؤشرات أم لا ؟.، مذكرة تتحدث عن تفويج الأقسام في المواد العلمية ولا تفويج؟، ومذكرة تمنع الاكتظاظ وهو المستشري، وأخرى تتحدث عن الحياة المدرسية ولا حياة؟، وأخرى تتحدث عن العتبة في النجاح ولا عتبة.. وهكذا؟، وكل ذلك استقال من إصلاحه الإطار فسقط في مجرد تدبير أزماتها ومتاهاتها؟، ثانيا، لأن الإطار في هذه المنظومة أصبح مكبلا في المجمل بالعديد من المذكرات والفصول التي لا تسمح له بكثير شيء.. ليس من حقه.. ليس من حقه.. وكل ما من شأنه فليس من حقه.. أولا، تشتيتا للمسؤولية وتمديدا لمسارها حتى تسهل مراقبتها في أية محطة تدعو إلى ذلك.. ثانيا، هذه المقاربة الأمنية الضيقة أدت إلى فقدان الثقة في الجميع من غير الفرق المعلومة التي ترفع شعار ” العام زين” والذي لا يتخذ من القرارات إلا ما يصادم مقاصد أصحاب القرار الفوقي الأكبر في المنظومة..؟، وهكذا أصبح الأستاذ يرى العديد من مواقف التدخل والمبادرة والإصلاح ولا يتدخل لأن القانون لا يسمح له بذلك.. لا تخرج تلميذا.. لا تتدخل في سلوك تلميذة.. لا تجبر تلميذا على واجب.. لا تضعف نقطته.. لا تقف ضد نجاحه وانتقاله.. لا.. لا..؟، حتى أصبح هذا الأستاذ وكأنه غريب عن المنظومة، ولكن ما به من روح إنسانية وطاقة إبداعية تأبى إلا أن تتفتق وبشكل مدهش في أشياء خارج المنظومة، في ممارسة التجارة.. في التعليم الخصوصي.. في العمل الجمعوي.. في النضال السياسي..؟. فبأي رهان وبأي دخول مدرسي يمكن للمنظومة استعادة أطرها البررة المخلصين المبدعين، وتيسير مبادرتهم وعملهم الجماعي التعاوني على أكثر من صعيد؟.

6- التحدي السادس: هو مدى الانفتاح الفعلي على الشركاء والفاعلين: وخاصة الفاعلين الجماعيين والجمعويين، لكن مع الأسف، مدارسنا في المجمل لا زالت منغلقة حتى على الآباء والأسر، بل أحيانا حتى على الأساتذة الذين يعملون داخلها، فما بالك بالطاقات التدريبية والتجديدية والجامعية في محيطها، أو على الصعيد الوطني ولما لا الدولي؟،مع الأسف، بعض المدراء يحسبون مؤسساتهم ضيعات خاصة بهم وليست ملكا للدولة ولا في خدمة الصالح العام، وبالتالي لا يتعاملون معها إلا بحس وظيفي ضيق، شعارهم خير الانفتاح ألا أرى أحدا ولا يراني “هذا نهار الأحد، ما يسال حد في حد”؟. لكن هل يحاسب هذا المدير على الانفتاح والعلاقات أو على الأقل يشجع على ذلك وتيسر له مساطير ممارسته؟. أتذكر مجلسا جماعيا هو من أخذ المبادرة اتجاه المدارس، وكم استفادت منه في إصلاح إنارتها.. رسم ممراتها.. تشجيرها.. تعبيد مداخلها.. دعم جوائز تفوقها..؟، وأتذكر عهد أحد المدراء الإقليميين وما كان يتسم به من سعة الصدر وشجاعة القرار والقدرة على تعبئة الفاعلين لصالح المنظومة، فأمر بوضع المدارس وقاعاتها رهن إشارة الجمعيات لممارسة أنشطتها مع المتمدرسين ومع غيرهم، وكم كان في عهده من دروس محو الأمية للنساء ودروس الدعم والتقوية لليافعين و التربية غير النظامية للمنقطعين والمعلوميات واللغات للشباب.. وكم كانت من ألعاب كبرى ومسابقات ثقافية للتلاميذ ورحلات استكشافية ومقابلات رياضية، بل حتى مخيمات حضرية في العطل الربيعية والصيفية؟، وكل هذا قد انقطع اليوم، رغم أن المدارس لا زالت تحتاج إليه ويدعم دراسة الناشئة، خاصة مع ترسيم التعليم الأولي والحاجة إلى دعمه، ولكن لغياب الانفتاح، كم من جمعية مدنية طفولية متخصصة تسعى للتأطير في مؤسسة تعليمة وتغلق الأبواب في وجهها، فبأي رهان تربوي وبأي دخول مدرسي يمكن أن نتجاوز مثل هذه الحسابات السياسوية الضيقة في التربية، تلك التي تقصم ظهر التعبئة والشفافية والمقاربة التشاركية والتعاون، تمنح للبعض ما تمنع منه البعض الآخر؟.

وأخيرا، فمنظومة الإصلاح هذه وعربة الرهانات متعددة الحلقات لا تستثني أي طرف من الأطراف… التربوية منها والإدارية.. التلمذية منها والأسرية.. الشركاء والفاعلين والمستثمرين.. وليتيقن الجميع أن عطالة حلقة من الحلقات.. أو عدم ضبطها وإعطائها حقها ومستحقها في الحركة والإحكام والدفع أو المقاومة.. سيؤثر على النظام ككل وعلى حركته وسرعته.. إن لم يكن على وجهته واتجاهه ومردوديته وجودته أيضا، ولن نكون جميعا في المستوى المطلوب إلا برفع هذه التحديات وغيرها، قبل أن تصبح “طرطتنا” التعليمية “حريرة” جارية، ونحن الذين أردناها أجود “الطرطات”، لكن بدون ما يلزم من المواد والمقادير ولا ما يلزم من الكيفيات والمنهجيات والحراريات..؟. لقد جاء مؤخرا، تصنيف “شنغهاي” لأفضل الف جامعة أولى في العالم، ولم ترد فيه ولا جامعة مغربية واحدة، فقال أحدهم إنه تصنيف مجتمعات وليس جامعات، فكيفما يكون مجتمعنا تكون مدارسنا وجامعاتنا، وليعلم من يستثقلون استثمارنا في التعليم رغم هزالته (7،6 % من مجرد 480 مليار درهم 2020، بما يعطينا حوالي 72 مليار درهم)، أن “تركيا” قد رفعت من ميزانية استثمارها في تعليمها ب 720% بما يناهز 1220 مليار درهم، أي 20 % من ميزانية الدولة، ورغم أن الميزانية مجرد إشكال في الموضوع، فقد مكنها ذلك من رقمنة برامجها ومقرراتها الدراسية و من بناء 100 جامعة جديدة ليصبح عدد جامعاتها 168، وبذلك نفهم كيف تمكنت من أن تصبح من الدول الكبرى (16 عالميا) في ظرف قياسي (15 سنة فقط) ؟.
الحبيب عكي

إقرأ الخبر من مصدره

رضوان بوسنينة

قراءة في المكشوف وبحث عن الخفي (الحلقة 28)

نمضي في بحثتنا في النسوية المحتجزة بسبب ذكورية الغاب والتي ترى في المراة ثروة مادية ،حيث نسلط الضوء على ما يجري في مخيمات تندوف حيث لجأت ميليشيا مسلحة الى احتجاز مئات من النساء واسرهم بطريقة همجية وتحت اعين الجميع ،سلاسل والغام وتم وضعهم تحت الحراسة وترويج انهم لاجئون الى سلطة تسمي نفسها دولة في سراب الصحراء المغربية .

وقد أكد ثلة من المهتمين بأوضاع النساء المحتجزات في مخيمات تندوف،أن الوضع الملتبس لهذه المخيمات ،من النواحي القانونية، الاجتماعية، والانسانية يوفر غطاء لانتهاكات حقوق النساء من قبل قيادات “البوليساريو”.

وأوضحوا، خلال ندوة دولية نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في موضوع “حماية حقوق النساء خلال الأزمات الإنسانية”، أن تفويض البلد المضيف لولايته القانونية لكيان وهمي هو منبع هذا الوضع الملتبس.

كما رصدا لمشاركون في هذه التظاهرة الدولية صورا متعددة من الانتهاكات الجسيمة – الجسدية والنفسية- التي عانت منها النساء الصحراويات المغربيات على مدى جيلين.

وفي هذا الصدد، أدلت الناشطة الحقوقية وعضوة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، سعداني ماء العينين، بشهادة مؤثرة عن تهجيرها قسرا، رفقة أطفال آخرين، وهي في التاسعة من عمرها إلى كوبا، حيث ظلت منقطعة عن أسرتها لمدة 18 سنة.

كما سلطت السيدة سعداني ماء العينين، الضوء على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، معتبرة أن الذين يتصدرون المشهد في المخيمات يهربون إرادة الساكنة لخدمة أهداف سياسية وشخصية

وشددت الناشطة الحقوقية على أنه “من المفارقات العجيبة أن نجد قيادات +البوليساريو+ الملطخة أيديها بالانتهاكات، تقدم نفسها للعالم كضحية”، منددة بانتهاك حقوق الأطفال عن طريق التهجير القسري، والتجنيد والتعذيب، والشحن بكراهية المغرب، وغيرها من الممارسات المقيتة.

ان النسائية المغربية وكذا العالمية مدعوة الى الدفاع عن هاته الفئة المحتجزة قهرا وتحت اعين الجميع بمبررات واهية ضاربة عرض الحائض لميثاق حقو الانسان والقانون الدولي الإنساني ،فهذا الوضع يشكل امرا محير للجميع ،خاصة الحركة النسائية التي هي بحاجة ماسة الى إعادة النظر في هاته الازمة التي خلقتها الجزائر ومن يدور في فلكها.

وتُشير التقارير الحقوقية الصادرة عن منظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان، إلى أن السكان الصحراويون بتندوف يعيشون أوضاعا إنسانية مزرية تتراوح بين سوء المعاملة والحرمان من كافة الحقوق الأساسية والتنكيل، وحسب المعطيات المتوفرة من هناك فإن سكان مخيمات تندوف وعددهم حوالي 80 ألفا حسب إحصاءات منظمات دولية ينقسمون إلى فئتين؛ الأولى مقربة من مراكز النفوذ في جبهة البوليساريو وتتمتع بحياة عيش رغيدة، بينما تئن الفئة الثانية تحت وطأة ظروف اجتماعية قاسية محرومة من أية امتيازات بل ومحرومة من أدنى الحقوق الضرورية.

وتعاني الفئة الثانية التي تشكل الغالبية الساحقة من السكان من سوء التغذية وضعف الرعاية الصحية والتطبيب، بالإضافة إلى حرمانها من الحصول على أوراق الإقامة والهوية وتمنع عليهم حُرية العودة إلى بلدهم المغرب، كما تعمل مليشيات البوليساريو على فرض نظام الزبونية والمحسوبية لإحكام السيطرة على المواطنين الصحراويين المحتجزين داخل المخيم، وتفرض عليهم الولاء والطاعة لقادتها مقابل الحصول على بعض المكاسب والامتيازات البسيطة.

مخيمات تندوف… جحيم في الصحراء بنون النسوة

ما يرويه الهاربون من جحيم تندوف لهو العذاب الأشد ،من طرف عصابة البوليساريو ،وتحت غطاء اللجوء .

ويصف محتجزون سابقون لدى جبهة البوليساريو، مخيمات تندوف بـ “الجحيم”، وذلك في إشارة إلى حجم العذاب الذي يتعرض له “الرهائن الصحراويون” في تلك المخيمات، فعلاوة على قساوة المناخ الصحراوي الحار أغلب فترات السنة والبارد ليلا في فصل الشتاء، وطول سنوات الانتظار بالمصير الموعود، تبقى الإجراءات الصارمة التي تفرضها قوات البوليساريو على السكان أكثر ما يضايقهم وتجعل حياتهم جحيما لا يطاق،  حيث أن العناصر المسلحة التابعة لجبهة البوليساريو لا تغادر صغيرة ولا كبيرة في شؤون السكان الصحراويين إلا وتدخلت فيها.

ووفقا لشهادات آخر فوج هَرب من تنْدوفْ قُدمت في ندوة صحفية سنة 2010، فإن أبسط الحقوق لا يتمتع بها سكان المخيمات الأربعة، ومن بينها السكن اللائق، حيث يؤكد الهاربون من هناك أن سلطات جبهة البوليساريو لا تراعي النمو الديمغرافي إذ أن أغلب المحتجزين لا يزالوا حبيسين خيمة يتيمة رغم مرور أزيد من 40 سنة، ولا تسمح لهم الظروف المادية الصعبة من إضافة مسكن آخر لاستيعاب نمو الأسر والعائلات، و لا تبادر البُوليساريو ببناء منازل أخرى لمواكبة التزايد السكاني، الأمر الذي جعل كثير من الأسر والعائلات عُرضة للتشرذم.

وحسب شهادات العائدين إلى المغرب، فإن السفر إلى أي مدينة في الجزائر يخضع لرقابة شديدة، تتطلب من الراغبين في ذلك لإذن مشترك موقع من طرف سلطات البوليساريو والجزائر، وتُؤكد تلك الشهادات بأن تصريح التنقل لا يُمنح لأي كان وإنما يتم على أساس شروط ومعايير تُحددها السلطات القائمة بالمخيمات، ولا تنتهي معاناة المسموح لهم بالتنقل عند هذا الحد، ذلك أن الجيش الجزائري يقيم نقاط مراقبة وتفتيش على الطريق الخاص الذي يسلكه المسافرون الصحراويون.

ولذلك يجب ان يفتح تحقيق جلي في هاته المأساة التي تجسد جرم الجار الجزائري بحق الإنسانية ، وبحق النسائية المغاربية لأنها تجسد الروح الإنسانية المعذبة من ايدي الذكورية النتنة التي تتاجر بأحلام الأبرياء والضعفاء المغرربهم.

فاذاكان تجار تقرير المصير يتاجرون بقضية خاسرة من الناحية القانونية والسياسية، فان وقع الجرم الإنساني على النسائية يحتم علينا داخل الملتقيات الدولية ان تحاصر تلك الابواق التي تتاجر بكل قوة في مصير وجحيم اسمه تندوف.

النسوية العالمية والسلام المسلح

يجب ان تعي الحركة النسائية المغربية بتحركات الخصوم الذين يستغلون هذا الوضع المتأزم لاذكاء نار الفتنة ،ويجب ان تشتغل في فضح المجهول وكشف الخفي في الممارسات القاهرة للملراة والطفل وللانسان ككل.

ففي وضع يسمى بالسلام المسح نحتاج الى تحديد المواقع والمسؤوليات يجب ان تصرحن بانكن :* سوف تقاومن كما تفعل نساءٌ مجهولاتٌ كثيراتٌ كلّ يومٍ حول العالم، من منازلهنّ ومجتمعاتهنّ، واقفاتٍ من أجل حقوقهنّ ومن أجل حماية النساء الأخريات.

ويجب ان نكشف عن مايجري بكل مسؤولية من انتهاك لحقوق المرأة واستغلالها في قضايا سياسية واسترزاقية .

ولفهم خطاب النسويّة الصحراويّة التي ترى نفسها وخاصة المرتزقة منها إلى حركةٍ نموذجيّةٍ للنضال، وهاته الأفكار نمت وازدهرت ابان التفوق الفكري الأحمر، لكن سرعان ما تم تدجينه ضمن عناصر مسلحة ومدعومة من أطراف خارجية تقتات على قضايا مصطنعة من مثيل قضية الصحراء.

أدرك أنّ الأسئلة التي تطرحها النسويّات الصحراويّات لا يُمكن اختزالها بسهولةٍ في هذين الفعلَين السياسيّين الأدائيّين. هؤلاء النسويّات منخرطاتٌ في سياقٍ سياسيٍ وزمنيٍ أكثر تعقيدًا في مجال تنظيم المجتمع، لا يستحضر ببساطةٍ الجندر كرافعةٍ لسياسات الهويّة، بل يجادل من أجل سياساتٍ نسويّةٍ أكثر صرامةً في تنظيم المجتمع المعاصر.

تتيح الحركة النسويّة الصحراويّة إعادة النّظر في الفهم العامّ للعنف في النزاع المسلّح وفي النضالات، ضمن العلاقات التقليديّة والمجتمعات المُعسكرة. ومن المهمّ التوقّف عند هذه اللّحظة والتفكير نقديًا في مشاريع الحياة التي تتفتّح أمامنا في اللّحظة المعاصرة التي تصوغها الحركات النسويّة.

يجب ان تقتنع هاته الحركة ان تفتيت المفتت وتجزيئ المجزئ هو غاية الاستعمار القديم والجديد، ووضع مثل ما يجري في تندوف جعل من القضية النسائية في ضيق من أمرها وتحتاج الى شجاعة كبيرة لوقف هذا السيل من الانتهاكات ضد المرأة الصحراوية المغربية.

ان بدايات نشوء ما يسمى بالنسوية الصحراوية تم اختزاله في الستينات من القرن الماضي بنضال ضد مخلفات الاستعمار وسرعان ما اقتنعت المرأة الصحراوية في الداخل بانها كانت ضحية مؤامرة ودعم لإرهاصات ونتوءات ولى عليها الدهر.

ويمكن تعريف التضامن النسويّ العالميّ إستنادًا إلى منطلقاتٍ سياسيةٍ كثيرة، ولطالما كان التضامن أمرًا رئيسًا في الاستجابات الإنسانيّة لحالات العنف القصوى كالنزاع المسلّح. وفي إطار تلخيص شبكات التضامن في المغرب والشرق الأوسط، لطالما ارتكزت حركات التضامن على الدّعم التاريخيّ والأخلاقيّ للقضايا التي اتّسمت بالنضال المشترك ضدّ القمع والاستبداد.

فالذي يقارن بين نضال ونضال هو ساحر كذاب لأن سحرة فرعون مقتنعون ان حاميها الأكبر هو المستفيد الأول من نزاع مفتعل ومدعوم ماليا وسياسيا، انها مثل *شركات امن وحراسة *بدفتر محدد شروطه وتحملات كلا الطرفين . ولذلك لا حديث عن التضامن مع المرتزقة الا في لوبيات تدعمها الجزائر ومن حولها من الاطياف التي تربطها مصالح واضحة.

وحينما نريد ان نناقش وقع النسوية الصحراوية في مواجهة عوامل التشتت والانفصال على المشروع المجتمعي الذي أصبح واقعا مع مسلسل التنمية الذي عرفته أقاليم الجنوب والتي أضحت مثل جميع الأقاليم المغربية الأخرى، وهذه التنافسية عجلت بنسيان متدرج لما حاكته أدوات بقايا الاستعمار الاسباني وخطط العسكر الجزائري.

ان النسوية الصحراوية هي جزء لا يتجزأ من النسوية المغربية لان ماروج له من التقسيم والتجزيئ حتى في المشترك يدل على عقم التفكير وضيق الأفق واعتماد بعض الانفصاليات على الاطروحة الذكورية التي جزأت المشترك وفتت المدرك الجماعي للصحراويات في الانتماء والهوية.

إقرأ الخبر من مصدره