Étiquette : مدارس

تسعى جهات من النخب، منذ حوالي العقد، لاستعادة الفلسفة إلى البرامج، باعتبارها تعين على التفكير النقدي. وهذه الدعوة هي من آثار سنوات الأصولية والتأصيل والإرهاب. ولا بأس بها بالطبع، ومعرفة التاريخ الفكري لكل التخصصات، ومنها تاريخ الفلسفة، فهي مهمة جدا ولا يصح الاستغناء عنها. وتاريخ الفلسفة هو تاريخ الاختلاف، ونحن محتاجون إليه للتعلم على تقبل الاختلاف في الآراء، مثلما تعودنا على تقبل الاختلاف بين الفقهاء.

لقد ظهرت بالفعل منصات عدة للفلسفة الحديثة، وهي تنتج الكثير، منه الجيد ومنه الرديء. أما أنا فيهمني ما يقوم به أساتذة الفلسفة القدامى والجدد من ترجمات لنصوص فلسفية قديمة وحديثة ومعاصرة، وبأمانة ودقة، ولغة عربية قشيبة. لقد أذهلتني ترجمة «دار الكتاب الجديد المتحدة» ببيروت لكتاب جان غريش، «العوسج الملتهب وأنوار العقل.. ابتكار فلسفة الدين»، والصادر في أربعة مجلدات. وكنا نحن الذين لا نتقن الفرنسية نتمنى ذلك من زمان. لن أستطيع عد الكتب المترجمة التي أعجبتني في المعارض، مع أنني عرفتها بلغاتها الأصلية، لكننا عدنا نطمع بإحياء اللغة الفلسفية العربية، بعدما كانت المصطلحات العلمية والفلسفية توضع بالعربية، ثم تترجم إلى اللاتينية.

ومشكلتنا مع أجيالنا والعربية أعمق من مشكلات المصطلح الفلسفي وغيره، ذلك أن 40 في المائة من المتعلمين يبدؤون تعليمهم بغير اللغة الأم، فلا يعرفون فصحى الأم، وتظهر لديهم لغة جديدة هي خليط من عاميات البيئة والمفردات الإنجليزية. الخبراء يقولون إن استيعاب الصغار لا يكون كاملا، لأن المعلومات تعطى بغير اللغة الأم أو ما يشبهها. وأنا لا أُصدق أن الإعراض عن العربية علته أنها لم تتقدم مع تقدم العلم، وإلا فكيف تقدم اليابانيون والصينيون في العلوم إلى أبعد الحدود، وحافظوا على لغاتهم الأصلية وطوروا طرائق تعليمها.

أعتبر أن مسألة اللسان خطيرة وتتصل بالتفكير والفهم من جهة، وبالقدرة الدقيقة على التعبير. كل يوم نقرأ ونسمع عن عربي أو أكثر تفوق عالميا.

وهذا لا يكفي، فقد يكون المتفوق- إلا في ما ندر- قد تعلم في دنيا الله الواسعة عشرات السنين. كيف يمكن صنع وإنتاج تعليم حديث وعالي المستوى، ويظل لساننا وتظل لغتنا قادرة على التفكير والإنجاز في ذلك كله. تُجمع التقارير عن التعليم بالمدارس والجامعات أنه في مدارس ببعض الدول لا بأس به، لكنه في الجامعات، حيث ينبغي أن ينمو البحث العلمي ليس على ما يرام. للأمر جانبان: جانب اللغة في التعليم، وجانب اللغة في الثقافة العامة. وقد تُعذَرُ غربة اللغويات في التعليم العالي، لكنها غير مفهومة في الثقافة العامة. إذ الثقافة تصنعها كل القوى الاجتماعية الثقافية والفكرية والأدبية وغيرها.

ونحن لا نشكو من قلة هذه القوى، بل من مستواها. والمستوى السيئ سببه وسائل التواصل التي لا تتطلب جهدا ولا مستوى. وبالطبع فالعالَم كله يشكو من وسائل التواصل، لكن هناك جهود جبارة في العالم في صناعة المحتوى، ولا نجد ما يضاهيها ولو من بعيد بالعالم العربي.

فإذا كان التعليم ملفا خطيرا، فإن الثقافة العامة المتضائلة تضاهيه في الخطورة. نحن محتاجون إلى الجديد والمتقدم الجدي، وقادرون على استقباله واستعماله. لكن الشبان الساعين إلى الجديد أولوياتهم مختلفة، وليس منها الثقافة العامة، ولا حتى المسائل الثقافية والحضارية. فلتكن الثقافة العامة بين الأولويات، إذ إنها تحتضن هي أيضا الجديد والنافع، واللسان هو أداة التعبير عنها.

رضوان السيد

إقرأ الخبر من مصدره

لا بد من الاعتراف بأن النموذج الصيني في البناء الاقتصادي، منذ منتصف عقد السبعينيات من القرن الماضي، أحدث هـزة في مفاهيمنا عن التنمية ونماذجها والقوى الاجتماعية التي تنهض بمهمات إحداثها وإدارة برامجها.

كان المألوف، عند دارسي الاقتصاد والاجتماع كما عند مهندسي السياسات الاجتماعية- الاقتصادية أن تُعْزى السياسات الاقتصادية الرأسماليّة إلى القوى البرجوازية والدول التي تقوم على السلطة فيها نخب ليبرالية، وأن تُعْـزى السياسات الاقتصادية المسماة اشتراكية إلى القوى الشيوعية أو الاشتراكية والدول التي تتولى فيها السلطة نخب سياسية من هذا المنبت. لكن الصين وضعت، بنموذجها المطبق، حدا لإجرائية هذا التمييز منذ اختارت نموذجا مزيجا من المرجعيتين، منذ بداية عهد زعيمها الثاني دينغ سياو بينغ، وخاصة منذ تشكيل حكومة هواكو ڤينغ في نهايات سبعينيات القرن العشرين.

كان يمكن، دائما، أن تُـلْحَظ ظواهر برزخية بين الرأسمالية والاشتراكية في بعض تجارب البناء الاقتصادي، أو ظواهر الامتزاج بين هذا النموذج وذاك في أخرى. من ذلك أنه، مثلا، حين حصلت الأزمة المالية العالمية في العام 1929، لم تتردد الرأسمالية الأمريكية في أن تأخذ بمبدأ «اشتراكي» هو التخطيط وإشراف الدولة المباشر على الاقـتصاد. في السياق عيـنه، كان في جـملة ما استدخلـته الكينزية في هـندستها الاجتماعية- الاقتصادية للعالَـم الرأسمالي حاجات الطـبقات الوسطـى والطبقات المنتِجة (= الكادحة) إلى الاستفادة من منظومة توزيع الثروة ومن تغطية حقوق اجتماعية لها ظلت مهضومة منذ إقلاعة النظام الرأسمالي في القرن الثامن عشر. وعلى هذه الحاجات، نهض عمران نموذج دولة الرعاية الاجتماعية الذي ساد في أوروبا منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية عقد السبعينيات قبل عودة الليبرالية المتوحشة في العهدين الريغاني والتاتشري.

في المقابل، كان يسع تيارا فكريا عريضا من الماركسيين في العالم أن يشكك في «اشتراكية» الاتحاد السوفياتي ودول أوروبا الشرقية، المنضوية معه في منظومة الـ«كوميكون»، وأن يتحدث – بدلا من ذلك – عن نظامِ رأسمالية الدولة السائد فيها، وعن طبقات برجوازيات الدولة التي تدير ذلك النظام. كان مألوفا سماع ذلك في يوغوسلافيا، ابتداء، من قِـبَل دُعاة نموذج التسيير الذاتي، ثم لاحقا من قِبل جماعات متباينة من المجالسيين في أنحاء مختلفة من أوروبا والعالم. كما كان مألوفا سماع ذلك من مدارس ماركسية أخرى غير ستالينية: تروتسكية وماوية وعالمثالثية، أو من مفكرين ذوي كبير تأثير مثل هربرت ماركيوز، أو شارل بيتلهايم، أو سمير أمين؛ فلقد قطع هؤلاء – على تفاوت بينهم – بأن النموذج السوفياتي والمُسَڤْـيَت كان رأسمالي الأسس، على عكس ما يدعيه القائمون عليه وينسبونه إليه من هويـة.

تلك حالات اختلط فيها حابل نموذج بنابل آخر، ولم يعترف فيها أهل أي من النموذجين بأنهم يديرون عكس ما يعلنون أنهم يديرونه؛ إذ لم تسلم النخب البرجوازية بأنها تستعير موارد وأدوات اشتراكية لتضخ الحياة في قلب نموذجها المأزوم؛ ولا سلمت النخب الشيوعية بأن نظام الإنتاج في بلدانها رأسمالي تديره الدولة بدلا من الطبقة البرجوازية. وفي هذا يختلف هؤلاء وأولئك عن النخب الحاكمة في الصين التي تسلم جهرا – ومن غير مواربة – بأنها تدير اقتصادا رأسماليا في بلادها، حتى وإن شددت على اتصال ذلك الاقتصاد الذي تشرف عليه بأهداف عليا اشتراكية تبغي تحقيقها. وليس يعنينا، هنا، أن نصدق ما تقوله الصين عن اشتراكية غاياتها من مشروعها التنموي أو لا نصدق، إنما يعنينا أنها تُعلن حقائق نموذجها من غير حَرَج وتخوض فيه بحماسة مصيبة، في ذلك، حظوظا من النجاح غير مسبوقة حتى في أعرق الرأسماليات الغربية، ومن غير أن تتخلى عن قيادة «الحزب الشيوعي» للبلاد والاقتصاد.

قد يقال إن اشتراكيين كُثر سبقوا الصين إلى هذه «البدعة»، فجربوا أن يقيموا اقتصادا رأسماليا في ظل سلطة اشتراكية؛ وهذا صحيح من غير شك، والمثال على ذلك الاتحاد السوفياتي نفسه في مرحلتين من تاريخه الحديث. كان لينين نفسه أول من جرب ذلك في برنامجه لـ«السياسة الاقتصادية الجديدة (N.E.P) »؛ التي أرادها سياسة قائمة على معادلة: اقتصاد رأسمالي/ سلطة شيوعية، بعد أن وقف بنفسه على حجم تأخّر روسيا – بعد حربها الأهلية – عن البلدان الرأسمالية على صعيد بنى الإنتاج. ثم جرب ميخائيل غورباتشوف أن يبعث الحياة في السياسة عينها ثانية لإنقاذ الاتحاد السوفياتي، لكن مشروع البيريسترويكا انتهى به إلى الإخفاق الذريع وإلى انهيار الاتحاد. مع ذلك، لسياسة الصين، اليوم، مورد قوة لم يكن في الاتحاد السوفياتي؛ لا في عهد لينين ولا في عهد غورباتشوف: الإجماع الحزبي والشعبي عليها. وهو ما يفسر لماذا استطاع «الحزب الشيوعي» أن يبني – ثم يدير – ثاني أضخم اقتصاد عالمي حتى الآن.

عبد الإله بلقزيز 

إقرأ الخبر من مصدره