الوسم: مذكرة

  • مسؤول بريطاني: السوق المغربية تتوفر على إمكانيات هائلة في المجال الطاقي “جديرة بالاكتشاف”

    أجرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الخميس، بالرباط، محادثات مع وزير الدولة البريطاني المكلف بالأعمال والتجارة، نايجل هادلستون، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب، حول تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين، في مجال الطاقات المتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر.

    كما تناولت المحادثات إمكانات الأعمال، وفرص التعاون بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

    وأوضحت بنعلي أن هذا اللقاء شكل فرصة للطرفين لتدارس مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والبيئة، مذكرة بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبالإنجازات المتحققة على مستوى التعاون الثنائي، منذ الدورة الـ26 لمؤتمر الأطراف، التي انعقدت في غلاسكو، باسكتلندا.

    وتابعت المسؤولة المغربية أن المبادلات التجارية بين المغرب وبريطانيا تبلغ قيمتها حوالي 2.7 مليار دولار، مشددة على أن حكومتي البلدين تطمحان إلى المزيد.

    من جهته، لفت الجانب البريطاني إلى أن السوق المغربية تتوفر على إمكانيات هائلة في المجال الطاقي، جديرة بالاكتشاف، للرفع من المبادلات التجارية الثنائية، على مستويات الكم والقيمة والجودة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تونس.. صدور مذكرة توقيف بحق مدير عام أسبق في وزارة الداخلية

    أصدر قاضي محكمة أريانة الابتدائية بتونس، بطاقة سجن بحق عاطف العمراني المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، على ذمة التحقيقات المتعلقة بـ”الغرفة السوداء” في الوزارة.

    يشار إلى أن مصطلح “الغرفة السوداء” في وزارة الداخلية التونسية، شاع على المستوى الإعلامي.

    هذا وقد سبق لقاضي التحقيق المتعهد بالملف إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق إطارات أمنية سابقة على غرار محمد الخريجي، مدير وحدة مكافحة الإرهاب سابقا، وبوبكر العبيدي مدير حفظ الوثائق بالإدارة العامة للمصالح المختصة سابقا.

    الجدير بالذكر أن الأبحاث في هذه القضية تشمل أكثر من 10 متهمين ومن بينهم وزير الداخلية الأسبق هشام الفوراتي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس حقوق الإنسان يوصي بخلق محاكم مائية في المغرب

    دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى خلق محاكم مائية تشرف على تطبيق قوانين الماء، وتسهر على متابعة تنفيذ القضايا المتعلقة به وتلك المتعلقة بالموارد الطبيعية الأخرى.

    جاء ذلك في توصية للمجلس ضمنها في مذكرة قدمها قبل أيام، حول الحق في الماء وعنونها بـ “الحق في الماء.. مداخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب”، وتدخل في إطار ممارسة صلاحياته كمؤسسة وطنية معنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من انتهاكها.

    ودعا المجلس إلى تفعيل وتطبيق مقتضيات القانون رقم 36.15 وتحيينه ليواكب التسارع الذي يعرف استنزاف الموارد المائية في المغرب مع استفحال الإجهاد المائي، كما دعا أيضا إلى تفعيل المخطط الوطني للماء وإخضاعه للتقييم، مع فتحه للنقاش المجتمعي وإشراك كل الفاعلين فيه.

    وأوصى “مجلس بوعياش” في المذكرة بمراجعة حكامة قطاع الماء، وفق رؤية تسمح بإرساء إطار مؤسساتي قادر على تحقيق التوازن المطلوب بين الحاجة إلى اتخاذ تدابير استعجالية لضمان الحق في هذه المادة الحيوية وبناء تصور بعيد المدى لتدبير الموارد الماشية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للحسابات ومحكمة الحسابات البرتغالية تروم تعزيز الشراكة والتعاون

    مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للحسابات ومحكمة الحسابات البرتغالية تروم تعزيز الشراكة والتعاون

    الثلاثاء, 14 فبراير, 2023 إلى 22:13

    الرباط – تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم تروم تعزيز الشراكة والتعاون ما بين المجلس الأعلى للحسابات ومحكمة الحسابات بجمهورية البرتغال.

    وأوضح بلاغ للمجلس أن مذكرة التفاهم هاته، التي وقعتها زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات،، جوزيه تباريش، تنص على تشجيع تبادل الخبرات وتطوير العمل في مجال التدقيق الإلكتروني وتبادل المعلومات بخصوص الميادين ذات الصلة بمجال التحول الرقمي والبيانات الضخمة، فضلا عن تكثيف التشاور وتبادل الآراء بخصوص الاختصاصات القضائية سواء على الصعيد الثنائي أو على صعيد المنظمات الإقليمية أو الدولية.

    وفي معرض كلمتها بهذه المناسبة، أكدت السيدة العدوي أن هذه المذكرة ” تعد بمثابة إطار مستدام لتبادل المعارف والممارسات الفضلى من أجل تبني مقاربة الرقابة المندمجة التي تضمن تكاملا أفضل بين مختلف أنواع التدقيق القضائي وغير القضائي، وكذا تطوير القدرات المهنية ومناهج التدقيق والمساءلة، خاصة في الجوانب المرتبطة بالتحول الرقمي ومعالجة الشكايات، بما يعود بالنفع على المواطنين على مستوى البلدين “.

    من جهته، وبعدما أعرب عن استعداد محكمة الحسابات لتعميق التعاون مع المجلس الأعلى للحسابات، أبرز السيد جوزيه تباريش أوجه التشابه العديدة بين نظام الجهازين، داعيا – في هذا الصدد – إلى تطوير التعاون في عدة مجالات، أبرزها المسؤولية المالية للمدبرين العموميين والتصديق على حسابات الدولة.

    واتفق الطرفان على بذل الجهود لتفعيل مقتضيات مذكرة التفاهم هذه، والحرص على تحقيق فعالية واستدامة مخرجاتها بما يخدم الرقابة العليا للمالية العامة على مستوى البلدين بصفة عامة وتطوير أداء المرفق العمومي بصفة خاصة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بلاغ :مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للحسابات ومحكمة الحسابات البرتغالية تروم تعزيز الشراكة والتعاون

    تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم تروم تعزيز الشراكة والتعاون ما بين المجلس الأعلى للحسابات ومحكمة الحسابات بجمهورية البرتغال.

    وأوضح بلاغ للمجلس أن مذكرة التفاهم هاته، التي وقعتها زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات،، جوزيه تباريش، تنص على تشجيع تبادل الخبرات وتطوير العمل في مجال التدقيق الإلكتروني وتبادل المعلومات بخصوص الميادين ذات الصلة بمجال التحول الرقمي والبيانات الضخمة، فضلا عن تكثيف التشاور وتبادل الآراء بخصوص الاختصاصات القضائية سواء على الصعيد الثنائي أو على صعيد المنظمات الإقليمية أو الدولية.

    وفي معرض كلمتها بهذه المناسبة، أكدت السيدة العدوي أن هذه المذكرة ” تعد بمثابة إطار مستدام لتبادل المعارف والممارسات الفضلى من أجل تبني مقاربة الرقابة المندمجة التي تضمن تكاملا أفضل بين مختلف أنواع التدقيق القضائي وغير القضائي، وكذا تطوير القدرات المهنية ومناهج التدقيق والمساءلة، خاصة في الجوانب المرتبطة بالتحول الرقمي ومعالجة الشكايات، بما يعود بالنفع على المواطنين على مستوى البلدين “.

    من جهته، وبعدما أعرب عن استعداد محكمة الحسابات لتعميق التعاون مع المجلس الأعلى للحسابات، أبرز السيد جوزيه تباريش أوجه التشابه العديدة بين نظام الجهازين، داعيا – في هذا الصدد – إلى تطوير التعاون في عدة مجالات، أبرزها المسؤولية المالية للمدبرين العموميين والتصديق على حسابات الدولة.

    واتفق الطرفان على بذل الجهود لتفعيل مقتضيات مذكرة التفاهم هذه، والحرص على تحقيق فعالية واستدامة مخرجاتها بما يخدم الرقابة العليا للمالية العامة على مستوى البلدين بصفة عامة وتطوير أداء المرفق العمومي بصفة خاصة.

    الدار: وم ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سنة2022…73,1% من النساء خارج سوق الشغل

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن ما يقارب ثلاث أرباع الأشخاص خارج سوق الشغل هن نساء سنة 2022.

    وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين، فإنه ما يقارب ثلاث أرباع غير النشيطين (73,1 في المئة) هن نساء، 68 ,8 في المئة منهن تقطن بالوسط الحضري، وأكثر من النصف (51,1 في المئة) لا تتوفرن على أي شهادة و(44,9 في المئة) تتراوح أعمارهن بين 15 و 34 سنة.

    وأضاف المصدر ذاته أن النساء المتواجدات خارج سوق الشغل، بحجم يقدر ب 11,2 مليون شخص، تمثل 80,2 في المئة من النساء في سن النشاط (81,7 في المئة بالوسط الحضري و77,2 في المئة بالوسط القروي).

    من جهة أخرى، من بين 5,9 مليون شباب تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، 15,4 في المئة يزاولون شغلا (905.000)، 7,4 في المئة يبحثون عن شغل (439.000)، في حين أن 77,2 في المئة هم خارج سوق العمل (4,6 مليون). وثلاث أرباع الشباب المتواجدين خارج سوق الشغل (77 في المئة) هم تلاميذ أو طلبة و19,6 في المئة ربات البيوت.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية التخطيط: قطاع الخدمات يتصدر المركز الأول في تشغيل الشباب المغاربة

    كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن قطاعات الخدمات والفلاحة والصيد والغابات تأتي في مقدمة القطاعات المشغلة في الاقتصاد الوطني.

    وأفادت مذكرة إخبارية للمندوبية حول “المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين سنة 2022″، أن قطاع الخدمات يأتي في المرتبة الأولى، حيث يشغل 5.099.000 شخص، وهو ما يمثل 47,4 بالمائة من النشيطين المشتغلين، متبوعا بقطاع الفلاحة والغابات والصيد بـ 3.149.000 شخص أي (29,3 بالمائة)، وقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية بـ 1.289.000 شخص (12 بالمائة)، وأخيرا قطاع البناء والأشغال العمومية بـ 1.209.000 شخص (11,2 بالمائة).

    وبحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فإنه من بين 5.099.000 نشيط مشتغل في قطاع الخدمات، يشتغل 32,9 بالمائة منهم بفرع التجارة، و12,1 بالمائة بالخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع، و11,9 بالمائة بالنقل والتخزين والاتصال، مشيرة إلى أن أكثر من نصف النشيطين المشتغلين (52,6 بالمائة) هم مستأجرون، و30,3 بالمائة مستقلين، و12,3 بالمائة مساعدين عائليين، و2,1 بالمائة مشغلين.

    وذكر المصدر ذاته، أنه من بين المهن الأكثر مزاولة من طرف النشيطين المشتغلين، هناك مهن الحرفيين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية بنسبة 19,6 بالمائة، والعمال والعمال اليدويين في الفلاحة، الغابة والصيد بنسبة 17,8 بالمائة، والعمال اليدويين غير الفلاحين، الحمالين وعمال المهن الصغرى (16,5 بالمائة).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير رسمي: الاقتصاد المغربي بعيد عن إحداث مناصب شغل كافية لامتصاص العدد المتزايد للسكان في سن العمل

    برلمان. كوم – عماد اشنيول

    أكد تقرير رسمي للمندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد المغربي “لم يتمكن من إحداث مناصب شغل كافية لامتصاص العدد المتزايد للسكان في سن العمل”.

    وبحسب المعطيات التي تضمنها تقرير للمندوبية بشأن مذكرة لها حول “المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال السنة الماضية 2022″، فإن عدد السكان في سن العمل بالمغرب عرف ارتفاعا في المتوسط يقارب 400.000 شخص، في حين أحدث الاقتصاد الوطني في المتوسط 121.000 منصب خلال الثلاث سنوات التي سبقت جائحة كورونا.

    وأشارت المعطيات ذاتها، إلى أن الاقتصاد المغربي فقد 432.000 منصب شغل خلال سنة 2020، وتمكن بعد ذلك من إحداث 230.000 منصب شغل خلال سنة 2021، في حين فقد 24.000 منصب خلال العام الماضي 2022.

    وذكرت المذكرة، التي اطلع عليها ”برلمان.كوم”، أنه “بعد ارتفاعه بـ0,3 نقطة، ما بين سنتي 2020 و2021، منتقلا بذلك من 39,4 في المائة إلى 39,7 في المائة، انخفض معدل الشغل بـ0,6 نقطة ليبلغ39,1 في المائة على المستوى الوطني سنة 2022”.

    وفي التفاصيل، ارتفع هذا المعدل بـ 0,2 نقطة بالوسط الحضري (من 35,1 في المائة إلى 35,3 في المائة) وانخفض بـ1,9 نقاط بالوسط القروي (من 48,4 في المائة إلى 46,5 في المائة)، كما انخفض لدى الرجال بـ(-0,3 نقطة) ولدى النساء بـ (1- نقطة).

    ووفقا للمصدر، فقد بلغ معدل شغل الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و29 سنة 25 في المائة خلال سنة 2022 (مقابل 25,4 في المائة سنة 2021)، في حين، عرف معدل شغل الفئة العمرية ما بين 30-44 سنة انخفاض طفيف بـ0,7  نقطة ليصل إلى 54,1 في المائة مقابل 54,8 في المائة خلال السنة السابقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المندوبية السامية للتخطيط:12,2 مليون شخص نشيط خلال سنة 2022

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من بين 27,5 مليون شخص في سن النشاط (15 سنة فما فوق) 12,2 مليون شخص صنفوا نشيطين خلال سنة 2022، أي بمعدل نشاط 44,3 في المئة.

    وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية لها حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين، أنه « بالإضافة إلى ضعف المشاركة في سوق الشغل، تميز معدل النشاط بتراجع هيكلي منذ بداية سنوات 2000. وهكذا، سجل معدل النشاط انخفاضا سنويا بمعدل 0,3 نقطة بين سنتي 2017 و2019 وبنقطة واحدة خلال سنة 2020، سنة انتشار وباء « كوفيد 19″. وقد عرف خلال سنة 2021 ارتفاعا ب 0,5 نقطة، مسجلا بذلك مستوى قريب مما كان عليه قبل انتشار الجائحة، في حين سجل خلال سنة 2022، انخفاضا ب 0,9 نقطة ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية التخطيط: 12,2 مليون شخص نشيط خلال 2022 من أصل 27,5 مليون

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من بين 27,5 مليون شخص في سن النشاط (15 سنة فما فوق) 12,2 مليون شخص صنفوا نشيطين خلال سنة 2022، أي بمعدل نشاط 44,3 في المئة.

    وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية لها حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين، أنه “بالإضافة إلى ضعف المشاركة في سوق الشغل، تميز معدل النشاط بتراجع هيكلي منذ بداية سنوات 2000. وهكذا، سجل معدل النشاط انخفاضا سنويا بمعدل 0,3 نقطة بين سنتي 2017 و2019 وبنقطة واحدة خلال سنة 2020، سنة انتشار وباء “كوفيد 19″. وقد عرف خلال سنة 2021 ارتفاعا ب 0,5 نقطة، مسجلا بذلك مستوى قريب مما كان عليه قبل انتشار الجائحة، في حين سجل خلال سنة 2022، انخفاضا ب 0,9 نقطة”.

    وأشارت المندوبية إلى أن الاقتصاد المغربي لم يتمكن من إحداث مناصب شغل كافية لامتصاص العدد المتزايد للسكان في سن العمل، حيث عرف هذا الأخير ارتفاعا في المتوسط يقارب 400 ألف شخص، في حين أحدث الاقتصاد الوطني في المتوسط 121 الف منصب خلال الثلاث سنوات التي سبقت الجائحة الصحية ل”كوفيد” وفقد 432 ألف منصب شغل خلال سنة 2020، وتمكن بعد ذلك من إحداث 230 ألف منصب شغل خلال سنة 2021، في حين فقد 24 ألف منصب خلال 2022.

    وأبرزت أنه بعد ارتفاعه بـ 0,3 نقطة، ما بين سنتي 2020 و2021، منتقلا بذلك من 39,4 إلى 39,7 في المئة، انخفض معدل الشغل بـ0,6 نقطة ليبلغ 39,1 في المئة على المستوى الوطني سنة 2022.

    وحسب المصدر ذاته، ارتفع هذا المعدل بـ 0,2 نقطة بالوسط الحضري (من 35,1 إلى 35,3 في المئة) وانخفض بـ1,9 نقطة بالوسط القروي (من 48,4 إلى 46,5 في المئة). كما انخفض لدى الرجال بـ (-0,3 نقطة) ولدى النساء بـ (1- نقطة).

    وأضاف أن معدل شغل الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و29 سنة بلغ 25 في المئة خلال سنة 2022 (مقابل 25,4 في المئة سنة 2021). في حين عرف معدل شغل الفئة العمرية ما بين 30 و44 سنة انخفاضا طفيفا بـ0,7 نقطة ليصل إلى 54,1 في المئة مقابل 54,8 في المئة خلال السنة السابقة.

    إقرأ الخبر من مصدره