أقدم شخص، أمس الإثنين 24 أكتوبر الجاري، على وضع قتل جدته بطريقة مروعة بحي شعبي بمدينة القنيطرة.
وكشفت مصادر محلية، أن الجاني يبلع من العمر 37 سنة ويعاني من اضطرابات نفسية، وأنه استغل نوم الضحية (جدته) ليلف سلسلة ثقيلة حول عقنها لتلفظ أنفاسها الأخيرة، قبل أن يفر من مسرح الجريمة.
وفور علمها، انتقلت مختلف الأجهزة الأمنية إلى عين المكان، حيث تم نقل جثة الهالكة صوب مستودع الأموات، من أجل عرضها لتشريح طبي، في الوقت الذي تم فيه تحرير مذكرة بحث في حق الجاني بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة بالقنيطرة.
الدار البيضاء – أكدت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، أن الهيئة لطالما أولت مكانة خاصة للتعاون مع نظرائها في القارة الأفريقية.
وأوضحت السيدة حيات، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا التعاون يتجسد من خلال الاتفاقيات الثنائية وكذا من خلال أجهزة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
وأضافت في هذا الصدد، أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعمل لصالح التعاون مع اهيئات التقنين الإفريقية، خصوصا في إطار اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط، التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، والتي ترأسها الهيئة المغربية منذ سنة 2020 وتمنحها مقعدا ضمن مجلس إدارة المنظمة الدولية.
وأوردت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن اهتمام التعاون الإقليمي ينصب على معالجة القضايا الخاصة بالمنطقة مثل سيولة السوق والتربية المالية والتمويل المستدام وتطبيق التكنولوجيات الحديثة في مجال التمويل، مبرزة أن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية تعد منظمة شاملة تهتم بمعالجة القضايا العالمية، وتولي الاهتمام الضروري للقضايا الإقليمية.
وقالت إن هذا التوجه ينعكس في بنية المنظمة التي تقوم على المجلس الإداري الذي يضم ممثلي الأسواق النامية والناشئة والمتقدمة وعلى اللجان الإقليمية التي تضم من بين أعضاءها اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط، مذكرة بأن المغرب ممثل كذلك في لجنتين تقنيتين مهمتين وهما لجنة تنظيم وسطاء السوق ولجنة إدارة الأصول، كما أنه عضو في مجموعة عمل تهم مجال تطبيقات التكنولوجيا المالية (فينتيك).
علمت “آشكاين” من مصادر داخل جماعة أكادير بأن هذه الأخيرة اعتمدت تطبيقا رقميا تحت إسم “SyGest”، وهو تطبيق تديره شركة خاصة تتولى القيام بعملية إصدار وصول وتصاريح الدفع الالكتروني للملزمين من تجار ومستثمري ومواطني مدينة أكادير.
وتسعى جماعة أكادير من خلال هذا القرار إلى “رقمنة الإدارة” و”تجويد عملية أداء المواطنين والمستثمرين بمدينة الانبعاث للضرائب” من خلال الإعتماد على شركة خاصة تدير تطبيقا رقميا مخصصا لهذا الغرض.
القرار المذكور يثير عددا من التساؤلات، القانونية منها والإجرائية والسياسية والأخلاقية، خاصة أن القرار المتخذ من طرف المكتب المسير لجماعة أكادير دون العودة إلى المجلس، لا ينبني على أي أساس قانوني بل يخرق مذكرة صادرة عن وزارة الداخلية في هذا الشأن.
هل خرق القانون؟
وزارة الداخلية كانت قد أصدرت مذكرة تحت رقم D7121 بتاريخ 26 أكتوبر 2021، تنص على أن وزارة الداخلية قامت بإعداد منصات وتطبيقات رقمية حصرية وضعتها رهن إشارة الجماعات الترابية بالمغرب لتجويد المساطر والخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن بين المنصات والتطبيقات الرقمية التي فرضت وزارة الداخلية على الجماعات الترابية بالمغرب استعمالها، منظومة “ĢIR” التدبير المندمج للمداخيل والجبايات الخاصة بالجماعات الترابية، التي تركز على استخراج وصول وتصاريح والدفع بطريقة إلكترونية.
ووفق المذكرة التي اطلعت عليها “آشكاين”، فإن وزارة الداخلية أرفقت قرارها بجدول المنصات والتطبيقات الخاصة برقمنة المساطر وخدمات الجماعات الترابية، والتي يفترض على الجماعات الترابية العمل بها، إلا أن التطبيق “SyGest” المعتمد من طرف جماعة أكادير لا يندرج ضمن اللائحة الصادرة عن وزارة الداخلية.
تساؤلات معلقة
و باعتبار أن التطبيق المستعمل من طرف جماعة أكادير غير مرخص له من طرف وزارة الداخلية، فمن سيتحمل المسؤولية القانونية في حالة تسرب المعطيات الشخصية للمواطنين الأكاديريين بما في ذلك ممتلكاتهم والديون المتراكمة عليهم إلى العموم؟ هل الشركة الخاصة؟ أم رئيس جماعة أكادير بصفته الممثل القانوني للجماعة؟
المثير في الموضوع كذلك، هو أن هذا القرار اتخذ من طرف المكتب المسير لجماعة أكادير دون المصادقة عليه من طرف المجلس الترابي ولا يوجد أي مقرر للجماعة في هذا الشأن، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصدر الإعتمادات المالية التي صرفها المكتب المسير من أجل استخدام التطبيق المشار إليه.
ومن الأسئلة المطروحة في هذا الإطار، ما يتعلق بحجم الاعتمادات المالية التي ضخت في حساب الشركة الخاصة من أجل استفادة جماعة أكادير من هذه الخدمة، خاصة أن المعطيات الأولية التي حصلت عليها “اشكاين” تؤكد أن الكلفة تجاوز 100000 درهما.
بلغ حجم الرواج عبر الموانئ التي تسيرها الوكالة الوطنية للموانئ أزيد من 67,14 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة، مسجلا بذلك انخفاضا طفيفا نسبته 2,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وحسب مذكرة للوكالة الوطنية الموانئ حول حركة الرواج بالموانئ برسم شهر شتنبر الماضي، توزعت حركة الرواج هاته بين عمليات الاستيراد (43,53 مليون طن)، بزيادة بلغت 5,2 في المائة، وعمليات التصدير بـ 20,32 مليون طن (-19,2 في المائة)، وعمليات الشحن الخاصة بالتصدير ب 1,11 مليون طن (+53,7 في المائة).
أما بالنسبة للتوزيع حسب الموانئ، فيظهر هيمنة ميناءي الجرف الأصفر والدار البيضاء بحصة 38,9 في المائة و 29,4 في المائة على التوالي، يليهما ميناء آسفي (10,8 في المائة)، ثم أكادير (7,1 في المائة)، فالمحمدية (6,4 في المائة)، والناظور (4,3 في المائة)، والعيون (2,3 في المائة).
في سياق متصل أشارت الوكالة الوطنية للموانىء إلى أن المواد الصلبة شكلت 59,8 في المائة من إجمالي حركة الرواج، تليها المواد السائلة (21,7 في المائة)، والحاويات (13,8 في المائة) ، ومواد أخرى متنوعة (3,6 في المائة).
أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، بأن هذا الأخير يقترح تخفيض الأسعار الحالية للحد الأدنى للضريبة، بهدف تطبيق سعر موحد محدد في 0,25 في المائة بالنسبة لجميع المقاولات، دون الأخذ بعين الاعتبار الناتج الجاري المصرح به.
وأوضحت المذكرة المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا الإجراء يروم مواصلة تفعيل التخفيض التدريجي لأسعار الحد الأدنى للضريبة، الذي انطلق بموجب قانون المالية لسنة 2022، طبقا لتوجهات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.
وفي هذا الإطار، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2023 على خفض سعر الحد الأدنى للضريبة المطبقة على المهن الحرة من 6 إلى 4 في المائة، والإبقاء على تطبيق المبلغ الأدنى للحد الأدنى للضريبة البالغ 3000 درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين و1500 درهم بالنسبة للأشخاص الذاتيين.
أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن تعميم السجل الوطني للسكان سيتم قبل متم 2022، والسجل الاجتماعي الموحد على الصعيد الوطني قبل متم سنة 2023.
ووفق المذكرة التقديمية لمشروع المالية، فسيتم تعبئة وتكوين قرابة 5 آلاف عونا وتأهيل 1500 مركزا لحصر عدد الفقراء بربوع المملكة، لغرض تعميم السجل الإجتماعي الموحد على صعيد المملكة.
وسيمكن هذا الإجراء، من انطلاق منح التعويضات العائلية بناء على معايير الأهلية لهذين السجلين، وذلك موازاة مع الإصلاح التدريجي للمقاصة وتعويض البرامج الاجتماعية الحالية.
وبحسب المذكرة ذاتها، فقد تم إحداث لجنة القيادة برئاسة رئيس الحكومة، من أجل ضمان تفعيل هاذين السجلين في أحسن ظروف النجاعة والفعالية، حيث تجتمع بشكل شهري قصد تقييم حالة تقدم هذا الورش والبت في النقاط التي تستلزم التحكيم وكذا اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية، برسم سنة 2023، بأن هذا الأخير يقترح تخفيض الأسعار الحالية للحد الأدنى للضريبة، بهدف تطبيق سعر موحد محدد في 0,25 في المائة، بالنسبة لجميع المقاولات، دون الأخذ بعين الاعتبار الناتج الجاري المصرح به.
ويروم هذا الإجراء مواصلة تفعيل التخفيض التدريجي لأسعار الحد الأدنى للضريبة، الذي انطلق بموجب قانون المالية لسنة 2022، طبقا لتوجهات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.
وفي هذا الإطار، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2023 على خفض سعر الحد الأدنى للضريبة المطبقة على المهن الحرة من 6 إلى 4 في المائة، والإبقاء على تطبيق المبلغ الأدنى للحد الأدنى للضريبة البالغ 3000 درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، و1500 درهم بالنسبة للأشخاص الذاتيين.
أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، بأن هذا الأخير يقترح تخفيض الأسعار الحالية للحد الأدنى للضريبة، بهدف تطبيق سعر موحد محدد في 0,25 في المائة بالنسبة لجميع المقاولات، دون الأخذ بعين الاعتبار الناتج الجاري المصرح به.
وأوضحت المذكرة المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا الإجراء يروم مواصلة تفعيل التخفيض التدريجي لأسعار الحد الأدنى للضريبة، الذي انطلق بموجب قانون المالية لسنة 2022، طبقا لتوجهات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.
وفي هذا الإطار، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2023 على خفض سعر الحد الأدنى للضريبة المطبقة على المهن الحرة من 6 إلى 4 في المائة، والإبقاء على تطبيق المبلغ الأدنى للحد الأدنى للضريبة البالغ 3000 درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين و1500 درهم بالنسبة للأشخاص الذاتيين.
أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، بأن هذا الأخير يقترح تخفيض الأسعار الحالية للحد الأدنى للضريبة، بهدف تطبيق سعر موحد محدد في 0,25 في المائة بالنسبة لجميع المقاولات، دون الأخذ بعين الاعتبار الناتج الجاري المصرح به.
وأوضحت المذكرة المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا الإجراء يروم مواصلة تفعيل التخفيض التدريجي لأسعار الحد الأدنى للضريبة، الذي انطلق بموجب قانون المالية لسنة 2022، طبقا لتوجهات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.
وفي هذا الإطار، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2023 على خفض سعر الحد الأدنى للضريبة المطبقة على المهن الحرة من 6 إلى 4 في المائة، والإبقاء على تطبيق المبلغ الأدنى للحد الأدنى للضريبة البالغ 3000 درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين و1500 درهم بالنسبة للأشخاص الذاتيين.
الرباط -أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، بأن هذا الأخير يقترح تخفيض الأسعار الحالية للحد الأدنى للضريبة، بهدف تطبيق سعر موحد محدد في 0,25 في المائة بالنسبة لجميع المقاولات، دون الأخذ بعين الاعتبار الناتج الجاري المصرح به.
