فليكسبريس

Étiquette : مرسوم

  • بعد الزلزال.. إردوغان يعلن الحداد لسبعة أيام

    هبة بريس

    أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الاثنين، حدادا وطنيا لسبعة أيام في البلاد، بعد الزلزال الذي خلف حتى الآن 1651 قتيلا.

    وبحسب مرسوم أصدرته الحكومة، تنكّس الأعلام حتى مساء الأحد 12 فبراير.

    وكان إردوغان، الذي يستعد لانتخابات صعبة في مايو، قد اعتبر أن ما حدث كارثة تاريخية، وأسوأ زلزال يضرب تركيا منذ عام 1939، لكنه قال إن السلطات تبذل كل ما في وسعها.

    وأضاف “قلوبنا وأرواحنا جميعا مع الجهود المبذولة لكن الشتاء وبرودة الطقس وحدوث الزلزال خلال الليل صعب الأمور”.

    وقال فخر الدين قوجة وزير الصحة التركي، إن عدد الوفيات في البلاد بلغ 1651 في حين بلغ عدد المصابين 11 ألفا و119 شخصا، في حصيلة غير نهائية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “معهد” مع وقف التنفيذ

    نسجل باعتزاز و افتخار خلال العشرين سنة و نيف عدة إنجازات و قرارات اتخذها و قادها جلالة الملك محمد السادس جعلت من المغرب قوةً صاعدةً تشق طريقها نحو الأفضل بهدوء و عمل استراتيجي يضعه في صلب الاهتمامات الدولية ، و لنا أن نتذكر زيارات جلالته المكوكية لمجموعة من الدول الافريقية ، وما رافقها من تجاوب رئاسي و شعبي و حكومي في تلك الدول ، و من حجم الاستثمار الذي دشنه المغرب فيها بمنطق رابح – رابح ، كل ذلك أعاد المغرب لمكانته الطبيعية انتماءً للقارة الافريقية، و استحضارًا للعلاقات التاريخية التي جمعت بينه بلداً افريقياً و بين باقي الدول الافريقية عبر التاريخ ، و هي مبادرات لعمري جعلت دولًا عدة تستعيد الثقة في قدراتها و أدت بكثير منها للجهر بالأطروحة الملكية * افريقيا للأفارقة * في كل المستويات قادرة على رفع تحديات التنمية والتحديث ، و لنا أن نستحضر باعتزاز مضمون الخطاب الملكي بالخليج سنة 2016 ، و التتبع الشخصي لمجموعة من المشاريع الكبرى من بنيات تحتية ، و طرق سيارة، و القطار فائق السرعة ، و كذا نجاح المملكة في تدبير جائحة كوفيد 19 ، و التدبير الحكيم لملف الوحدة الترابية في علاقات المغرب بمجموعة من الدول ، و كيف غيرت مواقفها من إما معاكسةً للمغرب في قضيته ، أو متخذةً موقف الحياد ، إلى المعترفة جهراً بجدية المغرب في تناول قضية وحدته الترابية في إطار الجهوية المتقدمة و اللامركزية و اللاتمركز ، و كيف أصبحت العلاقات المغربية تتقوى و تتوسع يومًا بعد يوم مع مجموعة من الدول …
    و نعتقد أن المبادرات الملكية السامية جددت فتح الباب أمام الفاعل السياسي و الأكاديمي و المدني للمساهمة الجدية و الفعلية في تقوية سبل تطوير هاته العلاقات مع هاته الدول ، و إقامة جسور للتعاون و تبادل الخبرات و التجارب ، و التعريف بمقومات و ثقافة كل بلد ، الشيء الذي يساهم في تذويب الخلافات ، و كسر الطبوهات ، و دحض الإدعاءات الفاسدة القائمة على الزيف و الحقد و الكراهية تجاه هذا البلد أو آخر ، و الصادرة عن قلة قليلة تدحض أطروحاتها بفعل الدبلوماسية الوطنية المتعددة و منطق الحقائق و التاريخ و الجغرافيا .
    و لنا أن نعتز بأن المغرب احتضن من خلال مبادرات الأساتذة الباحثين إما بصفة فردية أو مؤسساتية دراسات افريقية و معهد خاص بها هو معهد الدراسات الافريقية بجامعة محمد الخامس بالرباط ، علما أنه قليلة هي الدول التي تحتضن هذا النوع من المعاهد الخاصة بهاته الدراسات كمصر و السودان و جنوب افريقيا و دول غربية …كما نسجل باعتزاز إنشاء معهد خاص بالدراسات الاسبانية – البرتغالية منذ سنوات و يزيد اعتزازنا بمبادرات أساتذة المعهدين و مساهماتهم في بنائهما و إشعاعهما في زمن لم تكن فيه الموارد المالية و البشرية متوفرة كما هي اليوم .

    و في ظل هاته الدينامية المتجددة للمغرب في علاقاته مع إفريقيا و اسبانيا و باقي الدول و في غفلة من الجميع يتم اتخاذ قرار لم نستوعبه إلى اليوم يقضي بدمج معاهد جامعة محمد الخامس في معهد واحد !!! علمًا أن جامعة محمد الخامس هي الجامعة الوحيدة وطنياً التي تحتضن هذا النوع من المعاهد المختصة.

    و قد أخذ ذلك القرار وقتًا طويلًا جمدت خلاله المعاهد ، و توقفت المشاريع، و أصاب مجموعة من الأساتذة و الموظفين بعض التيه ، و كثر القيل و القال عن أسباب تلك المبادرة و مصادرها و الهدف منها ؟؟؟؟
    و جمعت المعاهد الثلاثة في واحد تحت اسم جديد ، و ظلت الميزانيات و المناصب المالية توجه للمعاهد الثلاث كل سنة ، و تم تعيين نائب رئيس الجامعة مكلفًا بالتدبير – بالنيابة لأكثر من أربع سنوات – الشيء الذي تسبب في شبه جمود تام اختلطت فيه الأمور ، و لم يصدر إلى حدود الآن مرسوم التجميع ، و عليه فنحن أمام معهد ” مع وقف التنفيذ ” بجامعة محمد الخامس .
    و مهما كانت الأسباب وراء هذا القرار الذي لم يكن موفقاً توقيتاً و شكلاً ، و الذي غالباً ما اتخذ بمنطق محاسباتي و تقني فإنه لا يرقى إلى اللحظات القوية التي تعيشها المملكة المغربية في علاقاتها الدولية دفاعاً عن الوحدة الترابية الوطنية و تثبيتًا لها تاريخًا و حضارةً و ثقافةً و قدرات اقتصادية و طبيعية تجعل منها قوةً صاعدةً ؛ و هي اللحظات التي نحتاج فيها لانخراط كل القوى الحية من احزاب و تنظيمات مدنية و اكاديمية كما نحتاج لمبادرات الأساتذة الباحثين المختصين في تاريخ و حاضر و مستقبل علاقات المغرب مع الدول الافريقية و الدول المتحدثة بالاسبانية و البرتغالية ، و نعتقد أن المعهدين ” المفقودين ” هما الكفيلان بالقيام بهاته الأدوار مؤسساتياً ؛ لكن مع كل أسف اتخذ القرار بهدوء دون أن تتدخل أي جهةٍ لإيقافه أو توضيح صوابه ، فأصاب التيه مرة أخرى المعنيين و المهتمين و الغيورين…
    و لنا أن نطرح مجموعة من الأسئلة في هذا المقام :
    @ لماذا اتخذت الحكومة السابقة هذا القرار و في الوقت بدل الضائع من عمرها ، و بأي هدف و لأي مصلحة؟
    @ أمن الحكامة اتخاذ قرار تسبب في تعطيل دينامية أكاديمية تجاه افريقيا و اسبانيا و البرتغال و دول أميركا اللاتينية مؤسساتياً ؟
    @ كيف وزعت الميزانيات خلال هاته السنوات من 2018 الى 2022 و كيف صرفت ؟ هل على المعاهد الثلاث أم للمعهد صاحب الاسم الجديد !؟
    @ ما هي المعايير التي اعتمدت في توزيع المناصب المالية لهاته المعاهد و لأي مؤسسة وجهت ؟
    @ ألم يساهم هذا القرار في هدر الطاقات البشرية و الموارد المالية و زمن البحث و العلاقات الدبلوماسية الموازية ؟
    @ كيف سمحت الحكومة السابقة باتخاذ قرار لا يساير القرارات و الاختيارات الاستراتيجة لجلالة الملك في موضوع العلاقات الدولية؟
    @ لماذا لم يسارع السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار إلى التراجع عن هذا القرار و طلب سحب مشروع المرسوم الذي بموجبه تم تجميع المعاهد الثلاثة في واحد ؟ و قد طرحنا عليه الملف بمناسبة تنظيم المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين لندوة وطنية بالمكتبة الوطنية حول موضوع العلاقات المغربية الافريقية ؟ .
    @ ألا يعد عدم سحب مشروع المرسوم موافقة للحكومة الحالية على القرار ؟
    فبعد كل هذا ، و بعد الإشارات و التنبيهات ، و استحضارا لمبادرات و قرارات جلالة الملك محمد السادس تجاه افريقيا من خلال اتصالاته ، و جولاته عبر قطعه مئات الآلاف من الكيلوميترات و هو يدشن و يزور دولًا افريقية شقيقة و صديقة ، و ما نتج عن ذلك من قرارات مؤسساتية حكومية و خاصة في كل المجالات ، و بعد التطور الحاصل في علاقات المغرب بمجموعة من الدول ، و بعد الانتصارات الدبلوماسية و ما حققه الفريق الوطني لكرة القدم في قطر و ما نتج عنه من إشعاع دولي غير مسبوق للمغرب و المغاربة و أخيراً و ليس آخراً انعقاد اللجنة العليا للمغرب و اسبانيا بالرباط و ما صاحبه من قرارات تاريخية همت كل المجالات ( 19 اتفاقية ) و غيرها من الانجازات التي نعتز بها …

    ألا يستحق كل ذلك مواكبة للدراسات الافريقية و الاسبانية لهاته المشاريع من خلال معهد الدراسات الافريقية و معهد الدراسات الاسبانية و البرتغالية كبنية وطنية لكل منهما ، متكاملةً معرفياً و لغةً و إداريًا تتقاطعان مع كل السياسات العمومية تجاه افريقيا و الدول المتحدثة باللغة الاسبانية ، و تعملان على تجميع تاريخ هاته العلاقات المشتت هنا و هناك ، و يتم تعزيز هاذين المعهدين بنخبة من أساتذة التاريخ و اللغات و الثقافة و علم الاجتماع …و بذلك تزيد مكانة أساتذتنا الباحثين المختصين ، و يزيد عطاؤهم و إنتاجاتهم ، و تتقوى أواصر هاته العلاقات ، و تتجذر في إطار متكامل يجمع بين أخلاق المواطنة و التعايش و قبول الآخر .

    لكل ذلك نجدد توجيه ندائنا إلى المسؤولين ونخص بالذكر السيد رئيس الحكومة و السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار و السيد الأمين العام للحكومة بالعدول عن قرار دمج المعاهد الثلاثة في واحد ، كما نرجو أن يعمل المسؤولون بالتعليم العالي مركزيا و جهوياً و محلياً بمنطق التدبير الجدي و المتجدد للموارد المالية مع تبسيط مساطرها حتى تتمكن المؤسسات و المختبرات من توفير الظروف الملائمة للممارسات الفضلى للدبلوماسية المعرفية و تطوير منظومة البحث العلمي و الابتكار استحضاراً لتاريخ المغرب و حاضره من أجل مستقبله في قلب القارة الافريقية و الاوربية و الامريكية و الاسيوية و الاسترالية، و بذلك نكون نستجيب لدعوة جلالته كل مكونات المجتمع المغربي للانخراط الجدي في قضايا الوطن و تحمل المسؤولية.

    الرباط في 3 فبراير 2023

    ذ.محمد الدرويش
    رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين
    الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي قبلا

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يوافق على تسليم حسن آل ربيع للسعودية.. ومخاوف من “قطع رأسه”

    وافق القضاء المغربي على تسليم السعودي حسن آل ربيع، المنتمي لعائلة شيعية نشطة سياسيا والموقوف في الرباط منذ منتصف الشهر الماضي، إلى بلاده، على ما أفاد محاميه لوكالة فرانس برس الخميس، في قرار يخشى أن يعرضه لخطر التعذيب بل حكم بالإعدام في السعودية.

    وأفاد محاميه محمد صبار وكالة فرانس برس أنّ محكمة النقض في الرباط “لسوء الحظ استجابت لطلب تسليم حسن آل ربيع”، موضحا أن القرار “لايمكن استئنافه”.

    وسيرفع هذا القرار إلى وزير العدل الذي سيرسله إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش للتوقيع على مرسوم التسليم وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

    وأعرب شقيقه أحمد المقيم في كندا الخميس عن شعوره “بإحباط حقيقي” إزاء القرار المغربي، مشيرا إلى أنه “لا توجد إثباتات أو أدلة ضد حسن”.

    وأضاف أنّ “الحكومة السعودية اشترت قرار القضاء المغربي”، متابعا “حسن سيتم تسليمه لدولة مجرمة ستقطع رأسه”.

    وأوقف آل ربيع البالغ 26 عاما في 14 يناير فيما كان يغادر الرباط نحو تركيا بموجب مذكرة توقيف سعودية صادرة في نوفمبر الماضي تتهمه بالتنسيق “مع أحد الإرهابيين لتسهيل خروجه من المملكة بطريقة غير نظامية”.

    وعلى غرار أنظمة المنطقة، تستخدم السعودية باستمرار الاتهامات بالإرهاب ضد منتقديها.

    ويتحدر آل ربيع، المنتمي للأقلية الشيعية التي تشكو التهميش، من مدينة العوامية في شرق البلاد والتي شهدت احتجاجات للأقلية الشيعية أثناء الربيع العربي عام 2011 ثم اشتباكات عنيفة في 2017 بين معارضين وقوات الحكومة اعتراضا على مخطط لتطوير المدينة.

    وأفاد شقيقه أحمد وكالة فرانس برس بعد توقيفه أنه “ليس له أي علاقة بهذه الأحداث”.

    وأوضح أن السلطات السعودية تبحث عن شقيقهما منير المتواري عن الأنظار “وهي تريد احتجازه (حسن) كرهينة للضغط عليه للاعتراف بمكان منير” وهو ناشط حقوقي وناقد علني للحكومة.

    وسبق واعتقلت السلطات السعودية حسن وشقيقيه حسين وعلي في فبراير 2021. وفيما أفرجت عن حسن وحسين بعد يوم من توقيفهما، واصلت احتجاز الشقيق الأكبر علي الذي حُكم لاحقا بالإعدام في نوفمبر 2022، بحسب أحمد آل ربيع.

    وسبق وأعدمت الحكومة السعودية اثنين من ابناء عمومة آل ربيع في عملية إعدام جماعي شملت 37 شخصا، بينهم 33 شيعيا، في أبريل 2019.

    وكانت منظمات حقوقية حذّرت المغرب من أنّ تسليم آل ربيع قد يعرضه لخطر الاحتجاز التعسفي والتعذيب والمحاكمة الجائرة في السعودية، حيث تضاعف تقريبا عدد الإعدامات المنفذة سنويا في عهد الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بحسب تقرير مشترك لمنظمتين حقوقيتين نشر الثلاثاء.

    والأسبوع الماضي، حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش المغرب من تسليم آل ربيع إلى السعودية حيث “سيواجه خطر الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والمحاكمة الجائرة”.

    وفي مارس 2022، أعدمت السعودية 81 شخصا في يوم واحد ينتمي الكثير منهم للأقلية الشيعية لإدانتهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب، في قرار أثار تنديدا دوليا كبيرا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعديلات جديدة تعيد النظر في اختصاصات وزارة بايتاس

    صادق مجلس الحكومة المنعقد، مساء الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

    ويهدف هذا المشروع، إلى مواءمة اختصاصات وتنظيم الوزارة في علاقاتها مع البرلمان مع اختصاصات هذا الأخير في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، وما يمليه ذلك من ضرورة استجابة تنظيمها مع جميع الأنشطة البرلمانية، وأيضا في علاقاتها مع المجتمع المدني انسجاما مع استراتيجيتها الجديدة في هذا المجال وما تضمنته من برامج ومشاريع تتلاءم مع المستجدات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل جمعيات المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة.

    ويسعى هذا المشروع، إلى تحديث مصالح الوزارة، وتعزيز أدائها بآليات وقواعد الحكامة الجيدة تكريسا لمبادئ الشفافية والنجاعة والوضوح في مجالي التسيير والتدبير الإداريين من خلال إعادة تنظيم وحداتها الإدارية، بما يتوافق وأساليب التدبير الحديث سواء في علاقاتها الداخلية أو في علاقاتها مع محيطها المؤسساتي ومرتفقيها على حد سوء.

    وتم بموجب هذا المشروع إعادة تنظيم الوحدات الإدارية التابعة للوزارة التي أسندت إليها مهام واضحة ومحددة تحقيقا للتكامل الوظيفي، أخذا بعين الاعتبار الكفاءات والموارد البشرية للوزارة مع الحرص على إعادة انتشارها بالشكل الأمثل بمختلف الوحدات الإدارية للوزارة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تصادق على تحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

    زنقة 20 | الرباط

    صادق المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 01.23 بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.364 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993) بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

    وحسب بلاغ للحكومة يأتي هذا المشروع تجسيدا للإرادة الملكية السامية الرامية إلى مراجعة الإطار القانوني المتعلق بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، قصد تمكينها من الوسائل الكفيلة بمواكبة المستجدات التي تعرفها مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا. ويهدف هذا المشروع إلى سن مقتضيات جديدة تخص نظام العضوية بهذه المؤسسة التي أحدثت سنة 1993 لتكون منارة للإبداع الفكري ومؤسسة مرجعية لتقاسم المعرفة العلمية والمهارات التكنولوجية وتأطير الأخلاقيات المرتبطة بها والعمل على تطويرها.

    إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.335 بتغيير المرسوم رقم 2.14.867 الصادر في 7 ذي الحجة 1436 (21 شتنبر 2015) المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، قدمه  محمد حجوي، الأمين العام للحكومة.

    ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الموارد البشرية التي يتوفر عليها الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية واللجان المحدثة لديه وذلك بالرفع من عدد أعضاء الجهاز التداولي من ثلاثة عشر (13) عضوا إلى أربعة عشر (14) عضوا من أجل استبدال العدد الفردي بعدد زوجي.

    كما يهدف هذا المشروع إلى مراجعة مسطرة البت في الشكايات المعروضة على الجهاز التداولي، حيث ينص هذا المشروع على أن اللجنة الوطنية تبت في الشكاية المحالة عليها داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما، ويمكن وقف سريان مفعول هذا الأجل إذا تبين للجنة الوطنية للطلبيات العمومية: أن الوثائق والمستندات المتوصل بها من لدن المتنافس أو الإدارة المعنية أو هما معا لا تتضمن بعض المعطيات أو المعلومات التي تعتبرها ضرورية للبت في الشكاية المحالة عليها؛ أن البت في الشكاية المعروضة عليها يستلزم حضور المتنافس أو الإدارة المعنية أو هما معا أمام الجهاز التداولي من أجل توضيح بعض المعطيات أو تقديم بعض المعلومات الضرورية.

    ويُستأنف احتساب الأجل المحدد في ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ توصل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بالمعطيات المطلوبة أو من تاريخ تقديم المتنافس أو الإدارة المعنية أو هما معا للتوضيحات أو المعلومات المطلوبة أمام الجهاز التداولي.

    وانتقل مجلس الحكومة، للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.812 بتحديد مبالغ التعويضات والمصاريف المخولة لفائدة أعضاء اللجنة المديرية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، نيابة عن  شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

    ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 73.00 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.197 بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1422 (فاتح غشت 2011)، كما تم تغييره وتمميه، ولاسيما أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة التي تحيل على مرسوم تحدد بموجبه مبالغ التعويضات والمصاريف التي يمكن أن تمنح لأعضاء اللجنة المديرية لهذه المؤسسة.

    وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.771 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

    ويهدف هذا المشروع إلى مواءمة اختصاصات وتنظيم الوزارة في علاقاتها مع البرلمان مع اختصاصات هذا الأخير في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، وما يمليه ذلك من ضرورة استجابة تنظيمها مع جميع الأنشطة البرلمانية، وأيضا في علاقاتها مع المجتمع المدني انسجاما مع استراتيجيتها الجديدة في هذا مجال وما تضمنته من برامج ومشاريع تتلاءم مع المستجدات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل جمعيات المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة.

    كما يروم هذا المشروع، الإسهام في تحديث الوزارة باعتبارها إدارة عمومية عصرية عبر تعزيز أدائها بآليات وقواعد الحكامة الجيدة تكريسا لمبادئ الشفافية والنجاعة والوضوح في مجالي التسيير والتدبير الإداريين من خلال إعادة تنظيم وحداتها الإدارية بما يتوافق وأساليب التدبير الحديث سواء في علاقاتها الداخلية أو في علاقاتها مع محيطها المؤسساتي ومرتفقيها على حد سوء.

    حيث تم بموجب هذا المشروع إعادة تنظيم الوحدات الإدارية التابعة للوزارة التي أسندت إليها مهام واضحة ومحددة تحقيقا للتكامل الوظيفي، أخذا بعين الاعتبار الكفاءات والموارد البشرية للوزارة مع الحرص على إعادة انتشارها بالشكل الأمثل بمختلف الوحدات الإدارية للوزارة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

    صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.22.771 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، قدمه السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

    وذكر بايتاس في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى مواءمة اختصاصات وتنظيم الوزارة في علاقاتها مع البرلمان مع اختصاصات هذا الأخير في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، وما يمليه ذلك من ضرورة استجابة تنظيمها مع جميع الأنشطة البرلمانية، وأيضا في علاقاتها مع المجتمع المدني انسجاما مع استراتيجيتها الجديدة في هذا مجال وما تضمنته من برامج ومشاريع تتلاءم مع المستجدات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل جمعيات المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة.

    وأضاف السيد بايتاس أن مشروع هذا المرسوم يروم أيضا الإسهام في تحديث الوزارة باعتبارها إدارة عمومية عصرية عبر تعزيز أدائها بآليات وقواعد الحكامة الجيدة تكريسا لمبادئ الشفافية والنجاعة والوضوح في مجالي التسيير والتدبير الإداريين من خلال إعادة تنظيم وحداتها الإدارية بما يتوافق وأساليب التدبير الحديث سواء في علاقاتها الداخلية أو في علاقاتها مع محيطها المؤسساتي ومرتفقيها على حد سوء.

    وأوضح الوزير في هذا الصدد أنه تم بموجب هذا المشروع إعادة تنظيم الوحدات الإدارية التابعة للوزارة التي أسندت إليها مهام واضحة ومحددة تحقيقا للتكامل الوظيفي، أخذا بعين الاعتبار الكفاءات والموارد البشرية للوزارة مع الحرص على إعادة انتشارها بالشكل الأمثل بمختلف الوحدات الإدارية للوزارة.

    الدار: و م ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بلاغ المجلس الحكومي برئاسة عزيز أخنوش

    عقدت الحكومة، يومه الخميس 11 رجب 1444، مُوَافِق 02 فبراير 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي حول “برنامج فرصة: حصيلة إنجازات سنة 2022 وبرنامج العمل برسم سنة 2023″، وللتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

    في بداية أشغال المجلس، تتبع مجلس الحكومة عرضا قطاعيا حول “برنامج فرصة: حصيلة إنجازات سنة 2022 وبرنامج العمل برسم سنة 2023″، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

    وأبرزت السيدة الوزيرة أن “فرصة”، الذي يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة في صفوف الشباب، يشكل برنامجا طموحا ومبتكرا يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار والمشاريع المقاولاتية، عبر توفير آليتين تجمعان بين المواكبة والتمويل. كما يهدف هذا البرنامج إلى خلق مزيد من الالتقائية مع مختلف مبادرات الدعم الأخرى للمبادرات الفردية التي تهدف إلى دعم وتعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب، وتشجيع الاقتصاد المهيكل.

    واستحضارا للنتائج الإيجابية التي حققتها النسخة الأولى من برنامج “فرصة”، سيتم إعطاء الانطلاقة خلال هذا الشهر للنسخة الثانية من البرنامج، والذي يهدف كذلك إلى مواكبة وتمويل ما يناهز 10.000 مشروع، حيث خصص له غلاف مالي يقدر ب 1.25 مليار درهم برسم سنة 2023.

    بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 01.23 بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.364 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993) بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه، قدمه السيد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

    ويأتي هذا المشروع تجسيدا للإرادة الملكية السامية الرامية إلى مراجعة الإطار القانوني المتعلق بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، قصد تمكينها من الوسائل الكفيلة بمواكبة المستجدات التي تعرفها مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا. ويهدف هذا المشروع إلى سن مقتضيات جديدة تخص نظام العضوية بهذه المؤسسة التي أحدثت سنة 1993 لتكون منارة للإبداع الفكري ومؤسسة مرجعية لتقاسم المعرفة العلمية والمهارات التكنولوجية وتأطير الأخلاقيات المرتبطة بها والعمل على تطويرها.

    إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.335 بتغيير المرسوم رقم 2.14.867 الصادر في 7 ذي الحجة 1436 (21 شتنبر 2015) المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، قدمه السيد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة.
    ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الموارد البشرية التي يتوفر عليها الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية واللجان المحدثة لديه وذلك بالرفع من عدد أعضاء الجهاز التداولي من ثلاثة عشر (13) عضوا إلى أربعة عشر (14) عضوا من أجل استبدال العدد الفردي بعدد زوجي. كما يهدف هذا المشروع إلى مراجعة مسطرة البت في الشكايات المعروضة على الجهاز التداولي، حيث ينص هذا المشروع على أن اللجنة الوطنية تبت في الشكاية المحالة عليها داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما، ويمكن وقف سريان مفعول هذا الأجل إذا تبين للجنة الوطنية للطلبيات العمومية: أن الوثائق والمستندات المتوصل بها من لدن المتنافس أو الإدارة المعنية أو هما معا لا تتضمن بعض المعطيات أو المعلومات التي تعتبرها ضرورية للبت في الشكاية المحالة عليها؛ أن البت في الشكاية المعروضة عليها يستلزم حضور المتنافس أو الإدارة المعنية أو هما معا أمام الجهاز التداولي من أجل توضيح بعض المعطيات أو تقديم بعض المعلومات الضرورية.
    ويُستأنف احتساب الأجل المحدد في ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ توصل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بالمعطيات المطلوبة أو من تاريخ تقديم المتنافس أو الإدارة المعنية أو هما معا للتوضيحات أو المعلومات المطلوبة أمام الجهاز التداولي.

    وانتقل مجلس الحكومة، للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.812 بتحديد مبالغ التعويضات والمصاريف المخولة لفائدة أعضاء اللجنة المديرية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، قدمه السيد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، نيابة عن السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
    ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 73.00 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.197 بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1422 (فاتح غشت 2011)، كما تم تغييره وتمميه، ولاسيما أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة التي تحيل على مرسوم تحدد بموجبه مبالغ التعويضات والمصاريف التي يمكن أن تمنح لأعضاء اللجنة المديرية لهذه المؤسسة.

    وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.771 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، قدمه السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

    ويهدف هذا المشروع إلى مواءمة اختصاصات وتنظيم الوزارة في علاقاتها مع البرلمان مع اختصاصات هذا الأخير في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، وما يمليه ذلك من ضرورة استجابة تنظيمها مع جميع الأنشطة البرلمانية، وأيضا في علاقاتها مع المجتمع المدني انسجاما مع استراتيجيتها الجديدة في هذا مجال وما تضمنته من برامج ومشاريع تتلاءم مع المستجدات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل جمعيات المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة.

    كما يروم هذا المشروع، الإسهام في تحديث الوزارة باعتبارها إدارة عمومية عصرية عبر تعزيز أدائها بآليات وقواعد الحكامة الجيدة تكريسا لمبادئ الشفافية والنجاعة والوضوح في مجالي التسيير والتدبير الإداريين من خلال إعادة تنظيم وحداتها الإدارية بما يتوافق وأساليب التدبير الحديث سواء في علاقاتها الداخلية أو في علاقاتها مع محيطها المؤسساتي ومرتفقيها على حد سوء. حيث تم بموجب هذا المشروع إعادة تنظيم الوحدات الإدارية التابعة للوزارة التي أسندت إليها مهام واضحة ومحددة تحقيقا للتكامل الوظيفي، أخذا بعين الاعتبار الكفاءات والموارد البشرية للوزارة مع الحرص على إعادة انتشارها بالشكل الأمثل بمختلف الوحدات الإدارية للوزارة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القضاء المغربي يوافق على ترحيل شاب سعودي موقوف إلى بلاده

    وافق القضاء المغربي على تسليم السعودي حسن آل ربيع، المنتمي لعائلة شيعية نشطة سياسيا والموقوف في الرباط منذ منتصف الشهر الماضي، إلى بلاده، على ما أفاد محاميه وكالة فرانس برس الخميس، في قرار يخشى أن يعرضه لخطر التعذيب بل حكم بالإعدام في السعودية.

    وأفاد محاميه محمد صبار وكالة فرانس برس أن محكمة النقض في الرباط “لسوء الحظ استجابت لطلب تسليم حسن آل ربيع”، موضحا أن القرار “لايمكن استئنافه”.

    وسيرفع هذا القرار إلى وزير العدل الذي سيرسله إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش للتوقيع على مرسوم التسليم وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

    وأعرب شقيقه أحمد المقيم في كندا الخميس عن شعوره “باحباط حقيقي” إزاء القرار المغربي، مشيرا إلى أنه “لا توجد اثباتات أو أدلة ضد حسن”

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محكمة النقض توافق على ترحيل شاب سعودي موقوف في المغرب إلى بلاده

    وافق القضاء المغربي على تسليم السعودي حسن آل ربيع، المنتمي لعائلة شيعية نشطة سياسيا والموقوف في الرباط منذ منتصف الشهر الماضي، إلى بلاده، على ما أفاد محاميه الخميس، في قرار يخشى أن يعرضه لخطر التعذيب بل حكم بالإعدام في السعودية.

    وأفاد محاميه محمد صبار أن محكمة النقض في الرباط “لسوء الحظ استجابت لطلب تسليم حسن آل ربيع”، موضحا أن القرار “لايمكن استئنافه”.

    وسيرفع هذا القرار إلى وزير العدل الذي سيرسله إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش للتوقيع على مرسوم التسليم وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

    وأعرب شقيقه أحمد المقيم في كندا الخميس عن شعوره “بإحباط حقيقي” إزاء القرار المغربي، مشيرا إلى أنه “لا توجد إثباتات أو أدلة ضد حسن”.

    وأوقف آل ربيع البالغ 26 عاما في 14 يناير فيما كان يغادر الرباط نحو تركيا بموجب مذكرة توقيف سعودية صادرة في تنوفمبر الماضي تتهمه بالتنسيق “مع أحد الارهابيين لتسهيل خروجه من المملكة بطريقة غير نظامية”.

    وعلى غرار أنظمة المنطقة، تستخدم السعودية باستمرار الاتهامات بالإرهاب ضد منتقديها.

    ويتحدر آل ربيع، المنتمي للأقلية الشيعية التي تشكو التهميش، من مدينة العوامية في شرق البلاد والتي شهدت احتجاجات للأقلية الشيعية أثناء الربيع العربي عام 2011 ثم اشتباكات عنيفة في 2017 بين معارضين وقوات الحكومة اعتراضا على مخطط لتطوير المدينة.

    وأفاد شقيقه أحمد وكالة فرانس برس بعد توقيفه أنه “ليس له أي علاقة بهذه الأحداث”.

    وأوضح أن السلطات السعودية تبحث عن شقيقهما منير المتواري عن الأنظار “وهي تريد احتجازه (حسن) كرهينة للضغط عليه للاعتراف بمكان منير” وهو ناشط حقوقي وناقد علني للحكومة.

    وسبق واعتقلت السلطات السعودية حسن وشقيقيه حسين وعلي في فبراير 2021. وفيما أفرجت عن حسن وحسين بعد يوم من توقيفهما، واصلت احتجاز الشقيق الأكبر علي الذي حكم لاحقا بالإعدام في نوفمبر 2022، بحسب أحمد آل ربيع.

    وسبق وأعدمت الحكومة السعودية اثنين من ابناء عمومة آل ربيع في عملية إعدام جماعي شملت 37 شخصا، بينهم 33 شيعيا، في أبريل 2019.

    وكانت منظمات حقوقية حذ رت المغرب من أن تسليم آل ربيع قد يعرضه لخطر الاحتجاز التعسفي والتعذيب والمحاكمة الجائرة في السعودية، حيث تضاعف تقريبا عدد الإعدامات المنفذة سنويا في عهد الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بحسب تقرير مشترك لمنظمتين حقوقيتين نشر الثلاثاء.

    والأسبوع الماضي، حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش المغرب من تسليم آل ربيع إلى السعودية حيث “سيواجه خطر الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والمحاكمة الجائرة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تم إحداث أربع لجان موضوعاتية.. وزير الداخلية يكشف آخر مستجدات تفعيل الجهوية المتقدمة

    استعرض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم أمس الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، مستجدات تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، مبرزا الأهمية التي يكتسيها هذا الورش، بالنظر الى مكانته الدستورية.

    وفي هذا الإطار، أكد لفتيت، أن وزارته تحرص على بذل قصارى جهدها من أجل مواصلة تفعيل وتنزيل هذا الورش، مشيرا الى كون وزارة الداخلية قامت باستكمال الهياكل المؤسساتية والمالية والبشرية الضرورية لهذه الغاية، فضلا عن تعميم العديد من التدابير الإجرائية والمسطرية المرتبطة برصد الموارد اللازمة لفائدة الجماعات الترابية ودعم قدراتها التكوينية والتدبيرية.

    وأكد وزير الداخلية، على أن “تفعيل مسلسل الجهوية والتنمية الترابية بصفة عامة ما فتئ يسير بخطى حثيثة ويعرف تطورا نوعيا ملموسا على أرض الواقع، ينبني على تصورات ومقاربات فاعلة متعددة الأبعاد والمداخل، انطلاقا من استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية للجهة، ووصولا إلى تكريس ممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة ” .

    ومن بين النماذج الحية لتفعيل ورش الجهوية المتقدمة، ما يتعلق بممارسة مجالس الجهات لاختصاصاتها، حيث أكد لتفتيت في هذا الإطار أنه تمت المصادقة على خارطة طريق بتاريخ 12 أبريل 2021، تتضمن مجموعة من الآليات الإجرائية والعمليات الهادفة إلى تمكين الجهة من تملك اختصاصاتها الذاتية والمشتركة، على المدى القصير والمتوسط.

    في نفس السياق، أكد وزير الداخلية، أنه تم وضع برنامج عمل أولوي مرتبط بالإقلاع الاقتصادي والتشغيل، مشيرا الى أن تاريخ تنزيله يعود إلى يونيو 2021، من خلال إصدار دورية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة، تم التركيز فيها على البعد الإستراتيجي لدعم المقاولة والدور المحوري للجهة، وإعداد دليل توجيهي خاص بدعم المقاولات، وإعداد مشروع مرسوم يتعلق بتحديد منهجية مسلسل التعاقد بين الدولة والجهات وباقي المتدخلين، وتفعيل مجموعة من الاختصاصات الذاتية للجهات في إطار اتفاقيات خاصة بين الجهات والوزارات المعنية.

    وأضاف لفتيت، أنه تم على المستوى المتوسط، الاتفاق على تجويد تفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة، وذلك من خلال الملاءمة التشريعية والتنظيمية؛ مع الاتفاق في مرحلة أولى بتنسيق بين مصالح وزارة الداخلية وجمعية جهات المغرب على تحديد أربع لجان موضوعاتية، وهي لجنة التنمية الاقتصادية ولجنة النقل ولجنة التكوين المهني والشغل ولجنة البيئة.

    وحسب وزير الداخلية دائما، فمن بين الأهداف الأساسية لتشكيل هذه اللجان هو إذكاء نقاش جماعي حول الآليات الإجرائية المتعلقة بتفعيل ممارسة الجهة لبعض الاختصاصات التي يتعين إتمام إصدارها، وكذا البت في مقتضيات مسودة مشروع مرسوم متعلق بتحديد مسطرة إعداد تصميم النقل الجهوي، مع العمل كذلك على اقتراح سيناريوهات مناسبة بخصوص بعض الاختصاصات في إطار الملاءمة التشريعية والتنظيمية، واقتراح النصوص التي تقتضي التتميم أو التعديل في إطار الملاءمة التشريعية.

    ومن بين تجليات تنزيل ورش الجهوية الموسعة، الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، صياغة هذه الأخيرة، لعقد نموذجي بين الدولة والجهات، باعتماد مقاربة تشاركية، وذلك بهدف تحديد الالتزامات المالية للأطراف، وكذا قيمة الاعتمادات المالية اللازمة والجدولة الزمنية لإنجاز المشاريع المتعاقد بشأنها، مع وضع آليات التتبع والتقييم، وأشار لفتيت في هذا الإطار، أنه تم خلال المدة الانتدابية الماضية التوقيع على عقود برامج استوفت كافة مراحل إعدادها، وتتعلق بستة عقود بتكلفة إجمالية تقدر بـ29.13 مليار درهم، تخص إنجاز 237 برنامج مشروع، وتهم جهات فاس مكناس، والداخلة وادي الذهب، وكلميم وادنون، وبني ملال خنيفرة، وسوس ماسة، وطنجة تطوان الحسيمة.

    إقرأ الخبر من مصدره