Étiquette : مرسوم

تستعد موسكو والرباط لتوقيع اتفاق بشأن التعاون النووي لأغراض سلمية يمكن أن يؤدي إلى بناء محطة، كما أعلنت؛ مساء الأربعاء 12 أكتوبر الجاري؛ مختلف وسائل الإعلام الروسية، بما في ذلك وكالة ”تاس” الرسمية.

في هذا الصدد؛ كشفت صحيفة ”الكونفيدثيال” الإسبانية أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين، يُحاول من خلال التعاون في مجال الطاقة النووية لأغراض سلمية مع المغرب، الإظهار على أنه قادر؛ رغم الحرب مع أوكرانيا؛ على تعزيز العلاقات مع الدول الحليفة للغرب.

وأوضحت الصحيفة في مقال، بأن المبادرة لا تحمل سوى القليل من الأمل على نجاحها.

وأبرزت أن المبادرة هي ثمار مرسوم اتفاق يتكون من 15 صفحة وقعته روسيا والمملكة المغربية سنة 2017.

وتتعلق الاتفاقية بسبل التعاون بين الشركة النووية الروسية ROSATOM والمركز الوطني المغربي للطاقة النووية والعلوم والتكنولوجيا (CNESTEN)

وينص مرسوم الاتفاقية على مشاركة الشركة الروسية في “تصميم وبناء الطاقة النووية والمفاعلات البحثية.

وكذلك ”محطات تحلية المياه ومسرعات الجسيمات الأولية”.

وستتعاون الشركة الروسية المملوكة للدولة في “البحث عن رواسب اليورانيوم في المغرب وتطويرها.

و”توفير الوقود النووي للمفاعلات، والتطوير المشترك لتكنولوجيا المفاعلات”.

الصحيفة الإسبانية، أفادت أن إعادة إحياء المبادرة في الوقت الراهن، من جانب أحادي من قبل موسكو، فاجأ السلطات المغربية عمليا.

وأوضحت؛ وفق مصادر دبلوماسية؛ أن إعادة إحياء الاتفاقية هي محاولة من قبل الكرملين إظهار أنه على الرغم من الحرب.

فإنه قادر على مواصلة تعزيز تعاونه حتى مع دول مثل المغرب تعتبر أقرب إلى الغرب.

وكشفت أنه في ظل الحرب الحالية في أوكرانيا، من المستحيل عمليًا أن ينطلق مثل هذا التعاون على أرض الواقع.

ربما لن تنأى السلطات المغربية بنفسها عن المرسوم؛ يضيف كاتب المقال، مشددا على أن الرباط تريد منع روسيا من استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار المتعلق بالصحراء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري، والذي سيكون في صالح المغرب بنسبة كبيرة.

وأشار كاتب المقال إلى أن القرار الأممي يصب في اتجاه تمديد مهام بعثة ”المينورسو” لعام إضافي في الصحراء. وكان السفير الروسي قد امتنع؛ خلال السنة الماضية عن التصويت.

وكانت المملكة قد غابت بدورها؛ خلال السنة الجارية؛ عن جلسة التصويت لقرار يدين روسيا في حربها ضد أوكرانيا؛ إلا أنها عادت مساء الأربعاء 12 شتنبر الجاري؛ لتصوت لصالح قرار ضد ضمها لمناطق في أوكرانيا.

تفسر عدة عوامل؛ وفق الصحيفة الإسبانية؛ سبب استعداد السلطات المغربية الآن لاتخاذ هذه الخطوة.

على الرغم من أنها ربما لن تفعل ذلك جنبًا إلى جنب مع روسيا.

من هذه العوامل، إقدام الجارة الجزائر على إعلاق خط أنابيب الغاز المغاربي الذي يمر عبر التراب المغربي، على الرغم أن كمية الغاز الجزائري الذي يستهلكه المغرب ضئيلة جدا.

قبل غلق هذا الأنبوب، كان المغرب قد راهن بالفعل على الطاقة المتجددة، وتتوقع الحكومة أنه في عام 2030 سيكون مصدر 52 ٪ من الكهرباء الذي تنتجه تلك الطاقة.

وصادقت الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء، على اتفاقية تعاون مع المغرب تتعلق باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية “تاس” تنص الاتفاقية على التعاون بين البلدين في 14 مجالا على الأقل.

وبموجب هذه الاتفاقية ستساعد روسيا المغرب في إنشاء وتحسين البنية التحتية للطاقة النووية.

وتصميم وبناء المفاعلات النووية، بالإضافة إلى محطات تحلية المياه ومسرعات الجسيمات الأولية.

إقرأ الخبر من مصدره

أثارت تسريبات حول مضامين مشروع النظام الأساسي الجديد لأساتذة التعليم العالي في المغرب‬ عدة تخوفات في الأوساط الجامعية.

من بين تلك التسريبات، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة، وجود مشروع مرسوم يتعلق بالترقية من أستاذ محاضر إلى أستاذ للتعليم العالي، يشترط معايير دقيقة فيما يخص النشر العلمي في مجلات دولية محكمة، يصعب على تخصصات معينة الولوج إليها مثل بعض التخصصات الأدبية والقانونية، القيود التي قد تجعل من “النظام الأساسي الجديد سيف ديموقليدس مسلط على رقابهم” بتعبير مصادر نقابية.

المصادر ذاتها أفادت في اتصال بموقع (اليوم 24) بأن مشروع النظام الأساسي الجديد، “حتى وإن نص على زيادات مقدرة في أجور الأساتذة، إلا أنه سيتحول إلى مصيدة لهم، ستضع الأستاذ المحاضر داخل زنزانة يصعب الخروج منها، سيما مع صعوبة النشر العلمي في مجلات دولية لبعض التخصصات الأدبية والقانونية”.

وحذر من مغبة أن “يخلق النظام الأساسي طبقية جديدة داخل الجامعة، بين الأستاذ الوافد من الخارج، والأستاذ خريج الجامعة المغربية”، وهو ما ” قد يؤدي إلى نقيض ما يريده الوزير”.

تنصيص النظام الجديد على الدرجة الاستثنائية، يعد حسب المصادر المذكورة، قد تبدو للبعض “إجراء جيدا”، لكن في “حال كانت هناك إمكانية لتوظيف الأستاذ الجامعي في سن أقل من 30 سنة”، مشيرا إلى أن الواقع يؤكد صعوبة ذلك، حيث يصل معدل سن التوظيف نحو 33 سنة في التخصصات العلمية الدقيقة، ويرتفع إلى حوالي 36 بالنسبة للتخصصات الأدبية والقانونية”.

الولوج إلى الدرجة الاستثنائية، أخدا بعين الاعتبار معدل سن الولوج إلى وظيفة أستاذ جامعي، “سيكون صعبا جدا، إن لم يكن مستحيلا”، الأمر الذي يجعل من الإجراء، المقرون بمطلب تعويضات عنه تبلغ 8000 ألف درهم، “مجرد ريع مالي سيَستفيد منه الأساتذة المقبلين على التقاعد خلال السنوات القليلة المقبلة” بتعبير المصدر.

وحسب ما استقاه موقع (اليوم 24)، من مجموعة من الأساتذة الجامعيين، فهم يطالبون بالرفع من الأجور بنحو 5000 درهم بالتساوي بين جميع الفئات، حيث أن مشروع النظام الأساسي الجديد “يساوي تقريبا في المهام المنوط القيام بها للأساتذة سواء كانوا محاضرين أو التعليم العالي، ما يجعل الاقتراح في الزيادات على أساس التصنيف الفئوي غير مستساغ “.

من بين النقط الاخرى التي يفترض في مشروع النظام الأساسي الجديد التعرض لها، ما يتعلق “بالفصل بين الإداري والمهني، بما يسمح لرئيس الجامعة التفرغ لتشجيع البحث العلمي، بدل الوضع الحالي حيث رؤساء الجامعات يستغرقون الجهود والوقت في صفقات البناء”.

إقرأ الخبر من مصدره

خرجت قيادات من أحزاب المعارضة، للمطالبة بتعديل حكومي ينهي حالة العجز الحكومي و الفشل عدد من الوزراء في تدبير الشأن العام للمغاربة، ويزيل بعضا من حالة الاحتقان الاجتماعي، حيث شدد عبد الله بوانو القيادي في حزب “العدالة والتنمية” ورئيس مجموعته النيابية، على أن المغرب يعيش وضعا سياسيا غير طبيعي نتيجة انسحاب الحكومة ورئيسها من المشهد، وفشلها الواضح في الوفاء بما التزمت به، خاصة في السنة الأولى من عمرها.
ودعا بوانو على أنه للخروج من هذا الوضع، لا يبدو أن هناك حل سليم وغير مكلف، سوى إجراء تعديل حكومي حقيقي، يتفاعل لما يعتمل داخل المشهد السياسي، ويستجيب للتوجه العام الذي كشفت عنه العديد من البلاغات والوقفات الاحتجاجية، وحملات مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها حملة “ارحل أخنوش”، التي تجاوز المشاركون فيها 2 مليون ونصف، ويبدو أنها أصبحت حالة عامة تجاوزت مواقع التواصل الاجتماعي.
واتهم بوانو أخنوش بشراء أغلب المواقع والمنابر الصحافية، موضحا أنه ليس مستبعدا أن يكون هو من وقف خلف خبر التعديل الحكومي الذي جرى تداوله نقلا عن جريدة أجنبية، واستهدف أمين عام حزب يشارك معه في الحكومة، بهدف تحريف النقاش حول حملة “ارحل أخنوش”، وربما حقق جزءا من هدفه، وأكد أن مطالب المغاربة ما تزال تُرفع في وجهه، وما يزال موقع الفيسبوك شاهدا على مشاركات تحمل نفس الهاشتاغ، وهذا يعني أن الحملة حقيقية وأن هناك فئات عريضة من المغاربة تطالب فعلا برحيل رئيس الحكومة، وتسريب خبر التعديل بصيغة مغادرة أحد الامناء/الوزراء دليل قاطع في هذا الاتجاه.
وشدد بوانو أنه على مستوى البرامج ثبت خلال سنة، أن الحكومة فشلت في الوفاء بالتزاماتها المبرمجة في ظرف سنة، ولعل أهم التزام كان يُفترض أن يكون قد تم إرساؤه، هو مدخول الكرامة، الذي وعد به رئيس الحكومة، لكن ها هي السنة الأولى انتهت دون أن يرى المعنيون هذا المدخول، وأضاف “التحولات التي شهدها العالم، وكانت لها انعكاسات وتداعيات على المغرب، تفرض أن يتم تعديل البرنامج الحكومي برمته، وهذا لم يكن مطلبا لنا في المعارضة فحسب، إذ أن حزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الحكومة، طالب به في بلاغ رسمي وبشكل علني، نتيجة الشعور بأن البرنامج الذي نالت على إثره الحكومة التنصيب البرلماني، لم يعد منسجما مع الوضعية التي تعرفها البلاد ولا أدل على ذلك اننا في ثان تعديل على مستوى قانون المالية لسنة 2022 من خلال مرسوم فتح اعتمادات إضافية”.
وأكد أن تعديل البرنامج الحكومي، كضرورة ملحة، يستتبعه بالضرورة كذلك، تعديل تركيبة الحكومة وهيكلتها، بعد أن ظهر بما لا يدع مجالا للشك، أن الهيكلة المعمول بها لم تكن ناجعة، ولا ناجحة، لاعتبارات كثيرة، منها كون بعض الوزارات كبيرة جدا من حيث اختصاصاتها ومجالات تدخلها، فتحتاج إلى أكثر من وزير، وهذه مناسبة للتذكير بضرورة استكمال الحكومة وفق ما جاء في بلاغ الديوان الملكي الذي أعلن عن تعيين الحكومة، وبلاغ الديوان الملكي وحده كاف لكي يبادر رئيس الحكومة بإجراء تعديل على حكومته اليوم قبل الغد، ولفت إلى أنه من الأسباب التي تجعل الحديث عن التعديل الحكومي، حديثا موضوعيا، بل مسؤولية سياسية، كون عدد من الوزراء بدوا وكأن كرسي الوزارات التي تكلفوا بها، أكبر منهم بكثير، بالنظر لكونهم عديمي الخبرة السياسية وعديمي الكفاءة كذلك، وعليهم أن يغادروا الحكومة.
واعتبر بوانو أنه من الأسباب كذلك التي تستدعي تعديلا حكوميا، ارتكاب عدد من الوزراء لأخطاء فادحة، سياسيا وتدبيريا، وقانونيا أيضا، ومنهم من تختلط لديه الأمور لدرجة عدم التفريق بين أنواع القانون وتصنيفاته، ومثل هؤلاء لا موقع لهم في الحكومة، وإن كان السؤال الحقيقي هو كيف دخلوا لهذه الحكومة.
وشدد على الحاجة ملحة إلى مغادرة وجوه للحكومة، ودخول وجوه جديدة قادرة على مواجهة التحديات القائمة والقادمة، مضيفا “ونحن إذ نقترح هذا الحل، ونحن في المعارضة، لا نلمح لشيء ولا نبتغي شيئا من رئيس الحكومة، فقد قضينا فيها ما تيسر والمغاربة يشهدون كيف غادرناها برأس مرفوع، وكيف تركنا المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، في مستويات لم تسجل طيلة السنوات الماضية، على الرغم من أن السنتين الأخيرتين كانتا محكومتين بتداعيات جائحة كوفيد 19”، وأبرز بوانو أن التعديل ضروري، قبل الدخول السياسي، وقبل تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، وعلى رئيس الحكومة أن يبادر لهذا الأمر لإنقاذ ما يمكن انقاذه من سمعة البلد ومصداقيته، وصدق نيته في خدمة هذا الوطن.
من جهة أخرى كان الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، قال “إنه في ظل عجز الحكومة فلن يفيد الحديث عن التعديل الحكومي في ذرّ الرماد في العيون وحجب الأوضاع المتأزمة والتحديات الكبيرة”، في إشارة إلى التعديل الحكومي الذي نشرته قبل شهر مجلة “جون أفريك” وأثار جدلا، وأضاف بنعبد الله خلال تقديم التقرير السياسي في الدورة العاشرة للجنة المركزية لحزبه، اليوم السبت، “ليس المهم تغيير أشخاصٍ بأشخاص، بقدر ما أنَّ الأهم هو تغيير السياسات والمقاربات في اتجاه الإنصات إلى نبض المجتمع وهموم المواطنات والمواطنين، والتخفيف من معاناتهم، وحماية قدرتهم الشرائية، والوقوف إلى جانبهم وهم يواجهون وَحدَهم هذه الأوضاع الصعبة”.
وواصل بنعبد الله توجيه انتقاداته إلى الحكومة، بكونها لاتملك “الرؤية والجرأة السياسية، في مقابل تدبيرٍ قطاعي تكنوقراطي، وحضورٍ قويٍّ لمنطق التبرير غير المُجدي”، كما ذكر بأنه من موقع المعارضة الوطنية والبناءة والمسؤولة، تم تنبيه الحكومة إلى حساسية الأوضاع الاستثنائية ودقتها، وإلى وجوب التحرك الوازن، من خلال خُطةٍ وإجراءاتٍ وقراراتٍ ملموسة يكون لها وقعٌ حقيقي وفعلي على ظروف عيش المواطنات والمواطنين. وذلك ما قامت به بلدانٌ عديدةٌ.
التدابير التي تمت المطالبة بها، يضيف بنعبد الله تتمثل في “تقديم الدعم المباشر للأسر وللقطاعات المتضررة، أو عبر استعمال الأداة الضريبية والجمركية، أو من خلال إلزامِ القطاع الخصوصي، في قطاعاتٍ محددة كقطاع المحروقات، بتقليص هوامش أرباحه مرحلياًّ”.
إلى جانب إخفاقات الحكومة على الصعيديْن الاقتصادي والاجتماعي، يضيف بنعبد الله “فإن الأبعاد الديمقراطية والحقوقية والمساواتية، والجوانب المرتبطة بالحريات، تكادُ تكون غائبةً في عملِها”، مشددا على أنَّ ورش توطيد البناء الديمقراطي ليس ترفاً، ولكنه شرطٌ لازمٌ للتنمية والاستقرار.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد عضو المجموعة النيابية لـ”البيجيدي”، مصطفى إبراهيمي على أن “الاستفادة من التعويضات العائلية بحوالي 100 في المائة التي تصل إلى الإبن الرابع والخامس والسادس ستطال عددا قليلا من الأسر”.

وأرجع الإبراهيمي في اجتماع عقدته لجنة القطاعات الاجتماعية، الجمعة الماضي، سبب ذلك إلى انخفاض مؤشر الخصوبة بالمغرب الذي لا يتجاوز 2.7 فقط، مقللا من حجم المطالب التي حققتها النقابات بموجب اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع مع الحكومة عشية ماي الماضي.

يذكر أن الحكومة صادقت في اجتماع بداية شتنبر المنصرم، على مشروع مرسوم تم بموجبه رفع التعويضات العائلية من 36 درهما إلى 100 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.

المرسوم الذي يتعلق بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية، يأتي تنفيذا للاتفاق المبرم بين الحكومة والنقابات عشية الاحتفال بفاتح ماي الفائت.

تضمن الاتفاق المذكور عددا من الالتزامات من بينها منح الآباء إجازة أبوية لمدة 15 يوما لتمكينهم من مساعدة زوجاتهم في الأسبوعين الأولين من الولادة، وهو الالتزام الذي تم تنزيله من خلال مراجعة القانون المتعلق بالوظيفة العمومية.

الإبراهيمي هنأ بغير قليل من السخرية الحكومة لقدرتها على إقناع النقابات بعرض لم تتجاوز الاعتمادات المرصودة له حوالي 8 مليارات درهم فقط، في إشارة إلى رفض النقابات عروضا قدمتها الحكومتان السابقتان اللتان قادهما “البيجيدي” وصلت الاعتمادات المرصودة لبعضها إلى 14 مليار درهم.

وفي معرض تعليقه على عرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، استبعد الإبراهيمي قدرة الحكومة على إخراج خلال هذه الولاية “مدونة الشغل، وإصلاح التقاعد، وقانون الإضراب وقانون النقابات”.

إقرأ الخبر من مصدره

آش واقع 

 

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد أمس الخميس بالرباط، على مشروع المرسوم رقم 2.22.400 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لمواكبة التحولات الهامة التي عرفتها منظومة العدالة منذ صدور دستور المملكة سنة 2011.

هذاالذي ارتقى بمكانة القضاء إلى سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأكد على نهوض كل سلطة بمسؤولياتها الكاملة في إطار فصل السلط واستقلالها وتوازنها وتعاونها.

تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

إقرأ الخبر من مصدره