Étiquette : مرسوم

  • ب45 مليون.. الإعلان عن مكتب الدراسات الفائز بصفقة إعداد مشروع تصميم التهيئة لجماعة اكزناية (وثيقة)

    أعلنت الوكالة الحضرية لطنجة، عن مكتب الدراسات الفائز بصفقة إعداد تصميم التهيئة لجماعة اكزناية التابعة ترابيا لعمالة طنجة أصيلة.

    وحسب إعلان توصل “شمالي” بنسخة منه، فقد رست الصفقة على شركة “ARCHI MAGHREBINE SARL” ، بتكلفة مالية تقدر ب45 مليون سنتيم، وذلك بتاريخ 13 شتنبر 2022.

    وسبق أن احتج المجلس الجماعي لاكزناية برئاسة محمد بولعيش، في دورة اسثتنائية لشهر غشت، على تأخر إنجاز تصميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيلكة، من أجل السماح بالترخيص مجددا.

    وتمر دراسة مشروع تصميم التهيئة بالمراحل التالية: التحليل المبدئي، وإعداد مشروع تصميم التهيئة، ودراسة المشروع من طرف اللجنة المحلية، والبحث العلني، ودراسة طلبات المواطنين وملاحظات المجالس البلدية من قبل اللجنة المركزية و الموافقة على تصميم التهيئة بموجب مرسوم، ونشر مرسوم الموافقة على تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية.

    ويهدف تصميم التهيئة حسب المادة 19 من القانون رقم 12-90، إلىتخصيص مختلف المناطق بحسب الغرض الأساسي الذي يجب أن تستعمل له أو طبيعة النشاطات الغالبة التي يمكن أن تمارس فيها، وذلك بإحداث منطقة سكنية ومنطقة صناعية ومنطقة تجارية ومنطقة سياحية ومنطقة لزراعة الخضروات ومنطقة زراعية ومنطقة غابوية على سبيل المثال.

    ويحدد التصميم المناطق التي يحظر فيها البناء بجميع أنواعه، وكذا حدود الطرق (المسالك والساحات ومواقف السيارات) الواجب الحفاظ عليها أو تغييرها أو إحداثها، وحدود المساحات الخضراء العامة (الأماكن المشجرة والحدائق والبساتين) وميادين الألعاب والمساحات المباحة المختلفة كالمساحات المخصصة للتظاهرات الثقافية والفلكلورية الواجب الحفاظ عليها أو تغييرها أو إحداثها، وحدود المساحات المخصصة للنشاطات الرياضية الواجب إحداثها وفق أحكام المادة 61 من القانون رقم 87.6 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 172.88.1 بتاريخ 13 من شوال 1409) 19 ماي 1989 (وحدود المساحات المخصصة للنشاطات الرياضية الواجب الحفاظ عليها أو تغييرها.

    وحسب القانون ذاته، فإن التصميم يحدد المواقع المخصصة للتجهيزات العامة كتجهيزات السكك الحديدية وتوابعها والتجهيزات الصحية والثقافية والتعليمية والمباني الإدارية والمساجد والمقابر، والمواقع المخصصة للتجهيزات الجماعية والمنشآت ذات المصلحة العامة التي يتولى إنجازها القطاع الخاص كالمراكز التجارية و المراكز الترفيهية ، والأحياء والآثار والمواقع التاريخية أو الأثرية والمواقع والمناطق الطبيعية كالمناطق الخضراء العامة أو الخاصة الواجب حمايتها أو إبراز قيمتها لأغراض جمالية أو تاريخية أو ثقافية و كذلك القواعد المطبقة عليها إن اقتضى الأمر ذلك ، وضوابط استعمال الأراضي والضوابط المطبقة على البناء، خصوصا تحديد العلو الأدنى والأقصى للمبنى ولكل جزء من أجزائه وطريقة تسييجه وشروط إقامة العمارات وتوجيهها ومواقف السيارات المسقفة أو المكشوفة والمسافات الفاصلة بين المباني ونسبة المساحة الممكن إقامة البناء عليها بالقياس إلى مساحة الأرض جميعها والارتفاعات المعمارية.

    ويسعى التصميم إلى تحديد الارتفاقات المحدثة لمصلحة النظافة والمرور أو لأغراض جمالية أو أمنية أو للحفاظ على الصحة العامة و كذلك الارتفاقات التي تفرضها قوانين خاصة إن وجدت، والمناطق المفتوحة لإنجاز أعمال عمرانية بها بحسب توقيت معين، ودوائر القطاعات الواجب إعادة هيكلتها أو تجديدها، والمناطق التي تخضع تهيئتها لنظام قانوني خاص.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تونس..تنديد بقانون جديد يستهدف الصحافيين ويهددهم بالسجن

    أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة 16 شتنبر 2022، مرسوماً جديداً يفرض عقوبات بالسجن على من ينشر أخباراً ومعلومات كاذبة أو إشاعات على شبكة الاتصال وأنظمة المعلومات، في خطوة مثيرة للجدل ندد بها نشطاء ونقيب الصحفيين على الفور باعتبارها “اعتداءً كبيراً على حرية التعبير”.

    وينص الفصل الـ24 من قانون جرائم المعلومات والاتصال الذي صدر، أمس الجمعة، على عقوبة بالسجن خمس سنوات لنشر أخبار أو معلومات كاذبة أو إشاعات بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر. ويضيف أن عقوبة السجن تصل إلى عشر سنوات إذا كان المستهدف موظفاً عاماً.

    من جانبه قال رئيس نقابة الصحفيين مهدي الجلاصي: “المرسوم انتكاسة جديدة للحقوق والحريات. إن عقوبات النشر في أي شبكةٍ ضربة قوية لقيم الثورة التي منحت الحرية للصحفيين ولعموم التونسيين”.

    وأضاف الجلاصي لـ”رويترز”، أن القانون الجديد يُذكّر بالقوانين التي استخدمها الرئيس الراحل زين العابدين بن علي لتكميم المعارضين.

    من ناحية أخرى انتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مرسوم سعيد ووصفوه بأنه محاولة لتدمير تلك الحريات التي تم الحصول عليها بشق الأنفس بعد ثورة أنهت 23 عاماً من حكم بن علي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد تشكيك مسلمين في صحيح البخاري.. بوتين يُـوزِّعه مجانا

    رصدت حلقة (2022/9/16) من برنامج “فوق السلطة” تشكيك بعض الشخصيات العربية بالسنة النبوية الشريفة، عبر الطعن بصحيح البخاري الذي أجمع علماء الأمة الإسلامية على أنه أصح الكتب بعد القرآن الكريم، ولم يختلف العلماء على ذلك، لا من التيار السلفي ولا الصوفي ولا الوسطي.

    وكان الداعية الإماراتي وسيم يوسف قد أثار جدلا واسعا بسبب تجديد تصريحاته عن عالم الحديث البارز محمد بن إسماعيل “البخاري”، حيث أكد أن الأحاديث التي صدرت في هذا الكتاب قد تكون مشكوكا فيها.

    وفي الوقت الذي يحارَب فيه صحيح البخاري في بعض الأقضية العربية المظلمة، يفاجئ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسلمين بتوجهه لرفع الحظر عن نشر و استنساخ كتاب صحيح البخاري في روسيا، بل يريد أن يطبعه في موسكو ويوزعه مجانا على كل الراغبين.

    ويفاجئ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجميع في توقيت لافت، ويأمر بإلغاء مرسوم سابق أصدره قبل أعوام، يمنع نشر واستنساخ كتاب صحيح البخاري في روسيا و إعادة نشره و توزيعه مجانا فيها.

    وإضافة إلى رفع الحَظْر عن أعمال العلماء المسلمين في البلاد، يعمل على توزيعه مجانا على كل راغب و لوجه الله.

    وقد أشاد المراقبون بهذه الخطوة، بينما ما اشتم منها آخرون محاولة من الرئيس الروسي لاستمالة المسلمين إلى جانبه في مواجهته مع الغرب. فهل سيبتلع المسلمون طعم مغازلة بوتين لهم؟ حيث تحدث هذه التطورات على وقع انتصارات ميدانية حققها الأوكران على الأرض.

    الجزيرة بتصرف

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إخضاع وكالة تنمية الاستثمارات والصادرات لوصاية وزارة الجزولي

    العمق المغربي

    صادق مجلس الحكومة، المنعقد الجمعة، على مرسوم رقم 2.22.711 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.763 الصادر في 25 من ربيع الأول 1439 (14 ديسمبر 2017) بتطبيق القانون رقم 60.16 المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

    مشروع المرسوم الذي قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، يهدف إلى إخضاع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار بدل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والاستثمار والتجارة.

    وبحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد تمت بالموازاة مع ذلك، مراجعة تأليف مجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، حيث تمت إضافة السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة إلى قائمة أعضاء مجلس الإدارة، بالنظر إلى المهام المسندة إلى الوكالة في مجال تنمية الصادرات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تصادق على مرسوم يحدث تغييرات في الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات

    صادق مجلس الحكومة، الجمعة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.711 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.763 الصادر في 25 من ربيع الأول 1439 (14 ديسمبر 2017) بتطبيق القانون رقم 60.16 المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، حيث تم إخضاع الوكالة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار بدل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والاستثمار والتجارة.

    وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم السالف الذكر.

    وأضاف أنه تمت بالموازاة مع ذلك، مراجعة تأليف مجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، حيث تمت إضافة السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة إلى قائمة أعضاء مجلس الإدارة، بالنظر إلى المهام المسندة إلى الوكالة في مجال تنمية الصادرات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم اللجان الجهوية للنظر في الطعون الضريبية

    صادق مجلس الحكومة، الجمعة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.573 بتحديد عدد اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ومقارها ودائرة اختصاصها.

    وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، يندرج في إطار تطبيق أحكام المادة 225 المكررة من المدونة العامة للضرائب التي تنص على إحداث لجان جهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، تنظر في المطالبات التي يقدمها في شكل عرائض الخاضعون للضريبة الكائن مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية داخل دائرة اختصاصها، حيث نصت هذه المادة على أنه يحدد عدد هذه اللجان ومقارها ودائرة اختصاصها بنص تنظيمي.

    وأبرزت الوزيرة أن مشروع هذا المرسوم يتضمن مقتضيات قانونية تحدد عدد اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة في تسع لجان وهو نفس عدد المديريات الجهوية للضرائب، موضحة أنه تم تحديد مقر هذه اللجان على مستوى المحاكم الإدارية أو المحاكم الابتدائية بالنسبة للجهات التي لا توجد بها محكمة إدارية، إذ ستطابق دائرة اختصاص اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة دائرة اختصاص المديريات الجهوية للضرائب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار المحروقات.. نقابة تطالب الحكومة بتخصيص نظام مقايسة لفائدة مهنيي النقل

    طالبت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، الحكومة المغربية، بتخصيص نظام مقايسة جزئية للمحروقات لفائدة مهنيي النقل الطرقي.

    مطلب المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، جاء ضمن مراسلة لها موجهة إلى رئيس الحكومة، على خلفية عدم استفادة نسبة مهمة من المهنيين والمقاولات النقلية والسائقين المهنيين في بعض أنماط النقل من الدعم الحكومي الاستثنائي، في كل الدفعات أو بعضها، رغم توفر كل الشروط المعلنة في بلاغ الحكومة، بتاريخ 23 مارس الماضي، وتقديم الطلبات عبر البوابة أو المنصة المخصصة لذلك، كما لم يتم ذكر السبب الرئيسي وراء عدم استفادتهم

    وحسب نفس المنظمة، فقد أبان مهنيو النقل الطرقي على حس وطني كبير، من خلال مواصلة تقديم خدمات النقل الطرقي، دون اللجوء إلى الزيادة في تكلفة النقل، رغم ارتفاع أسعار المحروقات، مراعاة للقدرة الشرائية للمواطنين التي تدهورت كذلك، بفعل غلاء أغلب المواد الأساسية والرئيسية.

    واعتبرت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، من خلال نفس المراسلة، أن الإعانة المادية المقدمة من طرف الحكومة لا تغطي كل التكاليف المرتبطة بغلاء المحروقات، داعية الحكومة إلى إدراج اعتماد ضمن قانون المالية الجديد، لتخصيص نظام مقايسة جزئية للمحروقات خاص بمهنيي النقل الطرقي، وإصدار مرسوم قانون ينظم هذه العملية، بناءا على خلاصات وبيانات بنك المعلومات الخاص بالمركبات المستفيدة من الدعم الاستثنائي عبر مراحله الخمس، وكذلك بيانات السائقين المهنيين في قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة التي تتوفر عليها مصالح وزارة الداخلية، والمضمنة كذلك بالمنصة الإلكترونية”.

    وفي ختام المراسلة، دعت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط الحكومة إلى معالجة كل الشكايات الواردة عليها، والمتعلقة بالمهنيين الذين تضرروا من غلاء الكازوال، ولم يستفيدوا من الدعم المادي الاستثنائي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البيان الختامي للجامعة الصيفية لشباب التجمعي بأكادير هذا نصه:

    الأحداث

    التأم شباب الأحرار في جامعتهم الصيفية في دورتها الرابعة المنعقدة بمدينة أكادير يومي 9و10 شتنبر2022 حول موضوع ، “تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية..اكراهات التفعيل والالتزام الحكومي الثابت “، بحضور رئيس الحزب عزيز أخنوش و أعضاء المكتب السياسي ووزراء الحزب في الحكومة ،وبمشاركة متميزة لمناضلات ومناضلي الشبيبة التجمعية من كل ربوع جهات المملكة إضافة الى تمثيليات تجمعيي مغاربة العالم .


    وقد شكل تنظيم الجامعة الصيفية محطة نوعية جديدة في المسار التأطيري للشبيبة التجمعية، تميز بفتح نقاش عميق ومسؤول حول سبل تعزيز أسس الدولة الاجتماعية من خلال تسليط الضوء على التدابير والإجراءات الحكومية المتعلقة بالشباب في مختلف المجالات لاسيما على مستوى الصحة والتعليم والتشغيل،كما شكلت الجامعة مناسبة للوقوف على المرتكزات الأساسية للسياسة الاجتماعية للحكومة التي تسعى لضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنات والمواطنين والحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة الى استشراف المداخل الممكنة التي من شأنها تعزيز حضور الشباب في السياسات العمومية، لتحقيقِ التمكين الاجتماعي والاقتصادي لهذه الشريحة الاجتماعية الهامة من المجتمع المغربي.


    وقد اتسمت أشغال الجامعة الصيفية بالجدية والالتزام والانشغال العميق بانتظارات المواطنات والمواطنين ومطالبهم المشروعة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين شروط التنمية، وذلك في استحضار للمسؤولية التي يتحملها حزب التجمع الوطني للأحرار رفقة باقي مكونات الأغلبية الحكومية في ظرفية اقتصادية صعبة ومعقدة .
    وتميزت هذه الدورة من الجامعة الصيفية لشباب الأحرار بالكلمة الافتتاحية للأخ عزيز أخنوش رئيس الحزب، والتي أبرز فيها من جديد تموقع الحزب في صف المواطن، من منظور ضرورة مواصلة العمل والاجتهاد من أجل مقاربة هموم المغاربة، وعلى رأسهم فئة الشباب ، بما يمكنهم من تملك حقهم الإنساني في الوجود بكرامة وشرف.


    كما نوه الأخ الرئيس بدينامية الأحرار التي أصبحت تزعج الكثيرين، في ظل الشعبية الكبيرة للحزب التي ترجمتها صناديق الإقتراع،و بوأت الحزب الرتبة الأولى خلال الاستحقاقات الانتخابية النزيهة التي شهدتها بلادنا بشهادة الجميع الأمر الذي بات يزعج خصوم الحزب، تجار خطاب الشعبوية، التي قطع معها المغاربة، عبر صناديق الإقتراع بعد10 سنوات عجاف، تعطلت فيها عجلة التنمية على مختلف المستويات.
    لقد شكل فضاء الجامعة الصيفية بأكادير في دورته الرابعة لهذا العام، حلقة وصل بين مختلف جهات المملكة من شمالها إلى جنوبها، بهاجس الإقبال على المعرفة السياسية برغبة منقطعة النظير، تعطي الأمل و الطمأنينة في المستقبل.


    كما مثل هذا الملتقى الشبابي أيضا فضاءا عموميا وطنيا لتبادل الخبرات والأفكار،وللتشاور والقراءة الجماعية التي تستوعب الحاضر من أجل المستقبل و للتفاؤل والتنافس من أجل خلق التصورات والرؤى، للاستفادة من تجارب كفاءات الحزب في مواقعهم المختلفة والمتنوعة في تدبير الشأن العام.
    لقد كان هذا الملتقى الوطني بمثابة فسيفياء وطنية تعبر عن الرغبة الوجدانية العميقة في مواصلة المسار رغم كل المحاولات التشويشية اليائسة ، وتعبيرا صادقا عن الانتماء وعن رغبة الحوار والتداول بكل حرية وصراحة، إلى جانب ذلك كله، كانت الدورة درسا شاملا عميقا نظريا و عمليا للممارسة السياسية في بلادنا، من منظور تراكمات حزب التجمع الوطني للأحرار، أطر حلقاته ونقاشاته ثلة من خيرة أطر التنظيم، منفتحين على باحثين متخصصين في مختلف مناحي المعرفة .


    ومن منطلق كون الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية هيئة موازية للحزب وجزء لا يتجزأ من تصوره التنظيمي، فإنها تعبر من جديد عن وعيها التام والعميق بضرورة الانخراط الفاعل والإيجابي بنفس استشرافي للمستقبل، لمطارحة كل القضايا الوطنية التي يهتم بها الحزب، وتعبر عن جاهزيتها الكاملة في التعبئة من أجل دعم المسار الإصلاحي للحكومة، في مواجهة كل حملات التشويش والتبخيس.
    وحرصا على التفاعل مع مختلف الأفكار والملفات الوطنية المستعجلة، فإن شباب الأحرار يعتبرون أن المدخل الحقيقي لبناء مسار التنمية، يجب أن يرتكز على رؤية تتجاوز ثغرات المنظومة الاجتماعية، وتلبي مطالب الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.


    ومن خلال هذا الملتقى الشبابي، الذي انصهر في انشطته أزيد من أربعة آلاف شاب من مختلف جهات المملكة، فإن الشبيبة التجمعية تعلن للرأي العام الوطني عن ما يلي :
    تنويهها بالنجاح الكبير لأشغال الجامعة الصيفية الذي اتسم بتعبئة وانضباط كبيرين لعضوات وأعضاء الشبيبة التجمعية،إضافة الى تميزه بمستوى عال من النقاش الحر والمسؤول، الشيء الذي يعكس بشكل واضح وملموس حيوية وقوة الشبيبة التجمعية كمؤسسة رائدة في التأطير والتكوين اعتزازها بالدينامية التنظيمية القوية التي يعرفها الحزب وهيئاته الموزاية،الأمر الذي يبرز بشكل واضح المكانة الحقيقية التي يتبوأها الحزب في صدارة المشهد السياسي ،وفي تكريس حقيقي وفعلي للأدوار الدستورية المنوطة بالحزب في تأطير المواطنات والمواطنين وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية؛
    استنكارها الاعتداء الذي تعرض له أشبال المنتخب الوطني المغربي تحت 17 سنة بالجزائر،كما تحمل المسؤولية في ذلك للسلطات الجزائرية اثر الأفعال التي لا تمت بصلة للروح الرياضية وروح الأخوة والصداقة التي تنهجها بلادنا مع أشقائها؛
    استنكارها الشديد للخطوة الغير المحسوبة التي أقدم عليها قيس سعيد رئيس الدولة التونسية والتي شكلت إساءة واضحة للشعب المغربي ولقضيته العادلة ولتاريخ العلاقات المغربية التونسية مؤكدين في نفس الوقت على تشبث الشعب المغربي بأواصر الصداقة المتينة التي تجمعه بالشعب التونسي الشقيق؛
    تأكيدها على الالتفاف وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس بخصوص قضية وحدتنا الترابية والتي اعتبر فيها جلالته أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب الى العالم،والمعيار الواضح لقياس مدى صدق الصداقات ونجاعة الشراكات؛
    دعوتها لضرورة تقوية الجبهة الداخلية والتعبئة الشاملة لكل المغاربة بمختلف اطيافهم للتصدي لمناورات أعداء وحدتنا الترابية.
    تنويهها بالدور المحوري الذي يقوم به أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج كما تدعو الشبيبة التجمعية الى بلورة سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم مع توفير كل الظروف المناسبة للمساهمة في تنمية بلادهم وخدمة قضاياه العادلة؛
    تحيتها عاليا للصمود الحكومي أمام التحديات الاقتصادية بفعل تداعيات الجائحة وفي وجه الازمات والتقلبات التي تسببت فيها مجموعة من العوامل الخارجية وكذا ازمة الجفاف التي عرفتها بلادنا مما اثر على القدرة الشرائية للمواطنين وساهم في ارتفاع الأسعار على غرار باقي دول العالم.
    التنويه بتجاوب الحكومة مع التحديات الاقتصادية المطروحة بتعبئتها لموارد مالية استثنائية وتصويب اختياراتها الميزانياتية بدقة واستباقية وفعالية، عبر رفع تحملات صندوق المقاصة بما يفوق 16مليار درهم إضافية؛
    التنويه باستمرار الحكومة القاضي في تقديم الدعم لمهنيي النقل الطرقي وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي؛
    التنويه بالمجهودات الحكومية الكبيرة بإخراج 22 مرسوم تطبيقي متعلق بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية في وقت وجيز وبسرعة قياسية، ما من شأنه فتح باب التأمين الصحي أمام 11 مليون مواطن ومواطنة من العمال غير الأجراء،إضافة الى توسيع الاستفادة من لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبير “رامد” بكفية تلقائية مع احتفاظهم بجميع المكتسبات الممنوحة لهم .

    تنويهها بالعمل الذي تقوم به الحكومة في سبيل الإسراع بتنزيل التوجيهات الملكية السامية والقاضية بتمكين بلادنا من ميثاق تنافسي للاستثمار قادر على خلق مناصب للشغل وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا جهويا ودوليا في جلب الاستثمارات الخارجية.
    الإشادة باصرار الحكومة على إطلاق برنامج “فرصة” رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة ،وهو مايعتبر رسالة سياسية لكل المشككين في إمكانية وفاء هذه الحكومة بالتزاماتها سواء تلك التي أعلنت عنها الأحزاب خلال الحملة الانتخابية أو تلك المتضمنة في التصريح الحكومي ؛

    اشادتها بوفاء الحكومة بتنزيل برنامج أوراش لخلق 250 ألف منصب شغل لفائدة الأشخاص الغير الحاصلين على الشواهد والمؤهلات العلمية،بما يسهم في مواكبة الشباب الموجودين خارج سوق الشغل وتيسير ادماجهم الاقتصادي.

    التنويه بالجهود التي تقوم بها الحكومة للنهوض بمنظومة التعليم، و بالرؤية الإصلاحية المتكاملة التي تعتمد ضرورة التوازن بين النهوض بوضعية العنصر البشري و مناهج الإصلاح،لتحقيق مدرسة تكافؤ الفرص و المساواة لكافة أبناء الشعب المغربي؛

    الإشادة عاليا ببرنامج الحكومة للارتقاء بالمنظومة الصحية برؤية شمولية مندمجة ومتكاملة تتجاوز الإصلاحات الجزئية والسطحية، وتمكن من إحداث نقلة نوعية تمنح بلادنا منظومة صحية جذابة تستجيب دون تمييز لتطلعات كل مواطنيها، في تلقي العلاجات الضرورية وحفظ كرامتهم والاستجابة لأولوياتهم، وتمكنهم من الاستفادة من خدمة عمومية لائقة؛

    دعوتها الحكومة بجميع مكوناتها لبذل مجهودات أكبر من خلال مشروع قانون المالية المقبل للتخفيف من أثر الارتفاع الدولي للأسعار على المواطنين، وتشيد في ذات السياق بتوجيه رئيس الحكومة لفرض ضرائب تضامنية على مجموعة من القطاعات التي تحقق رقم معاملات كبير للتضامن مع الفئات الاجتماعية الهشة؛

    الإشادة بالانسجام والتماسك بين مكونات الحكومة التي تقدم درسا راقيا في التنسيق والتعاضد،واعلاء مصلحة الوطن والمواطنين ؛

    استنكارها للحملة الممنهجة ضد شخص الرئيس عزيز أخنوش التي تستغل المطالب الاجتماعية المشروعة للمواطنين، وذلك باستعمال أدوات مفبركة و مستعملة لخدمة حسابات ومصالح ضيقة ؛

    ادانتها للتوظيف السياسوي لكتائب تجار الدين والأزمات الذين تعودو على استغلال التعبيرات المجتمعية، والركوب عليها للوصول الى المناصب وتحصيل الامتيازات؛
    الدعوة الى اليقظة والحذر من عمليات التشويش التي يقوم بها بعض تجار الأزمات الذين فشلوا في تدبير عشر سنوات من الزمن الحكومي،محاولين بذلك العودة الى واجهة المشهد السياسي عبر الركوب على إشكالات اقتصادية مستوردة.

    هيئة التحرير15 سبتمبر، 2022

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شبيبة “الأحرار” تشيد بإنجازات الحكومة وتستنكر الحملة الممنهجة ضد أخنوش

    الدارـ خاص

    دعت الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية الحكومة بجميع مكوناتها إلى “بذل مجهودات أكبر من خلال مشروع قانون المالية المقبل للتخفيف من أثر الارتفاع الدولي للأسعار على المواطنين”، مشيدة “بتوجيه رئيس الحكومة لفرض ضرائب تضامنية على مجموعة من القطاعات التي تحقق رقم معاملات كبير للتضامن مع الفئات الاجتماعية الهشة”.

    وأشادت الشبيبة، في بيانها الختامي الذي أصدرته عقب الجامعة الصيفية في دورتها الرابعة المنعقدة بمدينة أكادير يومي 9و10 شتنبر2022 وتوصل موقع “الدار” بنسخة منه ، “بالانسجام والتماسك بين مكونات الحكومة التي تقدم درسا راقيا في التنسيق والتعاضد، واعلاء مصلحة الوطن والمواطنين ، مستنكرة ” الحملة الممنهجة ضد شخص الرئيس عزيز أخنوش التي تستغل المطالب الاجتماعية المشروعة للمواطنين، وذلك باستعمال أدوات مفبركة ومستعملة لخدمة حسابات ومصالح ضيقة”.

    وأدانت الشبيبة التجمعية ما أسمته “التوظيف السياسوي لكتائب تجار الدين والأزمات الذين تعودوا على استغلال التعبيرات المجتمعية، والركوب عليها للوصول الى المناصب وتحصيل الامتيازات”، منبهة إلى ضرورة “اليقظة والحذر من عمليات التشويش التي يقوم بها بعض تجار الأزمات الذين فشلوا في تدبير عشر سنوات من الزمن الحكومي محاولين بذلك العودة الى واجهة المشهد السياسي عبر الركوب على إشكالات اقتصادية مستوردة”.

    وأكدت المنظمة المذكورة على “الالتفاف وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس بخصوص قضية وحدتنا الترابية والتي اعتبر فيها جلالته أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب الى العالم، والمعيار الواضح لقياس مدى صدق الصداقات ونجاعة الشراكات”، داعية إلى “ضرورة تقوية الجبهة الداخلية والتعبئة الشاملة لكل المغاربة بمختلف اطيافهم للتصدي لمناورات أعداء وحدتنا الترابية”.

    كما استنكرت الشبيبة “الاعتداء الذي تعرض له أشبال المنتخب الوطني المغربي تحت 17 سنة بالجزائر”، محملة المسؤولية في ذلك ّللسلطات الجزائرية إثر الأفعال التي لا تمت بصلة للروح الرياضية وروح الأخوة والصداقة التي تنهجها بلادنا مع أشقائها”.

    وعبرت أيضا عن “استنكار ها الشديد للخطوة الغير المحسوبة التي أقدم عليها قيس سعيد رئيس الدولة التونسية والتي شكلت إساءة واضحة للشعب المغربي ولقضيته العادلة ولتاريخ العلاقات المغربية التونسية مؤكدين في نفس الوقت على تشبث الشعب المغربي بأواصر الصداقة المتينة التي تجمعه بالشعب التونسي الشقيق”.

    ومن جهة أخرى، نوهت الشبيبة “بالدور المحوري الذي يقوم به أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج”، داعية إلى ” بلورة سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم مع توفير كل الظروف المناسبة للمساهمة في تنمية بلادهم وخدمة قضاياه العادلة”.

    ونوهت الهيئة المذكورة بـ”الصمود الحكومي أمام التحديات الاقتصادية بفعل تداعيات الجائحة وفي وجه الازمات والتقلبات التي تسببت فيها مجموعة من العوامل الخارجية وكذا أزمة الجفاف التي عرفتها بلادنا مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين وساهم في ارتفاع الأسعار على غرار باقي دول العالم”، مشيدة “بتجاوب الحكومة مع التحديات الاقتصادية المطروحة بتعبئتها لموارد مالية استثنائية وتصويب اختياراتها الميزانياتية بدقة واستباقية وفعالية، عبر رفع تحملات صندوق المقاصة بما يفوق 16مليار درهم إضافية”.

    ومن بين الإنجازات الحكومية التي كانت محط إشادة م لدن الشبيبة “تقديم الدعم لمهنيي النقل الطرقي وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي” و”إخراج 22 مرسوم تطبيقي متعلق بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية في وقت وجيز وبسرعة قياسية، ما من شأنه فتح باب التأمين الصحي أمام 11 مليون مواطن ومواطنة من العمال غير الأجراء إضافة الى توسيع الاستفادة من لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية “رامد” بكفية تلقائية مع احتفاظهم بجميع المكتسبات الممنوحة لهم”.

    كما تمت الإشادة في البيان “بالعمل الذي تقوم به الحكومة في سبيل الإسراع بتنزيل التوجيهات الملكية السامية والقاضية بتمكين بلادنا من ميثاق تنافسي للاستثمار قادر على خلق مناصب للشغل وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا جهويا ودوليا في جلب الاستثمارات الخارجية”، و”بإصرار الحكومة على إطلاق برنامج “فرصة” رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة، وهو مايعتبر رسالة سياسية لكل المشككين في إمكانية وفاء هذه الحكومة بالتزاماتها سواء تلك التي أعلنت عنها الأحزاب خلال الحملة الانتخابية أو تلك المتضمنة في التصريح الحكومي”، وفق تعبير البيان.

    ومن الأوراش الحكومية التي نوهت بها الشبيبة في بيانها “وفاء الحكومة بتنزيل برنامج أوراش لخلق 250 ألف منصب شغل لفائدة الأشخاص الغير الحاصلين على الشواهد والمؤهلات العلمية”، ولجهود التي تقوم بها الحكومة للنهوض بمنظومة التعليم، و بالرؤية الإصلاحية المتكاملة التي تعتمد ضرورة التوازن بين النهوض بوضعية العنصر البشري و مناهج الإصلاح لتحقيق مدرسة تكافؤ الفرص والمساواة لكافة أبناء الشعب المغربي”، و”برنامج الحكومة للارتقاء بالمنظومة الصحية برؤية شمولية مندمجة ومتكاملة تتجاوز الإصلاحات الجزئية والسطحية، وتمكن من إحداث نقلة نوعية تمنح بلادنا منظومة صحية جذابة تستجيب دون تمييز لتطلعات كل مواطنيها، في تلقي العلاجات الضرورية وحفظ كرامتهم والاستجابة لأولوياتهم، وتمكنهم من الاستفادة من خدمة عمومية لائقة”.

    كما نوهت الشبيبة “بالنجاح الكبير لأشغال الجامعة الصيفية الذي اتسم بتعبئة وانضباط كبيرين لعضوات وأعضاء الشبيبة التجمعية ضافة الى تميزه بمستوى عال من النقاش الحر والمسؤول، الشيء الذي يعكس بشكل واضح وملموس حيوية وقوة الشبيبة التجمعية كمؤسسة رائدة في التأطير والتكوين”، معبرة عن “اعتزازها بالدينامية التنظيمية القوية التي يعرفها الحزب وهيئاته الموزاية، الأمر الذي يبرز بشكل واضح المكانة الحقيقية التي يتبوأها الحزب في صدارة المشهد السياسي ، وفي تكريس حقيقي وفعلي للأدوار الدستورية المنوطة بالحزب في تأطير المواطنات والمواطنين وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية”.

    يذكر أن الجامعة الصيفية نظمت حول موضوع ، “تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية..اكراهات التفعيل والالتزام الحكومي الثابت “، بحضور رئيس الحزب عزيز أخنوش و أعضاء المكتب السياسي ووزراء الحزب في الحكومة ،وبمشاركة لمناضلات ومناضلي الشبيبة التجمعية من كل ربوع جهات المملكة إضافة الى تمثيليات تجمعيي مغاربة العالم .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • معاشات التقاعد ..تنزيل مرسوم الزيادة في غضون الأيام القليلة المقبلة

    أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الجمعة 09 شتنبر 2022، عزم الحكومة تنزيل المرسوم المتعلق بالزيادة في معاشات التقاعد بنسبة 5 بالمائة في غضون الأيام القليلة المقبلة.

    وتندرج هذه الزيادة، التي يجب ألا تقل عن 100 درهم كحد أدنى وألا تتعدى 210 دراهم كحد أقصى، والمقرر أن يستفيد منها متقاعدو القطاع الخاص، ضمن مجموعة من القرارات المدرجة في جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمرتقب أن يصادق عليها اليوم الجمعة.

    وستكلف هذه الزيادة في معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ميزانية إضافية بقيمة 748 مليون درهم برسم السنة الأولى من تفعيلها، وتكلفة إضافية بقيمة 6,23 مليار درهم خلال 10 سنوات (2022-2031)، فيما تصل التكلفة الإجمالية لهذه العملية إلى 8,25 مليار درهم خلال 60 سنة (2022-2082).

    وكان من المرتقب أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية سنة 2020، بعدما أقره مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في دورة دجنبر العادية لسنة 2019، إلا أنه ظل حبيس وزارة الاقتصاد والمالية، آنذاك، والتي اقترحت انتظار إصلاح نظام التقاعد التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

    من جهة أخرى، يرتقب أن يصادق المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الجمعة 09 شتنبر 2022، على قرار تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.

    ويروم هذا القرار، الذي سبق اتخاذه على مستوى الحوار الاجتماعي في اتفاق 30 أبريل 2022، الذي جمع الحكومة مع النقابات وأرباب العمل، توسيع الاستفادة من معاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص غير المستوفين لشرط 3240 يوم اشتراك في الصندوق، وذلك لتمكين مختلف الفئات البالغة السن القانوني للإحالة على التقاعد في القطاع الخاص من معاش الشيخوخة أو استرجاع الاشتراكات.

    وشددت فتاح العلوي، خلال ترؤسها لاجتماع مجلس الإدارة، على ضرورة تعزيز الترسانة القانونية والمنظومة التشريعية ونظام الحكامة المتعلق بالصندوق وذلك عبر مراجعة شاملة للقانون المتعلق بالضمان الاجتماعي وتقوية منظومة التحصيل لجعلها أكثر مرونة وفعالية وأكثر تحفيزا للمقاولة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على التوازنات المالية للأنظمة التي تولى الصندوق تدبيرها ودعم آليات الرصد والمتابعة التي يجب تعزيزها لضمان ديمومة هذه الأنظمة.

     

    إقرأ الخبر من مصدره