فليكسبريس

Étiquette : مرسوم

  • تحديد تعويضات ومصاريف أعضاء مؤسسة محمد السادس للتربية والتكوين

    صدر مرسوم بتحديد مبالغ التعويضات والمصاريف المخولة لفائدة أعضاء اللجنة المديرية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، بآخر عدد للجريدة الرسمية.

    وحسب ما جاء في عدد الجريدة الرسمية، فإن أعضاء اللجنة المديرية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين يتقاضون، لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، تعويضات يومية جزافية حددت مقاديرها في صنفين، إذ بالنسبة للتنقل داخل المغرب فقد حدد تعويض ب1000 درهم في اليوم، و2000 درهم لليوم بالنسبة للتنقل خارج المغرب.

    وإلأى جانب التعويض عن كل يوم خارج المغرب، يستفيد الأعضاء أيضا من تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا في الدرجة الاقتصادية وذلك بعد موافقة رئيس الحكومة.

    كما يستفيد أعضاء اللجنة المديرية من تعويضات كيلومترية جزافية قدرها 5 دراهم للكيلومتر، وكذا من تعويض مصاريف الطريق السيار.

    وتتحمل مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين نفقات إقامة أعضاء اللجنة المديرية عن المأموريات التي يقومون بها لأغراض المصحلة، وذلك في حدود 1000 درهم لليلة الواحدة.

    ويسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي نشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من شكيب بنموسى من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهم فيما يخصه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مربو النحل: لم نتوصل بأي دعم بعد و”اليعسوب” عمق الأزمة

    إسماعيل التزارني

    مرت سنة على ظاهرة انهيار خلايا النحل، جراء مرض الفاروا، التي نبه لها النحالون، قبل أن تدخل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على الخط وتعلن دعم القطاع، فهل توصل النحالون بهذا الدعم؟ وما أثره على القطاع؟ وما حجم الخسائر التي تكبدها المهنيون؟

    تفاعلا مع هذه الأسئلة وغيرها، أوضح المنسق الوطني للتنظيمات المهنية لمربي النحل بالمغرب، محمد ستيتو، أن النحالين المنتمين إلى التنسيقية لم يتوصلوا بأي دعم إلى حدود الآن، قائلا إن الحديث عنه كان مجرد “در للرماد في العيون”.

    في ما يلي نص الحوار:

    ما الجديد في ما يتعلق بظاهرة انهيار خلايا النحل بالمغرب جراء مرض الفاروا؟

    لا جديد يذكر، هناك فقط مسكنات ومهدئات للازمة، وميزانية 130 مليون درهم التي قالت الحكومة إنها رصدتها لمعالجة مرض الفاروا وتكوين النحالين وإعادة إعمار خلايا النحل، تبخرت وذهبت مع الرياح.

    جزء من هذه الميزانية تم تخصيصه لمعالجة الخلايا بدواء الفاروا، وهذه صفقة كانت مسبقا ولا علاقة لها بالمبلغ المرصود لإعمار خلايا النحل، كما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الذي قال إن جزءا من هذا الدعم يخصص لمعالجة الفاروا، على الرغم من أن الحكومة نفت وجود هذا المرض وقالت إن الأمر يتعلق بظاهرة عادية عزوها لشح التساقطات وتضرر المراعي.

    الميزانية التي رصدت لدعم القطاع مقسمة على ثلاثة أجزاء؛ معالجة المرض، ونتكوين وتأطير النحالين، وإعمار خلايا النحل التي انهارت. لحدود الساعة لم يتم إحصاء هذه خلايا النحل، ونحن كتنسيقية وتنظيمات مهنية وتعاونيات لم يتصل بنا أحد.. فقط هناك مبادرات عشوائية من طرف المنتمين إلى “الفيماب” التنظيم المزعوم الذي تأسس في غياب المهنيين الحقييين في 2011 والذي لم يؤدي دوره نهائيا.

    الآن تمر سنة على التنبيه لظاهر اختفاء وانهيار طوائف النحل نتيجة الفاروا، ولا حياة لمن تنادي، طرقنا كل الأبواب ودققنا ناقوس الخطر بأن النحل ومربوه في خطر، لكن تبين الدعم الذي أعلنته الحكومة سابقا كذب ودر للرماد في العيون

    هل تجاوز النحالون أزمة ظاهرة انهيار الخلايا؟

    لم نتجاوز الأزمة، ما زلنا نبرح مكاننا، الخلايا انهارت، المرض فتك بحوالي 70 إلى 80 في المائة من الخلايا، النحالون حاولوا تجاوز هذه الوضعية وتكثير النحل لم يترك لهم فرصة لذلك.

    أغلب النحالين على عاتقهم ديون وأزمات، فأقدموا على أخذ قروض من أجل شراء خلايا نحل أخرى. هذه الخلايا يبيعها لهم أباطرة وأصحاب الصفقات المستفيدين من الأزمة، ومن بينهم المسؤول عن “الفيماب” (الفدرالية المهنية المغربية لتربية النحل). لا ندري من أين يجلبون النحل الذي يبيعونه للمهنيين بأثمة باهظة، فهؤلاء يخلقون الأزمة ويستفيدون منها. النحالون في عنق الزجاجة ليس.

    كيف ترون تدبير وزير الفلاحة محمد صديقي و”الفيماب” للقطاع؟

    وزير الفلاحة كان هو الكاتب العام للوزارة وهو من أشرف، رفقة موظفين بمديرية سلاسل الإنتاج، على تأسيس الهيئة المزعومة “الفيماب” في 2011 في غياب المهنيين. الذي يحتاج إلى إعادة هيكلة لتمثيل النحال المهني الحقيقي الذي يعرف المشاكل الحقيقية للنحال وليس شخص بعيد عن المهنة. لقد أرسلنا العديد من المراسلات ونظمنا وقفات احتجاجية وبحت حناجرنا لكن الوزارة لم تحرك ساكنا.

    وزير الفلاحة يعلم كل شيء وتدبيره فاشل للقطاع، ومن فشل إلى فشل. سلسلة النحل لا تلقيه لها وزارة الفلاحة بال وهي السلسلة التي يقوم معها النحال بالتدبير المفوض للطبيعة مجانا، إذ أن النحل يقوم بتلقيح المحاصيل الزراعية، والنحلة هي التي تحقق الأمن الغذائي للإنسان.

    أغلب النحالين تم إقصاؤهم فيما يتعلق بتوزيع الدواء، نحن كتعاونيات لم نتوصل بشيء، أكثر من 1000 نحال لم يتوصل بالدواء، وهذا إقصاء ممنهج.

    نبهت النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل إلى هجوم حشرة اليعسوب على النحل، متى رصدتم هذه الظاهرة؟

    هذا اليعسوب يأكل كل الحشرات التي تصغره حجما، وهو سيزيد الطين بلة ويعمق أزمة مربي النحل بالجنوب. فالذي يجلب الغذاء للخلية هو جزء من النحل يسمى “النحل السارح”، هذا الأخير عندما يأكله اليعسوب يضطر النحل الحاضن إلى الخروج للقيام بهذا الدور ليترك البيض بدون حضانة فيتعرض للتلف ولا تتجدد الخلية فتنهار، إذ يختل العمل المتسلسل للنحل.

    يعزى تكاثر هذا اليعسوب إلى الجفاف، إذ أن الأسماك تأكل بيضه الذي يضعه في المستنقعات. وهناك أنواع من الطيور تتغذى على هذه الحشرة، إذا فتكاثر أعداد اليعسوب يعود إلى اختلال هذا التوازن الطبيعي.

    ما حجم الضرر الذي تواجهونه كمهنيين نتيجة خلط العسل المغربي بالمستورد؟

    حجم الضرر الذي يتكبده النحالون كارثي، فالخلايا في انهيار وتقهقر كبير. وما زاد الطين بلة هو خلط العسل المستورد مع العسل الوطني، وهو في الحقيقة ليس خلطا بل يقومون ببيع العسل المستورد فقط وهو لا علاقة لها بالعسل المغربي، وهو مرسوم عبارة عن حيلة لمسك العصا من الوسط والتغطية على أربعة أو 5 مستوردين للعسل، وهو ما يضر بالمنتوج الوطني.

    ما تقديراتكم لعدد الخلايا وحجم الإنتاج اليوم؟

    في العقد البرنامج لـ2011 تم التعهد بأن يتم إنتاج ما بين 16 مليون طن إلى 20 مليون طن من العسل في أفق 2020..الآن لا نصل الى 1.4 كيلوغرام في الخلية طيلة السنة في القت الذي كانت تنتج فيه 30 إلى 40 كيلو في السنة .. هذه السياسة العشوائية وهذا التخبط الذي نعيشه الان وهذا التنظيم الجاثم على صدورنا الذي فقد البوصلة هو السبب في هذه المشكلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل يُلغي انهاء حالة الطوارئ الصحية قرارات الإدارة المغربية في زمن الجائحة؟

    بِحلول الساعة السادسة مساء من اليوم الثلاثاء 28 فبراير الجاري، ينتهي رسميا سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، التي أقرتها السلطات المغربية منذ ثلاث سنوات في سياق مواجهة تداعيات جائحة كورونا، حيث دأبت الحكومة على تمديد “الطوارئ الصحية” عند نهاية كل شهر منذ اعتمادها في الـ20 من مارس سنة 2020.

    وقررت الحكومة في أواخر يناير الماضي، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الثلاثاء 31 يناير 2023 في الساعة السادسة مساء إلى غاية الثلاثاء 28 فبراير 2023 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد- 19.

    غير أن قرار وقّف تمديد الطوارئ الصحية بالمغرب الذي انفردت “مدار21” بنشر قرار الحكومة، يُثير عددا من الاشكالات القانونية والإدارية المتعلقة من جهة بمدى حاجة الحكومة إلى تعليق الطوارئ الصحية عبر مرسوم، على غرار قرارات تمديدها الذي ظلت وزارة الدخلية تعده باستمرار، ومن جهة أخرى بمصير القرارات والإجراءات والدوريات التي أصدرتها الحكومة طيلة اعتماد الطوارئ الصحية بالمغرب.

    وتنص المادة الثانية، من قانون الطوارئ الصحية، على أنه “يعلن عن حالة الطوارئ الصحية عندما تقتضي الضرورة ذلك، طبقا لأحكام المادة الأول، بموجب مرسوم، يتخذ باقتراح مشترك للسلطتين الحكومتين المكلفتين بالداخلة والصحة، يحدد النطاق الترابي لتطبيقها، ومدة سريان مفعولها والاجراءات الواجب اتخاذها، ويمكن تمديد مدة سريان مفعول الطوارئ الصحية وفق في الفقرة الأولى من المرسوم بقانون”

    كما تنص المادة الثالثة من نفس القانون، على “أنه على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية، أو بواسطة مناشير و بلاغات من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون نفاقم الحالة الوبائية وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وسلامتهم، و لا تحول التدابير المتخذة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمواطنين”.

    التعليق الرسمي

    أحمد بوز أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أكد أن الحكومة ملزمة بتعليق العمل بتمديد سريان مفعول الطوارئ الصحية عبر مرسوم يعتمد المجلس الحكومي، على غرار قرار الاستمرار في التمديد، وذلك بناء على القاعدة القانونية المعروفة بـ”توازي الأشكال”.

    وأوضح بوز في تصريح لـ”مدار21″، أنه يتعين التمييز ما بين “التعليق الرسمي”، و”التعليق الفعلي” حيث يمكن الحكومة أن تسهو عن فرض الالتزام بالتدابير التي تفرضها حالة الطوارئ الصحية، من خلال تجميد العمل بهذه الإجراءات بشكل غير معلن، كما حدث في مسألة فرض “الجواز الصحي” والأقنعة الواقعية “الكمامات”.

    وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أن التعليق الرسمي لحالة الطوارئ الصحية، يفرض على الحكومة أن تقرّه عبر مرسوم، تعلن من خلال نهاية العمل بعدد من التدابير التي جرى اعتمادها في وقت سابق لتطويق انتشار الوباء، و التي تم بموجبها تخويل السلطات العمومية اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية، أو بواسطة مناشير و بلاغات من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون نفاقم الحالة الوبائية.

    وعلى خلاف ذلك، يرى عبد الرحيم العلام أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي، أنه من الناحية القانونية، ” لا يوجد ما يلزم الحكومة بانهاء حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، عبر مرسوم يتداول بشأنه المجلس الحكومي”، معتبرا أن انتهاء آجال سريان مفعول آخر مرسوم أقرته الحكومة دون أن يعقبه مرسوم جديد يمديد الطوارئ الصحية يعني عمليا تعليق العمل بها دون الحاجة إلى مرسوم.

    وأوضح العلام، في تصريح لـ”مدار21″ أنه لابد من التمييز ما بين قانون الطوارئ الصحية الذي أصبح جزءا من المنظومة القانونية المغربية، وبين مرسوم تمديد سريانها الذي تنتهي أثاره القانونية بانتهاء آجال مفعوله،  مؤكدا أن الحكومة لأول مرة حددت مدة معينة لتمديد الطوارئ الصحية بالمغرب، لو أنها تركت المدة مفتوحة، لكانت اليوم ملزمة بانهاء حالة الطوارئ الصحية عبر مرسوم.

    مصير القرارات الإدارية

    وقال العلام، “لن يلغى أي نصّ أو قرار لأن عدم تفعيل حالة الطوارئ الصحية،  لن يسري بآثر رجعي”، وزاد: إذا كان هناك مثلا أشخاص متابعين بناء على حالة الطوارئ، يمكن محاكمتهم في ظل سريانها، لكن ستلغى المتابعة منذ الدقيقة الأولى على انتهاء مفعول المرسوم الحكومي المحدد باليوم والساعة. وأشار  العلام إلى أنه لحدّ الآن لا يوجد قرار يلغي مثلا “فرض ارتداء الكمامة”، لكن إذا لم يتم تمديد حالة الطوارئ الصحية فإن هذا القرار سيصبح لاغيا بشكل تلقائي، والأمر نفسه ينسحب على باقي القرارات التنظيمية والإدارية.

    وأكد أستاذ القانون الدستوري، أن القرارات التي تم اتخاذها لمعالجة القضايا المرتبطة بمعالجة تداعيات الجائحة ستبقى، لكن في حال تعليق الطوارئ الصحية، ستعود الأمور إلى ما قبل اعتماد حالة الطوارئ سنة 2020، مسجلا أنه لن يقع ارباك لعمل المؤسسات والإدارات العمومية بل بالعكس ستنفرج الأمور بشكل ايجابي، حيث تعود عقارب الساعة إلى الخلف.

    وفي نفس الاتجاه، أوضح أحمد بوز، أن تعليق تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، يلغي تلقائيا كل المراسيم والمقررات التنظيمية، التي اتخذتها السلطات خلال “الحالة الاستثنائية”، أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون نفاقم الحالة الوبائية بالممكلة.

    واعتبر أستاذ القانون الدستوري، أن انهاء  الحكومة العمل بمرسوم تمديد الطوارئ الصحية، سيفقد هذه القرارات والإجراءات السند القانوني لتطبيقها، وبالتالي تنتفي الحاجة إلى وجودها في المستقبل بانتفاء تمديد سريان مفعول الطوارئ الصحية، الذي يمنحها مشروعيتها القانونية.

    وكانت “مدار21” قد انفردت بنشر قرار الحكومة وقّف تمديد الطوارئ الصحية بالمغرب، وذلك بفعل تحسن مؤشرات الوضعية الوبائية بالمملكة، وأكدت مصادر مسؤولة للجريدة، أن الجهاز التنفيذي، لن يأتي بأي مرسوم حكومي جديد لتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية التي أقرها المغرب منذ مارس 2020.وهو القرار الذي رحّبت به اللجنة العلمية للقاح ضد “كوفيد-19″، معتبرة أنه قرار “سيادي وسياسي” يقع على عاتق السلطات العمومية أن تتخذه تبعا لتطورات انتشار الوباء بالمملكة وبناء على ما لديها من معطيات.

    القانون يعفي الحكومة

    وشدد المصدر ذاته، على أن الحكومة لن تضطر إلى عقد أي اجتماع استثنائي، للمصادقة على مرسوم جديد يتعلق بتمديد حالة الطوارئ الصحية في أعقاب انتهاء سريان المرسوم السابق الذي يصادف اليوم الثلاثاء، لأن ايقافها لا يلزم الحكومة باعتماد أي مرسوم، لكون القانون يعفيها من ذلك.

    وسجل مصدر حكومي، لـ”مدار21″،  أن المغرب يعيش “وضعا وبائيا جد مريح” بمختلف جهات، مؤكدا أن منظومة الرصد الوطنية، ما تزال مستمرة في تتبع المؤشرات الوبائية بما فيها المتحورات المنتشرة في إطار اليقظة اليومية.

    وأوضح المصدر ذاته، أن الحكومة ارتأت في أعقاب التحسن الإيجابي للحالة الوبائية بالمغرب، ايقاف سريان الطوارئ الصحية، وذلك طبقا أحكام المادتين 2 (الفقرة الثانية) و3 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق  بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بموجب القانون رقم 23.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 صادر في 5 شوال 1441 (28 ماي 2020) كما تم تتميمه وتغييره.

    هذا، طرحت الوضعية التي تسببت فيها جائحة كورونا تساؤلات مشروعة حول الطريقة التي تواجه به المؤسسات الدستورية وعلى رأسها الحكومة والبرلمان تلك الظروف، وهو ما أثار إشكالية رئيسية تتعلق بطبيعة الآثار القانونية والسياسية لإعلان حالة الطوارئ الصحية سنة 2020، وخاصة ما يتعلق بإطلاق يد السلطة التنفيذية التدابير التي تراها ضرورية لتطويق انتشار الوباء.

    وعلى خلاف الأنظمة الاستثنائية المشابهة الموجودة في الأنظمة القانونية المقارنة ترك قانون الطوارئ الصحية في المغرب مدة الإعلان عنها مفتوحة دون أن يقيدها بأجل، لم يكتف بإعطاء سلطة تقديرية مطلقة للجهاز التنفيذي، وإنما صادر حق البرلمان في أن يكون له رأي في تمديد هذه المدة، على غرار ما تبنته بعض الأنظمة الدستورية والقانونية المقارنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحقيقة المرة…مجلس الدولة الفرنسي يصدم الجزائريين: الجزائر شأن داخلي فرنسي بمرسوم اتفاقية ايفيان الرئاسي

    بعد مراسلة جمعية “المغرب الكبير”، تطلب فيها مجلس الدولة الفرنسي، إلغاء اتفاقية ايفيان، نظرا لإن الموقعين على هذه الاتفاقيات من الجانب الجزائري لم يكونوا مختصين وتم خداعهم بحسن نية، لأنهم لم يعرفوا عواقب الإذن الممنوح لفرنسا في هذه الاتفاقيات، خصوصا بإجراء تجارب نووية وكيميائية وبكتريولوجية، وكذا احتواء الاتفاقيات على ملحق سري يتعلق باحتفاظ فرنسا بأربعة مراكز اختبار في الصحراء لمدة خمس سنوات، وهو ما يتعارض مع اتفاقية جنيف ومبادئ احترام حقوق الإنسان

    في حين جاء رفض مجلس الدولة الفرنسي، برد جاء فيه بأنه “وبعد مراسلة وزارة الداخلية الفرنسية بشأن الطلب، خلص وزير الداخلية إلى أن الطلب غير مقبول، لأنه موجه ضد عمل حكومي وجاء في وقت متأخر، وبعد مراعاة الوثائق الأخرى في الملف وبعد الاطلاع على قانون القضاء الإداري وبعد الاستماع في جلسة عامة إلى تقرير فرانسوا ويل مستشار الدولة، واستنتاجات صوفي روسيل، المقررة العامة التي تقول بأن هذه الأعمال حدثت في إطار الإجراءات التي قامت بها الحكومة بهدف حصول دولة جديدة على الاستقلال لا يمكن فصلها عن العلاقات الدولية لفرنسا، وبالتالي فهي لا تخضع للولاية القضائية الإدارية، فتقرر رفض الطلب، لأنه معروض على محكمة ليس لها اختصاص للنظر فيه”،

    ويرجع الرفض أساسا، لكون اتفاقية ايفيان تعد مجرّد مرسوم رئاسي فرنسي داخلي باسم الحكومة الفرنسية صادر في الجريدة الرسمية، وبالتالي فهي شأنا داخليا فرنسيا بعد نقل السيادة من السلطات الفرنسية  إلى جيش التحرير الوطني وليس للحكومة المؤقتة المفاوضة لكي لا تكون لها أية صبغة قانونية دولية

    وهو ما سبق أن أكده مستشار المرادية عبد المجيد شيخي في دراسته حول (المرحلة الانتقالية للثورة الجزائرية من 19 مارس إلى سبتمبر 1962م)، في ص 84: ((.. فالجانب الجزائري حضر المفاوضات بصفته ممثلا للحكومة الجزائرية المؤقتة ممثلة هي الأخرى لجبهة التحرير الوطني، ووُقِّعت الاتفاقيات من طرف المرحوم كريم بلقاسم بصفته رئيسا للوفد الجزائري وممثلا لجبهة التحرير الوطني، واعتبرت الحكومة المؤقتة النصوص الموقعة عليها اتفاقياتٍ دولية. أما الجانبُ الفرنسي فقد اعتبر أنه تفاوض مع جبهة التحرير الوطني لا مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، وبالتالي لم يعتبر النصوصَ اتفاقياتٍ دولية، لذلك حرص على أن تُنشر في الجريدة الرسمية الفرنسية على أساس أنها تصريحاتٌ للحكومة الفرنسية فيما يتعلق بمستقبل الجزائر، ..)).

    لأن فرنسا منحتْ الاستقلال للجزائر، وأن الاعتبار القانوني اتفاقية ايفيان هو شكليٌّ فقط.، وفي هذا الصدد يقول شيخي في ص 84: ((..وبالرجوع إلى نص اتفاقية إيفيان.. نجد أن الجانب الفرنسي حسب خطة لا يحيد عنها خاصة وأن النص الذي تمت مناقشته نص تقدم به الجانب الفرنسي. أما الجانب الجزائري فكان يقدِّم التعديلات والاقتراحات.. ولكن يبدو أن الوفد الجزائري المفاوض لم يلتفت إلى روح اتفاقيات إيفيان،..)).

    وهو ما وضحه ديغول، بعد توقيع اتفاقية ايفيان للجنرال جوان الذي سأله: ((- ماذا فعلت يا جنرال؟ – فأجاب الجنرال ديغول بكل هدوء والفرحة تعلو محياه: آه يا صديقي ما أربح الصفقة التي أبرمناها!  فاندهش الماريشال ومن معه، فأوضح ديغول قائلا: – إن ما أعطيناه باليد اليمنى سنأخذه باليد اليسرى! وشرح الجنرال ديغول ما وراء اتفاقيات إيفيان، فخرج الماريشال جوان ومن معه من مكتب ديغول مقتنعين من بقاء الجزائر مقاطعة فرنسية بصيغة اتفاقيات إيفيان. وربط مصير الجزائر بفرنسا إلى الأبد ، حيث سمحت للفرنسيين بالاحتفاظ بالقواعد العسكرية في الجزائر ، وكذا بالاحتفاظ بامتيازاتهم و أعطت الحق للشركات الفرنسية باستغلال ثروات البلاد.

    وان النظام العسكري الجزائري الوظيفي ملزم بتنفيذ الاتفاقية بحذافيرها.. وبحرفية متناهية، ولا يمكنه اللجوء إلى المحاكم الدولية لعدم وجود تسجيل واعتراف دولي بقانونية هذه الاتفاقيات، وهو الأمر الذي حرص عليه الجانب الفرنسي ولتحكمه في المسائل الحساسة المتعلقة بحقوقه ومصالحه الاقتصادية والثقافية اللغوية لاسيما في المؤسسات السيادية والقطاعات والوزارات الحكومية للعمل باللغة الفرنسية. اللغة الام/الرسمية

    خصوصا تطبيق البنود التي حرص الوفدُ الفرنسي على مناقشتها وترسيمها في نص الاتفاقية، خصوصا ما يتعلّق بقاعدة المرسى الكبير والقواعد العسكرية في الجنوب، إلى جانب المطارات العسكرية، فقد نصّت
    الاتفاقية؛على وجوب التزام الجزائر ممثّلة في الحكومة المؤقتة، بأن تحتفظ فرنسا بتواجدها العسكري في قاعدة مرسى الكبير بوهران لمدة 15 سنة قابلة للتجديد، إلى جانب استمرارها في إجراء التجارب النووية في الصحراء
    الجزائرية، واستغلال المطارات والمدارج العسكرية في
    بعض المناطق لفترات قابلة للتجديد.، إضافة إلى :

    – مسألة الجالية الأوربية في الجزائر.
    -مسألة استغلال الثروات الباطنية وخاصة البترول والمعادن. بعد ضمان مصالح فرنسا والفرنسيين الاقتصادية والتعاون في مجال استثمار الثروات الطبيعية، لا سيما استخراج النفط في المناطق الصحراوية
    – مسألة الحقوق المكتسبة.
    – مسألة الوجود .الاقتصادي والثقافي
    – مسألة التعاون العسكري الفرنسي في الجزائر
    – والحرص على بند إدماج الضباط الجزائريين المنتمين للجيش الفرنسي “القوة المحلية” في المناصب العسكرية والسياسية

    ليبقى الجزائري يعيش التبعية والتخلف والارتهان والتراجع والأزمات والفقر والتخريب ونهب المال العامّ والتمزق اللغوي والثقافي..وتلاحقه أزمة الهوية والتاريخ، ومجرد أخلاط الناس لديه القابلية للذل والقابلية للاستعمار، من نظام وظيفي مفروض عليه لتنفيذ المرسوم الرئاسي لفرنسا، بعد إستفتاء تقرير المصير، لتختار الجزائر نظامها الداخلي، وتبقى المتعاونة مع فرنسا، حسب رضا مالك “أحد أعضاء الوفد الجزائري المفاوض” .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يستعين بخبرات كوريا لتعزيز نشر الطاقة المتجددة في المباني

    استعان المغرب بخبرات كوريا الجنوبية في إطار مساعيه لتعزيز نشر الطاقة المتجددة والتوسع في استخدامات الكهرباء النظيفة خاصة في المباني.

    وفي هذا الإطار، اكتمل تنفيذ مشروع المساعدة الإنمائية الرسمية لمرفق أبحاث الشبكة الذكية للانتقال إلى الطاقة المتجددة في المغرب، الذي تنفذه وكالة كوريا للتعاون الدولي “كويكا”.

    وقالت كويكا، في بيان لها، اليوم الإثنين، إنها أكملت مشروع الدعم الشامل للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الخضراء في المغرب من خلال استثمار 8 ملايين دولار لمدة 6 سنوات منذ عام 2017.

    ويهدف المشروع إلى إنشاء مرفق أبحاث الشبكة الذكية وكفاءة طاقة المباني داخل منصة حديقة المباني الخضراء والذكية التي أنشأتها الحكومة المغربية في ابن جرير التي تقع في الغرب الأوسط للمغرب.

    يُذكر أن الشبكة الذكية هي نظام يوفر خدمات الطاقة عالية الجودة ويعظم كفاءة الطاقة عن طريق شبكة الطاقة الذكية والمتقدمة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

    ووضعت كويكا خطة رئيسة لبناء مجمع الأبحاث داخل منصة حديقة المباني الخضراء والذكية، وإنشاء مبنى أبحاث من طابقين على مساحة إجمالية تبلغ 1755 مترًا مربعًا، وتثبيت معدات مختلفة.

    وبالإضافة إلى ذلك، أجرت الوكالة تدريب الفنيين في المغرب في مجال الشبكة الذكية وكفاءة طاقة المباني في كوريا الجنوبية؛ لتعزيز قدراتهم.

    وأرسلت الخبراء الكوريين في الشبكة الذكية لوضع خطة رئيسة للشبكة الذكية واكتشاف نموذج توحيد كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى بناء مختبر ذكي يشمل المنزل الذكي ومحطة شحن السيارات والكهرباء.

    ويأتي المشروع في إطار خطط المغرب لتعزيز كفاءة الطاقة ونشر مشروعات الطاقة المتجددة؛ إذ يستهدف رفع حصتها من مزيج الكهرباء الوطني إلى 52% بحلول عام 2030.

    وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب ليلى بنعلي، قد أكدت، في تصريحات سابقة، أنه مع خطط رفع إسهام الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني؛ فإن إستراتيجية الطاقة الوطنية تهدف إلى وضع النجاعة الطاقية -ترشيد الاستهلاك- في صلب اهتمامات الفاعلين الاقتصاديين والعموميين والاجتماعيين، باعتبارها عاملًا لتعزيز التنافسية الاقتصادية وترشيد النفقات العامة.

    وأشارت إلى أن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة تستهدف القطاعات ذات الاستهلاك الكبير، خاصة قطاعات النقل الذي يمثل نحو 38% من استهلاك الطاقة الوطني، والمباني 33%، والصناعة 21%، والفلاحة والإنارة العمومية نحو 8%.

    وأوضحت أنه لترشيد استهلاك الطاقة اتُّخذت مجموعة من الإجراءات، إذ أُصدِر المرسوم المتعلق بتحديد قواعد الأداء الطاقي للمباني، وكذلك مرسوم خاص بالفحص الطاقي الإلزامي، وكذلك مرسوم حول الأداء الطاقي الأدنى للأجهزة الكهربائية المعروضة للبيع في المغرب.

    يتضمن برنامج تحول الطاقة نحو 80 إجراءً ستمكّن من تحقيق اقتصاد في استهلاك الطاقة يُقدّر بنحو 20% بحلول عام 2030.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأزمي يسائل بايتاس: هل « أفريقيا غاز » ضمن الشركات التي تركها ابن كيران تنهش المغاربة؟

    طالب إدريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية، مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالكشف عما إذا كانت شركة « أفريقيا غاز » ضمن « لائحة الشركات التي تركها عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، تنهش المغاربة »، بعد قرار تحرير أسعار المحروقات.

    وقال الأزمي، خلال حلوله ضيفا ببرنامج « صوت الناس »، براديو « أصوات »: « قلت إننا تركنا المغاربة لشركات المحروقات تنهشهم، فهل تتكلم عن « أفريقيا غاز »؟ يجب عليك أن تكشف عن لائحة هذه الشركات ».

    وتابع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في عهد حكومة عبد الإله ابن كيران: « إذا كان يقصد أن « إفريقيا غاز » تنهش المغاربة، فليقلها. قد يكون كلامه صحيحا؛ لأن ثروة مالك هذه الشركة تضاعفت، في عز أزمة « كورونا ». هذا ناطق رسميّ باسم الحكومة يتحدث عن شركة مالكها هو رئيس هذه الحكومة ».

    وأوضح الأزمي أن « إفريقيا غاز » تسيطر على « 50 في المائة من السوق المغربية، و60 في المائة من التوزيع، و60 في المائة من الاستيراد، و60 في المائة من التخزين »، مضيفا: « إيوا رئيس الحكومة يكون قلبو على المغاربة ويوقف النّهش، حسب قول بايتاس ».

    أمّا بخصوص وصف بايتاس قرار تحرير أسعار المحروقات بـ »المتسرّع »، فخاطب الأزمي حكومة أخنوش: « إذا كان إصلاح نظام المقاصة غير صالح، فلتكن لدى رئيس الحكومة حاليا الشجاعة لتغييره. هذا توقيع مرسوم أو قرار لرئيس الحكومة، لا يتم التداول فيه في المجلس الحكومي حتّى ».

    وتابع: « صاحب الاقتراح كان محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة في عهد حكومة ابن كيران، وذلك بعد نقاش طويل مع وزيري الميزانية والمالية آنذاك. حينها، كان ردّ رئيس الحكومة: أنا مستعدّ للمخاطرة بشعبيّتي ».

    وأكّد الأزمي أنّ أخنوش « لن يستطيع اتّخاذ قرار غير القرار الذي اتّخذه ابن كيران؛ لأن البلاد ستهوى اقتصاديا وماليا. لقد طالبناه، حينما حمّلنا المسؤولية، يوما ما، بالتحلي بالجرأة، واتخاذ قرار معاكس، لكنه لم يستطع؛ حيث قال لنا: الميزانية غتكون مثقوبة ».

    واختتم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في عهد حكومة عبد الإله ابن كيران كلامه، بالقول: « إصلاح صندوق المقاصة وفّر لحكومة أخنوش 100 مليار درهم، وبها يتم الاشتغال حاليا على قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. إذا اتّخذ أخنوش قرارا غير قرار ابن كيران، خاصو يقلّب عليها دابا منين يجيبها ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حدث في مثل هذا اليوم (26 فبراير)

    أحداث في مثل هذا اليوم ( 26 فبراير)

    1618 – الجيش الإنكشاري يخلع السلطان العثماني مصطفى الأول، وعثمان الثاني يخلفه بالحكم.
    1797 – إنجلترا تصدر أول عملة ورقية في العالم وكانت من فئة الجنيه والجنيهين.
    1815 – نابليون بونابرت يهرب من منفاه بجزيرة ألبا.
    1935 – عرض أول فيلم مصري ناطق وهو فيلم شجرة الدر بطولة آسيا وماري كويني وإخراج أحمد جلال عن قصة جرجي زيدان.
    1936 – أدولف هتلر يطلق سيارة فولكس فاجن.
    1941 – بريطانيا تغزو الصومال وإثيوبيا لطرد القوات الإيطالية منها وذلك في الحرب العالمية الثانية.
    1961 – ولي العهد المغربي مولاي الحسن يتولى عرش المغرب بعد وفاة والده الملك محمد الخامس، ويتخذ اسم الملك الحسن الثاني.
    1975 – اندلاع تظاهرة شعبية مناهضة للحكومة اللبنانية في صيدا لدعم الصيادين أدت إلى وقوع أعمال عنف أصيب فيها مؤسس التنظيم الشعبي الناصري النائب معروف سعد.
    1979 – القوات الصينية تواصل غزوها لفيتنام حتى وصل مدى توغلها 100 كيلو متر.
    1987 – الكنيسة الأنجليكانية توافق بأغلبية كبيرة على ترسيم النساء كقساوسة وذلك بعد مناقشات استمرت عشرة أعوام كاملة.
    1991 –
    الرئيس العراقي صدام حسين يعلن من على راديو بغداد انسحاب القوات العراقية من الكويت، ويكون بذلك بداية نهاية حرب الخليج الثانية.
    أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوم أميري يعلن فيه الأحكام العرفية في جميع أنحاء الكويت ابتداءً من تاريخه ولغاية ثلاثة شهور، ويعيّن الشيخ سعد العبد الله الصباح حاكمًا عرفيًا وذلك بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي.
    1993 – انفجار قنبلة أسفل مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك أدى إلى وفاة ستة أشخاص وجرح المئات.
    2001 – حركة طالبان تفجر تمثال بوذا في باميان والذي يعتبر من آثار التراث العالمي.
    2006 – انهيار في السوق المالي السعودي يؤدي إلى تكبد المستثمرين خسائر كبيرة جدًا، وأعقب ذلك انهيار غالبية أسواق المال العربية.
    2007 –
    محكمة العدل الدولية تعتبر أن قتل ثمانية آلاف مسلم بمذبحة سربرنيتشا في البوسنة والهرسك عام 1995 جريمة إبادة جماعية، لكنها تمتنع عن تحميل صربيا المسؤولية عنها.
    الكويت تعلن عن إصابة 20 طائراً بإنفلونزا الطيور في حديقة الحيوان وأحد مزارع الدواجن.
    2009 – وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح يزور العراق في زيارة هي الأولى من نوعها منذ غزو العراق للكويت بعام 1990.
    2015 – تنظيم داعش يبث فيديو يتضمن عملية تدمير لتماثيل تعود للحقبة الآشورية داخل متحف الموصل في العراق.
    2016 – الحفلة 41 من جائزة سيزار تنتهي بتتويج فيلم فاطمة بجائزة أفضل فيلم، بينما ذهبت جائزة أفضل مخرج لأرنو ديبليشان، وجائزة أفضل ممثل لفانسون لاندون، وجائزة أفضل ممثلة لكاثرين فروت.
    2017 – فوز فيلم ضوء القمر بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم، وفوز كل من كيسي أفليك بجائزة أفضل ممثل وإيما ستون أفضل ممثلة، ضمن حفل توزيع جوائز الأوسكار التاسع والثمانون.
    2018 – زلزالٌ عنيف بلغت قوَّته 7.5 درجات يضرب پاپوا غينيا الجديدة ويُؤدي إلى مقتل 31 شخصًا على الأقل وجرح ما يزيد عن 300.
    2019 – القوات الجوية الهندية تقصف مُعسكرًا لتنظيم جيش مُحمَّد في المنطقة الباكستانيَّة من كشمير بعد تبني التنظيم هجوم بولواما، وباكستان ترد بِهجومٍ آخر على الأراضي الهندية
    مواليد 26 فبراير

    1564 – كريستوفر مارلو، كاتب مسرحي إنجليزي.
    1725 – جوزيف كونيو، مخترع فرنسي.
    1802 – فكتور هوغو، أديب فرنسي.
    1825 – وليام ناسو ليس، مستشرق أيرلندي.
    1841 – لورد كرومر، المعتمد السياسي البريطاني في مصر.
    1861 – الملك فرديناند الأول، ملك بلغاريا.
    1870 – داود حسني، مغني وملحن مصري.
    1903 – جوليو ناتا، عالم كيمياء إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1963.
    1909 – الملك طلال بن عبد الله، ملك الأردن.
    1928 – أرئيل شارون، رئيس وزراء إسرائيل.
    1932 – جوني كاش، مغني أمريكي.
    1939 – شوشو، ممثل لبناني.
    1946 – أحمد زويل، عالم كيمياء مصري حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 1999.
    1948 – توفيق العشا، ممثل سوري.
    1950 – هيلين كلارك، رئيسة وزراء نيوزيلندا.
    1954 –
    رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركي.
    طلعت السادات، سياسي ومحامي مصري.
    1958 –
    هيديهارو موري، ملحن ياباني.
    مادلين طبر، ممثلة لبنانية.
    1959 – أحمد داوود أوغلو، رئيس وزراء تركيا.
    1964 – سلوى خطاب، ممثلة مصرية.
    1966 –
    نجوى كرم، مغنية لبنانية.
    أحمد بخيت، شاعر مصري.
    1967 – كازيوشي ميورا، لاعب كرة قدم ياباني.
    1969 – هيتوشي ساكيموتو، ملحن ياباني.
    1973 – أولي غونار سولسكيار، لاعب كرة قدم نرويجي.
    1979 –
    كورين بايلي راي، مغنية إنجليزية.
    بدرو منديز، لاعب كرة قدم برتغالي.
    1983 – بيبي، لاعب كرة قدم برتغالي.
    1984 –
    إيمانويل أديبايور، لاعب كرة قدم توغولي.
    بيرين سات، ممثلة تركية.
    1993 – خيسي رودريغيز، لاعب كرة قدم إسباني.
    1994 – عبدالفتاح عسيري، لاعب كرة قدم سعودي.
    وفيات شخصيات رحلوا في مثل هذا اليوم

    1154 – الملك روجر الثاني، ملك مملكة صقلية الأول.
    1266 – الملك مانفريدي هوهنشتاوفن، ملك مملكة صقلية.
    1577 – الملك إريك الرابع عشر، ملك السويد.
    1865 – جواد بدقت، شاعر عراقي.
    1878 – خوان ماريا غوتييريز من رواد إرساء دعائم الثقافة الأرجنتينية وتطويرها في القرن التاسع عشر
    1931 – أوتو فالاخ، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1910.
    1946 – إبراهيم الدباغ، شاعر وصحفي وكاتب فلسطيني.
    1961 – الملك محمد الخامس، ملك المغرب.
    1969 –
    كارل ياسبرس، فيلسوف ألماني.
    ليفي أشكول، رئيس وزراء إسرائيل.
    1985 – تجالينغ كوبمانز، اقتصادي هولندي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1975.
    1994 – الأمير حمود بن عبد العزيز آل سعود، أمير سعودي.
    1996 – هاني هاني، مخرج مسرحي عراقي.
    1998 – ثيودر شولتز، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1979.
    2002 – لورانس تيرني، ممثل أمريكي.
    2004 – بوريس ترايكوفسكي، رئيس مقدونيا الثاني.
    2010 – غاي إيتون، كاتب ومؤرخ بريطاني مسلم.
    2021 – طارق البشري، قاض ومفكر مصري.
    أعياد ومناسبات

    عيد التحرير في الكويت.
    يوم الإنقاذ لدى حركة أمة الإسلام.
    أسعد الله اوقاتكم

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عاجل.. اللجنة العلمية لكورونا: لا مانع من إنهاء حالة الطوارئ الصحية بالمغرب

    رحّبت اللجنة العلمية للقاح ضد “كوفيد-19″، بإنهاء حالة الطوارئ الصحية بالمغرب بفعل تحسن مؤشرات الوضعية الوبائية، معتبرة أنه قرار “سيادي وسياسي” يقع على عاتق السلطات العمومية أن تتخذه تبعا لتطورات انتشار الوباء بالمملكة وبناء على ما لديها من معطيات.

    وكانت “مدار21” قد انفردت بنشر قرار الحكومة وقّف تمديد الطوارئ الصحية بالمغرب، وذلك بفعل تحسن مؤشرات الوضعية الوبائية بالمملكة، وأكدت مصادر مسؤولة للجريدة، أن الجهاز التنفيذي، لن يأتي بأي مرسوم حكومي جديد لتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية التي أقرها المغرب منذ مارس 2020.

    وأكد سعيد المتوكل عضو اللجنة العلمية للقاح ضد “كوفيد-19″، في تصريح لجريدة “مدار21″، أنه من الناحية العلمية”، ليس هناك مانع من اتخاذ قرار تعليق الطوارئ الصحية بالمغرب”، مضيفا أنه “عمليا الطوارئ الصحية لم تعد مطبقة بالمغرب منذ أكثر من سنة، بفعل تساهل السلطات في فرض القيود الاحترازية للحد من انتشار الوباء، فضلا عن تراجع المواطنين عن التقيد بهذه التدابير الاحترازية.

    المتوكل، قال إن اللجنة العلمية لم تتلق لحد الساعة، أي طلب من الحكومة لتقديم توصياتها بشأن إنهاء حالة الطوارئ الصحية، لكنها لا ترى مانعا في إلغائها طالما أن الوضع الوبائي بالمغرب أصبح “أكثر من من مريح”، مسجلا أنه “ليس هناك حاليا أي مريض مصاب بكورونا داخل أقسام العناية المركزة والإنعاش فضلا عن تراجع أرقام الإصابات بشكل لافت”.

    وشدد عضو اللجنة العلمية لكوفيد-19، على أن مؤشرات المراضة والضراوة والفتك في تراجع مستمر، و أن جميع السلالات الفرعية المنتشرة حاليا لمتحور أوميكرون لم يثبت عنها أي ارتفاع لمستوى خطورة المرض، مؤكدا أن التوجه العالمي بات يفرض التعايش مع فيروس كورونا، واعتباره مرض موسميا يتعين التعامل معه على غرار الزكام و “الإنفلونزة الموسمية”.

    ويرى المتوكل، أن القراءة العلمية للوضع الوبائي بالمغرب، تؤكد تراجع حدة فيروس “كورونا” منذ موجة أومكيرون، خاصة ما يتعلق بمعدل الإماتة، حيث انخفض بشكل مشجع عدد الحالات الخطيرة التي ترقد بأقسام الانعاش، مشيرا إلى أن المغرب دخل منذ أسابيع الفترة البينية الخامسة التي تتميز حاليا بانتشار جد ضعيف لمتحورات وسلالات فرعية لأوميكرون خاصة المتحور “الفرعي BQ.1 وسلالاته المتفرعة وكذلك BA.2 وسلالاته المتفرعة”.

    وسجل مصدر حكومي، لـ”مدار21″،  أن المغرب يعيش “وضعا وبائيا جد مريح” بمختلف جهات، مؤكدا أن منظومة الرصد الوطنية، ما تزال مستمرة في تتبع المؤشرات الوبائية بما فيها المتحورات المنتشرة في إطار اليقظة اليومية.

    وأوضح المصدر ذاته، أن الحكومة ارتأت في أعقاب التحسن الإيجابي للحالة الوبائية بالمغرب، ايقاف سريان الطوارئ الصحية، وذلك طبقا أحكام المادتين 2 (الفقرة الثانية) و3 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق  بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بموجب القانون رقم 23.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 صادر في 5 شوال 1441 (28 ماي 2020) كما تم تتميمه وتغييره.

    وتنص المادة الثانية، من المرسوم بقانون، على أنه “يعلن عن حالة الطوارئ الصحية عندما تقتضي الضرورة ذلك، طبقا لأحكام المادة الأول، بموجب مرسوم، يتخذ باقتراح مشترك للسلطتين الحكومتين المكلفتين بالداخلة والصحة، يحدد النطاق الترابي لتطبيقها، ومدة سريان مفعولها والاجراءات الواجب اتخاذها، ويمكن تمديد مدة سريان مفعول الطوارئ الصحية وفق في الفقرة الأولى من المرسوم بقانون”.

    كما تنص المادة الثالثة من قانون حالة الطوارئ الصحية، على “أنه على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية، أو بواسطة مناشير و بلاغات من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون نفاقم الحالة الوبائية وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وسلامتهم، و لا تحول التدابير المتخذة دون ضمان استمراية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مطالب برلمانية بتسهيل منح الموظفين المصابين بأمراض مزمنة رخصا مرضية متوسطة الأمد

    يشتكي المُوظفون الذين يعانون من أمراض مزمنة من عدم تمكينهم من رخصة المرض المتوسط الأمد بسبب فرض اللجان الطبيـة الجهوية إدلائهم بشهادة طبية على رأس كل 3 شهور.

    ويمتنع بعض الأطباء عن منح هذه الشهادة لهذه الفئة من الموظفين، مكتفين بمنحها مرة واحدة فقط، مما يحرمها من حقوقها المنصوص عليها في مرسوم صادر صيف 2022، ويتعلق بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في الحصول على هذه الرخصة.

    وساءل عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خالد آيت الطالب وزير الصحة، حول ّالكيفية التي سيتم بها تفعيل هذا المرسوم.

    كما طالب في سؤال كتابي بالكشف عن “مصير المرضى المعنيين بالأمر بعد مُضي ثلاث سنوات خصوصا المقبلين على التقاعد”.

    ويقضي هذا المرسوم بتمتيع الموظفين الذين يعانون من أمراض مزمنة برخصة مرضية متوسطة الأمد لمدة ثلاث سنوات مؤدى عنها بأجرة كاملة لمدة سنتين وبنصف أجرة للسنة الثالثة.

    وحدد قائمة الأمراض التي تخول للموظف الحق في رخصة المرض المتوسطة الأمد فيما يلي :

    1 – اعتلالات متطورة للجهاز البصري مع خطر العمى؛
    2 – أمراض كولاجينية منتشرة؛
    3 – اعتلالات الغدد الصماء المعيقة؛
    4 – اعتلالات دموية وخيمة غير سرطانية؛
    5 – قصور تنفسي مزمن وخيم؛
    6 – اعتلالات كلوية مع قصور كلوي يستلزم تصفية الكلى؛
    7 – روماتيزمات مزمنة معيقة، التهابية أو تنكسية؛
    8 – السل؛
    9 – أمراض الجهاز العصبي :
    – حوادث وعائية دماغية؛
    – ضمور عضلي مترقي نخاعي المنشأ؛
    – الحثل العضلية المترقية؛
    – اعتلالات الدماغ تحت الحادة أو المزمنة؛
    – الصرع غير المستقر المعيق؛
    – الفالج (الشلل النصفي)؛
    – الوهن العضلي؛
    – اعتلالات النخاع؛
    – اعتلالات عصبية محيطية: التهاب الأعصاب، التهاب عصبي متعدد، التهاب الجذور والأعصاب؛
    – الشلل السفلي (شلل النصف الأسفل)؛
    – التهاب سنجابية النخاع / شلل الأطفال؛
    – نواتئ متمددة داخل الجمجمة أو النخاع الشوكي حميدة؛
    – التصلب اللويحي (التصلب المتعدد)؛
    – متلازمات المخيخ المزمنة؛
    – متلازمات خارج السبيل الهرمي.
    10 – أمراض القلب والأوعية الدموية:
    – ذبحة قلبية/ صدرية معيقة؛
    – قلب رئوي تال للانصمام؛
    – مضاعفات الاعتلالات الشريانية المزمنة المعيقة؛
    – ضغط الدم الشرياني المرتفع مع تأثير حشوي شديد؛
    – احتشاء عضل القلب؛
    – قصور قلبي شديد؛
    – النتائج الفورية لجراحة القلب والأوعية الدموية؛
    – اضطرابات لوتيرة نبضات القلب والتوصيل المعيقة.
    11 – أمراض الجهاز الهضمي :
    – تشمع الكبد غير المعوض أو المتضاعف؛
    – الالتهاب الكبدي المزمن النشيط؛
    – داء كرون؛
    – التهابات البنكرياس المزمنة؛
    – التهاب المستقيم والقولون النزفي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تتجه نحو إنهاء حالة الطوارئ

    كان مفروضا أن تتداول الحكومة اليوم الخميس في اجتماعها موضوع تمديد حالة الطواريء الصحية، التي تنتهي يوم 28 من الشهر الجاري، بما يعني عدم صدور مرسوم حكومي بالتمديد أن الحكومة لن تتجه إلى التمديد من جديد وإنهاء حالة الطواريء التي امتدت لثلاث سنوات تقريبا حيث تم فرضها يوم 20 مارس 2020.
    وبما أن المدة القانونية لسريان حالة الطوارئ تنتهي يوم 28 من الشهر الجاري فإن رفعها يتم يشكل تلقائي دون حاجة إلى الإشارة إليه، وجاء ذلك بناء على تحسن الوضعية الوبائية في المغرب، وإذا ما اضطرت الحكومة للعودة للطوارئ فإنها تصدر مرسوما جديدا.

    إقرأ الخبر من مصدره