Étiquette : مسودة

أبرز التقرير الموضوعاتي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المتعلق بالإثراء غير المشروع، وجاهة اعتبار هذه الجريمة “مستقلة تؤطرها أحكام موضوعية”.

وأوضح التقرير المعنون بــ “الإثراء غير المشروع، نحو تقعيد منظور تشريعي ملائم وناجع لمكافحته”، والذي تم تقديمه خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأول لمجلس الهيئة اليوم الثلاثاء بالرباط، أن هذه الأحكام الموضوعية تتمثل في المقومات الجرمية للإثراء غير المشروع والعقوبات الحبسية والمالية المتناسبة مع خطورة كل حالة متعلقة بها.

كما يتعلق الأمر، حسب التقرير، بالقواعد الإجرائية الكفيلة بالبحث في الجريمة والتحقق منها وإثباتها، مؤكدا أهمية التحديد الواضح للأهداف المنشودة من هذا التشريع، وضمان التكامل القانوني مع مجموعة من النصوص لتعزيز ضمانات نجاعة تجريم الإثراء غير المشروع.

ومن أجل إرساء منظور موضوعي لمبدأ قلب عبء الإثبات في تجريم الإثراء غر المشروع، خلصت الهيئة، اعتمادا على مجموعة من الاجتهادات الفقهية والقضائية وبعض المقتضيات القانونية، على المستويين الوطني والدولي، التي كرست مبدأ تحويل عبء الإثبات من النيابة العامة إلى المتهم في بعض الجرائم والمساطر.

وسجلت أن انصراف المشرع نحو قلب عبء الإثبات في جريمة الإثراء غر المشروع، يعتبر اختيارا تشريعيا “مبررا ولا مناص من إقراره”، كإجراء قضائي لضمان المتابعة الناجعة لهذه الجريمة.

وأكدت أيضا على ضرورة تثبيت الضمانات الموضوعية والإجرائية الكفيلة بتحقيق التوازن بين حق الدولة في حماية أمنها وأمن مجتمعها، وحق المواطنين في إثبات براءتهم وحمايتهم من كل تعسف.

وإلى جانب تقرير الاثراء غير المشروع، شكل الاجتماع الأول لمجلس الهيئة فرصة لتقديم التقرير السنوي لسنة 2021، وكذا التقارير الموضوعاتية المتعلقة بـ”رأي الهيئة حول مسودة مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية”، و”التبليغ عن الفساد، من أجل دينامية مجتمعية ومؤسساتية بناءة لمكافحة الفساد”.

إقرأ الخبر من مصدره

ترأس شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أول أمس الخميس، رفقة المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، جلسة عمل ضمت مسؤولين من الوزارتين حول موضوع النهوض بالقراءة ودعم العمل الثقافي داخل المؤسسات التعليمية والاستثمار المشترك للفضاءات الثقافية التي تتوفر عليها الوزارتان.

وتم، في هذا الإطار، تبادل الرأي حول مجموعة من التدابير والإجراءات المشتركة التي ستتخذها الوزارتان لضمان إلتقائية وتكامل العمل على المستوى الوطني والترابي، كما تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة ترفع للسيدين الوزيرين مسودة برنامج للعمل المشترك في الأيام القليلة المقبلة.

إقرأ الخبر من مصدره

ترأس كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، أمس الخميس جلسة عمل ضمت مسؤولين من الوزارتين.

وهمت هذه الجلسة، مناقشة موضوع النهوض بالقراءة ودعم العمل الثقافي داخل المؤسسات التعليمية والاستثمار المشترك للفضاءات الثقافية التي تتوفر عليها الوزارتان.

وفي هذا الإطار جرى تبادل الرأي حول مجموعة من التدابير والإجراءات المشتركة التي ستتخذها الوزارتان لضمان إلتقائية وتكامل العمل على المستوى الوطني والترابي، كما تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة ترفع للوزيرين مسودة برنامج للعمل المشترك في الأيام القليلة المقبلة.

إقرأ الخبر من مصدره

دخلت حالة الاحتقان بجماعة مكناس منعطفا جديدا يوم الخميس المنصرم، بعد تصويت غالبية أعضاء المجلس برفض مشروع الميزانية لسنة 2023، الذي وضعه رئيس المجلس جواد باحجي.

وكما كان متوقعا وفي إطار مواصلتها لمعارضة جميع قرارات ومشاريع رئيس المجلس، رفضت الأغلبية المعارضة له، والتي تمثل الأغلبية المطلقة من المستشارين، مشروع الميزانية لسنة 2023 المدرج ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر، هذه الأخيرة انعقدت بدورها بعد تأجيلها لمرتين متتابعتين بعدما قاطعها معارضو باحجي، لتنعقد بمن قضى في موعدها الثالث بحضورهم وبغياب رئيس الجماعة الذي برر غيابه بشهادة طبية.

وبرر معارضو رئيس جماعة مكناس تصويتهم بإجماع على رفض مشروع الميزانية، لعدم إشراكهم في صياغة مضامينه، وكذا لتضمنه مجموعة من الاختلالات التي تعكس طريقة تسيير الرئيس.

من جهة أخرى أكد رئيس جماعة مكناس، في اتصال هاتفي بموقع “برلمان.كوم“، أن مسودة مشروع الميزانية قد تم توجيهها لجميع المصالح المعنية وأعضاء المكتب المسير للبث فيها وإدراج مقترحاتهم قبل إدراجها في جدول أعمال الدورة، مؤكدا أنه لا يتحمل مسؤولية عدم رغبة مكونات المجلس في المشاركة في صياغة هذا المشروع البالغ الأهمية.

هذا ومن المنتظر أن يتسبب عدم التصويت على مشروع الميزانية قبل متم شهر أكتوبر الجاري، في تعطيل مصالح الجماعة وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها وعلى رأسها الاتفاقيات التي تربطها مع مجموعة من القطاعات الحيوية وكذا أجور الموظفين.

إقرأ الخبر من مصدره

أوضح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل،  أن عدد المحكومين بأقل من سنتين والموجودين رهن الاعتقال في السجون المغربية نصف عدد السجناء. في الوقت الذي سبق لتقرير صادر عن المندوبية السامية للسجون وإعادة الإدماج برسم 2021، أن كشف عن بلوغ عدد المعتقلين في متم السنة الفارطة 89 ألف معتقل.

وأكد وهبي في معرض جوابه عن سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذا العدد يؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية، ويحد من الجهود والتدابير المتخذة من طرف الإدارة المكلفة بتنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الإيواء.

وأشار وهبي إلى أن وزارة العدل بادرت إلى إعداد مسودة مشروع قانون خاص بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية مستقل عن مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، تتضمن تحديد هذه العقوبات في العمل لأجل المنفعة العامة والغرامة والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

وتضمنت مسودة مشروع القانون الجنائي مجموعة من المقتضيات الناظمة لكيفيات تنفيذ هذه العقوبات، من خلال تدابير علاجية وتأهيلية لتقييد ممارسة بعض الحقوق، بما يتماشى وخصوصية المجتمع المغربي، وذلك وفق ضوابط قانونية محددة تراعي من جهة السلطة التقديرية للقاضي في اعتمادها، والإشراف على تنفيذها باستثناء بعض الجنح الخطيرة.

وأضاف المسؤول الحكومي أن التشخيصات التي أجريت على منظومة العدالة ببلادنا في مناسبات متعددة، أكدت أن الوضع العقابي القائم أصبح بحاجة ماسة لاعتماد نظام العقوبات البديلة، خاصة في ظل المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية.

هذا، وتمت إحالة مسودة مشروع القانون إلى الأمانة العامة للحكومة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكافة المؤسسات الحكومية والقضائية والأمنية والهيئات المعنية، بهدف التدارس وإبداء الرأي بشأنها.

إقرأ الخبر من مصدره