Étiquette : مسيرة

  • المؤتمر العربي العام يدين تطبيع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان العلاقات مع اسرائيل

    أعلن المؤتمر العربي العام، عن إدانته للمسار الانكساري الذي اتخذه رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش، بعد استقباله وزير خارجية الكيان الصهيوني يوم الخميس الماضي، مؤكدا في بيان له ثقته في قدرة الشعب السوداني على مناهضة هذا المسار، ومعلنا تقديره ودعمه للمواقف الشجاعة التي تبنتها بعض القوى السياسية والاجتماعية الرافضة للتطبيع.

    ودعا المؤتمر العربي العام، السودانيين بكل منظوماتهم السياسية والاجتماعية إلى توحيد صفوفها وحشد طاقاتها والى العمل المشترك لإيقاف مسيرة التطبيع التي لن تكون وبالا فقط على القضية الفلسطينية، و انما ستكون وبالاً على السودان، وعلى سيادته وثرواته ووحدته، و على حاضره ومستقبله يضيف بلاغ المؤتمر.

    كما دعا المؤتمر العربي العام كل قوى التحرر والمقاومة من أحزاب واتحادات ومنظمات شعبية عربية وإسلامية الى توحيد جهودها وتعزيز نضالها ضد كل اتفاقيات التطبيع القديمة والحديثة التي تتنافى مع إرادة الامة وتطعن في الصميم دماء شهداء فلسطين والأمة على طريق فلسطين.. ناهيك عن تنكرها لمصالح الأمة ولكل المواثيق والقرارات الرسمية العربية والإسلامية.

    وقال المؤتمر العربي العام الذي يضم في عضويته (المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي الإسلامي والمؤتمر العام للأحزاب العربية ومؤسسة القدس الدولية والجبهة العربية التقدمية)، إن المتابع لمسيرة السلطة الانتقالية في السودان يلحظ بوضوح انحرافها عن مهام الانتقال، ويرى تجاوزها لقواعد ذلك الانتقال في تبني مشروع التطبيع وما يتصل به من مشروعات أخرى تخدم ذات المشروع، كتغيير المناهج الدراسية، وتفكيك مؤسسات الدولة، ويراها كذلك في مشروع إعادة هندسة المجتمع التي تقودها بعثة الوصاية الأممية لتهيئ الظروف لاستكمال حلقات التطبيع، و لصناعة واقع سوداني جديد تعلو فيه القابلية للاستعمار.

    واعتبر المؤتمر العربي العام، ما قام به قائد الجيش السوداني، خطوة مخالفة لإرث السودان الراسخ من القضية الفلسطينية التي دعمها السودان بدماء رجاله منذ حرب 1948 وما تلاها من حروب، ودعمها بالمال والسلاح.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تكنولوجيا جديدة لاختراق الجدران ومعرفة حركة الأشخاص داخل المباني

    يعمل باحثون منذ سنوات على إيجاد طرق “لرؤية” الأشخاص عن طريق اختراق الجدران، ومن دون استخدام الكاميرات أو مستشعرات تحديد المدى عن طريق الضوء أو الليزر (المعروفة بـ”ليدار”) باهظة الثمن.

    ووجد فريق من الباحثين في معهد “ماساشوستس للتكنولوجيا” عام 2013 طريقة لاستخدام إشارات الهاتف الخلوي للرؤية من خلال الجدران.

    واستخدم فريق آخر من المعهد نفسه عام 2018 شبكة “واي فاي” لاكتشاف الأشخاص في غرفة أخرى وترجمة تحركاتهم إلى أشكال.

    والآن يعمل الباحثون في جامعتي كارنيغي ميلون وواترلو على تطوير القدرة على الرؤية عبر الجدران باستخدام شبكة “واي فاي”.

    كيف يمكن الرؤية عبر الجدران؟

    طور الباحثون في جامعة كارنيغي ميلون طريقة جديدة لاكتشاف الأشكال ثلاثية الأبعاد وحركات الأجسام البشرية في الغرفة باستخدام أجهزة توجيه “واي فاي” فقط.

    واستخدم الفريق نظام “دينس بوز” الذي يرسم خرائط لكل “البكسلات” الموجودة على جسم الإنسان في الصورة، وطور النظام باحثون مقيمون في لندن وفريق الذكاء الاصطناعي في فيسبوك، ونشروا التقرير على موقعهم، وهي في الأساس طريقة لالتقاط مجموعة من الإحداثيات لكل مفصل من جسم الإنسان؛ مثل الذراع والرأس والجذع وما إلى ذلك، وتُعرف بالنقطة الرئيسية التي يمكن أن تصف وضع الشخص.

    ثم قاموا بإنشاء شبكة عصبية عميقة ترسم مراحل وسعة إشارات “واي فاي” المرسلة والمستقبلة بواسطة أجهزة التوجيه للإحداثيات على أجسام البشر.

    وتعمل التقنية عن طريق إرسال إشارة “واي فاي” منخفضة الطاقة عبر جدار يتردد صداها في جميع أنحاء الغرفة، ويكتشف جميع الكائنات الموجودة في الغرفة، ويلغي الأجسام الثابتة، وعندما ترتد الإشارة، تستخدم انعكاس الأجسام المتحركة لإنشاء صورة بطريقة تشبه جهاز الرادار.

    يمكن لهذه التقنية أن تعمل عبر الجدران الجافة القياسية والأسوار الخشبية وحتى الجدران الخرسانية، مع العلم أن النطاق والدقة يعتمدان على نوع الجدار.

    التكنولوجيا وحقوق الخصوصية

    يعتقد باحثو جامعة كارنيغي ميلون أن إشارات “واي فاي” يمكن أن تكون بديلا في كل مكان لكاميرات “آر جي بي” (RGB) العادية عندما يتعلق الأمر باستشعار الأشخاص في الغرفة.

    وكتبوا في بحثهم أن استخدام “واي فاي” يتغلب على عقبات مثل الإضاءة السيئة والانسداد التي تواجهها عدسات الكاميرا العادية.

    كما يعتقدون أن هذه التقنية تقدم تحسينا في حقوق الخصوصية لأنها لا تعتمد على الكاميرات، ويمكن شراء المعدات المطلوبة بسعر معقول.

    وتمتلك معظم الأسر في البلدان المتقدمة شبكة “واي فاي” في المنزل بالفعل، ويمكن استخدام هذه التقنية لمراقبة حركة  كبار السن أو تحديد التحركات المشبوهة في المنزل.

    واستطاع فريق بحثي من جامعة واترلو الكشف عن ثغرة في بروتوكول مستخدم بشكل كبير في الشبكات اللاسلكية؛ عن طريق أداة تعمل بطائرات مسيرة تستخدم شبكات “واي فاي” لاختراق الجدران ومعرفة أماكن الأجهزة والأشخاص داخل المباني.

    ويمكن للجهاز -الذي يسمى “واي-بيب” (Wi-Peep) أن يطير بالقرب من المباني ثم يستخدم شبكة “واي فاي” التابعة لسكان المبنى لتحديد أي أجهزة تعمل بـ”واي فاي” بسرعة، ومن ثم معرفة تحركات السكان من دون حتى الدخول إلى المبنى.

    وما يجعل واي-بيب مثيرا للمتخصصين سهولة الوصول إليه وسهولة النقل؛ إذ قام الفريق ببناء الجهاز باستخدام طائرة مسيرة تم شراؤها من المتجر، بالإضافة إلى 20 دولارا من الأجهزة التي يتم شراؤها بسهولة؛ وهذا يعني أن أي شخص لديه الخبرة المناسبة يمكنه بسهولة إنشاء جهاز مشابه.

    الاستخدامات المحتملة لهذه التكنولوجيا هائلة؛ من مساعدة السلطات في اقتحام مبنى ما إلى مساندة رجال الإطفاء الذين يبحثون عن أشخاص في مبنى محترق، وكذلك في عمليات البحث والإنقاذ.

    ومع ذلك، فإن المخاوف المتعلقة بالخصوصية مهمة أيضا، ومن الضروري النظر في العواقب المحتملة إذا استخدمت التكنولوجيا لأغراض خبيثة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البدراوي يكشف الصعوبات التي صادفت الرجاء ويشدد: “غانشوفو شكون لي كذاب” فيديو

    قال عزيز البدراوي، رئيس الرجاء الرياضي لكرة القدم، أنه يجري الإعداد لخرجة إعلامية خلال الأيام المقبلة، للحديث عن الصعوبات التي واجهت الفريق الأخضر خلال الفترة الماضية، من أجل رفع المنع من الانتدابات وتأهيل اللاعبين.

    وأوضح عزيز البدراوي، أثناء حفل تقديم اللاعبين الجدد الذي جرى اليوم الجمعة في أكاديميته بمنطقة بوسكورة، أن الفريق الأخضر كان ممنوعا من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الدولي للعبة “الفيفا” من إجراء الانتدابات، وهو الأمر الذي عطل النادي الأخضر في إبرام الصفقات الشتوية وتأهيل اللاعبين.

    وشدد رئيس الرجاء الرياضي، على أن أزمة المنع كانت ناتجة عن ملفات تعود لمكاتب مسيرة سابقة، وهو الأمر الذي دفع المكتب الحالي لوضع حملة “الرجا معنا”، التي كانت تهدف إلى جمع أكبر مبلغ مالي لأداء ديون النزاعات، والتعاقد مع لاعبين جدد.

    يشار إلى أن فريق الرجاء الرياضي، تعاقد مع 4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية، ويتعلق الأمر بكل من عبد الإله الحافيظي وزكرياء الوردي ونوفل الزرهوني، بالإضافة إلى اللاعب محمد علي منالي أحشا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بلد الوليد ينفصل عن زهير فضال

    أعلن بلد الوليد عن فسخ عقد الدولي المغربي “زهير فضال” بالتراضي.

    وكتب النادي الإسباني في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر”: “فضال ينهي مسيرته في ريال بلد الوليد. حظا سعيدا”.

    وعانى زهير فضال البالغ من العمر 33 سنة، والذي انضم للفريق في صيف 2022، من المنافسة الشديدة في مركز قلب الدفاع، وفشل في حجز مكان أساسي بتشكيلة الفريق.

    ويملك فضال مسيرة طويلة في الملاعب الأوروبية، وحمل ألوان عدة أندية في إيطاليا مثل بارما وباليرمو، وفي إسبانيا لعب مع ليفانتي وألافيس وبيتيس وكانت له تجربة في سبورتنج لشبونة البرتغالي ودامت موسمين.

    و جدير بالذكر أن بلد الوليد كان قد ضم الدولي المغربي سليم أملاح أمس الثلاثاء في عقد مدته 4 سنوات ونصف.

    بريس تطوان/محسن أيت أحمد

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اختفاء فتاة مغربية بعد سقوطها في نهر « السين » ببلجيكا وغواصون يواصلون البحث

    أخبارنا المغربية – الرباط

    تواصل السلطات البلجيكية، البحث عن شابة من أصل مغربي تدعى « إيمان »، مفقودة منذ يوم السبت الماضي، إثر سقوطها في نهر « السين » بمنطقة « زيمست » نواحي العاصمة بروكسيل، عندما كانت عائدة من العمل.

    وأفادت مصادر إعلامية محلية، أن الشابة البالغة من العمر 25 سنة، كانت متوجهة الى منزلها، على متن دراجة هوائية، قبل سقوطها مع دراجتها في النهر وتختفي.

    وقام شخصان حضرا الواقعة بالاتصال بخدمات الطوارئ على الفور، لينتقل رجال الإطفاء والشرطة، إلى المنطقة، ويشرعوا في عملية البحث في النهر، كما استعانت السلطات بفريق من الغواصين الذين قاموا بتمشيط المنطقة، بحثا عن أثر جثة الشابة لكن دون جدوى.

    ولمحت السلطات المحلية إلى إمكانية عدم العثور على الفتاة على قيد الحياة، بسبب التيار القوي، الذي قد يجر جثتها إلى منطقة بعيدة، إضافة الى درجة الحرارة المنخفضة.

    هذا، واستعانت مصالح الإطفاء، يوم أمس الثلاثاء، بطائرة مسيرة (درون) للمساعدة في عمليات البحث.

    من جهتها لازالت عائلة المختفية، تأمل في العثور على ابنتها على قيد الحياة، وقالت شقيقتها في تصريح « مادام لم نتأكد من جثتها.. سنتشبث بالأمل ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ممثلو 14 دولة عربية من بينها المغرب يرفعون مشروع الخطة التنفيذية لإستراتيجية مكافحة الإرهاب إلى مجلس وزراء الداخلية العرب لإقراره

    رفع ممثلو 14 دولة عربية، من بينها المغرب، مشروع الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب في صيغتها المطورة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في إقرارها.

    جاء ذلك خلال الإجتماع السابع الذي عقدته اللجنة العربية العليا المعنية بإعداد المشروع واستضافته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمقرها في الرياض واستمر لمدة يومين.

    وشاركت في الاجتماع، الذي نظمه المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وترأسه محمد بن سالم الشنفري ممثل سلطنة عمان، وفود من المغرب والأردن، والإمارات، والبحرين، والسعودية، والسودان، والعراق ، وعمان، وقطر، والكويت، ومصر، وموريتانيا، والجزائر واليمن ، وممثل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

    وهدف الإجتماع إلى استعراض مكونات الخطة التنفيذية ووسائل تنفيذها والبرامج والأنشطة المصاحبة لها مع الشركاء الدوليين، بالإضافة إلى مناقشة آليات قياس ومتابعة وتقييم الخطة، وشهدت أعماله مناقشة عدد من المحاور تختص بتصميم البرامج التنفيذية لركائز الاستراتيجية، وأبرز الوسائل التي سيتم من خلالها تنفيذ الخطة ومناقشة برامجها التنفيذية وأنشطتها، إضافة إلى استعراض أوجه المساعدة الفنية التي سيقدمها مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لأنشطة الخطة وتمويل برامج الخطة ومسؤوليات الجهات المنفذة.

    وأكد وكيل جامعة نايف العربية للعلاقات الخارجية خالد الحرفش أن موضوع الإرهاب يأتي على رأس القضايا التي تحرص الجامعة على معالجتها بأساليب علمية مدروسة من خلال برامجها وأنشطتها العلمية، لخطورة هذه الجرائم وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الدوليين، مشير ا إلى تبني الجامعة خطة تنفيذ البرنامج العلمي للخطط المرحلية لتنفيذ بنود الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي أقرها مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الرابعة عشرة.

    وذكر الحرفش بأن الجامعة دشنت مؤخر ا، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مركز ا متخصص ا، يهدف إلى أن يكون مركز الخبرة الإقليمي في مجال مكافحة الجريمة، بما فيها الإرهاب والجرائم المنظمة والعابرة للحدود، كما عملت على تطوير علاقات الشراكة مع المؤسسات والمنظمات العاملة في هذا المجال وفي مقدمتها المكتب العربي لمكافحة الإرهاب والتطرف، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي ترتبط معه الجامعة باتفاقية تفاهم نفذ في إطارها العديد من المناشط العلمية والتدريبية والبحثية المشتركة.

    وأعرب عن أمله في أن تحقق التوصيات والقرارات التي خرج بها ممثلو الدول العربية الأهداف والغايات المنشودة التي يتطلع لها وزراء الداخلية العرب، وأن تسهم في تعزيز مسيرة العمل العربي الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.

    الدار: و م ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعديل جديد في نظام مجلس النواب يسمح بعزل البرلمانيين المتغيبين لسنة كاملة

    سيصبح بالإمكان تجريد كل برلماني من عضوية مجلس النواب إذا “تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال المجلس دون عذر مقبول” وفق تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب الذي صادق عليه بالأغلبية أمس الإثنين.

    كما فتح  التعديل الجديد الباب أمام إمكانية متابعة أعضاء مجلس النواب واعتقالهم ومحاكمتهم إذا كانت الآراء التي يدلون بها تجادل في الثوابت الجامعة للأمة المغربية، وهي الدين الإسلامي والنظام الملكي والوحدة الوطنية والاختيار الديمقراطي، وكل ما يخل بالاحترام الواجب للملك.

    كما منع استعمال كل عضو من أعضاء المجلس اسمه في كل إشهار يتعلق بمنتوج أو سلعة أو خدمة لفائدة شركة أو مقاولة أو تعاونية كيفما كانت طبيعة نشاطها، حيث أصبح من واجب مكتب المجلس متابعة وضعية كل نائب تبين عدم احترامه لهذا المنع بتنبيهه لتصحيح هذه وضعيته داخل أجل 15 يوما.

    النظام الداخلي لمجلس النواب الذي حظي بموافقة 219 عضوا مقابل امتناع أربعة أعضاء عن التصويت، يعد وفق راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، “ثمرة عدة اجتماعات، ودراسة 303 تعديل تقدمت به الفرق والمجموعة النيابية والبرلمانيين غير المنتسبين تم التوافق على معظمها”.

    وذكر بأن مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس “استوعب بالوعي الكافي مسيرة ما يزيد عن عقد من الزمن من العمل البرلماني، وحاول أن يسد ثغراتها بالجرأة المطلوبة انسجاما مع الطموح السياسي والقيود الدستورية الواجب احترامها”.

    ويذكر أن مقترح التعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد فحص دستوريته وجوبا من قبل المحكمة الدستورية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توتر في فرنسا عشية تعبئة جديدة احتجاجا على رفع سن التقاعد

    عشية يوم جديد من التعبئة في فرنسا احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون، تصاعدت حدة التوتر سياسيا واجتماعيا، الاثنين، على خلفية بدء النقاش البرلماني حول النص المثير للجدل.

    ينص هذا المشروع على رفع السن القانونية للتقاعد من 62 إلى 64 عاما وتسريع تمديد فترة المساهمة.

    اليوم الأول من التظاهرات والإضرابات في 19 يناير ضم ما بين مليون ومليوني شخص تجمعوا لإظهار معارضتهم للإصلاح. وتأمل النقابات التي نادرا ما تكون متحدة بهذا الشكل، أن يكون التحرك الجديد بالزخم نفسه، وهو أمل أكدته استطلاعات الرأي التي أظهرت الرفض الشعبي المتزايد للمشروع.

    وأعلن الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل لوران بيرجي أن رئيسة الوزراء إليزابيث بورن “لا يمكنها أن تبقى صامتة أمام هذه التعبئة الضخمة”.

    الثلاثاء، سيشمل الإضراب مرة أخرى وبشكل كبير وسائل النقل وقطاع التعليم. وأعلنت شركة “إير فرانس” إلغاء رحلة واحدة من أصل عشر قصيرة ومتوسطة على ألا تتأثر الرحلات البعيدة.

    وأشار مصدر في أجهزة الاستخبارات إلى توقع مشاركة 1,2 مليون شخص على الصعيد الوطني “بينهم 100 ألف في باريس مع 240 تجمعا أو مسيرة مرتقبة”.

    لا تزال الحكومة حازمة في موقفها وقد أعلنت أنها ستنشر 11 ألفا من عناصر الشرطة والدرك بينهم أربعة آلاف في باريس لضمان أمن التظاهرات.

    وأكدت اليزابيث بورن في نهاية الأسبوع أن هذا الإصلاح “غير قابل للتفاوض” فيما اتهم وزير الداخلية جيرالد دارمانان قسما كبيرا من المعارضة اليسارية بالسعي إلى “بث الفوضى في البلاد”.

    بدأ النواب الاثنين درس مشروع القانون ضمن اللجنة البرلمانية، على أن يرفع إلى الجمعية الوطنية اعتبارا من 6 فبراير.

    وعلى جبهة اليمين المتطرف حذرت زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبن رئيسة الوزراء من “المضي بعيدا” في موقفها، “لأنه بحسب منحى الأمور فإن التصويت على إصلاح نظام التقاعد لا يبدو مستحيلا”.

    كما انتقدت أحزاب سياسية أخرى من اليمين واليسار موقف الحكومة.

    يفتقر إيمانويل ماكرون إلى غالبية في الجمعية الوطنية، ويأمل في الحصول على دعم اليمين لتبني مشروعه الإصلاحي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البوليساريو تروج إشاعات زائفة حول مقتل جزائريين بالجدار العازل

    زنقة 20 ا الرباط

    حاول الذباب الإلكتروني التابع لجبهة البوليساريو نشر إشاعات كاذبة بشأن “مقتل ثلاث مواطنين جزائرين برصاص طائرات مسيرة مغربية” بالقرب من المناطق العازلة بالجنوب المغربي الموريتاني.

    وقام الذباب الإلكتروني قبل 48 ساعة بفبركة صور لجثث محترقة بالقرب من شاحنة محترقة بالمنطقة العازلة يحاول من خلالها إثارة الفتنة بالمنطقة وترويج المغالطات لتشويه سمعة القوات المسلحة المغربية المرابطة على الحدود بين المغرب والجزائر.

    الصور والإشاعات سرعان ماتم حذفها بعد تدخل السلطات الجزائرية كونها غير صحيحة وزائفة وقد تثير مشاعر الأسر والعائلات بالجزائر خاصة المتعلقة بأسر سائقي الشاحنات التجارية التي تتنقل يوميا من الجزائر لموريتانيا عبر الطريق البري تندوف الجزائر.

    وسبق في ذات السياق، أن روج الذباب الإلكتروني للبوليساريو أخبارا زائفة لمقتل مدنين موريتانين بنفس المنطقة لإثارة الفتنة بين الشعبين الشقيقين المغرب وموريتانيا قبل أن تتدخل السلطات الموريتانيا وتطلب من رعاياها الإبتعاد عن المناطق الحدودية الغير آمنة.

    ويحاول الذباب الإلكتروني التابع لميليشيات جبهة البوليساريو الإستعانة بكل الطرق والوسائل لزعزعة إستقرار المنطقة عبر تشويه الجيش المغربي وتلفيق أخبار زائفة للقوات المسلحة الملكية التي تقوم بواجبها الوطني لتأمين حدود وطنها كغيرها من جيوش دول العالم وبطرق متعارف عليها دوليا.

    هذا؛ وتشد القوات المسلحة الملكية المغربية الخناق على جميع المناطق الحدودية المغربية بمافيها المناطق العازلة، حيث تقوم فورا بتحييد أي خطر قد يهدد أمن وسلامة المملكة عبر وسائل تقنية حديثة ومتطورة ودقيقة في ظبط تحركات الأهداف المشبوهة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة الفرنسية تتمسّك برفع سن التقاعد والنقابات تستعدّ للاحتجاج غدا الثلاثاء

    استبعدت رئيسة الحكومة الفرنسية، أمس الأحد، التراجع عن خطّة رفع سن التقاعد، مع استعداد النقابات ليوم آخر من الاحتجاجات، غدا الثلاثاء، ضد الإجراء المثير للجدل

    وتعتبر زيادة السن الأدنى للتقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما جزءا من حزمة إصلاحات رئيسية اقترحها الرئيس إيمانويل ماكرون، لضمان التوازن المالي لنظام التأمين الاجتماعي في فرنسا.

    وخرج بعد احتجاجات النقابات ضد البرنامج، أكثر من مليون شخص إلى الشوارع، في 19 يناير، فيما أشارت الحكومة إلى وجود مجال لتعديل بعض الإجراءات.

    ويشمل ذلك عدد سنوات المساهمة اللازمة للتأهل للحصول على معاش تقاعدي كامل، وشروطا خاصة لمن بدأوا العمل في سن مبكرة، وأخرى للأمهات اللواتي أوقفن مسيرتهن المهنية لرعاية أطفالهن. لكن رئيسة الحكومة، إليزابيت بورن، شددت، أمس الأحد، على أن الحد الأدنى لسن التقاعد (64 عاما) « غير قابل للتفاوض ».

    ورحبت النقابات باستعداد الحكومة للتفاوض بشأن أجزاء من الخطة، لكنها تؤكد ضرورة تعديل سن التقاعد المقترح.

    وفي توافق نادر بينها، وصفت أكبر ثماني نقابات في فرنسا الإصلاح بأنه « غير عادل »، معربة عن أملها في « تعبئة أكبر »، غدا الثلاثاء، تتجاوز الاحتجاجات التي نظمتها، في وقت سابق من هذا الشهر.

    وقالت المسؤولة في اتحاد « سي جي تي » اليساري، سيلين فيرزيليتي: « يبدو أنه سيكون هناك مزيد من المشاركين ».

    كما قال رئيس نقابة « سي إف دي تي » المعتدلة، لوران بيرجي، إن « الناس يرفضون المشروع، بشدة، وهذا الرأي آخذ في الانتشار »، في إشارة لنتائج استطلاعات الرأي، محذرا من أن تجاهل الحكومة للتعبئة سيكون « خطأ ».

    ووصف القيادي في الحزب الشيوعي، فابيان روسيل، تصريح بورن، بأنه « استفزازي »، معتبرا أنها « منغلقة » وحكومتها « غير مرنة ».

    وتعتبر النقابات والحكومة، على السواء، أن حتجاجات الثلاثاء بمثابة اختبار رئيسي.

    وسيتم تنظيم حوالى 200 احتجاج في أنحاء البلاد، مع مسيرة كبيرة في باريس تنتهي خارج مقر الجمعية الوطنية؛ حيث من المقرر أن تبدأ اللجان البرلمانية بدرس مشروع القانون، اليوم الاثنين.

    وقدمت المعارضة اليسارية أكثر من سبعة آلاف اقتراح تعديل على المسودة، في محاولة لإبطاء مسار نقاشها في البرلمان.

    ويفتقر ماكرون وحلفاؤه إلى الغالبية المطلقة في البرلمان، وسيحتاجون إلى أصوات من المحافظين لإقرار خطة التقاعد. لكن لدى الحكومة خيار فرض مشروع القانون من دون تصويت، بموجب سلطات دستورية خاصة؛ ما يعني المخاطرة بالتسبب في تصويت بحجب الثقة عنها، وربما التوجه إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة.

    وبالإضافة إلى المسيرات الاحتجاجية، دعت النقابات إلى إضراب واسع النطاق، غدا الثلاثاء، من المنتظر أن يؤثر بشدة على خدمات السكك الحديدية وبقية النقل العام.

    ومن المتوقع أيضا توقف المدارس والإدارات؛ حيث أعلنت بعض السلطات المحلية إغلاق فضاءات عامة؛ مثل الملاعب الرياضية.

    ونبّه وزير النقل، كليمون بون، أمس الأحد، من يستخدمون وسائل النقل العام، إلى أن الثلاثاء سيكون « صعبا، بل وحتى صعبا للغاية »، داعيا إياهم إلى تأجيل تنقلاتهم والعمل من المنزل، إذا تسنى لهم ذلك.

    ودعت بعض النقابات إلى مزيد من الإضرابات، في فبراير القادم، في قطاعات تشمل الموانئ التجارية ومصافي النفط ومحطات الوقود.

    ويرى مراقبون أن النقابات تعول، بشكل كبير، على نجاح التعبئة، وأن أي تباطؤ في الدعم الثلاثاء قد يضرب زخم الاحتجاج.

    وفي هذا الصدد، قال أستاذ العلوم السياسية دومينيك أندولفاتو، إن النقابات « رفعت سقف التوقعات ». وبالتالي، « لا يمكنها تحمل أي تعثر ».

    إقرأ الخبر من مصدره